"معركة هواوي"... هل تكون أولى معارك ترامب الخاسرة في "الحرب التجارية" مع الصين؟

"معركة هواوي"... هل تكون أولى معارك ترامب الخاسرة في "الحرب التجارية" مع الصين؟
في خضم الحرب التجارية بين ترامب والصين، تدور إحدى مواجهاته مع شركة هواوي الصينية للاتصالات. إلى أين وصلت هذه المعركة؟ وهل تأثرت هواوي فعلا من الإجراءات الأمريكية ضدها؟




تكبيل هواوي.. كواليس الحرب الأميركية على "المارد الصيني"

في تقرير مطول، كشفت وكالة "رويترز" عددا من الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة إلى التحرك ضد شركة "هواوي" الصينية، على خلفية مخاوف متعلقة بالتجسس وقلب موازين القوى.
ولفهم الصراع الذي تأجج مؤخرا، لا بد من العودة إلى أوائل 2018، ففي هذه الفترة، أجرت سلطات أستراليا مناورة رقمية حتى تتأكد من القدرة التدميرية التي يمكن إلحاقها بدولة معادية، في حال التمكن من الوصول إلى شبكتها من الجيل الخامس.

وكشفت النتائج، أن شبكة الجيل الخامس تعرض أستراليا لخطر كبير، في حال الاستهداف، وهذه المناورة فتحت أعين بلدان أخرى على "الهاجس الرقمي".

وشرح رئيس إدارة الإشارات بأستراليا مايك بيرغس، في الآونة الأخيرة، السبب في أهمية أمن تكنولوجيا الجيل الخامس، فقال إنه جزء لا يتجزأ من الاتصالات في قلب البنية التحتية الحساسة في البلاد، من الطاقة الكهربائية إلى إمدادات المياه والصرف الصحي.

ويرى كثيرون أن واشنطن هي التي أخذت بزمام المبادرة في الحملة العالمية على شركة "هواوي تكنولوجيز"، عملاق التكنولوجيا التي أصبحت في العقود الثلاثة منذ تأسيسها أحد المقومات الأساسية في سعي الصين لتوسيع نطاق نفوذها العالمي.

وذكرت "رويترز"، بناء على مقابلات أجرتها رمع أكثر من 20 مسؤولا غربيا حاليا وسابقا، أن الأستراليين هم السباقون إلى المطالبة بالتحرك فيما يتعلق بالجيل الخامس، وأن الولايات المتحدة تباطأت في التحرك في البداية، وأن بريطانيا ودولا أوروبية أخرى ممزقة بين المخاوف الأمنية والأسعار التنافسية التي تعرضها "هواوي".

ولدى الأستراليين، منذ فترة طويلة، هواجس فيما يتعلق بـ"هواوي" في الشبكات القائمة، لكن مناورة الجيل الخامس كانت نقطة تحول.

فبعد 6 أشهر من بدء التجربة، فرضت الحكومة الأسترالية حظرا فعليا على "هواوي" أكبر شركة في العالم لتصنيع معدات شبكات الاتصالات، ومنعتها من الاشتراك في خطط نشر الجيل الخامس.

وبعد أن أطلع الجانب الأسترالي قادة الولايات المتحدة على ما توصل إليه، بدأت أطراف أخرى من بينها واشنطن تتحرك لتقييد "هواوي".

واشتدت الحملة ضد "هواوي" في الأسبوع الماضي، عندما وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يحظر فعليا استخدام معدات "هواوي" في شبكات الاتصالات الأمريكية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وفرضت وزارة التجارة قيودا على مشتريات الشركة من التكنولوجيا الأميركية، فيما علقت شركة "غوغل" بعض معاملاتها مع "هواوي".

وقال الجنرال جيمس جونز الذي تقاعد من سلاح مشاة البحرية الأميركية وعمل مستشارا للأمن القومي للرئيس باراك أوباما، إن الحكومة الأميركية لم تكن تكترث حتى منتصف العام الماضي.

أما الآن، فـ"الأميركيون يشنون حملة مكثفة لاحتواء هواوي، في إطار مسعى أشمل للحد من قوة بكين العسكرية المتنامية في عهد الرئيس شي جين بينغ".

وتخشى واشنطن أن تتاح لبكين فرصة لم يسبق لها مثيل لمهاجمة البنية التحتية الحساسة، وتعريض عملية تبادل معلومات الاستخبارات مع الحلفاء الرئيسيين للخطر، إذا استطاعت "هواوي" أن تثبت أقدامها في شبكات الجيل الخامس على المستوى العالمي.

ويقول مسؤولون أمنيون غربيون كبار إن هذا قد ينطوي على هجمات إلكترونية على المرافق العامة وشبكات الاتصالات والمراكز المالية الرئيسية.

وفي أي صدام عسكري، قد ترقى مثل هذه الهجمات إلى تحول كبير في طبيعة الحرب، وتتسبب في ضرر اقتصادي وتحدث اضطرابا في الحياة المدنية بعيدا عن ساحات القتال.

ومن المؤكد أن الصين نفسها ستكون عرضة لهجمات من جانب الولايات المتحدة والحلفاء.

وقد شكت بكين في وثيقة دفاعية من عام 2015 بعنوان "استراتيجية الصين العسكرية"، من أنها ضحية عمليات تجسس إلكتروني دون أن تحدد الجهة المسؤولة.

بتكنولوجياته المتطورة.. العملاق الصيني "هواوي" يهز الشارع الأمريكي (تقرير)
- ازدادت حصة هواوي في سوق الهواتف الذكية العالمي بشكل كبير - تستمر الشركة الصينية في السيطرة على نصيب شركة أبل الأمريكية في مبيعات الهواتف الذكية - الولايات المتحدة تعتبر قفزة الصين في التكنولوجيا المتطورة مثل (5G)، بمثابة "تهديد وجودي" ضدها

يسلط قرار وزارة التجارة الأمريكية، إدراج عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي، على قائمة الشركات التي تمارس أنشطة تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة، الضوء مجددا على نجاح الشركة الصينية في التقنيات التي غيّرت أنماط الحياة البشرية.

خلال السنوات الأخيرة، ازدادت حصة هواوي في سوق الهواتف الذكية العالمي بشكل كبير، كما طورت الشركة تقنية الجيل الخامس "5G"، التي من شأنها أن تشكل ثورة في عالم الاتصالات.

تتهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شركة هواوي بانتهاك العقوبات التجارية المفروضة على إيران، والسعي للسيطرة تقنيات الشركات الأمريكية وملكياتها الفكرية، وهو ما تنفيه الشركة الصينية، وترى أن هدف الولايات المتحدة هو عرقلة ووقف صعودها. 

أمّا الحكومة الصينية التي تجري مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة، فأعلنت أنها ستدافع عن هواوي أمام الاتهامات الموجهة ضدها. 

** صدارة المنافسة على 5G 

تأسست هواوي عام 1987 في مدينة شنجن على يد الضابط السابق في الجيش الصيني، رن تشنغ فاي، وتركز على توفير البنية التحتية للمعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، وتعد رائدة في هذا المجال على مستوى العالم. 

تستمر الشركة الصينية في السيطرة على نصيب شركة أبل الأمريكية في مبيعات الهواتف الذكية، وباتت في مقدمة السباق العالمي في شبكات الجيل الخامس (5G) والتي ستنقل قطاع الاتصالات إلى مستويات أعلى. 

وأعلنت إدارة ترامب، فرض عقوبات على شركات الاتصالات الصينية، ومنع الشركات الأمريكية من استخدام المعدات التي تصنعها الشركات الصينية، وتنتظر من حلفائها إبداء نفس الموقف حيال هذه القضية التي تعتبرها "مسألة أمن قومي خطيرة". 

ومن اللافت، أن الولايات المتحدة تعتبر قفزة الصين في التكنولوجيا المتطورة مثل (5G)، بمثابة "تهديد وجودي" ضدها.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن بلاده حققت تقدما في إقناع الاتحاد الأوروبي بمخاطر استخدام تكنولوجيا "هواوي"، وستواصل دفعهم في هذا الاتجاه. 

وحذر بومبيو من أن بلاده لن تكون شريكا أو تتبادل المعلومات، مع الدول التي تتبنى نظام "هواوي تكنولوجيز". 

وفرضت أستراليا واليابان وتايوان، قيودا على استخدام تقنيات هواوي، لكن ألمانيا وفرنسا وحكومات أخرى ترفض مطالب الولايات المتحدة، باستبعادها من شبكات الجيل الخامس. 

** تفوقت على أبل

بلغت مبيعات هواوي من الهواتف الذكية، خلال الربع الأول 2019 نحو 59.1 مليون جهاز، لتتفوق على أبل الأمريكية بأكثر من 17 مليون هاتف.

وزادت الشركة الصينية نصيبها من المبيعات على مستوى العالم بنسبة 50 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وتصل إلى 17 بالمئة. 

وتراجعت مبيعات أبل من الهواتف الذكية خلال الفترة المذكورة، بنسبة 20 بالمئة لتصل إلى 42 مليون، ويتراجع بذلك نصيبها في السوق من 14 إلى 12 بالمئة. 

أمّا شركة شاومي الصينية، فحافظت على نصيبها البالغ 8 بالمئة، بعد أن باعت 27.8 ملايين هاتف ذكي في الربع الأول 2019، في حين زادت شركة أوبو نصيبها من 7 إلى 8 بالمئة ببيعها 26.5 ملايين هاتف. 

** جوجل ومايكروسوفت 

ازدادت مبيعات هواوي العام الماضي بنسبة 20 بالمئة مقارنة مع 2017 لتصل إلى 107 مليارات دولار، بعد أن كانت 12 مليار دولار في 2008، وبذلك انتقلت إلى مصاف شركتي جوجل ومايكروسوفت الأمريكيتين للتكنولوجيا. 

وتسعى هواوي لأن تكون "أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم"، وباتت تهدد مكانة أبل الرائدة في تحديد الترند في الهواتف، وقد جذب Huawei Mate 20 Pro اهتماما كبيرا من المشترين بفضل جودته وخاصية التمرير البصري فيه. 

مؤسس الشركة رن تشنغ فاي، قال في حوار مع صحيفة هاندلسبلات الألمانية في 21 أبريل/ نيسان الماضي، إن الولايات المتحدة تعتبر تقنية (5G) كسلاح استراتيجي، وقنبلة نووية، ولكن الأمر ليس كذلك، وأن الولايات المتحدة لا تريد أن يتفوق عليها أحد. 

وفي هذا الصدد يقول الأكاديمي في جامعة كوتش التركية، ألطاي أطلي، في حديث للأناضول، إن تكنولوجيا (5G) باتت اليوم في مركز التنافس بين الولايات المتحدة التي تعد القوة الأكبر للنظام العالمي، والصين التي تمثل القوة الصاعدة. 

وأشار أطلي إلى احتمال أن تتحول القضية هذه إلى حرب تكنولوجية باردة، بقطب مزدوج، في حال إصرار الولايات المتحدة وحلفائها على وضع الصين خارج سباق (5G)، وأن هذا الأمر سيضع دولا ثالثة في موقف صعب. 

وفيما يتعلق بإمكانية ممارسة الولايات المتحدة الأمريكية الضغوط على تركيا بشأن منتجات هواوي، قال الأكاديمي التركي، إنه احتمال ضعيف، وأنه حتى وإن مارست ذلك فإنها ستكون بدون تأثير. 

واعتبر أن الولايات المتحدة تمارس الضغط على تركيا في قضية الأنظمة الصاروخية بذريعة عضوية الناتو، ولكن الأمر هنا لا يتعلق بهاجس أمني جماعي، وإنما يتعلق بتعامل تركيا مع شركة اتصالات دولة ثالثة.

ولفت إلى أن تركيا حققت فائدة هامة للغاية من خلال تعاونها مع شركة هواوي الصينية التي تنشط في تركيا منذ 2002، في مجالات متنوعة تساهم في تطوير قدرات البلاد من الناحية التكنولوجية. 




أميركا تحذر حلفاءها: إذا استخدمتم هواوي فلن تحصلوا على المعلومات

حذرت الولايات المتحدة حلفاءها الغربيين من السماح لشركة هواوي الصينية بتشييد البنية التحتية للاتصالات لديها، وهددت بمنع الحصول على معلومات أمنية في حال اعتماد تلك الشبكة في اتصالات الجيل القادم.

وجاء هذا التحذير على لسان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بعد اجتماعه بنظيره الألماني هايكو ماس في برلين، حيث ما تزال ألمانيا تقف مع بريطانيا وفرنسا في الطرف الرافض لحظر شركة هواوي المملوكة للدولة الصينية من المشاركة في شبكات الجيل الخامس التي يجري تشييدها بالفعل.

