منامات المنامة

منامات المنامة
  الياس خوري

ماذا رأى النائمون على ذراع جارد كوشنر في منامهم الطويل؟
رأوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللباس الكاكي يقود الجيوش الجرارة، من أجل أن يسحق إيران، ويدمّر الحوثيين، ويفلح الصحراء بالنار.
رأوا الصواريخ الأمريكية تنهمر من الجو والبحر على طهران.
رأوا دونالد ترامب يسلمهم مفاتيح الخليج كي يحكموه على ذوقهم.
رأوا الجيش الإسرائيلي يجتاح لبنان ويسحق حزب الله، وينهي التمدد الإيراني في المنطقة، ورأوا حليفهم الإسرائيلي وهو يتنعّم بشرعية احتلاله لفلسطين، معلناً أن لا وجود لشعب اسمه الشعب الفلسطيني.
رأوا لعبة حرب يتفرجون عليها وهم يتنعّمون بمكيفات الهواء، ويقرعون طبول النصر.
سكروا وانتشوا، وقالوا لحلفائهم الصغار من عساكر الانقلابات أنهم أحكموا قبضتهم على التاريخ.
نظر محمد بن سلمان في المرآة فرأى نفسه حاملاً منشار النصر الذي يقطر دماً، وازداد إعجابه بذكائه المفرط الذي سمح له بأن يصير قائد الثورة المضادة، أي زعيم العالم العربي، بالشراكة مع صديقه الإسرائيلي.
هكذا فهم عرب هذا الزمن المنقلب صفقة القرن، مقايضة معلنة، اسمها الحرب مقابل الاستسلام. وعرب النفط يتميزون بذكاء التجار، فهم يعلمون أن التذلل وفقدان الكرامة لا يكفيان، بل عليهم أن يشتروا الحرب التي يريدون بالمال. ووجدوا في ترامب تاجراً أوحى لهم بأنه الزبون المنتظر.
لكنهم استفاقوا اليوم في المنامة على حقيقتين:
الأولى هي أن ترامب لم يذهب إلى الحرب، وأن الرد على إسقاط طائرة التجسس الأمريكية كان حرباً إلكترونية. فالرئيس يقبض بشكل حقيقي ويحارب بشكل افتراضي! وعلى العرب أن يدفعوا. مهمتهم هي تلبية طلبات أمريكا فقط لا غير، أما القرار فأمريكي ولا علاقة لهم به.
الثانية هو أنهم سيدفعون ثمن معادلة صاغها ترامب من خلال صهره المتذاكي اسمها «السلام مقابل الازدهار»، وهي معادلة غامضة الملامح. ما معنى السلام، وهل يعني التسليم لإسرائيل بكل مطالبها؟ هل الاعتراف بضم الجولان هو مقدمة للاعتراف بضم المنطقة «ج» والمستوطنات؟
استفاق القوم من نومهم ليجدوا أمامهم خريطة لجسر معلّق بين الضفة وغزة وكلفته خمسة مليارات دولار. لكن هذا الجسر سوف يربط ماذا بماذا إذا كان 60 بالمئة من الضفة سيضم إلى إسرائيل؟
نام حكام العرب على حلم الحرب مبدين استعدادهم لدفع 50 مليار دولار ثمناً لها، واستفاقوا في المنامة على كابوس الانتظار.
فهذا الرئيس الأمريكي يتميز بقدرة عجيبة على الثرثرة والهذر والتهديد.
المؤتمرون، سواء ذهبوا بإرادتهم أو مرغمين، سواء كانوا متحمسين للبيع والشراء أو لم يكونوا، أعلنوا بشكل واضح لا لبس فيه استعدادهم «المخلص» لإنهاء الموضوع.
فلسطين..خلص، لم تعد فلسطين أو الأقصى أو القدس جزءاً من الخطاب الرسمي العربي، العرب قرروا أن يشتروا بأموالهم فلسطين ولكن لحساب إسرائيل.
اكتملت معادلة المزج بين المال العربي والعبقرية اليهودية التي بشرونا بها بخجل وحياء في أواخر سبعينيات القرن الماضي.
الآن اجتمعت ثلاث عبقريات، العبقرية العربية ممثلة بالمحمّدين بن سلمان وبن زايد، وعبقرية ترامب-كوشنر، وهو شريك إسرائيل الذي قبض سلفاً، وعبقرية نتنياهو ومعه اليمين العنصري الإسرائيلي الذي لا يكن للعرب جميعاً سوى الاحتقار، ولا يخفي نيته بابتلاع الضفة.
ثلاث عبقريات ملفوفة بالكاز والغاز والمال.
اجتمعت العبقريات حول آبار النفط، كي تعلن أمام الثروة التي تدفقت على جزيرة العرب أن القصة انتهت. فهؤلاء العرب لا علاقة لهم بالعرب إلا بصفتهم أسيادهم. ألا يحق للسيد أن يُقطع أحد أصدقائه أرضاً، أو أن يهديه عبيداً؟
هذا ما اقترحه ابن سلمان على الرئيس الفلسطيني، سأله كم تكلف «حاشيتك»، وتعهد بأن يدفع تكاليفها كلها. فسموّه يعتقد أن الشعوب مجرد حواشٍ، وهذا الاعتقاد الراسخ في الممارسة السياسية في جزيرة العرب أكده لهم عسكر الثورة المضادة في مصر والسودان، وقام الديكتاتور السوري بتحويله إلى طقس إبادة وتهجير لشعب رفض أن ينحني.
فوجئ العباقرة بالرفض الفلسطيني، فهم يُطاعون ولا يتشاورون مع أحد. وقرروا معاقبة الفلسطينيين، ودعم خطوات أمريكا وإسرائيل، والمضي في مشروع البيع والشراء حتى لو لم يكن هناك من يشتري.

قال الفلسطينيون ما يقوله السودانيون وهم يواجهون آلة القتل العسكرية التي يمولها الخليج، قالوا لهم: حلوا عنا.
واليوم نقول للنائمين الذين يلبسون المنامة الإسرائيلية في منامة البحرين، انتهت اللعبة.
أيها السادة، أنتم لا علاقة لكم.
هذه بلاد لها شعب لا يبيع نفسه، نقطة على السطر.
وإذا كنتم تعتقدون أن بعض السياسيين وضباط المخابرات السابقين وحفنة من صغار النفوس من بين المثقفين الذين يُشترون بالمال يمثلون الشعب الفلسطيني، فأنتم غلطانون.
العبوا مع أمريكا وإسرائيل كما تشاؤون، لكن ابتعدوا عن فلسطين. الشعب الفلسطيني يرجوكم أن تفكوا رباط «الأخوة» معه، آن أن نفترق.
هل يعرف ولي العهد السعودي حكاية سعود ولي عهد الملك عبد العزيز حين جاء إلى فلسطين عام 1947، فاستقبله الشاعر الشهيد عبد الرحيم محمود بقصيدة قال فيها بيتاً يلخص الحكاية كلها:
«المَسجِدُ الأَقصى أجئتَ تَزورُهُ أَم جِئتَ مِن قَبلِ الضَياعِ تُوَدِّعُهْ».
زمن الوداع انتهى ليحل في مكانه زمن البيع، ولي العهد السعودي يشتري عرشه ببيع فلسطين للإسرائيليين، وقصيدة عبد الرحيم محمود يجب أن تُستبدل اليوم بقصيدة الشاعر العباسي القديم، الذي وصف فيها حال الخليفة المستعين بالله أحمد بن محمد بن المعتصم، الذي تحول إلى ألعوبة في يد مماليكه:
«خليفةٌ في قفصٍ بين وصيفٍ وبَغا
يقولُ ما قالا له كما يقولُ الببغا»

هل يكون مؤتمر البحرين الأمريكي فرصة لتحقيق تقارب بين إسرائيل ودول خليجية؟

دبي: يرى محللون أن ورشة العمل المقرّرة في البحرين هذا الأسبوع، والمخصّصة لبحث الجانب الاقتصادي في خطّة السلام الأمريكية لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، قد تشكل فرصة لواشنطن لمحاولة تحقيق تقارب إضافي بين حلفائها الخليجيين وإسرائيل في ظل التوتر المتصاعد مع إيران.

