رسائل”مُخادعة” من العُمق الإسرائيلي للأردن بعد “ضم الأغوار وشمال البحر الميّت”:

رسائل”مُخادعة” من العُمق الإسرائيلي للأردن بعد “ضم الأغوار وشمال البحر الميّت”: أزمة كبيرة في العلاقات بين عمّان وتل أبيب وتلويح بمراجعة “وادي عربة”.. والملك عبدالله الثاني تحدّث عن “خطورة القرار” وحذّر من التداعيات

 عمان- خاص ب”رأي اليوم”:
تعيش العلاقات الأردنية الإسرائيلية هذه الأيام مرحلة صعبة ومعقدة للغاية في ظل القراءة الأردنية العميقة التي تتأمل بأن لا يستطيع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو القفز على حاجز تشكيل حكومة حتى وإن فاز في الانتخابات.
 رسائل صغيرة جدًّا ولا تجد في عمان الأثر من حيث مصداقيتها وصلت خلف القنوات الدبلوماسية خلال اليومين الماضيين على أمل وقف حالة الغضب والحساسية الأردنية التي نتجت عن تصريح نتنياهو العلني الأسبوع الماضي بأنه ينوي ضم منطقة الأغوار وشمال البحر الميت في حال فوزه بالانتخابات.
 الملك عبد الله الثاني شخصيًّا صرّح وهو في برلين على هامش زيارته لـ نيويورك الثلاثاء بأن ما يقوله نتنياهو أمرٌ خطيرٌ جدًّا.
واعتبر ملك الأردن خلال زيارته إلى ألمانيا أن تنفيذ إسرائيل لما ورد من نتنياهو يعني العبث تماما باستقرار المنطقة.
 مُرافقون لملك الأردن تحدّثوا عن تقصّده أن يصِف وعد نتنياهو الجديد بأنه “أمرٌ خطيرٌ للغاية” وهي صيغة توحي بأن الأردن خائف أو قلق من تداعيات قرار نتنياهو تحديدًا على عملية السلام بين الجانبين وعلى اتفاقية وادي عربة حصريًّا.
وقد امتنعت الحكومة الأردنية بصفة رسمية عن التلويح علنا بأي خطوة لها علاقة باتفاقية وادي عربة وتركت هذه المهمة سياسيا بوضوح لرئيس البرلمان الذي صرّح بأن مجلس النواب الأردني يستطيع العودة بأي وقت لمناقشة قانون اتفاقية وادي عربة.
 رئيس النواب عاطف الطراونة يُهاجم إسرائيل في كل المواسم ويعتبر التلويح بضم شمال البحر الميت والأغوار بمثابة إعلان حرب وعند أي محاولة للتفسير يتحدث مسؤولون أردنيون عن إعلان حرب حدودية وسياسية بالحد الأدنى من جانب اليمين الإسرائيلي الذي يخطط بدوره للعبث في كل قواعد عملية السلام المستقرة في المنطقة وبطريقة انتهازية تحاول فرض وقائع على الأرض قبل إعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب عمّا يسمّى صفقة القرن.
 وعد نتنياهو أربك الأردن وتحرّكت عمّان دبلوماسيا باتجاه بريطانيا وألمانيا والسلطة الفلسطينية والسعودية ومصر والجامعة العربية.
 لكن لوحظ في هذه التحركات أنها غير منتجة وليست برسم ردع حكومة إسرائيل المتطرفة كما لوحظ أنها استثنت الضغط على أو عبر الولايات المتحدة الأمريكية بسب صعوبات تواجه الاتصالات الأمريكية الأردنية أصلا.
 ومن هُنا تُرسل مؤسسات إسرائيلية بعض الرسائل بهدف طمأنة الأردنيين ومنها أن أي إجراءات على حدود الأغوار والبحر الميت ستكون أمنية وليست بطابع سياسي وبالتنسيق الامني مع الأردن وبصيغة لا تعتدي على سيادة المملكة، وبين الرسائل أيضا إشارات إلى أن مثل هذا القرار ليس سريعا.
 وبينها وأهمها حرص مؤسسات العمق الإسرائيلي على اتفاقية وادي عربة بكل الأحوال.
طبعا هذه الرسائل لا تُقنع عمان ولا تُرضيها وتعتبرها تضليلية ومخادعة بسبب أزمة الثقة بين مؤسسات الطرفين وبسبب النفوذ الكبير لليمين الإسرائيلي والذي اتّضح مؤخرا في عدّة مفاصل ومناسبات بما فيها تلك التي لها علاقة بالمصالح الأردنية العليا

