قوانين في العصور القديمه

https://foulabook.com/book/downloading/295411631

كتاب تأملات في تاريخ الرومان pdf الكاتب مونتسكيو

يقول المدققون أن كتاب مونتسكيو كان متجاوزا حتى عند صدوره، وهو اليوم متجاوزا أكثر بعد التحولات التي طرأت على مناهج التاريخ أثناء القرن التاسع عشر.
التأملات جزء من مشروع أوسع تجسد لاحقا في كتاب روح القوانين. ما هي علاقات كل قانون أعلى(كل دستور، كل شريعة) بالعوامل المتواجدة معه، المناخ، الاقتصاد، الأخلاق، الأعراف، الطقوس الدينية، الذهنية العامة...الخ. تاريخ روما، شهادة الرومان على أنفسهم، هو أول مختبر يجرب فيه المؤلف صحة فرضياته في هذا المجال.

هذا الكتاب من تأليف مونتسكيو

كتاب شريعة حمورابي pdf الكاتب إصدارات

يعتبر حمورابي، من أعاظم ملوك العراق القديم، فقد انصرف في أولى سنوات حكمه إلى الإصلاحات الداخلية، وترفيه حالة السكان المعاشية، وإقامة المشاريع، وذلك لكسب رضا الناس ومحبتهم. ثم انصرف إلى إصلاح الجهاز الإداري والقضاء على الرشوات ورفع المظالم، وتثبيت الأسعار والاهتمام بحفر الترع وإقامة السدود وتقوية الجيش، وكل ذلك لأجل تثبيت العدل.
إن شريعة حمورابي كما يبدو من موادها هي عبارة عن جمع منقح لمواد الشرائع التي سبقتها إذ أن حمورابي قد حذف من مواد الشرائع السابقة ما كان لا يتفق وطبيعة العصر الذي يعيش فيه وأضاف إلى شريعته مواد اقتضتها مصلحة الدولة آنذاك ولا سيما القوانين الصارمة الخاصة بعقوبة الموت والقصاص بالمثل لأن القوانين السومرية كانت تتجنب مبدأ القصاص وترجح التعويض والغرامة المادية.
سجل حمورابي هذه القوانين على مسلة كبيرة من حجر الديورانت الأسود، طولها 225سم وقطرها 60سم، وهي أسطوانية الشكل. وقد وجدت في مدينة سوسة عاصمة عيلام، أثناء حفريات البعثة التنقيبية الفرنسية (1901-1902)، وموجودة الآن في متحف اللوفر بباريس.
رتبت مواد شريعة حمورابي في أربعة وأربعين حقلاً. وكتبت باللغة البابلية على غرار شريعة لبت عشتار، وبالخط المسماري. تحتوي المسلة على 282 مادة، ومن المرجح أنها كانت تزيد على 300 مادة.
بدأ حمورابي قوانينه بمقدمة على غرار مقدمات شريعتي ورنمو ولبت عشتار، ولكنهما قد كتبت بكثير من التفصيل، إذ أنها قد ذكرت أعمال حمورابي في جميع المدن التي خضعت لسلطانه من الخليج العربي حتى أقصى الحدود الشمالية، كما أنه قد أطرى في تمجيد آلهة هذه المدن وتعظيمها إضافة إلى تأكيده البالغ على شرعية قوانينه، وإنها ما قننت إلا لتساعد على توطيد العدل، وإحقاق الحق، وهداية الحكام والولاة في تطبيق الأحكام على الناس. وأخيراً ختم قوانينه بخاتمة طويلة كتبت بنفس الأسلوب التي كتب بها المقدمة، وفيها يذكر جميع ما قام به من الأعمال، طلب من جميع آلهة البلاد إفناء كل من لا يعمل بهذه القوانين ومن يحاول طمسها وتخريبها أو إضافة اسمه عليها.

ما نقاط التشابه والاختلاف بين كتاب العهد والشرائع القانونية الأخرى للشرق الأدنى القديم، مثل شريعة حمورابي؟

الإجابة:

يوجد عدد من المجموعات من القوانين في الشرق الأدنى القديم، أي من مصر مثلًا، وبابل، أماكن كهذه، لها أهمية لنا بينما نحاول أن نفسر كتاب العهد في سفر الخروج. ولكن، أهم هذه الشرائع على الإطلاق هي شريعة حمورابي. وهي مجموعة مشهورة جدًا. يرجع تاريخها في الغالب إلى حوالي 1772 ق.م.، ومجموعة القوانين هذه، والتي تأتي من الملك البابلي العظيم حمورابي، هي عظيمة في الطرق التي تعطينا من خلالها البصائر لفهم كتاب العهد الذي أعطاه موسى لشعب إسرائيل في ظل وحي الروح القدس.

توجد نفس كمية الاختلافات بين هاتين المجموعتين، كتاب العهد وشريعة حمورابي، مثل التشابهات. فلا يجب أن نتعامل معهما وكأن موسى نقل قوانينه من حمورابي بطريقة ما أو شيء من هذا القبيل، لأنه بالرغم من أن حمورابي يسبق موسى بقرون، إلا أن الواقع يقول إن هناك اختلافات أيضًا. والشيء العظيم، هو أنه في اكتشاف شريعة حمورابي هذه، في الغالب أهم شيء يمكنه أن يعطيه لنا هو حقيقة أن... حسنًا، في الحقيقة هما أمران، فعليًا. الأول، هو أنه عندما تقرأ شريعة حمورابي، بعيدًا عن المقدمة، والتحية والخاتمة للشريعة، تبدو غير منظمة تمامًا. أقصد، أنه يبدو وكأنه يقفز من موضوع لآخر، لآخر، وآخر، هذه السياسة إلى تلك السياسة، وهذه السياسة إلى تلك السياسة. وهذا مفيد لأنه، عندما ينظر مفسري الكتاب المقدس إلى كتاب العهد، عادة يدفعون بالأمر جدًا ليجدوا نوع من المنطق في ترتيب هذه القوانين كلها والموجودة في كتاب العهد. ولكن في الواقع، عندما تنظر إلى كتاب العهد في سفر الخروج وتقارنه بشريعة حمورابي، يمكنك أن ترى أنه بنفس جودة تنظيم شريعة حمو رابي أيضًا. فموسى يسرد هذا، وهذا، وهذا، وهذا. توجد ارتباطات ضعيفة جدًا فقط. فلا يوجد إطار خارجي واضح يمكن تبريره لكتاب العهد وسفر الخروج.
إلا أنه، يوجد أمر أخر، وهو التضاد، تضاد عظيم. فعندما تضع العقاب المُعطى في كتاب حمورابي، تجد أن الانتهاكات للطبقات المختلفة من الشعب، والانتهاكات التي كانت ضد الطبقات المختلفة من البشر كانت لها مستويات مختلفة من التعويض والعقاب المعطى لهم. إن عهد موسى، وكتاب العهد به مساوة أكثر بكثير: له علاقة بتقدماتك لله، ومهما إن كان نوع الشخصية التي تسيء إليها أو تجرحها، فهذا هو المطلوب، هذا هو ما نحتاج إليه: عين بعين، وسن بسن، افعل العدل، لا تعامل الطبقة العليا بشكل أفضل مما تعامل الطبقة الأدنى.
ولكن حتى ما هو أبعد من ذلك، يوجد أمر ثالث أعتقد أنه يجب أن نقوله هنا، وهو أننا نتعلم من كتاب شريعة حمورابي طريقة عمل هذه المجموعة. وكان دورها هو أن يقدم حمورابي للقضاة المحليين في المدن المختلفة عبر أمته مقياساً، ومجموعة من السوابق للأحكام التي سيعطونها في أماكنهم المختلفة. فقد كان من المستحيل أن يأتي الجميع لحمورابي، وأن يأتي الجميع له ليأخذ الحكم منه بشكل مباشر. لذا ثبتت هذه المحكمة المحورية هذه السياسات. ولكنه، كان من المهم أيضًا لحمورابي أن يكتب كل سيناريو محتمل يمكن للقاضي المحلي أن يواجهه. وبالتالي، تمت كتابة شريعة حمورابي ليس لإعطاء الإرشادات لكل حالة، بل بالأحرى لإعطاء الحوادث السابقة للقضاة فيطبقونها بحكمة، وهذا، بالتأكيد، هو بالضبط ماهية كتاب العهد. بينما كان موسى يؤسس النظام القضائي لإسرائيل قدم لهم، أي للقضاة في المجتمعات المحلية، الحالات السابقة، ليس لكل حالة محتملة على حدى والتي قد تعترضهم. فقد كانت مهمة القاضي أن يلائمها، ليستخدم الحكمة التي حصل عليها من الخبرة ليكتشف كيف يقضي، فيقول عندي هذا القانون، والآن كيف أتعامل مع هذا الموقف بشكل خاص، وهذا ما يقع بين هؤلاء؟ وهذا يساعدنا كثيرًا. لذا توجد فائدة كبيرة في مقارنة شريعة حمورابي مع الشريعة التي نجدها في كتاب العهد.

أجاب على هذا السؤال: د. ريتشارد إل. برات
الدكتور ريتشارد إل. برات، الابن هو مؤسس ورئيس خدمات الألفيّة الثالثة وأستاذ زائر للعهد القديم في كلية اللاهوت المُصلَحة (Reformed Theological Seminary)، بمدينة اورلاندو، ولاية فلوريدا، بالولايات المتحدة الأمريكيّة.

قوانين في العصور القديمه 314148_292178860897479_145747_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=9267fe&_nc_ohc=VoFTCjvrBCUAX-ClOYC&_nc_ht=scontent.famm6-1

قانون الالواح الاثنى عشر:-

هو أول القوانين الرومانية المكتوبة ، وقد كُتبت هذه القوانين على اثني عشر لوحاً مثبتة على منصة المتحدث في المحكمة الرومانية، حيث كانت تدور مناقشة الأمور المهمة. وقد كانت هذه القوانين الأسس التي تقوم عليه
ا الحقوق الخاصة للمواطن الروماني. ومع وجود خلاف حول وجود وزمن هذا القانون إلا أن معظم الباحثين يعتبرون تاريخ صدوره في سنة 449-450 ق.م.

اعتبر الرومان قانون الالواح الاثني عشر قانونهم المدني، ويقصد بذلك قانون المدينة في نطاق القانون العام والخاص، وقد جاء هذا القانون من أجل كسر أحتكار رجال الدين للقانون وكذلك للسعي في مساواة الطبقة العامة بالأشراف.

تعود تسمية القانون بهذا الاسم لأنه قد تم نشره على أثني عشر لوحاً في مدينة روما، وقد صيغت عبارات هذا القانون بعبارات موجزة وبأسلوب شعري يتسم بالشكلية القاسية. كما أنه أقتصر بالدرجة الأولى على قواعد التقاضي وبعض الأمور الأساسية فهو بالتالي لم يتضمن كل الأحكام القانونية ألتي كان المجتمع الروماني يتعامل من خلالها.

قوانين الألواح الاثني عشر (Lex Duodecim Tabularum، وببساطة غير رسمية Duodecim Tabulae ؛ بالإنگليزية: Law of the Twelve Tables) أول القوانين الرومانية المكتوبة، وقد كُتبت هذه القوانين على اثني عشر لوحًا مثبتة إلى منصة المتحدث في المحكمة الرومانية، حيث كانت تدور مناقشة الأمور المهمة. وقد كانت هذه القوانين الأسس التي تقوم عليها الحقوق الخاصة للمواطن الروماني.

وكانت القوانين تتناول الإجراءات القانونية مثل الملكية والحيازة وقوانين البناء والعقوبة على مخالفة تلك القوانين في عامي 451 و 450 ق.م. وقد قام بهذه المهمة الدسيمفيرس (مجلس مكوّن من عشرة رجال). وقد بنى المجلس تلك القوانين على القوانين المدنية والجنائية الرومانية السابقة، وأيضًا على العادات الدينية، وكانت القوانين تطبق بالتساوي على كل المواطنين، وقد كتبت للملأ حتى يستطيع عامة الجمهور معرفة حقوقهم القانونية. وقد دُمرّت الألواح الأصلية حوالي سنة 390 ق.م.، ولكن أجزاء كبيرة من القوانين قد حُفظت من الضياع في أعمال الكتَّاب الرومان الذين كانوا يحفظونها عن ظهر قلب.

القانون الروماني

كان القانون أخص خصائص الروح الرومانية، وأبقى مظهر من مظاهرها وكانت رومة مضرب المثل في النظام كما كانت بلاد اليونان مضرب المثل في الحربة، ولقد أورثتنا رومة شرائعها، وتقاليدها الإدارية لتكون هي أسس النظام الاجتماعي، كما أورثتنا بلاد اليونان الدمقراطية والفلسفة اللتين كانتا أساس الحرية الفردية. وأهم ما يجب على الساسة ورجال الحكم هو أن يجمعوا بين هذين التراثين المختلفين المتنافرين ويوحدوا بينهما، ويؤلفوا من نغماتهما المتعارضة المنشطة نغماً مؤتلفاً منسجماً.

وإذ كان القانون هو أساس التاريخ الروماني وجوهره، فقد كان من المستحيل أن نفضل هذا عن ذاك، ومن أجل هذا لن يكون هذا الباب من أبواب الكتاب إلا مكملاً لما سبقه وما سيعقبه من تفصيلات، ولن يزيد على لبنات متفرقة في صرح الحضارة الرومانية. والدستور الروماني يشبه الدستور البريطاني- فلم يكن هذا الدستور طائفة من القواعد المخلدة التي يتقيد بها الناس، بل كان سلسلة متتابعة من السوابق ترشد وتوجه، ولكنها لا تمنع التغيير. فكلما زاد الثراء وتعقدت أساليب الحياة، أصدرت الجمعيات وأصدر الحكام والزعماء، قوانين جديدة، وسايرت الشرائع الإمبراطورية في نموها واتساع نطاقها، فكانت كلما امتدت رقعة الإمبراطورية لاحقتها القوانين إلى الحدود الجديدة، وتطلب تعليم رجال القانون، وإرشاد القضاة، وحماية المواطن من الأحكام الظالمة غير المشروعة، تطلب هذا تنظيم الشرائع وصياغتها في صورة مرتبة يسهل معرفتها والوصول إليها. وبينما كانت الاضطرابات التي حدثت عقب ثورات ابني جراكس وماريوس على أشدها قام پبليوس موكيوس سكاڤولا Publius Mucius Scaevola (الذي ولي القنصلية في عام 133 ق. م) وابنه كوينتوس Quintus (وقد ولي القنصلية في 55 ق.م.) وبذلاً جهوداً كبيرة لصياغة قوانين رومة صياغة يسهل فهمها. وكتب شيشرون، وكان من تلاميذ رجل آخر يدعى كوينتوس موسيوس سكاڤولا (وقد ولي القنصلية عام 117 ق.م.)، رسائل بليغة في فلسفة القوانين، ووضع مشروع قوانين مثالية يقصد بها الاحتفاظ بالثروة الطائلة التي جمعها وبالدين الذي خسره. وخلقت القوانين المتناقضة التي سنها ماريوس وصلاً، وسلطة بمبي المطلقة التي لم يكن لها مثيل من قبل، والشرائع الثورية التي وضعها قيصر، والدستور الجديد الذي وضعه أغسطس، خلقت هذه كلها مشاكل جديدة للعقول التي حاولت أن تجعل الشرائع المتمشية مع المنطق السليم، وأخذ المشترع النابه أنتستيوس لابيو Antistius Labeo يندد بما في القوانين من اضطراب وفوضى، ويعلن أن المراسيم التي أصدرها قيصر وأغسطس مراسيم باطلة لأنها مظهر لسلطة مغتصبة غير شرعية. ولم يكن في مقدور عقول الأفراد أو سلطة المحاكم أن تقبل هذه القوانين الجديدة إلا بعد أن وطدت الزعامة سلطتها باستخدام القوة أولاً وبسلطان العادة فيما بعد. ويعود الفضل إلى القرنين الثاني والثالث من التاريخ الميلادي في وضع القوانين الرومانية في الغرب في صورتها النهائية- وهو عملاً لا يقل خطراً عن صياغة العلم والفلسفة في بلاد اليونان.

وفي هذا المجال أيضاً كان قيصر هو الذي حدد الهدف المقصود، ولكن الجهود الحقيقية التي بذلت لتحقيق هذا الهدف لم تبدأ بالفعل إلا في أيام هدريان (117 م)؛ فقد جمع هذا الإمبراطور- وهو أرقى الأباطرة كلهم تعليماً- حوله طائفة من فقهاء القانون وألف منهم مجلسه الخاص، وكلفهم أن يستبدلوا بمراسيم البريتورين المتناقضة "مرسوما خالداً" يلتزمه في المستقبل جميع القضاة في إيطاليا. ولعل الذي أوحى إلى هدريان بإصلاح شرائع رومة وتنسيقها هو إطلاعه في أثناء رحلاته الكثيرة على دساتير المدن اليونانية في آسية وإيطاليا؛ ذلك أن هذه المدن قد أنشأت على توالي الأيام طائفة راقية من القوانين التي تنظم شئونها البلدية، وإن كان اليونان بوجه عام لم يخرجوا بعد أيام صولون كتاباً في القانون يعد من الآيات الخالدة في هذا الموضوع. وواصل الأنطونيون خلفاء هدريان هذا التقنين، وكانت الشهرة النصف الرسمية التي تتمتع بها الفلسفة الرواقية مما جعل لليونان أثراً عميقاً في القوانين الرومانية. فقد أعلن الرواقيون جهرة أن القوانين يجب أن تتفق مع المبادئ الخلقية القويمة، وأن الجريمة كامنة في نية المرء لا في نتيجة عمله. وقد أمر أنطونيوس، وهو ثمرة من ثمار المدرسة الرواقية، أن يفسر الشك لمصلحة المتهم، وأن يظل الإنسان بريئاً حتى تثبت إدانته(1)- وهما مبدآن من أرقى المبادئ في قوانين البلاد المتحضرة.