وقال بومبيو في أول محطة بجولته الأوروبية إنه على الرغم من أن الدول ستتخذ "قرارا سياديا" بشأن المعدات التي ستستخدمها فإن هذا القرار ستكون له تبعاته، مضيفا "هناك احتمال بأننا قد نضطر لتغيير مسلكنا، فمن غير الممكن السماح لبيانات بشأن المواطنين أو الأمن القومي أن تمر عبر شبكات لا نثق بها".

والتقى بومبيو لاحقا بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وأجرى معها محادثات موجزة قبل المغادرة إلى سويسرا، حيث وصف ألمانيا بأنها "شريك عظيم ومهم وحليف للولايات المتحدة".

أما ميركل فقالت للصحفيين قبل الاجتماع إن "الولايات المتحدة أهم شريك لنا خارج أوروبا وستظل كذلك".

وحث بومبيو بريطانيا هذا الشهر على عدم استخدام تكنولوجيا هواوي في بناء شبكات الجيل الخامس بسبب مخاوف من أنها قد تكون وسيلة تجسس للصينيين.

وردا على تعليقات مماثلة بشأن هواوي لمايك بنس نائب الرئيس الأميركي في كندا الخميس، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية غنغ شوانغ إن الولايات المتحدة لم تثبت بعد أن منتجات هواوي تمثل خطرا أمنيا، مضيفا "نأمل أن تتوقف الولايات المتحدة عن هذه التصرفات الخاطئة التي لا تتناسب على الإطلاق مع وضعها ومكانتها كدولة كبرى".

يأتي ذلك بعد أيام من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إدراج شركة هواوي و70 فرعا تابعا لها ضمن القائمة السوداء للمصدرين، ومنع هذه الشركة من بيع منتجاتها التقنية للولايات المتحدة، وسط اتهامات بأنه يمكن استخدام تقنيتها للتجسس لمصلحة الحكومة الصينية




هواوي تردّ على ترامب: الولايات المتحدة "تسيء تقدير" قوتنا

ردّت شركة هواوي على الولايات المتحدة بلسان مؤسسها الذي قال إن واشنطن "تسيء تقدير قوة" شركته في وقت يبذل الرئيس الأميركي دونالد ترامب جهوداً منذ أشهر عدة للحدّ من الطموحات العالمية لعملاق الاتصالات الصيني.

وتحدث رين جينغفي بعد قرابة أسبوع من قرار واشنطن منع المجموعات الأميركية من ممارسة أعمال تجارية في مجال الاتصالات مع شركات أجنبية تُعتبر أنها تُشكل "خطراً" على الأمن القومي بينها هواوي. وقال رين في مقابلة مع الصحافة تمّ بثّها بشكل مباشر عبر تطبيق التلفزيون الرسمي "سي سي تي في"، "الممارسة الحالية للسياسيين الأمريكيين تسيء تقدير قوتنا".

وفي إطار حرب تجارية وتنافس تكنولوجي بين بكين وواشنطن، تستهدف إدارة ترامب منذ 2018 الشركة الثانية عالمياً للهواتف الذكية والرائدة في تقنية شبكات اتصالات الجيل الخامس. وأكد رين أن "شبكات هواوي للجيل الخامس لن تتأثر. في ما يتعلق بتقنية الجيل الخامس لن يتمكن الآخرون من اللحاق بهواوي وقد يستغرقهم هذا عامين أو ثلاثة"، في إشارة إلى الشركات الأميركية والأوروبية. ومنذ إدراج ترامب شركة هواوي على اللائحة السوداء، أعلنت شركة "غوغل" التي يشغّل نظامها "أندرويد" أكثرية الهواتف الذكية في العالم، أنها ستبدأ في وقف كل تعاملاتها مع المجموعة الصينية. وقد لا تكون المجموعة الصينية بعد ذلك قادرة على الوصول إلى خدمات غوغل بما في ذلك البريد الإلكتروني "جي ميل" وخرائط "غوغل مابس".

"لا يمكن عزلنا"

ويؤثر قرار واشنطن أيضاً على عدد كبير من الشركات الأميركية. وقد أبلغت شركات كبيرة مصنّعة للأجهزة الإلكترونية مثل "كوالكوم" و"إنتل" موظفيها أنها ستتوقف هي أيضاً عن تزويد هواوي، بحسب وكالة "بلومبرغ" المالية. وقال رين الثلاثاء "لن نستغني بسهولة وبتهوّر حالياً عن الشرائح الأميركية. يجب أن نكبر سوياً (مع هذه الشركات)".

وتابع "لكن في حال وجود صعوبة في التزويد، لدينا حلول بديلة. في فترة السلام (قبل الحرب التجارية)، كنا نتزوّد بنصف كمية الشرائح من الولايات المتحدة والنصف الآخر من هواوي. لا يمكن عزلنا عن العالم". ويشير خبراء كثيرون إلى أن حظر التعامل التجاري الذي فرضته الولايات المتحدة قد يوجّه ضربة قاسية للشركات الأميركية التي تقوم بتزويد الشرائح للشركة الصينية. ويرى المحلل لدى "اندبوينتس تكنولوجيز أسوسييتس" أن "ذلك قد يكون لديه تأثير مدمّر على هواوي". ويضيف "إذا لم تكن لديهم صلابة مالية، فذلك قد يفضي بهم في دائرة مميتة. أما إذا كانت على العكس، جيوبهم ممتلئة، فقد يتمكنون ربما من النجاة". ويتساءل الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم: هل سيبقى بامكانهم الوصول إلى خدمات "غوغل" عبر أجهزتهم؟

تأجيل لـ90 يوماً

وفي مواجهة المخاوف، يبدو أن واشنطن أرادت تهدئة الأوضاع فأرجأت الاثنين بدء تطبيق الحظر 90 يوماً. واعتبر رين الثلاثاء هذا القرار "من دون أهمية كبيرة" معلناً أن مجموعته تعقد في الأصل "محادثات" مع غوغل بهدف البحث عن حلول مقابل حظر التعامل التجاري. ومنذ 2018، هواوي مستهدفة من جانب واشنطن التي تقول إنها تشتبه بأن المجموعة تسمح لأجهزة الاستخبارات الصينية باستخدام بياناتها للتجسس على الاتصالات على شبكات الهواتف المحمولة في العالم.

