الدين العام للأردن يرتفع

كل دقيقة.. الدين العام للأردن يرتفع 5 آلاف دولار (أرقام)
التاريخ:4/11/2016 

تعاني المملكة الأردنية من عجز كبير في الموازنة ودين عام ارتفع خلال عشر سنوات إلى 117 في المئة، إذ وصل إلى نحو 36 مليار دولار، وفق آخر إحصائية لوزارة المالية في الربع الأول لعام 2016.

وتشير الإحصائيات في الأردن التي تعبر عن تردي الوضع الاقتصادي في الأردن، إلى أن الدين العام للمملكة يرتفع يوميا 4 ملايين دينار أردني، وذلك وفق ما يمكن التوصل إليه من خلال الأرقام المعلنة في الوزارة المالية.

وبناء على أرقام الوزارة، فإن نشرة الدين العام للأردن منذ عام 2010 وحتى العام الجاري كما يلي:

عام 2010: 11.5 مليار دينار

 

عام 2011: 13.5 مليار دينار

 

عام 2012: 16.5 مليار دينار

 

عام 2013: 19 مليار دينار

 

عام 2014: 20.5 مليار دينار

 

عام 2015: 24.8 مليار دينار

 

عام 2016: 25 مليار دينار (36 مليار دولار تقريبا)، بحسب آخر إحصائية لوزارة المالية في الربع الأول.

 

وبناء على ما سبق يمكن القول بأن الدين العام للمملكة يرتفع:

 

سنويا: 1.55 مليار دينار، و129 مليون دينار شهريا.

 

أما أسبوعيا، فيرتفع 32 مليون دينار، ويرتفع يوميا 4 ملايين دينار.

وبحسب الإحصائيات التي استطلعتها "عربي21"، فإن الدين العام في الأردن يرتفع 180 ألف دينار في الساعة، و3 آلاف دينار في الدقيقية (حوالي 5 آلاف دولار).

من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي الأردني، الدكتور منير حمارنة، لـ"عربي21"، أن سبب هذه المديونية المرتفعة هو السياسة الاقتصادية للمملكة، والسياسة الاقتصادية للحكومات المتعاقبة.

وقال إن هناك إنفاقا كبيرا يزيد عن الإيرادات، متوقعا زيادة في الدين العام للمملكة مستقبلا.

وبالنظر إلى الإحصائيات المنشورة، فإنه يمكن القول إنه إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات لتخفيض الدين العام، فمن المتوقع أن يرتفع بعد عشر سنوات إلى 40 مليار دينار أدرني.

وأضاف الحمارنة وهو الأمين العام السابق وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني، أن الحكومة ليس لديها أي برنامج وخطط لتقليل هذا الدين إلا من خلال مزيد من الديون وأن تلجأ إلى مزيد من المساعدات.

وتابع بأنه بناء على ما هو معلن من الحكومة لا يوجد معطيات معينة توحي إلى توجه حقيقي لتقليل المديونية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فإن الدين العام يمثل نحو 9.92 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوردت الوكالة في الربع الأول لعام 2016، أن الدين العام الخارجي بلغ 6.9521 مليون دينار بزيادة قدرها 1.131 مليون دينار، ليشكل 3.35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر.

فيما بلغ مقدار خدمة الدين العام الخارجي الحكومي المكفول 2.34 مليون دينار.

وبلغ الدين العام الداخلي 13822 مليون دينار، شكل ما نسبته 3.51 في المئة من الناتج المقدر للعام الجاري.

