لبنان وإسرائيل: من المقاومة إلى التطبيع؟

لبنان وإسرائيل: من المقاومة إلى التطبيع؟

أثار إعلان «اتفاق إطار» بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البحرية بداية الشهر الحالي عددا من المفارقات، كما فتح الباب للسجال حول إمكانية اندراج هذه الخطوة ضمن الخطّ البياني الصاعد باتجاه تطبيع بلدان عربية مع إسرائيل.
أولى هذه المفارقات كانت أن من أعلن عن هذا الاتفاق هو نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، وأحد طرفي ما يسمى «الثنائي الشيعي» الذي يضم حركة «أمل» التي يرأسها، و«حزب الله» الذي يعتبر الجهة السياسية الأعلى صوتا ضد إسرائيل، والأكثر اشتباكا مع الدولة العبرية منذ رحيل المقاومة الفلسطينية عن لبنان عام 1982.
لكن تأثير هذه المفارقة سيضعف حين تستعيد الذاكرة واقعة أن حركة «أمل» نفسها هي التي قامت لاحقا بتصفية جيوب المقاومة الفلسطينية في لبنان عبر حصارها الذي بدأ عام 1985 للمخيمات الفلسطينية لمدة سنتين ونصف مارست فيهما القصف والتجويع للفلسطينيين، فيما تكفّل «حزب الله» والنظام السوري بإنهاء الرديف اللبناني للمقاومة الفلسطينية والمسمى «جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية» التي كانت محاولة اغتيال العميل أنطوان لحد واحدة من 1113 عملية نفذها، فتعرّضت الجبهة لعمليات خطف واغتيال ومطاردات انتهت بأن استلم «حزب الله» ورقة محاربة إسرائيل، ونقلها من نضال وطنيّ وتقدمي لبناني إلى احتكار طائفيّ متلازم مع ارتهان لقيادتي سوريا وإيران أدى لترهيب باقي المكوّنات اللبنانية وساهم في حوادث كان أشهرها اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
يحصل الاتفاق في لحظة تقترب فيها الطبقة السياسية اللبنانية من الانهيار تحت وطأة الأزمات الكبرى بحيث يبدو أن تدخّل الدول الكبرى، كأمريكا، التي رعت الاتفاق، وفرنسا، التي قدّمت مبادرة لتحريك العملية السياسية، صار «اللاصق» الذي يحافظ على وحدة الكيان اللبناني.
ففي الوقت الذي ينهار الاقتصاد تحت وطأة حجم الديون الهائلة، وتتدهور البنوك، ويستفحل الفقر والجوع، وينفجر مرفأ بيروت مع كل الفضائح الخفية التي يخفيها، وتندلع الحرائق، ويدخل الشعب اللبناني حالة يأس بعد حراك جماهيري كبير، ويتناظر هذا مع إشارات ترحيب بالتطبيع من قبل النظام السوري نفسه، وإشارات إنهاك وتراجع للنظام الإيراني، لا يعود حاجة لمستهلكي دعاية النظامين حول المقاومة للاستمرار في هذه اللعبة التي كانت ناجحة حين كانت مؤسسات الدولة اللبنانية استثمارا مجزيا، وحين كان اللعب على الحبال بين القوى العظمى والإقليمية مفيدا.
يكشف ما يحصل في لبنان والعالم العربي حاليا أمثولتين سياسيتين مهمتين، الأولى هي أن العداء للفلسطينيين ومحاولة استئصال معناهم السياسي، حتى لو كان ذلك تحت شعار محاربة إسرائيل، يؤدي في النهاية إلى اللقاء بمعنى إسرائيل الحقيقي، الذي هو تغليب الاستبداد على الحرية والطغيان على البشر، والثانية هي أن التقرب من إسرائيل، على طريقة الإمارات والبحرين، لا يمكن أن يكون إلا للإضرار بالفلسطينيين، ولا داعي، بالتالي، للدعاية السخيفة حول جهاد الإمارات لمنع إسرائيل من ضم الأراضي الفلسطينية، في الوقت الذي تتحوّل فيه الإمارات والبحرين إلى ملعب سياسي وأمني واقتصادي لإسرائيل.





