مقترح مشروع رؤية إستراتيجية
من أجل تحقيق الوحدة واستكمال النضال لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني
بعد 11 يوما هزت المعمورة لا بد ومن أجل اشتقاق رؤية وطنية جديدة من دراسة جدية لتاريخ الصراع في فلسطين والمنطقة , فبعد الهزيمة التي منيت بها الأنظمة العربية في العام 1948 وصدور قرار التقسيم عن الأمم المتحدة , وقيام ما يسمي بدولة "اسرائيل" بدأ الشعب الفلسطيني وقواه السياسية الوطنية التي رفضت الهزيمة في عملية مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة وحاولت تنظيم وتأطير نضالها ومقاومتها من خلال تاسيس جسم يمثل الشعب الفلسطيني
وتأسست منظمة التحرير الفلسطينية (م ت ف ) في العام 1964 بعد قرارمن مؤتمر قمة الدول العربية 1964 القاهرة وحضرها ممثلين عن الدول الثلاثة عشر الأعضاء. وكان أحمد أسعد الشقيري أول رئيس ومؤسس، حيث أسس جيش التحرير الفلسطيني ومركز الأبحاث الفلسطيني والصندوق القومي الفلسطيني ، ودعا إلى المقاومة المسلحة كوسيلة وحيدة لحل القضية الفلسطينية . كان هدف المنظمة الرئيسي هو تحرير فلسطين من خلال المقاومة المسلحة , وفيما بعد أكمل الكيان احتلال ما تبقى من فلسطين وأجزاء من الدول العربية في العام 1967 وبالرغم من هذه التطورات الا أن المنظمة في العام 1974 تبنت فكرة إنشاء دولة ديمقراطية مؤقتاً على أي جزء من فلسطين يتم تحريره فيما سمي في حينه البرنامج المرحلي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وبقراءة موضوعية للواقع وما يدور من إحداث علي مختلف الأصعدة وخاصة بعد ما جرى في فلسطين بأكملها من مواجهات أعادت الاعتبار للقضية الفلسطينية على المستوىين الاقليمي والدولي, ومن خلال دراسة دقيقة لطبيعة التناقض والصراع القائم في فلسطين بشكل خاص والمنطقة بشكل عام بين المشروعين التحرري الديمقراطي للشعب الفلسطيني ومن خلفه كل أحرار العرب والعالم والمشروع التوسعي والاحتلالي الاستيطاني للكيان الصهيوني ومن خلفه كل قوي الظلم والاستعباد والاستغلال، ودراسة معمقة و إستراتيجية لأطراف التناقض وتحليل دقيق لطبيعة الأهداف والرؤى الإستراتيجية
ندرك تماما أن الكيان الصهيوني لا يريد انجاز اتفاق سلام مع الفلسطينيين ويرى مجرد الوجود الفلسطيني في فلسطين تهديدا لمستقبله وما يجري من مفاوضات منذ عشرات السنين رسخت وجود الاحتلال أكثر فأكثر من خلال الاستيطان والسياسات والتشريعات العنصرية . الأمر الذي دفع الكثير من المفكرين إلى اعتبار حل الدولتين هو مجرد وهم ويوفر غطاء لقادة هذا الكيان ويطيل أمد الاحتلال وهذا ما تحدث به جدعون ليفي مؤخرا وقال أن حل الدولين لم يولد أصلا ولم توافق عليه أي من الحكومات الأسرائيلية المتعاقبة على الاطلاق.
وعند الحديث أو نقاش تركيبة وهيكلية منظمة التحريروأجهزتها ومؤسساتها المختلفة وخاصة مجلسيها الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية فاي منا يرى بأنها لا تعبر عن كل قوى وفصائل وأحزاب ومؤسسات المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات خاصة بعد انتفاضة عام 1987 وما تلاها من توقيع اتفاقيات أوسلو وما لحقها من اتفاقيات وانشاء السلطة الوطنية الفلسطينية على الأرض الفلسطسنية المحتلة. ويرى ايضا بأنها لا تخضع لاحكام الميثاق الوطني والنظام الداخلي ، وتحولت لمؤسسة بيروقراطية تخضع لسلطة تنفرد بالقرار وهيمنت عليها أجهزة السلطة ، مما أدى الى:-
1- استمرار النزعة الفردية والتفرد في أجهزة ومؤسسات المنظمة وسيطرة السلطة عليها وتغييبها بشكل شبه كامل .
2- استخدام المنظمة وهيئاتها المختلفة من أجل تمرير سياسات وقرارات تناقض مصالح الشعب الفلسطيني في لحظات مفصلية من تاريخ شعبنا.