إلا في القضية الفلسطينية.. البائع هو من يدفع ويَبقى يدفع حتى يَنفق جيفة.. سلوك أمريكا مع السعودية وابتزازها الأخير جرس إنذار للنظام الأردني.. ما هو مسار الخيانة والاقليمية في بلادنا.. ولماذا معاهدة عربه مردودة شكلا وموضوعا

فؤاد البطاينة
 ما كان للمشروع الصهيوني أن يتقدم خطوة ولا للقضية الفلسطينية أن تتراجع لولا الخيانات الرسمية والجهل الشعبي. ونحن كعرب نجمع الأثنين. وإن التخلص من أحدهما كاف ويقلب حالة الأخر طوعا أو كرها. والأهم هو استرجاع وعي الشعب.
 التركيز السياسي -الاستخباري للعدو الصهيوني وحلفاؤه كان منصبا منذ اللحظة الأولى على استنبات الحكام العملاء واختراق مراكز القرار في العواصم كي يعبر العدو على ظهورهم ويصل للشعب. وهذا ما تم. فنحن اليوم أمام حكام عملاء بعضهم خونة بالفطرة أو النسب، وأمام شعب عادت غالبيته بثقافة القطيع وبعضه “مضروب ” والبعض الواعي مكسور الجناح. وإن كانت هذه الحالة عربية عامة، إلا أن التركيز المطلوب صهيونيا هو فرضها على الساحة الأردنية – الفلسطينية لأنها المنطقة التي تمثل قاعدةَ ومنصةَ انطلاق للمشروع الصهيوني في الوطن العربي، ومطلوب احتلالها بجناحيها وترسيخ احتلالها.
القاعده العلميه التي تعلمها اسرائيل كشرط لنجاح مشروعها وعملت بها ونجحت وعلينا فهمها بأثر رجعي هي ( أنه لا يمكن استقرار الاحتلال الصهيوني ونجاح مشروعه وهناك قطر عربي واحد أو شعب عربي في أي قطر بخير، وأنه ما دامت فلسطين مستهدفة ستبقى كل دولة عربية وشعب عربي مستهدفا ). ونقطه على السطر. هذا علم ومنطق يفهمه الغرب والكيان اللقيط. حيث يعرف العدو بأن الشعب العربي لم يكن عبر التاريخ إلا واحدا ولم تكن المنطقة الجغرافية العربية إلا واحدة، وبأن الاعتداء على قطعة منها وشعبها هو في وعي الكل اعتداء على الكل، ومسئولية الكل. ويدرك بأن الوعي يَغيب ولا يموت،وعندما يعود فلا مكان لحاكم خائن ولا للصهيونية في وطننا. ومن هنا يأتي الاستهداف الصهيوني للأقطار العربية وشعوبها متلازما مع استمرار استهداف فلسطين. فالمشروع الصهيوني مشروع حرب لا حياد فيها لعربي، فإما ان يكون بخدمته أو مقاوما له، وهو مفهوم مشترك (صهيوني – عربي ).
ومن واقع أهمية تلك القاعدة، كانت عملية صناعة حكام عرب خونه هي “لعبة أو مسرحية ” من سيناريو واخراج امريكي صهيوني شملت شعوب الاقطار العربية. ولأنها لعبة خطيرة ولا تنطلي على خونة أذكياء، فقد ركزت لصهيونية الأمريكية على اختيار ابطالها الحكام العملاء من ذوي الثقافة السياسية والتاريخية الضحلة والفكر المحدود ليتقبلوا ويُصَدقوا عرض اللعبة القائم على فكرة هي (أن القضية الفلسطينية ليست قضيتكم الا بقدر ما ينالكم ضرر منها، فنحن نقدم لكم كرسي الحكم وحمايته ونجاتكم بدولتكم وشعبكم مقابل اصطفافكم معنا ومشاركتنا في انهاء القضية الفلسطينية هذه، وفي تثقيف شعوبكم بأن خلاصها هو في التخلص من القضية الفلسطينية )…. ليجد هؤلاء الحكام أنفسهم بالمحصلة يُنفذون سياسة إفشال دولهم وتحطيمها اقتصاديا واداريا وعسكريا وأمنيا وجاثمين تحت استمرارية الابتزاز الصهيوني، وما أن تنتهي مهتهم يُرمَون رمي الكلاب الضالة. ولا أدري كيف لفئة من شعب قطر عربي أن تكون على هذا القدر من خيانة الضمير والعقيدة أو على هذا القدر من الجهالة حتى تتقبل أو تصدق حكامها وأنظمتهم بأن مساعدة الصهيونية والتخلي عن فلسطين سينجيهم من نفس المصير، فيتحولون الى طابور تسحيج ومكرهة للإقليمية المجرمه.
ومن هذه النقطة المضلله في لعبة الخيانه بالذات انطلقت الطريق نحو الإقليمية وتغذيتها لدى شعوب الاقطار العربية عززها شعار “البلد أولا ” والذي لا يعني أكثر من ” لا لفلسطين ونعم للأنظمه العميله “. وقد كان التركيز في هذا وبتغذية واستخدام هذه الإقليمية في الأردن، لأنها تصيب الهدف الأساسي مباشرة في الساحة المستهدفة ارضا وشعبا “. ولم تتمخض هذه السياسة وشعار “الأردن أولا ” إلا عن دمار البلد وشعبه أولا وإذلال النظام ثانيا.
 ونحن اليوم نعيش نتائج الخدعة والدسيسة المدمرة على الارض. ونعيش معها تخلي النظام نفسه وحلفاؤه من المعسكر الصهيوني الغربي والعربي عن الاردن وشعب الأردن بعد أن أوصلوه الى حالة من البؤس والحرمان والضياع وفقدان الهوية والحقوق والبوصله من بعد عز موهوم في دولة أصبحت فاسدة من رأسها لذيلها، لا تمتلك مقدراتها ولا قرارها، فاشلة تنتظر مصيرها. ما دام شعبها لا يعي مفهوم الوطن، يخرج بالألاف للشارع من أجل حق شخصي لهم هو في الواقع حرمان مقصود لتركيعهم ضمن نهج شامل، ويبخلون بهذا الخروج المحق من أجل الوطن ومن أجل انهاء أسباب نهج الضغوطات المعيشية عليهم.
