كيف سيكون شكل تركيا بعد انتهاء معاهدة لوزان عام ٢٠٢٣ ؟

معاهدة لوزان .. وسقوط الدولة العثمانية

اتفاقية لوزان: ما الذي تستطيع تركيا تغييره؟

تنتشر من حين لآخر الكثير من الأفهام الخاطئة والأخطاء الشائعة حول تركيا، ولعل أحد أكثرها انتشارها وأطولها بقاءً ذلك المتعلق باتفاقية لوزان، التي مما أذكى الحديث عنها مؤخراً مرور ذكرى توقيعها وكذلك التوتر الحاصل في شرق المتوسط بين تركيا واليونان.

تقول الأسطورة/ الخرافة إن الاتفاقية ستنتهي في 2023، أي بعد مئة سنة من توقيعها، بما يحرر تركيا من القيود التي غلّت أيديها طيلة القرن الفائت فيما يتعلق بحدودها ومضائقها وحقها في التنقيب عن الثروات الطبيعية. ووفق هذا الادعاء، يؤهل ذلك تركيا لأن تعود قوة عالمية أو عظمى كما كانت الدولة العثمانية سابقاً، مستدلاً بحديث اردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم عن أهداف عام 2023، ومصطلح "الجمهورية الثانية" المستخدم من قبل بعض الكتاب والباحثين.

كانت الدولة العثمانية آخر الدول المهزومة في الحرب العالمية الأولى توقيعاً لاتفاقية صلح/ استسلام مع الدول المنتصرة. حصل ذلك في 10 آب/ أغسطس 1920 في معاهدة سيفر، التي رفضها مجلس الأمة التركي الكبير، بل وحُكم على الموقعين عليها وعلى الصدر الأعظم بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى، ثم قامت حرب الاستقلال التركية التي قادت في النهاية إلى اتفاقية لوزان عام 1923.

كانت لوزان بالنسبة لتركيا أفضل بكثير بالتأكيد من معاهدة سيفر، لكنها من جهة أخرى ظلمتها في كثير من القضايا، كما هو متوقع من اتفاقية أتت في ظرف عالمي تلا الحرب العالمية الأولى. ويمكن عدُّها تعديلاً على إجحاف سيفر الكبير، لكن دون تغيير جذري على كون الدولة العثمانية إحدى القوى الخاسرة في الحرب.

من جهة ثالثة، رسمت الاتفاقية حدود تركيا الحالية إلى حد كبير، ولذلك ولأسباب أخرى ثمة اختلاف في تقييمها بين التيارات التركية. فهناك من يراها رمزاً لتأسيس الجمهورية وبالتالي فهو يحتفي بها جداً، مثل حزب الشعب الجمهوري، وبين من يراها (إضافة لذلك) حَرَمَتْ تركيا من كثير من حقوقها وبالتالي يقف في صف المنتقدين له، مثل حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان.

وقعت الاتفاقية في 24 تموز/ يوليو 1923، وشملت 143 مادة موزعة على أقسام رئيسة، مثل حدود الجمهورية التركية، وعلاقاتها بالدول الأخرى، والمضائق، ووضع الأقليات غير المسلمة، وتعويضات الحرب، وديون الدولة العثمانية، وصولاً لكثير من البنود الداخلية المتعلقة بالمحاكم والصحة وما أشبه.

في الرد على الأخطاء الشائعة المتعلقة بالاتفاقية، يمكن ذكر ما يلي:

أولاً، ليس هناك أي تقييد زمني للاتفاقية، شأنها شأن الاتفاقيات الدولية المشابهة، لا بمئة عام ولا غير ذلك، وهو ما يمكن لأي باحث أن يتأكد منه من نص الاتفاقية الأصلية باللغة الفرنسية أو ترجماتها، وبالتالي فليس صحيحاً أبداً أنها تنتهي عام 2023.

ثانياً، باستثناء الحدود مع العراق التي تركت للتفاوض مع بريطانيا ولواء الإسكندرون/ هاتاي الذي انضم لتركيا عام 1939 بعد استفتاء شعبي، فقد رسمت الاتفاقية حدود تركيا الحالية. فكيف يمكن إلغاء اتفاقية رسمت حدود الدولة؟

ثالثاً، هناك إشارة لحرية الملاحة والمرور عبر المضائق التركية في الاتفاقية، إلا أن موضوع المضائق عاد ونُظِّمَ في اتفاقية مونترو عام 1936. وبالتالي، ليس صحيحاً أن إلغاء لوزان سيمكن تركيا من التحكم بالمضائق والملاحة عبرها بشكل مختلف.