أين تنفق كل هذه المليارات سنويا...؟

سؤال بسيط يطرحه عامة المواطنين ..أين تنفق كل هذه الاموال سنويا؟، يكاد يدفع المواطن صغيرا وكبيرا ضرائب مختلفة بالعشرات وربما تتجاوز الـ 100 ضريبة ورسم، وحصيلة بعض البنود بعشرات الملايين وبعضها بالمليارات، وفي نهاية السنة تظهر البيانات الختامية للمالية العامة عجزا في الموازنة، ومع بداية السنة المالية الجديدة تطرح الحكومة موازنة جديدة بعجز مالي وتبدأ مسيرة عناء لزيادة هنا واضافة رسم هناك والمسلسل يبدوا لا نهاية له في المدى المنظور، اما الناس فقد فقدت صبرها بعد ان دخلت في دوامة البحث عن تدبير متطلبات حياة بسيطة كريمة.
حاجة الاردن من النفط والمحروقات تقدر بحوالي 110 الاف برميل يوميا ومسؤولون يؤيدون انها اكثر من ذلك، واجراء عملية حسابية بسيطة نجد اننا نستهلك  40.15 مليون برميل سنويا قيمتها حوالي 2008 ملايين دولار باعتبار متوسط سعر البرميل 50 دولارا اي ما يعادل  1426 مليون دينار سنويا، وهذه الارقام قريبة جدا من بيانات دائرة الاحصاءات العامة للعام 2016 كاملا تقريبا، ووزن برميل النفط 137 كغم، ويقدر مخرجاته 169 لترا ( مع مراعاة تباين الكثافة النوعية لكل منتج من منتجات برميل البالغة سبعة منتجات) واذا اخذنا ادنى سعر لمنتجات وهو الكيروسين الكاز البالغ 480 فلسا للتر الواحد فإن حصيلة بيعها في السوق المحلية نحو 6.78 مليار دينار سنويا، وبعد خصم كلفة الاستيراد البالغة 1426 مليون دينار، واضافة 50% على سعر الاساس نقل وفاقد وتكرير وربحية تصبح الكلفة 2139 مليون دينار، والربح الحقيقي لفاتورة النفط ..(محاسبيا عائد البيع ناقص تكلفة الشراء ) يساوي 4641 مليون دينار هو عائد الحكومة من بند المحروقات كاملا.
واذا اضفنا 500 مليون دينار عوائد التحول من الديزل وزيت الوقود في توليد الطاقة الكهربائية الى الغاز المسال ( وهذا تصريح لوزير الطاقة العام الماضي)، واضفنا 800 مليون دينار ايرادات الخزينة من ضرائب السجائر حسب وزير مختص، و 450 مليون دينار ايرادات قطاع الاتصالات، وجمارك السيارات الذي يزيد عن 350 مليون دينار سنويا، وتراخيص المركبات وايرادات الاراضي وايرادات، وضريبة المبيعات التي تقدر بعدة مليارات وضريبة الدخل وووو الضرائب والغرامات على الغرامات والضرائب على الضرائب..مسلسل لا تتسع هذه المساحة لذكرها، واذا اضفنا المنح والمساعدات التي لا تقل عن مليار دينار سنويا.
هناك مليارات يفترض انها تغطي احتياجات الموازنة وتفيض عن احتياجاتها، لذلك اين تنفق هذه المليارات واين تنفق ومن المستفيد منها، هذا سؤال والف سؤال يطرح في قضية الموازنة التي كما يقال ..مجرد قربة مخزوقة او صورة لكربونة بهتت حتى تكاد لايستطيع المرء مجرد النظر اليها...والبقية تأتي.

قراءة في موازنة 2017
  فهمي الكتوت
يأتي مشروع قانون الموازنة لعام 2017  في ظل تراجع النمو الاقتصادي الى ادنى مستوياته حيث تشير المعلومات الرسمية ان النمو الاقتصادي بلغ 2.1% خلال النصف الأول من العام 2016، وتراجعت الصادرات، كما ارتفع عجز الحساب الجاري بنسبة 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ليبلغ 1.635 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي 2016 ،مقارنة مع 9.5%من الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من العام 2015،  وتراجع رصيد الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي في نهاية تشرين اول ليصل الى نحو 12.062 مليار دولار مقارنة مع 14.173 مليار دولار في نهاية عام 2015. كما بلغ الدين العام نحو 26 مليار دينار. وعلى الصعيد الاجتماعي أدت هذه السياسات الى اتساع مساحات الفقر، وارتفاع معدلات البطالة اتصل الى نحو 16% خلال الربع الثالث من العام الماضي 2016، وانتشار تجارة المخضرات والسلاح، والعنف الاجتماعي والاحتقانات العصبية والقبلية وحالات الانتحار، كما شكلت مناخا خصبا لنمو الأفكار المذهبية التكفيرية. 