وإني بهذا أناشد نقابة المعلمين وكل نقابة أن تغير خطابها الى سياسي وطني وعندها ستحصل على حقوقها الخاصة والعامة ويحصل عليها كل مواطن وكل عاطل عن العمل في نهج سياسي وطني حر
وعلى الشعب العربي في كل أقطاره وخاصة في الأردن أن يعلم منطقيا بأن الفلسطيني لا يفهم الإقليمية لأنه خرج من الحكم العثماني بهوية عربية ولم يعش بفضل سايكس- بيكو حالة الدولة القطرية أو الوطنيه ليشعر بها. وأنه بعد تشكيل الدول العربية الوطنية ومواجهته للغزو الصهيوني المباشر لا يمكن أن تكون له مصلحة بالإقليمية أو في مناكفة أي شعب عربي، وان هذه الاقليمية العربية الموجهة بالأساس له ولقضيتة زادته تمسكا بفلسطين وبقضيته الى حد اعتبارها قضيته لوحده، مع أنها قضية خيانة العرب أو تقصيرهم أو عجزهم. وقد دفع الشعب الفلسطيني ضريبة شلال الدم دفاعا عن فلسطين وما زال يدفعها وحده نيابة عن العرب وعن كل من يدعي بالقدس والأقصى وبأنه من المسلمين أو المؤمنين ولا يلفظ حتى كلمة حق. وكل شهداء الجيوش العربية وعلى رأسها الجيش الأردني ذهب ثمنا للخيانة لا للتحرير، ولحساب تمثيليات حكام متأمرين تمخض تآمرهم عن معاهدات اعتراف بالإحتلال وصداقة وتعاون مع الصهيونية وتغيير عقيدة جيوشنا.
إلا أن معاهدة وادي عربة بالذات لها خصوصيتها التي أضعها أمام مراجع القانون والخلق الإنساني. لقد قامت هذه المعاهدة واستندت على مرجعية مبدأ الأرض مقابل السلام، لكنها أبرمت مع الكيان المحتل بما يخالف هذه المرجعيه حين اعتبرت الضفة الغربية ليست بأراضي المملكه، بينما هي وما عليها وفيها كانت في حينه وما زالت للأن دستوريا ومن وجهة نظر القانون الدولي جزءا محتلا من أراضي المملكه. حيث تم فك الارتباط بها بقرار إداري لم تستطع الدولة تقنينه للأن لمخالفته للدستور. ولذلك يمكن اعتبار الإتفاقية التي ابرمت على غير مرجعيتها باطله من وجهة نظر قانونيه وشعبيه. ولو طلبت جهة لها الحق رأيا قانونيا من محكمة العدل الدولية لقضت ببطلان فك الارتباط وما ترتب عليه. أما من وجهة نظر أخلاقية فليس من المقبول ولا من المستساغ أن يفقد النظام الأردني الضفة للعدو بالحرب ثم يتنازل عنها وهي محتلة لمنظمة التحرير في جو التآمر العربي ليصبح في حل من استرجاعها كحق حصري له لا يقاوم قانونيا ودوليا بموجب قرار 242 الذي اعتبر ساريا على الدول فقط لا على منظمات.
 وسؤالي مشروع لكل جيش عربي أصبح نظامه صديقا لاسرائل ومتعاونا معها كالنظام الأردني، ما هي فلسفة وجودك كجيش ومن هو عدوك وعن من تدافع، فسر لنفسك عقيدتك القتالية. ولكل جيش عربي لم يصبح بعد نظامه صديقا لامريكا والصهيونية، بماذا تفكر ووضعك ليس مؤهلا لا للدفاع ولا للهجوم، ؟.
وللجيش السعودي المفترض به حماية الكعبة المشرفه وقبر الرسول الأعظم وموطن الاسلام،ألست وشعب الجزيرة من المتابعين لوضع بلدك ولدور وسلوك حكامك اليهود المتصهينين الراكعين الذي يخلو التاريخ من مثالهم في الذل والنسوية والانحطاط والخيانة وإهانة شعب في دولة تمتلك عصب العصر واموالا لا تأكلها النيران وتصبح أحط دول الأرض وأنذلها. ؟
حقا لا يحضرني هنا إلا سؤال للنظام الأردني هو، إذا لم تعترف بأن من يحكم الاردن ويسيرك هو نظام أصحاب تنفيذ المشروع الصهيوني في الأردن، وتدعي بأنك صاحب القرار، ألم تدرك بأن الفعل الابتزازي الموجع الأخير الذي فعلته أمريكا بحكام السعودية ستفعله بك وأنت في أضعف حال وإمكانيات وجغرافيا من السعودية، وأكثر أهمية للمشروع الصهيوني وأقل جذبا لحليف يقبلك. فروسيا ليست حليفة للمشروع الصهيوني بل تبحث عن تبادل المصالح في معركتها الاقتصادية والسياسية وعرضت علنا على النظام السعودي إثر مخزاتها صداقته وحمايته، فإن استجاب السعوديون على سبيل الفرض فلن تكون لروسيا حاجة بك، سيما مع صعوبة المطلوب منها كون الأردن يقع في صلب المشروع الصهيوني ووعد بلفور. انت اليوم كنظام حالم باستمرار الدكتاتورية ولا تجد خصما لك الا شعبك، أمامك الفرصة الروسية ومحور المقاومه فلا تضيعها، سارع في الوقت الضائع والشعب عندها سيكون لجانبك.

ينابيع الأغوار تواجه تحديات تجفيف الاحتلال وسرقة المستوطنين

يسقي المواطن مهيب فتحي أبو محسن، من سكان عين الحلوة بالأغوار الشمالية، أبقاره مرتين يوميا من مياه نبع عين 

الحلوة، صباحا قبل توجهه إلى المراعي، ومساء بعد عودته، لكنه لا يعرف ما إذا كانت أبقاره ستشرب من النبع بعد اليوم 

أم لا، ذلك لأن المستوطنين استولوا عليه وشرعوا بترميمه.

يقول الناشط الحقوقي عارف دراغمة إنه من الممكن أن يقوم المستوطنون بسحب مياه النبع نحو البؤر العشوائية التي 

أقاموها على أراضي المواطنين في السنوات الماضية، كما أنه قريب من مستوطنة "مسكيوت" والتجمع الاستيطاني الجديد 

في "أبو القندول"، المقامتان عنوة على أراضي المواطنين.

وتنتشر في الأغوار الشمالية عشرات الينابيع "العذبة، والمالحة"، التي جف بعضها بسبب سياسيات شركات الاحتلال في 

حفر الآبار الجوفية، لكن نبع عين الحلوة واحد من المياه العذبة، التي استغلها المواطنون في الاستخدام المنزلي، ولري 

مزروعاتهم.

الآن، بعدما أصبحوا يعتمدون على المياه التي يتم شراؤها من قريتي عين البيضا، وبردلة المجاورتين عبر الصهاريج، 

صارت مياه النبع تستخدم لسقي المواشي.

