قلق واسع في إسرائيل إثر قرار تركيا قطع علاقاتها التجارية

قلق واسع في إسرائيل إثر قرار تركيا قطع علاقاتها التجارية

اشتعلت الصحافة الإسرائيلية بالتحذيرات والتحليلات بعد القرار التركي المفاجئ بوقف الصادرات بشكل كامل إلى إسرائيل.
وأثارت هذه الخطوة، التي "حرّض" عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفقا لصحف إسرائيلية، موجة من القلق في جميع أنحاء إسرائيل، حيث سارع الخبراء وأصحاب المصلحة على حد سواء لتقييم ومعالجة الآثار المتعددة الأوجه لهذا الإجراء.
وأعلنت وزارة التجارة التركية أن أنقرة أوقفت جميع الصادرات والواردات من إسرائيل وإليها اعتبارا من أمس الخميس، مشيرة إلى "تفاقم المأساة الإنسانية" في الأراضي الفلسطينية.
وقالت الوزارة في بيان "تم وقف معاملات التصدير والاستيراد المرتبطة بإسرائيل، بما يشمل جميع المنتجات".
وأضاف البيان "تركيا ستنفذ هذه الإجراءات الجديدة بشكل صارم وحاسم حتى تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفق غير متقطع وكاف للمساعدات الإنسانية إلى غزة".

سلاسل توريد مضطربة

ويتعمق تقرير في صحيفة كالكاليست الإسرائيلية المتخصصة في رصد الشبكة الاقتصادية المعقدة التي تربط بين إسرائيل وتركيا.
قلق واسع في إسرائيل إثر قرار تركيا قطع علاقاتها التجارية 3811315-1714076002

قلق واسع في إسرائيل إثر قرار تركيا قطع علاقاتها التجارية 3811315-1714076002

التوقف المفاجئ للصادرات يهدد بزعزعة استقرار سلاسل التوريد في إسرائيل (الأوروبية)
ويوضح يغال ماور، الخبير البحري الإسرائيلي المنتسب الآن إلى معهد دراسات الأمن القومي، التداعيات العميقة لمقاطعة تركيا.
ومع كون تركيا بمثابة شريك تجاري حيوي، حيث توفر عددًا كبيرًا من السلع الأساسية للحياة اليومية والعمليات الصناعية، فإن التوقف المفاجئ للصادرات يهدد بزعزعة استقرار سلاسل التوريد في إسرائيل، وفقا لماور.
ومن المنتجات الاستهلاكية إلى مواد البناء وقطع غيار السيارات، فإن غياب تركيا عن قائمة الواردات الإسرائيلية قد يفرض حالة من الاضطراب في الأفق بشكل كبير، مما قد يؤدي إلى ندرة وارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات.
ويشير ماور إلى أن سيطرة تركيا على الممرات البحرية الحيوية مثل مضيق البوسفور والدردنيل من شأنها أن تضيف طبقة إضافية من التعقيد الجيوسياسي، مما يشير إلى احتمال حدوث المزيد من الاضطرابات التي يمكن أن تشل البنية التحتية للاستيراد والتصدير في البلاد.

ويستعد الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات التركية، لانكماش كبير، حيث تشير التوقعات إلى خسارة محتملة بالمليارات من عائدات التجارة.
ويطلق ماور تحذيرا بشأن احتمال قيام تركيا بعرقلة حركة المرور البحرية عبر المضائق الرئيسية في مراحل لاحقة فيما إذا اتسعت التوترات، وهو ما يسلط الضوء على هشاشة شرايين الحياة التجارية لإسرائيل والحاجة الملحة للتخطيط للطوارئ.
قلق واسع في إسرائيل إثر قرار تركيا قطع علاقاتها التجارية WORKERS-3-1698925373

قلق واسع في إسرائيل إثر قرار تركيا قطع علاقاتها التجارية WORKERS-3-1698925373

قطاع البناء الإسرائيلي يتأرجح الآن على حافة الانهيار (رويترز)

موت سريري لقطاع البناء؟

من جهتها، ركزت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية على قطاع البناء الإسرائيلي، وهو حجر الزاوية في الاقتصاد الإسرائيلي الذي يتأرجح الآن على حافة الانهيار.
حيث ترسم الرسالة اللاذعة التي وجهتها جمعية المقاولين في البلاد إلى المسؤولين الإسرائيليين صورة صعبة لصناعة محاصرة بعاصفة كاملة من نقص العمالة والحظر التجاري.
ومع حظر إسرائيل للعمالة الفلسطينية وعدم وجود أي ارتياح في الأفق، تواجه مشاريع البناء في جميع أنحاء البلاد تأخيرات معيقة كبيرة، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع المحفوف بالمخاطر بالفعل.
وتتردد أصداء الدعوات العاجلة للتدخل الحكومي في جميع أنحاء القطاع، حيث يطالب المقاولون باتخاذ تدابير للتخفيف من نقص العمالة، وتسهيل الواردات، وتجنب الانهيار الكارثي المحتمل.
ويؤكد التحذير الشديد الذي أطلقته النقابة بشأن الخسارة المحتملة لعشرات المليارات من إيرادات الدولة على مدى إلحاح الموقف، مع امتداد العواقب إلى ما هو أبعد من قطاع البناء.
ومع توقف المشاريع وارتفاع التكاليف، يستعد سوق الإسكان لارتفاع الأسعار، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل القدرة على تحمل التكاليف وتفاقم التوترات الاجتماعية.
قلق واسع في إسرائيل إثر قرار تركيا قطع علاقاتها التجارية 34441625-1714719501

قلق واسع في إسرائيل إثر قرار تركيا قطع علاقاتها التجارية 34441625-1714719501

خطوة أردوغان الجذرية تنذر بتحول فادح في العلاقات الدبلوماسية، مما قد يؤدي إلى عزل إسرائيل على المسرح العالمي أكثر (الأناضول)

أضرار دبلوماسية

و يشير تقرير آخر لصحيفة كالكاليست إلى التداعيات الدبلوماسية لمقاطعة تركيا. وبعيدًا عن مجرد الآثار الاقتصادية، فإن خطوة أردوغان الجذرية -وفقا للصحيفة- تنذر بتحول فادح في العلاقات الدبلوماسية، مما قد يؤدي إلى عزل إسرائيل على المسرح العالمي أكثر.
ووفقا للصحيفة، فإن هذه السابقة المثيرة للقلق التي أحدثتها تحركات تركيا تثير مخاوف من تأثير الدومينو، حيث تتجرأ الدول الأخرى على أن تحذو حذوها، مما يدفع إسرائيل إلى الانجراف في مشهد جيوسياسي متزايد العداء.
ويشير ضعف الشركات الإسرائيلية أمام الضغوط الخارجية إلى اتجاه أوسع للانعزالية وفقا للصحيفة، حيث يستعد المنافسون لاستغلال الاضطرابات لكسب الهيمنة على السوق.
وتشير كالكاليست إلى أن الخسارة المحتملة لعشرات المليارات من إيرادات الدولة تؤكد على الحاجة الملحة للجهود الدبلوماسية لنزع فتيل التوترات واستعادة العلاقات الثنائية طبيعتها.

مستقبل غامض

وفي تطور ذي صلة أوردته صحيفة غلوبس، فإن فرض تركيا لحظر التصدير على البضائع المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية يعد بمثابة تذكير قاتم بالتوترات المتصاعدة بين البلدين. ومع قطع طرق التجارة الثنائية وتوتر العلاقات الاقتصادية إلى نقطة الانهيار، تواجه الشركات على كلا الجانبين مستقبلا غامضا مليئا بالتحديات والشكوك.
وتقول غلوبس إن موقف أردوغان الصارم يشير إلى عمق العداء بين تركيا وإسرائيل، مما يثير الشكوك حول احتمالات المصالحة أو وقف التصعيد على المدى القريب.
وتتردد أصداء التداعيات الاقتصادية الناجمة عن حظر التصدير عبر قطاعات متعددة، من التصنيع إلى البيع بالتجزئة، حيث تتدافع الشركات للعثور على مصادر إمداد بديلة وتخفيف التأثير على عملياتها، وفق ما ذكرت غلوبس.
ومع تفاقم الأزمة، تستكشف السلطات الإسرائيلية السبل الدبلوماسية لحل الأزمة واستعادة العلاقات الثنائية إلى طبيعتها، لكن احتمالات التوصل إلى حل سريع لا تزال غير مؤكدة كما تقول كالكاليست.

ما فرص نجاح حملة مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل في تركيا؟
أخبرت الطفلة أسماء "9 أعوام" والدها أثناء التسوق في متجر إلكترونيات "دعنا لا نشتر جهاز حاسوب من علامة "هيلويت باكارد" "HP"، فصاحبه يدعم إسرائيل"، وبحسب تحليل ميداني، ما جعل أسماء واعية بذلك هو انتشار حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في تركيا.
وشعر الناس في تركيا بالغضب عند مشاهدة أخبار عن شركة "ماكدونالدز" وكيف أنها ترسل وجبات مجانية للجنود الإسرائيليين، مما جعل حملة المقاطعة التي أطلقت رداً على ذلك تبلغ حجماً غير مسبوق.
وأظهر كل من المواطنين الأتراك والمؤسسات في تركيا اهتماماً كبيراً بحملات المقاطعة الدولية التي أطلِقت ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، ولم يسبق أن شهدت تركيا حملة مقاطعة بهذا الحجم، بمشاركة عشرات البلديات والجامعات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الخيرية ومئات الآلاف من المواطنين.
ورغم وجود بعض المشاكل في الحملة، فإنها تشهد تأثيرا كبيرا في الولايات التركية الوسطى والشرقية، ووفقًا لبيانات غير رسمية لوزارة التجارة، فقد انخفضت إيرادات شركات "ماكدونالدز" و"ستاربكس" في تركيا بنسبة تصل إلى 20%، تزامناً مع انخفاضات كبيرة في أسعار أسهم الشركات التي تدعم إسرائيل على مستوى العالم.
قلق واسع في إسرائيل إثر قرار تركيا قطع علاقاتها التجارية Doc-33z78fw-1698827909

قلق واسع في إسرائيل إثر قرار تركيا قطع علاقاتها التجارية Doc-33z78fw-1698827909

حزب العدالة والتنمية نظم مهرجاناً حاشداً لتأييد الفلسطينيين في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بمشاركة 1.5 مليون شخص "الفرنسية"

التفاف شعبي واسع

وساهم في انتشار الحملة بشكل مؤسسي دعمها من قبل حزب العدالة والتنمية، الذي يترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان، و أعلن رؤساء بلديات 45 مدينة تابعة للحزب في بيان مشترك أن المنتجات الإسرائيلية ومنتجات الشركات التي تدعم إسرائيل لن يتم بيعها في جميع الشركات والمراكز التابعة للبلديات، كما أعلنت المؤسسات الحكومية المستقلة، بما في ذلك البرلمان التركي والخطوط الجوية التركية والجامعات، أنها لن تبيع المنتجات المعروفة بصلتها مع إسرائيل.
وعملت الجمعيات الطلابية والجمعيات الخيريّة ومؤسسات الوقف على تنظيم نفسها وإجراء حملات المقاطعة، وتم توزيع قوائم تضم أسماء عشرات المنتجات، وتم تداولها بشكل منشورات أو في مجموعات مواقع التواصل الاجتماعي مثل واتساب وفيسبوك، لتتسع حملة المقاطعة.
كما انضمت للحملة رئاسة الشؤون الدينية التركية، التي تشرف على جميع المساجد وآلاف المعاهد الدينية في تركيا، ودعت في خطبة الجمعة، التي تُلقى في حوالي 90 ألف مسجد في أنحاء تركيا، إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية لدعم غزة.
وتعمل مجموعة من الصحفيين المقربين من حزب العدالة والتنمية منذ فترة على إنشاء منصة مقاطعة، وقال الصحفي والناشط إسماعيل خاليس إنهم "بدأوا بالعمل على توسيع حملة المقاطعة التي بدأت في تركيا لتمتد وتتمكن من الانتشار على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم".
وأضاف خاليس "إن المقاطعة في تركيا كانت حملة أطلقها الشعب من تلقاء نفسه، وانتشرت من خلال وسائل الإعلام، ومع ذلك؛ نحن نعمل على جعل الحملة أكثر تنظيماً تحت مركز واحد، حيث كانت متفرقة إلى حد ما في مراكز مختلفة، والأهم من ذلك أننا نرغب في انتشار المقاطعة بشكل خاص في العالم الإسلامي وفي جميع البلدان، لذلك ننظم اجتماعات، وسننشر قريباً أعمالنا على نطاق أوسع".

التحديات أمام الحملة

يواجهه المشاركون في حملة المقاطعة مشكلة عدم القدرة على تحديد الشركات التي تمتلكها إسرائيل أو التي تدعم إسرائيل تماماً بسبب هيكلها الرأسمالي المعقد، ومع انتشار المعلومات المضللة، فإن أسماء بعض الشركات قد تدخل أيضاً في قائمة المقاطعة دون وجه حق، على غرار شركة "محمد أفندي"، إحدى أقدم شركات إنتاج القهوة في تركيا، التي اضطرت لبذل جهود كبيرة لشرح أنها لا تدعم إسرائيل.

ويعد الانقسام السياسي من بين أسباب عدم اهتمام المعارضة والقطاعات العلمانية بحملة المقاطعة، حيث يشارك فيها المسلمون المحافظون بشكل أساسي، كما لم تخل الحملة من بعض المشاكل الاجتماعية والتجاوزات، فعلى سبيل المثال، قام مجموعة من الشباب الذين يقاطعون متاجر "ستاربكس" بأخذ أكواب القهوة من أيدي من يشربونها وسكبوها على الأرض، مما أثار ردود فعل غاضبة كبيرة.
وتواجه حملة المقاطعة مشاكل تتعلق باستدامتها، ويقول الخبراء بضرورة أن تكون الحملة طويلة الأمد كي تكون فعالة، وأن تركز على منتجات معينة، ويؤكد الخبراء أيضا على ضرورة أن تنفذ المقاطعة في العديد من البلدان في وقت واحد.
من جهة أخرى، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور مراد تورغوت أن تأثير حملة المقاطعة محدود، حيث قال "حملة المقاطعة الشعبية خلقت تأثيراً جزئياً في تركيا، ولا ننسى أنها شركات متعددة الجنسيات، قامت بإغلاق ثغراتها على الفور، حيث قامت بزيادة مبيعاتها من خلال إطلاق حملات خصومات كبيرة وكسرت المقاطعة جزئياً".
ونصح تورغوت من أجل نجاح المقاطعة "من الضروري تطبيق مقاطعات مؤسساتية واسعة النطاق، فعلى سبيل المثال، إذا شاركت سلاسل السوبرماركت الكبيرة جداً في هذه المقاطعة، فقد تتعرض الشركات المذكورة لأضرار جسيمة، وإن كنت أعتقد أنه في الوقت الحالي كان لها تأثير محدود، لكنني أعتقد أيضاً أن مقاطعة منظمة على مستوى العالم ستخلق تأثيرا أكبر".

مقاطعة مجموعة "زورلو"

تبذل "حركة مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" "بي دي إس" العالمية جهودا مكثفة من أجل دعم فلسطين ونشر حملة المقاطعة، وتبحث عن المؤسسات والشركات التي تدعم إسرائيل، ويوجد ممثلون لهذه الحركة في تركيا، حيث تنشط الجماعات الاشتراكية فيها بشكل أساسي.
وزعمت الحركة أن مجموعة "زورلو" القابضة التركية من بين الشركات التي تنتج 7% من احتياجات الكهرباء في إسرائيل، عن طريق مشاركتها في محطات توليد للطاقة تنتج أكثر من 1000 ميغاوات من الكهرباء سنوياً، وهو ما دفع حركة "بي دي إس" إلى القيام باحتجاجات أمام مباني هذه المجموعة، طالبة منها إيقاف أعمالها.
وبينما يُمنع الفلسطينيون في غزة من الحصول على الكهرباء والوقود، الأمر الذي جعل المستشفيات غير قادرة على تقديم الرعاية الصحية، تقول حركة المقاطعة إن مجموعة "زورلو" تتركز أنشطتها في المناطق المحيطة بقطاع غزة مثل عسقلان وأسدود وصحراء النقب "مما يوفر الدعم الاقتصادي واللوجستي لقوات الاحتلال حتى تتمكن من مواصلة هجماتها".
ودعت "بي دي إس" إلى مقاطعة الشركات التابعة لمجموعة "زورلو" وبيع أسهمها، وعدم الذهاب إلى الأماكن التجارية والثقافية والفنية التابعة لها، وقالت "كما ندعو الفنانين والعاملين في مجال الثقافة والفن إلى عدم الظهور على خشبة المسرح في مركز زورلو للفنون المسرحية، حتى تسحب المجموعة استثماراتها التي تقوي نظام الاحتلال".

ما تداعيات تعليق تركيا علاقاتها التجارية مع إسرائيل؟
أعلنت وزارة التجارة التركية -أمس الخميس- تعليق جميع معاملاتها التجارية مع إسرائيل، في ضوء ما وصفته الوزارة بـ"تفاقم المأساة الإنسانية" في الأراضي الفلسطينية، مشددة على أن تركيا لن تتراجع عن قرارها إلا بعد ضمان تدفق غير متقطع وكاف للمساعدات الإنسانية إلى غزة.
من جانبه، قال وزير التجارة التركي عمر بولات، إن تعليق التجارة مع إسرائيل سيستمر حتى تأمين وقف إطلاق نار دائم في غزة وتدفق المساعدات الإنسانية بدون عوائق للفلسطينيين هناك.
قلق واسع في إسرائيل إثر قرار تركيا قطع علاقاتها التجارية 342F3DM-highres-copy-2-1699373228

قلق واسع في إسرائيل إثر قرار تركيا قطع علاقاتها التجارية 342F3DM-highres-copy-2-1699373228

عمر بولات قال إن تعليق التجارة مع إسرائيل سيستمر حتى تأمين وقف إطلاق نار دائم في غزة وتدفق المساعدات الإنسانية بدون عوائق (الفرنسية)
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم الجمعة- إن بلاده أغلقت باب التجارة مع إسرائيل واعتبرت حجم التجارة الثنائي البالغ 9.5 مليارات دولار "غير موجود".
ولم يكن هذا القرار الأول من نوعه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ حظرت تركيا مطلع شهر أبريل/ نيسان الماضي، تصدير 54 منتجا إلى إسرائيل، كان من بينها الحديد والرخام والصلب والإسمنت والألمنيوم والطوب والأسمدة ومعدات ومنتجات البناء ووقود الطائرات، على غرار رفض إسرائيل مشاركة تركيا في إيصال المساعدات الإنسانية جوا إلى قطاع غزة.

ترحيب تركي

ولاقى القرار ترحيبا واسعا في عالم الأعمال التركي، إذ أعربت جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين التركية "موصياد" عن تأييدها للقرار إلى حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود، معتبرينه "مكسبا إنسانيا".
وفي نفس السياق، رحبت جمعية رجال أعمال أسود الأناضول، بقرار وزارة التجارة ضد إسرائيل التي تسببت باستشهاد أكثر من 35 ألف مدني فلسطيني وإصابة نحو ما يقارب من 78 ألف مواطن فلسطيني، كما أكد رئيس غرفة تجارة إسطنبول شكيب أوداغيتش دعمهم للقرار.

التأثير على الاقتصاد

في حين تتداول وسائل الإعلام الإسرائيلية أنباء تفيد بتشكيل لجان اقتصادية تهدف لدراسة الآليات المناسبة لإلحاق الضرر بالاقتصاد التركي، معتبرين قرار تركيا يضر بشكل مباشر الاقتصاد الإسرائيلي.
وأوضح الدكتور أحمد مصبح، الباحث في الشأن الاقتصادي والأستاذ المختص بالمحاسبة والتمويل في الجامعة الإسلامية بغزة، أن التأثير المحتمل لإنهاء العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل على الاقتصاد التركي قد يبدو محدودا نسبيا.
قلق واسع في إسرائيل إثر قرار تركيا قطع علاقاتها التجارية Shutterstock_135558500-1712689247

قلق واسع في إسرائيل إثر قرار تركيا قطع علاقاتها التجارية Shutterstock_135558500-1712689247

حجم الاقتصاد التركي وتنوع شراكاته التجارية وشبكته الواسعة يجعله أقل عرضة للتأثر بشكل كبير جراء قطع التبادل التجاري مع دولة معينة. (شترستوك)
ويعزو هذا الرأي إلى طبيعة وحجم الاقتصاد التركي الذي يتميز بتنوع شراكاته التجارية وشبكته الواسعة، ما يجعله أقل عرضة للتأثر بشكل كبير جراء قطع التبادل التجاري مع دولة معينة.
وفي تحليله لنوعية الصادرات التركية إلى إسرائيل، التي تشمل بشكل أساسي المجوهرات ومشتقات البترول، أشار مصبح في حديثه للجزيرة نت إلى أن هذه السلع لا تتطلب عمالة كثيفة، وبالتالي فإن الصناعات التركية لن تتأثر بشكل مباشر أو كبير بسبب هذا القرار.

واستدرك بالقول إن المكاسب السياسية التي قد تعود على تركيا جراء قطع هذه العلاقات يمكن أن تفوق بكثير أي خسائر اقتصادية محتملة.
ويرى المحلل أن القرار التركي -وإن كان متأخرا- سيزيد أزمات إسرائيل الاقتصادية-، إذ إن القرار ينص على وقف التبادل التجاري بالكامل بما فيها الواردات من إسرائيل.
ولفت أحمد مصبح إلى أن تركيا تمتلك عدة وسائل ضغط أخرى يمكن استخدامها للتأثير على إسرائيل، مستشهدا بالتدابير التي اتخذتها أنقرة في مجال الطاقة، بما في ذلك إيقاف مشاريع تسهيل نقل الغاز من إسرائيل إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا. وهو ما يؤثر على طموحات تركيا الرامية إلى أن تصبح مركزا رئيسيا لتوزيع الطاقة في الشرق الأوسط، وتعزيز دورها في قضايا المنطقة ومكانتها كحاضنة إسلامية للقضايا الحساسة بالمنطقة.

خطوة تصعيدية

من جانبه يقول طه عودة أوغلو، المحلل السياسي المختص بالشأن التركي، في حديثه للجزيرة نت الضوء إن قرار تركيا بقطع جميع علاقاتها التجارية مع إسرائيل يأتي في أعقاب تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان التي أكد فيها استمرار دعم تركيا للشعب الفلسطيني، مما يعكس تصاعد الإجراءات التركية تجاه إسرائيل بسبب الحرب المستمرة على غزة لأكثر من 7 أشهر.
ويفسر المحلل السياسي هذا التوجه التركي في سياقات متعددة، مشيرا إلى أنه جاء بعد شهر تقريبا من خسارة الحزب الحاكم في الانتخابات البلدية، والخشية من صعود أحزاب محافظة منافسة.
كما أن هذا القرار يأتي في أعقاب مظاهرات شعبية طالبت بقطع العلاقات مع إسرائيل، بعد تقارير أشارت إلى ارتفاع الصادرات التركية إلى إسرائيل والتي نفتها وزارة التجارة التركية لاحقا.
ويوضح أوغلو أن تسريب القرار التركي الجديد تم أولا عبر وكالة "بلومبيرغ" في توقيت مهم جدا، وتزامن ذلك مع اجتماع الرئيس أردوغان مع رئيس حزب الشعب الجمهوري، مما يحمل دلالات عديدة على الصعيد الداخلي.
ويرى أوغلو أن هذه العقوبات الاقتصادية التركية، وإن كانت تمثل تصعيدا في الموقف تجاه تل أبيب، لن تؤدي إلى نقطة تحول مفصلية في العلاقات بين الجانبين، حيث تحرص أنقرة على ألا يؤدي التوتر الحالي إلى أزمة دبلوماسية شبيهة بالأزمات التي شهدها العقد الماضي.
بدوره قال عبد المطلب إربا أستاذ الاقتصاد في جامعة صباح الدين زعيم إن القرار التركي كان منتظرا ومتوقعا لذلك قوبل بترحيب شامل، وأضاف أن التأثير سيكون سياسيا بالدرجة الأولى.
ولفت إربا في -حديث للجزيرة- إلى أن التأثير سيكون اقتصاديا أيضا حيث إن إسرائيل تستورد المواد الخام المهمة جدا من (صلب حديدي ومواد بناء وغيرها) من تركيا التي تعد شريكا أساسيا لتل أبيب، واعتبرت الخطوة التركية بمثابة نموذج مشجع لدول أخرى.
بالمقابل استبعد إربا أن تتأثر تركيا بالقرار، وعزا ذلك إلى أنها دولة كبيرة مقارنة بإسرائيل، وعاد ليؤكد أن تل أبيب ستواجه مشكلة كبيرة في إيجاد بدائل للمواد التي كانت تستوردها من تركيا.
وقال المتحدث ذاته إن إسرائيل ستستعمل الخطوة الجديدة ورقة ضغط على إسرائيل التي باتت معزولة في المنطقة.

التبادل التجاري في أرقام

تعرف الفترة ما بين عام 1990 حتى بداية الألفية الجديدة بـ"الحقبة الذهبية" في العلاقات التركية الإسرائيلية، إذ تخللها توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين عام 1996.
قلق واسع في إسرائيل إثر قرار تركيا قطع علاقاتها التجارية H_56285805

قلق واسع في إسرائيل إثر قرار تركيا قطع علاقاتها التجارية H_56285805

إسرائيل احتلت المركز الـ 13 في قائمة الدول الأكثر استيرادا للمنتجات التركية خلال العام 2023، مشكلة 2.1% من مجموع الصادرات التركية، بحسب البيانات الإحصائية التي أصدرتها هيئة الإحصاء التركية. (الأوروبية)
واستمرت العلاقات التجارية بين البلدين بالتحسن، لاسيما بعد تحسن العلاقات الدبلوماسية بينهما، وزيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لتركيا في مارس/آذار 2022، مما أسهم في زيادة التعاون في مجالات التجارة والصناعة والتكنولوجيا والطاقة، على الرغم من بعض التوترات التي كانت تنشب بين البلدين من حين إلى آخر.
واحتلت إسرائيل المركز الـ13 في قائمة الدول الأكثر استيرادا للمنتجات التركية خلال عام 2023، مشكلة 2.1% من مجموع الصادرات التركية، بحسب البيانات الإحصائية التي أصدرتها هيئة الإحصاء التركية.
إلا إن التجارة بين أنقرة وتل أبيب انخفضت بنسبة تزيد على 50% منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول وحتى الرابع من ديسمبر/كانون الأول الماضيين، بحسب تصريحات وزير التجارة التركي، عمر بولات للجزيرة نت في وقت سابق.
ووفقا للمعطيات الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، شهدت الصادرات إلى إسرائيل انخفاضا من 489 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2022 إلى 348 مليونا في أكتوبر/تشرين الأول 2023، كما تراجعت الواردات من إسرائيل خلال الفترة ذاتها من 241 مليونا إلى 99 مليونا.
وانخفض التبادل التجاري بينهما -في الفترة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و31 ديسمبر/كانون الأول 2023- إلى حوالي 1.3 مليار دولار، بتراجع بلغت نسبته 45% مقارنة مع العام 2022.
وبلغ حجم التجارة بين البلدين خلال العام الماضي نحو 6.8 مليارات دولار، في حين تراجعت الصادرات التركية إلى إسرائيل 28% إلى 1.9 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب.

قرارات تركيا ضد إسرائيل منذ طوفان الأقصى:

واتخذت تركيا جملة من الإجراءات الاقتصادية ضد إسرائيل منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترافقت مع التوتر في العلاقات بين البلدين، وحملات المقاطعة الشعبية المنادية لقطع التبادل التجاري مع إسرائيل، تتمثل في:
قلق واسع في إسرائيل إثر قرار تركيا قطع علاقاتها التجارية Awddad-1698501078

قلق واسع في إسرائيل إثر قرار تركيا قطع علاقاتها التجارية Awddad-1698501078

تركيا اتخذت جملة من الإجراءات الاقتصادية ضد إسرائيل منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. (الجزيرة)

أعلنت تركيا في 25 أكتوبر/تشرين الأول تعليق خطط للتعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة، كما ألغى وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار زيارة كانت مقررة إلى إسرائيل.
استبعدت تركيا إسرائيل من قائمة الدول المستهدفة بالتصدير، وفق صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
عرقلت تركيا الصادرات إلى إسرائيل بالتأخير أو عدم الموافقة عليها أواخر الشهر الماضي.
أعلنت الخطوط الجوية التركية عقب اندلاع حرب إسرائيل على غزة وقف رحلاتها إلى إسرائيل حتى أكتوبر/تشرين الأول 2024.
ألغت الخطوط الجوية التركية الشهر الماضي الحجز الإلكتروني المسبق لرحلاتها إلى إسرائيل حتى مارس/آذار 2025، مما يعني أن الشركة ربما مددت القرار 5 أشهر إضافية.
أعلنت تركيا في 9 أبريل/نيسان الماضي تقييد تصدير 54 منتجا إلى إسرائيل.

قلق واسع في إسرائيل إثر قرار تركيا قطع علاقاتها التجارية 32377139-1699517811

ما فائدة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية؟

انتفضت شعوب العالم ضدّ المجازر التي تُرتكب في قطاع غزة من خلال تنظيم الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل وإطلاق دعوات متتالية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، لكن هل هذه المقاطعة ستكون مفيدة؟
في تقرير نشرته مجلة "كريتر" التركية، ذكرت أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر دون تمييز بين الرجال والنساء والأطفال. ومع أن اللوبي الإسرائيلي القوي في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والفنية يبذل قصارى جهده لكتم صوت أصحاب الضمائر الحية، فإن رد الفعل ضد إسرائيل كان أقوى من هذه الضغوط. فهل لهذه المقاطعة فائدة؟
في قطاع غزة المحاصر، الذي يعتبر "أكبر سجن في العالم"، يُعاني الفلسطينيون من فظائع لا تقل عن تلك التي حدثت في معسكرات الاعتقال النازية. في هذا الوقت، يحاول أصحاب الضمير من جميع أنحاء العالم بذل قصارى جهدهم لوقف هذه المأساة بالعمل معا.
تقول المجلة، إن احتجاجات متتالية ضد إرهاب الاحتلال الإسرائيلي تنظم في جميع أنحاء العالم. وينظر الناس إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية باعتبارها من أقوى الأسلحة أمام ما يقوم به الاحتلال من فظائع. فهل هذه الاحتجاجات وحملات المقاطعة جهود عبثية كما يزعم البعض؟ بالتأكيد لا، إذ بدأنا نرى بالفعل نتائج هذه الجهود على الصعيدين الاقتصادي والدبلوماسي والنفسي.

أزمة اقتصادية لإسرائيل

من المتوقع أن تتعرض إسرائيل لأضرار اقتصادية كبيرة بسبب هذه المقاطعة. وفي رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أشارت مجموعة من 300 اقتصادي إسرائيلي إلى خطورة الوضع قائلة: "أنتم لا تفهمون حجم الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي". ويتوقع هؤلاء الاقتصاديون أن تتجاوز المقاطعة مجرد امتناع الناس عن شراء بعض السلع.
وأشار الكاتب إلى أن المرحلة الثانية والأهم من حملة المقاطعة هي إنتاج بدائل لمنتجات الشركات الإسرائيلية، والقضاء على التبعية الإسرائيلية في جميع القطاعات، بما في ذلك الاقتصاد والمالية.
وكلما زاد عدد المنتجات الوطنية المماثلة ومجالات استخدامها، زاد الضرر الذي سيلحق بالهيمنة العالمية لرأس المال اليهودي، وهذا هو الكابوس الذي يطارد الاقتصاديين الإسرائيليين.
وفقًا لتقرير أعدته مؤسسة "راند كوربوريشن" الأميركية عام 2015، تسببت المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل ما بين 2013 و2014 في خسارة تراكمية تقدر بحوالي 15 مليار دولار. وهذا أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد في إسرائيل بنسبة 3.4%.
من المرجح أن تتسبب المقاطعة الحالية، التي تعد أكثر انتشارا من حملات المقاطعات السابقة، في أضرار اقتصادية أكبر بكثير لإسرائيل. فعندما لا يتم إدخال الدولارات إلى الميزانية الإسرائيلية، لن تتمكن من شراء الأسلحة والذخيرة. لذلك، من الواضح أن المشاركة في المقاطعة ليست واجبا أخلاقيا فقط، بل هي واجب إنساني أيضا.
بالنظر إلى البُعد النفسي للمقاطعة، ليس من السهل نفسيا القيام بذلك لأنه يتطلب تغييرا نشطا في العقلية للتخلي عن العادات الاستهلاكية. عندما يتم مقاطعة الشركات التي تدعم إسرائيل، فإن الشخص يعلن للعالم بأسره أنه يقف ضد إسرائيل في قضية فلسطين، معترفا بأن إسرائيل تقتل الأبرياء بوحشية.
فيما يتعلّق بالمكاسب الدبلوماسية للمقاطعة والاحتجاجات ضد إرهاب الدولة الإسرائيلية، يمكن القول إن قطع بعض الدول علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل أو خفضها إلى أدنى مستوى قد عزل إسرائيل ومؤيديها على الساحة الدولية، مما جعلهم تحت ضغط أشدّ وطأة.

هل انتهى عصر الازدهار والرفاه في إسرائيل؟
شهد الاقتصاد الإسرائيلي منذ تسعينيات القرن الماضي عصرا من الازدهار والرفاه الاقتصادي نتيجة التحولات الدولية المتمثلة بانهيار الاتحاد السوفياتي وحرب الخليج، وتربع الولايات المتحدة على عرش احتكار الهيمنة العالمية.
وتبع ذلك اتفاق أوسلو وإخراج منظمة التحرير الفلسطينية من المواجهة المباشرة والتحرر من أعباء وتكاليف احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، وإلقاؤها على كاهل السلطة الفلسطينية وتبييض الطريق أمام إسرائيل لإدماج اقتصاديات المحيط باقتصادها وتوسيع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية على مستوى الإقليم والعالم.
كل ذلك انعكس على مداخيل سكّان إسرائيل ومستويات معيشتهم وزاد من جاذبية إسرائيل للاستثمارات الخارجية. إلّا أنّ الأزمة الاقتصادية التي تضرب اقتصاد الاحتلال بسبب طوفان الأقصى وتبعاته تنبؤ بنهاية لهذا العصر.
وقد شكل الحدث الفلسطيني الأبرز في السابع من أكتوبر/تشرين الأول والذي يعتبر انطلاقا لمعركة طويلة سميت "طوفان الأقصى" ضربة للعقيدة والتقاليد العسكرية الإسرائيلية، والتي على أساسها تم هيكلة الجيش والأمن لوجستيا ونفسيا واقتصاديا.
فاعتماد العقيدة الأمنية لإسرائيل، على افتراض القدرة على الردع والحسم من خلال حروب خاطفة، تلقى صدمة عميقة بعد اضطرارها لخوض حرب طويلة وعلى جبهات متعددة، هذا العامل تحديداً شكّل أساساً لصدمة اقتصادية يعجز هذا الكيان عن الإحاطة بأبعادها أو التعاطي معها.
وتأتي هذه التحديات بعد سنة سيّئة شهدتها إسرائيل، تمثّلت في اتهامات رئيس وزرئها بنيامين نتنياهو بالفساد وذهابه إلى إعادة هيكلة المنظومة القضائية بما يخدم مركزة السلطات وتقويض استقلال وموضوعية القضاء الأمر الذي استدعى سلسلة من الاحتجاجات الداخلية التي أثرّت سلباً على الاقتصاد.
وعلى مستوى توازنات القوى الدولية وبمنظور أوسع، تأتي في زمن تراجع الهيمنة الأمريكية على العالم مدفوعة بصعود قوى دولية جديدة على رأسها الصين وروسيا، أي في وقت تواجه فيه واشنطن الداعم والراعي الأول لإسرائيل تحديات إستراتيجية على مجموعة من الجبهات.
هذا الواقع ألحق أضرارا اقتصاديّة عميقة وغير متوقعة بإسرائيل، بحيث أمسى العامل الاقتصادي محددا رئيسيا خططها العسكرية والأمنية، وليس من الدقة السعي لتقدير هذه الأضرار من خلال قراءة المؤشرات الاقتصادية الكميّة الآنية فقط دون الأخذ بعين الاعتبار الآثار الآنية غير المباشرة وبعيد المدى.
كلفة الحرب الآنية
بحسب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أحد أكثر الوزراء تطرفاً وأحد كبار الداعمين لاستمرار الحرب، فإنّ كلفة الحرب المباشرة تصل إلى 246 مليون دولار يومياً، وعلى افتراض استمرارها فترة أطول (8 أشهر إلى سنة) فإنّ التكاليف المباشرة قد تصل إلى 50 مليارا أي حوالي 10% من إجمالي الناتج المحلي، في إطار افتراضات شديدة التحفظ، مثل عدم الذهاب إلى تصعيد على جبهات أخرى، وبافتراض عودة 350 ألف جندي احتياط لأعمالهم، وهما افتراضان ضعيفان أمام المعطيات الواقعية المحليّة والإقليمية. ناهيك عن أن التكاليف المباشرة للتصدي للهجوم الجوي الإيراني (13 و14 أبريل/نيسان الماضي) وصلت 1.4 مليار في ليلة واحدة.
وتشكّل الأضرار الاقتصادية غير المباشرة لهذه الحرب 90% من الصدمة الاقتصادية التي ضربت الاقتصاد الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويعزى ذلك للأسباب الرئيسية المتمثلة بانخفاض الاستثمار وتباطؤ نمو الإنتاجية واضطراب سوق العمالة.
ففي الربع الأخير للعام 2023:

تقلص الاقتصاد الإسرائيلي بمعدل 20%.
انخفض معدل النمو الاقتصادي من 6.5% إلى 2%.
انخفض الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 27%.
انخفض حجم الاستيراد والتصدير بحوالي 42% و18% على التوالي.
انخفض الاستثمار بمعدل 67.8%.
انخفاض حاد في العمليات التشغيلية.
ارتفاع الإنفاق الحكومي بمعدل 88.1% ذهب معظمه للإنفاق العسكري.
أُجبرت إسرائيل على إنشاء صندوق إقراض بقيمة 10 مليارات شيكل (2.7 مليار دولار) لتوفير منح للقطاع الخاص الذي يعاني انخفاضا حادا بالمبيعات، ناهيك عن كلفة تعويض خسائر الأعمال وضمان الرواتب للموظفين.

كما دفع استمرار الحرب للعام 2024 إلى خفض البنك المركزي لتوقعات النمو للعام الجاري من 3% إلى 2%، ورفع الحكومة الموازنة العامة بنحو 19 مليار دولار مع عجز متوقع بمعدل 6.6%، وعانى الشيكل من عدة موجات من الاضطراب والتقلّب، مما دفع وكالات التصنيف إلى خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، وهو إجراء يعود بشكل رئيسي لانخفاض الثقة بقدرة إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها المالية والائتمانية، ويؤدي إلى تعزيز القيود أمام الاقتراض الخارجي الإسرائيلي ورفع كلفة الفوائد على الاقتراض.
قلق واسع في إسرائيل إثر قرار تركيا قطع علاقاتها التجارية SFSDFDS-1698167382

قلق واسع في إسرائيل إثر قرار تركيا قطع علاقاتها التجارية SFSDFDS-1698167382

الاقتصاد الإسرائيلي تقلص بمعدل 20% وانخفض معدل النمو الاقتصادي من 6.5% إلى 2% (شترستوك)

الحرب تكشف أزمة ديموغرافية بإسرائيل

على الصعيد الديموغرافي تواجه إسرائيل أزمة واسعة، إذ اضطرت تحت ضغوط التعاطي مع التهديدات الأمنية والعسكرية الوجودية واستعادة قوة الردع إلى استدعاء 350 ألف جندي احتياط ووقف استقبال العمالة الفلسطينية من الضفة الغربية وغزة أي ما لا يقل عن 200 ألف عامل، وساهمت جبهتا غزّة وجنوب لبنان في إجلاء حوالي 150 ألف مستوطن من أماكن سكنهم وعملهم شمال دولة الاحتلال وفي غلاف غزة، مما شكّل أعباءً لوجستية واقتصادية إضافية على الاحتلال في مسؤولية إيوائهم.
من الجهة الثانية ساهمت الصدمة الديموغرافية في تعطيل قطاعات الأعمال في المناطق المخلاة وعلى رأسها قطاعا الزراعة والسياحة. وبإضافة ما لا يقل عن 170 ألف جندي نظامي وآلاف القتلى والجرحى والمعاقين، يمكن استخلاص أنّ سوق العمل الإسرائيلي يفقد ما يقارب من 900 ألف من قوته العاملة.
وتؤثر الحرب على اقتصاديات العمل باتجاهين متعارضين، إذ يعمل تجنيد الاحتياط على خفض عرض القوة البشرية في سوق العمل، وفي نفس الوقت يعمل تعطّل النشاطات الاقتصادية على تقليص الطلب على العمّال، أي أنّ الحرب تساهم في امتصاص صدمة ارتفاع معدلات البطالة من خلال التجنيد الإجباري، مما يخفف الأعباء والالتزامات على القطاع الخاص أمام موظفيه وعماله ويزيدها على الحكومة وموازنتها العامة.
أمام هذه الأزمة الديموغرافية وفي ظل حرب لم تقترب من نهايتها بعد، تعمل التحديات الواقعية على دفع أكثر حكومات إسرائيل يمينية وتطرفا إلى التفكير بخيار تجنيد الحريديم، أي يضع نتنياهو وزمرته في مواجهة مباشرة مع مصالح وثقافة ومعتقدات الأصوات الأكثر دعماً لهم.

الطوفان يساهم بعزلة إسرائيل واقتصادها

لجأت إسرائيل لخيار الإبادة الجماعية في قطاع غزة لاستعادة الردع وتأديب الفلسطينيين وإعادة هندسة المجتمع الفلسطيني في غزّة وصهر وعيه، ولأوّل مرة في التاريخ يشاهد العالم بأجمعه ومن خلال البث الحي والمباشر واحدة من أسوأ عمليات الإبادة الجماعية التي عرفتها البشرية، مما ساهم في عزلة إسرائيل دوليا وانهيار صورتها الأخلاقية الأمر الذي انعكس على الاقتصاد.
فقد لجأت العديد من الشركات إلى سحب استثماراتها من إسرائيل وفسخ صفقات واتفاقيات تجارية، وذهبت العديد من الدول إلى فرض عقوبات اقتصادية، ومنها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا وكندا وتركيا وإسبانيا، ورغم محدودية الأثر الاقتصادي المباشر لهذه العقوبات فإنّها تعتبر تهديدات اقتصادية إستراتيجية تمسّ صورة إسرائيل وعلاقاتها الدبلوماسية.
ونهاية العام الماضي، ادعى قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل أنّه يعاني من معيقات بيروقراطية أمام الاستيراد من الصين وارتفاع كلفة الاستيراد وتأخر وقت التسليم، واعتبر أنّ هذه الخطوات في واقع الأمر شكلت من العقوبات الاقتصادية الصينية غير المعلنة.
وفي مارس/آذار الماضي، دعا كل من، مقرر الأمم المتحدة الخاص للحق في الغذاء (مايكل فخري) والمقرر الأممي الخاص للحق في السكن اللائق (لاباكريشان راجاجوبال) مجموعة من شركات النفط، إلى وقف تقديم النفط لإسرائيل.
كما تصاعدت قوّة ونجاحات حركات مقاطعة إسرائيل ومقاطعة الشركات الداعمة من مثل "ستار باكس" و"ماكدونالدز" و"بوما" و"كوكاكولا" وجميعها عانت من انخفاضات حادة بالمبيعات، واضطرت "ماكدونالدز" إلى إعادة شراء الامتياز التجاري بإسرائيل، أضف إلى ذلك تصاعد المقاطعة الدبلوماسية والثقافية والأكاديمية، وجميعها تخدم تعميق العزلة الاقتصادية.
ومن جهة أخرى، فإنّ ذهاب إسرائيل لخيار الإبادة الجماعية في غزّة رفع من حدة غضب الجماهير العربية والإسلامية وسخطها، مما رفع كلفة التطبيع والسلام على الأنظمة العربية المطبعة أو التي تنوي التطبيع، إذ سيضعها بشكل مباشر في مواجهة شعوبها، وستكون أمام خيارات إستراتيجية ضيّقة وصعبة، وهذا ينبئ بالمزيد من الحصار الاقتصادي على إسرائيل، ويعطّل العديد من العلاقات التجارية والاقتصادية وهو خسارة للفرص الربحية المتوقعة من نجاح التطبيع.
قلق واسع في إسرائيل إثر قرار تركيا قطع علاقاتها التجارية Fffffffff-3-1714551015

قلق واسع في إسرائيل إثر قرار تركيا قطع علاقاتها التجارية Fffffffff-3-1714551015

حراك طلابي واسع بكبرى الجامعات الأميركية والغربية احتجاجا على العدوان الإسرائيلي (رويترز)

ضغط الاقتصاد العالمي وتغيّر موازين القوى

لا يمكن النظر للاقتصاد بمعزل عن التغييرات في توازنات الاقتصاد العالمي، وذلك لأنّ إسرائيل تشكّلت ككيان وظيفي في خدمة المصالح الإستراتيجية للغرب ومعاداة تطلعات شعوب المنطقة نحو الحرية والاستقلال والسيادة والتنمية، بما يمكن القول إنّ ضعف إسرائيل يعني ضعف الهيمنة الغربية بالمنطقة، كما أنّ ضعف المركز الإمبريالي يعني ضعف قدرته على دعم وتمكين إسرائيل.
ومع دخول جماعة الحوثي اليمنية الصراع وتهديدها سفن إسرائيل أو المتعاملة معها بالاستهداف في [url=https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/12/26/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A#:~:text=%D9%8A%D9%82%D8%B9 %D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1 %D8%A8%D9%8A%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9,%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85%D8%A7 %D8%B4%D8%A8%D9%87 %D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9 %D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1.]البحر الأحمر[/url]، ومضيق باب المندب الممر المائي الرئيسي لحوالي 40% من التجارة الدولية، مما شكل فرض حصار تجاري مائي لم تنحصر آثاره على الاقتصاد الإسرائيلي بل تعدته لتطال الاقتصاد العالمي.
أمّا اللجوء لتوظيف مسارات وممرات مائية وبرية أخرى، فمن شأنه مضاعفة تكاليف الشحن والنقل والوقت اللازم لإتمام رحلات الشحن التجاري، وتعتبر اقتصاديات الغرب الأكثر تضرراً.
وذهبت إيران في 13 أبريل/نيسان -ردا على قصف إسرائيل لقنصليتها في سوريا- إلى حجز باخرة من مضيق هرمز تعود ملكيتها جزئياً لأحد رجال الأعمال الإسرائيليين، الأمر الذي هدد برفع أسعار النفط عالميا، إذ يمر عبر هذا هرمز نحو 20% من النفط العالمي.
ومن المرجّح حال ذهاب إسرائيل إلى اجتياح رفح أن ترتفع وتيرة ونوعية الهجمات الحوثية مع احتمال استهداف كوابل البيانات أسفل البحر الأحمر، مما سيعطل تدفق البيانات وتعطل الاتصالات بين أوروبا وآسيا، الأمر الذي سيشل أسواق البورصة في العديد من دول العالم ويضرب شركات الإنترنت الكبرى في مقتل اقتصادي غير مسبوق.
ومن جهة ثانية، تعمل جبهة الإسناد في العراق -بالإضافة إلى توجيه الضربات الجوية لإسرائيل- على استهداف القواعد العسكرية الأميركية، ومن الممكن أن تلجأ هذه الجبهة إلى توجيه ضربات إلى قوافل الشحن الإسرائيلية أو الأميركية بالمياه الإقليمية المحيطة، فمدى القوّة الجوية التي تملكها من صواريخ ومسيّرات يتيح لها ذلك وبتكاليف محدودة.
ويضاف إليها أن من شأن هذه التحولات الجيوسياسية تعطيل سلاسل الإمداد وخفض التجارة الإقليمية والدولية وخفض ثقة المستثمرين والمستهلكين ورفع أسعار النفط ومؤشرات التضخم على اقتصاديات الغرب التي ما تزال تعاني صعوبة التعافي الكامل من آثار أزمة 2008 الاقتصادية وما بعدها.
إنّ هذا الواقع يضع دول الغرب أمام خيارين أحلاهما مر: إما مضاعفة دعم إسرائيل مع احتمال الانخراط في مواجهات عسكرية مباشرة مع محور المقاومة الأمر الذي يرفع احتمالات الحرب العالمية الثالثة، أو تعزيز الضغوط على إسرائيل لإنهاء العدوان على غزة (وهو شرط جبهات الإسناد لوقف هجماتها) مما سيضطر إسرائيل إلى القبول بشروط المقاومة الفلسطينية التي تمثّل جميع الجبهات في المفاوضات غير المباشرة، وهذا يعني هزيمة إستراتيجية لقوى الهيمنة الغربية التقليدية أمام المقاومة الفلسطينية والعربية والإسلامية.
وإذا لجأ الغرب للخيار الأول (دعم إسرائيل) فمن شأن ذلك أن يرفع حدة الاحتجاجات المحليّة في دولها التي تنادي بوقف العدوان على غزة ووقف الإبادة الجماعية ووقف تمويل وتسليح إسرائيل على أقل تقدير، وهذه الاحتجاجات اتخذت مؤخرا منحى أكثر جذرية بانضمام العديد من الحركات الطلابية في كبرى الجامعات بالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وأستراليا وغيرها، والتي لجأت إلى التخييم في ساحات الجامعات واحتلال بعض الكليات، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى تنفيذ اعتقالات بالمئات واستخدام العنف والقمع غير المبررين.
كما أنّ تعزيز الهيمنة الغربية -من خلال دعم وتمويل أوكرانيا وإسرائيل وتايوان- لن يكون إلّا من جيوب شعوبها، وهذا سيجنّد المزيد من الطبقات والفئات للاحتجاجات الداعية لوقف الحرب على غزّة أو المعادية لأنظمتها على أقل تقدير، مما سيعزز دورة العنف والقمع وبالتالي يستفز المزيد من الاحتجاجات.
تآكل صورة إسرائيل
تعتبر الهوية البصرية للدولة أساس ترسانة قوّتها الناعمة وتستند إليها لتعزيز الطلب على منتجاتها وإنشاء علاقات دبلوماسية وتجارية مع الدول والأجسام المختلفة. وقد نجحت إسرائيل في بناء هوية بصرية مفبركة وترويجها عالمياً، واستثمرت لذلك موازنات عالية، وتتكوّن هذه الهوية من عنصرين متناقضين: القوّة والأخلاق.
وإذا قيل إن إسرائيل دولة قوية اقتصاديا وآمنة للسكن والسياحة والاستثمار وجيشها لا يقهر، وفي نفس الوقت، واحة الديمقراطية وجيشها الأكثر أخلاقية، فإنّ هذه الهوية تلقت صدمة أتت على كلا العنصرين معاً، إذ تظهر إسرائيل في مواجهة الطوفان دولة ضعيفة وغير أخلاقية، وفاشلة أمنياً واستخباراتياً وعسكرياً، وفي نفس الوقت دولة عنصرية فاشية نازية تمارس على المكشوف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.
وأضف إلى ذلك ظهورها كدولة غير عقلانية وفاقدة للتوازن وغير قادرة على التخطيط الإستراتيجي والتعاطي العاقل والحكيم مع الأزمات والصدمات، وهذا من شأنه تعزيز عزلة إسرائيل دبلوماسياً وعالمياً وثقافياً وأكاديمياً وتجارياً، خاصة مع ما تواجهه في محكمة العدل الدولية بخصوص القضية المرفوعة ضدها من دولة جنوب أفريقيا.
إنّ الأضرار الاقتصادية على المدى المتوسط والبعيد للصدمة التي ضربت العلامة التجارية لدولة إسرائيل لا يمكن حصرها، ولن تقف عند انخفاض الطلب العالمي على السلاح والأمن الإسرائيلي نتيجة الجودة السيّئة كما تبدت عند أوّل اختبار عملي حقيقي.
قلق واسع في إسرائيل إثر قرار تركيا قطع علاقاتها التجارية Gantz-netanyahu-1708191303

قلق واسع في إسرائيل إثر قرار تركيا قطع علاقاتها التجارية Gantz-netanyahu-1708191303

عصر إسرائيل كدولة رفاه وشركات ناشئة ورائدة ومبتكرة انتهى بلا رجعة (رويترز)

نهاية إسرائيل كدولة للرفاه والريادة

أخذا بعين الاعتبار جميع العوامل أعلاه ومع استمرار وجود تهديدات إقليمية قادرة على المبادرة وإدارة الحروب الطويلة، فكله سيدفع إسرائيل إلى إجراء تغييرات عميقة في عقيدتها الأمنية وبالتالي في شكل تنظيم اقتصادها نحو العسكرة الكاملة للموارد والمجتمع، فعصر إسرائيل كدولة رفاه ودولة الشركات الناشئة والريادة والابتكار انتهى بلا رجعة.
وسيعزز هذا التوجه المعطيات الواقعية التي تحدد إسرائيل وغير القابلة للتغيير:

مساحة صغيرة وعدد سكّان قليل نسبياً (خمس سكّان إسرائيل من فلسطينيي الداخل المحتل).
عدم توفّر عمق جغرافي إستراتيجي عسكري وأمني.
الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي محلياً وإقليمياً وفقدانها لعامل المبادرة وعنصر الردع، مما سيغرق العقل الإسرائيلي الإستراتيجي في وحل من اللا يقين بسبب العجز عن تقدير إمكانيات وموارد أعداء إسرائيل بالمنطقة، والعجز عن التنبؤ بخططهم على المدى البعيد وحتّى القريب مما سينعكس على شكل اضطراب عند إعداد الموازنات العامة والخطط الإستراتيجية للدفاع والعسكر والأمن، إذ يعتمد إعداد الموازنات والخطط على توفّر معطيات واقعية أو قريبة من الواقع حول واقع العدو وإمكانياته وخططه
وبالتأكيد، لن تكون الجبهة الداخلية بمعزل عن وحل اللا يقين الذي سينعكس في تفشي مشاعر القلق والخوف وانعدام الأمان فيها، والذي سيظهر في البداية على شكل انعدام ثقة عالية بالقيادة ولن ينتهي عند تآكل قدرة إسرائيل -التي تبدو كأرض القلق والدم أكثر مما تبدو كأرض اللبن والعسل- على جذب المزيد من المستوطنين إن لم تغدو طاردة للمستوطنين الحاليين.

ما تداعيات تعليق تركيا علاقاتها التجارية مع إسرائيل؟
أعلنت وزارة التجارة التركية -أمس الخميس- تعليق جميع معاملاتها التجارية مع إسرائيل، في ضوء ما وصفته الوزارة بـ"تفاقم المأساة الإنسانية" في الأراضي الفلسطينية، مشددة على أن تركيا لن تتراجع عن قرارها إلا بعد ضمان تدفق غير متقطع وكاف للمساعدات الإنسانية إلى غزة.
من جانبه، قال وزير التجارة التركي عمر بولات، إن تعليق التجارة مع إسرائيل سيستمر حتى تأمين وقف إطلاق نار دائم في غزة وتدفق المساعدات الإنسانية بدون عوائق للفلسطينيين هناك.
قلق واسع في إسرائيل إثر قرار تركيا قطع علاقاتها التجارية 342F3DM-highres-copy-2-1699373228

عمر بولات قال إن تعليق التجارة مع إسرائيل سيستمر حتى تأمين وقف إطلاق نار دائم في غزة وتدفق المساعدات الإنسانية بدون عوائق (الفرنسية)
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم الجمعة- إن بلاده أغلقت باب التجارة مع إسرائيل واعتبرت حجم التجارة الثنائي البالغ 9.5 مليارات دولار "غير موجود".
ولم يكن هذا القرار الأول من نوعه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ حظرت تركيا مطلع شهر أبريل/ نيسان الماضي، تصدير 54 منتجا إلى إسرائيل، كان من بينها الحديد والرخام والصلب والإسمنت والألمنيوم والطوب والأسمدة ومعدات ومنتجات البناء ووقود الطائرات، على غرار رفض إسرائيل مشاركة تركيا في إيصال المساعدات الإنسانية جوا إلى قطاع غزة.

ترحيب تركي

ولاقى القرار ترحيبا واسعا في عالم الأعمال التركي، إذ أعربت جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين التركية "موصياد" عن تأييدها للقرار إلى حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود، معتبرينه "مكسبا إنسانيا".
وفي نفس السياق، رحبت جمعية رجال أعمال أسود الأناضول، بقرار وزارة التجارة ضد إسرائيل التي تسببت باستشهاد أكثر من 35 ألف مدني فلسطيني وإصابة نحو ما يقارب من 78 ألف مواطن فلسطيني، كما أكد رئيس غرفة تجارة إسطنبول شكيب أوداغيتش دعمهم للقرار.

التأثير على الاقتصاد

في حين تتداول وسائل الإعلام الإسرائيلية أنباء تفيد بتشكيل لجان اقتصادية تهدف لدراسة الآليات المناسبة لإلحاق الضرر بالاقتصاد التركي، معتبرين قرار تركيا يضر بشكل مباشر الاقتصاد الإسرائيلي.
وأوضح الدكتور أحمد مصبح، الباحث في الشأن الاقتصادي والأستاذ المختص بالمحاسبة والتمويل في الجامعة الإسلامية بغزة، أن التأثير المحتمل لإنهاء العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل على الاقتصاد التركي قد يبدو محدودا نسبيا.
قلق واسع في إسرائيل إثر قرار تركيا قطع علاقاتها التجارية Shutterstock_135558500-1712689247

حجم الاقتصاد التركي وتنوع شراكاته التجارية وشبكته الواسعة يجعله أقل عرضة للتأثر بشكل كبير جراء قطع التبادل التجاري مع دولة معينة. (شترستوك)
ويعزو هذا الرأي إلى طبيعة وحجم الاقتصاد التركي الذي يتميز بتنوع شراكاته التجارية وشبكته الواسعة، ما يجعله أقل عرضة للتأثر بشكل كبير جراء قطع التبادل التجاري مع دولة معينة.
وفي تحليله لنوعية الصادرات التركية إلى إسرائيل، التي تشمل بشكل أساسي المجوهرات ومشتقات البترول، أشار مصبح في حديثه للجزيرة نت إلى أن هذه السلع لا تتطلب عمالة كثيفة، وبالتالي فإن الصناعات التركية لن تتأثر بشكل مباشر أو كبير بسبب هذا القرار.

واستدرك بالقول إن المكاسب السياسية التي قد تعود على تركيا جراء قطع هذه العلاقات يمكن أن تفوق بكثير أي خسائر اقتصادية محتملة.
ويرى المحلل أن القرار التركي -وإن كان متأخرا- سيزيد أزمات إسرائيل الاقتصادية-، إذ إن القرار ينص على وقف التبادل التجاري بالكامل بما فيها الواردات من إسرائيل.
ولفت أحمد مصبح إلى أن تركيا تمتلك عدة وسائل ضغط أخرى يمكن استخدامها للتأثير على إسرائيل، مستشهدا بالتدابير التي اتخذتها أنقرة في مجال الطاقة، بما في ذلك إيقاف مشاريع تسهيل نقل الغاز من إسرائيل إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا. وهو ما يؤثر على طموحات تركيا الرامية إلى أن تصبح مركزا رئيسيا لتوزيع الطاقة في الشرق الأوسط، وتعزيز دورها في قضايا المنطقة ومكانتها كحاضنة إسلامية للقضايا الحساسة بالمنطقة.

خطوة تصعيدية

من جانبه يقول طه عودة أوغلو، المحلل السياسي المختص بالشأن التركي، في حديثه للجزيرة نت الضوء إن قرار تركيا بقطع جميع علاقاتها التجارية مع إسرائيل يأتي في أعقاب تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان التي أكد فيها استمرار دعم تركيا للشعب الفلسطيني، مما يعكس تصاعد الإجراءات التركية تجاه إسرائيل بسبب الحرب المستمرة على غزة لأكثر من 7 أشهر.
ويفسر المحلل السياسي هذا التوجه التركي في سياقات متعددة، مشيرا إلى أنه جاء بعد شهر تقريبا من خسارة الحزب الحاكم في الانتخابات البلدية، والخشية من صعود أحزاب محافظة منافسة.
كما أن هذا القرار يأتي في أعقاب مظاهرات شعبية طالبت بقطع العلاقات مع إسرائيل، بعد تقارير أشارت إلى ارتفاع الصادرات التركية إلى إسرائيل والتي نفتها وزارة التجارة التركية لاحقا.
ويوضح أوغلو أن تسريب القرار التركي الجديد تم أولا عبر وكالة "بلومبيرغ" في توقيت مهم جدا، وتزامن ذلك مع اجتماع الرئيس أردوغان مع رئيس حزب الشعب الجمهوري، مما يحمل دلالات عديدة على الصعيد الداخلي.
ويرى أوغلو أن هذه العقوبات الاقتصادية التركية، وإن كانت تمثل تصعيدا في الموقف تجاه تل أبيب، لن تؤدي إلى نقطة تحول مفصلية في العلاقات بين الجانبين، حيث تحرص أنقرة على ألا يؤدي التوتر الحالي إلى أزمة دبلوماسية شبيهة بالأزمات التي شهدها العقد الماضي.
بدوره قال عبد المطلب إربا أستاذ الاقتصاد في جامعة صباح الدين زعيم إن القرار التركي كان منتظرا ومتوقعا لذلك قوبل بترحيب شامل، وأضاف أن التأثير سيكون سياسيا بالدرجة الأولى.
ولفت إربا في -حديث للجزيرة- إلى أن التأثير سيكون اقتصاديا أيضا حيث إن إسرائيل تستورد المواد الخام المهمة جدا من (صلب حديدي ومواد بناء وغيرها) من تركيا التي تعد شريكا أساسيا لتل أبيب، واعتبرت الخطوة التركية بمثابة نموذج مشجع لدول أخرى.
بالمقابل استبعد إربا أن تتأثر تركيا بالقرار، وعزا ذلك إلى أنها دولة كبيرة مقارنة بإسرائيل، وعاد ليؤكد أن تل أبيب ستواجه مشكلة كبيرة في إيجاد بدائل للمواد التي كانت تستوردها من تركيا.
وقال المتحدث ذاته إن إسرائيل ستستعمل الخطوة الجديدة ورقة ضغط على إسرائيل التي باتت معزولة في المنطقة.

التبادل التجاري في أرقام

تعرف الفترة ما بين عام 1990 حتى بداية الألفية الجديدة بـ"الحقبة الذهبية" في العلاقات التركية الإسرائيلية، إذ تخللها توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين عام 1996.
قلق واسع في إسرائيل إثر قرار تركيا قطع علاقاتها التجارية H_56285805

إسرائيل احتلت المركز الـ 13 في قائمة الدول الأكثر استيرادا للمنتجات التركية خلال العام 2023، مشكلة 2.1% من مجموع الصادرات التركية، بحسب البيانات الإحصائية التي أصدرتها هيئة الإحصاء التركية. (الأوروبية)
واستمرت العلاقات التجارية بين البلدين بالتحسن، لاسيما بعد تحسن العلاقات الدبلوماسية بينهما، وزيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لتركيا في مارس/آذار 2022، مما أسهم في زيادة التعاون في مجالات التجارة والصناعة والتكنولوجيا والطاقة، على الرغم من بعض التوترات التي كانت تنشب بين البلدين من حين إلى آخر.
واحتلت إسرائيل المركز الـ13 في قائمة الدول الأكثر استيرادا للمنتجات التركية خلال عام 2023، مشكلة 2.1% من مجموع الصادرات التركية، بحسب البيانات الإحصائية التي أصدرتها هيئة الإحصاء التركية.
إلا إن التجارة بين أنقرة وتل أبيب انخفضت بنسبة تزيد على 50% منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول وحتى الرابع من ديسمبر/كانون الأول الماضيين، بحسب تصريحات وزير التجارة التركي، عمر بولات للجزيرة نت في وقت سابق.
ووفقا للمعطيات الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، شهدت الصادرات إلى إسرائيل انخفاضا من 489 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2022 إلى 348 مليونا في أكتوبر/تشرين الأول 2023، كما تراجعت الواردات من إسرائيل خلال الفترة ذاتها من 241 مليونا إلى 99 مليونا.
وانخفض التبادل التجاري بينهما -في الفترة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و31 ديسمبر/كانون الأول 2023- إلى حوالي 1.3 مليار دولار، بتراجع بلغت نسبته 45% مقارنة مع العام 2022.
وبلغ حجم التجارة بين البلدين خلال العام الماضي نحو 6.8 مليارات دولار، في حين تراجعت الصادرات التركية إلى إسرائيل 28% إلى 1.9 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب.

قرارات تركيا ضد إسرائيل منذ طوفان الأقصى:

واتخذت تركيا جملة من الإجراءات الاقتصادية ضد إسرائيل منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترافقت مع التوتر في العلاقات بين البلدين، وحملات المقاطعة الشعبية المنادية لقطع التبادل التجاري مع إسرائيل، تتمثل في:
قلق واسع في إسرائيل إثر قرار تركيا قطع علاقاتها التجارية Awddad-1698501078

تركيا اتخذت جملة من الإجراءات الاقتصادية ضد إسرائيل منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. (الجزيرة)

أعلنت تركيا في 25 أكتوبر/تشرين الأول تعليق خطط للتعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة، كما ألغى وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار زيارة كانت مقررة إلى إسرائيل.
استبعدت تركيا إسرائيل من قائمة الدول المستهدفة بالتصدير، وفق صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
عرقلت تركيا الصادرات إلى إسرائيل بالتأخير أو عدم الموافقة عليها أواخر الشهر الماضي.
أعلنت الخطوط الجوية التركية عقب اندلاع حرب إسرائيل على غزة وقف رحلاتها إلى إسرائيل حتى أكتوبر/تشرين الأول 2024.
ألغت الخطوط الجوية التركية الشهر الماضي الحجز الإلكتروني المسبق لرحلاتها إلى إسرائيل حتى مارس/آذار 2025، مما يعني أن الشركة ربما مددت القرار 5 أشهر إضافية.
أعلنت تركيا في 9 أبريل/نيسان الماضي تقييد تصدير 54 منتجا إلى إسرائيل.

محللون: المقاطعة التركية تعمق أزمة الاقتصاد الإسرائيلي
أجمعت تقديرات المحللين الاقتصاديين بإسرائيل على أن وقف تركيا جميع أشكال التجارة مع تل أبيب سيلحق أضرارا جسيمة بالصناعة والتجارة في دولة الاحتلال، فيما يصل حجم واردات المواد الخام والبضائع من تركيا إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار سنويا.
واتفقت التقديرات على أن الأمر يتعلق بوقف استيراد المعادن والآلات والسيارات ومنتجات الطاقة والمطاط والبلاستيك والمنتجات الصحية والزراعية، بعدما تم بالفعل وقف صادرات تركيا من المواد الخام للبناء، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ومن المتوقع أن تتوقف عشرات المصانع الإسرائيلية عن التصدير إلى تركيا بما يصل إلى 1.5 مليار دولار سنويا، حيث يصل إجمالي صادرات إسرائيل من البضائع إلى تركيا 2.6%، وهي خسارة إضافية أيضا لرجال الأعمال الإسرائيليين، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي.

إسرائيل تواجه صعوبات في الاستيراد

وبحسب مكتب الإحصاء المركزي، شكلت واردات إسرائيل من البضائع من تركيا في الربع الأول من العام الجاري 4.8% من إجمالي الواردات، مقارنة بـ5.3% في الربع المقابل من العام الماضي.
وتعتبر تركيا المورّد الرابع لإسرائيل من حيث استيراد البضائع بعد الصين والولايات المتحدة وألمانيا، وعليه فإن الاقتصاد الإسرائيلي المحلي سيجد صعوبة في التعامل مع المقاطعة التركية، وفق مراقبين.
ومع استمرار الحرب على غزة، سجلت واردات إسرائيل من تركيا بالفعل انخفاضا حادا في الربع الأول من العام الجاري بلغ 17.5% مقارنة بانخفاض قدره 8.8% في إجمالي واردات إسرائيل من السلع، وهو انعكاس مباشر لسياسة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المناهضة للسياسة الإسرائيلية بالشرق الأوسط التي تفاقمت بشدة خلال الحرب، على ما أفاد الموقع الإلكتروني "واينت".
وبحسب مكتب الإحصاء التركي، بلغ حجم التجارة بين البلدين 6.8 مليارات دولار في عام 2023، منها 76% واردات من تركيا، على ما أفادت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية.
وشمل مزيج الواردات، بحسب بيانات الدائرة الاقتصادية لاتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية:

المعادن 27%.
والآلات والمعدات الكهربائية 13%.
والبلاستيك والمطاط 9%.
والحجر والجبس والزجاج والأسمنت 8%.
وقطع غيار السيارات 7%.
والمياه المعدنية 5%.

ضغوط على إسرائيل

قال مراسل الشؤون الاقتصادية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" غاد ليئور، إن هناك مخاوف من أن يتسبب قطع تركيا علاقاتها التجارية مع إسرائيل في أضرار جسيمة لفروع الصناعة والتجارة والبناء، وهو الأمر الذي من شأنه أن يفاقم أزمة الاقتصاد الإسرائيلي المتواصلة منذ الحرب على غزة.
وتعد تركيا حاليا -وفقا لمراسل الشؤون الاقتصادية- أحد أكبر الشركاء التجاريين لإسرائيل، ومع قطع تركيا علاقاتها التجارية مع إسرائيل، يقول ليئور، "سيكون من الضروري العثور في أقرب وقت ممكن على الشركات والمصانع التي ستصدر إلى إسرائيل البضائع والمواد الخام التي ستكون مفقودة، وسيتم استيراد بعضها من دول مثل ألمانيا وبريطانيا وجمهورية التشيك والمجر واليونان".
ويعتقد ليئور أن المقاطعة التركية تندرج في سياق الضغوط على إسرائيل من أجل وقف الحرب، قائلا: "قبل شهر تقريبا، صعّدت تركيا صراعها مع إسرائيل، عندما أعلنت وزارة التجارة التركية تقييد تصدير المنتجات إلى إسرائيل في 54 فئة من مجال البناء والبنية التحتية، وأبرزها منتجات الأسمنت والصلب والألومنيوم، حيث أعلنت تركيا أن القيود التجارية ستظل سارية حتى تعلن إسرائيل وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة".

عزلة دولية لإسرائيل

لكن المشكلة الكبيرة، يقول المحلل الاقتصادي في صحيفة "كلكليست" أدريان بيلوط: "هي الاتجاه نحو مقاطعة إسرائيل عالميا، ويأتي قرار أردوغان بعد يوم من قرار الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، قطع العلاقات مع إسرائيل، وذلك بعد أن قامت دولة أخرى في أميركا الجنوبية، بوليفيا، بذلك بالفعل".
وأضاف المحلل الاقتصادي أن هذه الخطوة المتمثلة بالمقاطعة الاقتصادية والانفصال عن إسرائيل وجعلها منبوذة أو كيانا غير مرغوب فيه بين دول العالم، لها دلالات خطيرة، معتبرا إياها بمثابة أمر لا بد أن يكون مزعجا ومقلقا وقد يتحول إلى اتجاه عالمي عام.
ولم يستبعد بيلوط أن تلهم هذه السابقة بوقف العلاقات التجارية مع إسرائيل السياسيين في بلدان أخرى ليحذوا حذو أردوغان.

كما أن هناك مشكلة أخرى لا تقل خطورة، يقول بيلوط، وهي أن "هذه المقاطعة تضعف كل شركة إسرائيلية، وليس فقط تلك الشركات التي تقيم علاقات تجارية مع تركيا".
ويضيف "المنافسون للشركات الإسرائيلية يوجدون في جميع أنحاء العالم، وإسرائيل نشطة للغاية في التجارة الخارجية -حوالي ربع ناتجها المحلي الإجمالي- لذلك قد يستخدم هؤلاء المنافسون هذا الحدث لتوسيع حصتهم في السوق العالمي على حساب الشركات الإسرائيلية".
ويتابع المحلل الاقتصادي "هناك عدد غير قليل من الهيئات المالية الدولية الخاصة والعامة تستثمر بشكل مباشر أو غير مباشر في الشركات الإسرائيلية، وقد تكون لهذه المقاطعة أيضا عواقب على هذا الصعيد. وفي الدائرة الأخرى قد تكون الجامعات ومعاهد البحوث والهيئات الرياضية والثقافية أيضا مصدر إلهام للمقاطعة".

خسائر قطاع البناء بإسرائيل

بحسب رئيس اتحاد المقاولين والبنائين في تل أبيب الكبرى والمنطقة الوسطى عميت غوتليب، فـ"إن إعلان تركيا وقف العلاقات التجارية مع إسرائيل يعتبر ضربة إضافية لقطاع البناء والعقارات القابع في حالة يرثى لها منذ بدء الحرب بسبب نقص القوى العاملة والمواد الخام".
ووجّه غوتليب انتقادات شديدة اللهجة إلى الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، قائلا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إنني "أشير بإصبع الاتهام إلى الحكومة التي اختارت، كما هو الحال في مسألة القوى العاملة، الاعتماد على تجارة السلع مع بلد -بالإشارة إلى تركيا- لم يتعاطف معنا، ونتنياهو لم يفعل شيئا لإيجاد بديل".
ويعتقد أن صناعات البناء تتحمل أيضا مسؤولية عدم قدرتها على العثور على مصادر للمواد الخام من دول أخرى منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي، وعدم فهم التبعات الاقتصادية المصيرية على مختلف فروع الصناعات في السوق الإسرائيلي.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يصبح مؤشر مدخلات البناء أكثر تكلفة بعدما سجل ارتفاعا 8% خلال الربع الأول من هذا العام، ويقول غوتليب: "لا أرى كيف ستتمكن بعض شركات البناء من التعامل مع ارتفاع أسعار منتجات البناء، وأقدر أننا سنشهد انهيار شركات البناء، هذا يثبت أن هذه الصناعة تعاني الإهمال ولا تحظى بعناية واهتمام من قبل الحكومة الإسرائيلية".

حسب مكتب الإحصاء التركي، بلغ حجم التجارة بين إسرائيل وتركيا 6.8 مليارات دولار في 2023 (شترستوك)

بدائل مكلفة لإسرائيل

وتوجد مخاوف لدى الصناعات الغذائية والكهربائية في السوق الإسرائيلي من أن يؤدي توقف الواردات التركية التوجه نحو دول أخرى بعيدة عن الموانئ الإسرائيلية إلى ارتفاع الأسعار لدى المستهلك الإسرائيلي.
وقال الرئيس التنفيذي ومالك شبكة (Good Pharm)، آدم فريدلر، إن "هذه ضربة موجعة لسوق المنتجات الاستهلاكية، حيث يتم استيراد جزء كبير منها من تركيا. وبسبب القرب الجغرافي تعتبر تركيا واجهة مهمة جدا للتبادل التجاري".
وأضاف في حديث لصحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية أن "توقف الصادرات سيجعل الشركات الإسرائيلية تبحث عن مصادر بديلة ستكلف أكثر بكثير".
ووفقا للصحيفة، فإن 30% من المنتجات الكهربائية المنزلية في إسرائيل يتم تصنيعها في تركيا ويقدر حجمها بأكثر من مليار شيكل سنويا (330 مليون دولار)، لذلك فإن المقاطعة التركية ستؤدي إلى رفع الأسعار بنسبة 5% إلى 10%.