وسيقاطع الفلسطينيون ورشة العمل التي تستضيفها المنامة الثلاثاء والأربعاء، بينما أعلنت الإمارات العربية المتحدة والسعودية، حليفتا واشنطن، مشاركتهما. ولم يتّضح حتى الآن موقف الكويت وسلطنة عمان وقطر.

ومن المقرّر أن تشارك إسرائيل في المؤتمر، رغم أنّها لا تقيم علاقات دبلوماسية مع البحرين، ولم يعرف بعد ما إذا كان الحضور الإسرائيلي سيقتصر على رجال أعمال فقط.

وبحسب الخبير في معهد دول الخليج العربي في واشنطن حسين أبيش، فإن الدول الخليجية المشاركة في ورشة البحرين “تدرك جيدا أن عقد مؤتمر استثماري للفلسطينيين دون مشاركة فلسطينية، أو حتى مشاركة إسرائيلية رسمية، أمر يبعث على السخرية”.

ويضيف: “أعتقد أن دول الخليج تسعى للحصول على علامة استحسان من إدارة (دونالد) ترامب، خصوصا في فترة تشهد تصعيدا في المواجهة مع إيران” بعد الهجمات الأخيرة ضد ناقلات النفط وإسقاط طائرة استطلاع أمريكية بنيران إيرانية.

توحيد الجميع ضد إيران
ويعتزم فريق يقوده مستشار دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، أن يكشف عن تفاصيل الشق الاقتصادي للخطة خلال ورشة البحرين، بعدما أعلن البيت الأبيض السبت أن الهدف جمع استثمارات بأكثر من 50 مليار دولار.

لكن العديد من المراقبين يشكّكون في إمكانية أن تتمخّض عن الورشة خطوات ملموسة في ظل المقاطعة الفلسطينية الرسمية وعدم اتّضاح معالم الشق السياسي في خطة السلام هذه بعد.

وبدأت الإدارة الأمريكية تعد لخطة السلام للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي بعد تسلم ترامب الحكم في 2017، على أن تعلن مطلع 2018، لكن تم إرجاء الإعلان مرات عدة، ولا يزال الغموض يكتنف مضمونها.

على الرغم من ذلك، ستعمل واشنطن على الأرجح على محاولة استغلال الورشة سياسيا.

ويرى الخبير في شؤون الخليج نيل بارتريك أن غياب الفلسطينيين “لا يغير شيئا في رغبة الإدارة الأمريكية تعميق العلاقات غير المعلنة والناشئة بين إسرائيل وبعض دول الخليج في مواجهة إيران”.

ويقول: “على صعيد أولويات الأمن القومي لكل من السعودية والإمارات والبحرين، ترتدي إيران منذ زمن أهمّية أكبر بالنسبة إليها، من الضغوط الأيديولوجية التي فرضتها في الماضي (قضية) فلسطين على سياسات وتصرّفات القادة العرب”.

وبين الدول العربية الـ22، لا تقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية كاملة سوى مع الأردن ومصر. وتأكّدت مشاركة هذين البلدين في ورشة البحرين على مستوى وكلاء وزارة المالية، وكذلك المغرب.

وحصل تقارب بين إسرائيل ودول عربية أخرى في السنوات الاخيرة. ولعب العامل الإيراني دورا أساسيا في هذا الأمر. إذ يتهمها خصومها بالتدخل في شؤون عدد من الدول العربية عبر محاولة تعزيز نفوذها في هذه الدول عن طريق دعم وتمويل وتحريك مجموعات مسلحة وأحزاب.

ويقول يوئيل جوزنسكي من معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب والذي شغل في السابق منصب رئيس دائرة الخليج في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، “إذا كنت ترغب بتوحيد الجميع ضد إيران، عليك تقديم شيء في عملية السلام”.

تحت الطاولة
وفي تشرين الاول/أكتوبر الماضي، قام نتنياهو بزيارة رسميّة إلى سلطنة عُمان التي لا تربطها علاقات دبلوماسية بالدولة العبرية، والتقى السلطان قابوس بن سعيد.

وبعدها بأيّام، زارت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية المثيرة للجدل ميري ريغيف مسجد الشيخ زايد في أبوظبي، بينما ألقى وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا خطاباً في مؤتمر في دبي.

وصرّح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع مجلة “ذي أتلانتيك” الأمريكية العام الماضي أنّ للاسرائيليين الحق في أن تكون لهم أرضهم، معتبرا أنّه إذا تحقق السلام “فستكون هناك الكثير من المصالح بين إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي”.

إلا أنّ التقارب الملموس بين الدولة العبرية والدول الخليجية مستبعد في الوقت الحالي، بحسب المراقبين، خصوصا مع عدم حدوث أي تقدم حقيقي في عملية السلام، وتعاظم الخلاف حول مدينة القدس.

ويقول جوزنسكي: “لا زالت هناك صعوبات في الانتقال من التعاملات الهادئة والسرية تحت الطاولة إلى التعاملات المعلنة”.

وبالنسبة إلى أبيش، فإنّ “تقاربا حقيقيا ومفتوحا وذا مغزى، ليس مطروحا على الطاولة” دون أن يتم إحراز تقدم حقيقي في القضية الفلسطينية.

ولن يبصر الشق السياسي في خطّة السلام الأمريكية النور قبل تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وفقا للبيت الأبيض.

لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إن هذا الشق لن يأتي على ذكر حل الدولتين الذي كان لزمن طويل الهدف الذي سعت إليه الإدارات الأمريكية المتعاقبة.

وتواجه الدول العربية المشاركة في ورشة البحرين ضغوطا من الفلسطينيين الذين يعتبرون أنّ “صفقة القرن”، وهي العبارة التي باتت تطلق على خطة الإدارة الأمريكية، ستفتح المجال أمام تصفية قضيّتهم.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت: “لا يجوز بحث الوضع الاقتصادي قبل أن يكون هناك بحث للوضع السياسي”.

وأكد رئيس حركة حماس إسماعيل هنية من جهته “نرفض أن يكون هذا المؤتمر بوابة للتطبيع مع الاحتلال”.

ويرى أبيش أنّ المشاركين في ورشة البحرين “يدركون أنّها لن تؤدي إلى أي شيء، لكنها وسيلة غير مكلفة للتعاون مع واشنطن، خصوصا أنّهم يستطيعون فعل ذلك تحت غطاء مساعدة الفلسطينيين”. (أ ف ب)

أمريكا تكشف عن خطة “الاقتصاد أولا” للسلام في الشرق الأوسط بمؤتمر البحرين

المنامة: تنطلق المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للسلام في الشرق الأوسط في البحرين اليوم الثلاثاء في مؤتمر يصفه البيت الأبيض بأنه محاولة لضخ 50 مليار دولار من الاستثمارات، لكن الفلسطينيين يسخرون منها ويقولون إنها خطة “الاقتصاد أولا” وإن مصيرها الفشل.

ويُوصف الاجتماع الدولي الذي يستمر ليومين بقيادة جاريد كوشنر صهر ترامب، بأنه الجزء الأول من خطة واشنطن السياسية الأوسع التي طال انتظارها لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والتي سيتم الكشف عنها لاحقا.

لكن لن تحضر الحكومة الإسرائيلية ولا الحكومة الفلسطينية اجتماع العاصمة البحرينية المنامة.

“الأموال مهمة والاقتصاد مهم، لكن الحل السياسي أهم، وعندما يتم حل سياسي على أساس الشرعية الدولية ورؤية الدولتين، وقتها نقول مرحبا بكل من يريد أن يساعدنا”

وسيشهد الاجتماع تدقيقا فيما إذا كان المشاركون مثل السعودية ودول الخليج العربية الغنية الأخرى سيبدون أي اهتمام بتقديم تبرعات فعلية للخطة الأمريكية التي أثارت بالفعل انتقادات شديدة من الفلسطينيين وغيرهم في العالم العربي.