هل يذهب لبنان الى المفاوضات بوفد مفخّخ ووثائق غير مكتملة؟


من الواضح انّ الوفد اللبناني الذي سيتولى التفاوض غير المباشر مع كيان العدو تشكّل على ما تم الاتفاق عليه عندما تم الإعلان عن إطار الاتفاق وهو أمر فيه مخالفة دستورية  :
1- وهنا نتحدث  عن المادة 52 من الدستور اللبناني المتعلقة بالمفاوضة وعقد المعاهدات الدولية وابرامها بالإتفاق مع رئيس الحكومة .
وهذا نص المادة 52 المعدلة مرتين ، المرة الأولى سنة 1943 والمرة الثانية سنة 1990 علماً بان المادة 52 كانت قبل تعديلها الأخير تجيز لرئيس الجمهورية التفاوض وعقد وابرام المعاهدات والإتفاقيات واطلاع مجلسي النواب والوزراء عليها عندما يعتقد ذلك مناسباً وهي الفقرة التي ازيلت والزمت رئيس الجمهورية بالإتفاق مع رئيس الحكومة مسبقاً قبل الإقدام على أي مفاوضات او ابرام لمعاهدات واتفاقيات وهو ما يسري على أعضاء الوفد المفاوض ايضاً .
( نص المادة 52 في تعديلها الأخير بتاريخ 21/9/1990 والتي انهت العمل بالمضمون السابق الذي كان نافذاً منذ تاريخ 9/11/1943 ) :
المادة ( 52 ) عدلت بموجب 18 /1990
تاريخ بدء العمل 21/9/1990
يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة.
ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء.
وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة.
اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة, فلا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب.
–  والسؤال الأساسي هنا: هل اتفق رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة حول الوفد المفاوض وتركيبة الوفد ، وهل تم الإلتزام بنص إطار الاتفاق ؟ الذي يقول ان المفاوضات هي غير مباشرة ويتولاها عسكريون من الجيش اللبناني وعسكريون من جيش العدو برعاية اممية تتولى التوقيع فيما بعد على أي اتفاق نهائي دون ان يتضمن الاتفاق أي توقيع لرئيسي الوفدين من لبنان والكيان الصهيوني وفي ذلك ما هو مهم لناحية الشكل والمضمون يُنهي أي جدل حول مسألة الإعتراف بكيان العدو والإبقاء على حالة الحرب انطلاقاً من اتفاق الهدنة الموقع سنة 1949 .
– السؤال الثاني الطبيعي هو: هل يفتقد الجيش اللبناني بين صفوفه لخبراء في المسح الجغرافي ولديه في مديرية الشؤون الجغرافية من الضباط الأكفاء وذوي الخبرة ما يجعل لبنان قادراً على تعيين احدهم بدل الإتيان بنجيب مسيحي وهو بحسب المعلومات يحمل الجنسية الأميركية ويملك آلية للتفاوض لم يتم الإعلان عنها ولا تزال قيد الكتمان ، إضافة الى المعلومات التي تشير الى ان نجيب مسيحي التقى مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي الموجود في السجن. وذلك للتشاور معه في آليات التفاوض حول الترسيم البحري، وخصوصاً أن القيسي له خبرة دولية في هذا المجال ، إضافة الى ان الجنسية الأميركية التي يحملها مسيحي إضافة الى جنسيته اللبنانية كافية لإبعاده عن الوفد المفاوض وتطرح امر ولائه وهو موضوع أساسي وليس شكلي ، خصوصاً ان تكليف نجيب مسيحي جاء بعد استبعاد هادي هاشم الديبلوماسي واحد مستشاري الوزير جبران باسيل وهو على ما يبدو كان مناورة لإستبدال هادي هاشم بنجيب مسيحي  .
– السؤال الثالث: اليس المهندس وسام شباط رئيس هيئة قطاع البترول موظفاً مدنياً ولا ينطبق عليه مواصفات ما تمّ الاتفاق عليه في اطار الاتفاق ؟
وبناء على ما تقدّم تبدو الأمور في عناوينها وليس في جزئياتها فقط غامضة وتدعو الى الريبة خصوصاً ان عدداً من الخبراء في موضوع مسح الخرائط والقانون الدولي أشاروا الى ان لبنان سيذهب الى التفاوض بملفات منقوصة وغير مكتملة وبعضها يدور حوله الكثير من اللغط سواء كان قوانين دولية او خرائط ، وعل سبيل المثال وليس الحصر فإن الإعتماد على القرار 1701 وحده الذي نتج عنه ما يسمى بالخط الأزق يمكن ان يؤدي الى التهاون في التخلي عن اراضٍ لبنانية ، حيث كان من الأفضل اعتبار القرار 425 المرجعية الأساسية حيث ينص القرار على انسحاب جيش العدو الى الحدود الدولية التي ترسخها اتفاقية الهدنة عام 1949 وتؤكدها وثيقة ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين بتاريخ 10 / 3 / 1923.
وفي التعريف يمكن للوفد اللبناني خلال المفاوضات القول ان الخط الأزرق هو خط انسحاب لجيش العدو وان ما يجب التفاوض عليه هو خط بوليه – نيوكومب ( paulet – new comb ) و يعرف أيضًا باسم الاتفاقيات الحدودية البريطانية الفرنسية والتي كانت سلسلة من الاتفاقيات الموقعة بين 1920 و1923 بين الحكومتين البريطانية والفرنسية فيما يتعلق بوضع وطبيعة حدود انتدابي فلسطين وبلاد الرافدين المنسوبين إلى بريطانيا العظمى وانتداب سوريا ولبنان المنسوب لفرنسا.
والمهم في المقارنة بين خطين
– خط الانسحاب المرتبط بالقرار 1701 وخط بوليه – نيو كومب ( paulet – new comb )  ان لبنان يمكنه ان يفاوض بقوة اكبر واستناداً الى الخرائط الموجودة ، كما يحسن وضع لبنان التفاوضي بإعادة النظر بترسيم الحدود البحرية للبنان وقبرص استناداً الى التمسك بقانون البحار فقبرص جزيرو ولبنان بر وهو ما يعطي لبنان مساحات اكبر في المياه الإقليمية اللبنانية وهو الذي يجب ان تبدأ منه المفاوضات باعتماد النقطة ( 23 ) بدلاً عن النقطة ( 1 ) التي تم الترسيم على أساسها بين لبنان وقبرص.
– وبناء على ما تقدم تبدو الأمور متداخلة وتحتاج الى الكثير من الرقابة والتدقيق وهو ما يتحمل المسؤولية فيه الجهات السياسية والدستورية اللبنانية والتي كان عليها التدقيق اكثر وعدم الاستهتار بالوثائق والخرائط والعمل على تجميعها والإستعانة بها.
واخيراً: هل سنكون امام مفاوضات شكلية يستهدف الأميركي منها استخدامها في الانتخابات الرئاسية الأميركية ، ويريد الصهاينة منها اظهار أجواء تفاوض سياسي.
الأيام القادمة كفيلة بإظهار ما بعد النوايا ، فالتجربة اثبتت ما يكفي من اسليب ووسائل الخداع الأميركية – الصهيونية ، ليبقى امر واحد نعول عليه جميعاً هو قوة المقاومة عسكرياً وشعبياً في تفويت الفرصة على الخداع المعادي وعلى التهاون اللبناني اذا ما وُجد.