يقول أبو محسن: "لو أردنا شراء المياه لسقاية أبقارنا لاحتجنا 45 برميل يوميا، النبع وفر علينا تكاليف عالية".

يواجه سكان الأغوار الشمالية مشكلة في المياه، بسبب سياسات الاحتلال المتبعة أولا، والمستوطنين الذين ينتشرون في 

بؤر عشوائية منذ سنوات ثانيا، هؤلاء يمتهنون مهنة الرعي التي يتميز بهما المواطنون هناك.

وفي الصيف الملتهب، تزداد حاجة المواطنين لمياه الينابيع التي تساعدهم على البقاء في أراضيهم، المستهدفة، لكن صار 

عدد ضئيل من الرعاة يوردون أبقارهم للشرب من المياه، حيث أخبرنا أبو محسن الذي يسكن المنطقة منذ أكثر من 

خمسين عاما "أن عشرات الرعاة كانوا يتوافدون على النبع لسقي مواشيهم، لكن صار للمستوطنين اليوم مواشي تزاحمنا 

عليها".

تقول الأرقام الواردة في ورقة حقائق حول الأغوار الشمالية، أعدها مركز عبد الله الحوراني للدراسات التابع لمنظمة 

التحرير أواخر العام 2017، إن "الأغوار الشمالية تقع ضمن الحوض المائي الشرقي الأكبر في فلسطين، ورغم ذلك 

تسيطر إسرائيل على 85% من مياهها، فيما يتحكم الفلسطينيون بـ15% المتبقية".

كما أن معدل استهلاك المستوطن القاطن في الأغوار الشمالية يزداد 8 أضعاف عما يستهلكه المواطن الذي يقطن في 

أماكن أخرى".

وبحسب مركز حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، فإن حق الحصول على المياه والتمديدات الصحية حق 

أساسي نصت عليه المواثيق الدولية التي التزمت بها إسرائيل، ومن واجبها احترامها في جميع المناطق الواقعة تحت 

سيطرتها، لكن ما قامت به شركة "مكروت" من حفر لآبار المياه تسبب بتجفيف عشرات الينابيع المنتشرة في المنطقة.

وتبين أن سلطات الاحتلال تسعى من وراء سياستها المتبعة تجاه المياه في الأغوار إلى ترحيل المواطنين عن منازلهم.

الأردن في حسابات الإسرائيليين
كل انتخابات إسرائيلية تنهمر التحليلات حول تأثير نتائج الانتخابات وهوية رئيس الحكومة الإسرائيلية، على الأردن، والفلسطينيين بطبيعة الحال.

تقرأ عشرات التحليلات وكلها تدور حول فكرة واحدة، وتقول هذه الفكرة ان نتنياهو أكثر خطرا على الأردن، من الآخرين، وان نجاحه بتشكيل الحكومة سيؤدي الى نتائج اكثر صعوبة، والى مهددات مختلفة للأردن، وكأن نتنياهو هو خصم الأردن، فيما بقية المسؤولين الإسرائيليين، أصدقاء يؤتمن جانبهم مقارنة بنتنياهو.

هذا الرأي مجرد وهم، وتورط في التلوينات الإسرائيلية لطبيعة القوى المتنافسة في إسرائيل، إذ إن علينا اليوم ان نقر بأمرين، أولهما ان المشروع الإسرائيلي هو ذات المشروع أيا كانت هوية رئيس الحكومة الموجود، وثانيهما ان المشروع الإسرائيلي دخل في مرحلة جديدة مختلفة عن كل العقود الماضية، بما يعني ان الخطر على الأردن، يأتي مختلفا هذه المرة، أيا كان شخص رئيس الحكومة، وطبيعة فريقه.

الإسرائيليون تاريخيا لا يريدون اسقاط الدولة الأردنية، تخوفا من نتائج ذلك على الامن الإقليمي، وعلى الحدود بين الأردن والاحتلال، وهم ضمن حدود معينة يريدون ان يبقى الأردن هادئا، لكن ضعيفا، وبحيث يبقى على الحافة، ومحتاجا للدعم والمساعدة من مختلف الجهات، وبحيث يحافظ على الدور الوظيفي الإقليمي، وفي الوقت نفسه لا يقوى على التعامل مع الاخطار منفردا، إضافة الى ان هناك جوانب تتعلق بالتنسيق الأمني، تبدو قائمة، واكثر أهمية عند الإسرائيليين، من العلاقة السياسية، وان كان هذا التنسيق نتيجة للعلاقة السياسية، او يتأثر بها في حالات كثيرة، فهي علاقة معقدة، تجمع التناقضات أحيانا في بئر واحدة.

