من يحكم أمريكا؟..... في حال عزل ترامب

في حال عزل ترامب... من يحكم أمريكا؟


رغم تضارب الفرضيات بشأن عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن هناك سؤال واحد يدور لدى الكثيرين، من 

سيحكم أمريكا في حال تم عزله.

نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تقريرا حول قائمة الـ18 شخصا، الذين يمكنهم، وفقا للدستور الأمريكي، خلافة ترامب 

في رئاسة أمريكا.

وأشارت إلى أن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس يقف على رأس تلك القائمة، وفي المرتبة الثانية، رئيس مجلس النواب 

نانسي بيولسي.

كما أن القائمة تضم وزيرة النقل، إيلين تشاو، التي تقع في المرتبة الـ14، ولكنها غير مؤهلة لشغل منصب رئيس 

الجمهورية، لأنها ولدت في تايوان، وهذا مخالف للدستور الأمريكي، الذي يشترط أن يكون رئيس الولايات المتحدة مولودا 

على أرضها.

وما يجعل تلك القائمة طويلة، هو أن هناك أكثر من مسؤول فيها متورطين في نفس التحقيق المفتوح من أجل عزل ترامب، 

وعلى رأسهم نائب الرئيس مايك بينس، ووزير الخارجية، مايك بومبيو، والمدعي العام، بيل بار، ووزير الطاقة، ريك 

بيري.

وجاءت تلك القائمة على النحو التالي:

نائب الرئيس: مايك بينس

رئيس مجلس النواب: نانسي بيلوسي

رئيس مجلس الشيوخ: تشاك غراسلي

وزير الخارجية: مايك بومبو

وزير الخزانة: ستيفن منوشين

وزير الدفاع: مارك إسبر

المدعي العام الأمريكي: بيل بار

وزير الداخلية: ديفيد بيرنهاردت

وزير الزراعة: سوني بيردو

وزير التجارة: ويلبر روس

وزير العمل: يوجين سكاليا

وزير الصحة والخدمات الإنسانية: أليكس عازر

وزير الإسكان والتنمية الحضرية: بن كارسون

وزيرة النقل: إلين تشاو (غير مؤهلة)

وزير الطاقة: ريك بيري

وزير التعليم: بيتسي ديفوس

وزير شؤون المحاربين القدامى: روبرت ويلكي

وزير الأمن الداخلي: كيفن ماكالينان (بالإنابة)

تطورات مفزعة

من جانبها، نشرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية ما وصفته بـ"التطورات المفزعة"، في قضية الضغط على رئيس أوكرانيا، 

فلاديمير زيلينسكي، من أجل فتح تحقيق مع المرشح الرئاسي ونائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن ونجله، لما 

وصف بـ"التدخل الأجنبي" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن مصادر دبلوماسية، قولها إن اثنين من كبار الدبلوماسيين الأمريكان، سعوا لإبرام صفقة نيابة 

عن ترامب، مع رئيس أوكرانيا، من أجل فتح تحقيق في مزاعم الفساد بحق جو بايدن وابنه، مقابل تحسين العلاقات بين 

أوكرانيا والولايات المتحدة.

ونشر الديمقراطيون في مجلس النواب، وثائق تؤكد تلك المعلومات التي حصلت عليها "بلومبرغ".

وأظهرت الرسائل النصية الصادرة عن 3 لجان تحقيق في الكونغرس، أن كورت فولكر، المبعوث الأمريكي السابق 

لأوكرانيا، بالتنسيق مع السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي، جوردون سوندلاند، ساعدا في صياغة بيان الرئيس 

الأوكراني في أوائل سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأوضحت الوثائق أن

الدبلوماسيين صاغا بيانا للرئيس الأوكراني، كي يلقيه، يتحدث فيه أن بلاده تعتزم بدء واستكمال تحقيق شفاف وغير متحيز 

لجمع الحقائق والحلقات المتاحة، بما في ذلك المتعلقة بالقضية المتورط فيها نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن 

ونجله.

