هكذا ولدت إسرائيل في “سان ريمو” وتحول وعد بلفور إلى قرار دولي لدولتين

هكذا ولدت إسرائيل في “سان ريمو” وتحول وعد بلفور إلى قرار دولي لدولتين
مناصر لنتنياهو يرفع العلم الإسرائيلي خلال انتخابات الكنيست الأخيرة

 
سان ريمو، مدينة المصيف في شمال غرب إيطاليا، التي تقع على حدود فرنسا، استضافت قبل مئة عام بالضبط زعماء منتدى “دول الوفاق” للقوى العظمى التي انتصرت في الحرب العالمية الأولى. وقد وصلت هذه إليها بهدف التوصل إلى اتفاقات فيما بينها حول توزيع الأراضي التي احتلتها من الإمبراطورية العثمانية.

في أثناء 1919، مع توقفات قصيرة، استمر مؤتمر باريس، حيث أملى المنتصرون شروط السلام على المهزومين في الحرب. ودعي إلى المؤتمر وفد يهودي كبير تشكل من منظمات مختلفة، وترأسه حاييم وايزمن. تقدم الوفد إلى المؤتمر بخريطة طموحة جداً لبلاد إسرائيل، ضمت ضفتي نهر الأردن حتى قرابة عمان في الشرق ودمشق في الشمال، وعمل على تسليم الانتداب على بلاد إسرائيل لبريطانيا.

كان يفترض بمؤتمر سان ريمو أن يقرر مكانة الأراضي التي احتلت من أيدي تركيا في الحرب. وولدت فكرة الانتداب بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وكانت نيتها أن تتسلم عصبة الأمم (التي سبقت الأمم المتحدة) الأراضي التي احتلت من ألمانيا، والنمسا – المجر وتركيا، وتنقلها إلى الدول المنتصرة كوديعة إلى أن يكون سكانها المحليون قادرين على إقامة حكمهم المستقل. وكان الانتقاد لهذا النهج أن هذا توزيع لغنيمة إقليمية تحت غطاء الإرشاد، وأن هناك حاجة لأن تقام، فوراً، دول جديدة ومستقلة، وهذا كان مناسباً تماماً للحركة الصهيونية، لأن مصلحتها كانت ضمان أغلبية يهودية قبل أن تقوم دولة، وعندما تقرر الانتداب، كان عدد اليهود في فلسطين نحو عُشر عدد العرب فقط.

في التصويت الذي جرى في 25 نيسان، عارضت فرنسا الانتداب البريطاني. ووجدت نفسها في عزلة بارزة. ويقضي قرار سان ريمو بأن “حكومة الانتداب تكون مسؤولة عن تنفيذ تصريح حكومة بريطانيا في 2 تشرين الثاني 1917 (تصريح بلفور): ي.ب، ووافقت عليه القوى العظمى الأخرى في الحلف، من أجل إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، في ظل فهم واضح ألا يتم شيء من شأنه أن يمس بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية.

كانت هذه لحظة مناسبة نادرة. فلئن كان تصريح بلفور، بكل أهميته، قرار الحكومة البريطانية قبل أن تحتل بلاد إسرائيل، ويلزمها وحدها فقط، فإن قرار سان ريمو هو مثابة التزام دولي تبنته، بعد سنتين من ذلك وبشكل رسمي، عصبة الأمم. وأخذت فرنسا الانتداب على أراضي سوريا ولبنان، بينما أخذت بريطانيا الرعاية على العراق، فتقررت الخريطة السياسية للشرق الأوسط.

كما أن العالم العربي لم يخرج معترضاً على القرار. الأمير فيصل، ابن الشريف حسين، الذي قاد الثورة العربية ضد تركيا ووقف إلى جانب بريطانيا، وكان الشخصية العربية الأعلى في تلك اللحظة، رحب بالنية لإقامة “وطن قومي” لليهود في بلاد إسرائيل (وان كان في اتفاقه الشهير مع وايزمن العام 1919 أشار إلى أن موافقته مشروطة بتحقق الوعود البريطانية للعرب). بعد سنوات من ذلك قال وايزمن، الذي أصبح في هذه الأثناء رئيساً للدولة، إن إسرائيل ولدت في سان ريمو. وفي ذلك الحين، كان محقاً في أن “الميثاق” الذي اجتهد هرتسل لنيله من أجل دولة اليهود -وهو لم ينجح طوال في حياته في نيله- كان بمثابة التزام حصري من الحكومة البريطانية، بينما في مؤتمر سان ريمو، الذي ولد دولاً غير قليلة، منح الحق في إقامة ذاك “الوطن القومي” إياه. إن الحل السياسي بين إسرائيل والفلسطينيين سيكون تحقيقاً لفكرة الدولتين، التي ولدت بعد بضع سنوات من ذلك، ولم يكن بوسعها أن تقوم إلا على أساس حق اليهود في وطن قومي. ولكن من يدعي أن قيام مثل هذا الوطن يتعارض مع القانون الدولي، يجدر به أن يراجع قرارات سان ريمو.