3- تم إضعاف دور ومكانة المنظمة وحضورها محليا وعالميا لصالح السلطة ومؤسساتها.
4- تشكل نظامين سياسيين مختلفين ومتصارعين، تسببا بالضرر للشعب الفلسطيني وللمشروع الوطني محليا ودوليا.
5- تقسيم الوطن وشرذمته جغرافيا وسياسيا وقانونيا وقضائيا بما يخدم شرائح متنفذة في هذه الأجزاء.
6- تدمير وشرذمة المؤسسات التشريعية والدستورية ووحدة واستقلالية الجهاز القضائي.
7- انتاج انظمة تتسم بالفساد والمحسوبية وسوء استخدام المال العام والنزعة الفردية .
8- انتهاك الحريات العامة ولا سيما حرية الرأي والتعبير و التجمع السلمي.
9- السطو والسلب للمال العام وللأموال الخاصة للمواطنين.
10- تدهور الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأبناء شعبنا .
11- ارتفاع نسبة الفقر والبطالة الى أعلى المعدلات في العالم .
12- توسع ظاهرة الهجرة الخطيرة والإدمان والتسول وجرائم القتل والسرقة.
13- نشر وتعميم ثقافة الكراهية والتخوين والتكفير وعدم الاعتراف بالأخر.
14- تسبب الانقسام في خلق شريحة طفيلية من اصحاب النفوذ يجنون الأرباح من الانقسام، وباتت مصلحتهم تكمن في استمراره.
إن قراءة علمية وموضوعية للمشروع التوسعي والاحتلالي الاستيطاني للكيان الصهيوني و إستراتيجياته وسياساته تحليل دقيق لطبيعة الأهداف ندرك تماما أن الكيان الصهيوني لا يعمل أو يرغب في تحقيق اتفاق سلام مع الفلسطينيين, ويرى مجرد وجودهم في فلسطين تهديدا لمستقبله , وما يجري من مفاوضات منذ عشرات السنين لم ينتج ولن ينتج اتفاقا يعطي للفلسطينييين حقوقهم علي العكس يرسخ وجود الاحتلال أكثر فأكثر من خلال الاستيطان الذي تضاعف ما يزيد عن 5 مرات بعد اتفاق أوسلو , و ان السياسات والتشريعات التي تصدر عن الاحتلال والتي لن تكون آخرها يهودية الكيان ومؤسساته المختلفة, دفع الكثير من المفكرين والسياسيين إلى اعتبار حل الدولتين هو مجرد وهم لذر الرماد في العيون وتوفير غطاء لقادة هذا الكيان أمام المجتمع الدولي وإطالة أمد الاحتلال.
نتيجة لما سبق نرى أن هناك ضرورة لتوحيد وتشكيل رؤية وطنية جامعة لكافة أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج خاصة بعد أحداث المسجد القصى والشيخ جراح وعملية سيف القدس في العام 2021 وما رافقها من مواجهات في كل ارجاء فلسطين المحتلة, وخاصة وهبة جماهيرنا في الأراضي المحتلة عام 1948 , والتي هزت العالم خلال 11 يوما من اقصاه الى اقصاه ووحدت الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين التاريخية وفي كل ارجاء المعمورة وأعادت احياء القضية الفلسطينية بأفق جديد. هذه الرؤية والتي يجب أن تنظر بخطورة الى استمرار الانقسام الكارثة والاستمرار وراء أوهام المفاوضات وحل الدولتين وبهدف اشتقاق مجري جديد من خلال:-
أولا : ضرورة توحيد الساحة الفلسطينية وانهاء الانقسام من اجل استمرار النضال والمقاومة من أجل تحقيق الحقوق الوطنية بتحرير الأرض الفلسطينية وطرد الاحتلال وتحقيق كل أهداف الشعب الفلسطيني .
