النفط المشترك يعود لدائرة الصراع

النفط المشترك يعود لدائرة الصراع
العربي الجديد
26 فبراير 2019
فجأة، وبلا سابق إنذار، اندلعت قبل أيام أزمة دبلوماسية بين الصومال وكينيا بسبب نزاع على المناطق المشتركة للتنقيب عن النفط، حيث اتهمت الحكومة الكينية، الصومال بتجاهل المعايير الدولية في حل النزاعات الحدودية، مشيرة إلى أن استدعاء سفيرها في الصومال جاء إثر طرح الحكومة الصومالية عطاءات التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية، الواقعة على الحدود مع الصومال، وهي منطقة متنازع عليها بين الطرفين.

وسبق أن منحت نيروبي 3 عطاءات بالتنقيب عن النفط في منطقة النزاع لشركة "إيني" الإيطالية، الأمر الذي اعترضت عليه مقديشو، فيما اعتبرت كينيا أنها تمارس السيادة على المنطقة منذ عام 1979.

الأزمة الكينية - الصومالية أعادت للواجهة خريطة النزاعات النفطية حول الحقول المشتركة في العالم، ومن أبرز هذه النزاعات النزاع السعودي-الكويتي على المنطقة المحايدة، والذي أدى إلى توقف الإنتاج النفطي في الحقول المشتركة، ولكن صحيفة وول ستريت جورنال، نشرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن السعودية والكويت قد تستأنفان إنتاج الخام بالمنطقة المحايدة خلال الربع الأول من العام 2019، في ظل وساطة من الولايات المتحدة. 
ولفتت الصحيفة، إلى أن عودة حقول النفط بالمنطقة المحايدة من شأنها زيادة الإمدادات، مما قد يؤدي إلى إعادة التفكير في الإعفاءات التي حصلت عليها بعض الدول المستوردة للنفط الإيراني، في ظل العقوبات الأميركية. 

وكذا النزاع بين شطري السودان، والذي أدى لتراجع إنتاج النفط السوداني مرتين؛ الأولى في عام 2012، بسبب الهجوم الذي شنته جوبا على أكبر حقول النفط في حوض "هجليج" النفطي الذي يحتوي على 57 بئراً نفطية بجنوب كردفان في الحدود الموازية مع دولة جنوب السودان. والتراجع الثاني كان عام 2011، مع انفصال الجنوب وخروج نحو 70% من الموارد النفطية لصالح جنوب السودان.

وهناك نزاعات نفطية أيضا بين الجزائر وجيرانها، وبين العراق وجيرانه، وقال مسؤولون عراقيون في بغداد الشهر الماضي، لـ"العربي الجديد" إن تقدما كبيرا تم تحقيقه مع إيران بخصوص ملف حقول النفط المشتركة جنوب وشرقي العراق، والذي جاء بعد أن أكد مسؤول حكومي في بغداد أيضا في ديسمبر/كانون الأول الماضي لـ"العربي الجديد"، أن بلاده عازمة على إنهاء ملف حقول النفط المشتركة مع الكويت بشكل كامل، مشيرا إلى أن هناك نية مماثلة من الجانب الكويتي.

ولا تقتصر خلافات العراق النفطية على جيرانها فقط، بل تمتد إلى الخلافات القائمة بين حكومة بغداد وإقليم كردستان حول حقول كركوك.

المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت... ثروات نفطية مجمدة بسبب الخلافات
الكويت ــ أحمد الزعبي
26 فبراير 2019
تشهد المنطقة المقسومة أو المحايدة بين الكويت والسعودية، والتي تضم حقول نفط أبرزها حقل الخفجي البحري، وحقل الوفرة البري، حالة من عدم الاستقرار خلال السنوات الماضية.

حيث اندلع الخلاف بين البلدين في عام 2009، على خلفية تجديد السعودية العقد مع شركة "شيفرون" النفطية الأميركية في حقل "الوفرة" لثلاثين عاماً، من دون التنسيق مع الجانب الكويتي، وذلك بعد انتهاء العقد الموقع معها منذ عام 1959.

وسبب الأزمة أن الجانب الكويتي افترض أن تجديد العقد مع شركة شيفرون من دون العودة إليه، يقتضي أن تصدّر السعودية النفط عن طريق شركة "عمليات الخفجي" (المدعومة مالياً وبشرياً بشكلٍ متساوٍ من خلال الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة أرامكو، وفق موقع الشركة الكويتية)، وليس من ميناء الزور القائم على الأراضي الكويتية، كون الكويت لم تكن طرفاً في الاتفاقيّة مع "شيفرون"، ولم يتم الأخذ برأيها في تجديد الاتفاقية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2014، قررت السعودية إغلاق حقل الخفجي البحري، الذي تتقاسم إنتاجه الكويت والسعودية، وبعد ذلك بعام واحد تم وقف الإنتاج من "الوفرة".


ومنذ ذلك الوقت، فشلت جميع المساعي للتوصل الى اتفاق بين الطرفين لإعادة تشغيل الحقلين حتى هذه اللحظة، وجميع التصريحات التي تخرج من مسؤولي البلدين تدور حول أن سبب الإغلاق يرجع الى أسباب بيئية وفنية.

ولكن ما تحمله خفايا الأمور، وفق متابعين لملف النزاعات النفطية بين البلدين الخليجيين، أن السعودية سعت بشكل كبير للسيطرة على المنطقة بشكل كامل، وتضغط على الكويت للتنازل عن إدارة هذه المنطقة المحايدة لصالحها، وهي استنتاجات تحدثت عنها تقارير عالمية ومصادر رفيعة المستوى في القطاع النفطي الكويتي.


في حين بدأت تتواتر معلومات منذ نهاية العام الماضي، تفيد بأن الإنتاج في الحقول المعطّلة سيعود في العام 2019، بعد اتفاق تم بين الدولتين.

وتبلغ مساحة المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، حوالي 5700 كيلومتر مربع، ويبدأ خط تقسيمها من شمال مدينة الخفجي ويستمر بشكل مُستقيم باتجاه الغرب.


وفي هذا السياق، يشرح الخبير الاستراتيجي في مركز الدراسات الخليجية، الدكتور عدنان العيسى، في حديث مع "العربي الجديد"، كيف بدأ الخلاف حول المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية.

ويقول العيسى: "بالرجوع الى جذور هذه الأزمة، فقد بدأت قبل نحو قرن وبالتحديد في عام 1922، عندما سعت كل من السعودية والكويت إلى الحصول على أحقية تبعية هذه المنطقة الحدودية، حيث عقدت الدولتان محادثات انتهت بالتوصل إلى ما يُعرف باسم "معاهدة العقير"، بتقسيم المنطقة الحدودية بين الكويت والسعودية".


ويوضح أن الوضع ظل كما هو عليه، حتى عام 1965، عندما جرى الاتفاق بين السعودية والكويت على تقسيم المنطقة المقسومة، حيث نصّ الاتفاق على تقسيم المنطقة لقسمين أحدهما شمالي ينضم للكويت، والآخر جنوبي ينضم إلى السعودية، على أن يكون لكل دولة سلطة الإدارة والقضاء والدفاع في المنطقة التي تضمها.

ويضيف: "بحسب هذا الاتفاق، فإن المنطقة المُقسمة تشمل الأرض والشواطئ والمياه المحاذية لها، من دون المناطق البحرية البعيدة عنها، كما ينص الاتفاق على أن الدولتين لهما حقوق متساوية من الثروات الطبيعية في المنطقة المحايدة، بما في ذلك المنطقة البحرية، إلى مسافة ستة أميال بحرية من الشاطئ، فيما يمنع الاتفاق الازدواج الضريبي وتسهيل نقل الأفراد العاملين في تطوير الثروات الطبيعية من القسمين".


ووقعت الكويت والسعودية اتفاقيات عدة لتنظيم العمل في هذه المنطقة المتنازع عليها نفطيا، كان آخرها في مارس/ آذار 2010، حيث تضمنت أن أي نزاع ينشأ بين الطرفين ولم يتم احتواؤه خلال مدة معينة، يجب أن يُعرض على مركز التحكيم التجاري الخليجي التابع لمجلس التعاون الخليجي.

وفي سياق متصل، يقول مصدر كويتي نفطي رفيع المستوى، طلب عدم الإفصاح عن هويته، في حديث مع "العربي الجديد": "يبدو أن السعودية تسعى للضغط على الكويت لإعادة التفاوض من جديد حول المنطقة المقسومة بعد حسم هذا الجدل منذ عام 1922 باتفاقية العقير".


ويشير إلى أن إغلاق حقل الخفجي البحري في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2014، أضر بالكويت ضرراً بالغاً بخسارتها أكثر من 10 مليارات دولار، بسبب توقيف الإنتاج هناك.

ويتراوح إنتاج حقل الخفجي بين 260 و270 ألف برميل يومياً، نصفها للكويت ونصفها الآخر للسعودية حتى تم إغلاقه، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الوفرة نحو 220 ألف برميل يومياً من الخام العربي الثقيل. وتتزايد أهميتهما مع تضاؤل الإمدادات النفطية في كل من فنزويلا وإيران.


ويضيف المصدر: "حاول الجانب الكويتي، عبر القنوات الرسميّة تذليل الخلافات بهدوء بعيداً عن أي تصعيد أو إثارة إعلامية، لكنه لم يلقّ أيّ تجاوب، بل إن الجانب السعودي فاقم الأمر بسيطرته على التعيينات في المواقع الحساسة في شركة عمليات الخفجي المشتركة، من دون مراعاة التوازن الضروري الذي يحفظ مصالح البلدين الشقيقين".

ومن جانبه، يقول رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بشركات النفط الكويتية، فيصل العجمي، لـ "العربي الجديد" إن "القرار المتسرع الذي اتخذه الجانب السعودي بوقف إنتاج النفط الخام لأجل غير مسمى من حقل الخفجي، من دون الرجوع إلى الجانب الكويتي، كان تجاوزا خطيرا زعزع استقرار الشراكة بين الدولتين والتي امتدت لأكثر من 60 عاماً".