ورغم أن البيان لم يصدره ويذكره زيلينسكي، إلا أن الوثائق تنشر رسائل بريد إلكتروني متبادلة بين الدبلوماسيين 

والرئاسة الأوكرانية، من أجل إقناع المسؤولين الأوكرانيين، بضرورة فتح التحقيق، ولكن يبدو أن المسؤولين الأوكرانيين 

كانوا حذرين من استخدامهم كأداة في معركة سياسية أمريكية محلية.

وكان مسؤول جمهوري مطلع على شهادة فولكر السرية، قد أعلن أن المبعوث الأمريكي لأوكرانيا نفى أن يكون له علاقة 

بضغط ترامب على أوكرانيا من أجل فتح التحقيقات أو تنفيذه أي من تلك المساعي.

كواليس العزل

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر، قبل أيام، بالسعي وراء عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

رفض مجلس النواب مشروع قانون تقدم به نواب جمهوريون، يمنع التحقيق الرسمي الخاص ببدء إجراءات مساءلة ترامب 

تمهيدا لعزله، بحسب ما أعلنته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وكان نص التقرير قد قال فيه القائم بأعمال رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكي: "أشعر بقلق عميق من الإجراءات 

الموضحة أدناه، والتي تشكل انتهاكا صارخا وخطيرا للقانون، غير خاضع للاختلافات في الرأي، فهو أمر يتعلق بالسياسة 

العامة للدولة، بحسب قوله.

ويتم حاليا مساءلة القائم بأعمال رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية، حول سبب رفضه لأسابيع مشارك التقرير السري 

مع الكونغرس الأمريكي.

ويشترط قانون فيدرالي، ضرورة إرسال مثل تلك الشكاوى أو التقارير مباشرة إلى الكونغرس الأمريكي، عقب إطلاع 

المفتش العام عليها، لكن ماغوير عطل التقرير لأسابيع.

من جانبه، قال آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي: "هذه الشكوى لم يكن ينبغي أبدا حجبها 

عن الكونغرس، لقد كشفت عن مخالفات خطيرة ووجدها المفتش العام عاجلة وذات مصداقية."

ويشير التقرير السري إلى أن تلك المخالفات كان محامي ترامب، رودي جولياني، له دور محوري فيها، وإلى أن المدعي 

العام، ويليام بار كان متورطا أيضا.

وينفي ترامب في أكثر من مناسبة، تورطه في تلك القضية، مشيرا إلى أنها مجرد حملة من الأعضاء الديمقراطيين في 

مجلس النواب من أجل عزله عن منصبه في الرئاسة.

وكانت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، قد أصدرت، اليوم الأربعاء، تعليقها على نشر نص مكالمة الرئيس 

الأمريكي، دونالد ترامب مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقالت بيلوسي في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية "ملخص ترامب مع الرئيس الأوكراني، يثبت سلوكا من 

ترامب يدمر نزاهة الانتخابات الأمريكية ويهدد الأمن الوطني".

وكانت إدارة البيت الأبيض، قد نشرت نص مكالمة الرئيس الأمريكي مع رئيس أوكرانيا، التي قد تتسبب في عزل دونالد 

ترامب.

وتؤكد المكالمة، التي نشر البيت الأبيض نصها بصورة كاملة، أن ترامب طالب رئيس أوكرانيا بما وصفها بـ"الخدمة" في 

القضية المرتبطة بنائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن.

ونشر البيت الأبيض نص المحادثة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، التي وعد ترامب بنشرها على الملآ، والتي 

قال إنه بريء فيها من الاتهامات الموجهة له من الكونغرس الأمريكي، والتي قد تتسبب في عزله.

وأظهر نص المحادثة، قول ترامب لزيلينسكي إنه يطلب منه "خدمة" بالتحدث مع محاميه رودي جولياني والمدعي العام 

ويليام بار، من أجل فتح التحقيق مجددا في قضية الفساد المتورط فيها نجل جو بايدن.

ولم يظهر في المحادثة تهديد ترامب للرئيس الأوكراني، بشكل واضح بإيقاف الدعم الأمريكي، في حال رفض إجراء 

التحقيق، ولكن تضمنت المكالمة تلميحه إلى ضعف الدعم الأوروبي إلى كييف.

