إذا كان نتنياهو الفيروس فبينيت الطفرة الأكثر فتكا

إذا كان نتنياهو الفيروس فبينيت الطفرة الأكثر فتكا

إذا كان رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو هو فيروس كورونا الأصلي، فإن رئيس الحكومة الجديدة نفتالي بينيت هو الطفرة الجديدة، الأكثر فتكا. وتاريخه وتاريخ الكثير من أعضاء حكومته شواهد حية على ذلك، ونذكّر فقط بأسماء بعض هؤلاء الوزراء حتى لا ننسى أفعالهم وتاريخهم الأسود الملطخ بدماء الفلسطينيين، لاسيما الأطفال منهم، في الضفة وغزة.
من هؤلاء الوزراء، على سبيل المثال لا الحصر، جدعون ساعر زعيم «أمل جديد» المنشق عن الليكود، ويقف إلى يمين نتنياهو، خاصة في ما يخص القضية الفلسطينية. وهو مستوطن ويعيش في مستوطنة الداد جنوب بيت لحم. زئيف الكين، عنصري ومواقفه متطرفة في ما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويرفض حل الدولتين.
أيليت شاكيد من حزب «يمينا» العنصري الفاشي الأكثر حقدا وكرها للعرب، وهي من وصفت الأطفال الفلسطينيين بـ»الثعابين الصغيرة» واتهمت الأمهات الفلسطينيات بـ»تربية أطفالهن ليصبحوا شهداء للعنف» ودعت «للإبادة الجماعية» للشعب الفلسطيني.
أفيغدور ليبرمان زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» طالما هدد بتدمير السد العالي في حال قدمت مصر الدعم للفلسطينيين.. وقال خلال انتخابات 2015، إن «العرب غير الموالين لإسرائيل يستحقون قطع الرأس بالفأس». ويصر على تمرير قانون في الكنيست يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين. ويبقى كبيرهم بينيت سيد الفاشيين والعنصريين، فهذا فعلا جاء من تحت إبط نتنياهو وتربى وترعرع سياسيا على يديه، فقد عمل مديرا لحملته الانتخابية، واحتل الكثير من الحقائب السياسية والوزارية في عهد نتنياهو، كان آخرها وزير الحرب، وتفوق على راعيه في التطرف والإجرام،
فبينيت هو من تفاخر علنا بقتل العرب، واستعداده لقتل المزيد، فقال من على منصة الكنيست «قتلت أنا شخصيا عددا كبيرا جدا من العرب خلال حياتي، ولا توجد لديّ أي مشكلة في مواصلة قتل العرب.. يجب قتل الإرهابيين الفلسطينيين، وليس إطلاق سراحهم». ومن أقواله أيضا «الضفة الغربية ليست تحت الاحتلال، لأنه لم تكن هناك دولة فلسطينية هنا». وبينيت هو من يتبنى خطابا دينيا يمينيا قوميا فاشيا عنصريا متشددا. وبينيت يؤيد الاستيطان بشدة، كما يؤيد خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال، ويُعتبر من أشد المعارضين لقيام دولة فلسطينية بأي شكل من الأشكال.
فلا تتفاءلوا كثيراً بـ»حكومة التغيير» ولا تعولوا كثيرا عليها. فستسير على خطى حكومة نتنياهو، إن لم يكن أكثر تطرفا، فباكورة قراراتها تثبيت قرار السماح بمسيرة الأعلام الاستفزازية الاستيطانية الصهيونية في القدس الشرقية المحتلة، الداعية إلى قتل العرب، التي اضطرت حكومة نتنياهو لإلغائها في10 مايو الماضي، بعدما صدقت المقاومة وعدها، ودكت أولى صواريخها أطراف القدس الغربية. ومن مخططات هذه الحكومة وقراراتها المتعلقة بالفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وفي الضفة الغربية والقدس المحتلتين، قرار تمديد العمل بقانون المواطنة العنصري، الذي يمنع لم شمل الفلسطينيين من الضفة الغربية، المتزوجين من داخل الخط الأخضر وما ينطوي عليه مثل هذا القانون من ظلم وعنصرية، يطال نحو 45 ألف أسرة. وقد لا ينجح هذا المشروع بفضل نواب المعارضة بقيادة نتنياهو، الذين يريدون إسقاط الحكومة.

