الانتحابات الرئاسيه السوريه

النظام السوري يحدد 26 مايو موعداً للانتخابات الرئاسية

أفادت وكالة أنباء النظام السوري، الأحد، بأن مجلس الشعب حدد يوم 26 مايو/ أيار المقبل موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية.

ونقلت الوكالة أنه سيتم “فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتباراً من يوم غدٍ الإثنين 19 نيسان/ أبريل” وعلى الراغبين تقديم طلبات الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام تنتهي 28 أبريل/ نيسان الجاري.

ويأتي قرار إجراء الانتخابات رغم تواصل النزاع العسكري في البلاد، وعدم وجود أفق لحل سياسي مع فشل جميع المفاوضات بين المعارضة والنظام، وتحول أكثر من 10 ملايين من السوريين إلى لاجئين أو نازحين، إضافة إلى أن نحو 40% من مساحة البلاد خارج سيطرة النظام.

وقد نجح رئيس النظام السوري بشار الأسد في جميع الانتخابات التي خاضها منذ توليه السلطة (عام 2000) وريثاً لوالده حافظ الأسد بنسب تفوق 88%.

وتبدو نتائج هذا الاستحقاق محسومة لصالح الأسد في بلد دخل النزاع الدامي فيه عامه الحادي عشر في غياب أي آفاق لتسوية سياسية.

وأعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ خلال افتتاح دورة برلمانية استثنائية موعد الانتخابات الرئاسية في الـ26 من أيار/مايو. وحدد موعد الاقتراع للسوريين “في السفارات في الخارج” في 20 أيار/مايو.

ولم يعلن الأسد (55 عاماً)، الذي يحكم البلاد منذ العام 2000، حتى الآن رسمياً ترشحه إلى الانتخابات. وقد فاز، في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في حزيران/يونيو 2014، بنسبة تجاوزت 88 في المئة.

ووافق مجلس الشعب في العام 2014 على مرشحين اثنين إضافة إلى الأسد. ولا تتوفر حتى الآن أي معلومات عن أشخاص قد يقدمون ترشيحهم.

وتولى الأسد الرئاسة في 17 تموز/يوليو 2000 خلفاً لوالده حافظ الذي حكم البلاد طيلة 30 عاماً. وفي العقد الأول من ولايته، قاد سياسة انفتاح اقتصادي، إلى أن اندلعت حركة احتجاجات العام 2011 التي واجهها بالقمع والقوة، وتحولت إلى نزاع دام وخسر في سنواته الأولى السيطرة على محافظات بأكملها.

وبعكس العام 2014، وبفضل دعم حليفين أساسيين هما روسيا وإيران، تجري الانتخابات الرئاسية اليوم بعدما باتت القوات النظامية، وإثر هجمات واسعة ضد الفصائل المعارضة، تسيطر على نحو ثلثي مساحة البلاد وتضم غالبية المدن الرئيسية مثل حلب وحمص وحماة.

ولن تجري الانتخابات الرئاسية سوى في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

وفي المناطق الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية (شمال شرق)، قد توضع صناديق اقتراع في أحياء قليلة لا تزال تتواجد فيها قوات النظام في مدينتي الحسكة والقامشلي، فيما ستغيب الانتخابات عن المناطق الأخرى.

كما لا تعني الانتخابات نحو نصف مساحة محافظة إدلب ومناطق محدودة محاذية لها (شمال غرب)، وتسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا)، فضلاً عن منطقة حدودية واسعة تسيطر عليها قوات تركية وفصائل سورية موالية لها.

وتنظم الانتخابات الرئاسية بموجب الدستور، الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، فيما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية، والتي تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة، برعاية الأمم المتحدة عن أي نتيجة.

وتنص المادة 88 من الدستور، الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، على أن الرئيس لا يمكن أن ينتخب لأكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات. لكن المادة 155 توضح أن هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي إلا اعتبارا من انتخابات 2014.

ومن شروط الترشح للانتخابات أن يكون المرشح قد أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج.

ولقبول ترشيحه، يحتاج المرشح تأييد خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، الذي يسيطر عليه حزب البعث الحاكم.

دعوة للمقاطعة
وتتزامن الانتخابات مع أزمة اقتصادية خانقة تشهدها سوريا، فاقمتها العقوبات الغربية وإجراءات احتواء فيروس كورونا، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم.

