5 دول أروربية ستعلن إفلاسها العام المقبل

أبوغزالة: 5 دول أروربية ستعلن إفلاسها العام المقبل
التاريخ:27/3/2019 

دعا الاقتصادي الاردني العين الدكتور طلال ابو غزاله الى الاستعداد لمواجهة ازمة اقتصادية كبيرة "قد تصيب العالم بحلول 2020 ستبدأ في الولايات المتحدة وستستمر لسنوات"، مشيرا الى ان العالم قد تمكن من احتواء ازمة 2008 ولكن الازمه القادمة اكثر جدية.

وقال ابو غزالة انه سيكون لهذه الأزمة الاقتصادية الجديدة تأثير كبير على الغرب، متوقعا ان تعلن خمس دول اوروبية افلاسها في العام القادم، وهذا لا يعني انها ستغلق اسواقها، لكن هذه الدول لن تتمكن من تزويد مواطنيها بالخدمات، وفي المقابل توقع ابو غزالة ان تنمو دول ناشئة مثل الصين والهند والبرازيل وروسيا بنسبه ثابتة في غضون عشر سنوات القادمة.

واضاف ابو غزالة، ان افريقيا ستكون على نفس المستوى الاقتصادي للدول المتطورة، وستصبح مثل اوروبا في غضون خمسين عاما، كما ستستمر دول مجلس التعاون الخليجي بالتطور بسبب عائدات النفط، مشيرا الى انه حتى لو تم تصدير جميع نفط الخليج اليوم فإنه سيكون غير كافٍ لجعل البنية التحتية لهذه الدول مثل اوروبا.

وحول الطرق والوسائل لمواجهة هذه الازمة التي قد تحدث، أوضح أبو غزالة ان الازمة هي فرصة ايضا ويختلف تأثيرها من دولة الى أخرى من حيث الخصوصية والتجهيزات، داعيا المختصين في العالم العربي الى الاستعداد للأزمة القادمة من خلال اتخاذ التدابير الوقائية للتقليل من الاضرار وتعزيز الايجابيات والعمل على بناء الثقة وتشجيعها بالثروات والعملات العربية، وتنفيذ حملات اعلامية لتسليط الضوء على السلوك الايجابي، وتسليط الضوء على نقاط قوتنا.

كما دعا الى تشجيع المبادرات الخاصة والمشاريع الصغيرة لما لها من قدرة على التوظيف والانتاجية، وتطبيق اجراءات المحافظة على المياه في مجال الزراعة، وتشجيع المزارعين على استخدام نظام الري بالتنقيط، واستغلال تكنولوجيا المعلومات في هذا المجال لتحقيق التحسين تنظيم الغذاء والانتاج.

وأكد ضرورة تطوير شبكة المواصلات وتشجيع الأفراد على الاشتراك بوسيلة نقل واحدة، وتبني اجراءات تخفيض الازدحام المتبع في العديد من الدول، والبدء باستخدام انظمة إنترنت الأشياء في تطوير حلول للازدحام المروري والوصول الى المدن الذكية، وتطوير وتنمية القطاع السياحي، والعمل مع شركات تسويق المحتوى، وتسخير التكنولوجيا في خدمة القطاع السياحي، مشيرا أيضا الى ضرورة الوصول الى الاكتفاء الغذائي الذاتي والبحث عن الوسائل المحتملة لتوفير الاكتفاء الذاتي الداخلي في متطلبات الغذاء الاساسية من خلال اعفاء المنتوجات الزراعية المحلية من ضريبة الدخل واية رسوم متعلقة بها وعكس هذه الرسوم على التصدير لتجنب تصدير المياه من الدولة الاكثر فقرا بها.

ودعا ابو غزالة الى وضع ما يسمى بضريبة الرفاهية بحيث لا تؤثر على السياحة بهدف توفير دخل اضافي للخزينة، اضافة الى تقديم حوافز طويلة الامد للأعمال والصناعات الحديثة، وتشجيع البنوك على ابتكار دوافع لتشجيع تدوير المال، مشيرا الى اهمية تطوير مصادر الطاقة المتجددة ورفع الوعي بشأن الطاقة المستدامة من خلال تسهيل استخدام الالواح الشمسية من قبل المستخدمين الصغار وتشجيع وتسهيل طلبات الرخص لبناء محطات توليد الطاقة الشمسية خاصة لكبار مستخدمي الطاقة من منشآت القطاع الخاص لما لها مكن توفير على الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء.