حزب الله وحركة امل في بيان مشترك: نرفض تشكيلة الوفد اللبناني المفاوض حول ترسيم الحدود لضمه شخصيات مدنية وهذا ما يريده العدو الاسرائيلي ونطالب باعادة تشكيله بما ينسجم مع اتفاق الاطار

صدرت حركة أمل وحزب الله بياناً مشتركا رفضا فيه تشكيلة الوفد اللبناني المفاوض حول ترسيم الحدود والذي يعقد اول اجتماعاته والذي يضم باغلبه شخصيات ذات طابع سياسي واقتصادي.
وقال البيان المشترك ان إتفاق الاطار الذي اعلنه الرئيس نبيه بري حول مفاوضات ترسيم الحدود قد أكد في مقدمته على الانطلاق من تفاهم نيسان عام 1996 ومن القرار 1701 والذين على اساسهما تعقد اجتماعات دورية بين ضباط عسكريين حصرا، وبالتالي فان تشكيل الوفد اللبناني بالصيغة التي وردت وضمنه شخصيات مدنية مخالف لاتفاق الاطار ولمضمون تفاهم نيسان وبالتالي ان موقف حركة امل وحزب الله وانطلاقا من التزامهما بالثوابت الوطنية و رفضهما الانجرار الى ما يريده العدو الاسرائيلي من خلال تشكيلته لوفده  المفاوض والذي يضم باغلبه شخصيات ذات طابع سياسي واقتصادي، يعلنان رفضهما الصريح لما حصل واعتباره يخرج عن اطار قاعدة التفاهم الذي قام عليه الاتفاق وهو مما يضر بموقف لبنان ومصلحته العليا، ويشكل تجاوزا لكل عناصر القوة لبلدنا وضربة قويه لدوره ولمقاومته وموقعه العربي ويمثل تسليما بالمنطق الاسرائيلي الذي يريد اي شكل من اشكال التطبي” .
واضاف البيان “ان حركة امل وحزب الله يطالبان المبادرة فورا الى العودة عن هذا القرار واعادة تشكيل الوفد اللبناني بما ينسجم مع اتفاق الاطار”.







“الحكيم” سمير جعجع يُهدّد بالذّهاب إلى المُواجهة ضدّ “حزب الله”.. ماذا يعني هذا التّهديد؟ وهل هُناك خطّة أمريكيّة إسرائيليّة “جاهزة” للحرب الأهليّة في لبنان؟ وهل صحيح أنّ “حزب الله” هو الأضعف الآن مِن أيّ وقتٍ مُنذ تأسيسه؟ لدينا سبعة أسباب تقول بغير ذلك