ما يعكس أثر تراكم السياسات الاقتصادية التي اصبحت تشكل عائقا كبيرا امام انتشال الاقتصاد الوطني من أزمته المتفاقمة، كما أصبح الاقتراض وتصاعد المديونية وزيادة العبء الضريبي على المواطنين الملاذ الاول والاخير لتغطية العجز المتكرر في الموازنة. مع انفلات الانفاق الحكومي والتسيب والاعتداء على المال العام وتفشي مظاهر الفساد المالي والاداري، وحرمان العمال والموظفين من زيادة الأجور للتخفيف من اثار زيادة العبء الضريبي.
جاء قانون الموازنة ليؤكد من جديد فشل السياسات المالية والاقتصادية السائدة في البلاد التي فاقمت الازمة ووضعت البلاد امام خيارات صعبة، وان مشروع قانون الموازنة من شأنه مفاقمة الازمة وتحميل المواطنين أعباء إضافية، فالموازنة الحالية تقليدية لم تختلف عن سابقاتها من حيث التوجه، سوى انها تحّمل الموطنين أعباء إضافية في هذا العام وتزيد عدد الفقراء والعاطلين عن العمل، فالنهج السائد ممعن بسياسة الجباية الضريبية وتحميل الغالبية العظمى من الشعب فشل سياساته المالية والاقتصادية، وسوء إدارة  موارد البلاد وتبديد المال العام. فقد بلغت زيادة الإيرادات الضريبية نحو 865 مليون دينار عن موازنة 2016 إعادة تقدير، ويمكن القول ان السمة العامة للسياسات الرسمية تنطلق من التوسع في الانفاق، وزيادة العبء الضريبي، ولم تسهم في إزالة التشوهات الهيكلية للاقتصاد الوطني، بل تعمقها، كما لا تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعمق الفجوة الطبقية، باقتطاع الضريبة الإضافية من غذاء وكساء ودواء الفقراء.
اما القول ان الهدف من الإجراءات الجديدة تقليص عجز الموازنة وخفض الدين العام، ليس في مكانه، من غير المتوقع ان تفلح السياسات البائسة بخفض عجز الموازنة المزمن والمديونية المتفاقمة، فقد اتخذت حكومة النسور سلسلة من الإجراءات الضريبية التقشفية التي أسهمت في افقار المواطنين بذريعة خفض العجز، فكانت الحصيلة النهائية زيادة المديونية من 17 الى 25 مليار دينار خلال السنوات الأربع لحكومته. ولم تتقدم حكومة النسور باي مشروع تنموي يسهم بتصويب التشوهات الهيكلية للاقتصاد الوطني.
لقد عودتنا السياسات الرسمية بعدم الالتزام حتى في قانون الموازنة الذي تعده، ويمكن ملاحظة الفرق بين الموازنات التقديرية السابقة وإعادة التقدير والحسابات الختامية، حيث تلجأ الحكومات أحيانا الى خفض الفجوة دفتريا بين الإيرادات والنفقات لخفض نسبة العجز لتمرير قانون الموازنة. وعلى الرغم من المطالبات المتكررة بإصدار موازنة موحدة تشمل الحكومة المركزية والوحدات الخاصة الا ان الحكومة ما زالت تتجاهل هذا الطلب، لكي تخفي نسبة العجوزات الحقيقية من خلال المؤشرات التي تظهر نسبة عجز الموازنة او نسبة النفقات الجارية وغيرها من المؤشرات للناتج المحلي الإجمالي. وقد بلغت النفقات العامة في موازنة الحكومة المركزية والوحدات الحكومية 10.728 مليار دينار منها 18% نفقات رأسمالية، وكلما نمت النفقات العامة للدولة في ظل غياب تنمية اقتصادية حقيقية مولدة للدخل، تراجع النمو الاقتصادي وازداد العبء الضريبي على الفئات الشعبية وخاصة العمال والمزارعين وصغار الموظفين في القطاعين العام والخاص. ومن هنا يمكن وصف الموازنة بانها تقشفية، بمصادرتها 865 مليون دينار من الرواتب والأجور ودخل الشرائح المتوسطة في المجتمع الامر الذي يؤدي الى تراجع القدرة الشرائية لهذه الفئات بشكل ملحوظ، ويعرض الاقتصاد الوطني للانكماش، وسنلاحظ الاثار الاقتصادية والاجتماعية للموازنة من خلال التفاصيل.
الإيرادات العامة لموازنة الحكومة:

البيان	2016 إعادة تقدير	2017 مقدرة	قيمة الزيادة	الزيادة
الإيرادات المحلية	6,331,000.00	7,342,000.00	1,011,000.00	16%
الإيرادات الضريبية	4,336,014.00	5,201,000.00	864,986.00	20%
الإيرادات غير الضريبية	1,994,986.00	2,141,000.00	146,014.00	7%
المنح الخارجية	897,000.00	777,000.00	120,000.00-	-13%
الإيرادات العامة	7,228,000.00	8,119,000.00	891,000.00	12%

 
بلغت الإيرادات المحلية 7.342 مليار دينار بزيادة قدرها 1.011 مليار دينار عن موازنة عام 2016 إعادة تقدير، منها 5.201 مليار دينار إيرادات ضريبية وتشكل ضريبة الدخل نحو 20% فقط من اجمالي الايرادات الضريبية، اما الإيرادات غير الضريبية تقدر 2.141 مليار دينار وفق تبويب الموازنة، وشكلت الإيرادات الضريبية المصدر الرئيسي لزيادة الإيرادات المحلية المقدرة في مشروع قانون الموازنة حيث قدرت بنحو 865 مليون دينار زيادة عن موازنة عام 2016 إعادة تقدير وبنسبة تقدر بنحو 20%. وزعت الزيادة الضريبية على الشكل التالي 415 مليون دينار على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وكان نصيب ضريبة الدخل في الزيادة نحو 93 مليون دينار اما الضرائب غير المباشرة فقد قدرت زيادتها بنحو 322 مليون دينار، واستحدثت الموازنة بند جديد  اطلق عليه “ضرائب أخرى” بقيمة 450 مليون دينار، وهي ضرائب إضافية ستفرض على السلع المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر او زيادة نسبة الضريبة على السلع الخاضعة لنسبة 4%  بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات، فقد أعلنت وزارة المالية بانها تدرس مقترحات الصندوق بتوحيد العبء الضريبي على مختلف السلع والخدمات، ورفع نسبة الضريبة على الدواء والمواد الغذائية والزراعية من 4 الى 12%، وإخضاع المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر للضريبة العامة على المبيعات بنسبة 12%ومن ابرزها، “الخضار والفواكه والبقوليات والبيض وزيت الزيتون والأرز واللحوم والدواجن والاسماك والالبان ومشتقاتها، والشاي والسكر، ومأكولات ومشروبات المطاعم الشعبية، والطاقة الكهربائية، والاسمدة الزراعية والمبيدات والأدوية البيطرية، والآلات والادوات الزراعية، وأنظمة توليد الطاقة بالرياح، وألواح الخلايا الشمسية، والمواد العازلة للبناء، والمصابيح الموفرة للطاقة”.
ومن المنتظر ان تؤدي هذه الإجراءات الى ارتفاع أسعار الغذاء والدواء والكساء، الامر الذي يعمق الازمة ويسهم في افقار الغالبية العظمى من المواطنين، فان سياسة توحيد العبء الضريبي بين الشرائح والطبقات الاجتماعية وبين مختلف السلع والمواد الضرورية والكمالية، يوسع الفجوة بين الفقراء والاغنياء، في بلد تقدر نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر المطلق نحو 35% وارتفاع معدلات البطالة التي بلغت نسبتها وفقا للأرقام الرسمية نحو 15%. مع الاخذ بعين الاعتبار ان هذه التوجهات الاقتصادية تعبر عن سياسات انكماشية تسهم بتراجع النمو الاقتصادي، كما تعزز النمط الاستهلاكي لشريحة معينة، وتضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية عبر تخفيض الرسوم الجمركية للسلع المستوردة وتعرض الاستثمار المحلي الى مزيد من التدهور. وتخفض نسبة مساهمة الطبقة البرجوازية التجارية في ايرادات الخزينة، مع تعويض النقص بفرض ضرائب جديدة على الطبقة العاملة وصغار الموظفين والفئات المسحوقة.
كما ارتفعت الإيرادات المحلية غير الضريبية بقيمة 146 مليون دينار لتصبح 2141 مليون دينار وبنسبة 7%. ولدى التدقيق في الإيرادات المحلية غير الضريبية يتبين ان 956 مليون دينار منها الواردة تحت باب بيع السلع والخدمات هي إيرادات ضريبية، منها على سبيل المثال: بلغت إيرادات تسجيل الأراضي 270 مليون دينار وهي إيرادات ضريبية، خاصة إذا ما علمنا ان نفقات دائرة الأراضي والمساحة المقدرة نحو 17 مليون دينار فقط. إضافة الى إيرادات طوابع الواردات التي قدرت بنحو 201 مليون دينار وهي إيرادات ضريبية أيضا. وكذلك بدل خدمات جمركية ورسوم تصاريح العمل ورسوم الإقامة ورسوم التلفزيون والتي تقدر 70، 68، 29، 21 مليون دينار على التوالي مع الإشارة ان البند الأول يأتي تحت باب إيرادات متنوعة، وما هي الخدمات التي تقدمها الدولة مقابل رسوم التلفزيون التي تفرض على فاتورة الكهرباء شهريا، إضافة الى أنواع مختلفة من الرسوم. وبذلك ترتفع نسبة الإيرادات الضريبية من 71% وفق تبويب الموازنة الى 84% من اجمالي الإيرادات المحلية.
النفقات العامة لموازنة الحكومة:
بلغت قيمة النفقات العامة المقدرة في مشروع قانون الموازنة للحكومة المركزية 8.946 مليار دينار بزيادة قدرها نحو 621 مليون دينار عن عام 2016 إعادة تقدير، وبعجز قدره 1.604 مليار دينار قبل المنح، وقدرت المنح 777 مليون دينار. وبلغت النفقات الجارية بنحو 7.629 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية بنحو 1.317

البيان	2016 إعادة تقدير	2017 مقدرة	قيمة الزيادة		الزيادة
النفقات الجارية	7,157,054.00	7,629,475.00	472,421.00		7%
الجهاز المدني	2,029,653.00	2,085,892.00	56,239.00		3%
الجهاز العسكري	2,206,814.00	2,325,100.00	118,286.00		5%
النفقات الأخرى	2,920,587.00	3,218,483.00	297,896.00		10%
التقاعد والتعويضات	1,225,000.00	1,295,000.00	70,000.00		6%
فوائد الدين العام	919,000.00	1,000,000.00	81,000.00		9%
دعم المواد التموينية	191,500.00	180,000.00	11,500.00-		-6%
دعم الوحدات الحكومية	118,087.00	119,983.00	1,896.00		2%
المعالجات الطبية	155,000.00	100,000.00	55,000.00-		-35%
دعم الجامعات الحكومية	72,000.00	72,000.00	–		0%
المعونة النقدية المتكررة	90,000.00	91,500.00	1,500.00		2%
تسديد التزامات سابقة	150,000.00	360,000.00	5%	210,000.00	140%

 
يتضح مما تقدم ا ن الإيرادات المحلية في حال تحققها تغطي 96% من النفقات الجارية، وقد بلغت نفقات الجهاز المدني 27% والجهاز العسكري 30% والتقاعد 17% وفوائد الدين 13%، كما بلغت نسبة زيادة النفقات الجارية مقارنة مع عام 2016 إعادة تقدير 7%. تضمنت موازنة 2017 تخفيض الخدمات الصحية والاجتماعية 226 مليون دينار موزعين على الشكل التالي: خفض المعالجات الطبية بقيمة 55 مليون دينار وخفض نصيب وزارة الصحة بنحو 41 مليون دينار، وخفض نصيب الخدمات الطبية الملكية بنحو 58 مليون دينار، وخفض المساعدات الاجتماعية بقيمة 61 مليون دينار، وخفض دعم المواد التموينية بقيمة 11 مليون دينار، في حين تم زيادة الجباية الضريبية بقيمة 865 مليون دينار. واللافت ان السياسات المالية التقشفية بتقليص نفقات الخدمات العامة ودعم السلع وزيادة الضرائب بشكل كبير اقترن مع اتساع مظاهر الفساد من جهة وتشديد القبضة الامنية والتضييق على الحريات العامة من جهة اخرى.
النفقات الرأسمالية:
بلغت النفقات الرأسمالية نحو 1.317 مليار دينار وبزيادة قدرت بنحو 149 مليون دينار، وبنسبة 12.76% مقارنة مع موازنة 2016 إعادة تقدير، وبالتدقيق في الجدول التالي يمكن ملاحظة ما يلي:

خلاصة التصنيف الاقتصادي للنفقات الرأسمالية
مباني وانشاءات	578,575.00
معدات وآلات وأجهزة	161,611.00
مركبات واليات	26,175.00
تجهيز وتأثيث	4,410.00
مواد ولوازم	20,029.00
أراضي	43,245.00
صيانة واصلاحات المباني والمرافق	35,260.00
نفقات ادامة وتشغيل	144,775.00
الإعانات	222,091.00
الدعم لوحدات حكومية/ رأسمالية	34,759.00
دراسات وابحاث واستشارات	36,305.00
رواتب واجور	9,625.00
المجموع	1,316,860.00

 
بلغ بند مباني وانشاءات  578مليون دينار، فإذا استثنينا حصص كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة الصحة ووزارة الاشغال من هذا البند والبالغة 49، 81،45،42 مليون دينار على التوالي والمقدرة بقيمة اجمالية 217 مليون دينار، يمكن خفض جزء هام من القيمة المتبقية والبالغة 361 مليون دينار خاصة وان هذه المبالغ ممولة بالقروض والضرائب، او توجيه جزء هام من هذه المبالغ في مشاريع استثمارية مباشرة وبالتعاون مع مستثمرين محليين او عرب، ويمكن إعطاء امثلة على المشاريع الرأسمالية الواردة في النفقات الرأسمالية في الموازنة.

• 8 مليون دينار لاستكمال مبنى وزارة المالية من اصل 30 مليون دينار تكلفة المبنى المعلن في عام 2017 واعوام 2018 و2019 تأشيري، والسؤال هل من الضروري انشاء مبنى لوزارة المالية بهذه التكلفة المرتفعة والممولة من جيوب الفقراء. ! ؟.
  
• استملاك وشراء أراضي بقيمة 25 مليون دينار لعام 2017 وبقيمة مجمعة 227 مليون دينار خلال خمس سنوات.
  
• زيادة حصة الحكومة في الملكية بقيمة 50 مليون دينار لعام 2017 وبقيمة مجمعة 119 مليون دينار على ثلاث سنوات، وذلك لتعويض خسائر الشركة الناجمة عن الفشل الذريع لإدارتها وتبديد المال العام.
  
• محطة الاعلام المستقلة بقيمة 10 مليون وبقيمة مجمعة 40 مليون على أربع سنوات.
  
• ما يثير الدهشة البند الوارد تحت باب تسديد التزامات سابقة بقيمة 360 مليون دينار منها 17 مليون دينار لتسديد التزامات مؤسسة الحسين للسرطان وهي غاية نبيلة بلا أدني شك. اما الباقي تسديد مطالبات المقاولين ويتكرر بند تسديد التزامات سابقة ما يعني ان هناك دين عام إضافي على الخزينة غير معلن في المديونية ما يعكس غياب الشفافية.
  
• اللافت في النفقات الجارية ما يسمى بالنفقات الطارئة والتي ارتفعت من 5 ملايين عام 2016 الى 35 مليون دينار.
  
• على الرغم من إنفاق الخزينة مليارات الدنانير على سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، الا انها لم تسهم في إيرادات الخزينة المقدرة سوى 5 ملايين دينار.
  
• خسارة البنك المركزي 23.482 مليون دينار، وهي ظاهرة جدية في السنوات الأخيرة، نحن ندرك ان البنك المركزي مؤسسة غير ربحية، لكن يبغي ان لا يحمل الدولة أعباء إضافية.
  
• كشف تقرير ديوان المحاسبة عن وجود 4.150 مليار دينار ذمم مستحقة لصالح خزينة الدولة في نهاية العام 2014، تخص كلا من الخزينة العام وامانة عمان الكبرى والوحدات الحكومية المستقلة والبلديات. وكشف التقرير عن وجود 2.1 مليار دينار ذمم مستحقة للدولة.
  
• رواتب خيالية لنخب من الموظفين بالعقود وخاصة في الوحدات الحكومية الخاصة وعددها 97 مؤسسة لا تخضع لقانون الخدمة المدنية.
  