وقد نبغ في فلسفة القانون عدد كبير من العباقرة جاء بعضهم في إثر بعض، وكان من أهم العوامل في هذا النبوغ مناصرة الأباطرة وتشجيعهم. ومن هؤلاء العباقرة سلڤيوس يوليانوس Salvius Julianus وهو روماني أفريقي المولد أظهر من الجد وغزارة العلم حين كان يعمل مستشاراً قانونياً للإمبراطور ما حمل مجلس الشيوخ على أن يقرر أن يكون مرتبه ضعفي المرتب المخصص لهذا المنصب عادة واشتهرت فتاواه بوضوحها وسلامة منطقها، و "خلاصته" عبارة عن مجموعة منظمة من القوانين المدنية. وكان هو الذي صاغ المرسوم البريتوري الدائم حين كان أشهر الأعضاء البارزين في مجلس هدريان. وهناك مشترع آخر يدعى گايوس Gaius لا نعرف عنه غير اسمه. وقد عثر نيبور Niebuhr عام 1816م على "أنظمة گايوس" مكتوبة على ورق وفوقها مقالات لجيروم Jerome، وهي الآن أكمل مرجع يعتمد عليه في دراسة القوانين التي سنت قبل عهد جستنيان. وقد صدرت هذه "الأنظمة" حوالي عام 161 م، ولم يكن يقصد بها أن تكون عملاً إنشائياً جديداً، بل كانت كتاباً مدرسياً أولياً للطلاب والدارسين. فإذا رأينا نحن أنها آية من آيات العرض المنظم، ففي وسعنا أن نتصور العقلية الجبارة التي كان يتمتع بها أولئك الرجال الذين تلخص هذه الرسالة كتبهم. وبعد ستين سنة من ذلك العهد أوصل پاپنيان پولس Papinian Paulus وألپيان Alpian فقه القانون الروماني إلى ذروته؛ وبينما كان تنفيذ القوانين يخر صريعاً للعنف والفوضى صاغه هذان العالمان صياغة منطقية متسقة خالية من التناقض، ولم يلبث هذا العلم أن هوي بعدهما في غمرة الخراب الشامل

كما أن مصطلحات العلم والفلسفة مأخوذة في الأغلب الأعم من اللغة اليونانية فتكشف بذلك عن مصدر هذه العلوم، كذلك لغة القانون مأخوذة في معظمها من اللغة اللاتينية. وكان اللفظ الدال على القانون في هذه اللغة هو Ius أي العدالة أو الحق، أما كلمة Lex فقد كان معناها القانون الخاص. وقد وصف فقه القانون في مختصر جستنيان (533 م) بأنه علم وفن معاً "علم العدل وغير العدل" و "فن تدبير ما هو صالح ومقسط" وكانت كلمة Ius تشمل القانون غير المكتوب أو العادات المرعية التي تحوي القانون المكتوب نفسه، وكان هذا القانون المكتوب يتكون من Ius Civilen- أي "قانون المواطنين (الرومان)، Ius Gentium- أي "قانون الأمة". وكان القانون المدني وقانون المواطنين يسمى "القانون العام" إذا كان يتعلق بشئون الدولة والعبادة الرسمية، و "القانون الخاص" إن كان يبحث في العلاقات القانونية بين المواطنين بعضهم بعضاً.

والقانون الروماني بوجه عام مأخوذ من خمسة مصادر:

(1) ففي عهد الجمهورية كان المصدر النهائي للقانون هو إرادة المواطنين يعبرون عنها في الجمعيتين العشرية والمئوية بلفظ Leges وفي الجمعية القبلية بلفظ Plebisuta ("قررته العامة"). ولم يكن مجلس الشيوخ يقر اللجيس Leges إلا إذا عرضت على الجمعيتين مصحوبة بالمراسيم المقررة وعرضهما عليه موظف كبير في مرتبة أعضاء مجلس الشيوخ.وإذا ما اتفق مجلس الشيوخ والجمعية على إنفاذ قانون من القوانين أعلن باسم Senatus Populusque Romauns.

(2) ولم يكن لمجلس الشيوخ نفسه من الوجهة النظرية في عهد الجمهورية حق إصدار القوانين؛ أما قراراته المعروفة باسم "استشارات الشيوخ" Senayusconsulta فكانت من الناحية الرسمية توصيات إلى الحكام؛ ثم أضحت على مر الأيام توجيهات، ثم أوامر، ثم صار لها في عهد الجمهورية المتأخرة وفي عهد الإمبراطورية قوة القوانين. وكان مجموع القوانين التي أجازتها الجمعيتان ومجلس الشيوخ في خلال ستة قرون قليلاً إلى حد يدهش له من اعتاد السيل الجارف من الشرائع التي تصدرها الدول في الوقت الحاضر.

(3) وكانت الحاجة إلى القوانين الصغرى أو الخاصة تسدها الأوامر Edicta التي يصدرها موظفو المجالس البلدية. ذلك أن كل حاكم جديد للمدينة كان يصدر في بدء قيامه بمهام منصبه أمراً بريتورياً Edictum Praetorium يذيعه مناد في السوق العامة وينقش على أحد الجدران، ويعلن فيه المبادئ القانونية التي ينثوي الحاكم العمل بها والحكم بين الناس بمقتضاها في خلال السنة التي يتولى فيها منصبه. وكان في وسع القضاة المتنقلين Praelores Peregarini وحكام الولايات أن يصدروا أيضاً أمثال هذه القرارات. ولم يكن يسمح للبريتورين بمقتضى سلطة الحكم المخولة لهم أن يسفروا القوانين القائمة فحسب، بل كان لهم فوق ذلك أن يسنوا قوانين جديدة. وبهذه الطريقة كان القانون الروماني يجمع بين استقرار الشرائع الأساسية ومرونة الأحكام البريتورية. وإذا انتقل قانون أو انتقلت فقرة من فقراته من مرسوم بريتور إلى مرسوم البريتور الذي يليه مرات كثيرة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من القانون الأساسي المعروف باسم Ius Honorarium حتى حل "قانون المنصب" قبيل عهد شيشرون محل الجداول الاثني عشر، وأصبح هو النص الرئيسي للأوامر القانونية في رومة. على أن البريتور كثيراً ما كان يخالف المبادئ التي جرى عليها سابقه، ويصدر من الأحكام ما يناقضها كل المناقضة في بعض الأحيان؛ وبهذا أضيف الغموض في القوانين والتعسف في الأحكام إلى المساوئ الطبيعية التي لا يخلو منها أي نظام قضائي يتبعه بنو الإنسان؛ وهذا هو الغموض الذي أراد هدريان أن يقضي عليه حين عهد إلى يوليانس أن يجمع القانون الأساسي Ius Honorarium كله في مرسوم دائم لا يستطيع تغييره إلا الإمبراطور نفسه.

(4) وأصبحت قوانين الزعماء Constitutiones Principum نفسها في القرن الثاني مصدراً آخر من مصادر القانون. واتخذت هذه القوانين أربعة أشكال مختلفة (أ) فقد كان الزعيم يصدر مراسيم بوصفه كونه صاحب منصب في المدينة، وكانت هذه المراسيم نافذة في الإمبراطورية كلها، ولكن يلوح أنها كان يبطل مفعولها بعد وفاته. (ب) وكان لأوامره Decreta بوصفه قاضياً ما كان لغيرها من الأوامر من قوة القانون. (3) وكانت ردوده الإمبراطورية Rescripta أجوبة لما يوجه إليه من الاستعلامات. وكانت هذه الأجوبة تتخذ في العادة شكل رسائل Epistulae أو إجابات قصيرة Subscriptiones" تكتب تحت" سؤال أو ملتمس. وقد ضمت الرسائل الحكيمة الجامعة التي رد بها هدريان على ما يطلبه موظفو الحكومة من إرشادات إلى قوانين الإمبراطورية، وظلت نافذة المفعول بعد وفاته بزمن طويل. (4) وكانت عهود الأباطرة Mandata هي التوجيهات التي يصدرونها للموظفين، وقد تكون من هذه العهود على مر الزمن كتاب كبير من القانون الإداري.

(5) وكان من المستطاع في بعض الظروف الخاصة أن تسن القوانين الجامعة المعروفة باسم Responsa Prodentium. ولقد كان من أجمل المناظر بلا ريب أن يجلس العلماء الأعلام من المشترعين على كراسي في السوق العامة (أو في بيوتهم كما كان يحدث في العهود المتأخرة) ويصدروا فتاوي قانونية لكل من يريد استفتاءهم، وكانوا ينالون في بعض الأحيان على عملهم مكافآت من طريق غير مباشر. فكثيراً ما كان المحامون أو قضاة البلديات يأتون إليهم ليستشيروهم في مشاكلهم القانونية. وكانوا يفعلون ما يفعله كبار الحاخامات اليهود من التوفيق بين المتناقضات، ويحددون ما بين القوانين بعضها وبعض من فروق دقيقة، ويفسرون القانون القديم بما يلائم حاجات الحياة القائمة في وقتهم أو يلائم ظروفها السياسية، أو يوفقون بينه وبين هذه الحاجات والظروف. وقد أضحى لأجوبتهم المكتوبة بحكم العادة غير المكتوبة قوة لا تفوقها إلا قوة القوانين نفسها. وجعل أغسطس لهذه الفتاوي كل ما للقوانين من قوة إذا توافر فيها شرطان: أولهما أن يكون المشترعون قد تلقوا من الأمبراطور حق إصدار الفتاوي القانونية Ius Sespondenti وثانيهما أن ترسل الإجابة مختومة إلى القاضي المعروضة عليه القضية الصادرة فيها الفتوى. ولم يحل عصر جستنيان حتى أضحت هذه الإجابات أو الفتاوي القانونية مصدراً واسعاً للشرائع وآدابها، ومعينا لا ينضب استمد منه مختصره وكتاب قوانينه وكان عماداً لهما.

قانون الأحوال الشخصية

يقول ماريوس المعروف بدقته إن القانون كله يتعلق إما بالأشخاص، وإما بالملك، وإما بالمرافعات(3). وكانت لفظ Persona في أول الأمر تعني قناع الممثل، ثم صار معناها بعدئذ العمل الذي يقوم به الإنسان في الحياة، ثم بات معناها آخر الأمر الشخص نفسه- وكأنما قصد بهذا التطور أننا لا نستطيع أن نعرف شخصاً ما، بل كل الذي نعرفه هو ما يقوم به من أعمال، أو ما يلبسه من قناع أو أقنعة.

وكان الشخص الأول في القانون الروماني هو المواطن؛ وكان تعريفه عندهم هو أنه الشخص الذي ضم إلى إحدى القبائل الرومانية بحكم المولد أو التبني، أو العتق، أو المنحة من قبل الحكومة. وكان الذي ينطبق عليهم هذا التعريف ينقسمون ثلاث درجات: (1) المواطنين الكاملين الذين يتمتعون بالحقوق الأربعة: حق الاقتراع (Ius Suffrag()، وحق التوظف (Ius Honorum)، وحق الزواج من حرة بمولدها Ius Conub(، وحق الدخول في تعاقد تجاري يحميه القانون الروماني (Ius Commerc(). (2) "المواطنين الذين لا حق لهم في الاقتراع" وهم الذين يتمتعون بحق الزواج والتعاقد، ولكنهم لا حق لهم في الاقتراع، ولا في تولي المناصب. (3) المعاتيق الذين يتمتعون بحقي الاقتراع والتعاقد ولكنهم لا حق لهم في الزواج بحرة أو في تولي المناصب. وكان للمواطن الكامل المواطنية، فضلاً عن حقوقه السالفة الذكر، حقوق يضمنها له القانون الشخصي ولا يشاركه فيها سواه؛ كحق الأب على أبنائه (Patria Potestas)، والزوج على زوجته (Manus)، والمالك في ملكه ومنه عبيده (Dominium)، وحق الرجل الحر على غيره إذا تعاقد معه (Mancipium). وكان ثمة نوع آخر من الحقوق هو حق المواطنية الإمكانية أو حق الدخول في الحظيرة اللاتينية Latinitas أو Ius Lat(، تمنحه رومة للأحرار سكان المدن أو المستعمرات المفضلة ويعطيهم حق التعاقد ولكنه لا يعطيهم حق التزاوج بالروماتيات، وينال به كبار موظفيهم حقوق المواطنية الرومانية الكاملة حين تنتهي مدة توليهم مناصبهم. وكان لكل مدينة في الإمبراطورية مواطنوها وشروطها الخاصة لنيل حقوق المواطنية. وكان من المميزات الفذه لهذه الإمبراطورية أن الشخص يستطيع أن يكون مواطناً لعدة مدن في وقت واحد، وأن يستمتع فيها جميعاً بالحقوق المدنية. وكانت أثمن ميزة يستمتع بها المواطن الروماني هي حماية القانون لشخصه، وملكه، وحقوقه، وأمنه على نفسه من التعذيب أو العنف في أثناء المحاكمة. وكان من مفاخر القانون الروماني أنه يحمي الفرد من الدولة.

ويلي الأب المواطن الأهمية في نظر القانون. لقد كان انتشار القانون في الأقاليم التي كانت خاضعة في الأزمنة القديمة لسلطان العادة سبباً في إضعاف حقوق الآباء على الأبناء، ولكن في وسعنا أن نحكم على ما بقي له من سلطان إذا ذكرنا أنه حين خرج أولس فلفيوس Aulus Fulvius لينضم إلى جيش كاتلين Catiline استعاده أبوه وقتله. على أننا نستطيع أن نقول بوجه عام إن سلطان الأب على أبنائه أخذ يضعف كلما ازداد سلطان الحكومة على الأفراد؛ وإن المواطنية دخلت الأسرة حين غادرت الدولة. لقد كان الآباء هم الدولة في باكورة عهد الجمهورية، فكان رؤساء الأسر هم الذين يكونون الجمعية القبلية، وأكبر الظن أن رؤساء القبائل هم الذين كانوا يكونون مجلس الشيوخ. ثم ضعف نظام الحكم عن طريق الأسر والقبائل حين كثر عدد السكان واختلفت أصولهم، وأصبحت الحياة أكثر حركة وتعقيداً، وازدادت الصلات التجارية بين الناس فحل التعاقد والقانون محل القرابة والمكانة الاجتماعية والعادة(4). فنال الأبناء من آبائهم نصيباً أوفى من الحرية، كما ازدادت تحرر الزوجات من الأزواج والأفراد من الجماعات. وشاهد ذلك أن تراجان أمر بفصل ابن عن أبيه لأنه أساء معاملته، وأن هدريان سلب من الأب حقه في قتل أفراد أسرته ونقل هذا الحق إلى المحاكم، ومنع أنطونينس أباً من أن يبيع أبناءه عبيداً(5). وكانت العادة قد قصرت من زمن بعيد استخدام هذه السلطات القديمة على حوادث فردية نادرة. ذلك أن القانون ينزع على الدوام للسير ببطء خلف التطور الأخلاقي، لا لأن القانون عاجز عن التعلم بل لأن التجارب قد دلت على أن من المحكمة أن تجرب الأساليب الجديدة عملياً قبل أن توضع في صورة الشرائع.

وكانت المرأة الرومانية تحصل على حقوق جديدة كلما فقد الرجل حقوقاً قديمة، ولكنها كانت من المهارة بحيث تستطيع أن تستر حريتها بستار من القيود القانونية المطردة الزيادة. لقد كانت شرائع الجمهورية تفترض أنها "لا حق لها على نفسها Sui Iuris" مطلقاً بل أنها على الدوام خاضعة لولي من الذكور. وفي ذلك يقول گايوس: "توجب عاداتنا على النساء الرشيدات أنفسهن أن يبقين تحت الوصاية لخفة عقولهن"(6). ثم زال القسط الأكبر من هذه الوصاية في عهد الجمهورية المتأخر وفي عهد الإمبراطورية، وكان سبب زواله مفاتن النساء وقوة إرادتهن، واستجابة الرجال لهذه المفاتن وهيامهم بالنساء. فكان المجتمع الروماني من أيام كاتو الأكبر إلى أيام كمودس Commodus خاضعاً لسلطان النساء، وإن كان من الناحية القانونية مجتمعاً أبوياً، وكان يسوده كل ما كانت تمتاز به سيادتهن على إيطاليا في عهد النهضة أو الندوات الفرنسية في عهد آل بربون من ظرف ورشاقة. وأقرت قوانين أغسطس هذه الحقيقة الواقعة بعض الإقرار بأن رفعت الوصاية عن كل امرأة ولدت ثلاثة أبناء شرعيين(7). وأصدر هدريان مرسوماً يجعل من حق النساء أن يتصرفن في أملاكهن كيفما شئن بشرط أن يحصلن قبل ذلك على موافقة أوليائهن، ولكن الإجراءات الفعلية لم تلبث أن استغنت عن هذه الموافقة. ولم يكد يختتم القرن الثاني حتى كانت الولاية البشرية قد رفعت من الوجهة القانونية عن الحرائر من النساء متى تجاوزن الخامسة والعشرين من العمر.