وترافقت الأزمة مع تدهور قياسي في قيمة الليرة السورية، ما انعكس ارتفاعاً هائلاً في الأسعار. ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر. ويعاني 12,4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، تكثر التحليلات عما إذا كانت سوريا تتجه نحو تسوية سياسية، بعد سنوات لم تحقق فيها جولات تفاوض عدة قادتها الأمم المتحدة أي تقدّم. إلا أنه ليس هناك أي تغير ملموس في الأفق، برغم انفتاح عربي محدود تجاه دمشق، ومحاولات روسيا لجذب الاستثمارات لإعادة الإعمار.

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد إن “هذه الانتخابات لن تكون لا حرة ولا نزيهة. ولن تُكسب نظام الأسد أي شرعية”، و”لا تستجيب لمعايير القرار 2254 الذي ينص على إجرائها بإشراف الأمم المتحدة أو بموجب دستور جديد”.

وفي بيان مشترك دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، التي “لن تؤدي إلى أي تطبيع دولي للنظام السوري”.

وتابع الموقعون أن “أي مسار سياسي يتطلّب مشاركة كل السوريين، ولا سيما (أولئك في دول) الشتات والنازحون لضمان إسماع كل الأصوات”.

وأسفرت أكثر من عشر سنوات من الحرب عن مقتل أكثر من 388 ألف شخص واعتقال عشرات الآلاف ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان.