بقلم: يوسي بيلين

جذور وأسباب رفض إسرائيل قيام دولة فلسطينية

الموقف الإسرائيلي الرافض لقيام دولة فلسطينية ليس تكتيكياً بهدف انتزاع مزيداً من التنازلات من الفلسطينيين كالاعتراف بيهودية الدولة أو بضم مناطق من الضفة، وليس لأن الفلسطينيين يريدون الدولة عن طريق العنف والعمل المسلح أو لأنهم (إرهابيون) ودولتهم ستهدد إسرائيل والمنطقة كما تزغم إسرائيل، وبالتالي إن التزموا بنهج السلام وتخلوا عن سلاحهم ومقاومتهم والتزموا بالشرعية الدولية وقراراتها الخ فإن تل أبيب وواشنطن ستقبلان بمنحهم دولة على أرض فلسطين.
الرفض الإسرائيلي لقيام دولة فلسطينية على أي شبر من فلسطين وخصوصاً الضفة الغربية موقف استراتيجي ومبدأي لفكرة قيام دولة فلسطينية حتى وإن تحول الفلسطينيون لملائكة سلام، لأن الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بدولة على أرض فلسطين يشككك بالرواية الصهيونية التوراتية حول أرض الميعاد وإسرائيل التوراتية، بل كانت إسرائيل وإلى وقت قريب لا تعترف بوجود الشعب الفلسطيني، وكل ما تبديه أحياناً من مرونة حول الموضوع كما جرى مع خطة خارطة الطريق أو مع صفقة ترامب-نتنياهو اللتان لمحتا لقيام دولة فلسطينية كان مجرد مناورة لكسب مزيد من الوقت لضم مزيد من الأراضي.
لمزيد من محاولة فهم الموقف الإسرائيلي الرافض لقيام دولة فلسطينية يستحسن الرجوع إلى حرب أو عدوان حزيران 1967 والذي يمر عليها اليوم 53 عاما حيث احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة بالإضافة إلى أراضي دول عربية.
لم تقم إسرائيل بعدوانها لأن أمنها ووجودها كان مهدداً من طرف الدول العربية وخصوصاً دول الطوق أو لأن العرب كانوا يريدون رمي اليهود في البحر كما كان يروج الإعلام الصهيوني، بل لأن إسرائيل كانت تريد ما تسميه استكمال تحرير أرض إسرائيل وخصوصاً يهودا والسامرة، مع تخوفات من حركة التحرر الفلسطينية الناشئة ودعوتها لتحرير فلسطين وارتفاع أصوات في حركة فتح تطالب بإقامة دولة فلسطينية في الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت حكم عربي –الضفة الغربية وقطاع غزة-. وبالتالي لم تحتل إسرائيل الضفة الغربية ولم تقم بأعمال الاستيطان وشق الطرق فيها لاعتبارات أمنية أو لتُعيدها للفلسطينيين ليقيموا عليها دولتهم إن استقر الأمن في المنطقة، بل لتصبح جزءاً من دولة إسرائيل.
بعد ذلك وفي كل المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع الفلسطينيين لم تكن الدولة الفلسطينية موضوعاً للنقاش، بما في ذلك اتفاقية أوسلو التي ليس فقط لم تتحدث عن دولة فلسطينية بل تعاملت مع الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها أراضي متنازع عليها. وفي هذا السياق يمكن تفسير الإصرار الإسرائيلي والأمريكي على أن تكون مرجعية عملية السلام والأساس الذي قامت عليه اتفاقية أوسلو هو قراري مجلس الأمن 242 و338 فقط، لأن هذين القرارين لم يذكرا كلمة فلسطين أو الفلسطينيين وكان المُخاطب فيهما الدول العربية التي شاركت في الحرب.
بل حتى عندما قامت السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 بعد توقيع اتفاقية أوسلو رفضت إسرائيل وجود أية سيادة فلسطينية ولو على شبر واحد من الأرض والمياه والفضاء، ليس هذا فحسب بل رفضت مسمى (السلطة الوطنية الفلسطينية) وكانت وما زالت ترفض التعامل مع أو استلام أية مراسلة تحت هذا المسمى ،وفرضت في المقابل مسمى (السلطة الفلسطينية) دون كلمة الوطنية بما تحيله هذه الكلمة إلى مفهوم الوطن والدولة، وإلى الآن فإن الهوية أو بطاقة التعريف التي يحملها سكان غزة والضفة كذلك جواز السفر معنونان بـ(السلطة الفلسطينية) بدون كلمة الوطنية.
في الحالتين اللتين اضطرت فيهما إسرائيل التعامل وبتحفظ مع فكرة قيام دولة فلسطينية تشمل الضفة أو أجزاء منها وضعت تحفظات أو شروطاً تعجيزية لقيامها، وهذا ما جرى مع خطة خارطة الطريق 2002 وصفقة ترامب-نتنياهو كما سنوضح.