يُطلق أنصار “القوّات اللبنانيّة” على زعيمهم الدكتور سمير جعجع لقب “الحكيم” ليس لأنّه درس الطّب، وإنّما أيضًا للإيحاء بحِكمَته، وقُدراته العالية، على إدارة الأزَمات، واللبنانيّة منها خاصّةً، لكنّ الأقوال التي كشَفتها صحيفة “الأخبار” اللبنانيّة المَنسوبة له، أثناء لقاء جمعه على مأدبة مع السيّد وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدّمي الاشتراكي في منزل النائب نعمة طعمة، لا تُوحي بالحِكمَة، ولكن ربّما بالتهوّر، وسُوء التّقدير، إذا كان يعني ما يقول.
“الحكيم” جعجع، قال في اللّقاء “إنّه سيمضي في المُواجهة ضدّ حزب الله حتّى النّهاية”، مُؤكّدًا “أنّ لديّ 15 ألف مُقاتل، ونحن قادرون على هذه المُواجهة لأنّ الحزب بات يُعاني من ضعفٍ كبيرٍ نتيجة الأوضاع في لبنان وفي الإقليم”، وعندما حذّره السيّد جنبلاط من خُطورة أقواله هذه ردّ “نحن اليوم أقوى ممّا كُنّا عليه أيّام بشير الجميل، وحزب الله أضعف ممّا كان عليه أبو عمّار (ياسر عرفات)”.
لا نَعرِف ما هي المعايير التي اعتمد عليها الدكتور جعجع في قِياسه وتقديره لقُدراته وقُدرات “حزب الله”، ولكنّنا، وبحُكم رصدنا للوقائع على الأرض ومُعايشتها نعتقد، بل نجزم، أنّ مُقاربته هذه غير دقيقة، لأنّ أيّ مُواجهة بين قوّات حزبه ونظيرتها في الجانب المُقابل، أيّ “حزب الله” ستكون نتائجها في غير صالحه وحُلفائه، حتّى لو كان يحظى بدَعمِ الولايات المتحدة والسعوديّة والإمارات ودولٍ أُخرى مثلما قال ولهذه الأسباب مُتفرّقة أو مُجتمعة:
أوّلًا: أنّ “حزب الله” الأقوى تسليحًا، ويملك في مخازنه المخفيّة في قلبِ جِبال الجنوب الشمّاء أكثر من 150 ألف صاروخًا، مُعظمها من النّوع الدّقيق الذي يُصيب أهدافه بكفاءةٍ عاليةٍ، وعشَرات الآلاف غيرها من صواريخ “كورنت” المُضادّة للدّروع، وترسانة من الطّائرات المُسيّرة.
ثانيًا: أنّ “حزب الله” يملك خبرات قتاليّة عالية جدًّا اكتسبها من معاركٍ شرسةٍ، وضدّ جماعات إسلاميّة “جهاديّة” انتحاريّة قويّة، ومُدرّبة بشكلٍ جيّد، على يدِ دولٍ عُظمى مِثل الولايات المتحدة وتركيا، وما زالت قوّاته تُقاتل على عدّة جبهات في سورية، بينما كانت آخِر معركة خاضتها قوّات جعجع قبل 35 عامًا تقريبًا.
ثالثًا: مُقارنة السيّد حسن نصر الله بالرئيس الفِلسطيني الراحل ياسر عرفات، خصم مُعسكر جعجع في الحرب الأهليّة اللبنانيّة، مُقارنةٌ خاطئةٌ في غير مكانها، فتَسليح التّحالف الذي كان يقف في خندقه الفِلسطينيّون إلى جانب أشقائهم اللّبنانيين، لم يكن بالقوّة المُتوقّعة تسليحًا، بينما كان الحِلف المُقابل، أيّ القوّات، يحظى بدَعمِ أمريكا وإسرائيل ودول عربيّة مِثل المملكة العربيّة السعوديّة.
رابعًا: نُقطة الضّعف القاتلة في “محور المُقاومة” أثناء الحرب الأهليّة التي انطلقت شرارتها عام 1975 كانت تتمثّل في نظرة الطّرف الآخَر وأنصاره الإقليميين والدّوليين، أنّ عرفات ورجاله ليسوا لبنانيين، وغُرباء عن البلد، لكنّ هذه القاعدة لا تَنطبِق على السيّد نصر الله وأنصاره، فهؤلاء لا يَقِلّون لُبنانيّةً عن السيّد جعجع وأنصاره، أيّ “أهل البلد”.