كما دعا الى تحسين وتقوية الشراكة مع القطاع الخاص، وخصخصة بعض الخدمات الحكومية المناسبة للتشغيل لما لها من دور في زيادة الكفاءة والفوائد المالية لها واثرها في خفض الكلف على الحكومة وتوفير فرص عمل جديدة، مشددا على ضرورة انشاء مركز للتوقعات المالية يقوم بعمل ابحاث وإعداد دراسات متعلقة بالوضع المالي مبنية على توقعات قريبة ينتج عنه قرارات منطقية وغير عشوائية.

واشار الى اهمية امتناع الدول العربية عن نسخ سياسات دول متقدمة ومنافسة، وضرورة العودة الى السياسات المتبناة والمطبقة كدولة نامية تسعى الى التطور وكسب الثروات بحيث تتضمن هذه السياسات عطلا أقل, وسياسات عمالية أكثر مرونة وساعات عمل اطول, وزيادة الصناعات المحلية, ووضع سياسات صناعية نشطة تهدف الى تعزيز الصادرات، لما لها من دور في زيادة الناتج المحلي الاجمالي. واكد ضرورة محو أمية الانترنت والانتقال الى مجتمع الكتروني وحكومة الكترونية بحيث يتحول المجتمع بأكمله الى الثقافة الالكترونية، مشيرا الى ان المواطنين الالكترونيين هم المنتجون, وسيصبحون الاضافة المطلوبة في عصر المعرفة، كما ان خطة محو الامية الالكترونية المطبقة في طريقة ووقت مناسبين تؤمن درعا واقيا ضد الأزمات والحروب. واضاف، ان الحكومة الالكترونية تعمل على تحسين الكفاءة والكلفة المناسبة لتأمين الخدمات العامة، كما ان لها اثرا كبيرا في الوقت والمال وتقليل منابع الفساد، وتأمين خدمات افضل والتخفيف على شبكة المواصلات وشبكة الطرق. واكد أبو غزالة اهمية مواكبة التكنولوجيا وتطويرها لما لها من دور في الابداع والابتكار، وتطوير برامج التعليم وخلق مجالات مبتكرة وتحويلية مثل علم البيانات, والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات .

وفيما يتعلق بإدارة الخدمات اكد اهمية تشكيل فريق خبراء مستقلين يأخذون على عاتقهم مسؤولية تقييم هذه الخيارات فضلا عن خيارات اخرى متوفرة، مشيرا الى ان مجموعة طلال ابو غزالة العالمية قامت بتجهيز برامج ومقاييس استباقية لإدارة الأزمة، وصممت مجموعة من الاقتراحات الخدماتية بغرض عرضها على الجهات الخاصة والعامة. واشار الى مجموعة من البرامج تتناول التقشف ونمط الحياة من خلال اجراء تعديلات على عادات الإنفاق تستدعي تجنب النفقات على المواد مرتفعة الاسعار وغير الاساسية، وتيسير وتشجيع التنزيلات لما لها من اثر في زيادة انشطة السوق وتخفيض الكلفة على المواطن وزيادة السيولة المالية، مؤكدا ان التاريخ علمنا ان الحروب ممكن ان تجلب اعادة البناء والازدهار، وعلينا أن نستعد لمرحلة ازدهار ما بعد الحرب لان هناك دائما نهاية لأي ازمة، وان هذه الأزمة ستؤدي بلا شك الى نظام عالمي جديد يؤدي الى ان كل الحروب ستنتهي باتفاقيات سلام.

واوضح ان وزير الخارجية الأميركي السابق جورج مارشال اطلق عام 1948 خطته لإعادة إعمار أوروبا كمهمة نبيلة في خدمة القارة التي دمرتها الحروب، حيث عادت بفائدة كبيرة على الولايات المتحدة، مشيرا الى ان العالم العربي بحاجة ماسة لمبادرة مماثلة لتلك، وتمكين قوة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لبناء عالم عربي قائم على المعرفة.