في عام 2002 وعلى إثر خطاب للرئيس الأمريكي جورج بوش ألقاه في 24/6/2002أشار فيه إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية، طرحت الرباعية الدولية خطة خارطة الطريق في محاولة منها لإخراج المفاوضات من عنق الزجاجة والطريق المسدود الذي وصلت إليه عملية التسوية بسبب استمرار إسرائيل في عملية الاستيطان ولتهدئة الغضب الفلسطيني الذي تبدى في اندلاع الانتفاضة الثانية 2000، وفي هذه الخطة تم التطرق لأول مرة إلى فرصة قيام دولة فلسطينية مؤقتة ومنزوعة السلاح وتبادل أراضي ، وآنذاك وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون أربعة عشر شرطاً أو تحفظاً للقبول بالخطة وقيام دولة فلسطينية، ومع أن البعض آنذاك رأى في خطاب بوش وخطة خارطة الطريق فرصة للعودة لطاولة المفاوضات وإجبار إسرائيل على القبول بقيام دولة فلسطينية إلا أن خطاب بوش وخطة خارطة الطريق وضعتا بتنسيق مع شارون الذي اجتاح الضفة الغربية في عملية السور الواقي في مارس 2002 وكان يستعد للعملية العسكرية الثانية (الطريق الحازم) ،وكان هدف شارون من التجاوب مع خطاب بوش وخطة خارطة الطريق تنفيذ خطته الخاصة التي وردت في التحفظات الأربعة عشر وهي الخطة التي لخصتها صحيفة هآرتس في عددها 28/6/ 2002 كما يلي:
1-عدم إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين حول التسوية النهائية للصراع في المرحلة الحالية.
2- يتوجب تأجيل إنشاء الدولة الفلسطينية قدر المستطاع.
3- لا لإزالة المستوطنات أياً كانت حتى أكثرها عزلة.
4-بدلاً من تقصير الخطوط عسكرياً يتوجب السعي لاحتلال مناطق فلسطينية لمدة طويلة بما في ذلك أجزاء من مناطق (أ).
5- خطط شارون للاحتفاظ بمنطقتين أمنيتين: في الشرق كل غور الأردن، وفي الغرب كل منطقة التماس. وبمساعدة غلاف القدس، سيتم عزل القدس عن الفلسطينيين في الضفة الغربية بدرجة كبيرة.
وقد نجح شارون بالفعل في إفشال خطة خارطة الطريق ليس فقط من خلال الاستمرار في الاستيطان واجتياح الضفة الغربية واغتيال الرئيس أبو عمار بل أيضاً من خلال خطته للانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة في خريف 2005 وهو الانسحاب أو إعادة الانتشار الذي هيأ الظروف لسيطرة حماس على القطاع الأمر الذي كان بمثابة ضربة قاضية لحلم الدولة الفلسطينية على حدود 67 وهي ضربة لا تقل عن الاستيطان في الضفة.
  وفي هذه الأيام ورداً على تلميح صفقة ترامب-نتنياهو إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية وضع نتنياهو عشر شروط للقبول بوجود دولة فلسطينية بعد ضم إسرائيل لمنطقة الغور وشمال الضفة الغربية والمستوطنات وبالتأكيد بعد ضم القدس، وقد زعم أن هذه الشروط متضمَنة في خطة الرئيس ترامب. فبعد أيام من منح حكومته الجديدة الثقة من الكنيست يوم 17 مايو صرح في مقابلة مع صحيفة إسرائيل اليوم (يسرائيل هيوم) بتاريخ 28 مايو: إنه في حال موافقة الفلسطينيين على بسط السيادة الأمنية على كافة أراضي الضفة الغربية والأغوار، فإنهم سيحصلون على كيانهم الخاص، الذي تحدده خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (صفقة القرن)، بأنها “دولة” لهم- . مع تأكيده أن هذه الدولة ستكون نتيجة مفاوضات بين الطرفين ستُعقد لاحقاً بعد عملية الضم وموافقة الفلسطينيين على الشروط السابقة.
وعليه فإن فكرة حل الدولتين لم تكن جزءاً من التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي ولا من أساسيات عملية التسوية السياسية الأمريكية بل هي فكرة فلسطينية مدعومة بتأييد دولي، أما بالنسبة لإسرائيل وفي أفضل الحالات فقد تقبل بدولة للفلسطينيين إما في الأردن أو في قطاع غزة، وإلى الآن هناك اشتغال ومراهنة إسرائيلية على ذلك، الأمر الذي يثير قلق وغضب المملكة الأردنية والوطنيين الفلسطينيين.
 هذا العنت والرفض الصهيوني وانغلاق أفق حل الدولتين عن طريق تسوية سياسية لا يمس في شيء الحقوق الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها الحق في الدولة المستقلة ومن حق الشعب الفلسطيني مواصلة نضاله وانتزاع حقه بدولة مستقلة عاصمتها القدس مع عودة اللاجئين بكل الطرق الممكنة في إطار استراتيجية وطنية عقلانية لأن الدولة ليست منحة أو منَّة من إسرائيل وواشنطن وحتى من المنتظم الدولي بل حق وطني تاريخي، وإن فشلت مراهنة القيادة والطبقة السياسية على حل الدولتين من خلال عملية تسوية سلمية فهذا فشل لهذه التسوية وللطبقة السياسية التي عليها الاعتراف بفشلها بدلاً من استمرار المراهنة على المفاوضات كما يظهر من التصريحات الأخيرة لوزير خارجية السلطة رياض المالكي.