موازنة التمويل:
ومن السمات البارزة للموازنة العامة للدولة العجز المتكرر بين الايرادات والنفقات، بالإضافة الى عجز الايرادات العامة من تغطية اقساط المديونية، وتقتصر،  النفقات العامة على فوائد الين العام الخارجي والداخلي، والذي بلغ مليار دينار، لذلك استحدثت السياسات الرسمية ما يُعرف بموازنة التمويل لتغطية العجز، ويجري تغطية موازنة التمويل عن طريق الاقتراض، وقد بلغت موازنة التمويل في مشروع قانون موازنة عام 2017 نحو 5.206 مليار دينار، منها قروض داخلية بنحو 4.609 مليار دينار و 597 مليون دينار قروض خارجية، وذلك لتسديد عجز الموازنة المعلن 827 مليون دينار و714 مليون دينار اقساط القروض الخارجية و3.585 مليار دينار اطفاء الدين الداخلي و80 مليون دينار لإطفاء سندات البنك المركزي.
لقد اعتمدت موازنات الدولة على المساعدات والقروض لتغطية العجز، وتعتبر المنح والمساعدات عبئا سياسيا، فالمساعدات الخارجية لا تقدم على طبق من دون قيد او شرط، فهي مشروطة سياسيا واقتصاديا، اما القروض فهي اشد وطأة، فقد اغرقت البلاد بالمديونية، ووصل الدين العام 26 مليار دينار، وأصبحت الفوائد تشكل مليار دينار سنويا تقتطع من قوت الفقراء وهي تشكل 19% من الايرادات الضريبية، اما الاقساط المستحقة يجري اعادة جدولتها سنويا.
انخفض الدين العام في ربيع عام 2008 من 8.2 مليار دينار الى 6.424 مليار دينار بعد شراء جانب من ديون نادي باريس بأموال التخاصية وفي نهاية 2008 قفز الدين الى 8.551 مليار دينار، بعد ما أقدمت الحكومة على الاقتراض الداخلي من البنوك المحلية واذونات خزينة بقيمة اعلى من المبالغ التي تم تسديدها لمجموعة نادي باريس، وبنسبة فوائد اعلى، وانفقت قيمة أموال التخاصية في عام 2008 بشكل مخالف للقانون، الذي لا يسمح باستخدام أموال التخاصية في النفقات الجارية، واشترط بشراء الديون او استخدامها باستثمارات جيدة. “سددت اموال التخاصية لجهة واقترضت من جهة أخرى للالتفاف على القانون” وفي أيلول 2016 أصبح الدين العام 26.045 مليار دينار، يشكل الدين الداخلي نحو 64% من اجمالي الدين العام، بينما تشكل فوائد الدين الداخلي 74% من اجمالي فوائد الدين العام في مشروع قانون الموازنة ما يعني ارتفاع كلفة الدين الداخلي.
وكلما تضيق الحلقة أمام صانعي القرار في تأمين مصادر جديدة لتمويل الموازنة بعد ما سحبت السيولة من السوق المحلي وارتفع الدين الداخلي الى ما يزيد عن 16 مليار دينار، اتجهت الموازنة نحو الضرائب وان الزيادة في الإيرادات الضريبية للعام 2017 يترتب عليه زيادة سنوية بنفس المقدار مضاف اليها نسبة لا تقل عن 5% من النفقات العامة، اما الاقتراض الخارجي فقد أصبح غير ميسر ويتطلب كفالة أمريكية لضمان الاستدانة على غرار اليورو بوند، وهي تشكل عبئا ماليا وسياسيا.
وفي الختام اود التأكيد ان هناك حاجة موضوعية لإعادة هيكلة الموازنة وإعطاء الأولوية في الانفاق للصحة والتعليم والتشغيل والامن، وللتنمية المستدامة والكف عن النفقات التي لا تحدث اثرا تنمويا في السنوات اللاحقة وذلك باستثمار موارد البلاد كما ينبغي، لضمان توفير فرص عمل وخدمات صحية واجتماعية للمواطنين وانتشال شرائح واسعة في المجتمع من الفقر والبطالة، كواجب وطني أولا ولمواجهة الإرهاب، من المعروف ان الفقر والبطالة وغياب العدالة والاحباط من اهم منابع الإرهاب.  وان السياسات المالية التي عبرت عنها الموازنة لا تسهم بحال من الأحوال في تحقيق النمو الاقتصادي المعلن بنسبة 3.2% فان سياسة الجباية الضريبية وتقليص الخدمات سياسات لا تسهم بتحفيز الاقتصاد الوطني، فان تراجع القدرة الشرائية للمواطنين يشكل سببا كافيا للانكماش الاقتصادي.

إجراءات اقتصادية قاسية ونتائج بائسة
  فهمي الكتوت
اتخذ الأردن قرارات جريئة غير شعبية مكنته من مواجهة تحدياته الاقتصادية. هذا ما قاله مساعد مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط واسيا الوسطى مارتن سيريسولا …!
صحيح ان إجراءات قاسية قد اتخذت، وإنها تسببت في آلام ملايين المواطنين ورفعت نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر، وعرضت اقساما منهم للفقر المدقع، لكنها لم تمكن الاقتصاد الأردني من مواجهة الازمة. بل اسهمت في تعميق الازمة وتفاقمها.
فقد واصل الاقتصاد الوطني تراجعه، حيث بلغت معدلات النمو خلال النصف الأول لعام  2016 نحو 2.1% وهي تلامس نسبة النمو السكاني الطبيعي، (معنى ذلك لا نمو) بفضل السياسات المالية والاقتصادية السائدة، ومنها الجباية الضريبية التي اضعفت القدرة الشرائية للمواطنين، ورفعت معدلات البطالة الى 15.8% وفق المعلومات الرسمية، في حين ان النسبة الحقيقية تفوق ذلك بكثير،  حيث تراجعت قدرة الاقتصاد الوطني على توليد فرص العمل، كما ارتفع عجز الحساب الجاري من 619 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2015 الى 1635 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي 2016، وتراجع رصيد الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي بنحو 1480 مليون دينار في نهاية اب 2016 مقارنة مع نهاية عام 2015. إضافة الى ارتفاع الدين العام الى 25.511 مليار دينار في نهاية تموز الماضي، باستثناء الأرقام غير المعلنة بعد.




التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن”
  فهمي الكتوت
عمّان – الغد – قليلة هي الدراسات التي اهتمت بدراسة التحولات الاقتصادية والاجتماعية في مرحلة بناء الدولة الأردنية وتشكلها بمنهج علمي واضح المعالم. وإذا ما نظرنا إلى واقعنا الاجتماعي والاقتصادي والصعوبات والمشاكل التي تواجهه، غالبا ما نغرق بتفاصيل المشكلة والبحث عن حلول، غالبا ما تكون مؤقتة، بمعنى أننا ندير مشاكلنا وأزماتنا فقط، والسبب يعود إلى أننا ننسى ظروف تشكل هذا الواقع تاريخياً، والبحث في الجذور.
لكي نفهم ما نحن فيه وعليه، يعود بنا الباحث فهمي الكتوت في كتابه الصادر حديثا عن دار الآن ناشرون وموزعون في عمّان، إلى بدايات تشكل الدولة الأردنية، وتشكل اقتصادها، وظروف، وخلفيات تشكله.
الكتاب الذي يقع في(400) صفحة من القطع الكبير يتكون من سبعة فصول، وعدد من الملاحق المهمة. استعرض الباحث في فصله الأول تاريخ نشوء الدولة الأردنية، والانتداب البريطاني الذي فرض على الدولة الناشئة معاهدة انتداب استعماري سنة 1928، وجميع المشاريع الاقتصادية والسياسية التي ظهرت في تلك المرحلة كانت تلبي مصالح الاستعمار بدرجة أساسية، مثل مشاريع: روتمبرغ للكهرباء، وامتياز البحر الميت، وامتياز بترول العراق، وغيرها.
ويعرض هذا الفصل أيضا للتطورات على المعاهدة الأردنية البريطانية، وللأحداث السياسية الكبرى في المنطقة التي أثرت على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الأردن وتشكله، بما في ذلك تشكل الأحزاب الوطنية السياسية، وحرب فلسطين، ونشوء دولة إسرائيل، ووحدة الضفتين، والمتغيرات التي أعقبت ذلك، وصولا إلى إلغاء المعاهدة الأردنية البريطانية.
الفصل الثاني اهتم بعرض إحلال النفوذ الأميركي مكان النفوذ البريطاني في المنطقة، وظهور مشاريع اقتصادية وسياسية جديدة، مثل مشاريع ماكدونالد، وجونستون، وآيزنهاور، وقناة الغور الشرقية، وتحويل مياه نهر الأردن إلى صحراء النقب وغيرها.
الفصل الثالث تناول خصائص الاقتصاد الأردني، وخطط التنمية الاقتصادية، أما الفصل الرابع فاهتم بالحديث عن القطاع الزراعي، وتبعه الفصل الخامس بالحديث عن القطاع الصناعي، والسادس عن السياسات المالية، وفلسفتها.
أما الفصل السابع والأخير فقد خُصص لدراسة التركيب الاجتماعي في الأردن، ونشوء الطبقات الاجتماعية المختلفة، وأدوارها السياسية والاجتماعية.
يذكر أن فهمي الكتوت هو ناشط سياسي ونقابي وخبير ومحلل وباحث اقتصادي أردني، له أبحاث ودراسات ومحاضرات، وإسهامات في صحف أردنية وعربية عديدة. ومن مؤلفاته:” الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج البديل الديمقراطي” ، و”أزمة الرأسمالية العالمية”، و”فهمي الكتوت في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول قضايا الإصلاح السياسي والاقتصادي في الأردن، والمصالحة الفلسطينية، ومحاولات احتواء الثورات العربية، والأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الوطن العربي”، إضافة إلى مدونة خاصة على الانترنت باسمه تضم مقالاته ودراساته




صندوق النقد يطالب بزيادة ضريبة المبيعات على الدواء والغذاء وتخفيض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة
  فهمي الكتوت
طالب صندوق النقد الدولي الحكومة الأردنية بإلغاء جميع الاعفاءات على ضريبة المبيعات ورفع نسبة الضريبة على الدواء والمواد الغذائية والزراعية من 4 الى 12% مقابل تخفيض ضريبة المبيعات على السلع والمواد الخاضعة لنسبة 16% الى 12%، وتخفيض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الخارج لتتراوح ما بين 3-7%.
من المعروف ان الحكومة بدأت في تنفيذ برنامج ما يسمى بإصلاح مالي واقتصادي للفترة 2016 -2019، بناء على توجيهات صندوق النقد الدولي، وقد اعتبر الصندوق مقترحاته لمساعدة الحكومة في الخروج من مأزق المديونية والوضع الاقتصادي الراهن! في حين لم يجف بعد حبر بيان رئيس بعثة الصندوق في عمان، معلنا ان الأردن اتخذ قرارات جريئة وغير شعبية مكنته من مواجهة تحدياته الاقتصادية. فاذا نجح الأردن في مواجهة التحديات الاقتصادية عبر الإجراءات التقشفية السابقة لماذا الإجراءات الضريبية الجديدة!؟ والتي من المنتظر ان تؤدي الى ارتفاع أسعار الغذاء والدواء والكساء، الامر الذي يعمق الازمة ويسهم في افقار الغالبية العظمى من المواطنين، فان سياسة توحيد العبء الضريبي بين الشرائح والطبقات الاجتماعية وبين مختلف السلع والمواد الضرورية والكمالية، يوسع الفجوة بين الفقراء والاغنياء، في بلد تقدر نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر المطلق نحو 35% استناد الى الجدول (رقم 2.3 توزيع الاسر وافرادها حسب فئات الدخل لعام 2013) الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، ومعدلات البطالة في حالة تصاعد حيث بلغت نسبتها 15.8% وفقا للأرقام الرسمية. كما ان هذه التوجهات الاقتصادية تعبر عن سياسات انكماشية تسهم بلا شك في تراجع النمو الاقتصادي، كما تعزز النمط الاستهلاكي لشريحة معينة، وتضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلي عبر تخفيض الرسوم الجمركية للسلع المستوردة وتعرض الاستثمار المحلي الى مزيد من التدهور.