وظل رضاء الأبوين إلى الوقت الذي نتحدث عنه واجباً في الزواج الشرعي( Cool

. وكان الزواج الذي يتطلب احتفالاً دينياً Con Farreatio وقتئذ (60 م) مقصوراً على عدد قليل من الأسر التي يتألف من آبائها مجلس الشيوخ. وبقي الزواج بالشراء (Coemptio قائماً من حيث الشكل، فكان العريس يؤدي ثمن العروس بأن يزن في ميزان آساً أو سبيكة من البرنز أمام خمسة شهود بعد موافقة أبيها أو وليها(9). غير أن معظم الزواج أضحى وقتئذ زواجاً بالمعاشرة (Usus). وكانت الزوجة تتجنب الخضوع لحق زوجها في تملكها (Manus) بأن تغيب عن بيتها ثلاث ليال في كل عام، وبذلك تحتفظ بسيطرتها على أملاكها عدا بائنتها. بل إن الزواج في واقع الأمر كثيراً ما كان يسجل أملاكه باسم زوجته تهرباً من قضايا التعويض عن الأضرار أو العقاب على الإفلاس(10). وكان في وسع كل من الطرفين فسخ هذا الزواج الذي يتسلم فيه الزوج زوجته أو أملاكها Sine Manu متى أراد، أما ما عداه من أنواع الزواج فكان الزوج وحده هو الذي يحق له فسخه. وظل الزنى من الجرائم الصغرى إذا ارتكبه الرجل، أما إذا ارتكبته المرأة فكان يعد من الجرائم الكبرى ضد أنظمة الملكية والميراث، ولكن الزوج لم يبق له وقتئذ حق قتل زوجته إذا ضبطها متلبسة بجريمة الزنى، بل أعطى هذا الحق لأبيها اسماً وللمحاكم فعلاً. وكان عقابها هو النفي. وكان القانون يعترف بالتسري بدلاً من الزواج لا مصاحباً له، ولم يكن يجيز للرجل أن تكون له خطبتان في وقت واحد، ولم يكن أبناء السراري يعدون أبناء شرعيين أو يجعل لهم حق الإرث. ومن أجل ذلك كان اتخاذ السراري أمراً محبباً كل الحب للرجال الذين يتكالب عليهم من يسعون لأن يوصي لهم بأملاكهم. فاتخذ فسبازيان، وأنطونينس بيوس، وماركس أورليوس لهم سراري يعيشون معهن بعد أن ماتت أزواجهم(11).

وحاول القانون أن يشجع الأبوة بين الأحرار، لكنه لم يفلح في ذلك إفلاحاً يستحق الذكر. وكان يحرم قتل الأبناء إلا إذا كانوا مشوهين أو مصابين بمرض مستعص على العلاج. وكان عقاب من يجهض حاملاً أن ينفى من البلاد وأن تصادر أملاكه، فإذا ماتت الحامل نتيجة لهذا العمل عوقب بالإعدام(12). على أنه كان في الاستطاعة الإفلات من هذه القوانين في ذلك الوقت كما يفلت من يرتكب هذه الجرائم الآن. وكان الأبناء أياً كانت سنهم يبقون تحت سلطان أبيهم إلا إذا باعهم عبيداً ثلاث مرات، أو تحرروا من سيطرته بحكم القانون، أو شغل الابن منصباً عمومياً، أو صار كاهناً، أو أصبحت إحدى بناته زوجة استولى زوجها عليها وعلى مالها، أو أضحت عذراء فستية. وإذا تزوج ابن في حياة أبيه كانت ولاية أبنائه لجدهم(3). وقد أعفت شريعة أغسطس مكاسب الابن من الجندية أو من توليه منصباً عاماً، أو كهنوتياً، أو من الاشتغال بإحدى المهن الحرة أعفتها من الخضوع إلى القانون القديم الذي كان يجعل هذه المكاسب كلها من حق الأب. وكان لا يزال من حق الأب أن يبيع ابنه (Mancipium)؛ ولكن حاله تلك كانت تختلف عن حال الرقيق فقد كان يحتفظ بما له من حقوق مدنية أما العبد فلم تكن له حقوق مدنية على الإطلاق، والحق أن القانون الروماني كان يتردد في أن يطلق عليه لفظ شخص Person، ثم خرج أخيراً من هذه الورطة بأن سماه "إنساناً غير شخصي"(14). ولم يبحث جايوس في أمره تحت عنوان قانون الأشخاص إلا لخطأ وقع فيه أدى إلى هذا الإنصاف غير المقصود؛ أما منطق الحوادث فكان يعد العبد من قبيل المتاع Res، فلم يكن يحق له أن يمتلك، أو يرث، أو يورث، ولم يكن يستطيع أن يتزوج زواجاً شرعياً، وكان أبناؤه كلهم يعدون أبناء غير شرعيين، كما أن أبناء الجارية كانوا يعدون كلهم عبيداً ولو كان أبوهم من الأحرار(15). وكان في وسع السيد أن يرتكب الفحشاه مع عبيده وجواريه من غير أن ينالوا منه تعويضاً قانونياً، ولم يكن في مقدور العبد أن يقاضي من يؤذيه من المحاكم، وكان الذي يحق له أن يقاضي من يتسبب في إيذاء العبد هو سيده. وكان لهذا السيد في عهد الجمهورية أن يضربه، ويسجنه، ويحكم عليه أن يقاتل الوحوش في المجتلد، ويعرضه للموت جوعاً، أو يقتله لسبب أو لغير سبب ومن غير أن تكون عليه رقابة إلا رقابة الرأي العام المكون من ملاك العبيد. وإذا أبق عبد ثم قبض عليه كان في مقدور سيده أن يكويه بالنار أو يصلبه؛ وكان أغسطس يفخر بأنه قبض على ثلاثين ألفاً من العبيد الآبقين، وأنه صلب كل من لم يكن له مالك يطلبه(16). وإذا ما استفز العبد عمل من هذه الأعمال أو غيرها فقتل سيده، قضى القانون بأن يقتل جميع عبيد القتيل؛ ولما أن قتل الوالي بدانيوس سكندس Pedanius Secundus في عام 61 وحكم على عبيده الأربعمائة بالإعدام، احتجت أقلية من أعضاء مجلس الشيوخ على هذا الحكم، وطلبت جماعة غاضبة في الشارع باستعمال الرأفة، ولكن المجلس أصر على تنفيذ القانون اعتقاداً منه أن السيد لا يكون آمناً على نفسه من عبيده إلا بمثل هذه القسوة(17).

ومما يذكر بالشكر للإمبراطورية أو للنقص في موارد العبيد- أن أحوالهم أخذت تتحسن تحسناً مطرداً في عهد الأباطرة. ومن مظاهر هذا التحسن أن كلوديوس حرم قتل العبد الذي لا يرتجى منه نفع، وأمر أن يصبح العبد المريض الطريد بعد شفائه حراً من تلقاء نفسه. وحرم قانون بترونيا Les Petronia، في عهد نيرون على الأرجح، على الأسياد أن يحكموا على العبيد بأن يقاتلوا في المجتلد إلا إذا وافق على ذلك موظف كبير. وأجاز نيرون للعبد الذي أسيئت معاملته أن يلجأ إلى تمثاله ويحتمي منه، وعين قاضياً لينظر في شكاوي أمثال هذا العبد- وكان ذلك تقدماً متواضعاً لرومة كأنه انقلاب ثوري، لأنه فتح أبواب المحاكم للعبيد. وقد جعل دومتيان خصي العبيد للأغراض الجنسية جناية، وحرم هدريان ملاك العبيد مما كان لهم من حق قتل عبيدهم دون موافقة الحكام، وأجاز أنطونينس بيوس للعبد الذي أسيئت معاملته أن يحتمي في أي معبد، وقرر أن يباع مثل هذا العبد إلى سيد آخر إذا أثبت أنه لحقه ضرر. وشجع ماركس أورليوس الأسياد على أن يعرضوا على المحاكم ما لحقهم من الأضرار على أيدي العبيد، بدل أن يقتصوا منهم بأنفسهم. وكان يرجو أن يحل القانون والحكمة بهذه الطريقة محل الوحشية والانتقام الفردي(18). وآخر ما نذكره من الإصلاحات أن مشترعاً عظيماً في القرن الثالث هو أبليان Uplian جهر بما لم يجرؤ على الجهر به إلا عدد قليل من الفلاسفة، وهو أن "الناس أكفاء بحكم قانون الطبيعة"(19). وقال غيره من المشترعين إن من القواعد المقررة أنه إذا كان ثمة شك في أن رجلاً ما حر أو عبد كانت الشكوك كلها مؤيدة لحريته(20).

على أن خضوع العبيد القانوني لسادتهم على هذا النحو لهو رغم هذه الملطفات كلها أسوأ وصمة يوصم بها القانون الروماني. وكانت آخر سوءات هذا القانون ما يفرضه من الضرائب والقيود على عتق العبيد حتى لقد كان كثيرون من الملاك يتملصون من قانون فوفيا كانينا Les Fufia Canina بأن يعتقوا عبيدهم من غير شهود رسميين أو احتفال قانوني، وإن كان هذا العتق لا يعطي المعتوق حقوق المواطنية بل كل ما يمنحه إياه هو أن يجعله لاتينياً. أما العبد الذي يعتق حسب الإجراءات القانونية فكان يصبح مواطناً يستمتع بالحقوق المدنية مقيدة ببعض القيود؛ لكن العادة كانت تتطلب منه أن يؤدي واجب التعظيم لسيده السابق كل صباح، وأن يقوم على خدمته إذا دعت الضرورة، وأن يعطيه صوته في كل انتخاب، وأن يؤدي إليه في بعض الحالات قسطاً من كل ما يكسبه من المال. وإذا مات المعتوق دون أن يوصي لأحد بماله، ذهب هذا المال من تلقاء نفسه إلى سيده السابق إن كان حياً؛ وإذا ما أوصي بماله وهو على قيد الحياة كان ينتظر منه أن يخص هذا السيد ببعضه(11). وقصارى القول أن المعتوق لم يكن يستنشق نسيم الحرية بحق إلا بعد أن يموت سيده، وتقام جنازته، ويواري التراب بالطرق التي جرى بها العرف والتقاليد المرعية.

ومن واجبنا أن نضيف إلى الأقسام العامة من قانون لأحوال الشخصية السالف الذكر ذلك القسم الذي يطلق عليه في الشرائع الحديثة اسم خاص هو القانون الجنائي. لقد كان التشريع الروماني يحسب حساباً للجرائم التي تقع على لأفراد والدولة والهيئات الاجتماعية والتجارية بوصفها أشخاصاً معنويين. فأما الدولة فقد كان الاعتداء عليها يشمل خيانتها بالفعل أو بالقول، وعصيانها، والاعتداء على دينها الرسمي، والرشوة، وابتزاز الأموال أو الفساد في أعمالها الإدارية، أو سرقة أموالها؛ أو تقديم الرشا للقضاة أو المحلفين. ونستطيع أن نتبين من هذا الثبت لذي لا يحوي إلا عدداً قليلاً من الجرائم أن الفساد تمتد جذوره إلى أبعد العهود وأن فروعه في أكبر الظن ستظل تورق حتى المستقبل البعيد. أما الجرائم التي تقع على الأفراد فكان منها الإيذاء البدني، والغش، والفحش، والقتل؛ ويشير شيشرون في بعض أقواله إلى قانون سكانتنيا Lex Scantinia الذي يعاقب على اللواط. وقاوم أغسطس هذه الجريمة بفرض غرامة على مرتكبها، وقاومها مارتيال بالهجاء، ودومتيان بالإعدام. ولم يعد الإيذاء البدني يعاقب عليه في ذلك الوقت بالقصاص كما هو وارد في الجداول الاثني عشر، بل كان يعاقب عليه بالغرامة. ولم يكن الانتحار جريمة، بل إنه قبل دومتيان كان يكافأ عليه في بعض الأحيان، فكان في مقدور الرجل المحكوم عليه بالإعدام إذا لجأ إلى الانتحار أن يضمن عادة تنفيذ وصيته وانتقال أملاكه لورثته دون أن توضع في سبيل ذلك العقبات. وكان القانون يترك له الحرية المطلقة في اختيار إحدى الطريقتين ليختم بها حياته.

...... يتبع

.... تابع
قانون الالواح الاثنى عشر:-

قانون الملكية

وكان أكبر قسم في القانون الروماني هو الخاص بشئون الملكية، والالتزامات، والتبادل، والتعاقد، والديون، ذلك أن الممتلكات العينية كانت هي حياة رومة، وكان ازدياد الثروة واتساع التجارة يتطلبان طائفة من القوانين أكثر تعقيداً إلى أبعد حد من قوانين العشرة الساذجة.

وكانت الملكية تجيء عن طريق الوراثة أو وضع اليد. وإذا كان الوالد يمتلك بوصفه وكيلاً عن الأسرة أو ولياً عليها، فقد كان الأولاد والأحفاد ملاكاً بالإمكانية أو "ورثة أنفسهم"(23) حسب النص الفذ الوارد في القانون. فإذا مات الوالد من غير أن يترك وصية ورث أبناؤه أملاك الأسرة من تلقاء أنفسهم، وورث أكبر الآباء من هؤلاء الأبناء حق الولاية على الأسرة. وكان عمل الوصايا القانونية يحاط بمئات من القيود، وكانت صياغتها تتطلب كما تتطلب في هذه الأيام سيلاً من اللغو والتكرار والألفاظ الطنانة الرنانة. وكان كل موص ملزماً بأن يترك جزءاً من أملاكه إلى أبنائه، وجزءاً آخر للزوجة إذا رزقت منه بثلاثة أبناء، وأجزاء أخرى (في بعض الأحيان) إلى اخوته وأخواته، وآبائه إن وجدوا. ولم يكن من حق أي وارث أن يستولي على جزء من التركة إلا بعد أن يتحمل نصيبه من جميع ديون المتوفي، وما عليه من الالتزامات القانونية. وكثيراً ما كان الروماني يجد نفسه متورطاً في وصية ملعونة على حد تعبيرهم، أو وصية حمراء إذا جاز هذا التعبير. وإن امرؤ هلك ليس له ولد ولم يترك وصية انتقلت أملاكه وديونه من تلقاء نفسها إلى أقرب "قريب ذكر من الصعب" أو من أولاد الظهور كما نقول نحن في هذه الأيام. ثم ألغى هذا التقييد بالعصب في عهد الإمبراطورية، وقبل أن يجلس جستنيان على العرش كان لأبناء البطون مثل ما لأبناء الظهور من حق في الإرث. وقد كان قانون قديم سن بإيعاز كاتو (169 ق.م) يحرم على كل روماني يملك 100.000 سسترس (أي ما قيمته 15.000 ريال أمريكي) أو أكثر أن يوصي بأي جزء من ثروته لامرأة. وكان قانون فكونيا Lex Voconia هذا لا يزال مدونا في كتب القوانين في أيام جايوس، ولكن الحب وجد له سبيلاً إلى التملص منه، فقد كان الموصي يوصي بأملاكه إلى وارث له حق الإرث، ثم يلزمه بأن ينقل هذه الأملاك قبل وقت معين إلى المرأة التي يريد أن يهبها تلك الأملاك. وبهذه الطريقة وأمثالها انتقل جزء كبير من ثروة رومة إلى أيدي النساء. يضاف إلى هذا أن الهبة كانت سبيلاً آخر إلى الفرار من قانون الوصية، غير أن الهبات التي كانت توهب قرب الوفاة كانت عرضة لأن تبحث بحثاً قانونياً دقيقاً، وأضحت في عهد جستنيان خاضعة لنفس القيود التي كانت مفروضة على الوصايا.

وكان الاستحواذ يجيء عن طريق الأيلولة أو الانتقال المترتب على قضية حكمت فيها بالمحاكم. فأما الأيلولة (Mancipatio أو التسليم باليد) فكانت الوسيلة إليها هي الهبة القانونية أو البيع أما شهود وبوجود كفتي ميزان يوضع فيهما سبيكة نحاسية رمزاً لهذا البيع. فإذا لم تصحبها هذه المراسم القديمة فإن القانون لا يقرأ أي انتقال للملك. وكانت هناك ملكية وسطى أو إمكانية يعترف بها القانون وتسمى حق وضع اليد على الملك أو استخدامه: فكان الذين يفلحون أراضي الدولة مثلاً من هذا الصنف "الجالسين" لا المالكين، فإذا ما ظلوا عامين يشغلون هذه الأراضي ولا ينازعهم فيها منازع أصبحوا ملاكا لها لا شك في ملكيتهم، وكانت لهم بحق الانتفاع أو بوضع اليد في لغة هذه الأيام. ولعل الحصول على الملك بعد شغله بهذه الوسيلة السهلة اللينة يرجع في أصله إلى عمل الأشراف الذين حصلوا به على الأراضي العامة(24). وبهذه الطريقة طريقة الملك بالانتفاع أو وضع اليد كانت المرأة التي تعاشر رجلاً عاماً كاملاً لا تغيب عنه فيه ثلاث ليال تصبح ملكاً له.