يذكر أنه أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي،، أن المجلس سيبدأ تحقيقا رسميا بشأن مساءلة الرئيس 

دونالد ترامب تمهيدا لعزله.

وقالت بيلوسي في نداء خاص "أعلن اليوم، بأن مجلس النواب سيبدأ تحقيقًا رسميا في إطار مساءلة الرئيس وعزله".

وتابعت "تصرفات الرئيس الأمريكي تظهر أنه "خان منصب الرئيس، الأمن القومي، وسلامة انتخاباتنا".

وسيبحث المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إن كان ترامب التمس مساعدة أوكرانيا لتشويه سمعة جو بايدن، نائب 

الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة لعام 2020.

ويمثل اتصال ترامب الهاتفي بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في 25 يوليو/ تموز محور أزمة متصاعدة حول 

شكوى سرية ضد تعاملات ترامب مع أوكرانيا.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" وغيرها من وسائل إعلام، ذكرت يوم الجمعة الماضي، أن ترامب ضغط على 

زيلينسكي أكثر من مرة للتحقيق في اتهامات لا أساس لها بأن بايدن، حين كان نائبا للرئيس، هدد بوقف المساعدات 

الأمريكية لأوكرانيا إذا لم يتم صرف أحد مسؤولي الادعاء من الخدمة. وكان المدعي يحقق آنذاك في قضية تخص شركة 

غاز على صلة بابن بايدن.

وقالت الصحيفة إن ترامب حث زيلينسكي خلال المحادثة الهاتفية على العمل مع رودي جولياني، محامي ترامب 

الشخصي، لفتح تحقيق في القضية.

وأقر ترامب بأنه هدد بوقف المساعدات إذا لم يتم فصل مسؤول الادعاء، لكن هذا المطلب كان مشتركا بين الحكومة 

الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعدد من المؤسسات الدولية الأخرى لمزاعم بأنه لم ينجح في تعقب وقائع فساد كبرى.

البيت الأبيض ملزم بتقديم وثائق بشأن قضية اوكرانيا بموجب مذكرة من الكونغرس


واشنطن:  أصدر الزعماء الديمقراطيون الذين بدأوا في الكونغرس الأمريكي تحقيقاً لعزل الرئيس دونالد ترامب، الجمعة مذكّرةً رسميّة تُلزم البيت الأبيض بأن يُسلّمهم بحلول 18 تشرين الأوّل/أكتوبر وثائق تتعلّق بقضيّة الاتّصال الهاتفي بين ترامب ونظيره الأوكراني.


وكتب هؤلاء في بيان “لقد رفض البيت الأبيض التعاون، أو حتّى الردّ على طلبات متعدّدة مِن لجاننا، لتسليم وثائق بشكل طوعيّ”. وأضافوا أنّه “بعد نحو شهر من التعطيل، يبدو واضحًا أنّ الرئيس اختار طريق التحدّي والعرقلة والتستر”.


وتابع البيان “نأسف بشدّة لأنّ الرئيس ترامب وضعنا – مع الأمّة – في هذا الموقف، لكنّ أفعاله لم تترك لنا خيارًا سوى إصدار” هذه المذكّرة.


وكان ترامب أعلن في وقت سابق الجمعة أنّه لا يزال غير متأكّد ما إذا كان سيتعاون مع الكونغرس في التحقيق الذي بدأه الديمقراطيون لعزله. وصرّح لصحافيّين في البيت الأبيض “لا أعلم، هذا يتوقّف على المحامين”.


ونفى ترامب أن يكون ارتكب أيّ خطأ في علاقاته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشدّدًا على أنّ اهتمامه الوحيد كان “النّظر في الفساد”.


وطالما ادّعى ترامب أنّ نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وابنه متورّطان في الفساد في أوكرانيا. وقال في هذا الصدد “إنّه يقوم بنهب هذه الدول”.


ومع ذلك، ليس هناك دليل موثوق به على أنّ بايدن متورّط في مخطّطات كهذه. لكنّ المعارضة تقول إنّ ترامب يدفع القادة الأجانب إلى التحقيق مع بايدن كطريقة لتشويه سمعة الرجل الذي يُعتبر الأوفر حظّاً في سباق الترشيح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية.