نوازل الشركات المساهمة

نوازل الشركات المساهمة

د. عبد الباري مشعل

تخضع القرارات في الجمعية العمومية للمساهمين لقرار من يملك أغلب رأس المال، وقد يمثل الأغلبية ثلة قليلة من كبار المساهمين، ويسيطر هؤلاء على قرارات مجلس الإدارة وربما على الإدارة المباشرة على مستوى الرئيس التنفيذي أو المدير العام، والمدراء العامين المساعدين، وهؤلاء جميعًا يكونون ملاكًا أي مساهمين أو شركاء، وفي الوقت نفسه يكونون موظفين، وهناك حالة ثالثة وهي أنه يكون لهؤلاء الأطراف تعاملات من خلال اشخاصهم أو من خلال شركات ذات مسؤولية محدودة مع الشركة المساهمة؛ فما ضوابط هذه التعاملات وأحكامها، سأتناول في هذه العجالة عدة نوازل لصيقة بهذا التركيب:
1- براءة الذمة المالية: يتضمن جدول أعمال الجمعية بندًا نمطيًا بشأن "براءة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر"، والرأي الشرعي في هذا الأمر أنه في ظل احتكار قرار الجمعية من قبل الأغلبية المسيطرة على الإدارة وإهمال رأي الأقلية غير الموافقة على براءة الذمة فإنه لا تبرأ ذمة الإدارة من الناحية الشرعية. وخاصة في الحالات الظاهرة التي تتضمن تضخيم في المصروفات والمكافآت وإعدام الديون ومحاباة في التعاقدات مع الأقارب والأصدقاء.
2. الجمع بين ملكية الأسهم والعمل بأجر في الإدارة   تقرر في الاجتهاد المعاصر جواز أن يعمل المساهم أيا كانت ملكيته في الشركة المساهمة مديرًا أو موظفًا، ويعامل كأجنبي، وفي هذه الحال يجب التنبه بأن الجواز الشرعي مشروط بأن يكون الأجر حينئذ بمقدار أجر المثل، وأي محاباة فيها شبهة ضمان الربح لبعض المساهمين دون مساهمين آخرين. فالأجر الزائد بمثابة ربح مقدم لمثل هؤلاء. 
3. تعامل الإدارة مع النفس أو ما في حكمه   في العديد من الحالات يقوم بعض أعضاء مجلس الإدارة أو المدراء العامين ببيع عقار للشركة المساهمة، أو إجارته كمقر للشركة المساهمة، أو الشراء من الشركة المساهمة، وهذه الحالات من مواطن الشبهات التي يجب تجنبها إما بالمنع منها مطلقًا دفعًا للتهمة، أو حوكمتها بأن تكون بطريقة المناقصة والمزادات العلنية والسرية التي تتمتع بالشفافية والانضباط، وإلا فإن أي محاباة بالزيادة أو النقص تكون من قبيل أكل أموال الناس بالباطل، وضمان الربح لصالح هذه الشريحة من المساهمين على حساب مساهمين آخرين ولا تبرأ الذمم شرعًا من هذا العمل بقرارات الجمعية العمومية التي يتحكم فيها من تصرفاتهم نفسها محل التهمة. 
4. إعدام الديون: إعدام الديون من فنون المحاسبة غير الأخلاقية في بعض الحالات، فعندما تتراكم الديون على شركات يملكها أطراف ذات صلة، أي كأعضاء مجلس الإدارة، أو المدراء العامين، وهذه الشركات ذات مسؤولية محدودة، وحصلت على تمويل أو استثمار من قبل الشركة المساهمة، ولكنها تصرفت فيه في غير الغرض الخاص به وعلى وجه التحديد تم تسريبه خارج الشركة بطريقة غير سليمة لاستخدامه لأغراض خاصة بالأطراف ذات الصلة، وهذا أدى إلى تعثر الشركة وعسرها، فهنا ينظر الشروط المحاسبية لتطبيق إعدام الديون عليها وينتهي الأمر إلى جيوب الأطراف ذات الصلة. هذا الفعل لا يبرئ الذمة شرعًا، بل تحايل يوجب الضمان شرعًا على الأطراف ذات الصلة بأشخاصهم.  وقد تبدأ رحلة التحايل لإعدام الدين بشكل مختلف، فقد يقوم بعض الأطراف ذات الصلة بسحب كاش من الشركة المساهمة، ثم يظهرونه في شكل تمويل لشركات ورقية لعدد من السنين ثم يتم إعدامه. 
5. تفريغ الشركة من الكاش والأصول ذات القيمة: في بعض التعاملات التي تقوم الأطراف ذات الصلة خاصة في حالات الاستحواذ على الشركات بنسبة تحقق السيطرة، وانتزاع القرار الإداري من المساهمين الاخرين، يعمد هؤلاء الأطراف إلى تفريغ الشركة المستحوذ عليها من الكاش بأساليب وحيل شيطانية، من خلال استخدام أصول عينية خاصة مبالغ في قيمتها أو بيعها أسهم مما يملكونه في شركات أخرى ورقية أو قريبة من الورقية، ونفس الحيل تستخدم في تفريغ الشركة من الأصول ذات القيمة بإخراجها من الشركة مقابل أسهم أو أصول ليست ذات قيمة، وهذا من التحايل الذي لا يخفى على المحاسبين الحاذقين، لكنه قد لا يُكتشف من قبل الجهات الإشرافية الي لا تهتم بالدخول في التحقيقات ما لم تُرفع الدعاوى المدعمة بالوثائق والمستندات، ولكن في كل الأحوال هي حيل غير مشروعة توجب الضمان والتعويض على من يقوم بها من الأطراف ذات الصلة.