بين الحِلِّ والمحلول: خطاب الرئيس عباس الذي حَلَّ عنه الزمن


هل نقول رئيس؟ أم ان الحِلّ من الاتفاقيات التي تم حلها قد حلّت الرئاسة؟
هل نسخر ام نرهب ما جاء بالخطاب المتأخر عشر سنوات؟
هل مبدأ “ان تأتي متأخرا أفضل من الا تأتي” ينفع في هذا الحال؟
كم مرة سمعنا في السنوات الأخيرة عن خطاب للرئيس سيدوي به الأرض ويقلبها على السماء؟ كم مرة انتظرنا وكم مرة خرجت خطابات بها إشارات لتهديدات وتنديدات؟
كم مرة تمنينا لو يسبق الرئيس الوقت بإعلان يجعله يدخل به التاريخ ليقول: لقد بلغ السيل الزبى ويسن سيوف المعركة ويهجم لدحر الأعداء؟
وها هو قد أعلنها وقرر انه في ِحلٍّ من الاتفاقيات الموقعة.
استمعت لخطبة الرئيس بالأمس وانا اكاد لا اصدق. كنت منشغلة أكثر بالتفكير بصحته. فبدا انه بخير وصوته كان عاليا وكان من الواضح انه بادراك عال.
لم اهتم مؤخرا بصحة الرئيس أكثر مما اهتم بفحوى تصريح او خطاب؟ لان بقاء الرئيس على قيد الحياة هو ما سيحمينا مؤقتا كما تعودنا ان نحيا المؤقت من مغبة ما سيصيبنا في اليوم التالي لوفاته.
حالة من الاستعار لفرق المسترئسين المترقبين واضحة وجلية، يستشعر بها المواطن العادي والمواطن المتأمل المترقب للمشهد.
الكثير منا بالأمس تذكر قصة علمونا إياها بالمدارس ونحن صغار. قصة الراعي الذي كان يقف على التلة مستصرخا اهل القرية لنجدته من الذئب الذي هجم على الغنمات. في كل مرة كان يصرخ استنجادا وتهب القرية للمساعدة كان الراعي يكون بالانتظار هازئا قائلا انه كان مازحا. حتى جاء يوم هجم الذئب بالفعل على الغنمات وهرول الراعي الى التلة مستنجد اهل القرية، ولم يلب نداءه أحد.. فاكل الذئب الغنمات. لا اعرف ان كان الذئب قد اكل الراعي كذلك. ولكن..
 في حكايتنا الفلسطينية، لم يبق هناك غنمات ليصرخ مستنجدا في حمايتها الراعي. ولكنه لم يتوقف ابدا عن هذه اللعبة التي اعطته نفوذا ربما وجمعت حوله خبراء ومستشارين، يبنون الجدار ويدعمون المزرعة بالأسلاك ويعينون حراسا ليحموا الغنمات من مغبة هجوم الذئب اللعين.
في حكايتنا الفلسطينية، سرقت الغنمات وذبحت وشويت ونهبت تدريجيا، بين حفلات شواء شارك بها الراعي وقرابين قدمت لانتصارات واحتفالات وتوزيع جوائز دعي اليها الراعي.
في حكايتنا الفلسطينية، فتحت كلاب الحراسة المدربة خصيصا لنهش الذئب إذا ما اقترب ابوابا أخرى لتقديم ما تيسر من غنمات. فحن الكثير منها الى أصله، واستحسن الكثير منهم الذئب على الكلب، وصارت الذئاب تقدم حلولا استراتيجية للكلاب في فن حماية الغنمات.
بعيدا عن الراعي والغنمات…
ماذا سيفعل الذئب؟
بطبيعة الحال، ان الذئب شبعان واصابته تخمة منذ زمن، ولقد تغذى والغابة كلها على ما كان من غنمات وواثق ان ما يترعرع من صغار غنم سينتهي الى بطنه لا محال. قد يهتم الذئب لصغار الغنم ربما؟
قد يكون الرئيس هذه المرة خطى بالفعل الخطوة الأكثر جرأة في تصريح له. بالفعل كان ما جاء به من تصريحات كبير وخطير. ولكن كما لم يبد هول الامر بينما نطق به الرئيس، لم يكن هوله على الشعب. ولم نسمع عن غف اجتماعات طارئة تم تشكيلها للتعامل مع الامر لدى حكومة الاحتلال.
ما الذي حله الرئيس بالأمس أكثر من عقدة لسانه بهذا الشأن؟
هل كانت قوى التنسيق الأمني بأجهزتها المتعددة تنتظر وقد حلت نفسها وجنودها وعتادها على باب المقاطعة تنتظر التعليمات المباشرة من القائد الأعلى للسلطة.
فاعلان الامس يبدو وكأنه اعلان حرب. هكذا يفهم من حل الاتفاقيات. يعني ان السلطة ستحل وستحل تلقائيا مؤسساتها. هل سلمت الحكومة مفاتيح الوزارات وهل افرغت المكاتب من محتوياتها؟
هل يعي الرئيس ان دعوته لإسرائيل بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب المحتل يعني انه يجب ان يكون قد جمع امتعته وربما رجع الان وعائلته وجموع من جلس معه بانتظار مصير غير معلوم.
لا اعرف ان كان على القلق عليهم كمواطنة عادية. فلا بد ان هؤلاء غير العاديين من هذا الشعب قد أمنوا أموالهم- اموالنا- وعوائلهم في بنوك ومدن أخرى تحسبا ليوم الحل العظيم.
ولكن…
يبقى سؤال المواطن البسيط: إذا ما أراد الرئيس الحل وحل، لماذا تغيير القوانين الجديد واضافة ديوان الرئاسة كجسم موازي للحكومة في الصلاحيات غير المعلنة تماما. وكأن ما يجري في الأسابيع الأخيرة في دهاليز كواليس السلطويين يبشر بترتيبات رئاسية وحكومية وسلطوية جديدة. فكيف لنا الا انفهم الحل من الاتفاقيات بعيدا عن حل السلطة، وعليه ما جرى هو تربيط سلطة بداخل السلطة في الأيام الأخيرة.
طبعا ونعرف جيدا، ان الحل والضم فقط لدى صاحب القرار الإسرائيلي…. مع الأسف عمل أبو مازن وجماعته منذ ان جاؤوا مع أوسلو على تسطيح وعي الشعب وتدجينه حتى لم يعد يقو على شيء ابعد من قوت يومه. حول قضية شعب هزت عدالته العالم الى بضع مكاسب لبعض افراد. وتحول الشعب الجبار الى شعب أكبر امل في فئاته الأكثر هو الحصول على تصريح عمل لدى دولة الاحتلال. ومع الكورونا… صار الامل في طرد غذائي وشيك مالي يسكت الجوع.