رابعاً، ليس هناك أي إشارة في الاتفاقية لحق تركيا في التنقيب عن الثروات الطبيعية، وبالتالي فالاتفاقية لم تحرمها من هذا الحق. ولعل أبرز دليل على ذلك أنها بدأت مساعيها في هذا الاتجاه منذ سنوات، أي قبل 2023.

خامساً، رغم أن الاتفاقية شملت تنازل تركيا عن السيادة على مناطق واسعة كانت تحت سلطة الدولة العثمانية، فليست هناك إشارة لإلغاء الخلافة في الاتفاقية. هذا الأمر حصل لاحقاً بقرار من مجلس الأمة التركي الكبير (لبرلمان) في الثالث من آذار/ مارس 1924، في سياق علمنة الدولة.

سادساً، إحالة حزب العدالة والتنمية على عام 2023 ليست مرتبطة بالاتفاقية، وإنما هي رمزية مرور قرن على تأسيس الجمهورية التركية، وانتقالها إلى طور جديد يعبر عنه بتركيا الجديدة أو تركيا القوية. وأما مصطلح "الجمهورية الثانية" فهو يستخدم للإشارة إلى التغييرات الداخلية التي أجراها الحزب في البلاد، لا سيما على صعيد الهوية والعلمانية وما إلى ذلك.

سابعاً، وفق إمكاناتها الحالية، وحتى بافتراض اكتشافها النفط والغاز، لا تملك تركيا مقومات أن تكون قوة عظمى. تذكر دراسات العلاقات الدولية معايير تتوفر للقوى العظمى، بعضها بشري يرتبط بعدد السكان، وآخر اقتصادي يتعلق بالمساهمة الفاعلة في الاقتصاد العالمي والمؤسسات الاقتصادية العالمية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبعضها سياسي مثل حق النقض (الفيتو) للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وامتلاك سياسة خارجية متدخلة ومؤثرة في الدول الأخرى، وبعضها عسكري مثل امتلاك سلاح نووي.. الخ.

ومن الواضح أن تركيا لا تتوفر على هذه المعايير، ومن الصعب أن تمتلك معظمها مستقبلاً، ما يعني أن أفقها هو التحول لقوة إقليمية رائدة وفاعلة في محيطها، أي أن تكون "دولة مركز" بتعبير أحمد داود أوغلو، وليس قوة عالمية عظمى.

في الخلاصة، لا تنتهي صلاحية اتفاقية لوزان عام 2023، ولا يغير ذلك التاريخ شيئاً بالنسبة لتركيا من زاوية الاتفاقية نفسها. لكن ذلك لا يعني أنه ليس هناك متغيرات محتملة.

لقد ألحقت هذه الاتفاقية ومثيلاتها بتركيا غبناً بيّناً، وخصوصاً في ما يتعلق بجزر بحري إيجه والمتوسط. ذلك أنها أعطت السيادة على بعض الجزر العثمانية والقريبة من البر التركي لإيطاليا، والتي تنازلت بدورها عنها لليونان بعد الحرب العالمية الثانية. ولعل جزيرة ميس (كاستيلاريزو باليونانية) الصغيرة أبرز مثال على ذلك، حيث تبعد عن تركيا حوالي 2 كلم وعن اليونان حوالي 580 كلم، لكنها جزيرة يونانية.

ترك ذلك أثره على تركيا وما زال، ولعل تأثيراته قد اتضحت مؤخراً في الصراع على الغاز في شرق المتوسط، حيث تحاول اليونان، ومعها بعض الأطراف، حبس تركيا وحقوقها في شريط ساحلي ضيق جداً من باب منح الجزر (حتى الصغيرة منها) حقوقاً متساوية مع الدول المطلة على البحر.

إن ترسيم الحدود البحرية، بما فيها المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وفق منطق اليونان الداعي للتنصيف يُخسر تركيا (التي تدعو للإنصاف) الكثير جيوسياسياً، وكذلك في مجال أمن الطاقة، وهي الدولة الإقليمية الكبيرة التي تستورد أكثر من 90 في المئة من حاجتها من مواد الطاقة.