ثانيا : اشتقاق إستراتيجية فلسطينية جديدة علي أساس مشروع حل الدولة الديمقراطية الواحدة في فلسطين . إن هذا الحل ديمقراطي لقضية فلسطين التاريخية أو الرؤية الإستراتيجية قائمة على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة دون تمييز علي أساس الدين والعرق واللون والجنس واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
إن اللحظة الراهنة من المشهد الفلسطيني بعد عدوان 2021 والأثار التي تركتها في تجليات وتفاصيل في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية يشكل نقلة نوعية جديدة في أنماط علاقاته بعد ما يزيد من 15 عام من الانقسام وبعد ما يزيد عن 21 عام من انسداد أفق المفاوضات , ورغم كل التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية والأوضاع الصعبة الداخلية في الأرض المحتلة ، فما زالت هذه الظروف سيدة الموقف في تعثر وتراجع دائمين تنتظر رحمة المصالحة والنهوض بكل مكونات الحياة الفلسطينية ، على الرغم وفي ظل وجود السلطة الفلسطينية , فأن الأوضاع قبل الانقسام ليس أفضل حالا مما بعد الانقسام ،
فكلاهما أضاف عبئا جديدا على كاهل شعبنا في كافة أماكن تواجده وهذا العبء شهدتراجعا كبيرا ومناخات سلبية تجاوزت كثيرمن القيم النبيلة التي اكتسبها شعبنا خلال ثورته المعاصرة ، وهنا نشير إلى أن الوقائع التي كانت ماثلة قبل الانقسام التي أثرت سلبا علي كل مكونات النظام السياسي الفلسطيني ومؤسساته المدنية والأمنية ، ألا وهي حالة الفوضى والفلتان الأمني والاعتداءات على ممتلكات الناس والحريات واتساع رقعة الفساد بمختلف أشكاله الإدارية والمالية واستقواء وخاصة استخفاف الأجهزة الأمنية بحريات المواطنين مما أدى إلى ارتفاع معدلات العنف وضعف السلطة وعدم قدرتها علي السيطرة والقدرة علي توفير احتياجات المجتمع على كافة المستويات ، فأبرز هذه المعالم قبل الانقسام كانت تتجلى في :-
1 ـ سيطرة مطلقة للأجهزة الأمنية والشرطية على الشارع الفلسطيني
2- تغييب سلطة القضاء والتدخل في استقلاليته والتأثير علي نزاهتها في كل من قطاع غزة والضفة الفلسطينية.
3- غياب الأمن والأمان للمواطن وسيطرة بعض الجماعات المسلحة في معظم مدن وبلدات ومخيمات الأرض الفلسطينية المحتلة.
4ـ حالة التفرد للقيادة المتنفذة في المنظمة والسلطة
5- غياب الشراكة الحقيقية بين مختلف مكونات وأحزاب وقوى شعبنا الفلسطيني
6- عدم احترام سيادة القانون وقرارات الهيئات الفلسطينية المختلفة .
7 ـ ترهل وضعف الأحزاب ووالقوى السياسية الفلسطينية وعدم قدرتها على القيام بدورها علي المستوي الوطني والاجتماعي والديمقراطي.
8ـ غياب الحراك الشعبي دور مؤسسات المجتمع الأهلي والمدني وعدم قدرتها علي التصدي لكل هذه التجاوزات.
إن غياب الاستقرار والأمن والسلم الأهلي والظروف التي تم تسليط الضوء عليها في هذا المشروع وانعدام الثقة بين المواطن والأحزاب السياسية الوطنية واليسارية وأداء السلطة تم ترجمته في عملية الانتخابات في العام 2006 من خلال نجاح حركة حماس بشكل خاص ترافق مع فعلها المقاوم في أثناء انتفاضة العام 2000 وغياب دور بعض قوى المقاومة التقليدية, ومن جهة ثانية كان هناك تراجع في شعبية كل من حركة فتح واليسار، و بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات وفوز حماس الواسع دخل المجتمع السياسي في دوامة تشكيل الحكومة ودورها وصلاحياتها , إلى أن حدث الانقسام في العام 2007 وسيطرت حماس علي قطاع غزة بقوة السلاح وأحكمت قبضتها على مقاليد السلطة ، الذي كان نتيجته كثير من الاذي لشعبنا بكل فئاته وشرائحه الاجتماعية خاصة في قطاع غزة.
وقد كان للانقسام ببعديه السياسي والجغرافي أثارا سلبية وكبيرة على مكونات النظام والمجتمع على النحو التالي :-
1ـ تشكل نظامين سياسيين في السلطة الوطنية الفلسطينية سياسيا وجغرافيا حيث حركة حماس وحلفائها سيطرت بالقوة المسلحة على قطاع غزة و حركة فتح وحلفائها على الصفة الفلسطينية.
2ـ اتخاذ إجراءات عقابية واقصائية دفع ثمنها المواطن و طالت موقعه الوظيفي وقطع راتبه وحرمانه من الحقوق طالت المنطقتين وبشكل أكبر في قطاع غزة .
3ـ تأثر وتراجع قيم المحبة والتكافل والتعاون المجتمعي .
4ـ إصدار المراسيم والقرارات بقوانين غير الدروسة .
5- تعزيز حالة التشرذم بوجود نظامين وحكومتين كل واحدة لها مؤسساتها وأجهزتها المدنية والأمنية والقضائية وجمهوره التي تتحكم به .