انتخابات نظام الأسد.. هل تعزز شرعيته أم تسلبها منه؟

بعد الدعوة الرسمية التي وجهها مجلس الشعب للانتخابات الرئاسية التي سيجريها النظام السوري، أعلن رئيس المجلس حمودة صباغ، أن انتخاب رئيس النظام، لفترة رئاسية جديدة تستمر 7 أعوام، ستُجرى يوم 26 مايو/ أيار الجاري.
حاجة نظام بشار الأسد لإجراء الانتخابات في موعدها، ليس نابعا من كونها الآلية القانونية الوحيدة لاستمراره في الحكم وحسب، بل وفي استمرار بقاء حلفائه الروس والإيرانيين في سوريا، كون الأسد هو من وجّه لهم الدعوة، وبقاؤه في الحكم يعني شرعنة وجودهم العسكري.
يصرّ نظام بشار الأسد على الايحاء من خلال إعلامه وتصريحات مسؤوليه، بأنه يملك الشرعية القانونية والدستورية لإقامة الانتخابات في موعدها، ضاربا عرض الحائط بجميع الأصوات المعارضة لهذه الانتخابات، سواء كانت من داخل سوريا أومن خارجها.
من جهة أخرى، يهدف النظام السوري من إجراء الانتخابات، إلى سد جميع الطرق المؤدية للعملية السياسية، والإطاحة بكل الحلول والمسارات التي تبحث مسألة التغيير في سوريا.
لكن بات جليا أن الرياح لا تجري كما تشتهيه سفن الأسد، إذ تواجه انتخاباته سلسلة من العقبات والمشاكل، من شأنها تحويلها عن مسارها، لتؤدي إلى نتائج كارثية على مستقبل النظام وداعميه، وقد تضطره لتأجيلها إلى أجل غير مسمى.
ويظل التحدي الأبرز في هذه الانتخابات، هو التحدي الأمني، حيث تقتصر سيطرة نظام الأسد على ثلث سوريا، وإذا عجز عن بسط نفوذه على درعا، ولا يبدو ذلك ممكنا حاليا، بحسب المعطيات الميدانية على الأرض، فإن نطاق انتخاباته لن يتعدى الربع.
من أجل ذلك يبذل النظام جهودا استثنائية من أجل السيطرة على درعا، لأنها باتت تشكل بيضة القبان، والمنطقة الأكثر حساسية بالنسبة لشرعية الانتخابات.
إذ بدون درعا جنوبا، ومنطقة الجزيرة شرق الفرات، إلى جانب مناطق الشمال الذي تسيطر عليه قوات المعارضة، سوف تنحصر مناطق انتخابات النظام بالعاصمة والمنطقة الغربية، وهذا يعني إجراء العملية الانتخابية في ربع سوريا فقط.
**هل تعزز الانتخابات شرعية الأسد ؟
تشكل الانتخابات بالنسبة للأسد، حالة مصيرية، لأن نظامه قائم على فكرة الأبدية، ويعتبر أن البلاد مزرعة له، والانتخابات على ضحالتها، تشكل الوسيلة المناسبة لتكريس هذه الحالة.
كما تعني الانتخابات أيضا الاستمرار في الحكم، والسيطرة على ما بقي من مقدرات البلاد، لأن الأسد لن يتخلى عن موقعه، مهما كانت الظروف، حيث بمجرد مغادرته للسلطة، ستفتح عليه أبواب المحاسبة، بينما توفر له الانتخابات قدرا من الشرعية يحتاجها كدرع حصانة تقيه من المساءلة القانونية، ويبرر بها استمرار بقائه في الحكم.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الانتخابات، ليست ضرورة قصوى تقتصر على النظام وحده، بل إن الروس والإيرانيين يبدون أكثر إصرارا على إجرائها، فأي حل أو مسار آخر غير الانتخابات سيشكل مشكلة إضافية جديدة لهم، في وقت هم فيه عاجزون عن تقديم أي حل أو حتى رؤية لحل للأزمة السورية، سوى اللعب ببطاقة استمرار الأسد في الحكم رغم كل شيء.
**مقاطعة داخلية للانتخابات
هناك شبه إجماع لدى السوريين، بمختلف شرائحهم وانتماءاتهم، بمن فيهم مؤيدو نظام بشار الأسد، على أن انتخابات النظام، كانت على الدوام، مسرحية هزيلة سيئة الإعداد والإخراج، حتى أصبحت مادة للسخرية.
رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، نصر الحريري، وصف تحديد موعد الانتخابات بـ"المسرحية"، وقال إنه "يؤكد بؤس هذا النظام واستمراره في الانفصال عن واقع الشعب السوري".
كما أكدت القوى السياسية، والفصائل العسكرية المعارضة للأسد، أنهم غير معنيين بهذه الانتخابات، ويعتبرون برلمان الأسد فاقداً للشرعية، ودعوته باطلة ولن تعدو كونها مسرحية هزلية جديدة، ومحاولة بائسة لإعادة إنتاج الأسد ونظامه الإرهابي.
ووفقا لبعض الدراسات الإحصائية، فإن العدد الإجمالي المفترض لسكان سوريا في 2021 هو 26.38 مليون شخص، وعدد السوريين في الداخل 16.47 مليونا، يعيش منهم في مناطق سيطرة النظام نحو 9.4 مليون، أي ما يقارب 57 % من إجمالي عدد السكان، منهم نحو 40 بالمئة تحت السن القانوني للانتخاب، بحسب بيانات الأمم المتحدة، أي أن من بقي ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات المزمع إجراءها نحو 5.64 مليون شخص.
**مقاطعة دولية للانتخابات
خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد إن "هذه الانتخابات لن تكون لا حرة ولا نزيهة. ولن تُكسب نظام الأسد أي شرعية، ولا تستجيب لمعايير القرار2254 الذي ينص على إجرائها بإشراف الأمم المتحدة أو بموجب دستور جديد".
وفي بيان مشترك دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، التي "لن تؤدي إلى أي تطبيع دولي للنظام السوري".
وتابع الموقعون أن "أي مسار سياسي يتطلّب مشاركة كل السوريين، ولا سيما (أولئك الذين يعيشون في دول) الشتات والنازحون لضمان إسماع كل الأصوات".
تركيا أيضا أكدت على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية تانجو بيلغيتش، عدم شرعية الانتخابات الرئاسية، التي يعتزم النظام السوري تنظيمها في 26 مايو/أيار.
وفي ردٍ خطي على سؤال حول انتخابات رئاسة النظام السوري، أشار بيلغيتش، "أنّ الانتخابات ستكون غير نزيهة، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يقبل بشرعيتها، علاوة على حرمانها نحو 7 ملايين لاجئ سوري من التصويت".
وأكد مواصلة تركيا دعم سبل إيجاد حل سياسي في سوريا، استنادا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
الأمم المتحدة أعلنت من جهتها، أنها غير منخرطة في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في سوريا، مؤكدة أهمية التوصل إلى حل سياسي وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
وخلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في 21 أبريل/نيسان الماضي، بالمقر الدائم للمنظمة الأممية بنيويورك، علّق على إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا بأنها ليست جزءًا من العملية السياسية.
وحول موقف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من الإعلان عن إجراء هذه الانتخابات وترشح بشار الأسد بها، قال دوجاريك: "نرى أن هذه الانتخابات ستجري في ظل الدستور الحالي، وهي ليست جزءًا من العملية السياسية، لسنا طرفًا منخرطًا في هذه الانتخابات، ولا يوجد تفويض لنا بذلك".
وشدد المسؤول الأممي على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية للصراع الدائر في سوريا ،عن طريق المفاوضات قبل البدء بإجراء انتخابات.
**خلاصة
إصرار النظام على المضي قدما في إجراء الانتخابات، سوف يكرس عدم شرعيته بشكل أقوى وعلى نطاق أوسع، وسيعطي نتيجة عكسية لما يطمح إليه، وفي حال ذهب لجهة تأجيلها، فإن بشار الأسد سيصبح رئيسا منتهية ولايته فاقدا للشرعية، وستقوم المعارضة بالضغط والتشكيك بشرعية هذه الانتخابات، تدعمها في ذلك جميع دول العالم، ما عدا روسيا وإيران والصين.