هذا الظلم التاريخي لا يمكن تعديله بادعاء انتهاء مدة الاتفاقية، كما لا يمكن تغييره أصلاً دون قلب التوازنات في المتوسط والمنطقة رأساً على عقب. إن تنازع تركيا واليونان حول السيادة على جزيرة صغيرة جداً في بحر إيجه (يسميها الأتراك "صخور كارداك" لصغرها) كاد أن يشعل حرباً بين البلدين عام 1996.

وبالتالي، فتغيير الحدود الحالية والسيادة على الجزر أمر قد يتم باتفاق جديد بين تركيا واليونان مثلاً، أو بتحكيم دولي بين الجانبين، وهما أمران مستبعدان حالياً، أو بشراء تركيا بعضاً منها كما حصل سابقاً بين بعض الدول، أو نتيجة لحرب يمكنها تغيير الخرائط وموازين القوى.

احتمالات التصعيد العسكري في شرق المتوسط ارتفعت مؤخراً إثر ازدياد الخلافات وتعارض المصالح، وتدخل أطراف إضافية، والتحشيد من الطرفين والاحتكاك المستمر بينهما، وتسليح اليونان لبعض الجزر. لكن أياً منهما لا يريد الحرب، فهما تدركان ارتداداتها الكارثية، وكذلك احتمالات توسعها وتدخل أطراف أخرى فيها، فضلاً عن جهات وآليات عديدة يمكنها التوسط وتخفيف حدة الخلاف بينهما، مثل حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي ودول مثل ألمانيا والولايات المتحدة.

وعليه، ما زال سيناريو تغيير الحدود من خلال الحرب، بافتراض حصول ذلك، احتمالاً ضئيلاً كذلك. وأما بناء تركيا القوية الجديدة فتسير فيه البلاد في السنوات الأخيرة، وقد قطعت فيها شوطاً لا بأس به، من خلال تعظيم القوة الذاتية في مختلف المجالات، لا سيما العسكرية والصناعات الدفاعية، والانخراط أكثر وأعمق في قضايا المنطقة وأزماتها، لإثبات أنه لا يمكن تجاهل مصالح تركيا، ولا رسم توازنات ومعادلات جديدة في المنطقة دون إشراكها، وفق ما يقول المسؤولون الأتراك.

هل تستعيد تركيا امبراطوريتها بانتهاء معاهدة لوزان 2023..

لم ينس الاتراك يوما معاهدة لوزان الثانية التي تسببت بتقليصٍ جغرافيا الدولة التركية الحديثة، وإلزامها بالتنازل عن مساحات كبيرة كانت تتبع لها.
لذلك لم يكن غريبا تطرق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لها ، في اثناء لقاءاته الدورية مع المخاتير الأتراك ، لايصال رسالةٍ تاريخيةٍ وسياسيةٍ إلى الخارج قبل الداخل، باهتمام تركيا بالتخلص من آثار الاتفاقية واستعادة حقوقها، التي اغتصبتها دول الحلفاء كما ترى تركيا التي تعد نصوص الاتفاقية مجحفة بحقوقها؟
تأسست الجمهورية التركية الحديثة؛ بناءً على معاهدة لوزان 1923، والتي تم إبرامها مع الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الأولى، وهم: المملكة المتحدة (بريطانيا)، وإيرلندا، وفرنسا، وروسيا، وايطاليا ، وقد وضعت بريطانيا عدة شروط مجحفة ومؤلمة بحق الدولة العثمانية، اذ تم إلغاء الخلافة، ونفي الخليفة وأسرته خارج تركيا، ومصادرة جميع أمواله، وإعلان علمانية الدولة، ومنع تركيا من التنقيب عن البترول واعتبار مضيق البسفور الرابط بين البحر الأسود وبحر مرمرة، ثم إلى البحر المتوسط ممرا دوليا لا يحق لتركيا تحصيل رسوم من السفن المارة فيه.
و بحلول 2023تنتهي مدة المعاهدة التي يكون قد مر عليها مائة عام، ومن هنا تفهم تصريحات أردوغان ، اذ ستدخل تركيا عهدا جديدا، وستشرع في التنقيب عن النفط, وحفر قناة جديدة تربط بين البحرين الأسود ومرمرة تمهيدا للبدء في تحصيل الرسوم من السفن المارة .
ومن هنا يمكن فهم بعض أوجه الخلاف الدائر الان بين تركيا والغرب.