معاريف: هكذا أصبح الضم مصلحة حيوية والسلام و”حل الدولتين” أمراً تآمرياً

بحكم منصبه وزيراً للدفاع، وجه رئيس الوزراء البديل الجيش الإسرائيلي للاستعداد لضم مناطق خلف الخط الأخضر. فعملية بسط السيادة الإسرائيلية على نحو 30 في المئة من المنطقة “ج” يفترض أن تخرج إلى حيز التنفيذ بداية الشهر المقبل. في هذه الأثناء لا توجد خرائط ولا موافقة أمريكية على المخطط، أما عن التنسيق مع الفلسطينيين فلا مجال للحديث. ولكن رئيس الوزراء نتنياهو مصمم، وبديله ينجر وراءه ويمشي على الخط.

يشرح محللون في شؤون نتنياهو بأن هذا هو الإرث الذي يسعى لأن يخلفه قبل أن يخلي بيت بلفور بقوة الاتفاق الائتلافي مع “أزرق أبيض”. آخرون يعتقدون بأن فعلاً سياسياً سيصرف الانتباه عن المحاكمة الجنائية التي تجري ضده. مهما يكن من أمر، فهذه خطة غير مخبوزة، ومخاطرها الكامنة فيها تفوق فضائلها. وعلى كفة الميزان هناك التنسيق الأمني مع الفلسطينيين، والخوف الحقيقي من انفجار موجة إرهاب، وقطع العلاقات مع المملكة الأردنية، وشجب دولي من الحائط إلى الحائط.

على هذه الخلفية، فإن حماسة إسرائيل لخطة ترامب والخطابية العالية حول نافذة الفرص التاريخية التي فتحت بفضل الصداقة الشخصية لنتنياهو مع الرئيس الأمريكي تعكس بدائية بائسة. فإسرائيل تستند إلى زعيم موضع خلاف وعمق الاستقطاب الاجتماعي في بلاده، ويشعل الآن نار العنصرية، ربما كي يصرف الانتباه عن اخفاقاته في مواجهة أزمة كورونا. بكلمات أخرى، ترامب ليس مرسى سياسياً أو أمنياً أو أخلاقياً يجدر التمسك به. ولكن الخطة الإشكالية التي نشرها أعطت ضوءاً أخضر لمؤيدي الضم؛ فقد ضاقت لهم الطريق، الآن وبسرعة، قبل أن ينهي ترامب حياته السياسية. أما الفلسطينيون فعلى أي حال لا يأبهون بهم.

منذ اتفاقات أوسلو والناطقون بلسان اليمين يدعون بأن اليسار أسير في جمود سياسي صعد النزاع الدموي. غير أن رفضهم العنيد الاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وتطلعاته الوطنية يعاني هو أيضاً من جمود محمل بالمصيبة. يؤمن كثير منهم بأن المعارضة القاطعة لإقامة دولة فلسطينية (بأي صورة كانت سواء دولة ناقص أم حكماً ذاتياً زائداً)، إلى جانب توسيع المستوطنات، ستدفع الفلسطينيين إلى اليأس والتسليم بالاحتلال الإسرائيلي. وهم يرفضون وباحتقار الحجة الديمغرافية مثلما يرفضون مخاوف من تحول إسرائيل إلى دولة أبرتهايد. طالما لم يصبح الفلسطينيون محبي صهيون ويقفون صامتين عند إنشاء “هتكفا”، فلا يوجد ما يمكن الحديث فيه. من ناحيتهم، هذه لعبة مبلغها الصفر: إما نحن أو هم. ولا خيار آخر.