ومنذ أسابيع تعكف البحرين على الإعداد للاجتماع. والبحرين حليف وثيق للولايات المتحدة وتستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية.

وقال دبلوماسي خليجي بارز طلب عدم نشر اسمه، إن الحدث رغم تركيزه المفترض على الاقتصاد، تأمل دول الخليج العربية في استغلاله لإظهار تضامنها مع إدارة ترامب بشأن نهجها الصارم ضد إيران.

وبموجب الخطة، ستساهم الدول المانحة والمستثمرون بنحو 50 مليار دولار في المنطقة منها 28 مليارا للأراضي الفلسطينية، الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وقطاع غزة، و7.5 مليار للأردن وتسعة مليارات لمصر وستة مليارات للبنان.

ومن بين 179 مشروعا مقترحا هناك طريق بتكلفة خمسة مليارات دولار لربط الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال كوشنر: “أضحك عندما يهاجمون هذا باعتباره صفقة القرن” في إشارة إلى الاسم المفترض لخطة ترامب للسلام على مدى العامين الماضيين.

وأردف قائلا “إذا كانت لديهم الشجاعة لتنفيذها فستكون فرصة القرن‘”.

ويقدم كوشنر خطته في كتيبين مليئين بالرسومات والإحصائيات التي تشبه نشرة الاستثمار وقد أطلق عليها مرارا “خطة العمل”. وكوشنر أحد كبار مستشاري ترامب وصهره وهو قادم من عالم العقارات في نيويورك.

فرص النجاح قليلة. يقر فريق ترامب بأن الخطة الاقتصادية، التي يطلق عليها “السلام من أجل الازدهار”، لن تُنفذ إلا إذا تم التوصل إلى حل سياسي لأحد أكثر الصراعات صعوبة في العالم.

وأي حل من هذا القبيل يجب أن يعالج القضايا القائمة منذ زمن بعيد مثل وضع القدس والحدود المتفق عليها وتلبية المخاوف الأمنية لإسرائيل والمطالب الفلسطينية بإقامة دولتهم ومصير المستوطنات الإسرائيلية والوجود العسكري في الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لإقامة تلك الدولة.

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة تبث اليوم الثلاثاء، قدم كوشنر لمحة نادرة عن الجوانب السياسية المحتملة للخطة، قائلا إن الصفقة لن تلتزم بمبادرة السلام العربية، وهي مبادرة تقودها السعودية وتحظى بإجماع عربي منذ عام 2002.

وقال كوشنر للجزيرة: “اعتقد أننا جميعا علينا أن نعترف بأنه إن كان من الممكن التوصل لاتفاق، فإنه لن يكون على غرار مبادرة السلام العربية. سيكون في منطقة وسط بين مبادرة السلام العربية وبين الموقف الإسرائيلي”.

وتدعو المبادرة العربية إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية وحق العودة للاجئين، الأمر الذي ترفضه إسرائيل.

وثمة تساؤلات مستمرة عن الخطة بالكامل وما إذا كان فريق ترامب يخطط للتخلي عن “حل الدولتين”، الذي يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

وتؤيد الأمم المتحدة ومعظم دول العالم حل الدولتين الذي كان الركيزة الأساسية لكل خطة للسلام منذ عشرات السنين.

لكن فريق ترامب، بقيادة كوشنر ومبعوث ترامب للشرق الأوسط جيسون غرينبلات والسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، دأب على رفض الالتزام بحل الدولتين، مع إبقاء المرحلة السياسية من الخطة سرية للغاية.

ويعاني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو حليف مقرب من ترامب، من مشاكله الداخلية ويواجه انتخابات واتهامات فساد محتملة بعد تحقيق طويل للشرطة. وينفي ارتكاب أي مخالفات.

وقال نتنياهو يوم الأحد: “سنسمع الاقتراح الأمريكي بإنصاف وانفتاح”. وعلى الرغم من عدم حضور وزراء من الحكومة الإسرائيلية، من المتوقع أن يشارك وفد أعمال إسرائيلي.

وقاطع الزعماء الفلسطينيون الورشة ورفضوا التواصل مع البيت الأبيض متهمين إياه بالانحياز لصالح إسرائيل بعد سلسلة من قرارات ترامب في الآونة الأخيرة. وقال كوشنر إن “بعض” رجال الاعمال الفلسطينيين سيحضرون لكنه رفض ذكر أسمائهم.

كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي تمارس سلطته الفلسطينية حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، ينتقد بشدة فرص نجاح الاجتماع.

وقال عباس: “الأموال مهمة والاقتصاد مهم، لكن الحل السياسي أهم، وعندما يتم حل سياسي على أساس الشرعية الدولية ورؤية الدولتين، وقتها نقول مرحبا بكل من يريد أن يساعدنا”.

ووجدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، التي تدير قطاع غزة، نفسها في اتفاق نادر مع خصمها اللدود عباس.

وقال مشير المصري المسؤول في حركة حماس: “قضية فلسطين لا ينوب عنها ولا يمثلها سوى شعبها”.

وأضاف أن نهج ترامب “يؤسس لتحويل قضية شعبنا من سياسية إلى إنسانية… ودمج الاحتلال في نسيج المنطقة”.

وقال كوشنر إنه حتى دون تمثيل الحكومتين الإسرائيلية والفلسطينية، سيكون وجود رجال أعمال إسرائيليين وصحافيين مع نظرائهم من العالم العربي مهما في وقت يتصاعد فيه التوتر مع إيران.

وتابع: “يدرك الناس أن التهديد الحقيقي لتلك المنطقة يتمثل في إيران وعدوانها، ولدى إسرائيل والكثير من الدول العربية الأخرى الكثير من الأمور المشتركة اليوم أكثر من السابق”.

وقال ديفيد ماكوفسكي، وهو خبير في شؤون الشرق الأوسط في واشنطن، “إيران تحتل مكان الصدارة في سلسلة الاهتمام الآن”، برغم أن التركيز الرئيسي للحدث على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

لكن ماكوفسكي، الذي دعاه البيت الأبيض للمشاركة بصفة مراقب، قال إن خطة ترامب وكوشنر ستنجح في النهاية أو ستفشل في كيفية معالجة القضايا الأساسية الكبرى وليس الأموال.

وأردف قائلا: “لا يعتقد أحد أن بإمكانه حل هذا الأمر اقتصاديا دون معالجة القضايا السياسية”.

