عُدنا كما يجب أن نكون

عُدنا كما يجب أن نكون

مروان اميل طوباسي

البعض الان يتسابق على تأييد الاتفاق الثلاثي المشؤوم ، والبعض القليل يتحين الفرصة لان ينساق في نفس إطار التخلي عن قضية شعبنا الساعي للتحرر من الاحتلال، وإظهار الأمر كأنه في صالح السلام او تجميد ضم هنا أو هنالك او انتعاش اقتصادي تسعى لها بعض أنظمة سياسية لم تتخلى عن نواياها ابدا، لأن مبرر وجودها او صناعة ايجادها وارتباطاتها ومصالحها الوهمية تقودها الى ذلك ، رغم وجود عدد من الانظمة أيضا التي وقفت الى جانبنا في السراء والضراء وقدمت تضحيات جسسام في سبيل شعبنا وقضية العرب الأولى كما كان يطلق عليها، تلك الانظمة التي اوفت معنا وتستحق الوفاء وما زات وفية لقضيتنا واحتياجات صمودنا في مواجهة الاحتلال.
عبر العقود كانت الشعوب المكون الرئيس لمفهوم اي دولة وقواها الوطنية والتقدمية بتضامنها وتضحياتها هي الثابت الوحيد في مسيرة كفاح شعبنا الطويلة وعبر محطات ذلك المختلفة، مواقف بعض الانظمة كانت متفاوتة ومتغيرة، بوصلة بعضها القليل للأسف كانت هي مصالح قوى الاستعمار وتحديدا منها رؤية السياسة الخارجية الأمريكية للشرق الأوسط، وإلتى اعتمدت هدفين منذ البداية، تصفية قضية شعبنا كحركة تحرر وطني الي جانب ضرب حركات التحرر الوطني في العالم وفي منطقتنا العربية وإبقاء إسرائيل القوة الوحيدة المتميزة في هذا الجزء من العالم عسكريا وتكنولوجيا كاداة استعمار وتوسع ، وثانيا السيطرة على النفط والغاز والطاقة في منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط.
كل ذلك جاء ضمن رؤية الولايات المتحدة لبقائها شرطي هذا العالم بعد المتغيرات العالمية التي أتت بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وما تبع ذلك من متغيرات متسارعة.
لقد كان التماهي الديني باسرائيل وبالاسباب الدينية المفتعلة لنشؤها احد اهم محددات السياسة الأمريكية الي جانب مع ما ذكرته سابقا ، فالولايات المتحدة لمن لا يعرف هي دولة قائمة على الدين ويسودها التطرف الديني، والحرب الأهلية عندما قامت سابقا بالولايات المتحدة، قامت علي اساس الخلاف في تفسيرات الإنجيل بين الشمال والجنوب انذاك، واستمر ذلك حتى ظهور المسيحية الصهيونية المزعومة وطوائف مسيحية جديدة مزعومة أيضا لا تمت لقيم مسيحيتنا المشرقية بشئ، لتكون المحرك الفعلي لسياسات ومواقف الولايات المتحدة في خدمة مصالح ما يسمى بالرؤية التوراتية.
لن أخوض هنا في بحث هذا الأمر لاتساعه وتعقيداته، لكن ذلك أيضا ارتبط بشكل او بآخر بمواقف بعض الانظمة بالمنطقة، واتسع الان بعد صعود اليمين واليمين الشعبوي الأوروبي المتطرف في بعض الدول وتأثيره على سياسات الاتحاد الأوروبي الذي بات غير قادر اما على مواجهة المواقف الأمريكية او على اتخاذ قرارات الإجماع وفق مبادئ نشوئه ، مما شجع أيضا الحركة الصهيونية العالمية وراسمالها اليهودي في أوروبا على بسط نفوذ التأثير الاقتصادي والسياسي للحركة الصهيونية في غياب الراسمال الفلسطيني الوطني في أوروبا و عوامل الضغط العربي الجاد وفق واقعه الأليم خاصة بعد ما سمي بالربيع العربي واسقاطاته على واقع الدولة الوطنية العربية وارتباطاته بمصالح نشؤ بعضها.