لكن بالنسبة لعملاق الاتصالات، يسعى دونالد ترامب قبل كل شيء إلى الحدّ من تطوير شركة تُعتبر متقدمة جداً من الناحية التكنولوجية. في كندا، الحليفة التاريخية للولايات المتحدة، تواجه هواوي أيضاً أزمة دبلوماسية منذ توقيف المديرة المالية للمجموعة الصينية مينغ وانتشو في كانون الأول/ديسمبر بناء على طلب واشنطن. ومينغ المشتبه بأنها خرقت العقوبات على إيران، هي ابنة رين جينغفي. وقال مؤسس هواوي الثلاثاء "لقد ضحينا بشخص، بعائلة. وذلك بغية تحقيق الهدف الأمثل: بلوغ القمم العالمية" مضيفاً "ومن أجل بلوغ هذا الهدف الأمثل، فإن نزاعاً مع الولايات المتحدة يجب أن يندلع عاجلاً أم آجلاً".

هواوي: مليارات المستهلكين سيتضررون من وضع الشركة في قائمة سوداء أمريكية

قال أعلى مسؤول في الشؤون القانونية في شركة هواواي إن التحرك الأمريكي لإدراج الشركة الصينية على قائمة سوداء تجارية في الولايات المتحدة يُعد "سابقة خطيرة" قد تلحق أضرارا بمليارات المستهلكين.

وأضاف سونغ ليوبنغ، مدير الشؤون القانونية لدى هواوي، في مؤتمر صحفي أن الحظر التجاري سوف يلحق "أضرارا مباشرة" بشركات أمريكية ويؤثر على الوظائف في الولايات المتحدة.

وأدرجت واشنطن هواوي في قائمة الشركات التي يُحظر على الشركات الأمريكية التعامل معها من دون الحصول على رخصة تسمح لها بذلك.

ويأتي حظر التعامل مع عملاق الاتصالات الصيني في إطار معركة تجارية أوسع نطاقا بين الولايات المتحدة وهواوي.

واستندت الإدارة الأمريكية في حظر التعامل مع الشركة الصينية، التي تعد أكبر مُصنّع لمعدات الاتصالات على مستوى العالم، إلى مخاوف حيال الأمن الوطني الأمريكي.

ونفت هواوي في أكثر من مناسبة المزاعم التي تشير إلى أن منتجاتها تُشكل تهديدا أمنيا، مؤكدة استقلاليتها عن الحكومة الصينية.

وقال ليوبنغ: "يستخدم السياسيون في الولايات المتحدة كل ما لدى دولتهم من قوة ضد شركة خاصة"



ترى هواوي أن حوالي 1200 شركة أمريكية قد تتضرر من حظر التعامل معها

قال سونغ ليوبنغ إن قرار إدراج هواوي، التي تعد أيضا ثاني أكبر مُصنّع للهواتف الذكية، ضمن ما يُعرف "ُ Entity List"، (وهي قائمة تخضع نشاطات الشركات والأفراد والكيانات التجارية المدرجة فيها لمراقبة كل تحويلاتها المالية خشية محاولة الحصول على سلع أو تقنيات حساسة تتعلق بالأسلحة وقضايا أمنية)، سوف يكون له تبعات خطيرة.

وأضاف: "ينطوي هذا القرار على تهديد بإلحاق أضرار بعملائنا في أكثر من 170 دولة، من بينهم ثلاثة مليارات مستهلك يستخدمون منتجات وخدمات هواوي حول العالم".

وأشار إلى أن "الحكومة الأمريكية بمنعها الشركات من العمل مع هواوي، ستلحق أضرارا مباشرة بحوالي 1200 شركة أمريكية، وسيؤثر ذلك على عشرات الآلاف من العمالة في الولايات المتحدة".

ماذا عن التحركات الأمريكية الأخرى ضد هواوي؟

أوضح ليوبنغ، في حديثه للصحفيين في شينزن، أن الخطوات التي اتخذتها هواوي على مستوى الدعوى القضائية التي رفعتها ضد الإدارة الأمريكية في مارس/ آذار الماضي.

وتتعلق القضية بالقيود التي تحظر على مؤسسات الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة استخدام منتجات هواوي.

وقالت الشركة إنها تقدمت بطلب إلى المحكمة لإصدار "حكم عاجل" يتضمن المطالبة بالإسراع في "وقف الإجراءات غير القانونية التي تتخذ ضد الشركة".

وقال مدير الشؤون القانونية بالشركة الصينية: إن "الحكومة الأمريكية لم توفر أية أدلة على أن هواوي تشكل تهديدا أمنيا. لا يوجد سلاح للجريمة، ولا دخان، إنها محض تكهنات".

وحددت المحكمة جلسة استماع لطلب هواوي في 19 سبتمبر/ أيلول المقبل.


تسعى الإدارة الأمريكية إلى تسلم مينغ وانزو، ابنة مؤسس هواوي، من كندا

ماذا عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين؟
تأتي ملاحقة واشنطن لهواوي في إطار صراع أوسع نطاقا بين الولايات المتحدة والصين.

وتحركت واشنطن لإقناع حلفائها بوقف التعامل مع عملاق الاتصالات الصيني مبررة ذلك بالمخاطر التي ينطوي عليها استخدام منتجات هواوي في بناء الجيل الخامس من شبكات الهاتف الجوال.

ومنعت بعض الدول، من بينها أستراليا ونيوزلندا، هواوي من تزويد الجيل الخامس من شبكات الهاتف الجوال فيها بالمعدات.

إضافة إلى ذلك، تواجه الشركة العشرات من الاتهامات الجنائية من قبل الإدارة الأمريكية. كما تسعى واشنطن إلى ترحيل مينغ وانزو، المديرة المالية لشركة هواوي، من كندا حيث ألقي القبض عليها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بناء على طلب مسؤولين أمريكيين.

تأتي هذه التطورات وسط تصاعد حدة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

ودخل أكبر اقتصادين على مستوى العالم في معركة تجارية العام الماضي تضمنت فرض الدولتين تعريفات جمركية على سلع ومنتجات من الجانبين تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.

وقررت واشنطن في وقت سابق من الشهر الجاري مضاعفة قيمة التعريفة الجمركية المفروضة على سلع ومنتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار سنويا، ما دفع الصين إلى الرد بزيادة في التعريفة الجمركية التي تفرضها على السلع والمنتجات الأمريكية.

وربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين الحرب التجارية بين بلاده والصين بالإجراءات التي تتخذ ضد هواوي عندما قال إن "هواوي قد تكون جزء من الاتفاق التجاري" بين الولايات المتحدة والصين.




مؤسس "هواوي" يعترف بخسائره.. ويتحدث عن "الرد"

اعترف مؤسس شركة "هواوي تكنولوجيز" ورئيسها التنفيذي رين تشنغ في، بخسائره بعد الأزمة الأخيرة، لكنه استبعد أن تقوم بكين باستهداف شركة "أبل" الأميركية.

وعند سؤاله عن دعوات البعض في الصين لاستهداف "أبل" بإجراء انتقامي، قال رين لوكالة "بلومبرغ"، إنه "سوف يحتج" على أي خطوة من هذا القبيل إذا اتخذتها بكين.

وقال في المقابلة: "ذلك (الرد الصيني على أبل) لن يحدث أولا وقبل أي شيء، وإن حدث سأكون أول المعترضين".

وأقر المسؤول أن القيود على التصدير من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستقلص تفوقا استمر عامين حققته الشركة على منافسيها.

لكن أضاف أن الشركة سوف تكثف إمداداتها من الرقائق، أو أنها ستجد بدائل للتفوق في مجال الهواتف الذكية والجيل الخامس.

الحرب التجارية.. كيف تعيد صياغة العالم؟

لطالما قال الرئيس دونالد ترامب إن هدف سياسته التجارية هو ببساطة الحصول على اتفاقات أفضل للشعب الأميركي. لكن مع احتدام الحرب التجارية، يبدو من المرجح بشكل متزايد أن تؤدي سياساته إلى شيء أكبر: قطيعة مستمرة مع الصين واصطفاف جديد للقوة العالمية. 
لنتأمل الأدلة على القطيعة أولاً؛ فالطريق المسدود الذي توجد فيه المحادثات التجارية حالياً كان سببُه تغيرٌ مفاجئ في الشروط من جانب المفاوضين الصينيين. ولعل هذا التغير فاجأ الإدارة الحالية، لكن رد ترامب كان لافتاً: فقد عمد إلى زيادة الرسوم الجمركية بشكل فوري، ثم أعلن حظراً على التجارة مع شركة الاتصالات الصينية والبطل الوطني «هواوي تكنولوجيز كو».
هذه الخطوات وضعت الرئيس الصيني «شي جين بينغ» في موقف صعب وحوّلت الحرب التجارية إلى مسألة فخر وطني صيني. وهو ما يحد، ليس فقط من إمكانية إيجاد حل سريع، ولكن أيضاً من احتمالات أن يقبل الشعب الصيني بأي تنازلات للولايات المتحدة. 
والحال أن طريقة تعاطي ترامب مع هذا الوضع تتباين بشكل قوي مع استراتيجيته التفاوضية حول مواضيع أخرى. فرغم أن الرئيس الأميركي عبّر عن استيائه من اتفاقية «نافتا» طيلة حملته الانتخابية، إلا أنه وصف بديلها بالنجاح الكبير، رغم أنه لا يختلف عن «نافتا» إلا بشكل هامشي، كما أنه كان مستعداً لتعليق الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك من أجل تسهيل مروره من الكونجرس. وبالمثل، كان ترامب مستعداً جداً لإعلان نجاح مفاوضاته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون رغم أن الدلائل على هذا النجاح ضئيلة. وعلاوة على ذلك، فإن حديث الرئيس الصارم مع أوروبا واليابان بشأن ممارساتهما التجارية، ومع الحلفاء في «الناتو» بخصوص إنفاقهم على الدفاع، ظل مجرد تهديد ووعيد عموماً. 
غير أنه في ما يتعلق بالصين، يلاحظ أن الرئيس أكد على موقفه السابق وازداد به تشبثاً، حيث شجع سلاسل الإمداد الأميركية على الانتقال إلى خارج الصين، ووضع برامج دعم لحماية المزارعين من تأثيرات حرب تجارية طويلة. وهو ما سيؤدي إلى تداعيات طويلة الأمد لهذه المعركة. وفي هذا الإطار، يمكن القول إن حرباً تجارية طويلة ستدفع نحو إعادة اصطفاف عالمي، ذلك أن سلاسل الإمداد المنتشرة عبر الولايات المتحدة والصين ستكون عرضة لاضطرابات مستمرة، ولهذا سيتعين على المصنعين العالميين أن يقرروا ما إن كانوا سيتبعون استراتيجية تركز على أميركا أم استراتيجية تركز على الصين. 
وهذا هو واقع الحال اليوم في المجال الرقمي، حيث تقسم القيود الصينية المفروضة على الإنترنت العالمَ إلى جزأين: جزء يخدمه عمالقةُ التكنولوجيا الأميركيون مثل «غوغل» و«فيسبوك»، وجزء يعتمد على شركات صينية مثل «بايدو» و«وي-تشات». كما أن تهديد الصين بوقف وصول الولايات المتحدة إلى عناصر الأرض النادرة يشير إلى انقسام في سوق السلع أيضاً. 
والواقع أن الاتجاه واضح وجلي: فبينما تزداد قوة الصين الاقتصادية والجيوسياسية وتتعاظم، ستشعر البلدان الواقعة داخل مجال نفوذ الصين بضغط متزايد لإدماج اقتصاداتها مع سلاسل الإمداد والشركات متعددة الجنسيات الصينية بدلا من نظيرتها الأميركية. 
وفي الوقت نفسه، وكما أشار إلى ذلك زميلي في قسم الرأي بـ«خدمة بلومبيرج» الإخبارية تايلر كوين، فإن صعود الصين يمثّل محركاً رئيسياً للشعور الشعبوي في المملكة المتحدة وأستراليا. وهذا يخلق ضغطاً سياسياً في تلك البلدان بغرض الابتعاد عن الصين أكثر. وفي الولايات المتحدة أوضح ترامب أنه ينظر إلى الحرب التجارية مع الصين باعتبارها مفيدةً له سياسياً، وقد يكون على حق. وربما صحيح أيضاً أن هذا الشعور المناوئ للصين سيستمر حتى بعد رحيله. 
لكن إذا جمعنا كل هذه العوامل معاً، تبدو الحرب التجارية الأميركية الصينية مثل بداية قطيعة عميقة في النظام العالمي. فبينما تشكّل الصينُ والولايات المتحدة ائتلافين اقتصاديين وجيوسياسيين متقابلين، سترغَم بقية العالم على الاختيار. وربما يستطيع الاتحاد الأوروبي تشكيلَ قطب ثالث غير منحاز، وذلك على اعتبار أن عضوية فرنسا وألمانيا في الاتحاد الأوروبي تمنحهما القوة التفاوضية لتجنب الوقوع في مجال التأثير الصيني أو الأميركي. 
وبالطبع، فإن هذا النوع من الانحياز متعدد الأقطاب سيمثّل عودةً إلى الماضي نوعاً ما. والواقع أن عالم القوتين العظميين الثنائي الذي كان موجوداً خلال معظم النصف الثاني من القرن العشرين مثّل دائماً استثناء، كما أن عصر الهيمنة الأميركية الذي بدأ بعد انهيار الاتحاد السوفييتي لم يكن ليدوم إلى الأبد. غير أنه حتى الأمس القريب، بدا نوع جديد من الترتيب ثنائي القطبية ممكناً: نوع من الشراكة التنافسية بين الصين والولايات المتحدة، مع لعب الاتحاد الأوروبي دوراً ثانوياً. لكن أحداث الأسابيع القليلة الماضية جعلت ذلك يبدو مستبعداً على نحو متزايد الآن.
أستاذ سابق للعلوم الاقتصادية بكلية الإدارة الحكومية التابعة لجامعة كارولاينا الشمالية