“المال مقابل الأرض”.. المعادلة “السّامة” لمؤتمر المنامة

غزة/ مصطفى حبوش/ الأناضول
-ينطلق الثلاثاء وعلى مدار يومين مؤتمر المنامة تحت عنوان “ورشة الازدهار من أجل السلام”
-أعلنت واشنطن ملامح خطة “صفقة القرن” الاقتصادية، بقيمة 50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية والدول العربية المجاورة لها.
-تضمن الصفقة “إنشاء صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصاديات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة
-خبير: واشنطن تجبر الفلسطينيين على التنازل عن حلمهم وحقهم بدولة مستقلة
-وأضاف:لا يمكن لأحد أن يوقع على الصفقة نيابة عن الفلسطينيين
-ورأى أن المحاولات الأمريكية لحل القضية الفلسطينية عبر الطريق الاقتصادي تأتي بسبب الرفض الإسرائيلي لأي حل سياسي. 
-الكاتب أبو شمالة: واشنطن توفر مشاريع اقتصادية للفلسطينيين بأموال عربية وإشراف إسرائيلي مقابل تنازلهم عن حقهم بدولة 
ساعات قليلة تفصل الشرق الأوسط والعالم عن انطلاق مؤتمر المنامة الاقتصادي في العاصمة البحرينية، الثلاثاء، ليكون أول إجراء عملي لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا باسم “صفقة القرن”.
وتروج الولايات المتحدة أن المؤتمر يهدف لتحقيق الازدهار الاقتصادي وتقديم مشاريع تنموية للفلسطينيين كمقدمة لتحقيق سلام شامل مع إسرائيل، إلا أن المساعي الحقيقية للمؤتمر، من وجهة نظر العديد من الخبراء، تتمثل بالقضاء على حلم الفلسطينيين بدولة مستقلة مقابل منحهم الأموال وتحسين ظروفهم المعيشية.
**
“المال مقابل الأرض”
ولكن معادلة “السلام الاقتصادي” أو “المال مقابل الأرض” التي تسعى واشنطن بكل قوتها ونفوذها السياسي لتطبيقها “لن يكون أمرا سهلا أو واقعيا”، لأن الفلسطينيين بجميع أطيافهم رغم ما بينهم من انقسام سياسي عميق، يجتمعون على رفضها ومحاربتها بكل طاقاتهم إمكانياتهم، كما يرى الخبراء.
وينطلق الثلاثاء وعلى مدار يومين مؤتمر المنامة تحت عنوان “ورشة الازدهار من أجل السلام”، وذلك في أول إجراء عملي لـ “صفقة القرن”.
ولم يتم الإعلان عن خطة “صفقة القرن” رسميا، لكن يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.
**ملامح الخطة
والسبت، أعلنت الولايات المتحدة رسميا ملامح الخطة الاقتصادية لـ “صفقة القرن”، كاشفة أنها تتضمن استثمارات بقيمة 50 مليار دولار في قطاع غزة والضفة الغربية والدول العربية المجاورة للأراضي الفلسطينية.
كما قال مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، في تصريحات صحفية، السبت، الصفقة تضمن “إنشاء صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصاديات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة وبناء ممر يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة”.
**
تنازل قسري عن حلم الدولة
الخبير السياسي الفلسطيني، حسن لافي، قال في مقابلة مع مراسل الأناضول، إن “الولايات المتحدة تهدف من خلال مؤتمر المنامة وصفقة القرن بشكل عام أن تجبر الفلسطينيين على التنازل عن حلمهم وحقهم بدولة مستقلة عاصمتها القدس وبعودة اللاجئين مقابل توفير حياة هادئة لهم يتمتعون فيها بأوضاع اقتصادية جيدة”.
وأضاف “لافي”: “واشنطن تهدف إلى تحويل الشعب الفلسطيني إلى مجموعة من الناس يفكرون فقط بتوفير احتياجاتهم الأساسية بعيدا عن حقهم بتقرير المصير والتخلص من الاحتلال وعودة اللاجئين”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تريد منح أرض فلسطين للإسرائيليين ودفع أموال عربية ودولية للشعب الفلسطيني على هيئة مشاريع استثمارية وبنى تحتية وفرص عمل معتقدة بذلك أنها ستنسيهم حقوقهم المشروعة.
**
الصفقة و”الفشل”
إلا أن “لافي” يرى أن المساعي الأمريكية سيكون مصيرها الفشل ما دام الجانب الفلسطيني يرفضها بشكل مطلق.
وقال: “لا يمكن لأحد أن يوقع على الصفقة نيابة عن الفلسطينيين وموقفهم هو الذي سيحسم المعادلة وما داموا يرفضونها عبر المقاومة الشعبية والعسكرية والسياسية فإن ورشة المنامة وخطة السلام الأمريكية سيكون مصيرها الفشل”.
وأشار إلى أن جميع الأطراف الفلسطينية أعلنت صراحة عن رفضها لـ “صفقة القرن” ومؤتمر المنامة ودعت الدول العربية لمقاطعته.
ويعتقد “لافي” أن المحاولات الأمريكية لحل القضية الفلسطينية عبر الطريق الاقتصادي تأتي بسبب الرفض الإسرائيلي لأي حل سياسي.
وأوضح أنه في ظل حالة الضعف العربي والانحياز الأمريكي لإسرائيل وغياب المنظومة الدولية الداعمة للفلسطينيين فإن تل أبيب لن تقبل بأي دولة سياسية للشعب الفلسطيني وخطة السلام الأمريكية تتماشى مع ذلك.
**
التطبيع هدف آخر
ولا يختلف الكاتب السياسي في عدد من الصحف الفلسطينية، فايز أبو شمالة، عن سابقه، فهو يعتقد أن مؤتمر المنامة يسعى لمنح أرض فلسطين لإسرائيل مقابل إغراق الفلسطينيين بالأموال والمشاريع الاستثمارية.
وقال أبو شمالة لمراسل الأناضول، إن “الولايات المتحدة تريد خلق مشاريع اقتصادية للشعب الفلسطيني بأموال عربية وإشراف إسرائيلي مقابل تنازلهم عن حقهم بدولة عاصمتها القدس وبعودة اللاجئين”.
وأضاف: “الشعار النهائي لمؤتمر المنامة أن يحصل الشعب الفلسطيني على المال بما يخدم سيطرة إسرائيل على الأرض ويحقق أمنها الاستراتيجي”.
ولفت إلى أن واشنطن تسعى أيضا من خلال هذه الورشة الاقتصادية لتثبيت التعاون والتطبيع بين الأنظمة العربية وإسرائيل.
ورأى أبو شمالة أنه إذا جرى توافق وطني فلسطيني على خطوات مشتركة لرفض مؤتمر المنامة و”صفقة القرن” وإرباك الاحتلال الإسرائيلي فإن المشهد سينقلب على الولايات المتحدة ولن تستطيع تحقيق أي من أهدافها.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك خطوات مشتركة بين حركة “حماس” في قطاع غزة والسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية والفلسطينيين في إسرائيل لإيجاد حراك فعلي يفشل ورشة المنامة وخطة السلام الأمريكية.
وذكر المحلل السياسي الفلسطيني أن واشنطن تبنت فكرة السلام الاقتصادي لإدراكها أن حليفتها إسرائيل لن تقبل بأي حلول سياسية تمنح الفلسطينيين حقهم بإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس وتضمن عودة اللاجئين.
**
ترامب تجاوز الحلول السياسية
وفي الإطار ذاته، رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بقطاع غزة، تيسير محيسن، أن ورشة المنامة هي الجزء العملي الاقتصادي للرؤية الأمريكية الإسرائيلية لتحقيق السلام بمنطقة الشرق الأوسط والتعامل مع القضية الفلسطينية.
واعتبر محيسن في حديثه لوكالة الأناضول، أن المؤتمر الاقتصادي في البحرين يحمل مخاطر استراتيجية تهدد جذور المشروع الوطني الفلسطيني، فهو ينفي إمكانية أن يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة ويهدف لتقديم مساعدات إنسانية واقتصادية للفلسطينيين.
وقال: “الرئيس دونالد ترامب قفز عن كل محددات وأسس الحلول السياسية التي أشارت لحق الفلسطينيين بدولة مستقلة قائمة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، ويريد تقديم الأموال والمشاريع الاقتصادية للفلسطينيين بدلا من ذلك”.
ويستبعد الأكاديمي الفلسطيني أن تنجح إدارة الرئيس الأمريكي في تحقيق أهدافها وذلك بسبب الموقف الفلسطيني الموحد الرافض لصفقة القرن ومؤتمر المنامة.
وأكد على ضرورة أن تعمل الأطراف الفلسطينية على إنشاء جبهة وطنية واسعة لمجابهة مخرجات ورشة المنامة وما يترتب عليها من انعكاسات سياسية واقتصادية.
ومن المنتظر أن يعرض مستشار البيت الأبيض، جاريد كوشنر، الجوانب الاقتصادية من خطة السلام الأمريكية خلال “مؤتمر المنامة”.
وبجانب الولايات المتحدة والبحرين، أعلنت كل من السعودية والإمارات والأردن والأمم المتحدة اعتزامها المشاركة في المؤتمر، بينما انضم كل من العراق ولبنان إلى فلسطين في رفض المشاركة في الفعالية