الركود آت.. السؤال: لماذا لم تهو الأسواق حتى الآن؟

 
رنا فوروهار - فايناشل تايمز 

إنه الهدوء الذي يسبق العاصفة. ظاهريا، كان تقلب السوق في الأسبوع الماضي بسبب تحول النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى حرب عملة شاملة، لكن في صميم الأمر، تتعلق المسألة بعدم قدرة "الاحتياطي الفيدرالي" على إقناعنا بأن تخفيض سعر الفائدة في تموز (يوليو) كان مجرد "تأمين" للحماية من ركود مستقبلي. كما يظهر أي عدد من المؤشرات الآن – من مؤشرات مديري المشتريات الضعيفة في الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، إلى ارتفاع حالات إفلاس الشركات وارتفاع عمليات تسريح العمال في الولايات المتحدة – الركود العالمي بدأ منذ الآن.
أسعار الفائدة ستبدأ بلا شك في عكس هذا، ربما في وقت قريب جدا، ربما تكون الصين قد نجحت في تهدئة الأسواق مؤقتا عن طريق إضفاء الاستقرار على الرنمينبي، لكننا نعيش الآن فيما يصفه أولف ليندال، الرئيس التنفيذي لأبحاث العملات في "أيه جي بيسيت أسوشييتس"
AG Bisset Associates بـ "صيف الخوف". وهو يتوقع أن يتحول الانعكاس المتوسط في مؤشر داو جونز الذي بدأ في كانون الثاني (يناير) 2018، إلى سوق هابطة تدوم عقدا من الزمن.
إنه رأي يستند إلى البيانات، وليس العاطفة، لم يكن هناك سوى 20 شهرا منذ عام 1906 عندما كان انحراف مؤشر داو عن خط الاتجاه العام بنسبة 130 في المائة أو أكثر كما هو اليوم. تلك الفترات تتجمع بشكل مخيف إلى حد ما حول الأعوام 1929 و1999 و2018. يقول ليندال "أسعار الأسهم الأمريكية الآن في ثاني أعلى مستوياتها منذ 150 عاما، لا بد أن تنخفض الأسعار".
لا أعتقد أن الأمر يتعلق بما إذا كنا سنرى انهيارا، السؤال هو لماذا لم نرَ واحدا حتى الآن؟ قبل كل شيء، هناك كثير من المشاركين القلقين في السوق، كما هو واضح بشكل أفضل من مجموعة السندات ذات العوائد السلبية في أنحاء العالم كافة، التي بلغت 14 تريليون دولار. عندما يكون كثيرون على استعداد للدفع مقابل "ضمان" خسارة القليل فقط من المال تحوطا ضد خسارة الكثير، عندها تعلم أن هناك شيئا ما خاطئا بشكل عميق في العالم "تصريح شخصي – معظم ثروتي الصافية الآن هي (نقدا)، ومن الأصول قصيرة الأجل ذات الدخل الثابت والعقارات".
إجابتي عن السؤال: لماذا لم نشهد حتى الآن أي تصحيح أعمق وأكثر دواما؟ هي أن السوق حتى الأسبوع الماضي، عمِيت بشكل مقصود عن ثلاثة أشياء، أولا، حقيقة أنه لن تكون هناك صفقة تجارية بين الولايات المتحدة والصين، كلا الجانبين مستميت لأجل التوصل إلى صفقة، لكن الصين ستبرم صفقة فقط بين قوتين متساويتين، دونالد ترمب غير قادر من الناحية النفسية على قبول هذا، تاريخه بالكامل يدل على حاجته إلى الشعور بأنه سحق الجانب الآخر، إنه جانب مرَضي سيزداد فقط مع هبوط السوق.
نحن جميعا نعرف هذا منذ فترة، لكن أعتقد أن الخوف مما قد يفعله ترمب محجوب جزئيا بفعل برامج التداول الخوارزمية التي تشترى أثناء كل تراجع تنتج عن أفعاله العشوائية، هذا قلل من أي إشارة دائمة بشأن أنموذج السوق الحالي غير المستدام.