تاريخ المعاهدة :
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918 أبرمت دول الحلفاء المنتصرة “معاهدة سيفر” يوم 10 أغسطس/ آب 1920، وتقاسمت بموجبها أراضي الدولة العثمانية، وأعطت معظم القوميات غير التركية في الدولة العثمانية استقلالها، ولكن الأتراك رفضوا هذه المعاهدة وخاضوا حربا شرسة ضد الحلفاء حتى انتصروا عليهم انتصارا كبيرا، وخاصة على اليونان خلال حرب 1922-1923.
وفي أعقاب ذلك عُقد “مؤتمر لوزان” الثاني الذي استمرت أعماله ثلاثة أشهر، وتمخض عن توقيع “معاهدة لوزان” اتفاقية سلام دولية يوم 24 يوليو/ تموز عام 1923 في فندق “بوريفاج بلاس” بمدينة لوزان جنوبي سويسرا، وكانت أطراف المعاهدة القوى المنتصرة بعد الحرب العالمية الأولى (خاصة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا)، والإمبراطورية العثمانية التي ترأس وفدها إلى المؤتمر عصمت إينونو، وقسمت على اساسها رسمياً الامبراطورية العثمانية، وتم تأسيس الجمهورية التركية برئاسة مصطفى كمال اتاتورك.
مصطفى كمال اتاتورك: (1881 – 1938)، هو قائد الحركة التركية الوطنية التي حدثت في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وهو الذي أوقع الهزيمة بجيش اليونانيين في الحرب التركية ـ اليونانية عام 1922، وبعد انسحاب قوات الحلفاء من الأراضي التركية جعل عاصمته مدينة أنقرة، وأسس جمهورية تركيا الحديثة، وألغى الخلافة الإسلامية، وأعلن علمانية الدولة.
عصمت انونو: ( 1884 ـ 1973)، هو الرئيس الثاني لجمهورية تركيا حيث تولى الرئاسة من 11 نوفمبر 1938 إلى 22 مارس 1950, وكان شغل منصب رئيس وزراء تركيا عدة مرات في الفترات التالية من 1923 إلى 1924 ومن 1925 إلى 1937ومن 1961 إلى شكل خلالها عشر حكومات, كما شغل منصب وزير خارجية تركيا في الفترة من 1922 إلى 1924, ومنصب رئيس الأركان العامة من 1920إلى 1921, وأصبح زعيم حزب الشعب الجمهوري من 1938 إلى 1972.

من اهم ما تضمنته معاهدة لوزان الثانية:
• ترسيم حدود امبراطورية الخلافة العثمانية التي كانت الدول الغربية تسميها آنذاك “الرجل المريض”، والتي أسست لقيام الدولة التركية القومية الحديثة بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، وعاصمتها أنقرة.
• تضمنت 143 مادة موزعة على 17 وثيقة ما بين “اتفاقية” و”ميثاق” و”تصريح” و”ملحق”، وتناولت ترتيبات الصلح بين الأطراف الموقعة على المعاهدة، وإعادة تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينها “وفقا للمبادئ العامة للقانون الدولي”.
• وضعت قوانين لاستخدام المضايق المائية التركية وقواعد المرور والملاحة فيها زمن الحرب والسلم، ونصت على شروط الإقامة والتجارة والقضاء في تركيا، وإعادة النظر بوضعية الدولة العثمانية ومآل الأراضي التي كانت تابعة لها قبل هزيمتها في الحرب العالمية الأولى خلال 1914-1918.
• ابطال “معاهدة سيفر” وبنودها المجحفة بحق الدولة العثمانية، والتأسيس لما عُرف لاحقا بـ”الجمهورية التركية” العلمانية بعد إلغاء نظام الخلافة الإسلامية، ورسّمت حدود اليونان وبلغاريا مع الدولة التركية التي حافظت على ضم إسطنبول وتراقيا الغربية، وتضمنت بنودا تتعلق بتقسيط ديون الدولة العثمانية.
• تخلت تركيا عن السيادة على قبرص وليبيا ومصر والسودان والعراق وبلاد الشام، باستثناء مدن كانت تقع في سوريا مثل أورفا وأضنة وغازي عنتاب وكلس ومرعش، وبتنازل الدولة العثمانية عن حقوقها السياسية والمالية المتعلقة بمصر والسودان اعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1914.