بدون تواصل النضال بزخم حقيقي مدروس، وليس بردات الأفعال، فإننا سنستيقظ من سباتنا على واقع جديد لن نجد فيه قدسا ولا أقصى

وفي صفعة خاصة موجهة إلى رئيس القائمة العربية الموحدة عباس منصور، الذي لولا دخوله في الائتلاف الحكومي، لما رأت هذه الحكومة النور، لا تنوي الحكومة احترام التزاماتها للحركة، خاصة في موضوع هدم المنازل في النقب، وحسب يائير معيان، مدير عام سلطة تطوير النقب وتوطين البدو، فإن وقف الهدم بالنقب، وهو أحد مطالب القائمة العربية الموحدة الرئيسية، لن يتم وسيستمر الهدم كالمعتاد، وأن لا معنى لاتفاقات الحكومة الجديدة مع رئيس القائمة «الموحدة». وقال «قوات إنفاذ القانون ستستمر بالعمل كالمعتاد، والاتفاق مع منصور عباس ليس له أي تأثير في النقب، لأنه لا يتضمن «البناء الجديد» وكل موضوع الهدم متعلق بالبناء الجديد في النقب، ولذلك لا يوجد للاتفاق أي تأثير في النقب». وينص برنامج الحكومة الجديدة، على ما يسمى تعزيز موقع مدينة القدس عاصمة لدولة إسرائيل، من خلال نقل جميع مقار الوزارات وأقسامها والمؤسسات الحكومية إلى المدينة». وأقر البرنامج «تعزيز البناء الاستيطاني في المدينة، وتحويلها إلى ما يسمى عاصمة ديناميكية وعصرية، وترسيخ مكانتها كمركز للحكم في فترة وجيزة «بعد نيل الثقة».
وجدير بالتذكير أن الاتفاقية العامة للائتلاف الحكومي التي وقع عليها عباس باسم «القائمة الموحدة» تشمل في الأساس بنداً يقضي بتوسيع وتوطيد الاستيطان في القدس المحتلة، وبندا آخر، يوحي بنية الحكومة فرض ما تسمى «الخدمة المدنية» على العرب.
وإذا كان هناك ما يمكن وصفه تجاوزا بالإيجابي، بمجيء هذه الحكومة هو إقصاء نتنياهو بعد أكثر من 12 عاما متواصلة في الحكم. وهذه «الفرحة» تعكس مدى «قرفنا» منه، ومن سياساته، وما قد يعكسه رحيله سلبا على أنظمة التطبيع العربية، لاسيما الخليجية، وفي مقدمتها نظام محمد بن زايد في إمارة أبوظبي، الذي يمكن أن يكون أكثر الخاسرين، وإن كان شقيقه وزير الخارجية، أول المباركين للحكومة الجديدة، ربما ليؤكد أن دولة الإمارات دوما تحتل المرتبة الأولى في كل شيء تفعله، حتى في المباركة، كما فعلت في موضوع التعامل مع المستوطنات، واستيراد منتجاتها في مخالفة صارخة للقانون الدولي والعربي وقرارات الأمم المتحدة.
والشيء بالشيء يذكر، فإن الإمارات احتلت المركز الأول الذي لا ثاني له عربيا، في إرسال طالب للدراسة في جامعة إسرائيلية وهو، منصور المرزوقي، واذكر اسمه حتى يبقى محفورا في قائمة العار، وتبوأت أيضا المركز الأول في زيارة وفد منها لكنيس في مستوطنه مودعين عليت غرب رام الله، وتبرعت بسخاء له.. وسفيرها في تل أبيب كان أول سفير يطلب مباركة أحد الحاخامات. لكن كل هذا التملق من محمد بن زايد وزمرته قد لا يفيده بشيء، بعد أن كشفت صحيفة إسرائيلية، عن وقوع أول احتكاك بين حكومة بينيت وأبوظبي، جراء قرار لوزيرة البيئة الإسرائيلية الجديدة تمار زندبرغ من حزب ميرتس اليساري، طلبت فيه إلغاء مذكرة التفاهم للتعاون لنقل النفط الخام والمنتجات النفطية من الخليج إلى الأسواق الغربية، عبر خط أنابيب إلى إسرائيل. وعزاؤنا لبن زايد أنه لا يدوم إلا الدايم، هذا لا يعني القول إن العلاقة مع إسرائيل قد تدهورت، أو قد تنتهي ولكنها لن تكون كما كانت عليه في عهد صديقه نتنياهو.
وأختتم بقول المطران عطا الله حنا «نحن لا نتوقع تغييرا في إسرائيل لأن الذي يحكم هناك، هو العقلية الصهيونية العنصرية الإقصائية الهمجية، التي كانت سببا في كل ما حل بشعبنا من نكبات ونكسات، أما الذي يجب أن يتغير فواقعنا الفلسطيني والعربي». وأضيف أن واقع الحال يؤكد أنها حكومة للتوسع الاستعماري الاستيطاني، وحكومة لضم المنطقة «ج» وحكومة لتسريع استكمال مشروع تهويد مدينة القدس وطمس معالمها الوطنية الفلسطينية والتاريخية الإسلامية والمسيحية، وتكريس ضمها وتحويلها إلى عاصمة لدولة الاحتلال. وما كان التوقع أن تأتي تشكيلة الكنيست الجديدة بحكومة أقل تطرفا.
وتبقى الكرة في الملعب الفلسطيني بجميع لاعبيه من يسار إلى يمين ومن ديني إلى علماني، وسياساتهم الحالية والتعامل مع الأوضاع بردات الفعل، التي تنتهي بانتهاء الحدث، وهذا لن يحقق تقدما في قضيتنا الوطنية، وهذه السياسات هي التي أوصلتنا إلى المأزق الذي نحن فيه، فبدون إعادة النظر في جميع هذه السياسات والمخططات وأساليب النضال لمواجهة الاستيطان والتهويد في الضفة والقدس والحصار المفروض على قطاع غزة منذ 14 عاما، وتواصل النضال بزخم حقيقي وهجومي مدروس، وليس بردات الأفعال، فإننا سنستيقظ من سباتنا على واقع جديد لن نجد فيه قدسا ولا أقصى ولا مناطق «ج» ولا ما يحزنون.