فروقات جوهرية بين العام 2016 والعام 1989

إ.د. سامر الرجوب

ن اكثر ما يقلقني القفز الى الاستنتاجات دون قراءة علمية ودون دراسة تمحصية لجميع الابعاد والمتغيرات ذات العلاقة ومن ثم تعميم الامور من باب التسابق في تناقل الاخبار متناسين ما لذلك من آثار  سلبية  يمكن أن توجه انطباعات المواطنين و قراراتهم الاستهلاكية  والاستثمارية التي قد تمس بثراوتهم وتخلق لديهم جواً عاماً من التشاؤم
ما سأتناوله هنا هو قراءة  علمية حقيقية للارقام من دون تهويل او تقليل لأهميتها أو أهمية  ما تعنيه  وسأعمد لمقارنة الفروقات في المؤشرات المالية والاقتصادية  بين العام 2016  وتلك في العام 1989 بهدف اطلاع الجميع على حقيقة ما يجري .
في العادة هناك سبعة مؤشرات أعطيها الاولوية عندما يأتي الامر الى سلامة النظام المالي  وتحديد مدى قوته وإستقراره من ضعفه وتقلبه. هذه المؤشرات تتمثل بصافي تدفقات رأس المال ، واحتياطيات البنك المركزي، ونسبة الدين الى انتاج الدولة، والفرق بين اسعار الفوائد على القروض والودائع، ونسبة الودائع الاجنبية الى عرض النقد، والتضخم، ونسبة تغطية الاحتياطيات للمستوردات.
والهدف هنا مقارنة اداء وحركة هذه المؤشرات حول الازمات والتقرير فيما إذا كانت لصالح سلامة  النظام المالي من عدمه ومن ثم مقارنتها بمؤشرات اليوم.
لقد كان صافي التدفقات النقدية في العام 1989  سالبا، اي ان الاموال كانت تغادر للخارج  وبسرعة  وحتى قبل ذلك العام ،بينما التدفقات النقدية الان موجبة وتتجاوز اربعة واربعين  ضعفا لما كانت عليه في العام 1988  اي قبل سنة واحدة من انهيار الدينار. إذا الاموال تتدفق الى الداخل وليس الى الخارج.
كما أن إحتياطيات البنك المركزي من العملات والذهب  في عام 2016  هي اكثر من تسعة اضعاف ما كانت عليه في العام 1989 وهذا يعكس مدى جاهزية المركزي وقدرته على الصمود امام اي هزة  كما صمد في اوقات الازمة المالية العالمية .
وفيما يخص الديون فقد بلغت نسبة الدين الخارجي فقط الى الناتج المحلي الاجمالي  في عام 1989  اكثر من ضعفي انتاج الدولة  آنذاك وهي بذلك اكثر من ضعف ما هو عليه الحال الان مع تضمين الدين الداخلي والخارجي معا الى تلك النسبة .
ومن الامور الخطيرة  التي سادت حول العام 1989 هوالفرق الضعيف جدا  بين اسعار الفوائد على القروض والودائع فهو لم يتجاوز الـ 1.5 في المائة وهو امر خطير جدا ولم يتم التنبه اليه منذ العام 1983، بينما الان الفرق في الفوائد واضح ومطمئن ويقارب الستة في المائة إذا احتسبنا العمولات البنكية، كما أن نسبة الودائع الاجنبية الى عرض النقد في عام 1989 بلغت فقط 11 في المائة بينما هي الان حول الـ  37 في المائة.
وعند مراقبة ارقام التضخم  نرى انها بدأت في الارتفاع والتحليق  في السنتين اللتين  قد سبقتا العام  1989  وصولا الى النسبة التاريخية  في ذلك العام والتي تجاوزت الـ 25 في المائة، بينما نرى حاليا ارقام  التضخم  تتراجع - في السلة السلعية التي تعتمدها دائرة الاحصاءات العامة - وصولا الى السالب مثبتاً القوة الشرائية للدينار وداعما له.
أما  نسبة تغطية الاحتياطيات لمستوردات المملكة في وقبل العام 1989 فلم تكن كافية لأن تغطي اكثر من ثلاثة اشهر، بينما هي الان تتجاوز الثمانية اشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.
بلا أدنى شك الارقام تشير الى فروقات واضحة بين مؤشرات الماضي ومؤشرات اليوم  لكن يبقى التحدي الاكبر في تحقيق نمو في الاقتصاد  واستبدال السياسات الانكماشية بسياسات توسعية.