وكان الإلزام هو ما يفرضه القانون قسراً على شخص ما بأن يقوم بعمل من الأعمال. وكان الشخص يلزم بعمل ما إذا ارتكب جنحة أو تعاقد على القيام بهذا العمل. فأما الجنح، وهي الذنوب البسيطة التي تضر بالشخص أو بملكه، فكان يعاقب عليها في كثير من الأحيان بغرامة تؤدي إلى من وقع عليه الأذى تعويضاً عنه عما لحقه من الضرر. وأما العقد فكان اتفاقاً ينفذه القانون. ولم يكن يفرض في هذا التعاقد أن يكون مكتوباً؛ والحق أن الاتفاق الشفوي الذي كان يتم بالنطق بلفظ "أعد Spondeo" أمام أحد الشهود قد ظل حتى القرن الثاني بعد الميلاد يعد أكثر قداسة من أي تعهد مكتوب. ولم تعد كثرة الشهود ولا المراسم الوقورة التي كان لا بد منها في العهود السابقة لإتمام التعاقد القانوني ضرورية في الوقت الذي نتحدث عنه. ونشطت الأعمال المالية والتجارية حين اعترف القانون بكل اتفاق واضح- وكان هذا التعاقد يتم عادة بأن يسجل الطرفان ما اتفقا عليه في دفاتر حساباتهما Tabulae. غير أن القانون كان يحمي الأعمال المالية والتجارية أتم حماية، فكان يلفت نظر البائع والمشتري كليهما إلى آلاف الخدع التي تنشأ بطبيعتها في الحياة المتحضرة. من ذلك أن القانون كان يحتم على كل بائع ماشية أو عبيد مثلاً أن يكشف للمشتري عما في أجسامها أو أجسامهم من عيوب، وكان يعتبر مسئولاً عن هذه العيوب وإن قال إنه يجهلها(25).

وكان يعقد إما فلسفة، أو رهناً، أو وديعة، أو أمانة. وكان ما يعقد من قروض للاستهلاك يضمن عادة برهن بعض العقار أو المنقولات. وكان العجز عن أداء الدين يجعل من حق الراهن قانوناً أن يستولي على الملك المرهون. ولقد رأينا في الفصول السابقة أن هذا العجز في عهد الجمهورية الباكر كان يجيز للدائن أن يتخذ المدين عبداً له . وقد عدل قانون بوتليا Poetelia الذي صدر في عام 336 ق.م هذه القاعدة بأن أجاز للمدين أن يعمل حتى يؤدي دينه وهو محتفظ بحريته. وفي عهد قيصر كانت الأملاك المرهونة التي يعجز أصحابها عن فك رهنها تباع لأداء ما عليها من الديون من غير أن يضار المدين في شخصه. غير أن حالات من استرقاق المدينين ظلت تحدث إلى أيام جستنيان. أما العجز عن الأداء في الأحوال التجارية فقد خفف من آثاره قانون الإفلاس، الذي كان يجيز بيع أملاك المفلس للوفاء بديونه، ولكنه يترك له مما يحصل عليه بعدئذ ما يكفي لمعيشته. وكان أهم الجرائم التي ترتكب على الأملاك هو الإتلاف، والسرقة، والنهب- أي السرقة بالإكراه. وكانت قوانين الجداول الاثني عشر تحكم على السارق الذي يضبط بالضرب، ثم يجعل بعدئذ عبداً لمن سرق منه؛ فإذا كان السارق عبداً، ضرب ثم ألقى به من فوق الصخرة التربية Tarpeian Rock. فلما زاد استقرار الأمن خفف القانون البريتوري هذه العقوبات القاسية بأن فرض عليه أن يرد إلى المسروق منه ضعفي ما سرقه أو ثلاثة أضعافه أو أربعة أضعافه(26) ولقد كان قانون الملكية في صورته الأخيرة أكمل جزء من الشريعة الرومانية.

قانون المرافعات

كان الرومان أكثر الشعوب القديمة ميلاً إلى التقاضي، على الرغم مما امتاز به قانون المرافعات عندهم من تعقيد فني وغموض محير مربك كان خليقاً بألا يشجعهم على الالتجاء إلى المحاكم. وما من شك في أنهم لو شهدوا إجراءاتنا القضائية لبدت لهم هي الأخرى طويلة مضللة؛ وكلما رجعنا في الحضارة إلى الوراء زادت القضايا طولاً؛ ولقد كان في وسع أي روماني، كما سبق القول، أن ينصب نفسه مدعياً في المحكمة الرومانية، وكان يطلب إلى المدعي والمدعى عليه والحاكم في عهد الجمهورية، حين كان يتولى الأشراف الحكم فيها، أن يسيروا على نهج معين يسمى الإجراء القانوني، إذا حاد أحدهم عنه قيد شعرة بطلت المحاكمة. وفي ذلك يقول جايوس: فإذا قاضى شخص آخر لأنه قطع كرمة ثم أطلق عليها في قضيته اسم "كروم" خسر القضية، فقد كان يجب عليه أن يسميها "أشجاراً" لأن اللفظ الوارد في الجداول الاثني عشر هو الأشجار لا الكروم بصفة خاصة(27). وكان كل من طرفي النزاع يودع لدى الحاكم مبلغاً من المال Sacramentum يضيع على من يخسر القضية، ويصبح من حق دين الدولة، وكان من الواجب على المدعي عليه أن يقدم كفالة تضمن بها المحكمة حضوره أمامها فيما بعد. فإذا تم هذا أحال الحاكم النزاع إلى رجل يختاره من ثبت يحتوي أسماء الرجال الذين يصح لهم أن يكونوا قضاة. وكان القاضي في بعض الأحيان يصدر حكماً تمهيدياً يوجب على أحد الطرفين المتقاضيين أو كليهما أن يقوم بعمل من الأعمال أو يمتنع عن القيام به، وإذا خسر المدعي عليه القضية كان من حق المدعي أن يستولي على أملاكه أو يقبض عليه حتى ينفذ الحكم.

وفي عام 150 ق.م ألغى قانون إيبوتيا الإجراءات المعقدة القديمة واستبدل بها إجراءات أخرى أقل منها تعقيداً؛ فلم يصبح من الضروري إتباع مراسم معينة أو النطق بألفاظ خاصة؛ وصار من حق المتقاضين أن يشتركوا مع الحاكم في تحديد الشكل الذي يعرض به النزاع على القاضي، ثم يصدر الحاكم بعدئذ إلى القاضي تعليمات بالحقائق الموضوعية والمسائل القانونية التي يتضمنها النزاع. وكانت هذه إحدى الوسائل التي وضع بها الحاكم أو البريتور "القانون البريتوري" فيما بعد. وجدت في القرن الثاني بعد الميلاد طريقة ثالثة للحكم في القضايا غير العادية، كان للحاكم بمقتضاها أن يفصل بنفسه في القضية. وقبل أن يختتم القرن الثالث اختفت الإجراءات السالفة الذكر عن آخرها وأصبح الحاكم هو الذي يصدر الأحكام بطريقة عاجلة، وكان ذلك الحاكم مسئولاً أمام الإمبراطور وحده مديناً له بمنصبه، فكان هذا إيذاناً بقيام الملكية المطلقة.

وكان في وسع المتقاضين أن يعرضوا بأنفسهم قضاياهم ثم يصدر البريتور أو القاضي حكمه فيها دون معونة المحامين إذا شاء المتقاضيان هذا؛ غير أنه لما كان القاضي في كثير من الأحيان رجلاً غير مدرب تدريباً مهنياً ولم يدرس القانون دراسة خاصة، ولما كانت العقبات الفنية تعترض المتقاضين في كل خطوة في القضية، فإن المتنازعين كانوا يلجئون في العادة إلى محامين ليترافعوا عنهم Avocati وإلى أخصائيين قانونيين Pragmatici وإلى مستشارين قانونيين Iurisconsulti وفقهاء قانونيين Iurisprudentes. ولم تكن المواهب القانونية تنقص الرومان، فقد كان كل أب يعز أبناءه يتوق إلى أن يرى ابنه محامياً، وكان القانون وقتئذ كما هو الآن الطريق الموصل إلى المناصب العامة. فنرى أحد الأشخاص في كتاب لبترونيوس يعطي ابنه طائفة من الكتب ذات الظهور الحمراء "ليتعلم قليلاً من القوانين" لأن "القانون يأتي بالمال"(28). وكان طالب القانون يبدأ بدراسة المبادئ القانونية على معلم خاص، ثم يشهد في المرحلة الثانية الاستشارات التي تعرض على أعلام فقهاء القانون، ويتمرن بعدئذ عند محام يترافع في القضايا. وأنشأ بعض المستشارين القانونيين في أوائل القرن الثاني بعد الميلاد مدارس Stationes في أحياء مختلفة من مدينة رومة يعلمون فيها القانون أو يصدرون فيها فتاوي قانونية. ويشكو أميانس Ammianus من ارتفاع الأجور التي كان يفرضها هؤلاء الفقهاء، ويقول إنهم كانوا يتقاضون ثمن تثاؤبهم نفسه، ويحلون قتل الأم إذا أدى العميل أجراً كافياً(29). وكان هؤلاء المعلمون يسمون "أساتذة القانون"؛ ويلوح أن لفظ أستاذ Professor قد أطلق عليهم لأنه كان يطلب إليهم أن يعلنوا Profiteri عزمهم على أن يعلموا وأن يحصلوا بعدئذ من السلطات العامة على ترخيص بممارسة هذا العمل.(30).

صفحة العنوان من نسخ من القرن 16 من Digesta، وهي جزء من Corpus Juris Civilis للامبراطور جستنيان.

وكان لابد أن يوجد بين المحامين الكثيرين الذين يمارسون مهنتهم عدد منهم لا يتورعون عن بيع علمهم لأغراض صغيرة(31)، وعن قبول الرشا لكي يعرضوا قضايا موكليهم عرضاً ضعيفاً، وعن البحث عن ثغرات في القانون يبررون بها أية جريمة، وعن إثارة النزاع بين الأغنياء، وعن إطالة القضايا إلى أطول أجل يمكنهم من سلب أموال المتقاضين(33)، وأن يزلزلوا المحاكم أو السوق العامة بأسئلتهم الإرهابية وعباراتهم الموجزة البذيئة. ومنهم من اضطرهم التنافس على القضايا إلى العمل على نيل الشهرة بالهرولة في الشوارع وبأيديهم أضابير من الوثائق وبأصابعهم خواتم مستعارة، ومن خلفهم خدم وأتباع، ومصفقون مأجورون ليصفقوا لهم وهم يخطبون(34). وقد بلغ من كثرة الأساليب التي اخترعت للتملص من قانون سنسيوس Cincius القديم الخاص بأجور المحامين أن اضطر كلوديوس أن يجعل الحد القانوني الأعلى لهذه الأجور عشرة آلاف سسترس لكل قضية، وأن يجعل من حق المتقاضيين قانوناً أن يستردا ما زاد على هذا القدر(35). لكن هذا القيد كان يسهل الإفلات منه. فنحن نسمع أن محامياً في أيام فسبازيان جمع ثروة تبلغ 300.000.000 سسترس (نحو 30.000.000 ريال أمريكي)(36). غير أنه كان يوجد وقتئذ، كما يوجد في كل عصر من العصور، محامون وقضاة يضعون مواهبهم الصافية المنظمة في خدمة الحق والعدالة من غير نظر إلى الأجور، وكانت شهرة فقهاء قانون العظام الذين لا يعلو اسم على أسمائهم في تاريخ القانون، تطغى على نقائص أولئك المحامين الأدنياء.

وكانت المحاكم التي تنظر في قضايا المذنبين على درجات تختلف من المحاكم ذات القاضي أو الحاكم الواحد إلى الجمعيات الوطنية ومجلس الشيوخ والإمبراطور. وكان في وسع البريتور أن يختار بطريق القرعة بدل القاضي الواحد محلفين لا حد لعددهم، ولكنهم يكونون في العادة 51 أو 71 محلفاً ومن بين الثمانمائة والخمسين اسماً من أسماء طبقة الشيوخ أو الفرسان المدونة في ثبت المحلفين، وكان من حق المدعي والمدعى عليه أن يقدما ما شاءا من الاعتراضات على هذا الاختيار. وكانت محكمتان خاصتان تعقدان بصفة دائمة، إحداهما محكمة العشرة رجال Decemviri وتنظر في أحوال الأفراد المدنية، والثانية محكمة المائة Centumviri وتنظر في قضايا الملك والميراث. وكانت المرافعات أمام هذين النوعين من المحاكم علنية يباح حضورها للجمهور، لأنا نرى بلني الأصغر يصف الجمهور الكبير الذي حضر ليستمع إليه وهو يترافع أمام المحكمة الثانية(37). ويشكو جوڤنال وأپوليوس Apuleius من الارتشاء وكثرة التأجيل في هذه المحاكم، ولكن غضبهما نفسه يوحي بأن ما يشكوان منه كان من العيوب الاستثنائية القليلة.

وكانت المحاكمات تمتاز بنصيب من الحرية في القول والفعل قل أن نجد له نظيراً في محاكم هذه الأيام. وكان في وسع عدد من المحامين أن يحضروا مع كل طرف من طرفي النزاع؛ منهم من تخصص في تحضير البينات، ومنهم من تخصص في عرضها على المحكمة. وكان كتبة مختلفون Norarii، Actuarii، Scribea يسجلون المرافعات، وكان بعضها يسجل بطريقة الاختزال. ويصف مارتيال بعض أولئك الكتبة بقوله: "ومهما تكن السرعة التي تقال بها الألفاظ، فإن أيديهم أسرع منها"(41). ويصف أفلوطرخس الطريقة التي كان المختزلون يدونون بها خطب شيشرون، والتي كانت تضايقه في أكثر الأحيان. وكان الشهود يعاملون حسب السوابق التي خلع عليها طول العهد ثوباً من الوقار، والتي يصفها كونتليان بعبارته التي لا يعلو عليها وصف آخر فيقول:

"إذا أريد الفحص عن شهادة شاهد فإن أول ما تجب مراعاته هو صنف هذا الشاهد نفسه. ذلك أن الشاهد الجبان يستطاع إرهابه، والشاهد الأبله يمكن التفوق عليه في الدهاء، والرجل الغضوب يمكن استثارته، والرجل المغرور يستطاع تملقه. أما الشاهد الذكي الأريب الرابط الجأش فيجب إبعاده على الفور لأنه خبيث عنيد أو... إذا كان في حياته الماضية ما يعاب عليه، فإن شهادته يستطاع نقضها بما يمكن مجابهته به من التهم الفاضحة"(42). وكان في وسع المحامي أن يدلي بما شاء من الحجج. فكان يستطيع أن يطلع المحكمة على ما لديه من صور خاصة بالجريمة المزعومة، مرسومة على القماش أو الخشب؛ وكان في مقدوره أن يمسك طفلاً بين يديه وهو يناقش نقطة من النقط؛ وكان يحق له أن يكشف عما في جسم جندي متهم من ندوب وما في جسم عميله من جروح. وقد ابتدعت الدفوع لمقاومة مفعول هذه الأسلحة؛ فها هو ذا كونتليان يحدثنا عن حيلة لجأ إليها محام جاء خصمه بأطفال موكله إلى المحكمة ليوضح بهم مرافعته، فما كان منه إلا أن ألقى بينهم بنرد، فزحف الأطفال على أرض المحكمة، وأفسدوا بذلك على المحامي ختام قضيته(43). وكان من المستطاع تعذيب العبيد إذا كانوا أحد طرفي الخصومة لانتزاع الشهادة منهم، ولكن الشهادة المنتزعة بهذه الطريقة لم تكن تقبل ضد مالكيهم. وقد أصدر مرسوما يحرم فيها تعذيب العبيد لانتزاع إقرار منهم بجريمتهم، إلا إذا لم يفلح معهم كل ما عدا ذلك من الوسائل، على أن يتبع في هذا التعذيب أدق الإجراءات المرسومة له، ونبه المحاكم إلى أن الشهادة المنتزعة بالتعذيب لا يستطاع الوثوق بها على الإطلاق. على أن التعذيب القانوني ظل رغم هذا من الوسائل التي يلجأ إليها، واتسع نطاقه في القرن الثالث حتى شمل الأحرار(44). وكان المحلفون يعطون أصواتهم بإيداع ألواح ذات علامات خاصة في وعاء، وكانت أغلبيتهم المطلقة تكفي لإصدار القرار. وكان في وسع من يخسر القضية في كثير من الأحيان أن يستأنف الحكم أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرته، وكان في مقدوره أن يستأنفه أمام الإمبراطور نفسه إذا أمكنته موارده من ذلك.