ويضيف العجمي أنه كان من الأجدر اتباع الجانب السعودي الاجراءات المرسومة في اتفاقية العمليات المشتركة، وليس بقرار فردي استفزازي حتى ولو كان بناء على رأي وزارة البترول السعودية، لأنها تبقى شريكاً وطرفاً في العلاقة لا تستطيع اتخاذ القرار دون موافقة الطرف الأخر والرجوع له، ودون توقيع الطرفين بوثيقة مكتوبة على أي تعديل.

انسياب النفط العالق... العراق والكويت نحو التوافق على الحقول المشتركة
بغداد ــ محمد علي
24 ديسمبر 2018
 

في تقدم كبير بملف حقول النفط المشتركة بين العراق والكويت، هو الأول من نوعه منذ عقود، أعلن وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، أن الكويت والعراق اختارا مستشاراً لدراسة المناطق النفطية على الحدود بين البلدين، وسيتم تحديد السياسة الإنتاجية بناء على الدراسة، فيما أكد مسؤول حكومي في بغداد لـ"العربي الجديد"، أن بلاده عازمة على إنهاء هذا الملف بشكل كامل، وهناك نية مماثلة من الجانب الكويتي.

وقال وزير النفط العراقي في تصريح للصحافيين على هامش اجتماع وزراء نفط منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" في الكويت، اليوم الأحد، إن الاستشاري سيقوم بدراسة المنطقتين المتاخمتين للحدود بين العراق والكويت، و"بناء على معطيات الدراسة ستتخذ سياسة إنتاجية مجزية للطرفين". ولم يذكر الوزير اسم الشركة الاستشارية، لكنه أكد أنها "شركة أجنبية عالمية معروفة تقوم بتنفيذ الاستشارات".

يأتي ذلك كأول خطوة عملية يتخذها الجانبان فيما يتعلق بملف الحقول النفطية المشتركة، وأبرزها حقول الرضوتين وبحرة والصابرية والزبير والقرنة ومجنون والرميلة، ويقدر مجموع احتياطي تلك الحقول بأكثر من 100 مليار برميل نفط بحسب خبراء نفط عراقيين ومسؤولين في شركة نفط الجنوب، عدا عن مخزون كبير من الغاز المصاحب للنفط والذي يحاول العراق استثماره في مجال محطات تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية.

ويعود ملف الحقول المشركة إلى عقود طويلة وجرت بين البلدين عدة جولات تحكيم واتفاقيات لم تحسم الجدل الحاصل حولها، بسبب اتهام العراق للكويت باعتماد الحفر الأفقي في الجزء الخاص بها من الحقول وسحب النفط الموجود بالجانب العراقي وهو ما تنفيه الكويت.

وتوقفت جميع أشكال المفاوضات بين البلدين عقب الاحتلال العراقي للكويت واندلاع حرب الخليج عام 1991، وتم ترسيم الحدود برعاية الأمم المتحدة بين البلدين عام 1993 بموافقة الجانبين آنذاك، إلا أن ملف الحقول لم يجد حلا بسبب وقوعها على أراضي كلا الدولتين الجارتين.




وقال مسؤول نفطي في بغداد لـ"العربي الجديد" : "لا نتوقع أن ينتهي الاستشاري العالمي من الدراسة الخاصة بالحقول الحدودية خلال أشهر، فالأمر قد يطول أكثر من ذلك، لكن الأهم هو البدء بالحل، وهناك رغبة كويتية أيضا لغلق الملف كون الحقول المشتركة معطلة والجانبان يريدان الإنتاج، لكن الأمر بحاجة إلى تصحيح قانوني".

وأضاف المسؤول العراقي "حل ملف الحقول المشتركة فني أكثر من كونه سياسيا". ويوجد في العراق 24 حقلاً نفطياً مشتركاً مع الكويت وإيران وسورية، منها 15 حقلاً غير مستغل.

وكان أول إعلان من نوعه حول ملف الحقول بين العراق الكويت في سبتمبر/أيلول 2010، عندما أعلن وزير النفط الكويتي آنذاك أحمد الصبح، عن اتفاق أولي حول تقاسم الحقول النفطية المشتركة، إلا أن الإعلان لم يتبعه أي إجراءات فعلية في سبيل حل الملف قبل إعلان دولة الكويت، في سبتمبر/أيلول 2017، مرسوماً أميرياً يقضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارتي النفط الكويتية والعراقية بشأن استغلال وتطوير الحقول النفطية المشتركة، التي تشمل حقلي الرتقة والعبدلي في شمال الكويت، ومن الجانب العراقي تتضمن حقلي الرميلة وصفوان في جنوب العراق.

وقال أحمد عبد الحق السلماني، الخبير النفطي العراقي لـ"العربي الجديد" إن "الاتفاق لن يكون سهلا وسيتطلب وقتا طويلا من المشاورات، لكن حاليا الأجواء ملائمة لذلك كما يتضح من الطرفين".

وأضاف: "هناك تعقيد فني بالموضوع يتعلق بمستوى الأرض من جانب كلا البلدين منخفضة أو مرتفعة وطريقة الحفر وعدد الآبار وكمية النفط المسحوب منها يومياً وجوانب أخرى يجب الاتفاق عليها، وهو ما ينتظر أن تطرحه الشركة الاستشارية على الطرفين".




ورأى محمود وهيب، المستشار السابق في شركة الحفر العراقية التابعة لوزارة النفط وهي المسؤولة عن عمليات التنقيب والاستكشاف النفطي بالبلاد أن عدة أسباب تدفع للتفاؤل بحل الخلاف النفطي المزمن بين البلدين، أولها توفر الرغبة السياسية وثانيها أن الطرفين اختارا شركة محايدة ووافقا على قبول تقريرها التقييمي والاستشارة النهائية لها التي قد تكون خارطة طريق للحل.

كان وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي، قد قال في تصريحات صحافية في أغسطس/آب الماضي، إن الكويت والعراق حددا 4 مستشارين لدراسة مشروع الحقول النفطية المشتركة، وسيختاران واحدا منهم خلال وقت قريب، مضيفا أن الكويت تتوقع اتفاقا مع العراق بخصوص استيراد الغاز وحقول النفط المشتركة قبل نهاية العام الحالي.

النفط السوداني... صراع الأجندات وتقاطع المصالح
الخرطوم ــ عاصم إسماعيل
27 فبراير 2019
لم يكن في حساب أي من السودانيين أن تتحول مواردهم النفطية إلى نقمة تلقي بظلالها على المشهد الداخلي، وتكون ضحيتها أرواحٌ عدة بسبب النزاعات والحروب المتكررة على الحقول، والتي تتسبب في أزمات اقتصادية خانقة ارتفعت بموجبها معدلات التضخم والفقر وتزايدت البطالة في بلد متنوع الموارد.
ويرجح بعض المراقبين أن النزاع حول المورد الناضب يعد إحدى أبرز نقاط الخلاف بين السودان وجنوبه، لكونه يقع متاخما للحدود الممتدة بينهما.

ورغم تسوية الخلاف بين البلدين بانفصال شطره الجنوبي عن الشمالي إلا أنهما لم يسلما من تبعات ذلك الخيار، حيث ظل ملف النفط حاضرا، رغم الوساطات الإقليمية والدولية التي يري البعض أن هناك أطرافا لها مصلحة مباشرة في عدم استقرار البلد الغني بالنفط، والذي وفقا لإحصاءات حكومية محلية فإنه يمتلك مخزونا يقدر بحوالي 24.5 مليار برميل نفط.

النفط السوداني المكتشف والمصدر في تسعينيات القرن الماضي لم يظن القائمون على إدارة شؤونه أن يتحول يوما ما إلى نقمة تجلب معها كل الأزمات التي لا تزال تضرب بأطنابها الجوانب الاقتصادية، وتوصِل البلدين حينها إلى قسمة عائداته بين الحكومة والجنوب، على أن تمنح المناطق المنتجة 2%.



ورغم المجهود المبذول بعد انفصال الجنوب عن قيادتي البلدين، إلا أن ظهور الانشقاقات بدولة جنوب السودان وتبادل الاتهامات بين جوبا والخرطوم بإيواء كل منهما للمنشقين عن النظام الحاكم في البلدين زادا من التوتر على المناطق المنتجة للنفط، ما أدى تارة إلى توقف الإنتاج بتلك الحقول، ودفع الخرطوم إلى الرد بإغلاق الخط الناقل للنفط الجنوبي عقب اعتداءات قامت بها دولة الجنوب على أهم وأكبر الحقول المنتجة في منطقة هجليج الحدودية الغنية بالنفط.
وجاءت تلك التطورات لتنسف وقتها، عام 2012، كل الجهود التي بذلت من قيادتي البلدين عبر مفاوضات استمرت 5 أيام برعاية الوسيط الأفريقي ثامبو امبيكي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

تلك الأحداث ألقت بظلال سلبية على المشهد السوداني حيث ظلت الخرطوم متمسكة برأيها بأن الجنوب خرق الاتفاق السابق، وفي الوقت ذاته عاودت جوبا البحث عن ممر آمن لنفطها عبر دول أفريقية ساعدتها للتحول عن قبضة الخرطوم، ما يشير إلى حرص تلك الدول على تحقيق منافع لها تؤكد فرضية مساهمتها في تأزيم الصراع في البلد الواحد أدى لانفصال دولة الجنوب بسبب النفط.

فما بين تعنت الخرطوم واتجاه جوبا الأفريقي استحكمت حلقة الأزمة الاقتصادية، وأثرت على الحياة بصورة واضحة للعيان في وقت اشتدت حلقات المعارضة الجنوبية على جوبا التي ترى في الخرطوم حليفا لها.