6ـ استفرد الاحتلال بالضفة الفلسطينية والقدس وصعد إجراءاته وممارساته العدوانية ووسع وتيرة للاستيطان ووسع الهجوم على غزة وضربها بمئات آلاف القذائف التي ذهب ضحيتها آلاف من الشهداء والجرحى وهدم البيوت وتجريف الأراضي .
6ـ إحكم الاحتلال لحصار على قطاع غزة واتخذ قرارات بإغلاق المعابر وتحويل غزة لسجن كبير من الجو والبر والبحر .
7ـ منع كل مظاهر التجمع السلمي في غزة والضفة وان تفاوتت نسبيا وذلك يعكس مدى تجاوز القانون وحقوق المواطن وضرب كل التشريعات بعرض الحائط حتى فقدان الأمن والاستقرار.
8ـ ممارسة الاعتقال السياسي والاعتداء على المقاومة والحريات العامة وحقوق الانسان من كلا الجانبين دون أي سابق إنذار .
واجه ويواجه الشعب الفلسطيني جملة من المخاطر والتهديدات على الصعيدين الداخلي والخارجي ما يتطلب توفير متطلبات تعزيز صموده والنهوض الوطني، وفق خطة عمل متكاملة تكفل تحقيق إعادة تشكيل التوجه الاستراتيجي الفلسطيني انطلاقا من الربط ما بين المكتسبات التي حققها نضال الشعب الفلسطيني من جهة، وأهدافه الوطنية بما يمكن الفلسطينيين في مختلف التجمعات من إعادة انتزاع زمام المبادرة في سياق عملية تراكمية لتحويل التحديات إلى فرص، عبر التركيز على إحداث تغيير في ميزان القوى يخدم النضال الوطني التحرري للشعب الفلسطيني، والتمسك بالروية التاريخية الفلسطينية التي تتمثل بالتحرر الوطني على أساس هزيمة وتفكيك النظام الصهيوني الاستعماري الاستيطاني العنصري، وإنهائه بما يشتمل عليه من امتيازات سياسية جماعية للمستوطنين ، وليس التعايش أو التصالح معه , الأمر الذي سيساهم بتوفير أهم متطلبات التصدي لمخططات وإجراءات الضم والسلب الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة والهرولة العربية الرسمية للتطبيع.
ان من اهم الأولويات التي يجب العمل على اتخاذها هي ابتداءا أولا: العمل الجاد والحثيث لإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية؛ وثانيا: انهاء الانقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني، على أسس متينة تضمن إنهاء حالة الانقسام الكارثي ، وثالثا: إنهاء حالة الهيمنة والتفرد بالقرار الفلسطيني، رابعا : الاتفاق على خطة عمل وبرنامج وطني يضمن المصالح التاريخية للشعب الفلسطيني، خامسا: بلورة خطة كفاحية استراتيجية لمواجهة مخططات العدوان الضم الإسرائيلية – الأمريكية؛ سادسا: تعزيز وتوحيد الفعل السياسي والدبلوماسي والشعبي والمسلح بدلاً من الاستمرار بسياسة مراوحة المكان خاصة في ظل قيام الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الرسمية بتطبيق وتنفيذ مكونات ما يعرف بصفة أو صفعة القرن غير مهتمة بالمواقف الدولية والعربية المندد بها، والاستمرار في حصار قطاع غزة وتهويد مدينة القدس وهدم المنازل وبناء المستوطنات وتوسيع سياسة التمييز العنصري (الابرتهايد) والاعتداء على المدنيين والمقدسات الإسلامية والمسيحية في سلوك ينطوي على أنها كيان فوق القانون ولا يأبه بمنظومة القيم والقانون والتشريعات الدولية.