وكان القانون هو الذي يحدد العقوبات فلم تكن تترك لاختيار القضاة أنفسهم. وكانت هذه العقوبات تختلف باختلاف منزلة المحكوم عليه، وكان أقساها ما يوقع على العبيد، فقد كان بالاستطاعة أن يحكم على العبد بالصلب، أما المواطن فلم يكن يستطاع صلبه؛ ولم يكن يستطاع جلد المواطن الروماني، أو تعذيبه، أو قتله دون أن يستأنف حكم القتل أمام الإمبراطور، ويتضح ذلك لكل من يطلع على سفر أعمال الرسل. وكانت العقوبات تختلف في الجريمة الواحدة باختلاف منزلة المذنب وهل هو من "ذوي الشرف" Honestiores أو من "المنحطين Humiliores؛ كما كانت تختلف في حال الرجل الحر المولد والمحرر، والمفلس وغير المفلس، والجندي والمدني. ولما كانت قيمة العملة تتغير أسرع من تغير العقوبات المقررة في القانون فقد نشأ عن ذلك التغير السريع بعض الشذوذ والتناقض. من ذلك أن الجداول الاثني عشر كانت تفرض غرامة مقدارها خمسة وعشرون آساً (وكانت في الأصل خمسة وعشرين رطلاً من النحاس) على من يضرب رجلاً حراً؛ فلما انخفضت قيمة الآس بسبب غلاء الأسعار إلى ما يعادل 6|100 من الريال الأمريكي أخذ لوسيوس ڤراتيوس Lucius Veratius يصفع الأحرار على وجوههم، ومن ورائه عبد يعد خمسة وعشرين آساً لكل من يتلقى الصفعة(45). وكانت بعض الجرائم يعاقب عليها بفرض "الصمت" على من يرتكبها. وكان يقصد بالصمت في الغالب منع المحكوم عليه من الحضور في القضايا بشخصه أو أن ينيب عنه من يمثله؛ وأشد من هذا العقاب أن يفقد المجرم حقوقه المدنية Capitis Drminutiso. وكان فقدان هذه الحقوق يتدرج من فقد الأهلية للميراث، إلى الطرد من البلاد، إلى الاسترقاق. وكان الطرد أقسى صورة من صور النفي: فقد كان المطرود يقيد بالأغلال، ويحجز في مكان حقير، وتنتزع منه كل أملاكه. أما النفي Exilium فكان أخف من الطرد، فقد كان يسمح فيه للمنفى أن يعيش حراً في أي مكان يشاء خارج إيطاليا؛ ويختلف الطرد والنفي عن الأبعاد، ذلك أن الإبعاد- كما حدث لأوفد- لم يكن يتضمن مصادرة المال، وكل ما في الأمر أن المبعد كان يرغم على الإقامة في بلدة معينة، بعيدة في العادة عن رومة. وقلما كان يلجأ إلى السجن ليكون عقوبة دائمة، ولكن كان في الاستطاعة أن يحكم على الرجال بالاشتغال في الأعمال العامة، أو في المناجم أو المحاجر التي تستغلها الدولة. وكان في وسع الرجل الحر المحكوم عليه بالإعدام في عهد الجمهورية أن ينجو من العقاب إذا أخرج من رومة أو من إيطاليا؛ وازدادت أحكام الإعدام في عهد الإمبراطورية في عددها وقسوتها، فكان أسرى الحرب، والمحكوم عليهم بالإعدام من غير الأسرى في بعض الأحيان، يلقون في جب تليان ليموتوا من الجوع وفتك الحشرات القارضة والقمل في السراديب المظلمة وسط الأقذار التي لا يستطيعون إزالتها(46). وفي مثل هذه الأماكن مات جوگورتا وسيمون بن جيوڤا Simon Ben- Giova اليهودي الذي دافع عن أورشليم ضد تيتس، وفي مثلها كما تقول الرواية المتواترة: عذّب القديسان بطرس وبولس قبل أن يصلبا، وكتبا آخر رسائلهما إلى العالم المسيحي الناشئ.

قانون الأمم

وكانت أعقد المشاكل التي واجهها القانون الروماني أن يكيف نفسه، وهو قانون الدولة السيدة ذات العقلية الممتازة، بحيث لا يتعارض مع القوانين السائدة أو العادات المرعية في الأراضي التي أخضعتها رومة لسلطانها بقوتها العسكرية أو مهارتها السياسية. وكان عدد كبير من هذه الدول الخاضعة لرومة أقدم منها، وكان لها من تقاليدها التي تفخر بها ومن أساليبها الخاصة التي تحرص عليها وتعتز بها ما يعوضها عما فقدته من قوتها العسكرية. وقد استطاعت رومة أن تتغلب على هذه المشكلة بمهارة فائقة، فقد عينت في بادئ الأمر بريتوراً يختص بشئون الأجانب Praetor Peregrinus القاطنين في رومة ثم القاطنين في إيطاليا، ثم في الأقاليم الخارجية، وجعل من حقه أن يوفق بين القانون الروماني والقانون المحلي توفيقاً دائماً. ولقد نشأ من القرارات التي يصدرها البريتورون، وحكام الولايات، والإيديلون على مر الزمن قانون الأمم الذي كان يطبق على الإمبراطورية بأجمعها، والتي كانت تحكم بمقتضاه.

ولم يكن "قانون الأمم" قانوناً دولياً، أي أنه لم يكن طائفة من الالتزامات والأحكام ارتضه الدول بوجه عام لتحديد علاقاتها بعضها ببعض. لقد كان في العهد القديم قانون دولي إذا لم تفهم من هذا اللفظ بمعناه في الزمن القديم معنى أدق كثيراً مما نفهمه منه في هذه الأيام. فقد كانت بعض العادات العامة تراعى ويتقيد بها في السلم والحرب- كالحماية المتبادلة للتجار والدبلوماسيين الدوليين، ووقف القتال لدفن الموتى، والامتناع عن استخدام السهام المسمومة، وما إلى هذا. وكان فقهاء القانون الروماني يصفون قانون الأمم هذا ius gentium بأنه قانون عام يشمل الأمم جميعها، ولكن هذا لم يكن إلا من قبيل التفاخر الوطني الكاذب. على أنه لم يكونوا يعزون إلى رومة أكبر من نصيبها الحق فيه. فقد كان في واقع الأمر قوانين محلية كيفت بحيث تتفق مع السيادة الرومانية، وكان الغرض منها أن يستطاع بها حكم شعوب إيطاليا والولايات التابعة للدولة الرومانية من غير أن يعطى لأهلها حق المواطنية الرومانية وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في القانون المدني.

وبمثل هذه الدعوى الكاذبة حاول الفلاسفة أن يقولوا إن قانون الأمم هو "قانون الطبيعة". وكان الرواقيون يعرفون قانون الطبيعة بأنه قانون أخلاقي متأصل في الإنسان بفعل "العقل الفطري". وكانوا يعتقدون أن الطبيعة نظام من نظم العقل، قوامه المنطق والترتيب المحكم الكامن في الأشياء جميعها. وهذا الترتيب المحكم الذي ينمو في المجتمع من تلقاء نفسه، ثم يصل إلى مستوى الوعي في الإنسان، هو القانون الطبيعي، وقد عبر شيشرون عن هذا الوهم بعبارة ذائعة الصيت فقال:

"إن القانون الصحيح هو العقل الحق المتفق مع الطبيعة، والذي يدخل في نطاقه العالم بأسره، والسرمدي الذي لا يتبدل... وليس من حقنا أن نقاوم ذلك القانون أن نبدله، وليس في مقدورنا أن نلغيه، ولا نستطيع أن نتحرر مما يفرضه علينا من التزامات بالتشريع أياً كان، ولسنا في حاجة إلى أن ننظر في خارج أنفسنا لنبحث عن شرح له أو توضيح. وهذا القانون لا يختلف في رومة عنه في أثينة، ولا في الحاضر عنه في المستقبل... وهو قانون صحيح ثابت عند جميع الأمم وفي جميع الأحقاب... ومن عصاه فقد أنكر نفسه وأنكر طبيعته"(47).

ذلك وصف كامل لمثل أعلى أخذ يزداد قوة حين جلست الرواقية على العرش في عهد الأنطونيين. وما زال البيان يرفع من شأنه حتى بلغ على يديه ذلك المبدأ الواسع المدى القائل بأن ما بين الطبقات من فروق ومميزات أمور عارضة اصطناعية. ولم يكن ثمة إلا خطوة واحدة بين هذا المبدأ وبين الفكرة المسيحية القائلة بأن الناس في حقيقة أمرهم أكفاء. غير أن جايوس عرف قانون الأمم بأنه ليس أكثر من "القانون الذي شرعه العقل الفطري بين البشر جميعاً" كان يعتقد خطأ أن الأسلحة الرومانية هي الإرادة الإلهية، ذلك أن القانون الروماني كان هو منطق القوة وهدفها الاقتصادي؛ ولم تكن القوانين العظمى المدنية والأممية إلا القواعد التي يخلع بها الفاتح الحكيم النظام، والاطراد، والقداسة الزمنية على تلك السيادة القائمة على قوة الفيالق. نعم إن هذه القوانين كانت طبيعية، بمعنى أنه كان من الطبيعي أن يستخدم الأقوياء الضعفاء وأن يسيئوا استخدامهم.

لكن هذا الصرح المهيب من أداة الحكم التي يطلق عليها اسم القانون الروماني كان فيه شيء من النبل. وإذا كان لا بد أن يكون الحكام هم الأقوياء فإن من الخير أن تكون القواعد التي يفرض بها سلطانه واضحة صريحة، وبهذا المعنى يكون القانون هو استقرار القوة واستقامتها. ولقد كان من الطبيعي أن ينشئ الرومان أعظم نظام قانوني في التاريخ كله. ذلك أنهم كانوا يحبون النظام وأنهم كانت لديهم الوسائل التي تمكنهم من فرضه على الناس، وقد فرضوا على مئات من الأمم المختلفة المشارب و الأجناس التي كانت تتخبط في دياجير الفوضى والاضطراب سلطاناً وسلاماً، لا ننكر أنهما لم يبلغا حد الكمال ولكنهما كانا في واقع الأمر جليلي القدر عظيمي الأثر. ولقد كان لغير رومة من الدول التي قامت قبلها قوانين، ونشأ فيها مشترعون أمثال حمورابي وصولون سنوا طائفة مكتملة من التشريعات الإنسانية الرحيمة، غير أنه لم يوجد قط شعب غير الرومان أفلح فيما أفلحوا هم فيه من تنسيق الشرائع وتوحيدها وتقنينها، وهي أعمال كانت الشغل الشاغل لأصحاب العقول الجبارة في رومة من عهد أبناء اسكافولا Scaavola إلى جستنيان.

وقد يسرت مرونة قانون الأمم انتقال القانون الروماني إلى الدول الأخرى في العصور الوسطى وفي عصرنا الحاضر. وكان من محاسن الصدف أنه بينما كانت الفوضى التي أعقبت غارات البرابرة تقضي على التراث القانوني في غربي أوربا، كان قانون جستنيان، وموجزه، ونظمه تجمع وتصاغ في القسطنطينية في ظل الاستقرار والثبات النسبيين السائدين في شرقيها. وبفضل هذه الجهود، وعشرات الوسائل الأقل منها شأناً، وأساليب الحياة الصامتة الدائبة، دخل القانون الروماني في الشرائع الدينية التي سنتها الكنيسة في العصور الوسطى، وكانت هي الوحي الملهم لعقول المفكرين في عصر النهضة، وأضحت هي الأساس التي قامت عليه قوانين إيطاليا، وأسبانيا، وفرنسا، وألمانيا، وبلاد المجر، وبوهيميا، وبولندة، بل واسكتلندة، وكوبك، وسيلان، وأفريقية الجنوبية من بلاد الإمبراطورية البريطانية. ولقد استمد القانون الإنجليزي نفسه، وهو الصرح القانوني الوحيد الذي يضارع القانون الروماني في اتساع المدى، قواعد العدالة، والقوانين البحرية، والولاية، والإرث من القانون الروماني. وإذا أحصينا أثمن ما ورثناه من العالم القديم قلنا إنه هو العلوم والفلسفة اليونانية، والمسيحية اليهودية اليونانية، والديموقراطية اليونانية الرومانية، والقانون الروماني

القانون الكنسي

[rtl]القانون الكنسي Canon law هو قانون ينسب للكنيسة ويشمل على مجموعة القواعد الملزمة التي تحكم علاقات الأفراد ومعاملاتهم والتي تخضع للمصادر الكنسية المسيحية ولا تنصرف فقط إلى مسائل الأحوال الشخصية (من زواج و تفريق وغيره من مسائل الحالة الشخصية) لكن إلى تطبيق المصادر المسيحية الكنسية المعترف بها والمعتمدة النابعة من سلطة الباباوات في جل معاملات المخاطبين بالقانون الكنسي في حالات عامة التطبيق أو خاصة.^[1] ويصدر القانون الكنسي إما في مجامع مسكونية أو مجامع محلية.^[2]

والقانُونٌ الكَنَسِيٌّ Canon Law أو Ecclesiastical Law يسمى أيضا القانُونُ الكُنائِسِيُّ Canonical Law ، وكلمة كنيسة مشتقة من فعل " كنس " ، ومعناه " جمع ، دعا ". في اليونانية اسمها "إكليزيا" (Ek- Klesia)، أي Ek = خارج، و Kalein = دعا: الكنيسة هي جماعة المدعوّين إلى الخروج من ... هي جماعة الذين يؤمنون بأن يسوع هو المسيح ابن الله الحيّ (متى 16/16).
هذا ويستعمل العهد الجديد كلمة يونانية أخرى للإشارة إلى الكنيسة هي Koinonia ، ومعناها الشراكة ، والاتفاق.

أسباب ظهور واستقلال القانون الكنسي

أساسه الصراع في المسيحية على السلطة السياسية ، من جانب هيئة كنيسة منظمة تنظيما متدرجا ومتماسكا ، ينتهي إلى رياسة عليا ، وكان القانون الكنسي أحد أسلحتها السياسية .
فالكنيسة عند النصارى هي سرّ شراكة في العقيدة . ولن يكتمل سرّ الكنيسة إلا في السماء ، عند المجيء الثاني للمسيح . وقد أدى احترام التدرج الهرمي للكنيسة ، وسلطة الباباوات إلى صدور العديد من القوانين ذات الصبغة الدينية ، ولعل أشهرها :
[/rtl]
[rtl]

20px قانون المذهب الواحد. Act Of Uniformity
20px قانُونُ السِّيادَةِ Act Of Supremacy
20px قانُونُ التَّمْيِيزِ الطَّائِفِيِّ Test Act
20px قانُونُ التَّسامُحِ الدِّينِيِّ Tolerance Act.
20px مَشْرُوعُ قانُونِ الحُقُوقِ Bill Of Rights.
20px قانُونُ التَّسْوِيَة ِAct Of Settlement.
20px القانُونُ المَدَنِيُّ للكَنِيسَةِ .
20px قانُونُ تَحْرِيرِ الكاثوليك Catholic Emancipation
التاريخ
نمت إلى جانب الطقوس الدينية المعقدة الرائعة طائفة من الشرائع الكهنوتية أكثر منها تعقيداً، تنظيم أعمال الكنيسة وقراراتها. وكانت الكنيسة في ذلك الوقت تسيطر على دولة أعظم رقعة وأكثر تبايناً من أية إمبراطورية.

وقد نشأ القانون الكنسي شيئاً فشيئاً من العادات الدينية القديمة، ومن فقرات في الكتاب المقدس، وآراء آباء الكنيسة، وقوانين روما أو القبائل المتبربرة، وقرارات مجالس الكنيسة، وقرارات البابوات وآرائهم. وعدلت أجزاء من قانون جستنيان لكي تشرف على سلوك رجال الدين، وأعيدت صياغة بعضها الآخر لكي يتفق مع آراء الكنيسة في الزواج، والطلاق، والوصايا. وأعيدت مجموعات من الشرائع الدينية في البلاد الغربية في القرنين السادس والثامن، كما أعد أباطرة بيزنطية من حين إلى حين مجموعات مثلها في بلاد الشرق. وصيغت قوانين الكنيسة الرومانية في صيغتها التي كانت عليها في العصور الوسطى على يد جراتيان Gratian حوالي عام 1148.

الكنيسة الكاثوليكية

وكان جراتيان هذا من رهبان بولونيا، ولذلك لا يبعد أن يكون قد درس على إرنيريوس Irnerius في جامعة تلك المدينة. وسواء كان هذا أو لم يكن فإن الذي لاشك فيه أن الموجز الذي أصدره يدل على علم غزير بالقانون الروماني وفلسفة العصور الوسطى. وقد سمي كتابه التوفيق بين القواعد المتعارضة Concordia discordantium Canonum، ثم أطلقت عليه الأجيال المتأخرة أسم القرارات. وقد جمعت فيه ما أصدرته الكنيسة من قوانين، وما كان لها من عادات، وما أصدرته المجالس الدينية والبابوات حتى عام 1139 من قرارات خاصة بالعقائد الدينية، والطقوس، والأنظمة، والقواعد الإدارية، والمحافظة على أملاك الكنيسة وإجراءات المحاكم الكنسية، وما لها من سوابق، وتنظيم حياة الرهبنة، وعقود الزواج وقواعد الوصية. وربما كانت طريقة العرض قد أخذت عن كتاب أبلار Sic et non "هكذا وإلا فلا".

وما من شك في أنها كان لها بعض الأثر في الطريقة المدرسية بعد جرايتان Gratian، فهي تبدأ بقضية مقررة ثم تنقل أقوالاً أو سوابق تعارضها، وتحاول أن تزيل هذه الاعتراضات وتضيف بعض الشروح والتعليقات. ولم تتخذ الكنيسة في العصور الوسطى هذا الكتاب مرجعاً نهائياً، ولكنه أصبح في الفترة التي كان قائماً فيها نصاً لا غنى عنه، ويوشك أن يكون نصاً مقدساً. وأضاف إليه جريجوري التاسع (1234) وننيفاس الثامن (1294) وكلمنت الخامس (1313) ملاحق من عندهم، وقد نشرت هذه الملاحق وبعض إضافات أقل منها شأناً مع كتاب جراتيان في عام 1582 باسم "مجموعة من القوانين الكنسية مقابلة لمجموعة قوانين جستنيان المدنية . والحق أن الميدان الذي يشغله القانون الكنسي كان أوسع من الميدان الذي يشغله أي قانون مدني معاصر له، فهو لا يقتصر على البحث في تكوين الكنيسة، وعقائدها، وأعمالها، بل يبحث فوق ذلك في القواعد التي تعامل بمقتضاها غير المسيحيين المقيمين في البلاد المسيحية، والطرق التي تستخدمها عند النظر في أمر الإلحاد، وفي القضاء على الملحدين، وفي تنظيم الحروب الصليبية، وفي قوانين الزواج وشرعية البناء، والمهور، والزنى، والطلاق، والوصايا، والدفن وأحوال الأرامل، واليتامى، وفي قوانين الإيمان، ونقضها، وانتهاك حرمة المعابد، والتجديف والمتاجرة بالدين والرتب الكهنوتية، والسب، والربا، والأثمان العادلة، وفي قواعد لتنظيم المدارس والجامعات، وهدنة الله وغيرها من الوسائل المقيدة للحرب والمنظمة للسلم ؛ وما يجب أن تكون عليه المحاكم الكنسية والبابوية، وحق استخدام الطرد من الدين واللعنة والحرمان، وتوقيع العقوبات الكنسية، والعلاقة القائمة بين المحاكم المدنية والمحاكم الدينية، وبين الدولة والكنيسة. وكانت الكنيسة ترى أن الواجب المفروض على المسيحيين جميعاً أن يخضعوا لهذه المجموعة الضخمة من القوانين، وأن من حقها هي أن توقع على كل من يخرج على أي شيء منها مختلف العقوبات البدنية أو الروحية، لا يستثنى من ذلك إلا شيء واحد وهو أنه لا يجوز لأية محكمة كنسية أن تنطق بـ "حكم الدم" - أي أن تحكم بالإعدام على شخص ما.