• نصت على استقلال جمهورية تركيا، وحماية الأقلية المسيحية الأرثوذكسية اليونانية بتركيا والأقلية المسلمة باليونان، وألزمت الحكومة التركية بالمحافظة على حياة جميع المواطنين وحقوقهم وحريتهم ضمن أراضيها، وبمساواتهم أمام القانون بغض النظر عن الأصل والقومية واللغة والدين، إلا أن معظم السكان المسيحيين في تركيا والسكان الأتراك في اليونان كانوا قد طـُردوا حسب معاهدة تبادل السكان اليونانيين والأتراك السابق توقيعها بين اليونان وتركيا، يونانيو اسطنبول، إمبروس وتندوس فقط تم استثناؤهم (حوالي 270,000 آنذاك)، والسكان المسلمين في تراقيا الغربية (نحو 129,120 في 1923)، الفقرة 14 من المعاهدة منحت جزر گوقچى‌عادة (إمبروس) و بوزجاعادة (تندوس) “تنظيم اداري خاص”، وهو الحق الذي ألغته الحكومة التركية في 17 فبراير 1926.

• وافقت تركيا رسمياً على خسارة قبرص (التي كانت مؤجرة للإمبراطورية البريطانية إثر مؤتمر برلين في 1878، ولكنها ظلت قانونياً أرضاً عثمانية حتى الحرب العالمية الأولى) وكذلك مصر والسودان الأنجلو-مصري (الذي احتلته قوات بريطانية بحجة “اخماد ثورة عرابي واستعادة النظام” في 1882، ولكنهما ظلتا “قانونياً” أراضي عثمانية حتى الحرب العالمية الأولى)، والتي ضمتها بريطانيا بشكل أحادي في 5 نوفمبر 1914.

• ترك مصير مقاطعة الموصل ليتحدد عبر عصبة الأمم، كما تخلت تركياً عن كل الادعاءات فيما يختص بـجزر الدوديكانيز، التي كانت إيطاليا مجبرة على اعادتها لتركيا حسب الفقرة 2 في معاهدة اوشي في 1912، وتُعرف أيضاً باسم معاهدة لوزان الأولى 1912, إذ وُقـِّعت في شاتو دوشي في لوزان، سويسرا ، في أعقاب الحرب الإيطالية التركية (1911-1912)، بين تركيا وايطاليا.

• ظلت الأراضي إلى الجنوب من سوريا والعراق والجزيرة العربية تحت السيطرة التركية حين وُقـِّعت هدنة مدروس في 30 أكتوبر 1918 والتي لم تتعامل نصوصها معها بوضوح، إلا أن تعريف الحدود الجنوبية لتركيا في الفقرة 3 كان يعني أيضاً أن تركيا قد تخلت عنها، وكانت تضم المملكة المتوكلية اليمنية، وعسير وأجزاء من الحجاز مثل المدينة المنورة، التي احتفظت بها القوات التركية حتى 23 يناير 1919.

• الزام تركيا بعدم وضع أي قيود على المواطنين في استخدام أي لغة يختارونها مهما كانت، سواء أكان ذلك في العلاقات الخاصة أم في الاجتماعات العامة أم في مجالات الدين والتجارة والإعلام والنشر، مع تأكيد حقوق السيادة السياسية والاقتصادية للدولة التركية وإلغاء تطبيق نظام الامتيازات الأجنبية على أراضيها.

• أعلنت رومانيا من جانب واحد فرض سيادتها على جزيرة القلعة العثمانية(أضا قلعة) في 1919، وقوّت هذا الادعاء في معاهدة تريانون في 1920، وكانت الجزيرة منسية بالكامل في أثناء محادثات السلام في مؤتمر برلين في 1878، مما سمح لها أن تبقى قانونياً أرضاً تركية في المِلكية الخاصة للسلطان العثماني حتى معاهدة لوزان في 1923 .
وهي جزيرة صغيرة تقع على نهر الدانوب، وتتبع اليوم للأراضي الرومانية الصربية، وكان معظم سكانها من الأتراك، وتعكس الجزيرة خصائص العمارة العثمانية، حيث فيها العديد من المساجد والأزقة الملتوية. وقد بُنيت بعض مباني الجزيرة على طراز فوبان ، مثل الكنيسة الأرثوذكسية وبعض المقاهي.