خامسًا: تحالف جعجع لم يَهزِم “محور المُقاومة” في حينها، والحل العسكري الذي فجّره لم يَحسِم الحرب الأهليّة لصالحه، وإنّما الغزو الإسرائيلي في حزيران عام 1982 الذي واجَه صُمودًا أُسطوريًّا، وخرجت قوّات المُقاومة الفِلسطينيّة بوِساطةٍ سعوديّةٍ أمريكيّة، إلى قبرص وتونس، ليحمل “حزب الله” راية المُقاومة بعدها ويُجبِر الإسرائيليين على الانسِحاب أذلّاء مهزومين من الأراضي اللبنانيّة عام 2000.
سادسًا: “حزب الله” تحت قِيادة السيّد نصر الله انتصر في جميع المعارك التي خاضها، وهزم “إسرائيل” وجيشها مرّتين، الأولى عام 2000، والثّانية عام 2006، فما هي المعارك التي انتصر فيها “الحكيم” سمير جعجع وقوّاته مُنذ الحرب الأهليّة؟
سابعًا: “حزب الله” ليس وحده، وينتمي إلى محور المُقاومة في المِنطقة، إلى جانب عشرات الآلاف من المُقاتلين العقائديين الأقوياء المُلتفّين حول قِيادتهم المدعومة بحاضنةٍ شعبيّةٍ بالملايين.
هذا الحديث عن الحرب ومُواجهة “حزب الله” الذي ورد على لِسان الدكتور جعجع، ولم يَصدُر أيّ نفي أو تكذيب له حتّى الآن، خطيرٌ جدًّا، من حيث مضمونه وتوقيته، ويُوحي بأنّ هُناك خطّة جاهزة لتفجير الحرب الأهليّة الثّانية في لبنان، وضعتها أمريكا و”إسرائيل” والمُطبّعون العرب الجُدد أبرز أهدافها القضاء على “حزب الله” وسِلاحه الذي يُشَكِّل تهديدًا وجوديًّا لدولة الاحتِلال الإسرائيلي.
السيّد جنبلاط كان “حكيمًا” لأنّه رفض عرض الدكتور جعجع بسحب نوّابه من البرلمان اللبناني جنبًا إلى جنبٍ مع نوّاب القوّات لخلق أزمة سياسيّة ودستوريّة وفراغ سياسي، ووَصَفَ أيّ شخص، من أيّ طائفة، يُفكّر بالدّخول في مُغامرةٍ عسكريّةٍ بأنّه “مجنون”.
نرى لِزامًا علينا في هذه الصّحيفة “رأي اليوم” أنْ نُعيد تذكير الدكتور جعجع بأنّ الدّعم الإماراتي الأمريكي السّعودي ليس ضمانةً للنّصر، وإنّما للهزيمةِ والتّدمير، فهذا المُثلّث الذي خاض الحرب في اليمن، وقبلها في سورية والعِراق لم ينتصر مُطلقًا، بل طاردته الهزائم في جميع الجبهات، ونتمنّى على الدكتور جعجع أنْ يُراجع فُصول الحرب اليمنيّة المُستمرّة مُنذ ستّ سنوات، وموازين القِوى على الأرض، وفشَل طائرات “إف 16″ و”إف 15” الأمريكيّة الأحدث في حسم الحرب لصالح السعوديّة والإمارات، وضِدّ مَنْ؟ ضدّ حركة “أنصار الله” الحوثيّة التي تعيش في كُهوفِ صعدة، ولا تملك واحدًا على عشرين من قُدرات “حزب الله”، إنْ لمْ يَكُن أقل.
“حزب الله” ليس ضعيفًا، وإذا كان يُقدّم التّنازلات هذه الأيّام فإنّه يفعل ذلك تَجنُّبًا للمُواجهة، وحقنًا لدِماء اللّبنانيين، كُل اللّبنانيين، ومنها دِماء “الأشقّاء” في الجبل وحزب القوّات وحُلفائه، ونَختِم بالحكمة التي تقول “اتّقوا غضب الحليم”.