لا غرو أن خطة الضم وقعت في أيديهم كثمرة ناضجة، وسرعان ما امتشقت أيضاً صفحة الرسائل التي تتضمن كل الكليشيهات البائسة. بدءاً بأن “الفلسطينيين لم يفوتوا أي فرصة لتفويت الفرص”، عبر القول إنه “لا شريك” وانتهاء بالادعاء بأن “الحد الأقصى الذي يمكن لإسرائيل أن تعطيه لا يلتقي الحد الأدنى الذي يريد الفلسطينيون أن يتلقوه”. ناهيك عن أن “بيرس، وباراك، وأولمرت، عرضوا عليهم كل شيء ورفضوا”. لنفترض أن كل هذا صحيح، فما البديل إذن؟ يتباهى نتنياهو بالعلاقات الخاصة التي نسجها مع رؤساء دول إسلامية لم تقم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بسبب النزاع مع الفلسطينيين. في الأيام التي سبقت كورونا، تباهى بالاقتصاد المتين وبالهدوء الأمني النسبي. ولكن في سنوات ولايته المتواصلة ضيع الوقت؛ فلم يبادر إلى خطة لحل النزاع ولم يعرض رؤيا سياسية. هو الزعيم الإسرائيلي الأول الذي شطب التطلع إلى السلام عن جدول الأعمال. من ناحيته، يمكن التعايش مع موجات إرهاب موسمية، وتنقيط نار وجولات قتال من حين إلى آخر على أن يكون الجيش الإسرائيلي قوياً والقاعدة راضية.

من يتذكر شعار الليكود في حملة انتخابات 1996: “نتنياهو، نصنع سلاماً آمناً”. منذئذ، أحبط بثبات كل مبادرة. وبشكل مفعم بالمفارقة أصبح الضم مصلحة حيوية بينما اتفاق السلام القائم على أساس حل الدولتين يعد تآمرياً وخطيراً. هذه عملياً هي الخلاصة الموجزة لتاريخ الزمن الضائع لدولة إسرائيل.

بقلم: اوريت لفي نسيئيل
معاريف 4/6/2020




المستوطنون و”إسرائيل الكبرى”:هل تلام المنظمات الإجرامية على أفعالها؟


المستوطنون غير راضين، ويقولون إن هناك يأساً ما يتطور لديهم. لقاؤهم مع رئيس الحكومة أول أمس وصف بأنه عاطفي جداً. والقلب تفطر.. كيف يفعل بهم شيء كهذا؟ ألم يتحملوا ما يكفي؟ خطة الضم ليست جيدة بما فيه الكفاية بالنسبة لهم. 19 مستوطنة ربما تغدو خارجاً. ماذا يعني خارجاً؟ خارج الأرض التي كلها لهم. خارج دولة الشعب اليهودي. وماذا سيكون على سكانها ذوي القيم؟ إلى أين سيتم إخلاؤهم؟ كارثة وطنية ستحدث. والقلب يتحطم إلى شظايا.

لقد أحسن نتنياهو صنعاً عندما سارع إلى استقبالهم في لقاء مستعجل، ووعدهم أيضاً بأن الضم سيكون دون أي صلة بخطة ترامب؛ ولن يكون هناك بالطبع ما يُتحدث بشأنه عن دولة فلسطينية. ومع ذلك، هناك يأس، ومن أكثر حالات اليأس تبريراً إذا لم يكن أكثرها. لن يفهم ذوو القلوب الفظة ما يعتمل في قلوبنا التي ستتحطم. كل رئيس حكومة سيستقبلهم ويلتقيهم في لقاءات مستعجلة، وليس هناك قطاع أكثر إصغاء إلى رئيس الحكومة مثلهم، فهم يشكلون رعباً على مقر رئيس الحكومة منذ أجيال. لا توجد مجموعة قوة، تفتح أمامها كل الأروقة بهذا الشكل. ما البطالة، الفقر، العنف، العنصرية، الوباء، ضائقة الصحة، السكن والتعليم، أمام الضم؟ قلائل رؤساء الحكومة، وبالتأكيد ليس نتنياهو، الذين خطر ببالهم استقبال وفد ممن يعارضون المستوطنات. ربما يكونوا هم أيضاً في حالة يأس؟ ربما يكون يأسهم هذا مستعجلاً؟ ربما تكون الأخطار التي سيشيرون إليها أكثر خطورة من مصير النار المقدسة؟

صورة أيقونية التقطت الأسبوع الماضي تحكي كل القصة: مجموعة من الرجال الأشداء يجلسون في دائرة، عدد منهم ينتعلون الصنادل وآخرون ينتعلون أحذية طويلة، ومعظمهم يعتمرون القبعات المنسوجة، وأحدهم يرتدي سترة، المافيا تقوم بعملية، رجال العصابات يتناقشون حول الأموال المسروقة. عيونهم محدقة في خارطة مفرودة على الأرضية الخشبية أمامهم، معظم المناطق فيها ملونة باللون الوردي. هذه هي خريطة الاحتلال، كولونيالية 2020. كتب شخص ما في “تويتر”، حوار رؤساء المستوطنين بشأن الضم.

