الإمارات تبني قاعدة عسكرية في جزيرة «ميون» جنوبي البحر الأحمر

اليمن: الإمارات تبني قاعدة عسكرية في جزيرة «ميون» جنوبي البحر الأحمر دون إذن من الحكومة الشرعية


تعز ـ «القدس العربي» : كشفت وكالة الأنباء الأمريكية “أسوشييتد برس”، أمس الثلاثاء، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بإنشاء قاعدة عسكرية جوية لها في إحدى الجزر اليمنية المطلة على مضيق باب المندب، الذي يعد البوابة الجنوبية للبحر الأحمر والمتحكم بحركة الملاحة الدولية في المنطقة، في حين لم تبلّغ الحكومة اليمنية بذلك ولم تحصل منها أبو ظبي على إذن لهذا الغرض.
وقالت الوكالة إن دولة يعتقد أنها الإمارات أنشأت قاعدة جوية في جزيرة ميون اليمنية الاستراتيجية، عند مضيق باب المندب، في حين لم تدّع أي دولة وقوفها وراء تشييد هذه القاعدة الجوية، في حين كانت لدولة الإمارات محاولة سابقة لبناء مدرج ضخم في هذه الجزيرة التي يبلغ طولها 5.6 كيلومتر.
ونسبت الوكالة الى محرر الشرق الأوسط في شركة استخبارات “غينس”، جيريمي بيني، التي تتابع تطورات أعمال البناء في جزيرة ميون منذ سنوات، قوله “هناك هدف استراتيجي طويل المدى لتأسيس وجود دائم (للإمارات)، والأمر لا يتعلق فقط بحرب اليمن وإنما أيضا بحركة الشحن” في باب المندب.
وذكرت أن مسؤولين إماراتيين في أبو ظبي وسفارة دولة الإمارات في واشنطن لم يردوا على طلبات وكالة أسوشييتد برس للتعليق على هذه الاتهامات.
وأوضحت أن صور أقمار صناعية من شركة “بلانيت لابز” اطلعت عليها وكالة أسوشييتد برس أظهرت شاحنات ومعدات لبناء مدرج بطول 1.85 كيلومتر على جزيرة ميون في 11 نيسان/ أبريل الماضي، وبحلول 18 أيار/ مايو بدا هذا العمل مكتملا، وتم تشييد 3 حظائر للطائرات جنوبي المدرج مباشرة، مضيفة أن خبراء قدّروا بأن يستوعب هذا المدرج بهذا الطول طائرات هجومية وطائرات مراقبة وطائرات نقل.
وذكرت أن دولة الإمارات كانت تسعى لبناء هذا المدرج في عام 2016 ثم توقفت عن ذلك، حيث حاول العمال حينها بناء مدرج أكبر يزيد طوله عن 3 كيلومترات، مما يسمح باستخدامه من قبل القاذفات الثقيلة.
وبدأ مشروع بناء المدرج القديم بعد أن سيطرت القوات الإماراتية والقوات المتحالفة معها على جزيرة ميون وتحريرها من ميليشيات الحوثيين الانقلابية عام 2015، وفي أواخر عام 2016، أظهرت صور الأقمار الصناعية وجود أعمال بناء وإنشاءات في الجزيرة، وأن القرار الإماراتي ببناء القاعدة الجوية في جزيرة ميون يأتي بعد أن فككت الإمارات أجزاء من قاعدة عسكرية إماراتية كانت تديرها في دولة إريتريا.
وقالت الوكالة إن مسؤولين في الحكومة اليمنية الشرعية يتهمون الإمارات بالوقوف وراء إنشاء هذه القاعدة العسكرية، على الرغم من أن أبو ظبي أعلنت في عام 2019 سحب قواتها من اليمن، حيث كانت تقاتل تحت مظلة التحالف العربي في اليمن، بقيادة السعودية، لمحاربة الحوثيين في اليمن واستعادة الشرعية إلى البلاد.
وقال مسؤولون عسكريون في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتي يدعمها التحالف الذي تقوده السعودية منذ عام 2015 إن “الإمارات تبني المدرج”. وأوضحوا أن السفن الإماراتية نقلت أسلحة ومعدات عسكرية وقوات إلى جزيرة ميون في الأسابيع الأخيرة، وقد حصل توتّر بين قيادة دولة الإمارات والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على خلفية طلب أبو ظبي من حكومته توقيع اتفاقية إيجار.
وعلمت “القدس العربي” من مصدر حكومي يمني أن “دولة الإمارات شرعت ببناء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون من دون تصريح ودون إذن من الحكومة اليمنية التي ترفض رفضا قاطعا هذه العمل الإماراتي الذي ينتهك السيادة الوطنية اليمنية”.
وأوضح أنه “إثر رفض الرئيس هادي منح أبو ظبي رخصة تأجير لجزيرة ميون لجأت دولة الإمارات إلى إنشاء هذه القاعدة العسكرية في جزيرة ميون دون إذن من الحكومة اليمنية، بعد أن تمكنت خلال السنوات الثلاث الماضية من إنشاء قوات عسكرية محلية موالية لها في الساحل الغربي لليمن، والت تتخذ من مدينة المخا التي تطل على جزيرة ميون مركزا لها”.
وكشف أن “صراعا مريرا يدور بين الرئيس اليمني وأبو ظبي منذ أكثر من 5 سنوات بشأن السيطرة العسكرية الإماراتية على الموانئ والجزر اليمنية، سواء عبر قوات إماراتية مباشرة أو عبر وكلائها من القوات المحلية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي أو قوات الساحل الغربي، ومن ضمن ذلك موانئ عدن وحضرموت وسقطرى وشبوة”.
وكان الاحتلال البريطاني احتفظ بجزيرة ميون حتى مغادرة قواته اليمن عام 1967 ثم قام الاتحاد السوفييتي المتحالف حينذاك مع حكومة اليمن الجنوبي السابق بتحديث واستخدام منشآت ميون البحرية لأغراض عسكرية.
ويوفر موقع جزيرة ميون الاستراتيجي فرصة لمن يمتلك معدات عسكرية فيه بالسيطرة على حركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب، بالإضافة إلى توفير إمكانية شن غارات جوية بسهولة على الأراضي اليمنية ودول القرن الأفريقي، بالإضافة الى توفير قاعدة عسكرية لأي عمليات في البحر الأحمر وخليج عدن وشرق أفريقيا.