بين تهديد سمير جعجع بحرب أهلية في لبنان وشروط حزب الله لمنع الانزلاق نحو تطبيع مجاني.. قراءة مختلفة في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل

المتابع لتسلسل الأحداث في لبنان، يكتشف وبسهولة حجم المؤامرة التي يتعرض لها هذا البلد الصغير بحجمه، الكبير بدوره في الشرق الأوسط. من تفجير بيروت إلى استقالة حكومة حسان دياب إلى تعثّر تشكيل الحكومة من قبل مصطفى أديب إلى الشروع بمفاوضات غير مباشرة حول ترسيم الحدود مع الكيان الصهيوني.
يبدو بأن الفرقاء السياسيين في لبنان عبروا عن مواقفهم المبدئية من كل ما جرى. ولكن هناك تيار واحد يعبر عن مواقفه من خلال التسريبات الإعلامية، هذا التيار هو “القوات اللبنانية” بقيادة السيد سمير جعجع. حيث تحدثت تسريبات من أوساط “القوات اللبنانية” عن صراع أمريكي-فرنسي حول السيطرة على لبنان وعلى مكامن الغاز والنفط المحتملة في المياه البحرية اللبنانية. وبأنّ الولايات المتحدة لن تسمح بأن يعود لبنان إلى سلطة الفرنسيين، وبأن العقوبات ضد وزير الصحة السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال والنقل السابق يوسف فنيانوس، بتهمة تقديم الدعم المادي لحزب الله، ما هي إلا تقويض للمبادرة الفرنسية. ومنع ماكرون من استلام زمام الأمور في لبنان. وهذا يتفق تماماً مع أهداف القوات اللبنانية وقائدها سمير جعجع والذي تحرك على مدى سنوات لكسب الود والدعم السعودي-الأمريكي-الإماراتي.
على الجانب الأخر، نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية تسريبات على لسان سمير جعجع، يتحدث فيها عن استعداده لخوض حرب أهلية أخرى في لبنان وأن القوات لديها 15 ألف جندي مقاتل. هذه التسريبات تظهر جلياً عمق الأزمة والمؤامرة التي يتعرض لها لبنان. كما تكشف الكواليس عن مجموعة إجابات للأسئلة التي تدور في ذهن المواطن اللبناني والعربي.
فالجميع يسأل لماذا هذا التوقيت لبدء المفاوضات مع إسرائيل؟
يبدو بأن الجواب أصبح واضحا للغاية. خصوصا بعد التسريبات من القوات اللبنانية التي أشرنا إليها أعلاه، إن الرفض لهذه المفاوضات قد يجر لبنان إلى حرب أهلية هدد بها الفرقاء في لبنان. لو فرضنا جدلاً رفض الثنائي الشيعي في لبنان لهذه المفاوضات، لتحرّك الفرقاء ومنهم القوات اللبنانية واتهموا حزب الله وحركة أمل بعرقلة الإنفراجة الاقتصادية المزعومة. ولتم اتهامهما بدفع لبنان إلى الهاوية. وبينما يعلم الجميع بأن هذا التحرك ليس تحركاً ساذجاً من قبل المقاومة في لبنان. وذلك لإن حركة أمل وحزب الله عبرا صراحة عن رفضهما أن يشترك مدنيين في الوفد المفاوض، وذلك لإن مشاركة مدنيين هو نوع من أنواع التطبيع والتسليم. كان الاتفاق على حضور عسكريين من كلا الجانبيين (تماما كما حصل في السنوات 1996، 2000، 2006) برعاية قوات حفظ السلام. ولكن هناك بعض الأحزاب اللبنانية التي فرضت وجود مدنيين وذلك سيدفع بهذه المفاوضات إلى طرف أخر.
لكن ترى ما هي الأهداف الأمريكية من هذه المفاوضات؟
ممارسة ضغوط من قبل الولايات المتحدة وفرقاء في الداخل اللبناني، جاء بعد أسابيع من التطبيع الإماراتي-البحريني-الإسرائيلي. وبذلك تسعى إدارة ترامب إلى تحقيق مكاسب انتخابية وذلك قبل 3 أسابيع على انطلاق الانتخابات الأمريكية؛
إن المطالبة الأمريكية للتفاوض حول الحدود البحرية لم تظهر فجأة للعلن، لإن هناك العديد من التمهيدات التي سبقتها وذلك في سلسلة من الأحداث أولها تفجير بيروت وأخرها تسريبات القوات اللبنانية التي تحدثت عن حرب أهلية مع حزب الله. كل هذا يدفع بنا إلى الاستنتاج بأن رفع الفيتو السعودي على وصول سعد الحريري إلى رئاسة الوزراء، وتحدث الأخير عن مهلة ستة أشهر بدون أحزاب وصمت سمير جعجع عن هذه الحوادث (جعجع الذي كان يرفض تسلم الحريري لرئاسة الوزراء)، كل ذلك جاء بطريقة ممنهجة للدفع بعملية التفاوض مع إسرائيل إلى الأمام؛
لم ترى إسرائيل أو الولايات المتحدة وقتا أفضل من هذا للضغط باتجاه التفاوض. وذلك لإن لبنان اليوم ضعيف ويعاني اقتصاديا. وهذا أيضا يدفع بنا إلى الشك بأن تفجير بيروت جاء نتيجة تنسيق أمريكي-إسرائيلي وبأنه تم بفعل فاعل؛
تضمين شخصيات مدنية في الوفد المشارك اللبناني، جاء بضغط من الولايات المتحدة وإسرائيل وذلك على خلاف رغبة كل من حركة أمل وحزب الله والقرار 1701. هذا الالتفاف يشكل خطر جدي لإنه يدفع باتجاه التطبيع مع إسرائيل بطريقة أو بأخرى وهو ما لن يقبله حزب الله وحركة أمل؛
الجانب الأمريكي، الذي منح القدس لإسرائيل، وضم الجولان لإسرائيل لا يمكن الوثوق به كطرف في المفاوضات غير المباشرة، وهو بالتأكيد مستفيد من كلتا الحالتين. ففي حال اتفق الأطراف على أن تكون حول النفط والغاز في الجانب الإسرائيلي، فهذه نتيجة مطلوبة له وهو ما يسعى لتحقيقه؛ ولكن في حال وقعت هذه الحقول في الجانب اللبناني، فالجانب الأمريكي مستفيد كذلك وذلك لإن لبنان يفتقد لوجستيا للشركات استخراج النفط، وعليه ستكون الشركات الأمريكية هي الوحيدة التي تستطيع الاستثمار هناك. وسوف يتم نهب لبنان كما تم نهب كل من النفط السوري، السعودي، العراقي ….إلخ؛
أخيراً، لبنان اليوم أمام مفترق طرق خطير للغاية. إما الحرب الأهلية التي هددت بها القوات اللبنانية وإما التطبيع مع إسرائيل أو أزمات اقتصادية حادة تعصف بالمواطن اللبناني. ولكن ما نحن متأكدون منه هو بأن لبنان لا يجب أن يقع في فخ التطبيع المجاني مع إسرائيل، لإن حقول النفط والغاز التي يسعى لبنان إلى استثمارها تحتاج لسنوات عديدة للبدء بتشغيلها، وهذا لن يحل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد في الوقت الراهن. على الفرقاء في لبنان تحكيم العقل والنظر بعين الشك إلى الوسيط الأمريكي غير النزيه في هذه المفاوضات. وندعو الرئيس عون إلى الامتثال لنداءات وشروط حركة أمل وحزب الله من سحب الشخصيات المدنية من الوفد المفاوض لإن في ذلك تطبيع غير مباشر مع العدو الصهيوني. والاقتصار على الوفد العسكري يرسل رسالة جدية إلى الطرف المقابل بأن لبنان يسعى لترسيم الحدود لا غير، وهذا يعزز موقف لبنان الذي يتوهم الأخرون بأنه الان وقع على الأرض ويسهل الاجهاز عليه.