ترامب يُعلن الحرب التجاريّة رسميًّا ضِد الصين ويفرِض ضرائب على الواردات منها.. هل سيكون الرّد الصيني بإعلان حربٍ مُوازيةٍ على الدولار وهيمنته؟ ولماذا ستخرُج مِنطقة الشرق الأوسط وخاصّةً إيران المُستفيد الأكبر من هذهِ الحرب؟

توعّدت القيادة الصينيّة بردٍّ سريعٍ وحاسمٍ على قرارِ الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب بفرضِ رسومٍ جمركيّةٍ بنسبة 10 بالمِئة على جميع الواردات الأمريكيّة من البضائع الصينيّة التي تُقدّر بحواليّ 300 مليار دولار، ولكنّها لم تَكشِف عن مضمون هذا الرّد حتى كتابة هذه السطور.
الرئيس ترامب الذي يعيش حالةً من الارتباك نتيجة فشل مُعظم سياساته خاصّةً في الأزمة مع إيران، ورفض دول أوروبيّة عديدة إلى الانضمام للتحالف البحريّ الذي يُريد تأسيسه لضمان التحالف البحريّ الذي يُريد تأسيسه لتأمين حرية الملاحة البحريّة في مضيق هرمز فقد بات، أيّ ترامب، مِثل النمر الجريح يضرب في جميع الاتّجاهات.
قرار الرئيس ترامب بإعلان الحرب التجاريّة على الصين بعد تلكؤ طال، أربك الأسواق الماليّة العالميّة، وخسرت مُعظم البورصات نسبةً تصل إلى 2 بالمئة مثلما هو حال بورصة طوكيو، الأكثر تمثيلًا لتبِعات هذه الحرب، كما انخفضت أسعار برميل النّفط بنسبة 8 بالمئة في الأسواق العالميّة.
الرئيس ترامب كان يعتقد أن الصين سترفع راية الاستسلام البيضاء وترضخ لشروطه فورًا بعد أن هدّد بفرض هذه الرسوم قبل بضعة أشهر، ولكنّ الصين مثل إيران لم تعر هذا الابتزاز أيّ اهتمام، وكل ما وعدت به هو استمرار المُفاوضات، ولكن هذا القرار الأمريكي قد يوقعها كُلِّيًّا، لأنّ الصين لن تقبل بأن يتحوّل فرض الرسوم على مُعظم صادراتها إلى أمريكا كأمرٍ واقع، وسيف مُسلّط على الصينيين في أيّ مُفاوضات.
في تقديرنا أن القيادة الصينيّة ممثّلةً في الزعيم الداهية شي جين بينغ قد استعدّت لهذا الابتزاز الأمريكي جيّدًا، وبدأت تُطوّر نظامًا ماليًّا إقليميًّا وعالميًّا بمعزل عن هيمنة الاقتصاد الأمريكي.
اليوان الذهبي سيكون السلاح الصيني الأقوى، وهُناك تقارير عالميّة تتحدّث عن تخلّص الصين من كميّاتٍ كبيرةٍ من سندات الديون الأمريكيّة التي في حوزتها، وبدأت تستثمر رؤوس الأموال العائدة عن هذه الخطوة في شراء ذهب ومعادن نفيسة أخرى لتوفير الغطاء لهذا الين الجديد الذي تقول التقديرات أن قيمة التداول به في دول شرق آسيا وصلت إلى حواليّ 10 تريليون ين حتى الآن في أسواق هذه الدول إلى جانب أسواق عالميّة أخرى.
الصين أعلنت الحرب على الدولار وبدأت تحشِد جبهة عالميّة لإنهاء هيمنته، تضُم روسيا والهند وعدد من دول البريكس، إلى جانب كُل من تركيا وإيران، وجميع مُشتريات الصين من نفط الخليج الذي تُقدّر بحواليّ 6 مليون برميل يوميًّا تتم بالبترو ين وليس بالدولار.
إيران ستكون المُستفيد الأكبر من هذه الحرب التجاريّة، لأنّ الصين لن تلتزم بأيّ عُقوبات أمريكيّة مفروضة عليها، وربّما تعود إلى استيراد النفط الإيراني بالمُعدّلات السابقة لهذه العُقوبات، أيّ أكثر من 700 ألف برميل يوميًّا.
ترامب ارتكب خطأ العُمر في رأينا، وأخطأ في حساباته عندما أشعل فتيل الحرب التجاريّة، وفرض رسومًا على الواردات الصينيّة، وآثار هذه الخطوة الاستفزازيّة المُتهوّرة ستنعكِس سلبًا عليه وإدارته والعملة الأمريكيّة في الأسابيع والأشهر القليلة المُقبلة.
ومثلما تُطالب إيران برفع العُقوبات المفروضة عليها كشرطٍ للعودة إلى مائدة المُفاوضات نظريًّا، فإنّ الصين ستُطالب بالشّيء نفسه، وأي تنازل من ترامب، أو رضوخ للمطلبين يعني تقليص شعبيّته واحتمالات فوزه بدورةٍ ثانيةٍ في الانتخابات الرئاسيّة المُقبلة.
مِنطقتنا العربيّة قد تكون المُستفيد الأكبر من هذه الحرب التجاريّة الأمريكيّة الصينيّة، لأنّ انتهاء هيمنة الدولار، وصُعود نظام مالي عالمي جديد لا يرتكز إليه، بداية التراجع الأمريكي، وربّما نشهد نهاية “سوفييتيّة” للامبراطوريّة الأمريكيّة..