والله الهادي إلى سواء السبيل

نوازل الشركات المساهمة/ 2
1- أستكمل في هذا المقال بعض نوازل الشركات المساهمة، أو الحيل التي تقوم بها الإدارة للإثراء غير المشروع من الوضع القانوني للشركات المساهمة، وسأتناول هنا مكافآت مجلس الإدارة، والتلاعب بالمصروفات، وعقود التدريب والاستشارات، التصرفات الخيرية، وغير ذلك. 
2- مكافآت مجلس الإدارة: في بعض اجتماعات الجمعيات السنوية، يفاجئ رئيس مجلس الإدارة المساهمين بأن مجلس الإدارة قرر عدم الحصول على مكافآت مقابل الإشراف والاجتماعات خلال العام، حرصًا منه على دعم الشركة، وهذا ليس بالضرورة شيئًا إيجابيًا، بل يسترُ وراءه تصرفاتٍ غير صحيحة قائمة على المحاباة لأعضاء المجلس على حساب غيرهم من المساهمين، وقد تكون هذه التصرفات ترسية مقاولات ومناقصات أو الحصول على تمويلات أو قروض شخصية كبيرة من الشركة، ويفترض في حال الالتزام بضوابط الشفافية والإفصاح أن تظهر تحت بند تعاملات مع أطراف ذات صلة، ومجرد ظهورها لا يعني سلامتها، وإنما هو مؤشر يستدعي التحقيق في شروط حدوثها، لأنها تكون قد بنيت على شروط مجحفة بحق الشركة والمساهمين الآخرين، ومآلها في الغالب إلى المماطلة والتخفيض أو أن تتحول إلى ديون معدومة. وإن لم تظهر في تعاملات مع أطراف صلة فلا بد أنها تحولت إلى تعامل مع شركات ورقية ليسهل إعدامها لاحقاً كما ذكرنا في المقال السابق.
3- المصروفات الشخصية: في بعض الحالات يُحمِّل بعضُ المسيطرين على القرار الإداري في الشركة المساهمة مصروفات شخصية لهم على الشركة باعتبارات زائفة منها أن هذه التصرفات الشخصية التي يتم تحميل مصروفاتها على الشركة تعود على الشركة بالنفع وهي بمثابة مصروفات تسويقية ونحو ذلك، ولكن لخشيتهم من المساءلة القانونية أو أمام الجمعية العمومية يلجؤون لإخفائها بتضخيم المصروفات التسويقية أو المصروفات الإدارية والعمومية، أو المصروفات الأخرى، وهنا يجب على المساهمين المراقبين في الجمعية العمومية فضلاً عن التدقيق الشرعي تمحيص تفاصيل هذه المصروفات والمقارنة بينها وبين المصروفات في السنوات السابقة للوقوف على حجم التلاعب بالمصروفات على مستوى الشركة. ولا شك بأن مثل هذه الأمور تتم بالتواطؤ بين المدير المالي، والمحاسب القانوني. ولا يخفى أن المدقق الشرعي غير معني بحجم المصروف وإنما بنوعه، فعليه التحقق من عدم تحميل مصروفات غير تشغيلية على نشاط الشركة بدعاوى غير موافقه عليها شرعًا، فضلاً عن إخفائها تحت بنود أخرى. وعلى الإدارة أن تلتزم بأن تعرض كل هذه التصرفات وسائر أعمالها على هيئة الرقابة الشرعية ابتداءً قبل الإقدام عليها. 