كما زاد الخناق الاقتصادي على الخرطوم، التي هي أيضا لم تجد مخرجا منه إلا بالعودة إلى طاولة الحوار مع دولة الجنوب الذي فشل مرارا في تحقيق حلمه الأفريقي بسبب اشتداد وطأة المعارضة والأزمة الاقتصادية.


ورأت الخرطوم التي ضيعت فرصها إبان استخراج النفط دون توجيه عوائده بصورة صحيحة أنها فقدت حوالي 70% بالمائة من الموارد و50% من ميزانيتها العامة في وقت عانت من حصار خارجي أفقدها ثقة المؤسسات المانحة، الأمر الذي أدى إلى تدهور قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار بصورة كبيرة لأول مرة منذ استقلال هذا البلد الأفريقي.

"
ظهور الانشقاقات بدولة جنوب السودان وتبادل الاتهامات بين جوبا والخرطوم بإيواء كل منهما للمنشقين عن النظام الحاكم في البلدين زادا من التوتر على المناطق المنتجة للنفط

"


العودة إلى المربع الأول

هكذا ظل ملف النفط بين شطري السودان الأكثر تأثيرا على مجريات الأحداث بين جوبا والخرطوم اللتين تتساويان في اعتمادهما بصورة أساسية على موارده، ما أثر بصورة مباشرة على إنهاك اقتصادهما بسبب الحروب.

ويتفق كثيرون على أن الجنوب قد خسر رهان الحرب وخسر صادرات النفط التي تمثل حوالي 99% من دخله لأنه لا يملك البديل، فيما الشمال يمتلك خيارات كثيرة ولكنه لم يوظفها بالطريقة المثلى، ولذلك فإن خسارة أكثر من 470 ألف برميل نفط للجنوب يوميا منذ يناير/كانون الثاني عام 2012 ليس بالأمر السهل، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي السيئ لاقتصاد البلدين.

وبعد يناير/كانون الثاني 2012، عاش كل من الخرطوم وجوبا في حرب كلامية، لم تنفع معها محاولات المجتمع الدولي للضغط على البلدين للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي خلافات ما بعد الانفصال حينما أعلنت دولة جنوب السودان إيقاف إنتاج نفطها الذي يتم تصديره عبر السودان، ثم جاء احتلال منطقة هجليج "المنتجة للنفط" من قبل دولة الجنوب في إبريل/نيسان من العام 2012 ليزيد من الأوضاع التهابا، حيث أعلنت الخرطوم حالة الطوارئ وإغلاق الحدود بين البلدين وتمشيط الجيش على طول الحدود.

وفي سبتمبر/أيلول من العام 2012، وبعد مفاوضات ماراثونية في أديس أبابا وقع السودان وجنوب السودان على اتفاقيات لتأمين حدودهما وتعزيز التجارة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تساعد على استئناف تصدير نفط الجنوب رغم إخفاقها في حل الصراعات الأخرى العالقة في ما يتعلق بمنطقة ابيي المتنازع عليها بين البلدين حينما رفضت الخرطوم اقتراح الاتحاد الأفريقي حول المنطقة.

ووقع الرئيس السوداني ونظيره سلفا كير "اتفاق تعاون" بعد قمة رئاسية استمرت 5 أيام في أديس أبابا، يسمح لجنوب السودان باستئناف صادرات النفط عبر ميناء بورتسودان، بعد خلافات حول رسوم التصدير، والترتيبات الأمنية.


وفي الثامن من يونيو/حزيران 2013، أعلن البشير إيقاف ضخ نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية باعتبار أن جوبا لم تف بالاتفاقيات الموقعة استنادا إلى الهجوم الذي شنته جوبا على حقل هجليج الذي يحتوي على 57 بئراً نفطية في جنوب كردفان.

ومنذ ذلك التاريخ، لم يحرز الإنتاج أي تقدم، ما اضطر الحكومة السودانية إلى استيراد الخام من الخارج، خصوصا أن استهلاك السودان من النفط الخام في حدود 110 آلاف طن سنوياً، بحسب التقديرات الرسمية.

مشروع لابسيت

دفع قرار الخرطوم دولة الجنوب للبحث عن حلول للخروج من الأزمة، فالخرطوم لم تحصل على مقابل دولي بعدما نفذت اتفاقيات نيفاشا التي قادت لانفصال الجنوب، بل واصلت الدول الغربية الضغط عليها بقضايا أخرى.

تمثل المخرج الجنوبي من عباءة الخرطوم في سيناريو إقليمي شارك فيه عدد من دول المنطقة عبر مشروع (لابسيت)، الذي يتضمن إقامة ممر تجاري يربط جنوب السودان، بإثيوبيا وكينيا عبر خط سكة حديد وطريق بري بجانب خط أنابيب لنقل نفط جنوب السودان.

وتمّ وضع الأساس للمشروع في ميناء لامو الكيني، بحضور الرئيسين الجنوبي سلفاكير والكيني مواي كيباكي ورئيس وزراء إثيوبيا الراحل مليس زيناوي.



يقول الخبير الجنوبي استفن لوال لـ"العربي الجديد" إن دولة الجنوب لم تكتف بهذا الخيار فقط، وإنما بحثت عن خيارات أخرى متعدّدة للبحث عن وسيلة لتصدير نفطها حيث وقعت اتفاقية مع شركة ألمانية لإعداد دراسة جدوى لإقامة خط أنابيب لنقل نفطها من مناطق الإنتاج إلى ميناء لامو الكيني وآخر عبر إثيوبيا لميناء جيبوتي.

"
كينيا هي الدولة الأكثر استفادة من الصراع السوداني- الجنوبي، فهي مثلما احتضنت مفاوضات السلام وحققت اتفاقيّة "نيفاشا" التي قادت لقيام دولة الجنوب، ها هي تبدأ البحث عن مصالح اقتصادية بالجنوب

"
ويضيف استفن أن كينيا هي الدولة المستفيدة الأولى من الصراع السوداني ــ الجنوبي، فهي مثلما احتضنت مفاوضات السلام وحققت اتفاقيّة "نيفاشا" التي قادت لقيام دولة الجنوب، فها هي تبدأ البحث عن مصالح اقتصادية في الجنوب عبر إغرائه بقبول ميناء لامو الكيني الذي أنشئ أساساً ليكون بديلاً جنوبيّاً لموانئ شمال السودان.

ويشير الخبير الجنوبي إلى أن وفودا كينية بدأت تصل إلى جوبا بانتظام، لهدف واحد وهو إطلاع الجانب الجنوبي على ما تمّ من تحضيرات وترتيبات لإنشاء الميناء الكيني الذي يتمّ في إطار مشروع (لابسيت) الممول دوليّاً، مؤكدا أن الكينيين حريصون على أن تكون بلادهم بديلاً تجاريّاً للجنوب والدول المجاورة، وأن يكون "لامو" منصّة لتصدير نفط جنوب السودان إلى العالم. ولذلك، بدأت كينيا بتمويل من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي في تنفيذ البنيات الأساسية للميناء، حتى يكون جاهزاً لاستقبال النفط الجنوبي.

البحث عن حوافز

يقول الخبير الاقتصادي عصام عبد الوهاب بوب لـ"العربي الجديد"، إن ما يجمعنا بالجنوب كدولة وشعب أكثر مما يجمع بينها وكينيا أو أوغندا أو إثيوبيا، فهذه الدول تبحث عن حوافز لدورها في نيفاشا التي قسمت السودان، فكينيا وإثيوبيا تملكان موارد اقتصادية كبيرة وجدتا في الصراع السوداني الجنوبي فرصة للاستفادة الاقتصادية عبر مشروع (لابسيت) الذي سيكون وبالاً على السودان.


ويضيف بوب أن الأزمة بدأت منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل التي اشتملت على عدد من الثغرات، والتي أدت إلى تقسيم عائدات النفط، مبينًا أن النزاع بين الشمال والجنوب لا يمكن فيه توجيه النقد واللوم لطرف واحد فقط، مؤكدًا أن الطرفين على خطأ، وإذا حدثت خسارة فستكون من نصيب الطرفين.

ولفت بوب إلى أن "نقل بترول الجنوب عبر ميناء بورتسودان هو أمر منطقي واقتصادي وأن أي حل غير ذلك بالتأكيد لن يكون في مصلحة دولة الجنوب، لأن نقله عبر خطوط جديدة لن تقل تكلفته عن 3 إلى 4 مليارات دولار، مبينًا أن التكلفة يمكن أن يستفيد منها الجنوب في التنمية الاقتصادية بدلاً من استخدامها لإقامة أنابيب بديلة، تستغرق ما لا يقل عن 3 سنوات للانتهاء منها.

صفقة جديدة

ومرة أخرى، عادت جوبا إلى البديل الأسهل والمتاح أمامها وفي ظل أوضاع اقتصادية وسياسية صعبة تمر بها وهو نقل النفط عبر ميناء بورتسودان، لكن الخرطوم ردت برهن تنفيذ اتفاق عبور نفط جوبا عبر بلادها بالتوصل إلى تفاهمات بشأن الترتيبات الأمنية، وأكدت أنها لن تنفذ الاتفاقيات على أرض الواقع إلا بتطبيق كافة الاتفاقيات الموقعة في أديس أبابا.

ويقول المحلل السياسي أحمد يونس لـ"العربي الجديد"، إن إصرار الخرطوم على صفقة كهذه مع جوبا تسنده حقيقة أن الهجمات العسكرية التي ظل يستهدف بها قطاع الشمال مناطق عديدة بولاية جنوب كردفان (غرب) لم تكن لتحدث إذا كانت الدولتان قد توصلتا إلى تكوين آليات سريعة لتنفيذ البروتوكول الأمني الذي يشترط على جيوش الدولتين الانسحاب لمسافة عشرة كيلومترات جنوب مواقع تمركزها.