المحلل السياسي  ألكسندر نازاروف: هل سيكون العرب أول الخاسرين في حرب العملات الأمريكية الصينية؟

خفّض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة على القروض منذ أيام، كما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عن رفعه قيمة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية (300 مليار$) بدءا من 1 سبتمبر.
ليست تلك سوى خطوة كبيرة نحو انهيار الهيمنة الأمريكية على النظام العالمي، لكن انهيار النظام العالمي سوف يطال الجميع بلا استثناء.
أنوّه بداية إلى أن “الغرب المتعولم”، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في آسيا، يعيش أحلك أزمات البشرية على الإطلاق، فيما يخص فائض الإنتاج. تتسم طبيعة النظام الرأسمالي بأزمات دورية لفائض الإنتاج، لكن أزمة السبعينيات من القرن الماضي، وحينما كانت المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي على أشدها، كانت الأزمة الاقتصادية في الغرب تهدّده بالهزيمة في “الحرب الباردة”.
لهذا لجأت الولايات المتحدة الأمريكية عام 1971 إلى إلغاء “الغطاء الذهبي” (ربط الدولار بمخزون الذهب)، وهو ما سمح بطبع دولارات غير مغطاة بالذهب، وخفض سعر الفائدة على القروض، لاستخدامها في تحفيز الاستهلاك، وتجاوز أزمة فائض الإنتاج.
وبعد 40 عاما من توسيع قاعدة الائتمان في الغرب، لم يعد هناك من بوسعه الحصول على قروض جديدة، دون خفض الاستهلاك، في الوقت الذي بلغت فيه عيوب الاقتصاد الغربي وحجم فائض الإنتاج مستويات مرعبة، وهو ما تسبب في الأزمة الاقتصادية عام 2008.
وفي محاولة للتصدي للأزمة، لجأت البنوك المركزية في كبرى الدول الغربية إلى ضخ مزيد من القروض في الاقتصاد، وخفضت من سعر الفائدة عليها، وهو ما أتاح مزيدا من القروض للدول النامية، وجعلها تستدين وترفع عجزها الائتماني، وتستمر في رفع الطلب، وبالتالي دعم الإنتاج العالمي. اليوم نفذ هذا المخزون، ويكفينا مشاهدة ما يحدث في دولة مثل مصر، التي تختنق من عبء الديون، لكنها، وعلى الرغم من استمرارها في رفع مستوى مديونيتها، مرغمة على تخفيض الاستهلاك. بالتوازي فإن نمو الاقتصاد الصيني والأمريكي يتباطأ، والناتج المحلي الإجمالي لألمانيا يتراجع، وها هو الركود يزحف ليسيطر على العالم بأسره.
ينخفض سعر الفائدة على القروض في كل من الاتحاد الأوروبي، سويسرا، اليابان، السويد، الدنمارك إلى الصفر، وتتسع تلك القائمة يوميا لتضم دولا جديدة. ويعني هذا أولا، أن بإمكان الدول أن تستدين بالمجان، لتسدد التزاماتها المحلية، طالما لم ينهار ذلك الهرم الائتماني. ويعني ذلك ثانيا، أن الشركات الخاسرة، والتي كانت في أي ظروف طبيعية أخرى ستفلس قطعا، ستظل تطفو بسبب إمكانية حصولها على قروض منخفضة الفائدة للغاية، وهو ما يسمح لها بالاستمرار في الإنتاج، حتى مع الخسارة، مؤجلة بذلك شبح الإفلاس (شركة “تسلا” Tesla مثالا)، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن ثلث الشركات الغربية على حافة الإفلاس، وهو أمر لا يمكن أن يستمر للأبد. ويعني ذلك ثالثا، أن القروض ذات قيمة الفائدة الصفرية أو السالبة تقتل البنوك، التي لا تحصل على أرباح بسبب انخفاض سعر الفائدة، في الوقت الذي تحافظ فيه على تكلفة العمليات.
بمعنى أن العالم قد وصل إلى تلك النقطة، التي سيعبر فيها الطلب العالمي مرحلة الصعود إلى مرحلة الهبوط، فإذا وضعنا في الاعتبار مدة 40 عاما من الاستدانة المستمرة، فإن انخفاض الطلب سوف يكون مريعا، وسوف يتحدد الآن من سيقع تحت مقصلة خفض الإنتاج، ومن سيتعين عليه إلقاء بضاعته إلى سلة المهملات، ومن يبقى على قيد الحياة.
يحكي لنا التاريخ أن تناقضات بهذا الحجم وهذه الحدة غالبا ما تنتهي بحروب عالمية، لكن اللاعبين الرئيسيين في المشهد العالمي اليوم يمتلكون أسلحة نووية، وما زالت الحرب الحقيقية بين الغريميْن الرئيسييْن الولايات المتحدة الأمريكية والصين قيد التداول، ولا زال التناحر بينهما في إطار الحرب الاقتصادية.
لذلك فإن القرار الأخير بشأن الاحتياطي الفدرالي للبنك المركزي الأمريكي يحمل شقين:
الشق الأول: أن خفض سعر الفائدة سوف يؤجل إفلاس الاقتصاد الأمريكي، وستوفر القروض زهيدة الثمن فرصة للإدارة كي تسدد عجز ميزانيتها، التي عادت لتفوق تريليون دولار في هذا العام. وستحصل الشركات الأمريكية الكبرى التي لن تستطيع منافسة الشركات الصينية على إمكانية البقاء في السوق لمدة أطول.
الشق الثاني: أن خفض سعر الفائدة بالتزامن مع سحب الدولارات الفائضة من النظام المالي سوف يضعف الدولار بالنسبة للعملات الأخرى، وهو ما سيجعل البضاعة الأمريكية أكثر تنافسية.
أود التذكير هنا، بأن البنك المركزي الأوروبي، أجّل قراره بخفض سعر الفائدة على القروض الأسبوع الماضي، ووعد بخفضها وإعادة ضخ “التسهيلات الكمية” QE في وقت لاحق (وهو ما سيضعف اليورو أيضا)، والآن وضعت قرارات الاحتياطي الفيدرالي أوروبا أمام حتمية اتخاذ تلك القرارات، وهو ما سيحتم على أوروبا دخول حرب العملات.
وهنا بدأ ترامب بصب مزيد من الزيت على النار، بوعوده برفع قيمة الرسوم الجمركية على ما تبقى من الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار، ليتبقى أمام الصين حل من اثنين: الأول هو فرض رسوم جمركية إضافية، على أمل أن ترغم التكاليف الإضافية واشنطن الرجوع عن قرارها برفع رسومها الجمركية. وأظن من وجهة نظري أن نسبة نجاح الصينيين في ذلك هي صفر، فالعالم يتجه نحو خفض الإنتاج العالمي، وأكرر العالمي دون استثناء، وسيتعين على الجميع خفض الإنتاج، ولن يكون هناك مكان تحت الشمس للجميع، ولا مخرج من تلك المشكلة دون خسارة أحد الأطراف.
والحل الثاني للرد الصيني هو تعويم العملة الصينية، لرفع تنافسية البضائع المحلية والحفاظ على الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وإذا لم يجمّد ترامب تهديداته برفع الرسوم الجمركية، فسوف يتعين على الصين تعويم العملة في سبتمبر أو في الخريف على الأرجح.
وبهذا يمكننا أن نلاحظ أن الأزمة العالمية قد تخطّت مرحلة الحرب التجارية إلى حرب العملات، فما الذي يعنيه ذلك، وما الذي يهدد به؟
يعني ذلك أولا، أن إمكانية الحفاظ على الوضع كما هو عليه Status Quo لم تعد متاحة، وقد آن أوان خفض الإنتاج فعليا، وهو ما يعني مواجهة عدم الاستقرار الداخلي، الثورات، الفوضى، وغيرها من “مباهج” الانهيار الاقتصادي. إننا لم نشهد حتى الآن الأزمة الاقتصادية الحقيقية، ولكننا نلمح بشائرها، فحرب العملات هي المرحلة الأخيرة التي سيعلن فيها الفائز والخاسر، لكنها بالطبع قد تستمر أعواما.
ثم يعني ذلك ثانيا، أن البنوك المركزية العالمية كانت تتخذ قراراتها بالتنسيق مع بعضها البعض كفريق عمل واحد، من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي، وحمايته من الانهيار. وكانت البنوك المركزية تبدأ برامج مثل “التسهيلات الكمية” QE بالتنسيق مع البنوك الأخرى، للحفاظ على استقرار أسعار العملات. أما الآن، فلم يعد الأمر كذلك، وبدأت الحرب فعليا بين أكبر البنوك المركزية العالمية بهدف عكسي تماما، وهو التأثير على أسعار العملات المحلية، وهو ما يدمّر النظام الاقتصادي العالمي.
كيف تهدد حرب العملات الدول العربية أو روسيا؟
بداية، سوف تزداد قوة العملات المحلية بعد الصدمة الأولى، وستصبح السلع المستوردة أرخص، وسوف يحس المواطن العادي أنه اغتنى بعض الشيء. لكن ذلك لن يستمر طويلا، حيث سيؤدي رخص الاستيراد إلى زيادة الإفلاس بين شركات الإنتاج المحلي، وسيضع ذلك الحكومة أمام اختيارين، فإما غلق الأسواق وتعويم العملة المحلية، حتى لو أدى ذلك إلى انخفاض مستوى معيشة المواطنين، وإما الاستسلام لضغط الولايات المتحدة الأمريكية، والدخول إلى قائمة الخاسرين في الحرب بكل ما يحمله ذلك من تداعيات على الاستقرار الداخلي، حيث ستكون الدول الصغيرة أولى ضحايا حرب العملات العالمية.
على كل الأحوال، وعلى المستوى العالمي فإن ذلك يعني ببساطة انهيار العولمة، وسياسات العزل الذاتي للدول، وسقوط التحالفات القديمة، والشبكات التكنولوجية والصناعية القديمة، وانخفاض مستوى المعيشة في جميع أنحاء العالم، والتقسيم السياسي له، وفوق هذا وذاك فإن شبح الحرب يلوح في الأفق…