الآن، من خلال السماح للرنمينبي بالتراجع لفترة وجيزة بعد أن وصف ترمب بكين بأنها تتلاعب بالعملة، أظهرت الصين أنه إذا حاول الرئيس الأمريكي التعامل بقسوة بدلا من التعامل بنزاهة، فإنها ستدمر الأسواق الأمريكية وتعاني أي ألم قد يترتب على ذلك، إنها حقيقة جديدة من الصعب على أي شخص تجاهلها.
باختصار، فخ ثيوسيديدز* Thucydides Trap بات واقعا ملموسا، بدلا من بعض التحول الكبير في السياسة الخارجية في الولايات المتحدة بعد عام 2020 "تحول لم يتحدث عنه أي من المرشحين الديمقراطيين الرئيسيين حتى الآن"، دخلت الولايات المتحدة والصين الآن في حرب باردة تستمر عدة عقود تعيد تشكيل الاقتصاد والسياسة في العالم.
في الوقت نفسه، فشلت خطة "الاحتياطي الفيدرالي" الرئيسة على مدى عقد من الزمن في حماية الاقتصاد بالمال، والأمل في التطبيع. لا توجد خطة بديلة، لهذا السبب يوجد طلب على الذهب، وبعض صناديق التحوط تضع حواجز نقدية، ويتداول التجار على المكشوف في بعض السندات من الدرجة الاستثمارية ويدفعونها إلى عوائد سلبية عميقة، ونحن على وشك أن نرى انعكاسا للأعوام العشرة الماضية من تدفقات رأس المال الداخلة إلى الأسهم الأمريكية والدولار. يعتقد ليندال أن العملة الأمريكية مبالغ في قيمتها بنسبة 25 في المائة مقابل اليورو.
سيحاول "الاحتياطي الفيدرالي" بلا شك إصلاح كل هذا من خلال مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، لكن كما يشير ديف روزنبرج مختص استراتيجية بارع آخر من "جلوسكين شيف"، "القطاع الخاص في الولايات المتحدة يختنق بكثير من الديون، بحيث إن تخفيض تكلفة الائتمان "..." لن يؤدي إلى رد فعل كبير من جانب الطلب". كما كتب أخيرا، تمت صياغة مصطلح "الضغط على سلسلة" أول مرة من قِبل مارينر إكليس، رئيس "الاحتياطي الفيدرالي"، في آذار (مارس) 1935 لوصف عجز البنك عن حفز الطلب عبر سياسة نقدية أسهل.
لم ينجح الأمر في ذلك الحين، ولن ينجح الآن، لا يمكنك حل مشكلات الديون بمزيد من الديون. مسؤولو البنوك المركزية، ذوو النوايا الحسنة الذين قد يكونون مستميتين من أجل تعويض الضرر الناجم عن رئيس أمريكي غريب الأطوار، لن يستطيعوا إيجاد نمو حقيقي؛ يمكنهم فقط نقل الأموال من جهة إلى أخرى. في مرحلة ما، يجب أن تتقارب الأسواق 
والاقتصاد الحقيقي.
أعتقد أن تلك المرحلة هي الآن، خطط الإنفاق الرأسمالي توضع على الرف الآن، مبيعات المنازل الحالية تنخفض، على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة على القروض العقارية، وربما الأمر الذي له أكبر الدلالات، كما يشير جلوسكين شيف، هو أن المستهلكين الأمريكيين يعملون الآن على خفض أرصدة البطاقات الائتمانية وكذلك استخدامهم وقود السيارات، وهما أمران غير شائعين في أي وقت، علاوة على منتصف موسم العطلات، إنه صيف الخوف فعلا.
* مصطلح استحدثه البروفيسور جراهام أليسون من جامعة هارفارد للتعبير عن فكرة أن التنافس بين قوة راسخة وأخرى صاعدة غالبا ما ينتهي إلى حرب.