ديلي تلغراف: خطة كوشنر للشرق الأوسط تنهار قبل أن تبدأ

لندن ـ نشرت صحيفة ديلي تلغراف مقالا تحليليا كتبه، رفائيل سانتشيز، في القدس يقول فيه أن خطة، جاريد كوشنر، للسلام في الشرق الأوسط انهارت قبل أن تبدأ.
يقول إن مؤتمر البحرين سيفتتح بعرض شريط فيديو بعنوان “تخيل منطقة الشرق الأوسط مزدهرة”، بهدف إقناع الجمهور بخطة جاريد كوشنر التي طال انتظارها.
ولكن المشكلة هي أن المؤتمر لن يحضره الفلسطينيون ولا الإسرائيليون وهما طرفا النزاع الذي صممت الخطة لحله.
ويضيف الكاتب أن جهود السلام الأمريكية بدأت تنهار قبل أن تبدأ، فلم يعد يثق في إمكانية نجاحها إلا قليل من الناس.
وبادرت السلطة الفلسطينية بانتقاد الخطة، التي يعتقد ان تجمع 50 مليار دولار لتوفير فرص الاستثمار في الأراضي الفلسطينية ودول الجوار بما فيها لبنان والأردن ومصر.
ورفض الفلسطينيون الذهاب إلى البحرين لحضور افتتاح المؤتمر الاقتصادي. ويبدو أن إسرائيل انتظرت توجيه الدعوة لها، ولكن ذلك لم يحدث.
وسيحضر المؤتمر في البحرين جنرال إسرائيلي سابق وصحفيون إسرائيليون. وهذا إنجاز وإن كان صغيرا، حسب رفائيل، لأن البحرين ليس لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
وعبرت دول عربية عن انزعاجها من حضور مؤتمر مع إسرائيليين دون فلسطينيين.
ونقل الكاتب تصريح خبير استطلاعات الرأي، خليل شكاكي، الذي يرى أن الرأي العام الفلسطيني يشكك في إدارة ترامب منذ البداية، وازدادت مواقفه رفضا لجهود السلام الأمريكية بمرور الوقت.
وتبين استطلاعات الرأي ايضا أن 80 في المئة من الفلسطينيين يؤيدون السلطة في رفض خطة السلام الأمريكية دون أن يروها، فهم يعتقدون مسبقا أنها في صالح إسرائيل مهما كانت تفاصيلها.
وحتى إن استجابت الخطة لمطالبهم فإن الأغلبية يرون أنه ينبغي رفضها لاعتقادهم أن شيئا يُمنح للفلسطينيين من قبل إدارة ترامب لابد أن فيه خدعة. (بي بي سي)


لتحسين الأوضاع بالضفة..
 خطة اقتصادية إسرائيلية بديلة عن صفقة ترامب




قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن الرئيس السابق لبلدية الاحتلال في القدس، نير بركات، عرض خطة قال إنها تهدف لتحسين الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية، مشيراً إلى أنها بديلة عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضحت الصحيفة، أن بركات قدم خطته على خلفية المقاطعة الفلسطينية لمؤتمر البحرين، الذي يعقده البيت الأبيض يومي 25 و26 يونيو (يونيو) الجاري، حول الجانب الاقتصادي من صفقة القرن.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الخطة تختلف جوهرياً عن خطة الإدارة الأمريكية، حيث أنها تركز على المنطقة ج (الخاضعة للسيطرة الفلسطينية وفق اتفاق أوسلو)، التي تضم حوالي 60% من مناطق الضفة، والتي يعيش فيها أكثر من 400 ألف إسرائيلي.
ونوهت الخطة، إلى أن الرخاء الاقتصادي المتبادل بين العرب والإسرائيليين في الضفة سيأتي من خلال التعاون بينهما، مبينة أنه بعد قيامهما بإجراء عدد من الجولات في الضفة والتعرف على المناطق الصناعية المشتركة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، خلص الجانبان إلى أنه ينبغي إنشاء 12 منطقة صناعية يعمل فيها أكثر من 200 ألف فلسطيني.
وتجدر الإشارة إلى أن حوالي 30 ألف فلسطيني يعملون حالياً في المنطقة ج بالضفة، نصفهم تقريباً في المناطق الصناعية والباقي في المستوطنات.
وبالإضافة إلى المناطق الصناعية التي تمر في مراحل التخطيط والبناء، تقترح الخطة بناء أربع مناطق صناعية ومراكز لوجستية جديدة في شمال الضفة و"معاليه أدوميم" وترقموميا في تلال الخليل الجنوبية، حيث ستقام كلها على طول خط التماس، بطريقة تتيح الوصول السهل نسبياً إليها من قبل الإسرائيليين والفلسطينيين.
وتقترح الخطة، بناء "حديقة صناعية" ضخمة بالقرب من مستوطنة "محولا" في شمال غور الأردن، ليتم توظيف حوالي 100 ألف شخص، وإلى جانب مستوطنات "حيننيت" و"حرميش" وبلدة برطعة، يقترحان إنشاء ثلاث مناطق صناعية توظف حوالي 168 الف شخص، لافتة إلى أن تنفيذ الخطة سيضاعف متوسط الأجر للعمال الفلسطينيين.
وتعرض الخطة تطوير السياحة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة، حيث يقترح إنشاء أو تطوير 12 موقعاً على طول "طريق الآباء" إذ وقعت أحداث وقصص من "فترة التوراة"، حسب الصحيفة.
وأشارت الخطة، وفق الصحيفة، إلى أن "الافتراض هو أن تطوير المواقع سيضخ الأوكسجين الاقتصادي لكلا الشعبين، حيث سيتم توظيف العمال الفلسطينيين على نطاق واسع في المراكز السياحية، على غرار ما يحدث في صناعة السياحة في القدس".
وحسب الصحيفة، فمن بين الأماكن والقصص التي تقترح الخطة البناء حولها، المواقع السياحية المستثمرة: "سلم يعقوب" في بيت إيل، قصة يوسف وإخوته في وادي دوتان، حمامات سليمان، والحرم الإبراهيمي وغيرها.
وبينت الصحيفة، أن الخطة قُدمت إلى رئيس الوزراء نتنياهو، الذي رحب بها، وكذلك لكبار مستشاري الرئيس ترامب، جيسون غرينبلات، وصهر الرئيس جارد كوشنر، وفق الصحيفة.
وأوضحت أن "الافتراض العملي للخطة هو تجنب إخلاء السكان اليهود أو العرب من منازلهم، والاستفادة من الميزة النسبية التي يتمتع بها كل مجتمع".
ولفتت الصحيفة، وفق بركات، أنه يمكن للجانب الإسرائيلي أن يجلب روح المبادرة ورأس المال والمعرفة الإدارية لصالح الجانب الفلسطيني الذي من شأن العمل في هذه المناطق الصناعية أن يزيد من دخله بشكل كبير.
وبينت الصحيفة، أن الخطة جيدة للمستوطنات ويرحب بها جميع قادة الاستيطان، وأنها تتمتع بفرص نجاح أعلى من خطة الإدارة الأمريكية، وذلك بسبب افتقارها للاعتماد على الجانب الفلسطيني.
يذكر أن الإدارة الأمريكية تعتزم طرح خطتها للسلام في الشرق الأوسط والتي تعرف إعلامياً باسم (صفقة القرن) خلال العام الجاري، حيث تشمل جانبين اقتصادي وسياسي

