البعد الأمني في العلاقات الفلسطينية المصرية
البعد الأمني في العلاقات الفلسطينية المصرية
في البدء لا أجد كلمات تعبر عن المصير الوجودي بين مصر وفلسطين، ابلغ من ما دونه الرئيس الراحل “جمال عبد الناصر” في كتاب” فلسفة الثورة” عندما كان يحارب في فلسطين عام 48م، بانه عندما كان يقاتل في الفلوجة ” كان يقاتل ليدافع عن اسرته وبناته”، وبانه حين كان يقاتل في فلسطين فانه” لا يشعر بانه يقاتل في ارض غريبة” وقوله عن حدود مصر مع فلسطين وخاصة معبر رفح، بان “حدود مصر السياسية لا تنتهي عند رفح” وقوله ”ان هذه المخاطرة الجريئة –يقصد حرب فلسطين- لم تكن حبا في المغامرة، ولا كانت رد فعل للعاطفة في نفوسنا، انما كانت وعيا ظاهرا لايماننا بان رفح ليست اخر حدود بلادنا، وان نطاق سلامتنا يقضي على ان ندافع عن حدود اخواننا الذين شاءت لنا احكام القدر ان نعيش معهم في منطقة واحدة” وهذا يلخص جوهر العلاقة بين فلسطين ومصر، التي تضرب جذورها في عمق الزمن، حيث ان هذه العلاقة الفلسطينية المصرية قديمة ليست وليدة الحاضر, لكونها تعود لازمان سحيقة من ايام الفراعنة الذين ادركوا ان الامن القومي المصري يبدأ من بلاد الشام- فلسطين, والتي أثبت التاريخ صدق هذه الحقيقة, فكل الغزوات التي تعرضت لها مصر, عبرت من فلسطين..ففي معركة عين جالوت خرج الجيش المصري لملاقاة التتار في هذه المعركة عين الفاصلة على أرض فلسطين وانتصر فيها نصرا حاسما بقيادة القائد قطز, كما خرج بعد ذلك الجيش المصري وانضم الى الجيوش العربية بقيادة صلاح الدين الأيوبي . حيث التقى هذا الجيش مع جيوش الصليبيين على أرض فلسطين في معركة حطين الخالدة , وكان الانتصار المؤزر لهذا القائد العظيم , ذلك الانتصار الذي مهد لاستعادة بيت المقدس من جيوش الصليبيين. ولذا ادرك محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة , الى ان امن مصر يبدأ من بلاد الشام , ومن هنا كان ارساله حملة مصرية بقيادة ابنه ابراهيم باشا لبلاد الشام.
وتاكيدا لذلك استمرت هذه العلاقة الفلسطينية المصرية الوطيدة والراسخة حتى عصرنا الحديث , فكانت قضية فلسطين قضية مصر الاولى منذ نشأتها , في كل العهود، وخاصة في عهد الرئيس جمال عبد الناصر وحتى الان.. وقد لعبت مصر عبر تاريخها الحديث دورا رئيسيا في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة, وحقه في اقامة دولته الفلسطينية المستقلة, وعندما تولى رئاسة السلطة الفلسطينية الرئيس محمود عباس, ازدادت هذه العلاقة الفلسطينية-المصرية رسوخا وثباتا, لان الرئيس حرص على التنسيق مع الشقيقة مصر , باعتبارها الدولة العربية الكبرى , ولما لها من ثقل سياسي كبير في المنطقة والعالم أجمع . وذلك انطلاقا من ايمانه بأن القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين الاولى -وخاصة مصر- وليست قضية الشعب الفلسطيني وحده.
وعندما حدث الانقسام ضد الشرعية الفلسطينية استضافت مصر العديد من اللقاءات والاجتماعات, من اجل تحقيق المصالحة ووضع حد نهائي لهذا الانقسام بين جناحي الوطن الضفة الغربية وقطاع غزة, ولأهمية المصالحة لدى الجانب المصري , أوكلت هذا الملف للمخابرات المصرية.
ومن هنا نؤكد بان العلاقات الفلسطينية المصرية تعد نموذجا مثاليا للعلاقات بين الشعوب العربية , لما فيه مصلحة الأمة العربية والشعبين الشقيقين فمصر أرض الكنانة، والحضن الدافيء للفلسطينيين.
والعامل الأمن بين مصر وفلسطين، قد أصبح اليوم غير مقتصر على الجانب العسكري التقليدي، بل غدى ينسحب على الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والنفسية والديمغرافية والتكنولوجية وغيرها من الجوانب الحياتية الضرورية للانسان والمجتمع والدولة.. والعلاقات الفلسطينية المصرية، بالمفهوم الامني الشامل، تبين ان مصر -باعتبارها الدولة الاهم في العالم العربي والاسلامي- كانت دوما القلعة الحصينة ضد المؤامرات وهجمات الغزاة.. وهذا ما يؤهلها لان تكون من اهم الدول لنا، حيث جمعت بين عناصر قوة الموقع، فهي بالجغرافية افريقية، وبالتاريخ اسيوية، ومتوسطية بالمركز، وفرعونية جذرا، وعربية اصلا، واسلامية تهجا، وقد ادت دورها بكفاءة وهي فرعونية وعربية واسلامية الخ. واذا اردنا ان نخصص الامر على قطاع غزة على وجه الخصوص فان استقرارها يمثل جزء اساسي من امن مصر القومي، وبالتالي فان انتهاك حقوق الانسان الفلسطيني وحرمانه من ابسط احتياجاته الانسانية من قبل العدو يعتبر انتهاك للقانون الدولي الانساني على حدود مصر الشرقية مع غزة الصغيرة الامر الذي يمثل تهديدا صريحا للامن القومي المصري.
ان الحلفاء مهمين مهما صغر اقليمهم او قل تاثيرهم او ضعفت مصادرهم، وغزة امنيا في ظل تقدم التكنولوجيا لها دور هام في مجال قطاع المعلومات والاستخبارات حيث تشكل غزة بالنسبة لمصر مثال حي على ذلك، لان بامكانها في ظل تعاون كثيف وعمل مشترك دؤوب ان تفيد بشكل مثمر في مسألة رصد تحركات العدو وسبر اغوار اسراره ومكنوناته الداخلية..كما انها ستكون بمثابة خط الدفاع الاول لمصر من المطامع الاسرائيلية، فشعب فلسطين عامة من اكثر الشعوب المحبة للشعب المصري، وراسخ في ذهن كل فرد فيه بان مصير مصر وفلسطين واحد وتاريخهم مشترك وعدوهم مشترك .
ولذا بقيت العلاقات المصرية الفلسطينية تدار في إطار الكل المصري ممثلا في الدولة، وفي الإطار الفلسطيني ممثلا في السلطة الوطنية الفلسطينية، وهكذا بقيت وما زالت السياسة المصرية تقوم على أساس أن القضية الفلسطينية بكل تفرعاتها مكون أساسي من مكونات الأمن المصري، وبقيت هذه العلاقة تقوم على ركيزة أساسية تنفرد فيها علاقة مصر بفلسطين وهي إن المكون المصري في السياسة الفلسطينية مكونا أساسيا ، بل إن محددات القرار الفلسطيني لا يمكن أن تتجاهل الدور المصري،
وهذه الخصوصية في العلاقة أدت وفرضت ضرورة البحث عن صيغة للعلاقة قد تخرج عن علاقة دولة بدولة أخرى في الظروف العادية . وتقع في قلب خصوصية هذه العلاقة خصوصية من نوع آخر، هي خصوصية الكل مع الجزء ، أو الجزء مع الكل ، أو خصوصية العلاقة بين الجزء من الكل.. وهنا تبرز خصوصية العلاقة المصرية الفلسطينية، هذه الخصوصية التي لا تنفي منذ البداية أن سيناء ليست غزة -كما يحلو للبعض أن يقزم العلاقة- وليست غزة هي سيناء ، لذلك ومنذ البداية ينبغي أن نستبعد أي شكل من أشكال العلاقة رغم خصوصيتها تصل إلى حد الاندماج أو الابتلاع ، وعليه لا يمكن تصور إن الجزء الصغير وهو غزة يمكن أن يصل إلى درجة إن يكون قادرا على ابتلاع الكل وهو سيناء وذلك بحكم العديد من المحددات في هذه العلاقة تفرضها محددات تاريخية وجغرافية وأمنية وسياسية واقتصادية وسكانية ممتدة، وخصوصا الجزء الملاصق جغرافيا وهو ما يعرف بمناطق رفح المصرية وحتى العريش، وفي هذه المنطقة تقع خصوصية العلاقة التي تفرض صيغ متينة للعلاقة.
فالعلاقة الكلية بين مصر بفلسطين، ودور السلطة الوطنية الفلسطينية ترفض أي شكل من خصوصية العلاقة لغزة على حساب العلاقات الكلية عن جسدها الفلسطيني، لان هذا يتعارض مع أهم محددات السياسة المصرية وهو الحفاظ على وحدة القضية الفلسطينية وقيام الدولة الفلسطينية.
ومن هنا تكمن أهمية البحث عن صيغة للعلاقات لا تتعارض مع العلاقات المصرية الفلسطينية، وهذا يستوجب أن تعمل مصر وهي مؤهلة لهذا الدور أكثر من ذي قبل في اتجاه إنهاء الانقسام السياسي ، والبحث عن صيغة فلسطينية تصالحيه، ويبقى هذا هدفا رئيسا لها..وفي الوقت ذاته للسياسة أولوياتها وضروراتها الملحة، التي تفرضها الوقائع على الأرض، ومحددات خصوصية العلاقة لكلا الجانبين
وعليه ينبغي أن تقوم هذه الصيغة الجديدة في العلاقات على أهداف ومحددات ومرتكزات، وآليات للتنفيذ بما يؤكد على خصوصية هذه العلاقة ، وبما لا يتعارض مع كلية العلاقة، وأقصد بصراحة أن تكون الصيغة الجديدة في العلاقة علي أساس أن سيناء أرض مصرية غير قابلة للتنازل أو حتى جزء صغير منها.. فالأمن القومي المصري لا يتجزأ ، وعلى أن غزة أيضا جزءا لا يتجزأ من فلسطين ، وفي إطار هذا التصور يمكن قيام علاقات أمنية كاملة.
ولذا نرى إعادة النظر في موضوع معبر رفح الذي ينبغي أن يخضع بالكامل للسيادة المصرية من ناحية والسيادة الفلسطينية من ناحية أخرى مع ضمانات مصرية وفلسطينية، ودولية إن لا يتحول هذا المعبر لأن يكون معبرا يخرج منه ما يعرض الأمن المصري والفلسطيني ، للخطر.
وحتى تكتمل الصورة ينبغي أن يكون للفلسطينيين ، ولغزة تحديدا تصورها ورؤيتها لأمنها ، فغزة وبحكم تركيبتها السكانية ومحدداتها الجغرافية ترتبط امنيا بمصر، وعلى إسرائيل أن تدرك أن احتلالها وحصارها لغزة ينبغي أن يرفع مقابل أن يقدم الفلسطينيون نموذجا سياسيا وأمنيا وحضاريا في غزة يخدم قيام الدولة الفلسطينية ، التي ينبغي أن تكون نواتها الأولى في غزة ، وهذا قد يقتضي الدخول في صيغة جديدة في العلاقة بين فلسطين الدولة، ومصر الدولة.
وهكذا تبدو العلاقة الأمنية تفرض على فلسطين إن تفكر في مستقبل علاقاتها مع مصر من خلال إدراك كامل لمحددات الأمن المصري، ماذا تريد مصر، وبالمقابل تدرك مصر إن خصوصية العلاقة تفرض عليها أدوارا أمنية وسياسية مهمة، في ظل قيام دور مشترك للسلطة الفلسطينية في صياغة علاقة مشتركه، في ظل رؤية كلية للعلاقة المصرية الفلسطينية .
إن من أبرز المعطيات في البعد الأمني .. التعاون الأمني بين الدول والكيانات .. والذي يزداد الأمر فيه إلحاحاً عندما تواجه هذه الدول أو الكيانات مخاطر أمنية واحدة (كمصر وفلسطين) ناهيك عن وحدة المصير والهدف بيتهما، وهذا ما تجسد خلال حقب التاريخ قديما وحديثا. ففي الواقع الحديث شكل الكيان الصهيوني أكبر المخاطر المحدقة بكلاهما، والذي مثل الخطر الأبرز عليهما، مما يستوجب على كلاً من فلسطين ومصر تعاوناً قد يصل إلى حد التوحد الامني بينهما، بكل ما يتحمل ذلك المفهوم من معانٍ تبدأ من التعاون في تبادل المعلومة الأمنية بكل أبعادها ومكوناتها، حتى تنتهي بالقيام بعمل امني مشترك لو تطلب ذلك التدخل المباشر.
كما ظهر مكون أخر لا يقل خطورة عن المكون الأول، يشكل تهديداً أمنياً لمصر وفلسطين وحتى المنطقة برمتها وهو خطر الارهاب الذي تسربل ظلماً وعدواناً بأطهر رسالة وأسمى دين، وهو الدين الاسلامي الذي هو براء من هذه الجماعات التي حرفت بندقيتها ووجهتها إلى صدر أبناء وطنها بدلاً من أن توجهه إلى العدو الصهيوني المتركز في فلسطين، وبالتالي فقدت بوصلتها.. وصدق أحد المفكرين الفلسطينيين عندما قال ” بوصلة لا توجه إلى القدس ضالة” وبندقية لا توجه باتجاه فلسطين هي بندقية خائنة” .
والخطر الثالث الذي يهدد (مصر وفلسطين) والمنطقة العربية برمتها، هو سعي بعض الدول وعلى رأسها أمريكيا الى تفكيك ثلاث دول عربية تشكل قواعد التثبيت للأمة العربية، وهي مصر وسوريا والعراق، والتي أفلح هذا العدو في الانقضاض عليها، باعتبارها الدول الاهم والاقوى في هذه المنطقة، وباعتبارها تمثل الحضارات الثلاث الأبرز في المنطقة وهي الحضارة (الفرعونية – والأشورية – والكنعانية) وذلك من اجل إنهاكها وتفكيكها وانغماسها وتدمير قدراتها -خاصة العسكرية والأمنية- وتحويلها إلى دويلات تقوم على قاعدة الاختلافات العرقية، او الطائفية، او المذهبية إلخ) ليحتدم الصراع بينها، ويقود إلى الاستعانة بعدوها ( ضد بعضها البعض) كما حدث سابقاً قبل قدوم صلاح الدين الأيوبي، وحصل في الممالك العربية في الأندلس.. وكلنا يرى اليوم بأم عينيه ما حدث ويحدث في العراق وسوريا، من كوارث ونكبات جراء ذلك، وأما المحروسة (مصر) فقد وقاها الله سبحانه وتعالى حمى من هذا الخطر الذي كان ينتظرها، والذي لا ننسى الموقف الأمريكي الحاقد أثناء هذه الحملة .
وعلى ضوء هذه المخاطر الثلاث لا بد ان تقف فلسطين مع مصر وتدور معها حيث تدور .. ليس فقط لمواجهة هذه المخاطر الامنية الثلاث.. وإنما لما لمصر من مكانه في ضمير وقلب كل فلسطيني (وطني حقيقي، وقومي صادق، ومسلم مخلص) .
وعلى ضوء هذه المخاطر، نوصي بالتالي:
تشكيل لجنة امنية عليا فلسطينية مصرية، تبحث جميع المشاكل السابقة والعالقة واللاحقة التي سببها الواقع، او الجمود، او عدم المسئولية (كموضوع المعبر المصري)
بناء تحالف وجودي مع مصر .. يجعل من أي جهة او طرف فلسطيني .. يخترق هذا التحالف، عدو للشعبين المصري والفلسطيني، وبالتالي العمل المشترك على إزاحته او حتى إزالته .
الاتفاق بشكل استراتيجي مع مصر على الرؤى المطروحة لحل القضية الفلسطينية على المستوى الاستراتيجي او التكتيكي، وعدم قبول الطرف الفلسطيني بأي اطروحات تهدد الامن القومي المصري، سواء في ربوع مصر عامة، او سيناء خاصة
وضع ألية مشتركة للعمل على محاربة الارهاب أي كان مصدره، ومبحثه، ووضع حلول لتخفيف هذه الظاهرة، ثم القضاء عليها نهائياً، باعتبارها ظاهرة غير وطنية، وغير عروبيه، وغير إسلامية حقيقية .
العمل المشترك على إحياء دور مصر القيادي والريادي في المنطقة العربية ورفض قيادة هذه المنطقة من قبل بعض الدول القزم التي تآمرت على مصر والعروبة .. وسحب الأدوار منها، وتسليمها إلى مصر لكي تعود مصر العظيمة القائدة كما كانت في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر .
تشجيع مصر لأن تكون في حلف جديد في المنطقة بقيادة روسيا والصين ومن أراد أن يرغب في الانضمام لذلك، وتشكل فيه ( مصر وروسيا والصين) دوراً هاماً في السياسة الدولية، مقابل أمريكيا وحلفائها الذين سعوا وما زالوا إلى تركيع العالم العربي ومن أجندات لا تخدم إلى الصهيونية العالمية .
الاتفاق مع مصر على عدم خوض حروب بالنيابة عن احد، وعدم الاشتراك في اللعبة الأمريكية لخلق نزاعات في المنطقة بين الدول الشرق أوسطية على أساس ديني، او طائفي، او عرقي .
الرئيسية 
البوابة 