وكانت الكنيسة قبل عهد محاكم التفتيش تعتمد على وسائل الإرهاب الروحي، فكان الحرمان الأصغر Minor excommunication يمنع المسيحي من الاشتراك في العشاء الرباني وفي طقوس الكنيسة، وكان من حق كل رجل من رجال الدين أن يصدر هذه العقوبة، وكان معناها عند المؤمنين العذاب الدائم في نار الجحيم إذا مات الآثم قبل العفو عنه. أما الحرمان الأكبر Maior excommunication (وهو الحرمان الوحيد الذي تستخدمه الكنيسة في هذه الأيام) فلا يصدره إلا مجلس ديني أو مطارنة أعلى مرتبة من القساوسة كما أنه لا يصدر إلا على أشخاص داخل دائرة هذه المجالس أو أولئك المطارنة. فإذا صدر أبعد المحروم من كل اتصال قانوني أو روحي بالمجتمع المسيحي: فلا يستطيع أن يقاضي، أو يرث، أو يعقد عقداً صحيحاً من الوجهة القانونية، ولكنه يجوز لغيره أن يقاضيه، ويحرم على أي مسيحي أن يؤاكله أو يكلمه وإلا حق عليه الحرمان الأصغر. ولما أن صدر قرار الحرمان على ربرت ملك فرنسا (998) لزواجه من ابنة عمه، تركه جميع رجال حاشيته وجميع خدمه تقريباً، وكان الخادمان اللذان بقيا عنده يلقيان في النار ما يتبقى من طعامه بعد كل وجبة من وجباته، حتى لا تدنسهما هذه البقايا. وكانت الكنيسة في الحالات القصوى تضيف إلى الحرمان عقوبة اللعنة Anathema ، وهي عقوبة ذكر فيها بعناية وبأقوى عبارة. وبكل ما تحتويه العبارات القانونية من لغو، كل ما يتصل بهذه العقوبة. وكان آخر ملجأ للكنيسة هو حق البابا في أن يصدر قرار تحريم (Interdict) على أية بقعة من العالم المسيحي- أي أن يمنع إلى أجل جميع الخدمات الدينية أو الكثرة الغالبة منها. وإذا كان الناس في تلك الأيام يشعرون بحاجتهم إلى العشاء الرباني، ويخشون أن توافيهم المنية قبل أن يعفى عن خطاياهم، فقد كان المحروم يضطر عاجلاً أو آجلاً إلى مصالحة الكنيسة. وقد صدرت قرارات بالحرمان من هذا النوع على فرنسا في عام 998، وعلى ألمانيا في عام 1102، وعلى إنجلترا في عام 1208، وعلى روما نفسها في عام 1155.

وكانت كثرة ما صدر من قرارات الحرمان والتحريم سبباً في ضعف أثرهما في القرن الحادي عشر(105). فقد كان البابوات يصدرون بين الفنية والفنية قرارات لأغراض سياسية، كما حدث حين هدد إنوسنت الثاني مدينة بيزا بإصدار قرار التحريم عليها إذا لم تنضم إلى الجامعة التسكانية(106). وبلغت قرارات الحرمان بالجملة- للغش في أموال الزكاة التي كانت الكنيسة تتقاضاها من الأهلين- من الكثرة أن أضحت أقسام كثيرة من المجتمع المسيحي محرومة كلها في وقت واحد، ومنها ما لم تكن تعرف أنها محرومة، كما أن منها ما أغفل قرار الحرمان أو سخر منه(107) ولم يعبأ به. من ذلك أن قرار الحرمان بالجملة صدر على ميلان وبولونيا وفلورنس ثلاث مرات في القرنين الثالث عشر والرابع عشر. وظلت ميلان اثنين وعشرين عاماً تتجاهل القرار الثالث. ويحدثنا الأسقف جوليوم له مير Guillaume le Maire في عام 1391 عن هذه القرارات فيقول : "لقد رأيت بعيني في بعض الأحيان أربعمائة محروم في أسقفية واحدة بل رأيت سبعمائة منهم... يزدرون سلطة المفاتيح ويوجهون ألفاظ التجديف والسباب للكنيسة ورجالها(108) ولم يعبأ فليب أغسطس وفليب الجميل بقرارات الحرمان التي صدرت عليهما.

وكان ما يحدث آنا بعد آن من تجاهل لهذه القرارات بدياة اضمحلال سلطان القانون الكنسي على غير رجال الدين في أوروبا. وكانت الكنيسة قد أخضعت لسلطانها طائفة كبيرة من شؤون الحياة البشرية حين تضعضعت السلطات الدينية في الألف السنة الأولى من التاريخ المسيحي، فلما أن قويت الحكومة المدنية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر استرد القانون المدني من القانون الكنسي طائفة بعد طائفة من الشؤون البشرية. نعم إن الكنيسة قد نالت مكاسب جديدة في التعيين في الوظائف الدينية، أما في الميادين الأخرى فقد أخذ سلطانها يضمحل في شؤون التعليم، والزواج، والأخلاق، والاقتصاد، والحرب فقد أعلنت الدول التي نمت وترعرعت في ظل النظام الاجتماعي. الذي أوجدته هي والذي أجاز لها أن تنمو وتترعرع، أعلنت هذه الدول أنها شبت عن الطوق وبدأت تلك العملية الطويلة- عملية التحرر من السلطة الدينية- التي بلغت غايتها في هذه الأيام. ولكن جهود واضعي القانون الكنسي لم تذهب هباء، كما لا تذهب هباء معظم الجهود المبدعة الخلاقة في هذا العالم، فهي التي أعدت ودربت أعظم من أخرجتهم من الحكام، وأسهمت في نقل القانون الروماني إلى العالم الحديث، وأيدت الحقوق القانونية للأرامل والأطفال، ووضعت في القانون المدني المعمول به في أوروبا الغربية المبدأ الذي يجعل للزوجة في حياتها نصيباً من مال زوجها(109) ؛ وكان له نصيب في صياغة الفلسفة المدرسية ووضع مصطلحاتها. وملاك القول أن الشريعة الكنسية كانت من أعظم الأعمال التي تمخض عنها العقل البشري العصور الوسطى.

كليات ومعاهد القانون الكنسي
الرقم الجامعة اسم الهيئة المدينة البلد
1
الجامعة الكاثوليكية في أفريقيا الوسطى Autonomous Department of Canon Law Yaoundé الكاميرون
2
كلية سان پول كلية القانون الكنسي اوتاوا كندا
3
الجامعة الكنسية في المكسيك كلية القانون الكنسي مكسيكو سيتي المكسيك
4
الكلية الكاثوليكية الأمريكية كلية القانون الكنسي واشنطن دي سي الولايات المتحدة
5
الكلية الكاثوليكية الكنسية في البرازيل Faculty of Canon Law of Saint Turibius of Mongrovejo بوينس آيرس الأرجنتين
6
معهد القانون الكنسي المعهد القانون الكنسي ريو دي جانيرو البرازيل
7
Pontifical Faculty of Theology of Our Lady of the Assumption Institute of Canon Law of Fr Dr. Giuseppe Benito Pegoraro ساو پاول البرازيل
8
Pontifical Xavierian University كلية القانون الكنسي Bogotà كولومبيا
9
معهد سانت پيتر الكنسية لدراسات اللاهوت مركز دراسات القانون الكنسي بنگالورو الهند
10
Dharmaram Vidya Kshetram معهد القانون الكنسي الشرقي بنگالورو الهند
11
كلية سانت توماس كلية القانون الكنسي مانيلا الفلپين
12
Katholieke Universiteit Leuven كلية القانون الكنسي Leuven بلجيكا
13
Université catholique de Louvain كلية القانون الكنسي Louvain-la-Neuve بلجيكا
14
المعهد الكاثوليكي في باريس كلية القانون الكنسي باريس فرنسا
15
جامعة ستراسبورگ معهد القانون الكنسي ستراسبورگ فرنسا
16
الجامعة الكاثوليكية في تولوز كلية القانون الكنسي تولوز فرنسا
17
Ludwig Maximilian University of Munich Institute of Canon Law of Klaus Mörsdorf ميونخ ألمانيا
18
University of Münster كلية القانون الكنسي Münster |the cannon laws were poverty, chastity, grace, respect, andloyalty ألمانيا
19
Pázmány Péter Catholic University معهد القانون الكنسي بوداپشت المجر
20
St Patrick's College كلية القانون الكنسي ماينوث أيرلندا
21
الجامعة الگريگورية الكنسية كلية القانون الكنسي مدينة الڤاتيكان الڤاتيكان
22
الجامعة اللاترنية الكنسية كلية القانون الكنسي مدينة الڤاتيكان الڤاتيكان
23
جامعة القديس توما الإكويني الكنسية كلية القانون الكنسية روما إيطاليا
24
كلية أنتونيانيوم الكنسية كلية القانون الكنسية روما إيطاليا
25
جامعة اوربانيان الكنسية كلية القانون الكنسي مدينة الڤاتيكان الڤاتيكان
26
جامعة سالستيان الكنسية كلية القانون الكنسي روما إيطاليا
27
المعهد الكنسي الشرقي كلية القانون الكنسي الشرقي مدينة الڤاتيكان الڤاتيكان
28
جامعة الصليب المقدس الكنسية كلية القانون الكنسي مدينة الڤاتيكان الڤاتيكان
29
Studium Generale Marcianum كلية سانت پيوس العاشر الكنسية البندقية إيطاليا
30
جامعة جان پول الكنسية معهد القانون الكنسي كراكاو پولندا
31
جامعة جان پول الثاني الكاثوليكية في لوبلين كلية الحقوق، القانون الكنسي والادارة لوبلين پولندا
32
Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw Faculty of Canon Law وارسو پولندا
33
الجامعة الكاثوليكية في الپرتغال معهد القانون الكنسي لشبونة الپرتغال
34
جامعة كوميلاس الكنسية كلية القانون الكنسي مدريد إسپانيا
35
جامعة القديس دامسوس الإكليركية كلية القانون الكنسي مدريد إسپانيا
36
جامعة ناڤاره كلية القانون الكنسي پامپلونا إسپانيا
37
الجامعة البابوية في سالامنكا كلية القانون الكنسي سالامنكا إسپانيا

الكنيسة الأرثوذكسية

أشهر القوانين الكنسية
قانون المذهب الواحد
قانون ينص بضرورة الالتزام بشكل أو نظام في كتاب الصلوات العامة book of common prayer أصدره البرلمان الإنكليزي وعممه في أنحاء المملكة

قانون السيادة
القانون الذي استصدره هنري الثامن من البرلمان في نوفمبر 1534 م . حين دب خلاف بينه وبين بابا روما بشأن طلاق الملك لزوجته الأولى كاترين . ولما لم يستجب البابا لرغبته أوعز هنري إلى البرلمان حتى يصبح الملك الرئيس الأعلى للكنيسة في إنجلترا . ومن ثم انفصلت إنجلترا عن الكنيسة الكاثوليكية بروما.

قانون التمييزِ الطائفيِ
قانون صدر في عهد الملك شارل الثاني سنة 1673 يحرم إسناد الوظائف الحكومية من مدنية وعسكرية إلى غير الذين يدينون بمذهب الكنيسة الإنجليزية

قانون التَسامح الديني
قانون أصدره البرلمان الإنجليزي في عام 1689 ، مؤداه أن للمخالفين للمذهب البروتستنتي الإنجليزي الرسمي أن يمارسوا مذاهبهم علناً . أما أتباع الكنيسة الكاثوليكية وكنيسة الموحدين فقد ظلوا محرومين من هذه الرخصة حتى عام 1829

مشروع قانون الحقوق
قانون إنجليزي صدر في سنة 1689 ، حددت فيه حقوق الرعية وحرياتها ، وحصرت وراثة التاج في وليم أورانج وماري ، وفي أولادهما الشرعيين ، ما لم يكونوا من الكاثوليك الرومانيين. وأعطي البروتستانت الحق في أن يحوزوا أسلحة تلائم حال كل منهم للدفاع عن نفسه.

قانون التسوية
قانون صدر في إنجلترا سنة 1701، ينص على أنه لا يجوز لأي كاثوليكي أن يلي عرش إنجلترا .

القانون المدني للكنيسة
قانون صدر في فرنسا في يوليو 1790 ، تقرر بمقتضاه انتخاب الأساقفة من قبل الشعب مما أثار سخط رجال الدين.

قانون تحرير الكاثوليك
قانون أصدره البرلمان الإنجليزي في عام 1829، مفاده رفع الموانع التي كانت تحول دون قبول المواطنين الكاثوليك من الإنجليز أعضاء في البرلمان، أو توليهم بعض الوظائف.

[/rtl]

https://foulabook.com/book/downloading/295411631

كتاب تأملات في تاريخ الرومان pdf الكاتب مونتسكيو

يقول المدققون أن كتاب مونتسكيو كان متجاوزا حتى عند صدوره، وهو اليوم متجاوزا أكثر بعد التحولات التي طرأت على مناهج التاريخ أثناء القرن التاسع عشر.
التأملات جزء من مشروع أوسع تجسد لاحقا في كتاب روح القوانين. ما هي علاقات كل قانون أعلى(كل دستور، كل شريعة) بالعوامل المتواجدة معه، المناخ، الاقتصاد، الأخلاق، الأعراف، الطقوس الدينية، الذهنية العامة...الخ. تاريخ روما، شهادة الرومان على أنفسهم، هو أول مختبر يجرب فيه المؤلف صحة فرضياته في هذا المجال.

هذا الكتاب من تأليف مونتسكيو

كتاب شريعة حمورابي pdf الكاتب إصدارات

يعتبر حمورابي، من أعاظم ملوك العراق القديم، فقد انصرف في أولى سنوات حكمه إلى الإصلاحات الداخلية، وترفيه حالة السكان المعاشية، وإقامة المشاريع، وذلك لكسب رضا الناس ومحبتهم. ثم انصرف إلى إصلاح الجهاز الإداري والقضاء على الرشوات ورفع المظالم، وتثبيت الأسعار والاهتمام بحفر الترع وإقامة السدود وتقوية الجيش، وكل ذلك لأجل تثبيت العدل.
إن شريعة حمورابي كما يبدو من موادها هي عبارة عن جمع منقح لمواد الشرائع التي سبقتها إذ أن حمورابي قد حذف من مواد الشرائع السابقة ما كان لا يتفق وطبيعة العصر الذي يعيش فيه وأضاف إلى شريعته مواد اقتضتها مصلحة الدولة آنذاك ولا سيما القوانين الصارمة الخاصة بعقوبة الموت والقصاص بالمثل لأن القوانين السومرية كانت تتجنب مبدأ القصاص وترجح التعويض والغرامة المادية.
سجل حمورابي هذه القوانين على مسلة كبيرة من حجر الديورانت الأسود، طولها 225سم وقطرها 60سم، وهي أسطوانية الشكل. وقد وجدت في مدينة سوسة عاصمة عيلام، أثناء حفريات البعثة التنقيبية الفرنسية (1901-1902)، وموجودة الآن في متحف اللوفر بباريس.
رتبت مواد شريعة حمورابي في أربعة وأربعين حقلاً. وكتبت باللغة البابلية على غرار شريعة لبت عشتار، وبالخط المسماري. تحتوي المسلة على 282 مادة، ومن المرجح أنها كانت تزيد على 300 مادة.
بدأ حمورابي قوانينه بمقدمة على غرار مقدمات شريعتي ورنمو ولبت عشتار، ولكنهما قد كتبت بكثير من التفصيل، إذ أنها قد ذكرت أعمال حمورابي في جميع المدن التي خضعت لسلطانه من الخليج العربي حتى أقصى الحدود الشمالية، كما أنه قد أطرى في تمجيد آلهة هذه المدن وتعظيمها إضافة إلى تأكيده البالغ على شرعية قوانينه، وإنها ما قننت إلا لتساعد على توطيد العدل، وإحقاق الحق، وهداية الحكام والولاة في تطبيق الأحكام على الناس. وأخيراً ختم قوانينه بخاتمة طويلة كتبت بنفس الأسلوب التي كتب بها المقدمة، وفيها يذكر جميع ما قام به من الأعمال، طلب من جميع آلهة البلاد إفناء كل من لا يعمل بهذه القوانين ومن يحاول طمسها وتخريبها أو إضافة اسمه عليها.