من هو نفتالي بينيت تلميذ نتنياهو الذي أطاح به؟
يعد بينيت أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل من خلفية اليمين الديني المتشدد، وقد شغل سابقا 5 حقائب وزارية بينها وزارة الدفاع

منح الكنيست الثقة لحكومة المليونير في مجال التكنولوجيا الفائقة نفتالي بينيت زعيم حزب "يمينا" المتشدد ليكون أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل تعود خلفيته لليمين الديني المتشدد، وليطيح بحليفه السابق بنيامين نتنياهو الذي أمضى 12 عاما في رئاسة الحكومة.

وبعد جلسة صاخبة، اليوم الأحد، شهدت فوضى وطرد عدد من أعضاء الكنيست منح الأخير الثقة لحكومة نفتالي بينيت بأغلبية 60 صوتا مقابل 59.

وسيتناوب بينيت على رئاسة الحكومة الائتلافية الجديدة مع مقدم البرامج التلفزيونية السابق الشهير يائير لبيد زعيم حزب المعارضة الوسطي "يوجد مستقبل"، مدة عامين لكل منهما، حسب الاتفاق الائتلافي بينهما.

وسيكون بينيت الأول الذي سيترأس الحكومة حتى 27 أغسطس/آب 2023، ثم سيترأسها لبيد حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025، حسب صحيفة "هآرتس".

فمن هو نفتالي بينيت مدير مكتب نتنياهو السابق الذي أطاح به من رئاسة الحكومة:

ولد بينيت في حيفا 25 مارس/آذار 1972 لأبوين مولودين في الولايات المتحدة، ويعيش مع زوجته غاليت و4 أطفال في مدينة رعنانا بوسط إسرائيل.
خدم بينيت في وحدة القوات الخاصة "سايريت ماتكال" التابعة لجيش الاحتلال مثل نتنياهو.
دخل السياسة بعد بيع شركته التكنولوجية الناشئة مقابل 145 مليون دولار عام 2005. وأصبح بعدها رئيسا لمكتب نتنياهو الذي كان في ذلك الوقت في المعارضة.
بعد ترك مكتب نتنياهو، أصبح عام 2010 رئيسا لمجلس الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وغزة.
تولى مسؤولية حزب "البيت اليهودي" اليميني المتشدد عام 2012، الذي كان يواجه احتمال خسارة كل مقاعده في البرلمان.
نجح في تعزيز الحضور البرلماني لـ"البيت اليهودي" بـ4 أضعاف، بعدما أدلى بسلسلة تصريحات نارية حول الصراع مع الفلسطينيين.
دعا لقتل "الإرهابيين" الفلسطينيين وليس إطلاق سراحهم، كما قال إن الضفة الغربية ليست تحت الاحتلال، لأنه "لم تكن هناك دولة فلسطينية هنا".
يرى أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن حله، كما يعتبر من أشد المعارضين لقيام دولة فلسطينية.
على الرغم من خلفيته الدينية اليمينية، فلا يمتنع بينيت عن مصافحة النساء ولا تعنيه الأسئلة حول مكانة الدين في الدولة، ولديه أفكار ليبرالية حول قيم بعينها، خصوصا في ما يتعلق بقضايا المثليين.
في عام 2018، أعاد تسمية حزب البيت اليهودي باسم يمينا (إلى اليمين).
يعتمد بينيت خطابا دينيا قوميا متشددا، ويقود حزب "يمينا" المؤيد للاستيطان وضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، كما يدعو إلى سياسة متشددة حيال إيران.
مع توليه المنصب يعد بينيت أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل من خلفية اليمين الديني المتشدد، بعدما شغل سابقا 5 حقائب وزارية بينها وزارة الدفاع عام 2020.
على الرغم من نتيجة حزبه الضعيفة نوعا ما في الانتخابات الأخيرة التي شهدتها إسرائيل في مارس/آذار 2021، فإن بينيت استطاع في الأسابيع الأخيرة أن يكون "صانع ملوك" في ظل المباحثات التي دارت لتشكيل ائتلاف حكومي أطاح بنتنياهو بعد سيطرة على الحكومة دامت 12 عاما.