مخاوف من إجراءات تركية جديدة

من جهتها، وصفت الدكتورة غيلا ليندنشتراوس، المتخصصة في السياسة الخارجية التركية المعاصرة القرار التركي بـ"الضربة الموجعة"، حيث لا تستبعد إمكانية أن تستمر تركيا باتخاذ المزيد من الإجراءات ضد إسرائيل في سياق الضغوط عليها لإنهاء الحرب.
ووفقا للباحثة الإسرائيلية التي نشرت تقدير موقف في "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، فإن هناك مخاوف من أن تتخذ تركيا إجراءات إضافية ضد إسرائيل، مثل تعليق مرور البضائع -خاصة النفط – عبرها نحو إسرائيل.
ولم تستبعد يلا ليندنشتراوس أن "تنضم المزيد من الدول إلى المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل، وعندها ستكون العواقب أوسع بكثير".
ومهما كان الأمر، تقول الباحثة الإسرائيلية فإن "الخطوة التركية، أصبحت تحديا آخر من التحديات العديدة التي تواجهها إسرائيل. فإذا كانت تركيا تأمل في أن تؤدي هذه الخطوة إلى جعل الجانب الإسرائيلي أكثر انتباها لطموحها في لعب دور أوسع بالحوار المتعلق بإنهاء الحرب والفترة التي تليها، فمن المشكوك فيه أن يكون هذا الأمر ممكنا، وسيكون له تأثير سلبي على العلاقات بين البلدين لسنوات مقبلة".

أوراق تركيا الاقتصادية للضغط على إسرائيل
لجأت تركيا إلى مجموعة من الإجراءات الاقتصادية المتصاعدة للضغط على إسرائيل من أجل وقف عدوانها المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
هذا التصعيد شهد فشل الجهود الدبلوماسية والتهديدات السياسية، مما دفع أنقرة إلى تبني تدابير اقتصادية كوسيلة ضغط جديدة، تهدف إلى إرغام تل أبيب على إيقاف سلسلة الإبادة اليومية التي تمارسها بحق الفلسطينيين.
وتمثلت الخطوة الاقتصادية الأكبر التي اتخذتها تركيا منذ بداية الحرب في قطاع غزة، في إعلان وزارة التجارة التركية -الأسبوع الماضي- تعليق جميع معاملاتها التجارية مع إسرائيل بعد أن بلغ حجم التجارة الثنائي 9.5 مليارات دولار، مشددة على أن تركيا لن تتراجع عن قرارها إلا بعد ضمان تدفق غير متقطع وكاف للمساعدات الإنسانية إلى غزة.
واتخذت تركيا سابقا جملة من الإجراءات الاقتصادية ضد إسرائيل منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تمثلت في تقييد تصدير بعض المنتجات إلى إسرائيل وإلغاء الخطوط الجوية التركية الحجز الإلكتروني المسبق لرحلاتها إلى إسرائيل حتى مارس/آذار 2025، والإعلان عن تعليق خطط للتعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة.

علاقات تجارية قوية

وشهدت العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل نموا ملحوظا خلال العقود الماضية، ففي عام 2022، بلغت قيمة الصادرات التركية إلى إسرائيل نحو 7 مليارات دولار، مقارنة بـ288 مليون دولار فقط في عام 1995، مما يعكس معدل نمو سنوي قدره 12.5%.
من جهتها، صدرت إسرائيل إلى تركيا بضائع بقيمة 2.33 مليار دولار في العام نفسه، ارتفاعا من 209 ملايين دولار في عام 1995، بمعدل نمو سنوي قدره 9.35%.
ومن حيث الترتيب العالمي للشركاء التجاريين، تُعد تركيا الشريك التجاري السابع الأهم لإسرائيل، في حين تأتي إسرائيل في المرتبة الـ11 بالنسبة لتركيا.
وفي سياق النقاش حول الأثر القانوني لقرار وقف العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل، توضح الخبيرة في القانون المالي الدولي فوندا يافاشلار للجزيرة نت أن الاتفاقيات المبرمة بين البلدين تنص صراحة على إمكانية فسخها في حال عدم حل النزاعات خلال المفاوضات بين الأطراف، وأنها تصبح غير سارية بعد 6 أشهر من إشعار الفسخ.
أما بالنسبة لاتفاقية التجارة الحرة، فتبين يافاشلار أن الخلافات يمكن أولا معالجتها عن طريق تشكيل لجنة مشتركة، وفي حال عدم الوصول إلى حل، يحق لكل طرف اتخاذ تدابير بموافقة هذه اللجنة، شريطة أن تكون هذه التدابير الأقل ضررا للاتفاقية.
قلق واسع في إسرائيل إثر قرار تركيا قطع علاقاتها التجارية 1-1698827291

قلق واسع في إسرائيل إثر قرار تركيا قطع علاقاتها التجارية 1-1698827291

تركيا أوقفت في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي خططا للتنقيب المشترك عن النفط بالبحر الأبيض المتوسط مع إسرائيل (رويترز)

الطاقة كورقة ضغط

أوقفت تركيا في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خطط التنقيب المشترك عن النفط في البحر الأبيض المتوسط مع إسرائيل، وتصدير الغاز إلى أوروبا، كما ألغى وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار زيارة كانت مقررة لإسرائيل، على خلفية الحرب على غزة.

وكانت تركيا وإسرائيل بحثتا إمكانية إنشاء خط أنابيب تحت الماء يربط تركيا بحقل "ليفياثان"، أكبر حقول الغاز البحرية في إسرائيل، والذي يهدف إلى نقل الغاز الطبيعي إلى تركيا، ومن ثم إلى دول جنوبي أوروبا، في مسعى لتقليل اعتماد هذه الدول على الغاز الروسي.
وكان خط الأنابيب المقترح يرمي إلى ربط خط الأنابيب التركي-الأوروبي الرئيسي باحتياطيات الغاز في إسرائيل، والدول المجاورة كمصر والإمارات.
وفي هذا السياق، بدأ محللون اقتصاديون يناقشون إمكانية أن تفرض تركيا عقوبات اقتصادية أوسع تطال قطاعات الطاقة والنفط، وفي حديث للجزيرة نت، أوضح الباحث الاقتصادي في مركز سيتا للأبحاث بلال بغيش أن تركيا تخطط لاستخدام موقعها الإستراتيجي ومواردها الطاقية، منها الصادرات ذات الأهمية الإستراتيجية، لممارسة الضغط على إسرائيل. وفي المقابل، تسعى إسرائيل للرد بفاعلية من خلال تعزيز استغلالها لعلاقاتها مع الغرب وقدراتها اللوبية.
وتابع بغيش "تركيا اتخذت خطوات جادة في المرحلة الثانية من العقوبات ضد إسرائيل، حيث أوقفت كافة العلاقات التجارية شاملة الواردات والصادرات. وتثير هذه الخطوات جدلا واسعا حول ما إذا كانت تشمل أيضا حرية عبور السفن البحرية."
قلق واسع في إسرائيل إثر قرار تركيا قطع علاقاتها التجارية 006-1712680588

قلق واسع في إسرائيل إثر قرار تركيا قطع علاقاتها التجارية 006-1712680588

تقييد مسار النفط

وأشار بغيش إلى أن النفط القادم من كازاخستان وأذربيجان وتركمانستان يصل إلى إسرائيل عبر تركيا باستخدام خطوط أنابيب باكو-سوبسا وباكو-تبليسي-جيهان، مما يعقد من قدرة إسرائيل على إيجاد بدائل في الظروف الحالية، مؤكدا أن أي تقييدات تركية بهذا الشأن قد تفرض تحديات كبيرة على إسرائيل في ظل التوترات الإقليمية المستمرة.
ومن جانبه، نبّه الباحث الاقتصادي رسول أكتورك في حديثه للجزيرة نت، إلى المخاطر المحتملة التي قد تواجه تركيا في قطاع الطاقة، بسبب العلاقات المتوترة مع إسرائيل. ولفت إلى أن إسرائيل تقوم بإنتاج الغاز من حقلي تمار وليفياثان، ومن ثم تصديره إلى مصر حيث يتم تسييله وبيعه على أنه غاز مصري.
وأضاف أنه في عام 2022 وصل إلى تركيا حوالي 2.5 مليار متر مكعب من الغاز المصري، وكان جزء منه من إسرائيل.
وأكد الباحث الاقتصادي على أن هذا الوضع قد يمنح إسرائيل فرصة للضغط على تركيا، من خلال الإمكانية المحتملة لتقييد إمدادات الغاز إلى تركيا. وحذر من أن مثل هذه الخطوة قد تكون لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد التركي، مما يجعل تركيا في موقف ضعيف إذا ما تم قطع هذه الإمدادات.
قلق واسع في إسرائيل إثر قرار تركيا قطع علاقاتها التجارية GettyImages-1244424945-1683325958

قلق واسع في إسرائيل إثر قرار تركيا قطع علاقاتها التجارية GettyImages-1244424945-1683325958

تحذيرات من إمكانية عرقلة تركيا حركة المرور البحرية عبر المضائق الرئيسية في حال تصاعد التوتر (رويترز)

حركة المرور البحرية

وحذّر الخبير البحري الإسرائيلي المنتسب إلى معهد دراسات الأمن القومي يغال ماور، في تقرير لصحيفة كالكاليست الإسرائيلية من إمكانية قيام تركيا بعرقلة حركة المرور البحرية عبر المضائق الرئيسية في حال تصاعد التوترات.
وأكد ماور على الضعف الكبير الذي تواجهه شرايين الحياة التجارية لإسرائيل، وعلى الحاجة الماسة لوضع خطط طوارئ لمواجهة مثل هذه الأزمات.
وانخفض عدد السفن المتجهة لإسرائيل عبر تركيا بنحو 30%، إذ أبحرت 701 سفينة من موانئ تركيا إلى إسرائيل، وهذا يعادل متوسط 8 سفن في اليوم في الفترة ما بين 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، بحسب تصريحات وزير النقل التركي للجزيرة نت في وقت سابق.
في حين لفت الباحث الاقتصادي أكتورك إلى أن خطوة كهذه تعني شن حرب اقتصادية على إسرائيل، وقد يترتب عليها تطورات عالمية واسعة.

» بعد هجوم برلماني واسع عليه..إسرائيل تشكر يوسف زيدان: أسعدنا كلامه
» قمة في تركيا للرد على قرار ترامب بمشاركة 48 دولة..
» قرار أردني مُفاجِئ بإلغاء اتفاقيّة التجارة الحُرّة مع تركيا
» صدور قرار قضائي ضد "إسرائيل" سيصعب تصدير الأسلحة لها
» تركيا.. تدابير جديدة ضد إسرائيل لرفضها طلب أنقرة إنزال مساعدات جوا في غزة