دراسة مقارنة بين القوانين السومرية والبابلية

https://top4top.io/downloadf-1738mbqlb1-pdf.html

ما نقاط التشابه والاختلاف بين كتاب العهد والشرائع القانونية الأخرى للشرق الأدنى القديم، مثل شريعة حمورابي؟

الإجابة:

يوجد عدد من المجموعات من القوانين في الشرق الأدنى القديم، أي من مصر مثلًا، وبابل، أماكن كهذه، لها أهمية لنا بينما نحاول أن نفسر كتاب العهد في سفر الخروج. ولكن، أهم هذه الشرائع على الإطلاق هي شريعة حمورابي. وهي مجموعة مشهورة جدًا. يرجع تاريخها في الغالب إلى حوالي 1772 ق.م.، ومجموعة القوانين هذه، والتي تأتي من الملك البابلي العظيم حمورابي، هي عظيمة في الطرق التي تعطينا من خلالها البصائر لفهم كتاب العهد الذي أعطاه موسى لشعب إسرائيل في ظل وحي الروح القدس.

توجد نفس كمية الاختلافات بين هاتين المجموعتين، كتاب العهد وشريعة حمورابي، مثل التشابهات. فلا يجب أن نتعامل معهما وكأن موسى نقل قوانينه من حمورابي بطريقة ما أو شيء من هذا القبيل، لأنه بالرغم من أن حمورابي يسبق موسى بقرون، إلا أن الواقع يقول إن هناك اختلافات أيضًا. والشيء العظيم، هو أنه في اكتشاف شريعة حمورابي هذه، في الغالب أهم شيء يمكنه أن يعطيه لنا هو حقيقة أن... حسنًا، في الحقيقة هما أمران، فعليًا. الأول، هو أنه عندما تقرأ شريعة حمورابي، بعيدًا عن المقدمة، والتحية والخاتمة للشريعة، تبدو غير منظمة تمامًا. أقصد، أنه يبدو وكأنه يقفز من موضوع لآخر، لآخر، وآخر، هذه السياسة إلى تلك السياسة، وهذه السياسة إلى تلك السياسة. وهذا مفيد لأنه، عندما ينظر مفسري الكتاب المقدس إلى كتاب العهد، عادة يدفعون بالأمر جدًا ليجدوا نوع من المنطق في ترتيب هذه القوانين كلها والموجودة في كتاب العهد. ولكن في الواقع، عندما تنظر إلى كتاب العهد في سفر الخروج وتقارنه بشريعة حمورابي، يمكنك أن ترى أنه بنفس جودة تنظيم شريعة حمو رابي أيضًا. فموسى يسرد هذا، وهذا، وهذا، وهذا. توجد ارتباطات ضعيفة جدًا فقط. فلا يوجد إطار خارجي واضح يمكن تبريره لكتاب العهد وسفر الخروج.
إلا أنه، يوجد أمر أخر، وهو التضاد، تضاد عظيم. فعندما تضع العقاب المُعطى في كتاب حمورابي، تجد أن الانتهاكات للطبقات المختلفة من الشعب، والانتهاكات التي كانت ضد الطبقات المختلفة من البشر كانت لها مستويات مختلفة من التعويض والعقاب المعطى لهم. إن عهد موسى، وكتاب العهد به مساوة أكثر بكثير: له علاقة بتقدماتك لله، ومهما إن كان نوع الشخصية التي تسيء إليها أو تجرحها، فهذا هو المطلوب، هذا هو ما نحتاج إليه: عين بعين، وسن بسن، افعل العدل، لا تعامل الطبقة العليا بشكل أفضل مما تعامل الطبقة الأدنى.
ولكن حتى ما هو أبعد من ذلك، يوجد أمر ثالث أعتقد أنه يجب أن نقوله هنا، وهو أننا نتعلم من كتاب شريعة حمورابي طريقة عمل هذه المجموعة. وكان دورها هو أن يقدم حمورابي للقضاة المحليين في المدن المختلفة عبر أمته مقياساً، ومجموعة من السوابق للأحكام التي سيعطونها في أماكنهم المختلفة. فقد كان من المستحيل أن يأتي الجميع لحمورابي، وأن يأتي الجميع له ليأخذ الحكم منه بشكل مباشر. لذا ثبتت هذه المحكمة المحورية هذه السياسات. ولكنه، كان من المهم أيضًا لحمورابي أن يكتب كل سيناريو محتمل يمكن للقاضي المحلي أن يواجهه. وبالتالي، تمت كتابة شريعة حمورابي ليس لإعطاء الإرشادات لكل حالة، بل بالأحرى لإعطاء الحوادث السابقة للقضاة فيطبقونها بحكمة، وهذا، بالتأكيد، هو بالضبط ماهية كتاب العهد. بينما كان موسى يؤسس النظام القضائي لإسرائيل قدم لهم، أي للقضاة في المجتمعات المحلية، الحالات السابقة، ليس لكل حالة محتملة على حدى والتي قد تعترضهم. فقد كانت مهمة القاضي أن يلائمها، ليستخدم الحكمة التي حصل عليها من الخبرة ليكتشف كيف يقضي، فيقول عندي هذا القانون، والآن كيف أتعامل مع هذا الموقف بشكل خاص، وهذا ما يقع بين هؤلاء؟ وهذا يساعدنا كثيرًا. لذا توجد فائدة كبيرة في مقارنة شريعة حمورابي مع الشريعة التي نجدها في كتاب العهد.

أجاب على هذا السؤال: د. ريتشارد إل. برات
الدكتور ريتشارد إل. برات، الابن هو مؤسس ورئيس خدمات الألفيّة الثالثة وأستاذ زائر للعهد القديم في كلية اللاهوت المُصلَحة (Reformed Theological Seminary)، بمدينة اورلاندو، ولاية فلوريدا، بالولايات المتحدة الأمريكيّة.

تشريعات الملك باكن رنف

عرفت مصر القانون حينما كانت الدنيا ماتزال لم تعرف غير البقاء للاقوى.. وكان لدينا تشريعات حينما كان الإنسان في الشرق والغرب مازال يحاول توفير طعامة..عرفت مصر الماعت وقدستها وبنيت عليها نظام الدولة وعرفت النظام القضائي بل وكان بمصر اول قاضيه في التاريخ.

ينتمي الملك باكن رنف او كما يدعى بالاغريقية بوكخوريس إلى الاسرةالرابعة والعشرون والتي عاصرت الاسرة الخامسة والعشرون (الاحتلال الكوشي لمصر) حكم البلاد بعد وفاة والدة الملك المناضل (تف نخت) الذي لم يترك ملوك المحتل الكوشي(بعنخي وخلفة) يهنئ باحتلال مصر فطاردهم في طول مصر وعرضها، بلغت مده حكم الملك بوكخوريس حوالي 6سنوات او اقل في الفترة من 725ق.م وحتى 720ق.م

رغم فترة حكمة البسيطة الا انه خلف لنا تراث هام منالقوانين والتشريعات التي تسبق تشريعات حمورابي وتفوقها انسانية، حتى ان الاغريق يعدونه من المشرعين العظام في القانون

وتقول الاسطورة انه خلال حكمة نطق احد الكباش وحذر المصريين من غزو الاشوريين وهذا ما تحقق بعد وفاته،حيث اعد جيش كبير وخرج لملاقاة الاشوريين في فلسطين ولكنه هزم وعاد الى عاصمة البلاد في ذلك الوقت في (صاو) اوصالحجر بمحافظة الغربية حاليا حتى يتفرغ لتحرير مصر من الكوشين الاندال الذين استغلوا ضعف البلاد وتحالفوا مع كهنة طيبة واحتلوا البلاد.

ولقد قتل بوكخوريس على يد ملك الكوشين المحتل شاباكا حيث هزمة في احد المعارك واسره واحضرة لعاصمة بلادة في ناباتا وتخلص منه بطريقةمتوحشة تتناسب وافريقيته المتوحشة حيث أمر بحرقه حياً (قارن بين موقف تحتمس الثالث من اعدائة وبين موقف شاباكا من ملك مصر بوكخوريس
(
قوانين بوكخوريس:

اهتم هذا الملك بالإصلاحات التي عادت بالبلاد إلىسيرتها الأولى وسابق عصرها الذهبي حيث المبادئ الفردية والمساواة الاجتماعية وقدوجه ضربة قاصمة إلى الإقطاع في شكليه المدني والديني وحارب الارستقراطية الدينية وقضى على امتيازات رجال الدين التي اكتسبوها خلال العصر الآموني وفي عصره سادتالنزعة الفردية وحلت محل الإقطاع.

ولم يكن قانون بكخوريس أول القوانين التى دونت فىمصر القديمة بل عرفت مصر قبلها الكثير من المدونات القانونية والكثير من الملوك المشرعين بداية من عصر الكائن النوراني تحوت رمز التشريع عام 4241ق.م وقد كان ذلك القانون ذا طابع دينى حيث أنه صدر مباشرة من الكائن النوراني تحوت وجاء الملك مينا والذى وحد البلاد سياسياً ودينياً وأيضا تشريعياً وقانونياً حيث أمر بتطبيق قانون تحوت على كل المملكة المتحدة.
المصدر الوحيد لقانون بكخوريس هو موسوعة مكتبة التاريخ لديودورس الصقلي، المجلد الأول: المصريون القدماء، الباب السادس، الفقرات14 – 19

وقانون بكخوريس ظل معمولا به أثناء حكم البطالمة وبعض من حكم الرومان حتى عام212 بعد الميلاد عندما أصدر الامبراطور الرومان كراكلادستوره المعروف الذى منح الجنسية الرومانية لكافة الأجانب عدا الأجانب المستسلمة

وقانون بوكخوريس ظل يطبق على المصريين خلال كل العصر الاغريقي وبعض من العصر الروماني وذلك
إعمالا لمبدأ شخصية القوانين حيث كانالمجتمع الواحد يعرف أكثر من قانون يطبق كل منها على أشخاصه فقط بصرف النظر عنمكان اقامته و مع ذلك فقد أثبت قانون بوكخوريس مكانته المتميزة وتفوقه فى الفكر القانونى للعالم القديم. و نقل الينا هيرودوت و كذلك المؤرخ ديودور الصقلى أنالمشرع اليونانى الاشهر صولون كان قد زار مصر عام 595ق.م واطلع على قوانين بكخوريس قبل أن يضع هو قوانينه الشهيرة و كذلك يذهب بعض المؤرخين الى أن واضعي قانون الالواح الاثنا عشر-أول القوانين المدونة فى روما القديمة - أشاروا الى اطلاعهم على قوانين بكخوريس و اعتناق كثير من أحكامه و كانوا يشيدون به علانية فى الساحاتالكبرى حيث تذاع القوانين لاعلام الكافة بها قبل دخولها حيز النفاذ.

وخلال الاسرة السادسة والعشرين اول الملك احمسالثاني (أمازيس) تقليد قانون بوكخوريس و أصدر هو أيضا قانونا باسمه و لكن ما أنقضى عهد حكمه حتى عادت البلاد الى قوانين بوكخوريس من جديد و اندثر قانون أمازيس.

خصائص قوانين بوكخوريس 718 – 712 ق.م على الرغم من قصر المدة التى حكمفيها هذا الملك مصر الا أنه قد وجه ضربة قاصمة الى رجال الدين بالغاء امتيازاتهمكجزء من الغاء كثير من امتيازات الطبقات الأخرى و عاد بالبلاد الى سيادة النزعة الفردية و تحولت المساواة الى مبدأ يطبق على كل المراكز القانونية عامة كانت أو خاصة. (امتيازات الكهنة ادت الى احتلال مصر بعد ان زاد ثرواتهم ونفوذهم وتحالفوامعاعداء مصر الكوشين ضد ملوك مصر(

وهذا القانون سماه البطالمة من حكام مصر فيما بعدقانون العقود نظرا لاحتوائه على قواعد القانون المدني وأيضا قواعد الأحوال الشخصية..وقد تحرر القانون بالكامل منالطابع الديني للقوانين السابقة عليه طوال العصر الأموني وجاء خلواً من أي حكمديني..وكذلك تحررالقانون من الشكليات والاجراءات المعقدة القديمة وجعل من الكتابة وحدها الوسيلة الفعالة فى مجال الاثبات.

أعلى القانون من شأن الارادة فى التصرفات القانونيةو سادت بسبب ذلك قاعدة العقد شريعة المتعاقدي وكان شديد المحاربة لفكرة الديون وآثارها السيئة على المجتمع و هو فى ذلك كان أسبق من غيره من القوانين..فقد كانت الديون فى الماضى سببا مباشر امن أسباب الاسترقاق حيث يتسبب عجز المدين عن الوفاء فى تحويله الى عبد للدائن و هوما يطلق عليه الاكراه البدنى و ذلك بأن يكره الدائن المدين على العمل لديه حتىي حصل على حقه منه أو كان فى مكنة الدائن بيع مدينه فى سوق العبيد للحصول على الثمنلسداد الدين..وفى هذهالجزئية كان قانون بوكخوريس تقدميا للغاية فى عصره حيث ألغى الرق بسبب الدين وأحسنمعاملة العبيد بصفة عامة و خفف كثيرا من معاناتهم

وعلى الجانب المالى لقضية الديون ألغى بوكخوريس نظام الفائدة المركبة حيث أنه كان يبالغ فيها الى حدود غير معقولة قبل صدور قوانينه وكانت تصل الى 100% بل و 120% و تضاف سنويا الى أصل الدين سنويا وهكذا مما كان يجعلالسداد مستحيلا فحدد قانون بوكخوريس السقف الأعلى للفائدة على النقود بـ 30% بينما بلغ ذلك الحد فى الحاصلات الزراعية الى الثلث فقط و فى هذا السياق وصل تفكيره الىالغاء الفوائد التى تتكون لتصل الى أكثر من أصل الدين و هى فكرة لم تكن معروفة فىذلك الزمان بالمرة.

بيد أن أعظم انجاز قانونى فى القانون المدنى أتى بهبوكخوريس كان الغاء الاكراه البدنى بأن جعل التنفيذ قاصر على أموال المدين فقط أىعلى ذمته المالية و لا يمتد الى جسده أو حريته كما كان الوضع قبلها و هذه الفكرة هى القائمة فى كل الثقافات القانونية فى عالم اليوم.

أما فى مجال الأحوال الشخصية فقد حرص القانون علىالاعتراف بالمساواة الكاملة بين الجنسين و كانت للمرأة أموالها الخاصة و لهاالحرية الكاملة أن تتصرف فيها بكل أنواع التصرفات بمقابل أو بدون مقابل فى حال الحياة أم الى ما بعد الوفاة (الوصية) و لها الشخصية القانونية الكاملة التى تبيحلها أن تذهب الى المحكمة مدعية أو مدعى عليها و كانت شهادتها مأخوذ بها. كذلك كانلها أن تبدى رأيها فى أمر زواجها بالقبول أو الرفض و لها اشتراط الاحتفاظ بالعصمةفى يدها وكذلك وضع ما تشاء من الشروط المالية فى عقد الزواج بما فيها على سبيلالمثال النص على الحق فى قبض تعويض مالى ضخم من الزوج فى حال الزواج من امرأة أخرىو كثيرا ما وقف مثل هذا الشرط عائقا فى سبيل اتمام هذا الزواج الثانى و عليه كانتعدد الزوجات – كنتيجة لذلك كله – نادر الحدوث

وساد مبدأ الزواج الفردى على أساس أنه الأصل و أصبح تعدد الزوجات هو الاستثناء و يتم بناء على موافقة الزوجة الأولى فى حالات الضرورة القصوى بسبب مرض أو عقم الزوجة الأولى مثلا. وساوى القانون المذكور بين الأخ وأخته فى التركات ولم يعترف بالنظام القديم الذى كان يميز الأخ الأكبر فى الميراث. ووضع القانون المذكور ديون الزوج الى زوجته فى موضع ممتاز ولها الأسبقية على كافة الديون الأخرى.

قانون داركون

دراكون ((باليونانية: Δράκων) وتـُنطق: دراكون؛ بالإنگليزية: Draco؛ ازدهر في القرن السابع ق.م.) مُشرّع إغريقي وضع أول مجموعة قوانين مكتوبة في أثينا القديمة عام 621 ق.م.. وكان دراكون أول مشرع ديمقراطي، لأنه تولى مسئولية سن القوانين بناء على طلب مواطني أثينا، الذين لم يتوقعوا أن تكون القوانين قاسية بالشكل الذي صاغه دراكون.[1] ولذلك أصبح أي قانون صارم يوصف بأنه "دراكوني".

أثناء الاولمپياد رقم 39، عام 622 أو 621 ق.م.، وضع دراكون نظاماً قانونياً عـُرف باسمه. ولا نعرف الكثير عن حياته. ويعتقد أنه كان من النبلاء من عائلة أتيكية تـُدعى يوپاتريداي، إذ ينص أحد سجلات سودا من القرن العاشر على أنه كان معاصراً لها، أي قبل عصر حكماء اليونان السبع. كما تروي تلك السودا قصة شعبية عن وفاته في مسرح أجينا[2]. ففي تقليد يوناني قديم لإظهار التأييد، فقد قام مؤيدوه "برمي العديد من القبعات والقمصان والدثارات علي رأسه حتى أنه اختنق، ودٌفن في نفس المسرح"[3]. ويقول أرسطو أن دراكون وضع قوانينه في أرخون أريسطاخموس Ἀρισταίχμος[4].