يدرك الجميع بأنه وفي ظل الاختلال المؤقت في ميزان القوي الاقليمي والدولي وتراجع مكانة المنظمات الدولية والاقليمية مع استمرار رغبة القوي الامبرياليية المهيمنة لثبيت قواعد القوة وشريعة الغاب بديلا للقانون الدولي وويترافق ذلك مع صعود اليمين المتطرف في عدد من الدول الرأسمالية التي تعاني من أزمات متعددة وخاصة الاقتصادية منها ، تحولت عدد من الدول في العالم العربي لساحة حروب بالوكالة واستمرت الصراعات والتناقضات في معظم هذه الدول العربية التي باتت منشغلة بعد ما سمي بالربيع العربي بصراعات داخلية وتناقضات عربية داخلية مثل ما يجري في اليمن أو بين السعودية وقطر وإقليمية مع عدد من دول الاقليم، يضاف الى ذلك ما تركه الانقسام الكارثة من تداعيات على القضية الفلسطينية و والمشروع الوطني التحرري، الأمر الذى جعل دولة الاحتلال تسستفيد من كل ما سبق وتتحول الى قوة إقليمية مدعومة من الولايات المتحدة الأميركية , الامر الذي ساعد في تعزيز نفوذها وحضورها على مختلف الأصعدة ،
وساعدها في ذلك موجة التطبيع العربي الجديدة ، حيث نظمت البحرين مؤتمر المنامة واستمرت قطر وعمان والسعودية والامارات والمغرب وجنوب السودان والسودان في استقبال مسؤولين إسرائيليين, ووافقت على مشاركة "إسرائيليين" في فعاليات رياضية واقتصادية وسياسية وثقافية , إضافة الي زيارة بعض المسؤولين فيها دولة الاحتلال, بينما السعودية والسودان سمحتا باستخدام المجال الجوي لعبور الطائرات الإسرائيلية، ومؤخرا أعلن عن تطبيع العلاقات الامارتية والبحرينية الإسرائيلية ، ويضاف الى ذلك الإعلان القطري الأمريكي الذي أشار الي قبول التفاوض على أسس خطة الرئيس ترامب، والخشية قائمة من تطبيع بعض الدول العربية علاقاتها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي . وعلى الرغم من معرفتنا ان الموقف والمزاج الشعبي العربي بقي رافضا للتطبيع، أو بأي قدر من الاعتراف بـ "إسرائيل"، بصرف النظر عن مصدره، ودعمًا للقضية الفلسطينية، ودفاعًا عن الحقوق و الوجود العربي ومستقبله، حيث تحاول وسائل الإعلام "الإسرائيلية" تضخيم هذه الاختراقات , الا انها ستبقي اثارها محدودة في ضوء الرفض الشعبي العربي.
إن الحديث عن تلك الحالة المؤلمة من تاريخ شعبنا ( أي الانقسام الجريمة ) لا يعفي أحد من المسؤولية سواء كانوا أفرادا أم كانوا أحزاب أو قوى أوجماعات يجمعها البرامج والفكر والإيديولوجيات المتنوعة والمختلفة ،على الرغم أن الكل يؤمن بفكرة تحرير فلسطين وإنهاء الاحتلال ، الا انه حتى هذه اللحظة لم تشكل القوى و الأحزاب والمنظمات منظومة قوية متماسكة في السيطرة لتلجم أطراف الصراع الذين خرجوا عن كل القيم والأعراف الوطنية في معالجة الشأن الفلسطيني الداخلي ، وهنا نقول أن تلك القوى والأحزاب التي تجلى ضعفها: أولاك- القدرة على التأثير بتفكيك الأزمات وانهاء الانقسام وإستعادة الوحدة بصورة صحية وسليمة .
ثانيا : بعد العجز أصبحت أحيانا تتعاطف هنا أو هناك أحيانا أخرى. ثالثا: أصبحوا جزءاً من منظومة إدارة الانقسام إلى جانب أطرافه . رابعا: لم تتمكن من تنظيم أو تأطير حالة شعبية يلتف حولها الجماهير الغفيرة في وضع حدا لهذه الجريمة ، ونتيجة لذلك مازالت ضعيفة القدرة على بلورة طريقا ثالثا يعمل على توحيد كل طاقات شعبنا الفلسطيني بهدف خلق حالة
توازن بين أطراف الصراع من جهة ومن جهة أخرى التأثير في إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني من جديد ليكون قادرا على مواجهة التحديات ومواجهة الاحتلال عبر تعزيز صمود شعبنا ورفع وتيرة النضال والكفاح والمقاومة ضد الاحتلال الصهيوني ، إن عدم الثقة بالأحزاب وفقدان الأمل في قدرة الأحزاب على ضبط الحالة الفلسطينية بجانب سياسات الاحتلال الإجرامية دفع الكثير من طاقات الشباب والكفاءات العلمية والمجتعية والوطنية والديمقراطية في البحث عن المستقبل وذلك عبر ترك الوطن والهجرة للخارج على ضوء انعدام الأمن والأمان والحرية والكرامة ,
مع العلم أنهم لعبوا دورا مهما أبان ما جرى من تطورات في مايو من العام 2021 ، إن كل ذلك يؤكد أن للأحزاب والقوى دورا متفاوتا في هذه الحالة المشوهة في تاريخ شعبنا ، فالبحث عن مكاسب السلطة ومغانم الانقسام لا يمكن إن يقارن أو يساوي مكاسب الشعب في الحرية والاستقلال ، فانعدام الأفق وانسداد المستقبل أمام السلطتين وتضرر مصالحهما الفئوية في تنفيذ برامجهما المختلفة ووصول الثقة إلى أدنى مستوياتها وانتشار الفساد الإداري والمالي وارتفاع معدلات البطالة إلى أقصى مستوياتها حسب الاحصائيات الرسمية وتوسع حالة الفقر ووالفقر المدقع الذي أصاب تقريبا معظم بيوت شعبنا الففلسطيني في كل من قطاع غزة والضفة الفلسطينية وكذلك تعرض الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية في سوريا ولبنان لحالة مأساوية جديدة.