إيكونوميست: الطغاة العرب يختارون منافسيهم في الانتخابات الرئاسية وسوريا مثال واضح
إبراهيم درويش


نشرت مجلة “إيكونوميست” تقريرا عن الانتخابات السورية التي قالت فيها إن الرئيس بشار الأسد اختار مثل الحكام الديكتاتوريين العرب الآخرين، من ينافسه في الانتخابات.

وأضافت أن الرجال الأقوياء عادة ما يختارون شركاء لمدة قصيرة وابتسامة جميلة وطموحات محدودة. مشيرة إلى أن المرشحين للرئاسة عادة لا يحتاجون لتقديم أنفسهم: فالترشح لأعلى منصب هو عبارة عن تتويج لمسيرة عملية في الحياة العامة.

لكن الأمر ليس كهذا بالنسبة لفاتن علي نهار، والتي يبدو أنها حصلت على طموحها في وقت من حياتها. ففي نيسان/ أبريل، أعلن رئيس مجلس الشعب السوري، أن نهار قد سجلت اسمها كمرشحة في الانتخابات الرئاسية. ولم يكن أحد في سوريا قد سمع باسمها من قبل. وعند البحث عنها على منصات التواصل الاجتماعي لا نجد معلومات كثيرة. وانتشرت صورة يقال إنها لها تظهر أيضا في منشور على فيسبوك لصيدلية روسية انتحرت عام 2017. وتعلق المجلة أنه لا يهم إن كانت سيرة وأجندة نهار لغزاً، فالرئيس الحالي بشار الأسد قضى عقدا وهو يدمر بلده من أجل البقاء في السلطة ولا نية له لخسارتها الآن.

وفضّل الديكتاتوريون العرب وعلى مدى نصف القرن الماضي عدم عقد استفتاء ” نعم أو لا” على حكمهم. وكلما كان هامش الفوز كبيرا، كلما اعتقدوا أن شعبهم يعبدهم. وفي عام 1995 لم يحصل صدام حسين على أصوات 3052 من بين 8.4 مليون صوت. وفي المرة الثانية، عام 2000 كانت النتيجة أفضل، فقد حصل على 100% وبمشاركة غير مسبوقة بنسبة 100%.

ومنذ منتصف العقد الأول من القرن الحالي، بدأ بعض المستبدين بالسماح لمنافسين لهم في الانتخابات، مع أنها لم تكن حرة، وكانت تشهد تقييدا قبل التصويت وتجاوزات يوم الانتخابات وحملات قمع شرسة بعدها. وكان الحكام يرغبون بمنح مظهر من الديمقراطية والحد من السخط الشعبي والدفاع عن أنفسهم أمام النقد الدولي. لكن المشكلة في الانتخابات المزيفة تظل قائمة، كيف يمكنك اختيار المرشح المنافس لك والخاسر في النهاية؟

والقاعدة الأولى في الاختيار: عليك تجنب المرشح الجدّي. وتحت الضغط الأمريكي، سمح حسني مبارك بمرشحين ضده في انتخابات عام 2005، وكان من بينهم أيمن نور، الميّال للإصلاح وعضو البرلمان ومؤسس أول حزب معارضة مرخص به. وكان التزوير الواسع في الانتخابات تأكيدا على عدم فوز نور إلا بأقل من 8% من الأصوات ثم اعتُقل وسُجن، وللمفارقة بتهمة التزوير في الانتخابات، ولكنه ظل مزعجا لمبارك حتى ثورة 2011.