السؤال الذي يطرح نفسه بعمق اليوم، لا يرتبط بهوية رئيس الحكومة الإسرائيلية، واذا ما كان نتنياهو سوف يعود أو لن يعود، إذ إن السؤال يرتبط بالمشروع الإسرائيلي ذاته، من حيث استكمال السطو على الضفة الغربية والقدس، وتصدير المشكلة الإسرائيلية الى دول الجوار، وما يرتبط بالدعم الأميركي لهذا المشروع، من حيث ضم المستوطنات، والجولان، والقدس، وغور الأردن، وانهاء مشروع الدولة الفلسطينية، ومن هنا فقط يجب التفكير جيدا، بالنظرة الإسرائيلية الى الأردن، ومكانه وموقعه ودوره، في ظل حسابات المشروع الإسرائيلي وليس في ظل حسابات نتنياهو فقط، وماذا يريد من الأردن خلال الفترة المقبلة، إضافة الى التغيرات في خريطة علاقات إسرائيل العربية والإقليمية، لصالح قوى مستجدة.

علاقات الأردن مع النواب الفلسطينيين في الكنيست الإسرائيلي كانت جيدة تاريخيا، وحين يصل ستة عشر شخصا الى الكنيست في الانتخابات الأخيرة، فهذا يؤشر على ان هؤلاء لديهم قوة تأثير وربما يتوجب الانفتاح عليهم، والتواصل السياسي معهم من جانب الأردن لاعتبارات كثيرة، في ظل المهددات الإسرائيلية الفترة المقبلة، فهم قوة مؤثرة، لا يجوز تركها، بل يجب دعمها من جهة، والاستعانة بها أيضا.

هناك رأي سائد يقول ان الأردن محمي اميركيا واسرائيليا، ولا يوجد قرار دولي بتهديده، او مس بنيته السياسية، او الداخلية، وسواء صح هذا الكلام او لم يصح، علينا التنبه الى ان إسرائيل في فترة وجود الرئيس الأميركي الحالي، دخلت في فصل حساس ومختلف من مشروعها، أيا كانت هوية رئيس الوزراء فيها، وليس ادل على ذلك من طبيعة صفقة القرن، المهددة للأردن من جهة، ولقضية الشعب الفلسطيني، فنحن امام مرحلة لا يصح اعتبارها عادية.

هذا يعني ان علينا إعادة تفكيك كل النظريات السائدة، وإعادة قراءة المشهد من جديد، وعدم الركون الى القواعد التقليدية في قراءة اخطار إسرائيل على الأردن.

من السطحية مجددا ان تبقى الموجة السائدة هي موجة الحذر من نجاح نتنياهو بتشكيل الحكومة، فقط، فهذه سطحية تخفي الأخطر، أي ان المشروع الإسرائيلي دخل مرحلة مختلفة، على حساب الكل، وهذا يعني ان اسقاط الأردن في حسابات الحذر الإسرائيلي استراتيجيا، امر وارد، بما يفرض على الأردن صياغة مختلفة للموقف، بعيدا عن هوية رئيس الحكومة الإسرائيلية، وتعمقا في المشروع ذاته.

تعطيش الاردن على الأجندة السياسية الاسرائيلية مجددا: 
هل هو استحضار لمخطط “ضفتان للاردن”؟!