الاقتصادية 
http://www.aleqt.com/2019/08/15/article_1657756.html

تأجيج الحرب التجارية والدفع نحو تأزم الاقتصاد العالمي


 لطفي العبيدي

 
لم تتكبد الولايات المتحدة الأمريكية ما تكبده الأطراف الأوروبيون من خسائر مادية وبشرية وكانت هي المنتصر الفعلي في الحربين العالميتين. وقد استفادت من أكبر ربح اقتصادي، وبرزت بعد الحربين كأكبر قوة عظمى مهيمنة على العالم سياسيا واقتصاديا.
وإثر انتهاء الصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي إبان الحرب الباردة، عملت أمريكا على تعزيز تفوقها في مجال التكنولوجيا العسكرية، آخذة في الاعتبار أن الأوروبيين لن يبلغوا تكنولوجيا واقتصاديا المستوى الذي يُمكنهم من تحدي هيمنة الولايات المتحدة. وهذا الهاجس الذي تملك الإدارة الأمريكية على الدوام هو الذي يفسر الحرب التجارية التي تخوضها ضد الصين منذ أكثر من عام، وكانت انطلاقتها في 8 مارس 2018، عندما فرض الرئيس الأمريكي رسوما جمركية على واردات الصلب والألومنيوم، في محاولة لتقليص العجز التجاري الأمريكي. وكانت هذه الخطوة بمثابة إعلان بداية الحرب التجارية مع الصين أكبر منتج للصلب والألومنيوم في العالم. ومنذ ذلك الحين تفرض الإدارة الأمريكية ضرائب فترد بكين بالمثل.
دائما ما كان تعامل واشنطن مع الصين في ما يخص العقوبات التجارية يتم بمهارة ومكر حتى لا تُمَس الأرباح الأمريكية، بعد أن فتحت الصين أبوابها للاستثمار الأجنبي. ولكن ترامب الذي خاض حملته الانتخابية سنة 2016 رافعا شعار «أمريكا أولا» يجر العلاقات التجارية إلى قنوات غير اقتصادية، عبر فرضه لحرب تجارية، يمكن أن تكون عواقبها وخيمة. فمنذ أكثر من سنة وإدارته تنشر قوائم للمنتجات الصينية وتفرض عليها ضرائب، وبالمثل ترد الصين بفرض الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية. ولم يكن الطرفان ليقفا عند تاريخ 6 يوليو الذي ارتبط بفرض رسوم أمريكية على 34 مليار دولار من الواردات الصينية، المتمثلة أساسا في السيارات ومكونات الطائرات، وفرض بكين رسوما على المنتجات الزراعية والبحرية والسيارات الأمريكية بقيمة 34 مليار دولار أيضا. فقد تعدى الأمر ذلك ليشهد تصعيدا غير مسبوق، حيث أعادت الولايات المتحدة فرض ضرائب جديدة في أغسطس بقيمة 16 مليار دولار، وبالمثل فعلت الصين. ثم فرضت واشنطن في 24 سبتمبر ضرائب أخرى بنسبة 10% على 200 مليار دولار من الواردات الصينية، لترد الأخرى بفرض رسوم بقيمة 60 مليار دولار على سلع أمريكية. وفي مايو 2019 شملت العقوبات الأمريكية شركة هواوي الصينية للاتصالات، وفي يونيو رفعت الصين التعريفات الجمركية على منتجات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار، وأعد الطرفان قوائم سوداء لشركات أجنبية اعتبروها غير موثوق فيها. ويمضي الجانبان في فرض الرسوم الجمركية على البضائع والمنتوجات الزراعية والصناعية والتكنولوجية، ولا تنازل يلوح في الأفق، رغم أن ملامح الركود الاقتصادي نتيجة الحرب التجارية باتت مكشوفة في كلا البلدين.

الاستخفاف بالصين القوة التصنيعية الكبرى سوف يرتد على الداخل الأمريكي ولن ينال ترامب أي تنازل صيني