ويضيف: "كان يمكن لجوبا في المقابل إغلاق ملف معارضيها السياسيين والعسكريين إذا سلمتها الخرطوم من ظلت تبحث عنهم، وهذا سيحتم على حكومتي البلدين اللجوء إلى الخيارات البراغماتية الصعبة، وتحمل الضغوط الشعبية التي قد ينتجها تسليم من يعتبرهم البلدان متمردين عليهما".

الخبير الاقتصادي عادل عبد العزيز الفكي، يقول إن "اتفاقيات البلدين كان يمكن أن تشمل إطارا يتم بموجبه عدم التعرض لضخ البترول أو التعرض لخط الأنابيب، هذا إذا تمكنت جوبا من السيطرة على الأوضاع في جنوب السودان وليس هناك ما يمنع توقيع اتفاق يتضمن المصالح المشتركة بين البلدين في ما يتعلق بالبترول وتمرير المنتج منه في الجنوب".

ويرى الفكي أن النفط والصراع الذي نشأ حوله، يفسران الكثير من معادلات الصراع والحروب والانتشار العسكري والسياسي لضمان سلامة المنابع، إضافة إلى المشاكل بين دول المنطقة حول خطوط النقل.

صراع النفط يتجه إلى كينيا والصومال بعد السودان
الخرطوم ــ عاصم إسماعيل
26 فبراير 2019
 

خرج الصراع المكتوم بين كينيا والصومال على النفط إلى العلن، بعد أن استدعت نيروبي سفيرها لدى مقديشو، لوكاس تومبو، في وقت سابق من فبراير/شباط الجاري، فيما طالبت سفير الصومال لديها، محمد نور ترسن، بمغادرة البلاد.

واتهمت الحكومة الكينية الصومال بتجاهل المعايير الدولية في حل النزاعات الحدودية، مشيرة إلى أن استدعاء سفيرها في الصومال جاء إثر طرح الحكومة الصومالية عطاءات التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية، الواقعة على الحدود مع الصومال، وهي منطقة متنازع عليها بين الطرفين.

وسبق أن منحت نيروبي 3 عطاءات بالتنقيب عن النفط في منطقة النزاع لشركة "إيني" الإيطالية، الأمر الذي اعترضت عليه مقديشو، فيما اعتبرت كينيا أنها تمارس السيادة على المنطقة منذ عام 1979.

ووصل النزاع بين الدولتين الواقعتين في شرق أفريقيا، إلى محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة لهيئة الأمم المتحدة، للنظر في شأن ترسيم الحدود البحرية في المحيط الهندي.

ويأتي صراع كينيا والصومال ليسطر صفحة جديدة من النزاع النفطي في أفريقيا، حيث سبقه صراع طويل في السودان، يرى كثيرون أنه لم ينته بانفصال جنوب السودان الغني بالنفط عن السودان قبل نحو 8 سنوات.

ورغم تسوية الخلاف بين شعبي البلدين بانفصال شطره الجنوبي عن الشمالي، إلا أن ملف النفط ما يزال حاضراً، وربما لم يعد قاصرا على هاتين الدولتين، وإنما أصبح لكينيا دور في الصراع أيضا على صادرات نفط جنوب السودان.


وقال استفن لوال الخبير في شؤون جنوب السودان لـ"العربي الجديد" إن كينيا تعد المستفيدة الأولى من الصراع السوداني - الجنوبي، فهي مثلما احتضنت مفاوضات السلام وحققت اتفاقيّة "نفاشا" التي قادت لقيام دولة الجنوب، فها هي تبدأ البحث عن مصالح اقتصادية بالجنوب.

وأوضح لوال أن كينيا تغري جنوب السودان، بأن يكون ميناء " لامو" في كينيا منصّة لتصدير نفط جنوب السودان للعالم، ولذلك بدأت كينيا بتمويل من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي في تنفيذ البنيات الأساسية للميناء حتى يكون جاهزاً لاستقبال النفط الجنوبي.

وانفصل جنوب السودان في 2011 عن السودان، ما أفقد الخرطوم ما يقارب ثلاثة أرباع موارده النفطية، التي تمثل نحو 50% من الإيرادات العامة للدولة.

وفي 2013، وقع السودان وجارته الجنوبية، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، 9 اتفاقيات، بينها اتفاقية النفط التي تتضمن الترتيبات المالية الانتقالية التي تتضمن رسوم عبور وتصدير نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية، إلا أنه لم يتم اتخاذ خطوات نحو تفعيل الاتفاقيات إلا في الأشهر الأخيرة من العام الماضي 2018، لكنها سرعان ما شهدت تعثرا مرة أخرى.

لكن عصام عبد الوهاب بوب الخبير الاقتصادي السوداني، قال في تصريح لـ"العربي الجديد" إن" ما يجمعنا بالجنوب كدولة وشعب أكثر مما يجمع بينها وبين كينيا أو أوغندا أو إثيوبيا"، مضيفا أن " كينيا وإثيوبيا تملكان موارد اقتصادية كبيرة ووجدتا في الصراع السوداني الجنوبي فرصة للاستفادة الاقتصادية".

الغاز المشترك أزمة مستمرة بين الجزائر وليبيا... والمرور بالمغرب رهن الخلافات
الجزائر - حمزة كحال
26 فبراير 2019
أثرت خريطة الطاقة في طبيعة العلاقات الثنائية بين الجزائر وجيرانها، حيث كان النفط والغاز على الخصوص، دافعاً لتحديد اتجاه العلاقات بين الجزائر وليبيا من جهة الشرق، بسبب حقول الغاز المشتركة، وبين الجزائر والمغرب من جهة الغرب، الذي ظلت أنابيب الغاز بينهما رهينة الخلافات السياسية.

وبقي حقل الغاز المشترك بين الجزائر وليبيا محل صراع بين البلدين حتى العام الماضي. فقد وجدت الجزائر صعوبة كبيرة في استغلال حقل "آلرار" الواقع في أراضيها في محافظة "ايليزي" على أكمل وجه، بسبب الخلافات الداخلية في ليبيا. ولم تستطع الجزائر رفع حجم الاستغلال تفادياً لمس حصة ليبيا في الحقل الواقعة في منطقة "أغدامس" الليبية.


واضطرت الجزائر للانتظار حتى يناير/ كانون الثاني 2018، حين وقع مجمع "سوناطراك" النفطي الجزائري اتفاق إطار مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، للتسيير المشترك لحقول النفط الحدودية. ويقضي هذا الاتفاق بتحديث دراسة ترجع لعام 2006 قامت بها شركة الاستشارات "ديغولير وماكنوتون" تخص الحقلين الحدوديين "آلرار" و"الوفاء".

وقال الخبير النفطي الجزائري مهماه بزيان: "زاد إنتاج الغاز بحقل آلرار أقصى جنوب البلاد القريب من الحدود مع ليبيا إلى 24.7 مليون متر مكَعّب، بعدما كان عند 16 مليون متر مكعب يومياً قبل توقيع الاتفاق المشترك". وقد كلف رفع الإنتاج، الحكومة الجزائرية، حوالي 545 مليون دولار.


وأضاف بزيان لـ "العربي الجديد" أن "حقل الغاز المشترك بين الجزائر وليبيا، ظل غير مستغل مائة بالمائة لعقود طويلة، بسبب خلافات حول تقاسم الغاز المتوفر، وذلك خلال حكم معمر القذافي، وصولاً إلى ما بعد إسقاط النظام، حيث وجدت الجزائر صعوبة في التفاوض مع الأطراف الليبية المتصارعة".

من جهة أخرى، تصدر ملف "أنبوب الغاز" الذي يربط الجزائر بإسبانيا مروراً بالمغرب المشهد بين البلدين السنة الماضية، وذلك في أعقاب كشف تسريبات تم تداولها في وسائل إعلام مغاربية بشأن احتمال إيقاف الأنبوب، ما يهدد بتحريك مياه الخلافات مرة أخرى بعد استقرار نسبي للعلاقات التجارية بين الجزائر والرباط خلال الفترة الأخيرة.


وتحدثت تسريبات إعلامية تناقلتها مواقع إلكترونية مقربة من بعض دوائر الحكم في الجزائر، عن احتمال وقف خط أنابيب المغرب العربي -أوروبا أو ما يُعرف أيضاً باسم "Pedro Duran Farrell pipeline"، في غضون عام 2021، أما المبرر فهو أن الجزائر تملك أنبوب غاز آخر هو "ميدغاز"، الذي يربط الجزائر بإسبانيا مباشرة، من دون المرور بالتراب المغربي.

ورغم نفي شركة "سوناطراك" رسمياً هذه الأنباء، إلا أن التطورات الأخيرة خلفت موجة من التساؤلات والمخاوف خاصة لدى الجار الغربي للجزائر الذي يستفيد من الأنبوب، لتموين الطلب الداخلي.


وقال المدير العام السابق لشركة "سوناطراك" ورئيس الجمعية الجزائرية لإنتاج الغاز، عبد المجيد عطار، إن "الجزائر لها الحق في تنويع طرق تصدير غازها، خاصة أن العلاقات مع المغرب لم تستقر منذ أكثر من 40 سنة".

وأضاف لـ "العربي الجديد" أن "المغرب سارع إلى البحث عن مصدر آخر للغاز واستطاع إقناع نيجيريا بمشروع لتمرير أنبوب للغاز عبر أراضيه، في وقت كانت فيه الجزائر ونيجيريا قد شرعتا في إقامة أنبوب أول يمر عبر التراب الجزائري، وبالتالي نحن أمام حرب "غازية" بأبعاد سياسية".

4 دول أجنبية تشعل الصراع على النفط الليبي
طرابلس - العربي الجديد
26 فبراير 2019

لم يقتصر التدخل الخارجي في الصراع النفطي الدائر في ليبيا على الإمارات فقط، حيث توجد أدوار أخرى لدول أجنبية تسعى للمساهمة في رسم الخريطة الجديدة للنفط الليبي، وأبرزها أميركا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى الأمم المتحدة.