الدستور الدراكوني
كان الهدف من القوانين التقليل من الاستياء الذي سبَّبه ظلم النظام القضائي في أثينا آنذاك، الذي كان يستند على قوانين غير مكتوبة، ولايعرفها سوى قلة من القضاة الأرستقراطيين الذين عُرفوا بمحاباتهم للنبلاء. وبتدوينه القوانين، أتاح دراكو لكل الناس إمكانية التعرف على هذه القوانين. وقد قيل عن قوانين دراكو أنها "كتبت بالدم"؛ لأنها نصت على عقوبة معظم الجرائم بالإعدام.

وضع قانون دراكون مسؤولية توقيع العقوبة على المجرم في يد الحكومة خلافًا لما جرت عليه العادة في السابق، حيث كانت تقوم بذلك أسرة المجني عليه، مما قاد إلى تفشي جرائم الأخذ بالثأر. وأدى وضع مسؤولية تنفيذ القانون في يد الحكومة الأثينية، إلى أن أصبحت أثينا إحدى أوائل الدول المدن. وكانت الدول المدن في ذلك العهد وحدات سياسية مستقلة تتكون من المدينة والأراضي المحيطة بها.

وفيما يتعلق بإكثاره من استخدام عقوبة الموت في القوانين الدراكونية، يقول پلوتارخ:

αὐτὸς δ' ἐκεῖνος, ὥς φασιν, ἐρωτώμενος διὰ τί τοῖς πλείστοις ἀδικήμασι ζημίαν ἔταξε θάνατον, ἀπεκρίνατο τὰ μὲν μικρὰ ταύτης ἄξια νομίζειν, τοῖς δὲ μεγάλοις οὐκ ἔχειν μείζονα.[5]
وترجمتها هي،

قيل أن دراكون نفسه، عنما سئل عن لماذا شرَّع عقوبة الموت لمعظم المخالفات، رد أنه اعتبر تلك الجرائم الصغرى تستحق عقوبة الموت، وأنه لم يكن لديه عقوبة أكبر للجرائم الأهم.[6]
تعديل القوانين القتل
بعد شد وجذب من جانب أهل أثينا، تقرر مراجعة القوانين، بما في ذلك قانون جرائم القتل، وذلك في عام 409. ويظهر قانون جرائم القتل في مخطوطات متفرقة ولكنه ينص على إحالة الأمر لأقارب المتوفى لتحديد ما إذا كان سيتم إعدام القاتل أم لا. ووفقًا للجزء المتبقي من المخطوطة، يُحكم على من يرتكب جريمة قتل غير متعمدة بالنفي ولكن من يرتكبها عمدًا فإن جزاءه الإعدام.

وقد تم تعديل القوانين الدراكونية بشكل كبير على يد صولون، في مطلع القرن 6 ق.م.، باستثناء قوانين القتل.[7]

مجلس الأربعمائة
شرع دراكون مجلس الأربعمائة عضو الذين يتم اختيارهم بالقرعة (في الواقع كان عددهم 401)[8] - وهو يختلف عنالمجلس الأعلى - الذي تطور في النظم الدستورية اللاحقة ليؤدي دورًا في ديمقراطية أثينا. ويشير أرسطو إلى أن الدور الذي قام به دراكون لا يتعدى كونه قام بتسجيل الدستور الأثيني العرفي الذي كان موجودًا بالفعل كتابة,[9] مثل تحديد مؤهلات معينة لمن يريد أن يشغل منصبًا أو وظيفة بعينها.

قام دراكون بمد إطار حق الاقتراع ليشمل كافة المواطنين الأحرار الذين بإمكانهم ارتداء الزي العسكري بكامل هيئته. ويختار المواطنون مجلس الأربعمائة من بينهم؛ وهم تسعة أرخونات (حكام) وكان أمناء الخزانة يُختارون من بين الأشخاص الذين يمتلكون ثروات خالية من أي شبهات على ألا تقل عن عشرة ميناس والجنرالات الإستراتيگوي) وقادة سلاح الخيالة الهيپارخوي) من بين من لا تقل ثروتهم الخالية من أي شبهات عن مائة ميناس، كما ينبغي أن يكون لديهم أطفال نتجوا عن زيجات شرعية على ألا تقل أعمارهم عن عشرة أعوام. لذلك، في حالة وفاتهم، يذهب إرثهم إلى وريث جدير بها. كان هؤلاء الضباط مطلوبين لاختيار الپريتان prytanes (أعضاء المجلس) والإستراتيگوي stratego (الجنرالات) و الهيپارخوي hipparchoi (ضباط الخيالة) من العام السابق وحتى يحين موعد مراجعة أدائهم. "كان المجلس الأعلى هو الحارس على القوانين وكان يتولى مراقبة القضاة ليضمن أنهم يؤدون أعمالهم وفقًا للقوانين. ويمكن لأي شخص يشعر بأن حقه انتُهك أن يبلغ المجلس الأعلى لتوضيح أي القوانين التي انتُهكت من خلال الضرر الذي وقع عليه. ولكن، كما قيل سابقًا، كانت القروض تُمنح إلى من معهم الأموال وكانت الأراضي في أيدي قلة قليلة من المواطنين."[10]

قانون مانو محتويات تاريخ وضع القانون هدف القانون الطبقات

لفظة مانو مثل لفظة فرعون كانت تطلق على الملوك المؤلهين وقد اعتقد الهنود القدماء أن سبعة من الملوك المؤلهين كانو قد حكمو العالم في الماضي وأن الإله براهما كان قد أوحى إلى أول هؤلاء الملوك (أول مانو) بهذا القانون ثم نقل الملك أحكام هذا القانون إلى الكهنة الذين حفظوه وتناقلوه جيلاً بعد جيل ثم دونوه في كتاب ضخم باللغة السنسكريتية وهي اللغة الهندية القديمة.

1 تاريخ وضع القانون

2 هدف القانون

3 الطبقات في قانون مانو

تاريخ وضع القانون

يرجح أن تاريخ وضع هذا القانون يعود إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد ويعود سبب هذا الترجيح إلى أن الفلسفة الدينية التي تستفيد من نصوص هذا القانون تقوم على فكرة التوحيد التي كانت سائدة في القرن الثالث عشر قبل الميلاد.

هدف القانون

أما الهدف من وضعه فهو في سبيل إرشاد فئة من الشعب وهم البراهميه فهو بمثابة مرشد لهم في السلوك الإنساني، ومع الزمن أصبح يطبق على كافة افراد المجتمع الهندي.

الطبقات في قانون مانو

لم يهدف قانون مانو إلى تحقيق المساواة فقد قسم المجتمع إلى أربع طبقات: طبقة البراهمه(الكهنه), طبقة المحاربين, طبقة الزراع والتجار، وطبقة العمال, وهناك افراد لا ينتمون إلى أي طبقه وهم المنبوذين الذين يحرم ملامستهم أو إقامة الصلاة معهم.
و اختلفت الحقوق بتدرج الطبقات فطبقة البراهمه لهم كافة الحقوق اما المحاربين فلهم بعض الحقوق ال الطبقات المتبقيه فليس لها أي حق.
هذا بالنسبة للحقوق العامة اما الحقوق الخاصة فانه قانون مانو اعترف بتعدد الزوجات فالبراهمه لهم أربع زوجات والمحاربين ثلاث والمزارعين والتجار اثنتين اما العمال فواحده.

شريعة مانـــــــو

لم يتفق الباحثون على وجه التحديد بشأن الحقبة الزمنية التي وجدت فيها هذه الشريعة التي قامت على فكرة التوحيد و هي عقيدة الهنود القدماء قبل ان تتحول الى التثليث و لكن هناك اتجاه يرى بأنها أي الشريعة وضعت في القرن الثالث عشر قبل الميلاد حيث وضعت من قبل الاله ( براهما ) على صورة ابيات شعرية تصل الى حوالي ( 2685 بيتا )من الشعر و قد كانت بمثابة المرشد للإنسان في حياته منذ الولادة الى الفناء فقد جاءت الشريعة شاملة لكل نواحي الحياة الدينية و الدنيوية فبينما نجد ان هناك مواداً تتكلم عن العبادات المختلفة كالصلاة و الصوم نجد ان هناك مواداً اخرى تتناول قواعد المجاملات و حتى تسمية المواليد الجدد مع ترتيب جزاءات متنوعة دنيوية و اخروية و الكفارات التي تقدم للتخلص منها ..

لقد كانت شريعة مانو شريعة طبقية فقد قسمت المجتمع الى اربع طبقات وهي : طبقة البراهمة أي الكهنة و طبقة المحاربين ثم طبقة الزراع و التجار و اخيرا طبقة العمال اما الفئات التي لم يرد ذكرها في الشريعة فهم المنبوذون الذين لا يجوز التعاطي معهم او حتى ملامستهم .. و بناء على هذا التقسيم يتم توزيع الحقوق فالطبقة الاولى و هم البراهمة يتمتعون بكافة الحقوق اما المحاربون فلهم قسط من الحقوق في حين حرمت الطبقات الاخرى من أي حقوق و على هذا الاساس فقد قسمت الحقوق الخاصة و منها تعدد الزوجات فقد كان قانون مانو يعترف بتعدد الزوجات للكهنة الذين يستطيعون ان يتخذوا اربع زوجات اما المحاربون فلهم ثلاث زوجات اما المزارعون و التجار فلهم اثنان فقط في حين لم يكن للعمال الا زوجة واحدة !! و تعد شريعة مانو من الشرائع الجامدة التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ صدورها فهي تخلط بين الدين و القانون و بالرغم من تعدد المدونات في الهند الا ان ابرزها كان قانون مانو اما بقية المدونات فقد جاءت غريبة و غامضة كثرت حولها الاجتهادات و اسهب الشراح في تفسيرها ، (وسميت شريعة مانو نسبة الى الاسم الذي كان يطلقه الهنود القدماء على الملوك السبعة المؤلهين الذين حكموا العالم ) اذ كان الاعتقاد السائد في الهند القديمة ان هناك سبعة من الملوك المؤلهين قد حكموا العالم فيما مضى و ان الاله براهما اوحى الى اول هؤلاء الملوك وهو الملك مانو بهذا القانون ثم قام هذا الملك بنقله الى الكهنة الذين حفظوه و نقلوه الى الاجيال اللاحقة حيث تم تدوين هذا القانون في كتاب ضخم باللغة السنسكريتية و هي اللغة الهندية القديمة و ترجم الى عدة لغات منها العربية . و قد تميز قانون مانو بسمات عديدة اهمها انه تضمن قواعد تتعلق بمجالات مختلفة من حياة الانسان الدينية و الدنيوية و يغلب على نصوص هذا القانون الخرافة كما ان الاسلوب المتبع في المحاكمة هو اسلوب ( المحنة ) الذي التزم القضاة انذاك بإتباعها وهي اسلوب لتبرئة المتهم من التهمة المنسوبة اليه و تأتي المحنة على صور عديدة منها ان يأمر القاضي المتهم بان يمسك النار بيده المجردة او يغطس في الماء او يدس يده في زيت مغلي ممزوجا بروث البقر فان فعل المتهم ذلك دون ان يصاب بأي اذى من حروق او جروح فانه يعتبر بريئا !! كما تناولت مدونة مانو الاسرة بالتنظيم بان جعل الزواج اجباريا على الجميع و لا يسمح للرجل الاعزب المكوث بين افراد المجتمع او الاختلاط بهم بل انه يكون طريد الطبقات و تضيع مكانته و اعتباره طبقا لمبدأ ( ان النسل وحده يكمل الرجل ) . اما المرأة فقد كانت من الطبقات المنبوذة التي ليس لديها أي مكانة في المجتمع و من صور ذلك انها لا يجوز ان تتملك شانها في ذلك شان الابن و الرقيق ! على ان هذا القانون لم يبح الطلاق و ان توفرت اسبابه فالزواج كان مؤبدا طبقا لشريعة مانو و اذا كان للرجل اسباب للطلاق فانه لا يجوز له القيام بذلك و لكنه يستطيع الزواج بأخرى و يأتي بها للعيش في ذات المنزل الذي تعيش فيه الزوجة الاولى لتحل محلها و تبقى الاثنتان معا في ذات الدار و من هذه المبررات التي تتيح للرجل القيام بذلك هي عدم الانجاب من الزوجة الاولى مدة ثماني سنوات او عدم انجابها الذكور بعد احد عشر عاماً من الزواج و في حال كون الزوجة سليطة اللسان فان للزوج ان يقاطعها مدة عام كامل و لكنها تبقى في رعايته و كنفه في هذا الوقت فإذا انتهى العام و اظهرت الزوجة كراهيتها له كان للزوج الاستيلاء على كل ما تملك و لا يسمح لها الاقامة معه في نفس المنزل .. اما فيما يتعلق بالحياة المدنية و الاقتصادية و المعاملات المالية فقد نظمت ايضا في ذات القانون اذ تم تحديد اسعار البيع والشراء و وضع الاسس الملزمة في المعاملات المالية المختلفة ، الى جانب اباحة الربا ، و من ناحية اخرى فقد نظم القانون ايضا كل ما يتعلق بالمواريث حيث وطبقا للمدونة يتم حصر التركة في الابن الاكبر اما بقية الاخوة و افراد العائلة الاخرين فأنهم يعيشون في كنفه باعتباره يقوم مقام الاب و تحت امرة زوجته اما اذا مات المورث دون ذرية فالتركة تكون من نصيب الملك و البراهمة ( الكهنة ) . و قد اتسم قانون مانو بالوحشية في تطبيق العقوبات اذ كان يغلب عليها الطابع الانتقامي و التي لا يكون هدفها الردع و الاصلاح بقدر ما هي انتقام المجتمع من الجاني و هذا ما يبدو جليا في اشكال العقوبات التي حددها القانون مثل فقء العين و صب الرصاص في جوف الجاني و الحرق حيا او نشر الجسد بمنشار خشب او قذف الجاني تحت اقدام الفيلة .. كما ان هذا القانون الذي يقوم على الطبقية لم يكن الافراد متساوين امامه لا من حيث تطبيق القانون و لا من حيث تنفيذ العقوبة اذ انها أي العقوبة تختلف باختلاف الطبقات التي ينتمي اليها كل من الجاني و المجنى عليه . و هكذا نرى ان قانون مانو اتسم بالدموية و تقديس الملوك و الكهنة و مزج الدين بالسياسة فضلاً عن انه يقوم على الاحتقار و الحط من الكرامة و اعتبار بعض فئات المجتمع و اهمها المرأة التي تكون في احسن الاحوال عبارة عن رقيق لا تتمتع بأي حقوق و ليس لها قيمة او اهمية تذكر

قانون مانو
تاريخ القانون
تاريخ و اسباب الوضع
اختلفو حول تاريخ وضعه و لكن الرأي الراجح انه وضع في القرن الثالث عشر قبل الميلاد باعتبار انه العقيده الدينيه التى تمليها نصوص مانو قائمه على فكرة التوحيد, و هي عقيده الهنود القدماء قب ان تتحول إلى التثليث.

و بعد التثليث دخلت الديانه البراهنيه في مرحلة تطور جديد على يد المصلح الديني البراهمي( بوذا) في حوالي القرا الخامي عشر قبل الميلاد, حيث ندى بالمساواة بين الأفراد و ألغاء الطبقات و محاربة الكهنه,و ترك المظهر و التمسك بالجوهر و الترفع عن الشهوات في سبيل التوصل إلى السعاده,و نتيجة ذلك قامت الديانه ا جديده بالهند اسمها البوذيه إلى جانب الديانه البراهميه القديمه و انتشارت في الباد الأسويه.

أما الهدف من وضعه فهو في سبيل ارشاد فئه من الشعب و هم البراهميه فهو بمثابة مرشد لهم في السلوك الأنساني, و مع الزمن اصبح يطبق من كافة افراد المجتمع الهندي.

كيفية وضعه
يقال انه وضع من قبل الاله براهما و هو بصورة ابيات شعريه بلغت 2685 بيتا. اهم خصائصه: هو يعتبر بمثابة مرشد للأنسان في حياته منذ الولاده إلى المماته, فهو يتضمن مواد متعلقه بالدين, الاخلاق, الاقتصاد,و القانون الذي خلط ما بين امور دنيويه و دينيه ، فمواد تتكلم عن العبادات من صلاة و صوم, و مواد تتكلم عن قواعد المجاملات مثل رد التحيه و تسمية المولود, و الجزاءات المترتبه على مخلافة تلك القوانيين هي جزتءات دنيويه و اخرويه و يمكنه التخلص منها من خلال تقديم الكفارات.

الطبقات في قانون مانو
لم يهدف قانون مانو إلى تحقيق المساواة فقد قسم المجتمع إلى اربع طبقات: طبقة البراهمه(الكهنه), طبقة المحاربين, طبقة الزراع و التجار ، و طبقة العمال, و هناك افراد لا ينتمون إلى اي طبقه و هم المنبوذين الذين يحرم ملامستهم او اقامة الصلاة معهم.

و اختلفت الحقوق بتدرج الطبقات فطبقة البراهمه لهم كافة الحقوق اما المحاربين فلهم بعض الحقوق ال الطبقات المتبقيه فليس لها اي حق.

هذا بالنسبه للحقوق العامه اما الحقوق الخاصه فانه قانون مانو اعترف بتعدد الزوجات فالبراهمه لهم اربع زوجات و المحاربين ثلاث و المزارعين و التجار اثنتين اما العمال فواحده.

» قوانين تتعلمها عندما تستمع لطفلك
» ترامب لا يستطيع تحدي قوانين الاقتصاد
» قوانين القدس: لماذا الآن بالذات؟
» أغرب قوانين العالم.. ساخرة ومبهمة
» قوانين الغباء الخمسة .. كيف نكتشف الأغبياء ؟!