• تخلت تركيا عن امتيازاتها في ليبيا كما كانت تحددهم الفقرة 10 من معاهدة اوتشي في 1912 (حسب الفقرة 22 من معاهدة لوزان في 1923).

الأتراك ينظرون الى الاتفاقية ، باعتبارها وثيقة تأسيس للجمهورية التركية، كما وصفها بذلك الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، في كلمته أمام اجتماع المخاتير في مجمع الرئاسة بالعاصمة أنقرة حيث عاد الرئيس أردوغان مجددًا للحديث عن المعاهدة، مطالبا بمراجعة اتفاقية لوزان الثانية، الموقعة عام 1923، والتي تم على إثرها تسوية حدود تركيا الحديثة عقب الحرب العالمية الأولى.

اردوغان قال إن “خصوم تركيا” أجبروها على توقيع “معاهدة سيفر” عام 1920، وتوقيع “معاهدة لوزان” عام 1923، وبسبب ذلك تخلت تركيا لليونان عن جزر في بحر إيجه، ويصف اردوغان ؛ معاهدة سيفر، بانها الشوكة الأولى في الظهر العثماني، لأنها أجبرتها على التنازل عن مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت واقعة تحت نفوذها
معاهدة لوزان؛ المحطة الأخيرة لتقسيم التركة العثمانية

اعترفت المعاهدة بحدود الدولة الحديثة في تركيا ، وتقلصت مطالب الحلفاء من الحكم الذاتي لكردستان التركية بالتنازل التركي للأراضي إلى أرمينيا ، والتخلي عن المطالبات إلى مناطق النفوذ في تركيا ، وفرض الرقابة على المعاملات المالية بتركيا أو القوات المسلحة ، وقد أعلنت المضائق التركية بين بحر إيجة والبحر الأسود لتصبح مفتوحة للجميع ، على خلاف ما حدث في اتفاقية سيفر.

اما في آسيا ، فتخلت تركيا عن السيادة على العراق والاردن وفلسطين، لتصبح تحت النفوذ البريطاني، فيما خضعت سوريا و لبنان للانتداب الفرنسي ، واحتفظت تركيا بالأناضول ، وأصبحت أرمينيا جمهورية مستقلة تحت ضمانات دولية .

وفي أوروبا ، تنازلت تركيا عن أجزاء من تراقيا الشرقية وبعض جزر بحر إيجه لليونان ، ودوديكانيز ورودس لإيطاليا ، والإبقاء على القسطنطينية وضواحيها ، بما في ذلك منطقة المضيق “الدردنيل والبوسفور” ، الذي تم تحيده وتدويله ، وحصل الحلفاء على المزيد من السيطرة الفعلية على الاقتصاد التركي مع حقوق الاستسلام .

وقادت معاهدة لوزان الثانية إلى الاعتراف الدولي بسيادة جمهورية تركيا كدولة خلفت الامبراطورية العثمانية.

ومع قرب انتهاء المعاهدة يعتقد ان “الرسالة المتداولة” سببت التوتر السياسي بين تركيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي، بعد مرور مائة عام على توقيعها.

كما تشير الرسالة إلى أنه سيكون بإمكان تركيا بعد انتهاء مدة المعاهدة، التنقيب عن النفط، وتنضم إلى قائمة الدول المنتجة للنفط، إلى جانب تحصيل رسوم من السفن المارة عبر مضيق البوسفور، وحفر قناة جديدة تربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة، والتي كانت محظورة على تركيا حسب معاهدة لوزان؛ تمهيدا للبدء في تحصيل الرسوم من السفن المارة.
ويمكننا فهم بعض أوجه الخلافات المستمرة بين تركيا والغرب بان الدول الغربية تخشى مع انتهاء المعاهدة ان تجد تركيا ما يبرر تدخلها في الموصل ، التي كانت تابعة لتركيا طوال 4 قرون حتى فقدتها في الحرب العالمية الأولى.