وتفاوتت أدوار الدول المختلفة في التدخلات بالشؤون النفطية الليبية حسب مصالحها، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تصاعداً ملحوظاً في وتيرة هذه التدخلات من أجل إعادة توزيع السيطرة على ثروات الذهب الأسود في ليبيا.

وقالت مصادر لرويترز، إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص غسان سلامة ودبلوماسيين أميركيين سيحضرون أيضا الاجتماع المقرر في دبي لأطراف الصراع على النفط الليبي.

من جهته، أكد برلماني مقرب من قوات حفتر، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن لقاء دبي تقف وراءه فرنسا وتدعمه بقوة، وجاء نتيجة لمشاورات عدة جرت بين ماري فيليبي، وهو المستشار الجديد لشمال أفريقيا والشرق الأوسط للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبين المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، اللذين زارا اللواء المتقاعد خليفة حفتر في الآونة الأخيرة في مقره العسكري في الرجمة، شرق بنغازي.

وسبق لفرنسا أن دعت على لسان سفيرتها في ليبيا، بياتريس دو هيلين، إلى ضرورة "التنسيق بين السراج وحفتر"، موضحة خلال لقائها عدداً من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أن التنسيق بين الرجلين "ضروري لتجنب أي صراع من الممكن أن يحدث".

وحول أهداف باريس، قال البرلماني، الذي رفض ذكر اسمه، إن "كفة الميزان أوروبياً رجحت لفرنسا، بعد نجاحها في دعم حفتر للسيطرة على الجنوب، وتحديداً على حقول النفط، وبالتالي فهي تحشد جهوداً دولية من أجل وضع صيغة حلّ سياسية متفق عليها بين السراج وحفتر، لكن الأخير لا يزال يرفض"، مبيناً أن اللواء المتقاعد "بدأ يرفض كل الحلول، ولا يعول إلا على الحل العسكري، لا سيما بعدما بات على بعد خطوات من الغرب الليبي والعاصمة طرابلس".

واستقبلت أبوظبي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط التابع لحكومة الوفاق، مصطفى صنع الله، ونشرت الصفحة الرسمية للمؤسسة، في ساعة متأخرة أول من أمس، أن الأخير وصل إلى الإمارات لـ"الاجتماع بعدد من الأطراف الليبية والدولية" دون أن تحدد هويتها.



لكن المصدر البرلماني نفسه أشار لـ"العربي الجديد"، إلى أن "باريس استعانت بالإمارات التي تقف أيضاً إلى جانب حفتر، لحثه على ضرورة أن يتجنب المواجهات المسلحة في طرابلس ومحيطها، وأن يتجه إلى طاولة التفاهمات والحوار"، معتبراً أن الخطوة الفرنسية تعني معرفتها بصعوبة العمل العسكري بالقرب من العاصمة، لكثرة وجود المليشيات المعارضة له في المنطقة.

ولم يغب دور إيطاليا في هذا الملف حيث قال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عادل كرموس، في تصريحات سابقة: إن "التدخل الخارجي في المشهد الليبي يظهر جليا على الأوضاع في الداخل وأنه لم يعد خفيا هذا التدخل الذي يقف أمام عملية التسوية أو الحل في ليبيا".

وأضاف: أن "التدخل الإيطالي والفرنسي خاصة بشأن النفط واضح جدا وكل منهما يسعى للحفاظ على مصالحه، وأن اتفاق باريس أصبح معطلا في الوقت الراهن طبقا للتغيرات التي جرت على الأرض في الفترة الأخيرة".

وكانت إيطاليا قد استضافت كلاً من حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في محاولة لتخفيف الأزمات السياسية والأمنية والتقريب بين المتصارعين في مختلف المجالات ومنها النفط.

وفي بعض الأحيان كان التحرك يأتي جماعيا من الدول المتدخلة في الصراع النفطي الليبي كما حدث في شهر يونيو/ حزيران الماضي، إذ قالت كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا إنها قلقة للغاية من الإعلان عن أن موانئ وحقول نفط في شرق ليبيا سيجري تسليمها إلى كيان مواز للمؤسسة الوطنية للنفط في شرق البلاد.

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك: "هذه الموارد الليبية الحيوية يجب أن تبقى تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط الشرعية ورقابة حكومة الوفاق الوطني دون غيرها"، في إشارة إلى المؤسسة الوطنية للنفط والحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في العاصمة.

وجاء البيان ردا على إعلان أصدرته القوات الموالية لحفتر بأنها ستسلم الموانئ الموجودة في الشرق إلى كيان مواز للمؤسسة الوطنية للنفط مقره مدينة بنغازي الواقعة بشرق البلاد، إلا أن قوات حفتر تراجعت عن هذه الخطوة واستمرت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس المعترف بها دوليا في ممارسة اختصاصاتها وتلقى الإيرادات المالية التي يتم تحويلها إلى البنك المركزي ليضخها بشكل تلقائي على الرواتب والمصروفات الأخرى المتفق عليها.

وتسبب الصراع المتصاعد في خسائر باهظة للنفط الليبي، وأظهر تقرير رسمي سابق، أن ليبيا خسرت نحو 1.5 مليار برميل نفط، جراء توقف موانئ التصدير خلال عامين ونصف العام فقط. وذكر التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة في طرابلس، أن قيمة خسائر إغلاق الموانئ النفطية في الفترة من بداية من منتصف عام 2013 وحتى نهاية 2016، بلغت 150 مليار دينار ليبي ( 107 مليارات دولار).


وتعتمد الميزانية العامة في ليبيا بـ 95% من مواردها على الإيرادات النفطية، ويخصص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان، وكذلك العلاج في الخارج.

العراق: اتهامات لأطراف كردية بتهريب نفط كركوك
بغداد ــ علي الحسيني
22 يناير 2019
اتهم مسؤولون عراقيون جهات كردية بتهريب نفط كركوك من خلال إحداث ثقب في أنبوب التصدير الممتد إلى ميناء جيهان التركي، وسط تحذيرات من تفاقم أزمة بغداد وأربيل بسبب عدم شفافية التعاملات النفطية.
وأعلنت وزارة النفط العراقية، أول أمس، استئناف التصدير من حقول نفط كركوك، بعد توقفها قبل أكثر من عام بسبب خلاف بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان العراق، بعدما وافقت الحكومة الجديدة في بغداد على اتفاق مؤقت مع أربيل، بطاقة تصديرية تراوح بين 50 - 100 ألف برميل يوميا.

وقال عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية غالب محـمد علي، في تصريح صحافي، إنّ "تهريب النفط الخام من حقول محافظة كركوك يصل إلى تركيا بشكل مستمر، كما أنّ هناك عيونا للنفط في منطقة عين زالة في نينوى لا تدخل إيراداتها إلى خزينة الدولة، بل تسيطر عليها مجموعة من الأشخاص".
وأكد أنّ "أحد طرق التهريب لنفط كركوك تتم بواسطة الصهاريج، كما يوجد تهريب يتم بواسطة ثقب أنبوب التصدير في داخل إقليم كردستان"، متهما ضباطاً في الإقليم بـ"ثقب الأنبوب وبيع الخام بطريقة غير شرعية".

وأضاف: "أمتلك قرصاً مدمجاً يشرح كيفية تهريب نفط كركوك إلى داخل الأراضي التركية، ويتم التهريب في عدد من المحافظات".
في السياق، دعا نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، إلى "ضرورة وقف تهريب نفط كركوك إلى المحافظات الأخرى"، مشدّدا على أنه "يجب الحفاظ على الثروة النفطية، ومحاسبة المهربين وتقديمهم إلى القضاء".

ودعا توران البرلمان إلى "إعادة النظر بتخصيصات كركوك، ومراعاة الشفافية في تحديد الإيرادات النفطية المصدرة من حقول المحافظة".

من جهته، قال الخبير النفطي العراقي سعد الجبوري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "ملف الصراع النفطي بين بغداد وأربيل يعد واحدا من الملفات المعقدة، وأنّ الاتهامات بتهريب النفط من قبل جهات في كردستان خطوة أولية لكشف ملفات أخرى".

وأكد أنّ "الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل مرشحة للتفاقم بسبب عدم وجود شفافية في التعاملات النفطية"، مشيرا إلى أنّ "ملف النفط ينطوي على ملفات كبيرة وخطيرة للغاية".





المليشيات الكردية تزوّد نظام الأسد بالنفط عبر وساطة "قاطرجي"
جلال بكور
9 فبراير 2019
بدأت مليشيا "قوات سورية الديمقراطية" في سورية  مؤخراً بتزويد نظام بشار الأسد بالنفط، من حقل العمر الواقع في ريف دير الزور شرق نهر الفرات، وذلك بعد اتفاق بين الطرفين.
 
وقالت مصادر لـ"العربي الجديد"، إن عشرات الناقلات المحملة بالخام والمحروقات عبرت أمس الجمعة واليوم السبت، من مناطق سيطرة "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) إلى مناطق سيطرة النظام في شمال شرق البلاد، قادمة من حقل العمر النفطي، الذي تسيطر عليه "قسد" وقوات التحالف الدولي في ريف دير الزور.

وأضافت المصادر أن "قسد" بدأت تزويد النظام بالنفط من حقل العمر، إثر اتفاق بين الطرفين منذ بداية شباط/ فبراير الجاري، وذلك عن طريق الشاحنات التي تنقل النفط إلى مصفاة محافظة حمص، وعن طريق أنبوب يصل حقل العمر النفطي ببلدة الشحيل، الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد في ريف دير الزور الشرقي.


وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن ذلك الأنبوب يمتد حتى بلدة بقرص الواقعة على الضفة اليسرى من نهر الفرات، ويصل ذلك الأنبوب حتى محطة توليد الكهرباء في القلمون الشرقي، ويتفرع من فرع آخر يصل إلى مصفاة حمص. إلا أن النظام يضطر إلى نقل النفط بالحافلات، لأن أجزاءً من الأنبوب تضررت بفعل المعارك مع "داعش"، منوّهة بأن ذلك الأنبوب كان "داعش" يستخدمه لنقل النفط، وتعبئته في شاحنات قبل تصديره إلى مناطق سيطرة النظام.

وذكرت مصادر أخرى في حديث مع "العربي الجديد"، أن العديد من ناقلات النفط شوهدت تعبر على طريق الرقة سلمية في ريف حماة الشرقي باتجاه مدينة حماة اليوم، ويرجح أنها متوجهة إلى محافظة حمص حيث مصفاة للتكرير.

وبدوره قال الناشط "أبو محمد الجزراوي"، إن عملية توريد النفط إلى النظام من مناطق "قسد" ليست جديدة، إنما ازدادت عمليات التوريد في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن النفط يأتي أيضاً من العراق عن طريق معبر "اليعربية" ويصل إلى مناطق النظام بعد عبوره مناطق "قسد".


وأضاف أن النظام يورد النفط من مناطق سيطرة "قسد"، من خلال رجل الأعمال المشهور حسام أحمد قاطرجي، وهو عضو في مجلس الشعب التابع للنظام وينحدر من مدينة الرقة، ويملك مع شقيقيه شركة لتجارة النفط اسمها "أرفاد البترولية" ومقرّها في العاصمة دمشق.

وبحسب المعلومات المتوفرة عن حسام قاطرجي، فإنه كان الوسيط بين النظام و"داعش" منذ عام 2014 في شراء النفط ومحاصيل القمح، وتصديرها من مناطق التنظيم شمال شرق سورية إلى مناطق سيطرة النظام، كما كان يعمل على نقل النفط من الحقول الخاضعة لسيطرة "قسد" في الحسكة إلى مصفاة حمص، وكان في الوقت ذاته مورداً لبضاعة النظام إلى مناطق "داعش" في سورية والعراق.

وتقول مصادر إعلامية سورية، إن رجل الأعمال قاطرجي لديه شراكة مع رجل الأعمال المتنفذ في النظام وابن خال بشار الأسد، رامي مخلوف.

وبعد معارك عنيفة مع "داعش"، أعلنت "قوات سورية الديمقراطية" في 2017 سيطرتها على حقل العمر، أكبر حقول النفط في سورية.

صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، تطرقت إلى الملف ذاته يوم أمس الجمعة. وشرحت أن قوات سورية الديمقراطية قامت، بمساعدة أميركية، بالسيطرة على معظم شمال شرق البلاد. وقد احتفظت بمعظم حقول النفط والغاز في المنطقة منذ أواخر عام 2017.
وقال المطلعون على هذه التجارة وفق الصحيفة، إن شاحنات تقطع كل يوم تقريباً محوراً نفطياً شرقياً مساحته 7500 فدان، حيث يتم بيع النفط الخام من قوات سورية الديمقراطية لمجموعة قاطرجي، لتسليمه إلى مصافي الحكومة السورية.

كذا، عندما كانت حقول النفط نفسها تخضع لسيطرة "داعش"، توسطت مجموعة قاطرجي في بيع النفط من التنظيم المتطرف لنظام الأسد.

ومنعت واشنطن وحلفاؤها مبيعات الوقود للحكومة السورية عام 2011، رداً على حملة الأسد الوحشية ضد المتظاهرين. في سبتمبر/ أيلول 2018، اتهمت وزارة الخزانة الأميركية قاطرجي بتسهيل تجارة الوقود بين الحكومة وداعش، وفرضت عقوبات على الشركة ومحمد قاطرجي، وهو رئيس الشركة، وفق وول ستريت جورنال.



وساعدت صادرات الوقود الروسية والإيرانية إلى سورية على دعم الأسد خلال الحرب، إذ انخفض إنتاج النفط من 353.000 برميل يومياً عام 2011 إلى 25.000 برميل يومياً عام 2018.

وتسيطر مليشيا قوات سورية الديمقراطية على الجزء الأكبر من هذا الإنتاج، الذي يمثل الآن جزءاً حيوياً من إمدادات النفط الخام. بلغ متوسط ​​شحنات إيران إلى سورية 20 ألف برميل يومياً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفقاً لموقع تتبع الشحنات النفطية "تانكر تراكر". وتعرضت الشحنات الروسية، ومعظمها من المنتجات المكررة، لضغط عقوبات الولايات المتحدة.

وتسيطر مليشيا قوات سورية الديمقراطية على حقول النفط، لكن المصافي تقع في المناطق التي يسيطر عليها النظام. 

وقد برزت شركة قاطرجي خلال الحرب السورية، ويرجع ذلك جزئياً إلى جهود حسام قاطرجي، وهو شقيق محمد، الذي حدّده الاتحاد الأوروبي بصفته الرئيس التنفيذي للشركة.

حسام قاطرجي، يبلغ من العمر 37 عاماً، توسط في صفقات النفط والقمح مع داعش ابتداءً من عام 2014، وذلك بفضل الاتصالات الشخصية في مسقط رأسه في الرقة، التي كانت آنذاك العاصمة الفعلية للمجموعة المتطرفة. بعد ذلك بعامين، أصبح عضواً في البرلمان، وفق ما تبين الصحيفة.


وعندما استولت قوات سورية الديمقراطية على حقول النفط، قام مهربو النفط الذين عملوا لحساب داعش بتغيير ولائهم وبدأوا العمل لصالح هذه المجموعة، وفقاً لسائق شاحنة صهريج وناشطين سوريين تحدثوا مع "وول ستريت جورنال".


وتنقل الصحيفة عن السائق، أنه يقوم بشحن النفط إلى مصفاة لنظام الأسد في حمص، من حقل الجفرة في منطقة دير الزور الغنية بالنفط شرق سورية، وهو تحت سيطرة مليشيات قوات سورية الديمقراطية.

وتابع، أن مقاتلي قوات سورية الديمقراطية يرافقون شاحنات النفط أثناء عبورها أراضيهم، قبل تسليمها لممثلي قاطرجي في الأراضي التي يسيطر عليها النظام، بحسب تقرير الصحيفة الأميركية.

سفينة تركية تعبر الدردنيل للتنقيب عن النفط في شرق المتوسط
22 فبراير 2019
عبرت سفينة "ديبسي ميترو-1"، الجمعة، مضيق الدردنيل متجهة إلى بحر مرمرة، في إطار استعدادها للمشاركة في أنشطة تركيا للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

السفينة التي استملكتها "شركة النفط التركية" مقابل 262.5 مليون دولار، في إطار سياسة تركيا "الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتعدين"، والهادفة للمشاركة في أعمال التنقيب عن النفط في البحار، انطلقت قبل أيام من ميناء الجزيرة الخضراء (ألخِثيراس)، جنوبي إسبانيا، بحسب مصادر في الشركة التركية.

وأوضحت أن السفينة تشق طريقها باتجاه ميناء يالوفا في تركيا (شمال غرب)، من أجل إخضاعها لأعمال الصيانة والتحديث وتهيئتها لأنشطة التنقيب عن النفط.

وبيّنت أن "ديبسي ميترو-1" تزن 51 ألفا و283 طنا، وطولها 229 مترا، وتستطيع التنقيب عن النفط حتى عمق 10 آلاف قدم في البحر.

ورافقت السفينة سفينتان حربيتان للجيش التركي، إلى جانب قوارب خفر السواحل التركية.

وتعد "ديبسي ميترو-1" ثاني سفينة تركية ستقوم بأعمال التنقيب عن النفط والغاز في شرقي المتوسط، بعد سفينة "فاتح" الوطنية.

ونهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلقت تركيا سفينة "فاتح" الوطنية، للقيام بأول عملية تنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط بالمياه العميقة التابعة لها في مياه المتوسط.




تركيا تعلن استمرار التنقيب في المتوسط "أياً كانت النتائج"
27 نوفمبر 2018
قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، إن بلاده ستبدأ حفر آبار في مياه البحر المتوسط الضحلة للتنقيب عن النفط والغاز، بعد أن بدأت بأعمال حفر أول بئر في المياه العميقة، جنوب البلاد.
وأضاف دونماز في مراسم بدء أعمال التنقيب في المياه الضحلة، قبالة سواحل ولاية مرسين جنوبي تركيا أمس الإثنين، إننا "سنقوم أولاً بحفر بئرين في مياه البحر الضحلة في مناطقنا شرق البحر الأبيض المتوسط".


في غضون ذلك، نقلت "فرانس برس" عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، تحذيره من التنقيب "المتهور" عن الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط قبالة سواحل قبرص، مشيرا إلى أنّ ذلك يمثل خطرا على قبرص واليونان، غداة تقديم عملاقي طاقة أوروبيين لنيقوسيا عروضا للتنقيب.

وصعّد أردوغان خلال الأسابيع الأخيرة لهجته بخصوص التنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص، المقسّمة منذ أكثر من 4 عقود بين الجانب الجنوبي اليوناني المعترف به دوليا والجانب الشمالي التركي الذي تعترف به أنقرة فقط. 

دونماز أكد وفقا لوكالة "الأناضول" أن بلاده "ستواصل أعمال التنقيب، مهما كانت النتائج عقب البدء بحفر الآبار التي تم تخطيطها وتصميمها بشكل كامل من قبل مهندسين أتراك"، مضيفا أننا "لن نتوقف أبداً حتى نعثر على النفط أو الغاز الطبيعي في الآبار التي سنقوم بحفرها".

وفي السياق، قدمت مجموعتا "إيني" الإيطالية و"توتال" الفرنسية معا عرضا للمشاركة في مناقصة للتنقيب عن الغاز والنفط واستثمارهما قبالة سواحل قبرص رغم التحذيرات التركية، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس" امس الإثنين عن السلطات القبرصية.