منذ أواخر الخمسينيات صُدمت أمريكا بالتفوق التكنولوجي للاتحاد السوفييتي الذي أطلق عام 1957 أول قمر صناعي، وأرسل أول إنسان إلى الفضاء. ومنذ ذلك الحين والولايات المتحدة تراهن على عدم فقدان مركز التفوق التكنولوجي. ومعركتها مع الصين يعززها منطق الإبقاء على السيطرة التكنولوجية. والعقوبات التي فُرضت على شركة هواوي للهواتف الذكية ورغبة أمريكا ودول أخرى في استبعادها من أسواق بلدانهم، هي خطوات من باب التخوف مما ستنتجه تكنولوجيا الجيل الخامس، التي تعمل الشركة على تطويرها، وتسمح بنقل أحجام هائلة من البيانات، وذلك ما تعتبره أمريكا خطرا على أمنها القومي. الأمر الذي يؤكد أن استخدام الصين التكنولوجيا كجزء من استراتيجيتها العسكرية هو ما أثار حفيظة الولايات المتحدة، ومثّل أحد أهم الأسباب لضغوطها التجارية والاقتصادية. وفي السياق ذاته لا يمكن إغفال طموحات ترامب الشخصية، فهو يُظهر موقفا متصلبا غير مستعد لتبني منهج تصالحي، لأنه يحتاج إلى إثبات أن إدارته قامت بإنجاز من نوع ما، يمكن أن يُدعم رصيده الانتخابي، وإدراكه جيدا حجم الرهان للانتخابات الرئاسية عام 2020 أمام خصومه الديمقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس النواب. ولم تكن قمة العشرين التي انعقدت في أوساكا أواخر يونيو الماضي والتقى فيها دونالد ترامب وشي جين بينغ لتُحْدث اتفاقا أو تُفصح عن بوادر لانفراج الأزمة. ولم تثمر سوى عن اعلان هدنة وقتية في الحرب التجارية القائمة، التي تصاعدت في الأيام الماضية مع إصرار ترامب اعتبار هذه الخطوات في صالح الولايات المتحدة، و»أنها ستجلب مليارات الدولارات للخزينة الأمريكية». مع العلم أن أغلب المراقبين لهذا الشأن يؤكدون من موقع التحليل العقلاني أن الشركات الأمريكية هي الخاسر الأكبر، وهي التي ستدفع الرسوم الجمركية على أي بضائع تُستورد من الصين في شكل ضرائب للحكومة الأمريكية. وبالمثل سينعكس ذلك على التكاليف الإضافية للمستهلك الأمريكي عندما ترتفع الأسعار. بمعنى أن الشركات الأمريكية والمستهلكين هم من دفعوا التكلفة شبه الكاملة التي فرضتها أمريكا على الواردات من الصين، وهم المتضرر الأول من شطحات ترامب السياسية، وسيدفعون في كل مرة معظم تكاليف الرسوم الجمركية التي يتبجح بفرضها من حين إلى آخر، معتقدا أن مسألة تغيير الشركات الأمريكية وجهتها والاستيراد من بلدان أخرى غير الصين خطوة سهلة غير مُكلفة ماديا وزمنيا. وهذا الاستخفاف بالصين القوة التصنيعية الكبرى سوف يرتد على الداخل الأمريكي بالتأكيد، ولن ينال دونالد ترامب أي تنازل صيني، وهو المهووس بتوسيع قاعدته الانتخابية، ويحرص على شد انتباه وسائل الاعلام ليُظهر نفسه الرئيس الأمريكي الذي يُعيد لدولته تفوقها العالم، ولكنه في واقع الأمر يزيد عزلتها الدبلوماسية والسياسية على نطاق واسع. فهوالمسؤول تقريبا عن أغلب التوترات الحاصلة في أكثر من منطقة حول العالم. زاد في توتير الصراع العربي الاسرائيلي، عبر اعلان القدس عاصمة لإسرائيل وضم الجولان ، وفاقم من إشعال فتيل الفوضى والاضطراب والحرب في الشرق الأوسط. وانسحابه الشخصي من الاتفاق النووي الدولي مع ايران وتّر الأجواء في مضيق هرمز، وشكل بوادر حرب إقليمية مدمرة، ناهيك من اتفاقيات المناخ وحماية البيئة التي انسحب منها أيضا في خطوات ارتجالية ومواقف أحادية تنم عن فوضى التفكير وقصور الرؤية التي لا تدرك حجم التداعيات.
ولعل تراجع أسعار النفط وهبوط الخام الأمريكي لأقل مستوى، فيما يزيد على أسبوعين ماضيين نتيجة الحرب التجارية أبرز مثال على ذلك. ومثل هذه التوترات المتصاعدة بين نموذجين اقتصاديين مختلفين ستقوض في ما يبدو الثقة بالنمو الاقتصادي العالمي، على نحو يؤجج مخاوف التباطؤ الاقتصادي. ومن المستبعد أن ينتهي التنافس بين واشنطن وبيكين، والاتفاق التجاري بين البلدين غير وارد في المدى القريب، بالنظر إلى اصرار الرئيس الأمريكي على المُضي قدما في الحرب التجارية، التي أدت إلى الاضرار بالاقتصاد العالمي بشكل يجعله أكثر تعقيدا، وقابلا للنكوص والتأزم، وقد يدفع كثيرون أثمانا باهظة جراء الصراع على الهيمنة والتنافس الجيوسياسي.
كاتب تونسي

