شركات افلست وتم تصفيتها او الغائها وشركات متعثرة
هل من المعقول ؟؟
- ان اكثر من 50 شركة تبخرت من سوق عمان المالي ؟ انظر كشف 1
- ان 47 شركة اوضاعها تعيسة ( مدرجة في السوق الرابع )
- ان 87 شركة خاسرة في نتائجها نصف السنوية
اي ان نسبة الشركات المتعثرة والشركات التي تم الغائها او تصفيتها تقترب من 50 % من الشركات التي ادرجت في سوق عمان ؟!!هل منكم من ينذكر الشركات التي تبخرت ملايينها ومنكم من حصل على فلس واحد من قيمة استثماره .... والكل لم يحصل على اي شيء !!!
اليس في ذلك مدعاة للتساؤل ؟؟
الم يثر ذلك اي تساؤلات عن اسباب ذلك ؟؟
أين حقوق الناس التي تبخرت ؟؟
من سمع عن ادانة مسؤولين في تلك الشركات بسبب الادارات السيئة ؟؟
الشركات التي افلست او تم تصفيتها او تم الغائها
********************
الانماء للاستثمارات والتسهيلات
الاردنية للانتاج التلفزيوني
تسويق الكفاءات الاردنية
فنادق الاراضي المقدسة
العربية للاستثمار الاعلامي
الاستثمارات التعدينية
اكاديمية الطيران الملكية الاردنية
العامة الاردنية للصوامع والتموين
المؤسسة الطبية الاردنية
دلتا للصناعات الغذائية
الاردن الدولية للصناعات
الدوائية المتطورة ADPH
العالمية للادارة AGIA
ماس لصناعة الشفرات
الالمانية للتأمين AGICC
الجنوب للفلاتر AJFM
????? AKFI
صناعات علاء الدين ALAC
الدولية السياحية ALDA
عمان للتنمية ADDI
عنوان للاستثمار AMLK
المفرق الغذائية AMFI
العربية لصناعة الادوية APMC
البركة تكافل ARAI
الصناعات الهندسية AREN
الخليلي واولاده DKHS
عمران الشرق DMAC
العامة الهندسية GEIN
الخرسانة الخفيفة GLCI
الصناعات الخزفية ICER
الصناعات المتكاملة INTI
الدولية للأقمشة ITEX
الخليج للتأمين JOGI
الدباغة JOTN
الكوثر KTHR
الاردنية للزيوت JVOI
الكومودور MEHO
العصرية الغذائية MFID
مجموعة الشرق الدولية MIIG
النسيجية NATT
النيزك NAYZ
الدار الوطنية للصحافة NHBM
ناميكو NMCO
الاتحاد المتطورة UADI
المتحدة الزجاجية UNGI
شركات السوق الرابع :
بيتنا BAMB
الاراضي المقدسة HOLI
الأردنية الإماراتية للتأمين JEIC
الضامنون العرب ARAS
داركم DRKM
الحمة المعدنية HIMM
الدستور JOPP
الثقة للنقل TRTR
الأهلية للمشاريع ABLA
المستثمرون المتحدون UAIC
إجادة للإستثمارات المالية EJAD
عرب كورب ARED
مجموعة البركات JOCE
الشرق العربي للتطوير AEDI
تطوير المشاريع JPTD
الصناعية العقارية IEAI
بيت الاستثمار INVH
أموال انفست AMWL
الرؤية للاستثمار ROYA
وادي الشتا WIVA
أوتاد AWTD
شيركو SHBC
الجميل JMIL
المتكاملة للنقل ABUS
المتكاملة للتأجير التمويلي LEAS
النموذجية للمطاعم FOOD
أمان للآوراق المالية AMSE
المتحدة القابضة UGHI
أمواج العقارية AMWJ
المجموعة المتحدة UGLT
العربية الاستثمارية APCT
الورق والكرتون JOPC
المركز العربي /دوائي APHC
القرية UCVO
مسك الأردن JNCC
شرق أوسط دوائية MPHA
اللؤلؤة PERL
مجمع الشرق الاوسط MECE
أمانة الزراعية AMAN
المتحدة التكاملية UNTG
الصناعات المتكاملة INTI
مغنيسيا الاردن JMAG
صناعات السيليكا SLCA
الصالحية SIRD
عافية AICG
الألبسة الأردنية CJCC
الصخر الزيتي JOSE
تحويل 8 شركات متعثرة الى التصفية
قال القائم بأعمال مدير عام مراقبة الشركات محمد أبو زياد ان دراسة اللجنة المتخصصة لأحوال الشركات العامة المساهمة المتعثرة أفضت الى تحويل 8 شركات مساهمة عامة الى التصفية سواء كانت إجبارية أو اختيارية.