امام هذا الواقع وتلك المتغيرات التي نراها اليوم جلية أمامنا، وهذا التراجع الشبه عربي من بعض الانظمة القليلة التي نأمل بان لا تتسع والمتناقض مع الإجماع العربي المفترض وقرارات القمم العربية ومبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة، في مقابل ثبات قيادتنا الفلسطينية في منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الأخ الرئيس وحكومة دولة فلسطين و تمسكها المطلق بثوابتنا الوطنية وحقوق شعبنا الغير قابلة للتصرف في مواجهة الصفقات الموجهة أمريكيا والمرتبطة بما يسمى بصفقة القرن وإلتى انتجت كعملية تراكمية لسياسات الولايات المتحدة المنحازة عقائديا وإلتى تستهدف روايتنا التاريخية وتراث ثورتنا وتضحياتنا الوطنية الجسام ، وما تبع ذلك من الرفض المطلق لقيادتنا لها.
علينا الان وأكثر من اي وقت مضى الالتفاف الجدي حول وحدانية تمثيل منظمة التحرير بتراثها وتاريخها و برامجها التي شكلت قواسم مشتركة لكل الحركة الوطنية الفلسطينية عبر مؤسساتها ومؤتمراتها واستنباط الدروس والعبر ، بما يستدعي ان تكون هي البيت الوطني الديمقراطي الجامع الوحيد للهوية الكفاحية الفلسطينية، أمام محاولات من باعوا الضمير لمحاولة إيجاد دمى البدائل الهزيلة، وإلتى سيلفظها شعبنا بوحدته كما لفظ بدائل وهمية قبل ذلك وسقطت بفعل وعي شعبنا الذي حمل وحمى منظمة التحرير الفلسطينية عبر عقود من الزمن.
وليأتي الكل الوطني إلى كلمة سواء الان، ولنتبتعد عن ثرثرة الكلام وعقلية المزاودة الوهمية على قيادتنا التي تحرص على صمود شعبنا وتجنيبه المخاطر الجديدة بعد ٧٢ عاما من النكبة الأولى في ظل هذه الظروف المعقدة التي تستهدف وجودنا على أرضنا، كي لا تتكرر جريمة النكبة.
ولنتتكاثف جميعا من أجل أوسع علاقات مع قوى الشعوب العربية و الأوروبية وحتى في الأمريكيتين وآسيا وأفريقيا، مع احزابها الصديقة الديمقراطية والتقدمية وإلتى تقف في مواجهة سياسة الهيمنة والعدوان الأمريكية ومصالح التوحش السياسي لراس المال العالمي، من أجل استنهاضها مع نضالنا الوطني بعد أن تنكرت دولة الاحتلال لإي محاولة جادة للوصول إلى سلام عادل ينهي الصراع والأحتلال وفق قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي تنتهكه هذه الدولة المارقة يوميا، وبعد أن اثبتت ان مشروعها لم يتغير في سرقة واستيطان كل فلسطين التاريخية وفق أهداف بروتوكولات حكماء صهيون.
علينا أن نقدم روايتنا بجرأة وعلى حقيقتها في مواجهة ابشع احتلال استعماري.
ولذلك الأمر تتوجب البرامج والخطط والرؤية الاستراتيجية في كل الساحات ومواقع العمل والوجود الفلسطيني بما يتفق مع التكاثف الرسمي والشعبي كمكون واحد لحركة تحرر وطني تسعى لإنجاز أهدافها بالحرية والاستقلال وضمان مستقبل مشرق لشعبنا.
فاصدقاء شعبنا والمتمسكون من أحزاب وحركات اجتماعية بمبادئ الديمقراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرها وحركات المقاطعة المنتشرة حول العالم بانتظار ان نستكمل ونستمر في تقربنا منهم والعمل معهم ليكونوا صمام الأمان أمام محاولات تراجع حكوماتهم في إطار الضغوطات عليهم، وتنفيذ قيمهم التي يؤمنون بها وما تشكله معنا من عناصر مشتركة، كانت عبر التاريخ او ما زالت حتى يومنا.
هذه هي رافعة العمل الوطني والدبلوماسية العامة التي نسعى لتطويرها مع الشعوب امام هذا الواقع كي نمتلك أوراق ضغط في لعبة الأمم والمصالح الجارية أمامنا ومن أجل أن نحافظ جميعاً على وجودنا معاً ومن أجل أن نحقق لشعبنا ما يكافح من أجله، والارتقاء بدور التضامن بين الشعوب خدمة لمصالح الإنسانية جمعاء التي نحن جزءً منها حتى نساهم في عملية التغير الدولي، فلا ثابت سوى المتغير في مسار التاريخ ، فالابواب تتسع للجميع من أجل العمل.