نواف الزرو
ما الذي يجري وراء الكواليس….؟!
هل نحن يا ترى امام انعطافة استراتيجية في العلاقات بين الطرفين….؟!
هل تسير الامور في مسار تصادمي حقيقي ام ماذا…؟
لماذا يسحب نتنياهو ورقة تعطيش الاردن الآن….؟!
فبتصعيّده الأزمة في العلاقات مع الأردن، ورفضه طلب الأردن بتزويده بالمياه رغم أن المسؤولين عن المورد المائي وفي جهاز الأمن الإسرائيلي أوصوا بالاستجابة للطلب الأردني، فان نتنياهو يفتح ملف العلاقات والتهديدات الاسرائيلية المتعاقبة “كلما دق الكوز بالجرة”، وأشارت صحيفة “هآرتس الجمعة-26/03/2021 – إلى “أن موقف نتنياهو يعكس عُمق الأزمة بين الدولتين، “الذي يبدو كمواجهة شخصية بين رئيس الحكومة والملك عبد الله”، وتصاعدت الأزمة بين الجانبين في أعقاب إلغاء نتنياهو سفره إلى الإمارات، الأسبوع الماضي. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية وأردنية تلميحها إلى أن نتنياهو يواصل خرق اتفاقية السلام بين الجانبين، وتنص الاتفاقية على أن تزود إسرائيل الأردن بصورة دائمة بالمياه التي تضخها من نهر الأردن، وغالبا كانت إسرائيل تستجيب لطلبات كهذه.
وهذه ليست المرة الاولى التي يسحبون ورقة المياه والتعطيش، فقد ارتفعت أصوات صهيونية قبل ذلك تهدد وتتوعد الاردن والشعب الاردني بالتعطيش، فشارون الإبن كان هدد الشعب الأردني بالعطش وتحدث عن “حماية إسرائيل لملوك عمّان”، و”اتحاد المزارعين الاسرائيليين يطالب الملك عبد الله الثاني بالتدخل لإدامة “زراعة اليهود”، والشارع الأردني يطالب باسترداد الأرض والأمن المائي والطاقة. وقد أثارت تصريحات غلعاد شارون، ابن رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق أريئيل شارون، الكثير من الجدل في الأردن بعد مطالبته الأردنيين “بإعادة النظر في مطالبهم باستعادة المناطق الزراعية المستأجرة على الحدود، وإلا فإن هذا الطلب الأردني يستدعي من إسرائيل الرد بصرامة عليه بتعطيشهم-وكالات-2019/10/24″، وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” فقد طالب شارون الحكومة الاسرائيلية بمخاطبة الأردن “بكل هدوء” بالقول: أي خطوة أردنية بإبعاد المزارعين الإسرائيليين عن هذه المناطق الزراعية المستأجرة، فإن ذلك يعني أن يبقى الأردنيون عطشى”. وهذه ليست المرة الاولى ، فقد كان وزير الزراعة الإسرائيلي سابقا أوري أريئيل، اعلن “إن الحكومة الإسرائيلية ستقلص المياه التي تزود بها الأردن من أربعة أيام إلى يومين في الأسبوع في حال تم إلغاء الملحق المتعلق بمنطقتي الغمر والباقورة-وكالات-2018/10/23”.
الى كل ذلك، بل وفي السياق الاستراتيجي، فإن الجدل في اروقة الليكود الصهيوني حول “الاردن والوطن البديل” وحول “اسرائيل الكبرى”، يتجدد بين آونة واخرى، وتتعالى الأصوات داخل الليكود مطالبة بالعودة الى برنامج جابوتينسكي “ضفتان للاردن” والذي يعتبر عمليا الاردن جزء مما يسمونها ب”ارض اسرائيل” والتي تشمل فلسطين التاريخية والأردن، وهذه الاصوات ليست يتيمة او منقطعة الجذور والامتدادات، بل هناك مطالب قوية بان تتبنى قيادة الليكود هذا البرنامج كما قال ايتاي هارئيل، مؤسس البؤرة الاستيطانية “مجرون” لموقع “واينت”، موضحا:” ان طريق جابوتنسكي “ضفتان للاردن” هي الطريق المناسبة له ولكن يجب الاهتمام بان تسير قيادة الحزب في هذا الطريق”، ولا يخفي هارئيل، انه موجود في الليكود لكي يؤثر على برنامجه وخطواته السياسية، بكل ما يتعلق بالاستيطان والمستوطنات .