رغم كل ما تعرضت له جماهير شعبنا من ظلم سلطوي قبل و بعد الانقسام ، جاء نبأ إنهاء الانقسام وامكانية اجراء الانتخابات في العام 2021 , بعد وقت طويل طال انتظاره ، والذي لم يدم طويلا حتى جاء خبر الغاؤها بسبب موضوع انتخابات القدس , وبدأت حالة من الترقب الحذر والانتظار الحذر للخطوات التالية حتى اندلعت معركة سيف القدس والتي كما سلف وأن تحدثنا وحدت كل مكونات الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده ,
والتي بعثت الأمل في أن تكون الأيام والأسابيع والشهور القادمة تحمل ما تحمل من أخبارا تريح المناخ العام لجماهير شعبنا بعد كل هذه السنوات المؤلمة والمتعبة ، وهنا أصبحت الأسئلة لأصحاب الشأن تطرح وخاصة في موضوع النظام السياسي الفلسطيني وإعادة بنائه ديمقراطيا ووطنيا وكذلك موضوع الحريات والانتخابات لكل المؤسسات الرسمية الفلسطينية والتي لم تشكل سابقا نموذجا يراكم عليه بالمعنى الاستراتيجي دون أن نقف أمام كل مكونات أوسلو ومؤسساته والحالة التي وصل إليها شعبنا في الداخل والخارج . أن هذا الطرف الجديد من الممكن أن يشكل رافدا قويا في نجاح المشروع الوطني والديمقراطي الفلسطيني مؤقتا على طريق تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في طرد الاحتلال واقامة فلسطين الديمقراطية.
إن تحمل المواطنين أضرار الانقسام وأعبائه التي أثرت على النسيج الاجتماعي وعلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية وعلى المشروع الوطني برمته جعلها اليوم أكثر من أي وقت مضى أمام مسؤوليات كبيرة من أجل انهاء حالة الضعف والوهن التي وصلت له الناس وشعورها بالخوف على مستقبل البيت الفلسطيني يمكنها من الصمود والدفع بتحقيق الوحدة بعد توفير إرادة سياسية ووطنية فعلا لتحقيق هذه الوحدة ، لأن ملف إنهاء الانقسام له استحقاقات فلسطينية وعربية ودولية , وفي الاتجاه الأخر يسعي الاحتلال الإسرائيلي باستخدام كل أشكال الإرهاب و الضغط بهدف إفشالها ويضع العراقيل أمام كل إمكانيات نجاحها بهدف إبقاء المجتمع الفلسطيني منقسما على نفسه ليبقى منفردا بكل منهما سواء في الضفة أو غزة ، إن جماهير شعبنا في كل أنحاء فلسطين أثبت ابان معركة سيف القدس أنها لن تنكسر لها قامة وستبقي تشكل عنوانا للصمود أمام كل التحديات .
نتيجة لكل ما سبق ذكره لابد من التفكير برؤية شاملة وكاملة وخطط وطنية تنموية مستدامة تساهم في تجاوز شعبنا كل ما لحق به من تأثيرات الانقسام والاحتلال وكل اجراءته ومماؤساته واستراتيجياته , وبهذا ينبغي على الكل الفلسطيني أن يلعب دورا مهما وبارزا في إنهاء الانقسام الكارثة وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني التحرري ولمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد لشعبنا الفلسطيني , وذلك بالاستناد الى اتفاقي بيروت والقاهرة الأخيرين, والاتفاق على اجراء الانتخابات والتي من الممكن أن تكون بداية لإنهاء الانقسام وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني , وان مساهمتنا في هذا الإطار تتمثل في العمل على تحقيق الوحدة بين كل فصائل العمل الوطني والاسلامي وكل مكونات المجتمع الفلسطيني التي تمثل نقلة نوعية في العمل من اجل مجتمع خالي من الاضطهاد والقمع ويضمن عدالة ومساواة للجميع دون تمييز والعيش بكرامة في ظل دولة ديمقراطية تعددية تؤمن بالمشاركة وتداول السلطة وسيادة القانون .