اتفاق الترسيم أنجز...لبنان وإسرائيل في طريقهما لاتفاق تاريخي

تسلّم لبنان رسمياً المسودة النهائية لاتفاق الترسيم على أن توزّع الثامنة من صباح اليوم على الرؤساء الثلاثة، بعدما أبلغ الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين بحلّ العقدة الأخيرة التي استجدّت في ما يتعلق بحقل قانا، وحل الالتباس بين عبارتي «الأمر القائم» و«الأمر الواقع» في ما يتعلق بخط الطفافات وفق الصيغة اللبنانية.

وقد أُرسلت نسخة من المسودة إلى إسرائيل حسب صحيفة الأخبار اللبنانية، حيث يفترض أن يدعو رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لابيد إلى اجتماع وزاري لاقرارها.

وكانت الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت بروز «عقدة قانا» وتبادلاً لصياغات حول عبارات تتعلق بتحديد المرحلة الزمنية بين الاستكشاف والتنقيب والاستخراج من جهة، وبين اتفاق اسرائيل مع شركة «توتال» بحيث لا ترتبط الاعمال في لبنان بموافقة اسرائيلية مسبقة، فيما يلتزم الجانب الفرنسي بدفع «التسوية/التعويض» لاسرائيل بعد الاستكشاف وتقدير حجم المخزون، على ان يبقى لبنان مالكاً لكل المكمن/ الحقل المحتمل بجانبيه الشمالي والجنوبي.

كما جدد الفرنسيون التعهّد بأن «توتال» ستعالج، من جهتها وبعيداً عن عائدات لبنان، ما تعتبره إسرائيل «حقاً» لها في الحقل من عائدات الشركة وليس من عائدات لبنان.

وأبلغ الجانب الفرنسي لبنان بعيد منتصف ليل امس ان «توتال» ملتزمة البدء في اعمال التنقيب والاستكشاف فور اعلان الاتفاق، وأنها ستستقدم سفناً وحفارات ومعدات لهذه الغاية بحلول مطلع السنة المقبلة.

وحتى قبيل منتصف ليل أمس، كانت الرسائل تتلاحق بين بيروت وواشنطن وتل أبيب. في الولايات المتحدة كان هوكشتين، ومعه فريق قانوني وتقني أميركي، يتواصل في بيروت مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب المكلف من الرئيس ميشال عون متابعة الملف، وعلى الجانب الإسرائيلي مع مستشار الأمن القومي إيال حالوتا ومعه فريق يمثل المؤسسة الأمنية ووزارة الطاقة في كيان الاحتلال.


وكانت إسرائيل أقلقت العواصم الغربية الخميس الماضي بعدم قبولها بالملاحظات اللبنانية، وساد مناخ سلبي في وسائل الإعلام وعلى لسان المسؤولين، لكن الاتصالات بعيداً من الأضواء والتي تولاها الجانبان الفرنسي والأميركي كانت واضحة: ما يجري يتعلق بهاجس لابيد المتعلق بالانتخابات الإسرائيلية.

المسودة الجديدة

وكانت المداولات أشارت إلى أن هوكشتين أعد مسودة قائمة على ما تلقاه من ملاحظات من الجانبين، بحيث تكون غير قابلة للتعديل أو النقض. وتبين أن المشكلة انحصرت فعلياً في الخلاف على وضعية «خط الطفافات». ووفقاً للتسريبات، فإن لبنان مصر على اعتماد النقطة 20 في البحر كمنطلق لترسيم الخط، وهي النقطة التي تسبق حدود «بلوك 10» اللبناني فيما سيتم الإبقاء على النقطة 31 التي وردت في الاقتراح الإسرائيلي - الأميركي. وتتقدم النقطة المذكورة على النقطة 18 التي تمثل أساس انطلاق الخط 23 مسافة تمتد كيلومترات، ما يعني أن المنطقة الواقعة خلف النقطة 20 ستكون أقرب إلى منطقة نزاع، ويبقى «خط الطفافات» الذي يمثل «الخط 1» الإسرائيلي على ما هو عليه، على أن يجري طرح وضعيته حالما يتم الذهاب إلى تفاوض غير مباشر حول الحدود البرية. حتى ذلك الحين، سيكتفي لبنان بإيراد خطه ضمن الورقة وتوقيعها من طرفه ثم وضعها في عهدة الولايات المتحدة، فيما سيكون للعدو نفس الخطوة، مما يعني أن الأوراق لن تودع بالضرورة لدى الأمم المتحدة إنما سيجري إبلاغها بطريقة ما عن التوصل إلى «تفاهم».