فحينما يصر الليكوديون المتشددون في الخريطة السياسية الاسرائيلية بين آونة واخرى على استحضار شعارهم الجابوتنسكي”ضفتان للاردن”، فان المسألة اذن ليست عفوية، وليست لمرة واحدة، وليست ردة فعل ابدا، بل هي برنامج سياسي معزز بالايديولوجيا الصهيونية والتوراتية، لذلك لم تكن عملية “اقتحام الحدود الاردنية-مثلا- في الثاني والعشرين من كانون اول/2011 على يد مجموعة من المستوطنين المتطرفين” عفوية وبدون مناخات ايديولوجية وسياسية ناضجة، ففي الخلفية كم هائل من الادبيات السياسية والتوراتية التي تزعم ان “الاردن جزء من ارض اسرائيل”، و”ان الدولة اليهودية كان يجب ان تقام على ضفتي الاردن”، و”ان الوقت لم يفت على مثل هذه الدولة”…!
فرئيس الكنيست الاسرائيلي السابق روبي رفلين كان أعلن “أن قيام “دولة إسرائيل على ضفتى نهر الأردن هدف قابل للتحقيق الآن أكثر من أى وقت مضى”، وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت- الثلاثاء 28 / 07 / 2009″ذكرت”إن مراقبين سياسيين فى إسرائيل رأوا أن تصريحات ريفلين تعنى أن تل أبيب تعتبر أرض الأردن أرضا إسرائيلية، وأنه لا يجوز التفريط بها أو التفريط بالضفة الشرقية”، وأفادت الصحيفة “أن تصريح ريفلين كان للرد على رئيس الدولة “شيمون بيريز” الذى قال: “إن أمنية زئيف جابوتنسكى، أحد مؤسسى الحركة الصهيونية، بقيام دولة إسرائيل على ضفتى نهر الأردن أصبحت صعبة التحقيق”، وأكد بيريز خلال الجلسة أن “جابوتنسكى كان يحلم بدولة يهودية على ضفتى نهر الأردن، وأن هذا الحلم كان حلما كبيرا بالنسبة لنا، ربما أكبر من الحياة والزعماء قد يرتكبون أخطاء كبيرة أحيانا”، وفى رده عليه قال رفلين: “إن أمنية جابوتنسكى بقيام دولة إسرائيل على ضفتى نهر الأردن تصلح اليوم أكثر من أى وقت مضى فى تاريخ إسرائيل”، مضيفا بأن “جابوتنسكى لم يكن مخطئا”.وكذلك كانت دعوات سابقة صدرت من الكنيست الإسرائيلى لمطالبة الحكومة بعدم “التنازل عن جزء من أراضيها”، معتبرة أن “الأراضى الواقعة غربى وشرقى ضفتى نهر الأردن هى جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل الكبرى”.
ونتنياهو يزعم في كتابه “مكان تحت الشمس” مثلا:” أن اسرائيل نفذت سنة 1948 قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 الصادر بعد تسعة عشر سنة في تشرين ثاني/نوفمبر 1967، وذلك بتخليها عن الضفة الشرقية لنهر الأردن..وأن هذه الضفة هي حصة الفلسطينيين من فلسطين، تنفيذا للقرار المذكور..؟، ويستحضر نتنياهو الماضي الاستعماري مذكرا أنه قد “تم في فرساي التعهد لليهود بإقامة دولة في فلسطين، وشمل الوطن القومي آنذاك ضفتي نهر الأردن..هذه المنطقة التي تسمى أرض إسرائيل الانتدابية..تشمل أراضي دولتي الأردن وإسرائيل اليوم..”، ويرى أن بريطانيا التي كلفت بالانتداب على هذا الوطن القومي لليهود قد تراجعت عن التعهدات التي أخذتها على عاتقها بموجب وعد بلفور…ففي عام 1922 انتزعت بريطانيا شرق الأردن من الوطن القومي لليهود، وبجرة قلم واحدة انتزع من الأراضي المخصصة للشعب اليهودي ما يقارب 80% من هذه الأراضي، وتم إغلاق شرق الأردن بكاملها في وجه لاستيطان اليهودي حتى يومنا هذا. ص109″، ويزعم:”أن البريطانيين اقتطعوا الأردن من أرض إسرائيل، وقدموه هدية للعرب ليكسبوا ودهم، وبذلك”تقلص الوطن القومي اليهودي إلى ثلث مساحة فلسطين”، ص121”.
ولعلنا نوثق ونؤكد هنا ان المطامع الصهيونية في الأردن ليست جديدة، بل هي قائمة وراسخة ومتجددة على الاجندة الصهيونية، الامر الذي يستدعي اردنيا وفلسطينيا معا حالة استنفار ويقظة دائمة، وعلى كل المستويات الرسمية والشعبية، وفي مقدمة ذلك مجلس النواب الاردني الذي نعتقد ان من واجبه ان يتحرك في مواجهة هذا التحدي الصهيوني الذي يستهدف الاردن، وتتكامل في ذلك كل الجهود الرسمية والشعبية، ومن هذا المنطلق نتوجه الى مجلس النواب الاردني ايضا بان يبادر الى سن تشريعات تتصدى للمخططات الصهيونية العنصرية التوسعية، ويسرنا ان نضع هذه الورقة -التي هي جزء من دراسة واسعة موثقة-بين ايدي النواب للاطلاع والاسترشاد بها.