الإمارات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، فما العمل فلسطينياً؟

عندما أعلن نتنياهو عن عزمه ضم أراضي من الضفة لإسرائيل وفرض السيادة عليها في بداية يوليو من هذا العام كان يدرك خطورة هذه الخطوة وما ستتركه من ردود فعل دولية رافضة، ولكنه كان يأمل من هكذا تصريح خلط الأوراق والهروب إلى الأمام ليتخلص من المتابعات القضائية ضده بتهم الفساد، وليضع أسس جديدة للتفاوض مع الفلسطينيين بعد أن صرحت القيادة الفلسطينية عن استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات، ليفاوض من موقع قوة ليس على الاحتلال ومبدأ الأرض مقابل السلام، ولا على المستوطنات والاستيطان، ولا على خطة ترامب والقدس، بل على خطة الضم، وكان له ما أراد ووقع الفلسطينيون والعرب في فخ نتنياهو.

أصبحت المشكلة عند القيادة الفلسطينية راهناً هي الضم وليس الاحتلال القائم منذ 1967 وما قبلها، وليس الاستيطان وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، وأعلنت القيادة بأنها (في حل من الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل) رداً على سياسة الضم تنفيذاً لقرارات المجلسين الوطني والمركزي التي تم اتخاذها قبل سنوات وكانت تشمل وقف التنسيق الأمني وإعادة النظر في الاعتراف بإسرائيل وإنهاء الانقسام، وكانت القرارات آنذاك رداً على استمرار الاستيطان وصفقة القرن وقبل الإعلان عن الضم، ولو تم تنفيذ قرارات المجلسين في حينها ما كان نتنياهو واصل عربدته وهدد بالضم وما جرؤت الدول العربية على التطبيع .

وهكذا بمناورة الإعلان عن ضم الأراضي وما أثاره القرار من ردود أفعال قوية ومتعددة في إسرائيل وخارجها استطاع نتنياهو جر الطبقة السياسية الفلسطينية إلى ما يريد بحيث أصبح تأجيل تنفيذ الضم وكأنه انتصار لها سواء في الضفة أو غزة، وبالتالي حدث تراخ في تنفيذ كل الاتفاقات الموقعة أو إنها قرارات معلقة إلى حين رؤية ما ستؤول إليه الأمور بعد الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية، كما تراجعت حركة حماس عن التهديدات التي أطلقها المتحدث باسم كتائب القسام، وحتى التهريج الإعلامي الأخير حول المصالحة كان حول رفض ضم الأراضي فقط .

وعربياً، استغلت دول عربية كانت تتحين الفرصة للتطبيع مع إسرائيل الموقف الفلسطيني من الضم واعتبار الضم الخطر الاستراتيجي الذي يهدد قيام دولة فلسطينية ويقطع الطريق على عملية السلام، وما آلت إليه أوضاع السلطة من حصار وانهيار مالي، وظفت كل ذلك لتتقدم وكأنها المنقذ المُخلِص. وهكذا كتب سفير الأمارات في واشنطن يوسف العتيبي في مقال له في يونيو الماضي وفي أهم الصحف الإسرائيلية عن مبادرة إماراتية تحت عنوان (إما الضم أو التطبيع) معتبراً أن الإمارات بالتطبيع مع إسرائيل ستقدم خدمة جليلة للفلسطينيين من خلال وقف الضم والحفاظ على إمكانية قيام دولة فلسطينية، وكان مقال سفير الإمارات أساس الاتفاق الثلاثي الإماراتي الأمريكي الإسرائيلي الذي تم الإعلان عنه في الثالث عشر من شهر أغسطس الجاري، والذي وصفه الرئيس ترامب وانساق معه مسؤولون إماراتيون وعرب بأنه اتفاق سلام تاريخي !!! .

 لا شك أن الموقف الفلسطيني وخصوصاً موقف القيادة الرافض لسياسة الضم ولمجمل خطة ترامب كان وراء الموقف الدولي الرافض لهما ووراء تأجيل اتخاذ قرار الضم، ولكن نتنياهو وترامب لم يتراجعا عن الصفقة أو عن سياسة الضم بل تم تأجيل التنفيذ أو البحث عن طرق خبيثة للضم دون الإعلان الرسمي، ولكن المشكلة ليست في الضم بل في الاحتلال والاستيطان وفي تعثر عملية السلام وفي الانقسام الفلسطيني وفي توتر العلاقة بين السلطة الفلسطينية ومحيطها العربي وسواء طَبعت الدول العربية أو لم تُطبِع فالأوضاع في فلسطين كانت تسير نحو مزيد من التدهور ، وأن تعلن الإمارات عن التطبيع فهي ليست أول دولة مُطَبِعة ولن تكون الأخيرة حيث الحالة العربية الرسمية كلها منهارة وفقدت حصانتها أمام التغول والإرهاب الأمريكي الإسرائيلي، إلا أن التطبيع الإماراتي والبيان الثلاثي يخفيان ما هو أكثر خطورة على الفلسطينيين من التطبيع.