ايمانا بضرورة ارتقاء الجميع ونقصد هنا كل مكونات الشعب الفلسطيني في كل التجمعات الفلسطينية في الداخل والخارج لمستوى المسؤولية التاريخية من أجل العمل على تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني التاريخية ، نقترح هذه الرؤية كمشروع للاتفاق عليه وهو بمثابة خطة عمل وطنية تقوم على النقاط التالية:-
أولاً: الدعوة الفورية لاجتماع صيغة الأمناء العامون وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية , وتكون في حالة انعقاد دائم باعتباره قيادة مؤقتة لحين إعادة بناء منظمة التحرير وبتمثيل الجميع بعيدا عن المحاصصة والكوتا الفئوية.
ثانياً: العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تحضر لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي فيما يتعلق بالعلاقة مع الاحتلال.
ثالثاً: تشكيل القيادة الوطنية الموحدة مركزيا وفي كل انحاء الأرض المحتلة لتقود الهبة الشعبية وتحويلها لانتفاضة شاملة على غرار العام 1987 والعام 2000 لمواجهة الاحتلال وكل مخططاته وتعزيز العلاقة مع جماهير شعبنا في المناطق المحتلة عام 1948 .
رابعاً: العمل الجاد لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس الشراكة والاتفاقيات التي تم توقعيها لانهاء الانقسام الفلسطيني بدءا من وثيقة الوفاق الوطني أو الأسرى مرورا باتفاقات القاهرة القديمة والجديدة وتركيا واتفاق بيروت الأخير .
خامساً: الاتفاق على برنامج سياسي تحرري وديمقراطي واضح ومعلن يهدف لمواجهة المخططات الصهيو-امريكية وتحديد دقيق لمعسكرالأصدقاء والأعداء .
سادسا : تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني؛ وانهاء الالتزامات مع الاحتلال "الإسرائيلي"، وإعادة النظر في شكل السلطة ووظائفها والتزاماتها، ونقل المهمات السياسية من السلطة إلى المنظمة، ووقف التنسيق الأمني، وإلغاء اتفاق أوسلو وما تلاه من اتفاقيات وقعت مع الاحتلال الإسرائيلي.
سابعا: تغيير وظيفة السلطة ونقل الصلاحيات السياسية للمنظمة , وإجراء انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن ذلك، واختيار أعضاء المجلس الوطني في الأماكن التي يتعذر إجراء الانتخابات فيها على أسس ومعايير موضوعية يتفق عليها، مع الحرص على ضمان حرية الانتخابات ونزاهتها واحترام نتائجها، وإجرائها على جميع المستويات المحلية والعامة وفي كل القطاعات والمؤسسات.
ثامنا: تطبيق العدالة الانتقالية واعادة توحيد وتفعيل كل المؤسسات الفلسطينية الرسمية والنقابية والشعبية للقيام بدورها في حماية حقوق ضحايا الانقسام وضمان سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء ومحاربة الفساد وتوفير فرص لتعزيز مكانة المرأة والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الاعاقة والعمال والفقراء والاستجابة لاحتياجاتهم وضمان احترام حقوقهم.وتعزيز مشاركتهم في مواقع صنع القرار ووقف أشكال التمييز والتهـميش بحقهم والعمل على وقف الانهيار، مكافحة الفقر، إتاحة فرص العمل، والنمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية .
تاسعا: وقف انتهاك الحقوق والحريات واستنهاض طاقات الشعب الفلسطيني لمواجهة المخاطر الوطنية والانسانية المحدقة والمحيطة بالقضية والشعب الفلسطيني، وتفعيل المقاومة الشعبية بكل اشكالها في كافة تجمعات شعبنا لرفع كلفة الاحتلال بكل الأشكال المتاحة المكفولة بموجب القانون الدولي، وتفعيل الاليات الدولية والإقليمية لبحث توفير الحماية للشعب الفلسطيني.
عاشرا: تعزيز صمود الفلسطينيين وتبني سياسيات الصمود والتنمية الانعتاقية المستدامة وتوسيع الاستثمار في الانسان الفلسطيني والتعليم التقني والمهني وانشاء بنوك لدعم الفقراء وحضانات اعمال للشباب والعاطلين عن العمل وتعزيز الانتاج الزراعي والصناعي ورفع العقوبات الجماعية عن قطاع غزة وتخفيض الضرائب وتوفير الدعم للفلسطينيين في مختلف تجمعاتهم وتعزيز الرقابة الشعبيةعلى ادارة الموارد والمساعدات لضمان العدالة .