وقال البروفيسور التركي المتخصص في العلاقات الدولية مصطفى صدقي بيلجين: عندما تخلت تركيا عن الموصل للعراق كان الأمر مشروطاً بعدم تغيير حدودها أو وضعها آنذاك، وهو ما تغير خلال العقود الماضية”.
ويذكر التاريخ أن مدينة الموصل خضعت للسيطرة العثمانية عام 1534 في عهد سليمان القانوني، حتى نهاية الحرب العالمية الأولى، إذ أصبحت مطمعاً للدول الغربية خصوصاً بعد اكتشاف النفط، فاستولت عليها فرنسا ثم بريطانيا، ومع توقيع تركيا على معاهدة لوزان واتفاقية أنقرة، تخلت أنقرة عن الموصل بعد تقليص مساحة أراضيها.

وهنا تمكن الموازنة بين معاهدتي لوزان الثانية، و “معاهدة نانكينغ ” التي تنازلت فيها الصين عن هونج كونج إلى بريطاني، وذلك بعد حرب الأفيون الأولى وذلك بتوقيع اتفاقية تشنبي التي تسعى إلى إنهاء الصراع الأنجلو-صيني الأول.
ففي عام 1839، غزت بريطانيا الصين لسحق المعارضة لتدخلها في الشؤون الاقتصادية والسياسية للبلاد، وكان احد أهم اهداف بريطانيا الحربية هو احتلال هونج كونج، الجزيرة المأهولة بالسكان قبالة سواحل جنوب شرقي الصين.

وشهدت المستعمرة البريطانية الجديدة (جزيرة هونج كونج) ازدهارا، اذ اصبحت مركزا تجاريا بين الشرق والغرب وبوابة تجارية ومركز توزيع لجنوب الصين، وفي عام 1898، حصلت بريطانيا على 99 عاما إضافية من الحكم على هونغ كونغ بموجب اتفاقية بكين الثانية .
وفى سبتمبر عام 1984، وبعد سنوات من المفاوضات، وقع البريطانيون والصينيون اتفاقية رسمية بالموافقة على إعادة الجزيرة إلى الصين في عام 1997 مقابل تعهد الصين بالحفاظ على النظام الرأسمالي لهونج كونج، وفي الأول من يوليو عام 1997 سلمت هونغ كونغ رسميا إلى الصين في مراسم حضرها عدد من كبار الشخصيات الصينية والبريطانية، وضع الرئيس التنفيذي لحكومة هونج كونج الجديدة تونغ تشى هوا ، سياسة تقوم على مفهوم “دولة واحدة ونظامين”، مما يحافظ على دور هونج كونج كمركز رأسمالي رئيس في اسيا.

ولوزان الثانية: اليوم على طاولة النقاش ، اذ بدأت المخاوف من انقضاء المدة تطفو على السطع ، وربط ذلك بمحاولة الانقلاب على اردوغان في منتصف 2016 ،ومع معركة الرقة والموصل.
والسؤال: هل عند انتهاء مدة “معاهدة لوزان 2” ستعود تركيا امبراطورية عثمانية حديثة في المنطقة؟ وهل ستتغير الخريطة الجيوسياسية والاقتصادية ، ويشهد العالم دخول مرحلة جديدة برجوع الارث العثماني؟
وكيف ستتعامل القوى العظمى الحالية مع المطالب التركية؟ وهل سنشهد حروبا قبل 2023، ومن سيقود ذلك التغيير.
وحول ربط قرب انتهاء الاتفاقية بالتوتر السياسي بين تركيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي، يتساءل المراقبون: “هل توجد في القانون الدولي مادة تنص على صلاحية المعاهدات الدولية 100 عام فقط؟”، مشيرين إلى أن “ألمانيا ألغت معاهدة في الثلاثينيات بعد 20 عاما من توقيعها، فهل يمكن لتركيا فعل ذلك ؟

» رحلة البحث عن تركيا الجديدة من لوزان إلى أرض الصومال
» معاهدة لوزان
» الحدود المستقبلية بعد 2023 ونهاية صلاحية معاهدة لوزان
» الانقضاض على معاهدة لوزان.. هل اقترب انهيار الاتفاقية التي أسست لظهور دول الشرق الأوسط؟
» الانقضاض على معاهدة لوزان.. هل اقترب انهيار الاتفاقية التي أسست لظهور دول الشرق الأوسط؟