الخطورة في البيان الثلاثي حول تطبيع الإمارات أنه وظف بشكل فج القضية الفلسطينية لتمرير تطبيع العلاقات الإماراتية الإسرائيلية وإعادة ترتيب المنطقة وتغيير طبيعة الصراع فيها لتصبح إيران هي الخطر والعدو الرئيس لدول المنطقة وليس إسرائيل، كما أنه لجأ للخداع عندما ذكر أن الإمارات تطبِع مقابل تراجع إسرائيل عن الضم ،وقد سبق أن أوضحنا أن المشكلة ليست في ضم جزء من الضفة بل في احتلال كل فلسطين ومواصلة الاستيطان وضياع القدس، وقد رد نتنياهو مباشرة على الإمارات بعد ساعات عندما أعلن في مؤتمر صحفي أنه لم يتراجع عن سياسة الضم وأنه ملتزم بإعلان السيادة الإسرائيلية على الضفة أو ما سماها يهودا والسامرة ، ولا نعتقد أنه في حالة إعلان إسرائيل الضم أو تمريره بطرق ملتوية ستتراجع الإمارات عن التطبيع، لأنه كما ذكرنا فالتطبيع له حسابات أخرى لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية وتطوراتها .

الخطورة الأكبر في التطبيع الإماراتي أو الاتفاق التاريخي كما جاء في البيان أنه يتحدث عن السلام وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون تنسيق مع قيادة الشعب الفلسطيني ودون أي ذكر لها، وهذا ما أثار القيادة الفلسطينية وغضب كل الشعب الفلسطيني حيث الخوف على تجاوز القيادة الفلسطينية والتعامل مع أطراف أخرى فلسطينية و عربية للتفاوض على تنفيذ صفقة القرن، والخوف من مؤامرة لتجاوز القيادة الفلسطينية الرسمية والشرعية، وهذا يستحضر ما تم الحديث عنه قبل سنوات قلائل حول نفس الموضوع ومن نفس الأطراف، وحصار السلطة ووقف الدعم المالي لها يعزز من هذه التخوفات.

وأخيراً وكما سبق الذكر، الإمارات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، ولا يمكن مع كل تطبيع مع دولة عربية أن تتوقف القيادة عند التنديد والاستنكار، بل يجب العودة للذات وإعادة النظر في مجمل السياسة الفلسطينية ورهاناتها سواء الداخلية أو الخارجية والبحث عن مصادر قوة داخلية وهي موجودة إذا ما تم تجاوز الانقسام وإعادة بناء البيت الفلسطيني، لأن من يتابع ردود الفعل المؤيدة للتطبيع مع إسرائيل سيلاحظ أن كلها تُحمِل الفلسطينيين المسؤولية لأنهم منقسمون وغير قادرين أو مؤهلين لتدَبُر أمورهم الوطنية،

على الطبقة السياسية الفلسطينية أن تعلم أن العالم يتغير وأن زمن المراهنة على الأمتين العربية والإسلامية قد ولى، ليس بالضرورة لأن الشعوب العربية والإسلامية خانت الشعب الفلسطيني بل لأن رياحاً عاتية ضربت المنطقة مع فوضى ما يسمى الربيع العربي وغيرت في الأولويات وشبكة التحالفات عند الأنظمة وصيَّرت الخوف على الوجود الوطني وعلى النظام القائم لكل دولة بل والخوف على الأمن الشخصي للمواطنين سابق على أي اهتمامات والتزامات قومية بما فيها القضية الفلسطينية، وعندما يقول توانسة أو مصريون أو مغاربة الخ بأن فلسطين ليست قضيتهم الأولى في هذا الوقت فهم على صواب، وكل ما نأمله ألا يكون الاهتمام بالقضايا الداخلية لكل دولة وشعب على حساب خيانة القضية الفلسطينية كما تفعل بعض الأنظمة .