4- عقود التدريب والاستشارات: مثل هذا البند في تصرفات الشركات المساهمة نكتة سوداء في العديد من الحالات، ومن أبرز فنون التلاعب باستخدام هذه العقود؛ إنشاء أو ترسية عقود تدريب واستشارات مبالغ فيها أو صورية مع بعض المؤسسات أو الشخصيات المرجو من ورائها منفعة شخصية مثل أساتذة الجامعات وعمداء الكليات ومدراء الجامعات أو الشخصيات العامة، وذلك في الوقت التي لا تبدو الشركة بحاجة إلى مثل تلك العقود، وفي حال وجود الحاجة يمكن الحصول عليها بمبلغ دون تلك المبالغ بكثير. 
5- التصرفات الخيرية: من المؤسف أن تكون التصرفات المسماة خيرية، غطاء لتصرفات مشبوهة، ففي بعض الأحيان تلجأ الشركة لمساعدة اللاجئين، أو التبرع لجمعيات خيرية، لتغطي تصرفات ومنافع شخصية للإداريين وأعضاء مجلس الإدارة المسيطرين على القرار، ولذلك لو بحثت في دوافع هذه التصرفات الخيرية، ووسائلها، ومآلاتها، تجد هذا الشخص أو من يلوذ به هم المنتفعون ماديًا وإعلاميًا. ولذا يجب التمحيص في هذه التصرفات، والتأكد من الموافقة عليها من الجمعيات العمومية قبل التصرف وبعد التصرف، والتأكد من تنفيذها وفق ضوابط الشفافية والإفصاح والبعد عن منطقة تعارض المصالح من الأشخاص الموكل إليهم تنفيذها. 
6- المعلومات والعمولات: توفر عضوية مجلس الإدارة، أو العمل في الإدارة العليا فرصًا للشخص في الاطلاع على معلومات أو المشاركة في اتخاذ قرارات تتعلق بأطراف ثالثة تتعامل منها الشركة، وضعاف النفوس من الإدارة يسرِّبون هذه المعلومات التي تتعلق بالمناقصات والمقاولات للأطراف الثالثة مقابل عمولات، كما يساهم الأعضاء ضعاف النفوس بالضغط على مجلس الإدارة لتمرير المناقصات والعقود لصالح هؤلاء الأشخاص. وفي حالات خاصة يمثل هؤلاء الأعضاء بشكل خفي المدينين المتعثرين ولعب دور المفاوض بالنيابة عنهم لتخفيض الديون المتعثرة مقابل عمولات باهظة. 
7- ختامًا: يجب توسيع منهجية التدقيق الشرعي ليتجاوز مساحة تنفيذ المعاملات من حيث هي كإجراءات ومستندات إلى مراجعة التصرفات من حيث التوافق مع ضوابط الحوكمة الشرعية والبعد عن مواطن التهمة، والشفافية والإفصاح لتحقيق براءة الذمة شرعًا لدى جميع الأطراف ذات الصلة وتوفير المعلومات بمصداقية للجمعية العمومية للمساهمين، والتأكد من سلامة التصرفات ابتداء من الناحية الشرعية، فليس كل مصروف مثبت وفق الضوابط المحاسبية شكلاً، يكون مقبولاً بالضرورة من حيث مضمون الضوابط المحاسبية والشرعية. وفاعلية التدقيق الشرعي في هذه المساحة سوف تحد من فرص التلاعب بالمصروفات في الشركات المساهمة