أما الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي فهو لا يتسامح مع هذا الوضع. وعندما رشح نفسه للمرة الثانية في 2018 تم اعتقال كل منافسيه أو التحرش بهم قبل الانتخابات. والشخص الوحيد الذي سُمح له بمنافسة السيسي، هو رجل مجهول لا يعرفه الكثيرون، وكان نفسه من داعمي السيسي.

والقاعدة الثانية، عليك العثور على منافس غير محبوب أكثر منك، ففي 2014 كان على الجزائريين الاختيار بين الرئيس المريض عبد العزيز بوتفليقة، وعلي بن فليس، رئيس الوزراء السابق الذي يتهم بشكل واسع بقتل المتظاهرين. واستطاع بوتفليقة الفوز وهو على فراش المرض.

وسمح ديكتاتور تونس السابق زين العابدين بن علي لعدد من المنافسين، حيث اعترف واحد منهم في 2009 أنه لا يستطيع منافسة الرئيس وإنجازاته “الخارقة”.
أما القاعدة الثالثة، قيجب ألا يشبه المنافسون الرئيس، فقد منعت السلطات في اليمن مرشحا من المشاركة نظرا لتشابه اسمه مع الرئيس علي عبد الله صالح.

وبالنسبة لفاتن نهار، يبدو أنها تمتعت بدورها في الأضواء. وقدمت نفسها في مقابلة مع قناة تلفزيونية روسية، وفي صفحة فيسبوك، قيل إنها صفحة حملتها الإنتخابية قدمت خطتها الانتخابية والتي تتضمن إطلاق رحلة فضائية بحلول 2025، في بلد يكافح فيه أصحاب السيارات والمركبات للحصول على الوقود. ويا حسرة، فقد تحطمت طموحاتها، ففي 3 أيار/مايو صادقت المحكمة العليا السورية على مرشحيْن اثنين فقط من أصل 50 مرشحا ولم يكن اسمها من بين المختارين. ويجب أن تعتبر نفسها محظوظة، فبعد ساعات من قرار المحكمة، سرب النظام صورا عارية لواحدة من المرشحين ضد الأسد.

خلال كلمة متلفزة.. اختيار الشعب لي شرف عظيم والناخبون السوريون قدموا المعنى الحقيقي للثورة بعد أن لوثه “المرتزقة”
 
دمشق ـ ( د ب أ) – قال الرئيس السوري بشار الأسد في خطاب متلفز مساء اليوم الجمعة إن ” اختيار الشعبِ لي لأقوم بخدمته في الفترة الدستورية القادمة هو شرف عظيم لا يرقى إليه سوى شرف الانتماء لهذا الشعب.. ليس بالهوية فقط، وإنما بالتطلعاتِ والأفكار والقيمِ والعادات”.
ووصف الأسد ما قام به المواطنون خلال الانتخابات الرئاسية السورية بمثابة ” ثورةً بكل ما تعنيه الكلمة من معنى حقيقي لا مجازي، ثورة ضد الإرهاب والخيانة والانحطاط الأخلاقي”.
وفاز الأسد بالانتخابات بعد حصوله على نسبة 1ر95% من مجموع الاصوات .
أضاف الأسد في الكلمة المتلفزة مساء اليوم بعد فوزه أمس بولاية رئاسية ” لقد أعدتم تعريفَ الوطنية وهذا يعني بشكل تلقائي إعادة تعريف الخيانة، والفرق بينهما”.
تابع الأسد ” في هذا الاستحقاق فإن تعريفَكم للوطنية لم يختلف بالمضمون، لكنه اختلف بالطريقة والأسلوب، وسيختلف حتماً بالنتائج والتداعيات.. و ستخترق رسائلُكم كلَّ الحواجزِ و الدروعِ التي وضعوها حول عقولِهم”.
ومضى قائلا ” ما قمتم به خلال الأسابيع الماضية لم يكن مجرد احتفالات بمناسبة، ولا مجرد تعبير عن اندفاع وعاطفة وطنيتين، وصفعةً على وجوه عملائهم و أزلامهم، هذا التحدي هو أعلى درجاتِ التعبيرِ عن الولاء الصادق و العميق للوطن”.
وختم الاسد كلمته ” أوجه التحية لمواطنينا في المغترب الذين تكاملوا برسائلهم من الخارج مع رسائل إخوتهم في الداخل، ولم تمنعهم المسافات والعقبات من المشاركة بحماس في الانتخابات، ولمن لم يتمكن من القيام بذلك لضغوط أو لبلطجة تعرض لها، نقول له، صوتُك وصلَ وبقوة مضاعفة، ليس عبر الصندوق وإنما عبر الموقف، فالرسالة للأعداء وصلت، والمهمة الوطنية أنجزت”.
ويؤدي الأسد القسم في 15 تموز / يوليو القادم لبدء ولاية رئاسية مدتها سبع سنوات .
من ناحية ذات صلة، هنأ حزب الله اللبناني في بيان مساء اليوم  ‏الأسد  بإعادة انتخابه رئيسا لولاية جديدة “بعد عمليةٍ انتخابيةٍ كبيرةٍ كانت بمثابة استفتاءٍ ‏شعبيٍ وسياسيٍ واسع النطاق”.
وأشار إلى أن الاستفتاء” عبر عنه الإقبال الكثيف غير المسبوق على صناديق ‏الاقتراع وفي التظاهرات التي عمت البلاد قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية التي ‏تحولت إلى عرسٍ وطنيٍ كبير على امتداد الأراضي السورية المحررة من براثن ‏الاحتلال والإرهاب”.