وكانت الحكومة القبرصية دعت في تشرين الأول/أكتوبر مجموعات إيني وتوتال وإكسون موبيل الأميركية للدخول في مناقصة للتنقيب عن الغاز في المنطقة المعروفة بـ"بلوك-7" الواقعة ضمن "المنطقة الاقتصادية الخالصة" التابعة لقبرص.

وكانت إيني وتوتال أعلنتا في شباط/فبراير اكتشاف كميات كبيرة من احتياطي الغاز في البحر في بلوك 6 (جنوب غرب الجزيرة) التي تستكشفها المجموعتان الإيطالية والفرنسية بالتساوي.



وأثار القرار القبرصي توترا مع تركيا التي اجتاحت قواتها في 1974 الثلث الشمالي من الجزيرة ردا على انقلاب يهدف لتوحيد الجزيرة مع اليونان.
والشهر الماضي دعت الخارجية التركية الشركات الأجنبية إلى "التحلي بالحكمة والأخذ في الاعتبار حقيقة الوضع على الأرض"، وبحسب أنقرة فإن "قسما مهما" من البلوك 7 "يقع ضمن حدود الجرف القاري التركي في المتوسط".

وحذرت تركيا بأنها ستتخذ كل التدابير اللازمة لحماية حقوقها وعدم السماح لطرف ثالث بالقيام بأنشطة تنقيب أو استكشاف.

ورغم هذه التوترات وتعليق المفاوضات حول إعادة توحيد الجزيرة عام 2017 استمرت السلطات القبرصية في تشجيع استثمار موارد الطاقة، ومنتصف الشهر الحالي قامت إكسون موبيل مع قطر بتروليوم بأعمال تنقيب في بلوك 10 في "المنطقة الاقتصادية الخالصة" قبالة قبرص

النفط يغير خريطة العالم
شريف عثمان
27 نوفمبر 2018
يعرف المواطن الأميركي عن ظهر قلب تأثير ارتفاع سعر النفط على كل ما يمس تكلفة معيشته ورفاهيته، ولذلك فهو يتابع بصورة يومية سعر الوقود في محطات تموين السيارات، كونها تتغير مع كل تغير يحدث في سعر البرميل عالمياً، الأمر الذي قد يدفعه لإلغاء شراء منتج معين، أو تأجيل رحلة كان ينوي القيام بها في أقرب عطلة، عند ارتفاع سعر الوقود، ويحدث العكس حال انخفاضه.

ويحفظ كل مواطن أميركي الدرس الذي علمته إياه الحكومات المتعاقبة هناك، فالمملكة العربية السعودية، وإلى حدٍ ما منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هي التي تتحكم بسعر النفط، وبالتالي فإنها تتحكم بالدخل الحقيقي للمواطن الأميركي، ومن ثم بمستوى معيشته ورفاهيته، هو وأولاده. 

ونتيجة لذلك، سعى رؤساء الولايات المتحدة، بداية من ريتشارد نيكسون، إلى تطوير وتنفيذ سياسة شاملة للطاقة، لكن كان ذلك من دون جدوى. واعتمدت البلاد بشكل كبير على واردات النفط الأجنبية منذ أوائل السبعينيات، وكان درس الحظر النفطي العربي وقت حرب أكتوبر 1973 من أقسى الدروس على الولايات المتحدة، حتى أن هنري كيسنجر وصفه في مذكراته بأنه "أسوأ أزمة في العالم الحر منذ الحرب العالمية الثانية".


وخلال نصف القرن الأخير، شكلت الاحتياجات الأميركية للطاقة، ولا سيما النفط، سياسة الولايات المتحدة الخارجية وعلاقتها مع البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم. 

وتسببت سيطرة الدول الخليجية، قليلة الشعبية في الولايات المتحدة، على مقدرات النفط في العالم في اضطرار الأخيرة إلى الحفاظ على تواجد عسكري في المنطقة لحماية ما يصفونه بـ "مصالحهم في الموارد النفطية"، وهو ما أدى إلى وقوع العشرات، وربما المئات، من الضحايا الأميركيين على مدار تلك السنوات.

وبخلاف سقوط الضحايا، أشارت بعض التقديرات في العام 2012 إلى أن استيراد النفط كلف الولايات المتحدة ما يقرب من مليار دولار يومياً، وهو ما كان له تأثيرات سلبية بالغة على الاقتصاد الأميركي، من حيث تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد وتدمير ميزان المدفوعات.


ولا تتوقف مراكز الأبحاث عن إصدار التقارير والدراسات التي تتحدث عما كان يمكن إضافته من استثمارات في مشروعات تدر عوائد ضخمة لو لم يتم توجيه كل تلك الأموال لمصدري النفط. وتعتبر فئة كبيرة من الشعب والادارة الأميركيين أن أغلب تلك الدول يحمل الكثير من العداء للولايات المتحدة. 

وبعد الأزمة المالية العالمية في 2008، استغلت الشركات الأميركية انخفاض تكلفة الاقتراض، وضاعفت من استثماراتها في القطاع النفطي في الولايات المتحدة. وقدرت القروض التي حصلت عليها الشركات الأميركية العاملة في هذا القطاع بما يقرب من 550 ملياراً من الدولارات، وأمكن بالفعل إنتاج كميات كبيرة من النفط الصخري. 

لكن ارتفاع تكلفة إنتاج ذلك النوع من النفط، مع انخفاض أسعار بيعه خلال السنوات الخمس الأخيرة، لم يسمحا باستمرار الزيادة في إنتاجه، وهو ما أدى إلى انهيار العشرات من تلك الشركات وخروجها من السوق، لكن جهود الشركات الأميركية لم تتوقف.

وقبل أسبوع، نشرت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية تقريراً أوضحت فيه أن الإنتاج الأميركي من النفط شهد مؤخراً العديد من الطفرات، حتى أصبحت الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط في العالم، متخطية بذلك كلا من روسيا والسعودية، بعد أن نما الإنتاج الأميركي بأسرع معدل له فيما يقرب من قرنٍ من الزمان. 

وأشار التقرير، الذي جاء تحت عنوان "تكساس على وشك أن تصبح أسوأ كابوس لأوبك"، إلى أن الشركات الأميركية العاملة في إنتاج النفط في الولايات المتحدة حفرت في ولاية تكساس 114 ألف بئر خلال السنوات العشر الأخيرة، وأنها استطاعت أخيراً إيجاد وسائل للتغلب على مشكلات خطوط الأنابيب فيها، الأمر الذي سيمكنها من إنتاج النفط والتربح حتى عند سعر 30 دولارا للبرميل.

وتوقع بعض المحللين تخفيض الولايات المتحدة لوارداتها من النفط بصورة كبيرة، أو الاستغناء عن استيراده تماماً، بحلول العام 2020. 

وعلى الجانب الآخر، تسببت زيادة الإنتاج الأميركي في الحد من قدرة السعودية على التأثير في الأسعار عن طريق تخفيض الانتاج، كما ذهبت تسريبات اتخاذ قرارات بتخفيض الانتاج في اجتماعات أوبك القادمة خلال الأسبوع الأول من ديسمبر / كانون الثاني المقبل أدراج الرياح، الأمر الذي تسبب في فقدان المعدن الخام ما يقرب من ثلث سعره خلال الشهرين الأخيرين. 
الحقائق السابقة تؤكد أن خريطة صناعة النفط تتغير، وبعد أن كانت تشمل أوبك وغير أوبك، أصبح الموضوع مرتبطاً بالأساس بـ "الثلاثة الكبار".


وفي الوقت الذي تضطر فيه السعودية لتخفيض إنتاجها لتجنب انهيار الأسعار، تبدو الولايات المتحدة عازمة وقادرة على تعويض ليس فقط انخفاض الإنتاج السعودي، وإنما أيضاً غياب النفط الإيراني وربما الفنزويلي.

وفي حين تستطيع الشركات الأميركية زيادة الإنتاج وتحقيق الأرباح عند مستوى 30 دولاراً للبرميل (وفقاً لبلومبيرغ)، تحتاج السعودية إلى سعر 85 - 87 دولاراً للبرميل من أجل ضبط موازنتها هذا العام (وفقاً لصندوق النقد الدولي).

من الواضح إذاً أن الكابوس ليس بعيداً عن السعودية، خاصة مع انخفاض قدرتها على المناورة والضغط لمنع استمرار انخفاض سعر النفط. 

ومع تطورات جريمة قتل خاشقجي، واستمرار تضييق الخناق على ولي العهد، محمد بن سلمان، باعتباره ضالعاً في إعطاء أمر القتل، يُستبعد تماماً اتخاذ المملكة مواقف متشددة في هذه الحرب النفطية، الأمر الذي ينذر بتزايد العجز في موازنتها العامة، واضطرارها إلى اقتراض المزيد من الأموال أو السحب من احتياطياتها، خاصة مع عزوف الكثير من الاستثمارات الأجنبية عن التوجه إلى الرياض على خلفية الجريمة البشعة وتورط النظام السعودي فيها. 

الخرائط الاقتصادية تتغير في المنطقة، ومن الطبيعي أن تتبعها الخرائط السياسية ومناطق النفوذ والتحالفات، وهو ما ينذر بصعوبات يواجهها ملك السعودية القادم، أياً كان اسمه.