وعلى الأرجح، ستخلق هذه الآلية جدلاً، لكون العدو سيبقي على الإحداثيات التي أودعها لدى المؤسسة الدولية حيال الخط رقم 1، ولن يجري أي تعديل، فيما لبنان سيبقي على الخط 23 المودع سابقاً لدى المؤسسة الدولية نفسها من دون أي تعديل، وليس ثمة حاجة لإيداع أي إحداثيات جديدة طالما أن القضية نقلت إلى موعد يحدد لاحقاً.








النسخة النهائية للصيغة الأمريكية لترسيم الحدود البحرية (نص حرفي)
المؤرخة بتاريخ 10 تشرين الأول/اكتوبر 2022.

في مقدمتها هناك ذكر لمسار بدأ هذا التواصل او هذه المفاوضات تحديدا بعد إعلان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لاتفاق الإطار.

الصيغة مؤلفة من أربعة اقسام.

القسم الأول
الاتفاق على إنشاء خط حدودي بحري، محدد ضمنه تفاصيل خطوط الطول والعرض في النقطة (أ) منه.

في النقطة (ب) هناك شرح بأن احداثيات الحدود البحرية يتم تحديدها على النحو المتفق عليه بين الطرفين بكل النقاط الواقعة بإتجاه البحر من أقصى نقطة شرقي خط الحدود البحرية ودون اي مساس بوضع الحدود البرية، بهدف عدم المساس بوضع الحدود البرية، في المستقبل فانه من المتوقع قيام الطرفين بترسيم الحدود البحرية الواقعة على الجانب المواجه للبر من اقصى نقطة شرقي خط الحدود البحرية في سياق ترسيم الحدود البرية أو في الوقت المناسب بعد ترسيم الحدود البحرية، والى ان يحين الوقت الذي تحدد فيه تلك المنطقة، يتفق الطرفان على إبقاء الوضع الراهن بالقرب من الشاطئ على ما هو عليه، بما في ذلك على طول خط العوامات البحرية الحالي وعلى النحو المحدد بواسطته، على الرغم من المواقف القانونية المختلفة للطرفين بشأن هذه المنطقة، التي لا تزال غير محددة.

أما الفقرة (ج) تشير الى انه يقدم كل طرف في الوقت نفسه رسالة تحتوي على قائمة بالاحداثيات الجغرافية ذات الصلة بترسيم خطوط الحدود البحرية على النحو المبين في الفقرة السابقة، وترسل هذه الى الامين العام للامم المتحدة في اليوم الذي يتلقى فيه رسالة الولايات المتحدة الامريكية، كما يتعين على الطرفين اخطار الولايات المتحدة عند تقديم رسالتيهما الى الامم المتحدة. بالاضافة الى الكتير من التفاصيل التقنية..

الفقرة (ه) تشير إلى أن الطرفين يتفقان على أن هذا الاتفاق بما في ذلك النقاط الموضحة، يرسل حلا دائما ومنصفا للنزاع البحري القائم بينهما.

القسم الثاني
يدخل في تفاصيل الاستخراج والتنقيب
يشير إلى انه يتحدث عن المواد الموارد الهيدروكربونية ذات الجدوى التجارية، والتي يدرك الطرفان بأنه بعضها غير معروف حاليا على الأقل جزئيا في المنطقة التي تشكل البلوك رقم تسعة اللبناني، على حد تعبير الطرفين، وفي المنطقة التي تشكل البلوك رقم 72 الإسرائيلي على الأقل جزئيا في مفهوم الطرفين.

تشير الوثيقة في النقطة (و) من القسم الثاني، رهنا بالاتفاق مع المشغل لبلوك رقم تسعة، لن تقوم اسرائيل بممارسة اي حقوق لجهة تطوير المخزونات الهيدروكربونية الواقعة في المكمن المحتمل، كما انها لن تعترض على اي أنشطه ترمي الى تطوير المكمن المحتمل او تتخذ أي إجراءات من شأنها تأخير تنفيذ الانشطة دون مسوغ.

كما أن إسرائيل لن تعمل على تطوير اي تراكمات او مخزونات من الموارد الطبيعية في المكمن المحتمل بما في ذلك الهيدروكربونات السائلة او الغاز الطبيعي او غيرها من المعادن والممتدة على طول الخطوط البحرية.

وفي حال كان الحفر في المكمن المحتمل ضروريا جنوب خط الحدود البحرية فيتوقع الطرفان من مشغل البلوك رقم تسعة طلب موافقة الطرفين قبل المباشرة بالحفر ولن تمتنع اسرائيل دون مبرر عن منح موافقتها على الحفر الجاري وفقا لأحكام هذا الاتفاق.

هذا النص النهائي معدل بالصيغة وبالكلمات والمصطلحات التي أرادها الجانب اللبناني والتي في فحواها تؤكد بأن لبنان سيحصل على:
– الخط الـ23
– حقل قانا
– التزام الشركات بالتنقيب فور توقيع الاتفاف
– عدم تعاقد لبنان مع شركات عليها عقوبات دولية
– عدم التزام لبنان بأي تعويض مالي يقدم من تحالف الشركات الى العدو الصهيوني.


للإطلاع على الوثيقة الكاملة،

https://almanar.com.lb/framework//
includes/uploads/2022/10/manar-07085200016655712888.pdf