blob:https://www.facebook.com/ec113647-2049-4136-872e-024d30ef8276

فاز الرئيس السوري بشار الأسد، كما كان متوقعاً، بولاية رابعة، رغم تشكيك قوى غربية ومعارضيه بـ"نزاهة" الانتخابات. فما الرسالة التي يوجّهها فوزه بعد عقد من نزاع مدمر؟ وما هي أبرز أولوياته في المرحلة المقبلة؟

- ماذا تعني إعادة انتخاب الأسد؟

لم تكن إعادة انتخاب الأسد (55 عاماً) مفاجئة لمؤيديه وخصومه. ومع أن النتائج كانت محسومة سلفاً، احتشد عشرات الآلاف في مدن عدّة، مستبقين إعلانها، في مؤشر على الأهمية التي توليها دمشق لاستحقاق هو الثاني منذ اندلاع النزاع قبل عشر سنوات.

وعنونت صحيفة الوطن المقربة من السلطات على صفحتها الأولى الجمعة "95,1 في المئة من السوريين قالوا كلمتهم: بشار الأسد رئيساً للجمهورية"، في دلالة على "مبايعة" الأسد، فيما لم يدل ملايين المواطنين، ممن شرّدتهم الحرب داخل البلاد أو باتوا لاجئين خارجها، بأصواتهم.

ويقول الباحث في معهد "نيولاينز" نيكولاس هيراس "يرسل الأسد إشارة لكل من المعارضة السورية وخصومه الأجانب بأن أحلامهم في الإطاحة به قد ماتت".

وخلال كلمة متلفزة مساء الجمعة، اعتبر الأسد أن الانتخابات شكلت "ظاهرةَ تحد غيرِ مسبوق لأعداء الوطن بمختلف جنسياتهم وولاءاتهم وتبعيتهم"، مضيفاً "هو أقوى مستوياتِ الشدةِ في إرسال الرسائل المناسبة لأشخاص جلسوا في الغرف المظلمة يحوكون الدسائس و يرسمون الخطط".

وأضاف متوجهاً إلى السوريين المحتفلين بالانتخابات "لقد قلبتم الموازين ونسفتم قواعدَ اللعبة وأكدتم بما لا يدع مجالاً للشك أن قواعدها توضع هنا، وتصنع هنا، وتحدد هنا، بأيدينا".

وختم بالقول "الرسالة للأعداء وصلت، والمهمة الوطنية أنجزت"

وخلال السنوات الأخيرة، راهن المجتمع الدولي على تسوية سياسية تحدث تغييراً في بنية النظام قبل الانتخابات، بعدما تخلّت قوى غربية وعربية عدة عن مطلب تنحي الأسد.

ويعتبر هيراس أن "الانتخابات بتفويضها الأسد بنسبة 95,1 في المئة من الأصوات، شكلت المسمار الأخير في نعش الجهد الدبلوماسي الدولي لتحقيق الإصلاح" في سوريا. ويعتبر أن روسيا وإيران، حليفتا دمشق، وجهتا "رسالة كبرى لواشنطن وشركائها بأنه لا مستقبل لسوريا بدون الأسد".