إلى أين تتجه «أزمة التنقيب» في شرق المتوسط؟

سامي كوهين- صحيفة ملييت
تركيا عازمة على مواصلة عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق المتوسط على الرغم من ردود الأفعال السلبية الخارجية. هذا ما أكدته التصريحات الرسمية في أنقرة. 
بعد سفينة "الفاتح" التي توجهت إلى غرب قبرص، أرسلت تركيا سفينة "ياووز" الأسبوع الماضي إلى شرق الجزيرة، لتبدأ مرحلة جديدة في "أزمة التنقيب".
بينما تدافع أنقرة عن حقها في مواصلة التنقيب، تواجه مجموعة من البلدان التي وقفت إلى جانب قبرص الجنوبية، ومنها الولايات المتحدة ومصر وروسيا والاتحاد الأوروبي. 
تعتبر هذه البلدان عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا "انتهاكًا لسيادة الدولة القبرصية"، وتطالب أنقرة بوقف هذه العمليات. 
لا يكتفي الاتحاد الأوروبي بالانتقاد أو الإدانة فحسب، بل يدرس فرض بعض العقوبات الاقتصادية بهدف ردع تركيا عن التنقيب. ومن المنتظر أن يُعرض مشروع قرار في هذا الخصوص على مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي الأسبوع القادم. 
لماذا ينحازون إلى قبرص الجنوبية؟ 
السبب الرئيسي في حصول قبرص الجنوبية على دعم واسع النطاق في هذه المسألة هو اعتراف المجتمع الدولي بها ممثلًا لـ "جمهورية قبرص"، في حين أن قبرص التركية لا تحظى باعتراف دولي، ولذلك لا يحق لها منح رخصة تنقيب، على حد زعم الدول المذكورة.
وهناك سبب آخر لحصول قبرص الجنوبية على الدعم، وهو عضويتها في الاتحاد الأوروبي، ما يوفر لها تضامن الدول الأعضاء في الاتحاد معها. 
كيف وصلت الأمور إلى هذا الحال؟ 
ما أوصل الأزمة إلى هذه المرحلة هو تجاهل قبرص الجنوبية الجانب التركي، وتحركها أحادي الجانب، واعتبارها التنقيب عن الغاز الطبيعي حقا لها وحدها. 
عملت قبرص الجنوبية على إبقاء أتراك الجزيرة وتركيا خارج الحسابات، وهذا ما دفع أنقرة للإقدام على الخطوات اللازمة لحماية حقوقها. والآن تتحرك قبرص الجنوبية لعرقلة مبادرات تركيا، معتمدة على الدعم الخارجي. 
ماذا سيحدث؟ 
بما أن تركيا عازمة على مواصلة عمليات التنقيب، ماذا ستفعل قبرص الجنوبية؟ وهل تؤدي تحركاتها لوقوع اشتباك بين الطرفين؟
في مواجهة عزم وقوة تركيا، من غير المنتظر إقدام قبرص الجنوبية على تحركات قد تؤدي لاندلاع اشتباك مسلح، إلا في حال قيامها بعمل جنوني أو وقوع حادث.
لكن المؤكد أن قبرص الجنوبية ستسعى للتضييق على تركيا بمساعدة القوى الخارجية، من خلال ممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية.
يأتي الاتحاد الأوروبي في طليعة الأدوات التي ستستخدمها قبرص الجنوبية، غير أن نجاحها مشكوك فيه لأن الاتحاد سيتحفظ إزاء مواجهة شاملة مع تركيا. 
من العبث إجبار تركيا على اتخاذ خطوات من خلال مثل هذه الأساليب. هذا الموقف العدائي ليس من مصلحة أحد. المخرج الوحيد هو البحث عن إمكانية التصالح من أجل عمل مشترك يضم الجانب التركي.




 أردوغان.. بين “النفط القبرصي” والسير على ألغام إقليمية
 
“لن تقوم روسيا بأي خطوة بصورة منفصلة عن إسرائيل وعن القوى اليهودية في الولايات المتحدة”، حذر كاتب العمود التركي يوسف كابلان في مقال نشره في صحيفة “ييني شفق” المقربة من الرئيس أردوغان. “علينا الحذر من الأفخاخ الروسية التي سيتم نصبها تحت توجيهات بارونات الطريقة العالمية (اليهود).. لأن روسيا مدينة لوجودها في الشرق الأوسط للقوى اليهودية”. التحذيرات من مؤامرات يهودية ليست رواية جديدة في كتابات كابلان. في السابق حذر من “تحالف عربي إسرائيلي هدفه عزل تركيا”، من خلال أخذه الإلهام من تصريحات أردوغان الذي اعتاد اتهام مافيا الربا بالصعوبات الاقتصادية لتركيا. ومن الواضح من كان يقصد من دون ذكر اسمه. إن أجنحة المافيا هذه قصها أردوغان مؤخراً عندما قام بخطوة غير مسبوقة بإقالة محافظ البنك المركزي، مراد تشتنكايا، لأنه رفض خفض نسبة الفائدة.

ولكن إزالة العقبة الأخيرة أمام سعي أردوغان لإنقاذ الاقتصاد التركي، يمكن أن يكون لها تداعيات خطيرة أبعد من هبوط الليرة التركية. لأردوغان وصهره، برات البيرق، الذي جرى تعيينه وزيراً للاقتصاد والمالية، إستراتيجية اقتصادية أصيلة تقول إن خفض الفائدة سيؤدي إلى نمو الاقتصاد، مواطنون ومستثمرون يمكنهم الحصول على قروض أرخص وإقامة مشاريع وبناء وحدات سكنية. وبهذا ستتجدد المعجزة الاقتصادية التي خلقها أردوغان قبل 16 سنة عندما جرى انتخابه لرئاسة الحكومة.

مع ذلك، ليس هناك أي تأكيد على أن الحلم سيتحقق. المستثمرون لا يسارعون إلى المجيء إلى تركيا، بيع العقارات انخفض وشركة تصنيف الائتمان “بيتش” خفضت تصنيف الدولة. المستثمرون ومؤسسات الأموال الدولية يخافون من أن سحب استقلال البنك المركزي، وإخضاعه لأردوغان بواسطة المحافظ الجديد الذي تم تعيينه، من شأنه أن يهز اقتصاد تركيا أكثر، ويزيد البطالة، ويضعضع الليرة التركية بصورة تصعب على المقترضين الأتراك بالعملة الأجنبية من تسديد قروضهم. تركيا بحاجة إلى انعطافة اقتصادية إيجابية تهدئ الجمهور وتعيد الثقة بنظام أردوغان، الذي تلقى ضربة شديدة عندما هزم في الانتخابات المعادة لبلدية إسطنبول.

يبدو أن أردوغان اختار السير في حقل ألغام خطير يلقي عليه وعلى بلاده ضربات مؤلمة. مثلاً، قراره شراء أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، روسية من نوع إس 400، من شأنه أن يجر عقوبات أمريكية مثل طرد تركيا من مشروع إنتاج طائرات اف 35 الذي يمكنه أن يدخل مليارات الدولارات لخزينة الدولة (إلى جانب وقف بيع الطائرة لتركيا). الرئيس الأمريكي ترامب لا يأمل فرض عقوبات كبيرة على تركيا بسبب شراء الصواريخ، لكن يمكن للكونغرس أن يلوي ذراعه.

حتى إذا فرضت عقوبات رمزية مثل تقييد تأشيرات الدخول لشخصيات كبيرة إلى الولايات المتحدة، سيكون ذلك رسالة رادعة لمن يريد عقد الصفقات مع تركيا.

هذا الأسبوع تلقت تركيا وجبة أخرى من العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي طلب من تركيا التوقف عن التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية لقبرص. هذه العقوبات تشمل ضمن أمور أخرى تجميد 146 مليون يورو مخصصة لمساعدة تركيا في استقرار اقتصادها قبل دخولها إلى الاتحاد، ووقف المحادثات بشأن اتفاقات الطيران، وإعادة فحص القروض التي يمكن لتركيا الحصول عليها من بنك التطوير الأوروبي بمبلغ 386 مليون دولار.

وزير الخارجية التركي سارع إلى التصريح بأن تركيا لا تنظر إلى هذه العقوبات بجدية؛ لأن “أوروبا محتاجة لنا وليس بمقدورها أن تطبق هذه العقوبات”. ولكن سلة العقوبات الأوروبية ما زالت مليئة ويمكن أن تؤلم أكثر. تركيا تستخدم حالياً منصتين للتنقيب في المنطقة التي تعتبرها “مياهاً اقتصادية لقبرص التركية”. ووزير الخارجية التركي بشّر بمنصة أخرى وحتى منصة رابعة ستصل قريباً إلى مواقع الحفر.

هذه المنصات ترافقها سفن دورية تركية هدفها الدفاع عنها من هجوم محتمل. بقبرص التركية فقط تعترف تركيا. وحسب سياسة الاتحاد الأوروبي، فإن توزيع الموارد بين شطري قبرص سيتم عندما يتحقق الاتحاد بينهما والجزيرة كلها تتحول إلى دولة واحدة تحت طريقة حكم متفق عليها. في هذه الأثناء، لا يظهر في الأفق حل سياسي للشرخ بين شطري الجزيرة، التي احتلت تركيا شطرها الشمالي في 1974. تركيا تقول إنة لها حقاً كاملاً في الحفر، لأن الغاز يوجد في المنطقة اليابسة الخاضعة لها خلافاً لتعريف الاتحاد الأوروبي.

الخوف هو أن الخلاف السياسي القابل للانفجار والذي تعارض فيه الولايات المتحدة النشاط التركي، سيتطور إلى مواجهة عنيفة ستؤثر على كل نظام للتنقيب عن النفط في شرق البحر المتوسط. هكذا يلقي أردوغان على أكتاف تركيا نزاعاً إقليمياً جديداً، يضاف إلى العلاقة المتوترة مع إسرائيل والشرخ بينها وبين مصر والسعودية، وتعزز علاقتها مع روسيا، ويعرض الدولة كتهديد يفضل على المستثمرين ورجال الأعمال الابتعاد عنه. ولكن يبدو أن أردوغان غير متأثر من عزلة بلاده. أوروبا، حسب رأيه، نمر من ورق، وترامب يربت على كتفه، وقبرص واليونان ليستا قوى وازنة ضد الجيش التركي، والمافيا اليهودية ستحطمها.

بقلم: تسفي برئيل

هآرتس/ ذي ماركر 18/7/2019