وزير المالية الروسي: العقوبات الأمريكية لن تضر بنظامنا المالي

 2019-08-03
أمد / موسكو - وكالات: صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، بأن العقوبات الأمريكية الإضافية على روسيا تضر بالعلاقات الثنائية، غير أنها لن تترك أثرا سلبيا ملموسا على اقتصاد البلاد ونظامها المالي.

وأوضح سيلوانوف أن "الاقتصاد الروسي قد أظهر في السنوات الماضية قدرته على المقاومة تحت ضغط التقييدات الخارجية. إن السياسة المالية المتوازنة المتبعة وهيكلية النظام الاقتصادي الكلي التي أنشأناها تتسم بالمرونة، كل ذلك يضمن تأقلم الاقتصاد بسرعة مع الظروف الخارجية غير المواتية".

وبخصوص احتمال فرض عقوبات على الدين العام الروسي وديون الشركات، أكد سيلوانوف أن "النظام المالي الذي طورته الحكومة يتيح تلبية احتياجات ميزانية الدولة والشركات في الموارد المالية المقترضة".

وقد أعلنت واشنطن في وقت سابق من اليوم أن الحزمة الثانية من العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية "قضية سكريبال" ستدخل حيز التنفيذ في 19 أغسطس الحالي وستبقى سارية المفعول لمدة 12 شهرا على الأقل.

وتتضمن العقوبات الأمريكية الجديدة التي تستهدف النظام المالي الروسي قيودا على الدين العام الروسي ومطالبة واشنطن للمنظمات المالية الدولية، بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بعدم تقديم قروض لموسكو، ومنع البنوك الأمريكية من المشاركة في السوق الأولية للدين السيادي الروسي غير المقوم بالروبل وإقراض الأموال غير المقومة بالروبل للحكومة الروسية، وإضافة قيود على ترخيص تصدير السلع والتكنولوجيا التي تسيطر عليها وزارة التجارة.