- ما أولوياته في المرحلة المقبلة؟

اتخذ الأسد عبارة "الأمل بالعمل" شعاراً لحملته الانتخابية. وما أن صدرت نتائج الانتخابات، وشارك فيها وفق السلطات أكثر من 14 مليون سوري من إجمالي 18 مليون يحق لهم الاقتراع داخل سوريا وخارجها، حتى أعلن الأسد "بداية مرحلة العمل" لـ"بناء سوريا كما يجب أن تكون".

وفاق عدد الناخبين، الذي أعلنته السلطات، توقعات المحللين، خصوصاً أن الانتخابات جرت في مناطق سيطرة القوات الحكومية، والتي يقطنها نحو 11 مليون شخص.

وسلّطت الحملة الانتخابية للأسد، وفق هيراس، الضوء على دور الأسد "كرجل انتصر في الحرب ولديه أفكار هائلة لإعادة إعمار سوريا، عدا عن كونه الوحيد القادر على إعادة النظام بعد فوضى النزاع" الذي استنزف مقدرات البلاد واقتصادها، وأودى بحياة أكثر من 388 ألف نسمة.

وفيما يدرك الأسد أن الحصول على أموال المجتمع الدولي لإعادة الإعمار لا يمكن أن يحصل خارج تسوية سياسية تحت مظلة الأمم المتحدة، يعمل ومن خلفه حلفائه على جذب "مانحين محتملين" على رأسهم دول الخليج، وسط انهيار اقتصادي غير مسبوق.

وتعمّد مسؤولون سوريون قبل الانتخابات تسريب معلومات عن "تغيير كبير" مرتقب في العلاقات مع الخليج وعن قنوات اتصال مفتوحة خصوصاً مع السعودية، سيتمّ الافصاح عن تفاصيله بعد الانتخابات.

وقالت المستشارة الخاصة في الرئاسة بثينة شعبان لإذاعة "شام أف أم" المحلية الخميس "هناك جهود تبذل لعلاقات أفضل بين دمشق والرياض وقد نشهد في قادم الأيام نتائج بهذا الموضوع".

وبرز التفاؤل ذاته على لسان وزير الخارجية فيصل المقداد الذي اعتبر قبل يومين أن "الخطاب السياسي قد اختلف ولو قليلاً، وهذا سيمهّد الطريق من أجل تطورات جديدة في المنطقة".

بعد سنوات من القطيعة وتجميد مقعد سوريا في جامعة الدول العربية إثر اندلاع النزاع، برزت مؤشرات عدّة على انفتاح خليجي، بدأت مع إعادة فتح الإمارات سفارتها في دمشق وارسالها مساعدات طبية، ثم تأكيد وزير خارجيتها في آذار/مارس أن "عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية في مصلحتها ومصلحة البلدان الأخرى في المنطقة".

وفي خطوة لم تكن لتحصل لولا هذا التقارب، شارك وزير السياحة السوري محمّد مارتيني بدعوة من السعودية في اجتماع للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط في الرياض خلال اليومين الأخيرين.

ويقول الباحث السوري شادي أحمد لوكالة فرانس برس إنّ "العلاقات مع الدول العربية وإن مرت بخصومات وأحياناً عداوات أو اشتباكات مباشرة، إلا أن ذلك يُعدّ في سياق التاريخ أمراً طبيعياً".

وتوقع أن يُصار في المرحلة المقبلة الى "التأسيس لعلاقات جديدة قائمة على معايير تضمن استعادة بناء الثقة بين الطرفين".

- ما خيارات خصوم الأسد؟

رغم تشكيك معارضي الأسد وقوى غربية بـ"نزاهة" الانتخابات، وتأكيد الأمم المتحدة أن الانتخابات "ليست جزءاً من العملية السياسية" التي "تشمل انتخابات حرة ونزيهة بموجب دستور جديد" تحت إشرافها، إلا أنّ هامش المناورة محدود.

ولطالما كرر الأسد عزمه استعادة المناطق الخارجة عن سيطرته عبر التفاوض أو القوة، لكنّ اتفاقات تهدئة تركية روسية في إدلب ومحيطها (شمال غرب) ووجود قوات أميركية في مناطق الأكراد (شمال شرق) أعاقت مضيه في الخيار العسكري.