بلومبرج: لولا الاقتراض الواسع لانهارت ثروة الولايات المتحدة واقتصادها

واشنطن  ـ (د ب ا) – يجرى تصنيف اقتصاد الولايات المتحدة دوما على أنه ضمن أقوى اقتصادات العالم، ولكن إذا ما توقف هذا الاقتصاد عن إدمانه لتلقي الديون واستنفاد ما يملك من احتياطي الذهب والعملات ، لظهرت صورة مختلفة تماما.
ووفقا لبيانات قامت وكالة أنباء “بلومبرج” الأمريكية بجمعها، فإن سلامة وعافية الاقتصاد الأمريكي الذي يقاس بنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، سيسقط في منطقة سلبية إذا توقف عن الاقتراض.
وفي الحقيقة، ستهوي الولايات المتحدة إلى القاع ضمن ترتيب يضم 114 اقتصادا من حيث نصيب الفرد من إجمال الناتج المحلي، وستكون إيطاليا واليونان واليابان فقط هي الدول الأسوأ حالا في هذا الصدد، وسيمثل هذا “تحولا زلزاليا” مقارنة بالمركز الخامس الذي تشغله أمريكا في القائمة حاليا. وتستند القائمة إلى معايير تقليدية.
وتوصلت “بلومبرج” إلى هذه النتيجة البائسة عبر اتخاذ توقعات صندوق النقد الدولي لإجمالي الناتج المحلي لاقتصادات دول القائمة لعام 2020، كنقطة بداية. ثم قامت الوكالة بتعديل الأرقام وتجريدها من الاقتراض، وفي نفس الوقت إضافة احتياطات كل دولة لتصبح معيارا بديلا للثروة.
وخلصت الوكالة إلى أن دخل الفرد في الولايات المتحدة، والذي يبلغ حاليا 66 ألفا و900 دولار، سيتراجع إلى أربعة آلاف و 857 دولار فقط، مما يشكل خسارة 72 ألف دولار لكل رجل وامرأة وطفل.
ورغم ذلك، ليست الولايات المتحدة وحدها في هذا المضمار، فالصورة قاتمة تماما بالنسبة لجميع دول القائمة تقريبا، حيث ستشهد 102 دولة ضمن الاقتصادات الـ 114 تراجعا في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، إذا ما فقدت هذه الدول، فجأة، قدرتها على الاقتراض.
وفي هذه الحالة، ستحل اليابان في المركز 96 في القائمة بدلا من الـ 18 حاليا، حيث سينهار دخل الفرد المتوقع لعام 2020، وهو 43 ألفا و 701 دولار، إلى سالب 50 ألف دولار.
وليست المملكة المتحدة هي الأخرى بمنأى عن هذا الاتجاه، ففي ظل حقيقة أن ديون البلاد واحتياطاتها النقدية تمثل 83 في المئة و5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد على الترتيب، سيشهد اقتصاد بريطانيا تراجعا بواقع عشرة مراكز في القائمة ليكون رقم 29، حيث سينخفض دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي من 43 ألفا و522 دولارا إلى تسعة آلاف و779 دولارا فقط.
وعلى النقيض من ذلك، ستشهد الصين صعودا لبعض المراكز في القائمة، حيث تمتلك البلاد أكبر احتياطي للنقد الاجنبي في العالم، ومقداره 3 تريليونات و360 مليار دولار، أي نحو 22 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
ولحسن الحظ بالنسبة للأمريكيين، ليس من المنتظر أن يبرأ اقتصاد بلادهم من الديون في أي وقت في المستقبل القريب. وحتى في ظل تصاعد حدة الحرب التجارية مع الصين، ودول أخرى، وتوقع عجز قدره تريليون دولار في الميزانية التي أعدتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لعام 2020، فإن سوق الديون الأمريكية يسمح بمعدلات سيولة هائلة، كما أن الدولار الأمريكي هو العملة التي يُقوَّم بها احتياطي النقدي العالمي.
وستواصل الولايات المتحدة عمليات الاقتراض. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل حجم الديون الأمريكية إلى 109 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد خلال السنوات الخمس المقبلة. كما سيشكل حجم الاحتياطي النقدي لأمريكا – والذي بلغ متوسطه 425 مليار دولار في الفترة بين عامي 2014 و-2018 أقل من 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي والذي يتوقع أن يصل إلى 22 تريليون و200 مليار دولار في .2020