لم يظهر مستقبلهم في يوم من الأيام أكثر وردية، تماماً كحال المناطق التي تبينها الخريطة، لكنهم في حالة يأس. هكذا يتصرفون دائماً. يعبرون عن يأسهم. القوزاق المسروق، الذي هو غير راض دائماً. هذه شهوة الأحتلال وجشع العقارات الذي لم يشبع يوماً ما. مع تلاعبهم الساخر والمستمر هناك يأس. هذه أم كل ألاعيبهم، اليأس. على مدى خمسين سنة كانوا مستائين من جميع حكومات إسرائيل، ويقومون بابتزازها بدرجة متساوية تقريباً. اليأس يساعدهم، وقلائل جداً من رؤساء الحكومة الذين لم يخضعوا لهم. والآن جاء دور نتنياهو.

هذه الصورة هي أيضاً صورة الأبرتهايد النقي. المزارعون البيض يوزعون جلد الدب الذي ليس لهم. معظم سكان المناطق الوردية لم يُسألوا عن رغباتهم، وحتى هذا لا يسمونه أبرتهايد حسب الدعاية الإسرائيلية. هل يوجد دليل أكثر وضوحاً على الأبرتهايد من هذه الصورة؟ أين هم الفلسطينيون؟ أليسوا من بني البشر؟ رؤساء منظمة الجريمة الأكبر والأقوى في الدولة يجلسون ويناقشون مصير سرقتهم. يوزعون أنفسهم في مناورة نموذجية بين المعتدلين والمتطرفين وكأن هناك فرقاً بينهم، بالضبط مثلما يوزعون هنا المستوطنات بين قانونية وغير قانونية، وكأن هناك فرقاً بينها، وكأنها ليست جميعها إجرامية.

لم يتم استدعاء الجيدين إلى اللقاء مع رئيس الحكومة، هؤلاء هم الأكثر استعداداً للموافقة على ضم ترامب. الآن يجب إرضاء المتطرفين، الذين لا يشعرون بأن الضم جيد لهم. وأن الضفة الغربية سوف تضم وسيُطرد سكانها إلى كل صوب. سيشتاقون إلى الخيار الثاني وسيعبرون عن اليأس. وعندما يتم ضم الضفة الشرقية، سيرغبون في ضم أراض أخرى. وسيطلبون الالتقاء بشكل مستعجل مع رئيس الحكومة وسيعبرون عن الاستياء، ثم سيستاؤون أيضاً عندما ستمتد بلادهم من النيل حتى الفرات.

علينا ألا نلومهم. فمثل أي منظمة إجرامية، المشكلة هي مع من يسمح بوجودها. هؤلاء هم نحن. جميع الإسرائيليين.

هآرتس 4/6/2020

حزيران 1967: من فلسطين إلى أمريكا وبالعكس!

لو أن طفلا من المشرق العربي ولد عام 1967 في مثل هذا اليوم فإن عمره سيكون 53 عاماً، وسيكون هذا التاريخ قد حدّد مسار حياته بشكل أو بآخر، فالحرب التي نشبت في هذا التاريخ ـ والتي قام إعلام الأنظمة العربية المهزومة بتسميتها «نكسة حزيران» أو «نكسة 67» ـ أدت إلى احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء والجولان، وإلى تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الضفّة، وهروب سكان محافظة القنيطرة السورية، وإخلاء مدن قناة السويس المصرية، وفصل الضفة الغربية بما في ذلك مدينة القدس، عن السيادة الأردنية، ومحو قرى بأكملها، وفتح باب الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية.
ما شهدناه بعد ذلك من ضم إسرائيل للقدس والجولان، واستتباع ذلك بالسعي الحثيث لتنفيذ خطط ضم الأغوار ومستوطنات الضفة يعني أن تداعيات الحرب المذكورة ما تزال مستمرة، وأن المشرق العربي، والفلسطينيين خصوصا، ما زالوا يسدّدون أقساط تلك الهزيمة الفادحة.
وإذا سلّمنا مبدئيا بأن تلك الحرب كانت هزيمة للأنظمة العربية التي نشأت بعد الاستقلال، وأن سكّان المشرق العربيّ يحصدون التأثيرات المباشرة لتلك الحرب، فالواقع يشير إلى أن أثر ذلك يمتد إلى العالم العربي والإسلامي، فقد ساهمت الهزيمة في كشف انحطاط الأنظمة العربية الوطنية وانقلابها، بعد فقدانها الشرعية الثورية التي سمحت لها بالانقضاض على النظم الديمقراطية الضعيفة الناشئة بعد الاستقلال، إلى أسوأ أشكال الدكتاتورية، ورغم استمرار استثمارها الانتهازي لشعارات المقاومة ومكافحة الإمبريالية وغيرها، فقد استخدمت هذه الأنظمة أسلحتها في كسر المقاومة الفلسطينية، أو استتباعها، أو توظيفها في عمليات إرهاب خارجية تسيء للفلسطينيين.
لقد انكشفت الأنظمة العربية التقليدية، البعيدة عن ساحات القتال مع انقلاب دعوات الاعتدال والمرونة والتقارب مع الغرب، إلى تطبيع هزلي مكشوف، وانتهى تواطؤ الأنظمة العربية «الثورية» غير المباشر مع إسرائيل إلى أشكال من التحالف الموضوعي معها، بحيث شهدنا ظهور منظومة استبداديّة عربيّة موحّدة على جبهتين: مكافحة دعوات التغيير السياسي الديمقراطي في العالم العربي، والمقاولة المفضوحة لتسويق وتنفيذ خطط إسرائيل والإدارة الأمريكية في ظل دونالد ترامب ضد الفلسطينيين.
يخلق الوضع الحالي، رغم مشهديته السوداوية، إمكانيات انفتاحه على تطوّرات فلسطينية وعربية وعالمية مهمّة، فالتغييرات الأخيرة ستفرض وضعية جديدة تتداخل فيها المسألة الفلسطينية مجددا بالوضعين العربي والعالميّ، فهذه الساحات تموج بأكملها بالتغيّرات العاصفة التي لا تستثني، كما نرى، الولايات المتحدة الأمريكية، والتحرّكات والدعوات يشارك فيها الناس والساسة والنخب الثقافية والفنية والرياضية، وليس هناك سبب لعدم ملاحظة الرابط الواضح بين الظلم الذي يتعرّض له الفلسطينيون، والذي كان لترامب يد كبرى فيه، بالظلم الذي يتعرّض له السود والأقليات في أمريكا، وإذا نجح هذا الحراك في تأسيس تغييرات قانونية وفكرية عميقة في أمريكا، وتمكن من إزاحة إدارة ترامب، فإن الحراكات الفلسطينية والعربية ستجد تناغمها العالميّ ضمن خلفيّة النضال الهائل الذي يقوم به البشر لجعل الأرض مكانا أفضل للعيش بكرامة، وستكون الآثار متبادلة بالتأكيد.