وبين ان اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع الشركات العامة المساهمة المتعثرة، درست حوالي 30 ملفا متراكما منذ عدة سنوات، فكان هناك 7–8 شركات حولت الى التصفية الإجبارية أو الاختيارية لعدم قدرتها على معالجة أوضاعها المالية والإدارية والقانونية، و 7–8 شركات أعادت هيكلة رؤوس أموالها وصوبت برامجها وخرجت من التعثر، و10-12 شركة تعمل حاليا على تحسين أوضاعها واتخاذ اجراءات وبرامج تصويبية للخروج من التعثر حتى نهاية العام الحالي.
واكد ان التعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون الشركات ساعدت الشركات المتعثرة على تصويب أوضاعها، حيث تم السماح للشركات بموجب التعديلات بالقيام باستخدام الاحتياطي الإجباري لإطفاء خسائرها المتراكمة والخروج من التعثر.
أما عدد الشركات المخالفة التي تم تحويلها الى المحاكم، فاشار ابو زياد الى ان عددها محدود جدا ولا تتجاوز الشركتين، بسبب قيام دائرة مراقبة الشركات بالرقابة عليها والتأكد من قيامها بغاياتها، من خلال متابعة مدى التزامها ضمن ما حدده القانون من واجبات، وتشكيل لجان تدقيق للإطلاع على كافة الشركات وتحقيق الرقابة بالشكل المطلوب، والتبليغ عن اية تجاوزات من شأنها ان تنعكس على أداء الشركات، لتتم مخاطبتهم وفقا لتقارير اللجان، وتحويلهم للمحاكم في حالة عدم تصويب أوضاعهم.
وفيما يتعلق بإعادة هيكلة دائرة مراقبة الشركات، قال ان الهيكلة الأخيرة التي تمت بداية الشهر الماضي ركزت على الارتقاء بالعمل، وتسريع الخدمات لمتلقيها، واختصار وقت المعاملات بشكل كبير بحيث أصبح إنجازها يتم خلال نصف ساعة، بعدما كانت سابقا تأخذ وقتا بمعدل ساعتين.
وأدى اختصار الوقت بحسب ابو زياد لتسريع وتيرة إجراء المعاملات وتسهيلها على المراجعين المتعلقة بإيداع البيانات السنوية، منها خدمة إيداع البيانات المالية وكذلك إيداع البيانات التي تتعلق بالتعديلات المالية والقانونية، وأيضا فيما يخص تسجيل الشركات، مشيرا الى تفعيل الخدمات الإلكترونية لتعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية الأخرى في تبادل المعلومات، وتخفيف الكلف على الدائرة، واختصار الوقت على المراجعين.
واعتبر ابو زياد تفعيل الرقابة على الشركات التي تقوم به الدائرة بشكل كبير واستحداث التعديلات الجديدة، من شأنها ان تحفز بيئة الاستثمار وتجذب الاستثمارات للشركات، وتساعد الشركات المتعثرة حتى تستطيع تصويب أوضاعها، مما ينعكس على الاقتصاد الوطني بشكل عام.الرأي
الرئيسية 
البوابة 