لهذه الأسباب… لا قيمة لمؤتمر البحرين
  محمد عايش


ورشة المنامة تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤتمر مدريد للسلام عندما جرّت الولايات المتحدة كل العرب للجلوس مع الإسرائيليين حول مائدة واحدة عام 1991، وجها لوجه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق شامير، الذي كان مدرجاً على قوائم الإرهابيين المطلوبين لبريطانيا بسبب جرائمه في فلسطين قبل حرب عام 1948.
التشابه بين الحدثين هو أن إسرائيل هي التي تنجح دوماً في الاستفادة من التحولات التي يشهدها العالم، أو التي تشهدها المنطقة، ففي أواخر القرن الماضي استفاد الإسرائيليون من انهيار الاتحاد السوفييتي، واستفراد الولايات المتحدة بالعالم، وقاموا باستدراج الفلسطينيين ومعهم العرب لتوقيع اتفاقات سلام والقبول بـ»حكم ذاتي» مع «وعد بدولة». بعد ذلك استفادت إسرائيل دون غيرها من هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول2001 وموجة الخوف العالمي من الإرهاب، ولولا تلك الهجمات الدموية لما حصلت إسرائيل على موافقة أمريكية بتنفيذ عملية «السور الواقي» وبناء الجدار العنصري الفاصل، واغتيال كل من ياسر عرفات وأحمد ياسين.. فقد نجحت تل أبيب في مطلع الألفية الجديدة في التلبيس على العالم وإقناع الأمريكيين والكثيرين غيرهم بأنها «ضحية أعمال ارهابية».
يستفيد الإسرائيليون مجدداً من الظروف الدولية والاقليمية الراهنة؛ فثمة رئيس أمريكي ليس له مثيل في الانحياز للمشروع الصهيوني ضد العرب، إضافة إلى حالة غير مسبوقة من الانهيار العربي والخلافات البينية، تكاد تُفتت العديد من دول المنطقة وكياناتها، وثمة انقسام فلسطيني داخلي أدى إلى تعطيل الفصائل الفلسطينية كافة وتحويلها إلى ما يشبه «جمعيات خيرية» تبحث عن تأمين الرواتب للموظفين والمساعدات للعائلات المستورة في غزة والضفة الغربية. في ظل الوضع الراهن والمعطيات القائمة ينعقد مؤتمر البحرين الاقتصادي، الذي لا يمكن أن ينتهي بأي شيء إيجابي للفلسطينيين أو العرب ما داموا هم الطرف الأضعف، وما دام المنظمون منحازون للاحتلال الإسرائيلي، ويعتبرون القدس عاصمة لإسرائيل، ويعتبرون الجولان جزءاً من إسرائيل. تريد إسرائيل اليوم أن تستفيد من الواقع العربي المتردي مجدداً، فالأنظمة العربية تتهافت من أجل الحفاظ على كراسيها، والفلسطينيون منقسمون ويعيشون أضعف أحوالهم، والإدارة الأمريكية منحازة إلى أبعد مدى للإسرائيليين ولا تخفي ذلك، وما يجري الآن هو فقط استفادة من هذه الأوضاع لفرض مزيد من الهيمنة الاسرائيلية على المنطقة، وإنتاج وضع لا يمكن معه منح الفلسطينيين أي دولة ولا استقلال ولا حرية، لا في الوقت الحالي ولا في المستقبل.
مؤتمر البحرين ليس بداية لمشروع سلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وإنما هو تمهيد لإقامة علاقات مباشرة بين العرب واسرائيل بما يخدم المشروع الاسرائيلي في المنطقة، كما أنه محاولة لتجاوز الفلسطينيين والقفز عنهم وعن كل مؤسساتهم وتحويلهم إلى مجرد «جالية» أو «أقلية» داخل اسرائيل، التي يعترف بها كل العرب ويقيمون معها علاقات مباشرة. والأخطر من ذلك أن بعض الأنظمة العربية المتهافتة على الكراسي، قد تقدم الشرعية اللازمة للاحتلال الاسرائيلي من أجل البقاء في القدس والضفة الغربية، لا بل تقوم بتمويل الصيغة التي يقبل بها الاحتلال.. أي أنها ستتحمل تكاليف هذا الاحتلال عبر إيهامها بأنها «تستثمر» في الأراضي الفلسطينية.

القوى الفلسطينية لا تزال موحدة غير منقسمة عندما يتعلق الأمر بالثوابت الوطنية والقضايا المصيرية

أهم ما في مؤتمر البحرين اليوم أن الفلسطينيين غائبون، وكل ما عدا ذلك هو مجرد تفاصيل، فمن يريد من العرب أن يقيم علاقات مع اسرائيل فليفعل، ومن يريد أن يلقي بملياراته في جيوب ترامب فليفعل وكل هذه هوامش.. المهم اليوم أن الفلسطينيين يقاطعون هذا المؤتمر المشبوه، وهذا موقف تاريخي يحمل جملة من الدلالات المهمة، أهمها أن الفلسطينيين، بمن فيهم السلطة في رام الله، لديهم القدرة على قول (لا) عندما تكون الحاجة ماسة لها، وأنهم على الرغم من ضعفهم يستطيعون مقاومة الضغوط العربية والأمريكية. أما الدلالة الثانية والمهمة فهو أن القوى الفلسطينية لا تزال موحدة غير منقسمة عندما يتعلق الأمر بالثوابت الوطنية والقضايا المصيرية.
والخلاصة هي أن مؤتمر البحرين لا قيمة له، فلسطينياً على الأقل، وأي اتفاق عربي مع اسرائيل يقفز عن الفلسطينيين فلن يكون له أي شرعية أيضاً، وسوف يكون أشبه بوعد بلفور، حيث سيكون اتفاقاً بين من لا يملك ومن لا يستحق ولا يمكن فرضه على أصحاب الشأن الأساسيين، وهم الفلسطينيون الموجودون على أرضهم.

بشهادات تاريخية: الازدهار الاقتصادي ليس وصفة لحل النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني
صحف عبرية


مع دخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني 2016، أوضح الرئيس الأمريكي بالأقوال وبالأفعال بأن الطريقة المثلى لتحقيق أهداف الولايات المتحدة، بما في ذلك حل المواجهات والأزمات في الساحة الدولية، هو استخدام القوة الاقتصادية الهائلة التي لديها. بقدر كبير، طريقة تنفيذ الوعود التي أعلن عنها في إطار حملة انتخابات ترامب: «إعادة العظمة إلى أمريكا هي اقتصادية وتعتمد على القدرة الأمريكية لإقناع اللاعبين في الساحة الدولية للتعاون مع البيت الأبيض. من زاوية نظر ترامب، فإن القوة الاقتصادية متعددة الغايات تشكل علاجاً لمعظم الأمراض، سواء كانت المسألة سياسية، أو اجتماعية أو اقتصادية. فالحروب التجارية الكثيرة التي يخوضها ترامب تجسد استخدامه للسلاح الاقتصادي كجائزة أو كثواب على السلوك السياسي المنسجم مع المصالح الأمريكية. في 2018، انسحبت الإدارة من الاتفاق النووي مع إيران وأعادت نظام العقوبات الحادة على طهران، وذلك لمنع إيران من إمكانية التقدم نحو الحصول على قدرة نووية عسكرية. وفي نهاية أيار 2019 هدد ترامب برفع الجمارك بشكل تدريجي على البضائع من المكسيك، إذا لم يكن هناك إنفاذ مكسيكي ذو مغزى لمنع الهجرة على حدود الولايات المتحدة الجنوبية. أما الآن فتعتقد الإدارة بأنه حان الوقت للتقدم لحل النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني بوسائل اقتصادية.
في 25 ـ 26 حزيران ستنعقد في المنامة، عاصمة البحرين، ورشة اقتصادية دولية عنوانها «من السلام إلى الازدهار الاقتصادي» تعرض فيها الولايات المتحدة البنية الاقتصادية لصفقة القرن لحل النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني. من وثيقة تقع في 40 صفحة نشرها البيت الأبيض يتبين أن الخطة الاقتصادية التي ستعرض تنقسم إلى ثلاثة عناصر مركزية: استنفاد الإمكانيات الاقتصادية الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني، وتعزيز الحكم الفلسطيني. الرؤيا التي توجه الخطة هي مضاعفة الناتج المحلي الخام الفلسطيني، وإنتاج مليون فرصة عمل، وتخفيض الفقر الفلسطيني بـ 50 في المئة، وكل هذا في غضون عقد فقط. أما القسم السياسي من الخطة فسيعرض على نحو منفصل، على ما يبدو بعد الانتخابات في إسرائيل في شهر أيلول. ومثلما بالنسبة لمناطق أخرى في أرجاء العالم، في سياق الشرق الأوسط أيضاً يؤمن الرئيس الأمريكي بأن بوسع السلاح الاقتصادي أن يعطي ثماره، ما يعني أن البنى التحتية بديل عن البنادق. هدف المؤتمر هو أن تعرض على دول المنطقة، الفلسطينيين والمستثمرين العالميين، سبل لتحويل الاقتصاد الفلسطيني من اقتصاد يقوم على أساس المساعدات الخارجية إلى اقتصاد ذي متانة ذاتية، وإلى جانب ذلك الإمكانية الاقتصادية المهمة للازدهار الاقتصادي في الساحة الفلسطينية ـ إذا تحقق السلام، ففي الدائرة الأولى للدول الداعمة المحيطة بالضفة الغربية وقطاع غزة، وفي الدائرة الثانية ـ دول المنطقة كلها. هدف آخر للورشة هو أن تجسد للفلسطينيين ما هي الخسارة التي تنطوي على استمرار النزاع ورفضهم العروض التي تطرحها الولايات المتحدة لحل النزاع.
عملياً، تسعى الولايات المتحدة لأن تجند من خلال الورشة 50 مليار دولار تستثمر على مدى عشر سنوات في البنى التحتية، والصناعة، والرأسمال البشري، وخلق أماكن عمل، وتجارة إقليمية، ونوع من المنظومة البيئية بالتفاعل، والتعاون والازدهار المتبادل. كل هذا حيوي لتنمية كيان فلسطيني ذي مزايا من الاستقلال الاقتصادي المزدهر. وتدعو الخطة إلى إقامة طريق وصول وخط قطار يربطان قطاع غزة بالضفة الغربية. جارد كوشنير، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي الذي يتصدر صفقة القرن، تحدث في الشهر الماضي في الموضوع وقال إن التقدم الاقتصادي لن يتحقق إلا مع رؤية اقتصادية متماسكة، وإذا ما حلت الأساسات الجوهرية السياسية. يمكن أن يفهم من أقواله بأن الجوانب الاقتصادية ستستخدم كإغراء للفلسطينيين للتنازل في مسائل أخرى المتعلقة بتطلعاتهم الوطنية.
بكلمات أخرى، تستهدف الخطة الاقتصادية الإحسان للجمهور الفلسطيني في كل ما يتعلق بنمط وجودة حياته وتشجيعه للضغط على قيادته لإبداء المرونة في باقي المسائل السياسية الإقليمية من أجل إزالة الحواجز المعروفة أو عن الطريق للاتفاق السياسي.
إن مراجعة اتفاقات السلام التي وقعتها إسرائيل في الماضي تظهر أن الجوانب الاقتصادية والقوة الاقتصادية للولايات المتحدة كانت دوماً جزءاً من مردودات السلام. ولكن بالتوازي يمكن القول إن المسائل الاقتصادية والدور الذي لعبته كانت دوماً فرعية بالنسبة للمسائل الوطنية والسياسية المشتعلة. في اتفاق السلام مع مصر، لم تنفذ الملاحق الاقتصادية والمدنية في معظمها. المادة 2 من الملحق 3 (العلاقات بين الطرفين) كرست للعلاقات الاقتصادية والتجارية. في هذه المادة يشار إلى أن «الطرفين يوافقان على إزالة كل حواجز التمييز في العلاقات الاقتصادية الطبيعية ووضع حد للمقاطعات الاقتصادية.

رؤية ترامب وكوشنر… جهل للسياق الاقتصادي وتجاهل للواقع السياسي

في القسم الثاني من المادة يشار إلى أن الطرفين ملتزمان بعقد اتفاق تجاري من أجل تطوير علاقات اقتصادية تخدم حماية السلام. هذه المادة هي الوحيدة التي تشير إلى العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، والتي لم تكن مهمة بما يكفي كي تؤدي بالطرفين إلى الاتفاق. إن الأزمة الاقتصادية في مصر عقب النفقات الأمنية المتزايدة هي التي دفعت مصر إلى السلام، والتقدم في الاتفاق أتيح من خلال الوعود الأمريكية لضمانات أمنية واقتصادية في كل مساعدة اقتصادية سنوية. واستمر هذا أربعين سنة، وهي الثانية في حجمها في المساعدات الخارجية الأمريكية، بعد تلك المقدمة إلى إسرائيل. لقد كانت مصر بحاجة إلى المساعدة الاقتصادية الأمريكية، ولكن لا ينبغي الاستنتاج من ذلك بأن المسائل الاقتصادية هي التي أدت إلى حل النزاع: كان هذا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من شبه جزيرة سيناء. فقد أعلن الرئيس المصري السادات بأن مصر «لن تتنازل عن ذرة رمل واحدة» من أراضيها، وهكذا كتب في اتفاق السلام الذي وقع في البيت الأبيض سنة 1979. وحتى بعد أربعة عقود من السلام فإن التجارة والتعاون الاقتصادي بين الدولتين هامشية، وقاعدة العلاقات بينهما هي التعاون الأمني والدور الأمريكي في تنفيذ الاتفاق (القوة متعددة الجنسيات في سيناء والمساعدة الأمنية).
اتفاق أوسلو والاتفاق الانتقالي مع الفلسطينيين (1993، 1995) تميزا هما أيضاً بالاهتمام بـمسائل اقتصادية عديدة، ولكن مثل الاتفاق مع مصر، وقف هذان الاتفاقان في ظل المسائل الجوهرية للنزاع. انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق وإعطاء حكم ذاتي سلطوي للفلسطينيين شكلا الأرضية الصلبة التي وقعت عليها في باريس الاتفاقات الاقتصادية بين الطرفين. في نيسان 1994 تم ترتيب العلاقات الاقتصادية في بروتوكولات باريس، وفيه تقرر مثلاً أن تكون إسرائيل والسلطة الفلسطينية منطقة جمركية واحدة، لا تدفع فيها الجمارك على عبور البضائع. بمعنى أن الاتفاق ينص على تعلق واعتماد الاقتصاد الفلسطيني بإسرائيل ولا يمنحه الظروف لاستقلال يؤدي مهامه. وفضلاً عن ذلك، رغم أنه كان يفترض بالاتفاقات أن تشكل حافزاً اقتصادياً مهماً، إلا أنها لم تمنع اندلاع العنف حين بدا أن الحوار في المسائل السياسية يفشل. ويجدر بالذكر أن الانتفاضة الثانية، مثل الأولى أيضاً، نشبت حين لم يكن الوضع الاقتصادي في المناطق سيئاً.
ولعل اتفاق السلام مع الأردن استثنائياً بين الاتفاقات الثلاثة؛ ففي إطاره كانت مسألة إعادة المناطق هامشية، والدعم الاقتصادي الذي حصل عليه الأردن في أعقابه دور مهم أكثر في تحققه. في المادة 7 من الاتفاق تفصل العلاقات الاقتصادية بين الدولتين وتؤكد أهمية العبور الحر للبضائع، وعدم التمييز، ومنع المقاطعات الاقتصادية وكذا أهمية علاقات الجوار الاقتصادية الطيبة. ولكن المادة 6 من الاتفاق مهمة على نحو خاص، وهي تفصل ترتيبات المياه بين الدولتين. كما أن الولايات المتحدة تعهدت بشطب ديونها على المملكة الأردنية ـ الأمر الذي كان حافزاً اقتصادياً إضافياً للأردن للوصول إلى تسوية مع إسرائيل.
ورغم ذلك، فإن الاتفاق في تشرين الأول 1994 ما كان ليتحقق لو وقع في إطار اقتصادي فقط.
فالهدف المركزي للملك حسين كان التحرر نهائياً من مسؤولياته عن القضية الفلسطينية، وقد استغل المناخ السياسي المريح نسبياً الذي نشأ عن اتفاق أوسلو. معظم الخطط الكبرى للتعاون الاقتصادي بين إسرائيل والأردن لم تتحقق في نصف اليوبيل من وضع السلام، ومثل السلام مع مصر فإن العنصر الأساس الذي اعتمد عليه السلام هو التعاون الأمني بين الدولتين. وبالتالي، فقبل لحظة من عرض الطبخة الاقتصادية في صفقة القرن، نشير إلى اتفاقات السلام التي وقعت عليها إسرائيل والتي تشدد كيف أن الاقتصاد هو جزء من الحل ولكنه ليس الحل نفسه. وفي اتفاقات سلام أخرى أيضاً وقعت على طول التاريخ يمكن أن نرى كيف أن الاعتبارات الاقتصادية تشكل حافزاً لمواصلة المفاوضات، ولكنها توجد دوماً إلى جانب المصالح السياسية والمسائل الإقليمية والوطنية الأكثر إلحاحاً. إن محاولة إدارة ترامب عكس ترتيب الأمور، والبناء أولاً لحقل الثواب وبعد ذلك عرض المخطط السياسي للتسوية بين إسرائيل والفلسطينيين، قد تكون جديدة ولكنها على ما يبدو غير عملية. وقبل افتتاح الورشة، استجابت معظم الدول المشاركة لمناشدات الإدارة ولكنها أبدت انعدام رغبة بارزة في المشاركة. كما أن مستوى المشاركين ليس من الصف الأول.
وبالفعل، فإن الاستعداد لتخصيص استثمارات هائلة في الاقتصاد، والبنى التحتية، والتعليم، والصحة والرفاه في الضفة الغربية وقطاع غزة يفترض أن تشكل بشرى طيبة، وتكون جزءاً من مسيرة تستهدف تصميم مناخ مريح للتقدم في الأهداف السياسية في السياق الإسرائيلي ـ الفلسطيني، ولكن في ضوء الفجوات السياسية والإقليمية بين إسرائيل والفلسطينيين، وكذا عقب مستوى الأداء المتدني للأجهزة الفلسطينية (بما في ذلك الانقسام بين الضفة والقطاع) مطلوب أيضاً خطة سياسية إبداعية ومثيبة للفلسطينيين. تفيد الشهادات التاريخية بأنه لا يجب أن نرى في ورشة البحرين والاستثمارات المستقبلية المخططة مفتاحاً لحل نزاع طويل السنين.

تومر فيدلون وساسون حداد
نظرة عليا 24/6/2019

بين كازبلانكا والبحرين… شرق أوسط قديم
صحف عبرية


هبطت أربع طائرات إسرائيلية في تشرين الأول 1994 في مدينة الميناء المغربية كازبلانكا، التي استضافت المؤتمر الاقتصادي الشرق أوسطي والشمال الإفريقي الأول بعد اتفاقات أوسلو. جاءت الطائرات بمئات الإسرائيليين: رئيس الوزراء رابين، ووزير الخارجية بيرس، وسياسيين، ورجال أعمال، وصحافيين وخبراء في المنطقة. د. يوسي فاردي الذي سيصبح لاحقاً غورو التكنولوجيا الإسرائيلية ومستشار رابين للتنمية الاقتصادية الإقليمية، أعطاني قبل الصعود إلى الطائرة كتاباً سميكاً، مليئاً بالخرائط والرسومات البيانية الملونة: الخطة الكبرى التي أعدها سراً هو وفريق كبير من المهنيين في التنمية الاقتصادية لإسرائيل، وفلسطين، والأردن، ومصر. في مركز الخطة، استثمارات كبرى في البنى التحتية المشتركة ـ مشاريع مفصلة، محسوبة، معللة. ثمرة عمل ورؤيا. الترجمة العملية الأولى والأخيرة لاصطلاح «شرق أوسط جديد».
عرضت الخطة على مندوبي العالم العربي ممن وصلوا بجموعهم إلى كازبلانكا، فاقشعرت أبدانهم. الكتب المؤثرة لفاردي خطفت، فتحت وأغلقت على الفور. لا نحتاجكم، قال لنا العرب، إذا أردتم تنمية اقتصادية سريعة لبلداننا، سنفعل هذا بطريقتنا. لم تجد نفعاً ضغوط كلينتون، ويلتسين، ومبارك والملك حسين ـ لم يتأسس بنك دولي لتنمية الشرق الأوسط. ولم يوقع أي اتفاق للتعاون العملي في الاستثمارات في البنى التحتية. لا في مؤتمر كازبلانكا ولا في المؤتمرات الاقتصادية في عمان وفي القاهرة. فالشك، العداء وبالأساس النفور من خطوة تطبيع بارزة مع إسرائيل قبل التوقيع على اتفاق سلام كامل مع الفلسطينيين، صفت كل احتمال لـ «شرق أوسط اقتصادي جديد». أحدث ملفاته مخزنة في مكتبتي البيتية، حجر طريق بلا طريق. تذكرت سلسلة المؤتمرات الاقتصادية والمخططات التي رافقتها حين قرأت وثيقة «السلام من أجل الازدهار» من مصنع جارد كوشنير، صهر ومساعد الرئيس ترامب والروح الحية من خلف الورشة الاقتصادية الشرق أوسطية التي يفترض أن تفتتح في البحرين غداً. هذه الوثيقة محرجة سواء من حيث عمق سوء الفهم للسياقات الاقتصادية الجارية في منطقتنا أم من حيث التجاهل المطلق للواقع الجغرافي السياسي الإسرائيلي ـ الفلسطيني ـ الأردني وبحوث واقتراحات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة AIX لاقتصاديين إسرائيليين وفلسطينيين، وغيرها. إن التجاهل يفسر الضحالة الاقتصادية للوثيقة. فماذا ينقصها مثلاً؟ موقف من توزيع إقليمي للمياه، ومشكلة اللاجئين، ومن الغلاف الجمركي المشترك، والعملة والبنك المركزي الفلسطيني، ومن الفوارق في مستوى المعيشة وفي الأنظمة بين الدفاع والقطاع، من الحواجز وجدار الأمن، من العمل الفلسطيني في إسرائيل أو قدرات الحكم الفلسطيني المحدودة على أداء المهام.
بالمقابل، يكثر واضعو الوثيقة من استخدام الكلمات الضخمة، التوجه المباشر لـ «الشعب الفلسطيني» وفي الترويج الأيديولوجي للسوق الحرة والملكية الخاصة كحل سحري للضائقة والعداء للأجيال. المبلغ المذكور فيها ـ صندوق متعدد الجنسيات من 50 مليار دولار لتمويل الازدهار الاقتصادي المستقبلي في المنطقة ـ رقم ممجوج وليس سوى عنوان بلا غطاء وبلا أمل. كما أنه كاذب. 28 مليار منه فقط مخصصة للاقتصاد الفلسطيني ومنه ينبغي أن يحسم ـ فيفهم من صيغة الوثيقة ـ المساعدة التي تتدفق منذ الآن إلى السلطة الفلسطينية، نحو 22 ـ 23 مليار دولار في العقد الماضي. وبالتالي يدور الحديث عن إضافة 500 مليون دولار في السنة معظمها اهتمام مدعوم وليس تبرعات. مال متواضع حتى هامشي. بعيد جداً عن الثورة. والتشبيه، مثلما جرى المرة تلو الأخرى في أساسات الخطة، لمستقبل فلسطين مع مستقبل سنغافورة وكوريا الجنوبية ـ هذا هراء اقتصادي، اجتماعي، سياسي وشرق أوسطي من الدرجة الأولى.
وابل من الهزء انصب في الماضي على مبادرة «الشرق الأوسط الجديد» كما عرضت في مؤتمر كازبلانكا، ولكنها كانت ولا تزال ذروة في الجدية، المهنية والواقعية مقابل الرؤيا المخادعة التي تظهر في خطة «السلام من أجل الازدهار» مثلما ستعرض في مؤتمر البحرين.

سيفر بلوتسكر
يديعوت 24/6/2019

ما هي الضغوط التي مورست على فلسطين والأردن لتمرير صفقة القرن؟