في الذكرى الـ 53 لـ«نكسة حزيران»: القيادات الفلسطينية تؤكد التزامها بمقاومة الاحتلال

غزة ـ «القدس العربي»: بينما قام الفلسطينيون بإحياء الذكرى الـ 53 لـ «النكسة»، مؤكدين في فعالياتهم على تمسكهم بالمقاومة، خاصة في إطار خطط الضم الاحتلالية، نظمت القوى والفصائل الوطنية الإسلامية تظاهرة أمام المقر الرئيس للأمم المتحدة غرب مدينة غزة.

وأكدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة ورفض الصفقة، أن مشروع الاحتلال بضم الضفة، الذي يتزامن مع الذكرى الـ 53 لـ «النكسة» في تلك المرحلة التي تشبه الحالة الراهنة من الضعف والهوان لتمهد الطريق لاستكمال احتلال ما تبقى من أرض فلسطين «لن يقبل شعبنا بمعادلة الهزيمة».
وأكدت أن الشعب الفلسطيني سيبقى وقواه المقاومة «الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات بصموده وثباته واستمراره في نضاله وكفاحه وإيمانه العميق بزوال الاحتلال وبزوغ فجر الحرية على أسرانا وقدسنا وأرضنا».

مستوطنون يقتحمون «مقام يوسف» وهدم مسكن في الخليل

إلى ذلك، أكد نواب حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني، المنحل، الذين يعقدون اجتماعين في مقر المجلس في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس التجاوزات العلنية الفاضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني صباحا ومساءً وبشكل متعمد في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلتين، في استهانة واضحة بالمجتمع الدولي. وقال رئيس الجلسة أحمد بحر إن «تهديدات قادة الاحتلال الإسرائيلي باستخدام القوة ضد أبناء الشعب الفلسطيني لإجباره على القبول بمشروع الضم والاستكانة لمخطط تصفية القضية الفلسطينية لا قيمة او اعتبار لها في ميزاننا الوطني المقاوم»، مؤكداً أن أي حماقة يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني «ستقابل بمقاومة فلسطينية شرسة وغير مسبوقة».
وأكدت حركة فتح أن الشعب الفلسطيني الذي يواجه المشروع الصهيوني الاستعماري منذ أكثر من مئة عام «لن يسمح بتمرير مخطط الضم الإسرائيلي، وأنها ستواصل الكفاح والمقاومة حتى إنهاء الاحتلال بكل أشكاله، وتحقيق حرية شعبنا واستقلاله الوطني بإقامة دولته الحرة المستقلة على حدود الرابع من حزيران 67، وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين».
وفي سياق الهجمات الاستيطانية الجديدة التي تشهد أيضا تصعيداً كبيراً، اقتحم عشرات المستوطنين، فجر الخميس «مقام يوسف» شرق مدينة نابلس، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتصدى سكان نابلس لتلك العملية بمواجهات شعبية حامية.
إلى ذلك، قامت قوات الاحتلال بهدم مسكن في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، وذلك بعد أن داهمت منطقة وادي الشيخ في بلدة بيت أمر المحاذية لشارع القدس ـ الخليل، وهدمت المسكن المقام من الصفيح، واستولت على محتوياته كافة، وهو منزل يعود للمواطن علي محمد علي العلامي ويؤوي عائلته المكونة من 10 أفراد.
وهذا المسكن أقيم على أنقاض منزل ذلك المواطن، الذي هدمته سلطات الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي، بحجة البناء في المناطق المصنفة «ج».