حادي عشر: تفعيل دور السفارات والدبلوماسية الفلسطينية بما يضمن إعادة القضية الفلسطينية على سلم أولويات القضايا الدولية، وقطع الطريق أمام حملات التطبيع العربي – الإسرائيلي والهرولة الرسمية العربية تجاه التطبيع، واستثمار عضوية فلسطين في المنظمات الإقليمية والدولية لتقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية على الجرائم التي ارتكبوها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني .
ثاني غشر : إحالة ملفات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إلى المحكمة الجنائية الدولية واستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية وتفعيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل في لاهاي، والتوجه من جديد لمحكمة العدل الدولية لانتزاع مزيد من القرارات لصالح القضية الفلسطينية وتفعيل الاليات الدولية والإقليمية في ادانة فضح جرائم الاحتلال وطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بما في ذلك دعوة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف للانعقاد.
ثالث عشر: تعظيم الاشتباك الشعبي والديبلوماسي والقانوني والإعلامي مع الاحتلال، وتبني حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على "إسرائيل".
رابع عشر : توضيح المخاطر السياسية والاقتصادية والثقافية الناتجة عن التطبيع، باعتباره يتناقض مع تاريخ وثقافة المنطقة العربية ، ومع الحقوق والمصالح العربية ويأتي في سياق شطب حقوق الشعب الفلسطيني.
خامس عشر : دعوة جامعة الدول العربية والأنظمة العربيّة الى تنفيذ مقرراتها المتخذة في القمم العربية المناهضة للتطبيع، وتعزيز التشبيك مع كافة الجهات العربية والدولية المناهضة التطبيع، والاستمرار في حملات الضغط على الحكومات العربية والمطبعين، ونشر أكبر قدر ممكن من المعلومات حول مخاطر التطبيع، والدعوة الي مؤتمرات عربية لمناهضته، وتشكيل مرصد عربي موحد لمقاومة التطبيع، وفضح جرائم الاحتلال تجاه الفلسطينيين والعرب وسن قوانين لتجريم التطبيع والبحث عن كل الفرص القانونية والدبلوماسية والشعبية لمناهضته.
سادس عشر: بلورة جبهة صد عالمية تضم كتلًا وقوى دوليةً مختلفة، والدول الصديقة، وقوى الرأي العام العالمي المناصر لقضيتنا، ومختلف مؤسسات الأمم المتحدة، لدعم برنامج إنهاء الاحتلال والاستيطان والعودة والاستقلال الوطني، بما يعزز الجهد الفلسطيني لتشييد حائط صدٍّ سياسي في مواجهة الخطة الأميركية، وعلى أساس بلورة موقف دولي يتمسك بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما يكفل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة، وإعلان دولة فلسطين تحت الاحتلال وتحميل دول العالم مسؤولياتها إزاء الانتهاكات والجرائم اليومية التي ترتكبها دولة الاحتلال ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للتحرك الجاد لإنهاء الاحتلال ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة ، ووقف جرائم الاستيطان الاستعماري والتمييز العنصري وتهويد مدينة القدس، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194، بما يكفل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ العام 1948.
سابع عشر: الضغط من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر واعادة بناء المطار والميناء لتكونان بوابة فلسطين الى العالم .
ثامن عشر: البدء فورا باعادة اعمار ما دمرة العدوان الأخير على قطاع غزة والاتفاق على هيئة وطنية جامعة لادارة هذا الشأن يمثل فيها الجميع وكفاءات وطنية يشهد لها بالنزاهة والمصداقية.
ان هذه المبادرة ( الرؤية) هي حصيلة نقاش جماعي داخل وخارج المركز ومحصلة لعدد من المبادرات التي أطلقت سابقا بهدف الخروج من عنق الزجاجة والانطلاق لاثارة حالة من النقاش حول هذه الموضوعات وذلك بهدف النهوض بأوضاع جماهير شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده , ووالعمل على توحيد شعبنا واعادة بناء مؤسساته على أسس ديمقراطية وتشاركية تؤمن بالتعددية وتداول السلطة وسيادة القانون , وبهدف استكمال مقاومتنا على مختلف الأصعدة لطرد الاحتلال وهزيمة المشروع المعادي لشعبنا ولأمتنا العربية ولكل أحرار العالم وومن أجل بناء فلسطين الديمقراطية التي تتسع للجميع على اساس العدالة والمساواة للجميع دون تمييز ويعيش فيها الجميع بحرية تامة خالية من الاضهاد والاستغلال ولا وجود فيها للفقر والفقراء.
الرئيسية 
البوابة 