ومع فوزه بولاية جديدة، تضيق خيارات معارضيه.

ويقول الباحث السياسي كريم بيطار لوكالة فرانس برس "لقد وصفوا الانتخابات عن حقّ بأنها صورية ومهزلة.. لكن بجانب هذا الوصف، فإن تأثيرهم محدود جداً، باستثناء ربما الاستمرار في إثارة قضيتهم على الساحة الدولية، وإشراك بقية القوى العظمى" المنخرطة في النزاع.

ومع أنّ المعارضة ما زالت بعيدة عن رؤية الضوء في نهاية النفق، إلا أنّه يتعين على الأسد، وفق بيطار، في مرحلة ما أن "يبدي المزيد من المرونة"، موضحاً "قد يستغرق الأمر بعض الوقت، لكن عاجلاً أم آجلاً ستتغير اللعبة".

ويضيف "يمكنك أن تربح الحرب باستخدام القوة الغاشمة، كما فعل الأسد في سوريا، لكن لا يمكن أن تحكم دولة باستخدام القوة الغاشمة".

تعرف إلى صلاحيات الرئيس السوري بشار الأسد بعد فوزه بولاية رابعة

فاز الرئيس السوري بشار الأسد، بولاية رئاسية جديدة، في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في سوريا، وحصل على نسبة تفوق 95 في المئة من أصوات الناخبين.

وبعد الاعلان عن فوز الرئيس السوري الحالي بشار الأسد، في الانتخابات الرئاسية السورية، التي جرت الأربعاء الماضي الموافق 26 آيار، والذي سيتولى بذلك منصب رئاسة الجمهورية في البلاد، لمدة سبع سنوات قادمة، فإن أكثر ما يلفت الأنظار في المشهد، هو الصلاحيات والامتيازات الدستورية الواسعة، شبه المطلقة، التي يمنحها الدستور السوري، الذي أقر في العام 2012، لرئيس الجمهورية والتي تصل لحد الحق في حل البرلمان وتشريع القوانين، وتعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا.

فهو من يقوم بتسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه، وتسمية الوزراء ونوابهم، وقبول استقالاتهم، واعفاءهم من مناصبهم.

كما أنه هو من يضع السياسة العامة للدولة، ويشرف على تنفيذها، ويصدر القوانين التي يقرها مجلس الشعب، ويحق له الاعتراض عليها.

ويعلن الرئيس الحرب والتعبئة العامة، ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب، كما أنه هو من يعلن حالة الطوارئ ويلغيها.

ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة السورية.

والذي يبرم المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها، وفقا لأحكام الدستور وقواعد القانون الدولي.

وللرئيس الحق في منح العفو الخاص والأوسمة، ويمكنه حل مجلس الشعب، بقرار معلل يصدر عنه.

ويتولى سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب، أو أثناء انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، أو خلال الفترة التي يكون فيها المجلس منحلا، وغير ذلك العديد من الصلاحيات الكبيرة، التي تجعل من نظام الحكم رئاسيا بامتياز.

وكان رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السورية دمشق، قد كشف عن نتائج الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في سوريا، والتي فاز فيها الأسد بنسبة 95.1 في المئة من أصوات الناخبين.

وبلغت نسبة التصويت العامة في الانتخابات 78.6، حيث أن عدد المواطنين السوريين ممن يحق لهم الاقتراع داخل سورية وخارجها، هو 18 مليونا و107 آلاف و109، شارك من هذا العدد الاجمالي، 14 مليون و239 ألف و140 في الاقتراع الرئاسي، وصوت منهم 13 مليونا و540 ألف و860، لصالح الأسد، فيما حصد المرشح محمود أحمد مرعي المرتبة الثانية، حاصلا على 470 ألف و276 صوتا، بنسبة 3.3 في المئة من الأصوات، وحل المرشح عبد الله سلوم عبد الله ثالثا، حيث حصل على 213 ألف و968 صوتا، بنسبة 1.5 في المئة من الأصوات.

ويتولى بشار الأسد منصب رئيس الجمهورية السورية منذ العام 2000، حيث ستكون هذه الولاية الرئاسية الرابعة له، وكان قد فاز في آخر انتخابات رئاسية جرت في العام 2014، بنسبة تفوق 88 في المئة من الأصوات.