الجنرال يدلين يستعرض 12 تحدي أمنيّ أمام الحكومة الإسرائيلية الجديدة

 قال جنرالٌ إسرائيلي، إنّ "الحكومة الجديدة تواجه تحديات أمنية هامة، لا سيما أن معظم القضايا الحساسة لا تفرق بين الجهة الحاكمة، سواء من اليمين أو اليسار".

 وأضاف عاموس يدلين، الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات العسكرية-أمان، ورئيس معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، في مقال بموقع القناة العبرية 12، أنّ “حكومة التغيير التي أدت اليمين الدستورية لا تتعارض مواقفها مع الحكومة المنتهية ولايتها في الشؤون الخارجية والأمنية، باستثناء القضية الفلسطينية، حيث توجد فجوة كبيرة بين اليمين واليسار، لكن القضايا الأثقل والأكثر أهمية حولها توافق داخلي”.

 وضرب الكاتب أمثلة على هذه القضايا المتوافق عليها داخل أروقة الحكومة الجديدة، ومنها “تسلل إيران إلى العتبة النووية، وتواجدها في سوريا والعراق، ومشروع حزب الله للصواريخ الدقيقة، والوضع السوري، والتهديد العسكري لحماس في غزة، وعلاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة والصين وروسيا، واتفاقيات التطبيع، ومكانة إسرائيل السياسية في العالم، جميع هذه القضايا ليس حولها فروقات أيديولوجية بين اليمين واليسار”.

 وأكد أن “هذه القضايا السياسية، إضافة لقضايا أخرى، تتطلب سياسة حديثة، وتغييرًا في إدارة الحكومة الإسرائيلية، والمناقشة ضرورية في ضوء التحديات المهمة والفورية التي تواجه إسرائيل، بجانب التغيرات الجيوسياسية في العالم والشرق الأوسط، وحقيقة أن القيادة السياسية الإسرائيلية خلال العامين الماضيين ركزت على البقاء السياسي، وخاضت أربعة انتخابات، وواجهت وباء كورونا”.

 وأشار إلى أن “الحكومة الإسرائيلية مطالبة بالتركيز في القضايا التالية المهمة للغاية، بل والعاجلة، وهي ذات طابع استراتيجي، ويجب أنْ تكون على جدول أعمال مجلس الوزراء السياسي والأمني في أول عشرة اجتماعات، وهي:

** إيران والنووية: إيران اليوم أقرب إلى قنبلة نووية من 2018. يجب على إسرائيل صياغة سياسة حديثة في مواجهة التقدم الإيراني في القضية النووية، وعلى وجه الخصوص كيفية التصرف عندما تقترب إيران من العتبة النووية (إذا تم التوصل إلى اتفاق وبدونه). قضايا مثل: ما هو الخط الأحمر لإسرائيل؟ ماذا سيكون موقف الولايات المتحدة إذا تم تجاوز الخط الأحمر؟ ما هي الخيارات العسكرية وغيرها لوقف إيران وأهميتها؟ كل هذه الأمور يجب أن تأتي إلى طاولة المفاوضات. على افتراض عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاقية، يجري حوار سري واستراتيجي ومهني، وفي نهايته سيتم التوصل إلى اتفاق موازٍ مع الولايات المتحدة حول ما ستفعله السياستان إذا كان هناك اتفاق "أطول وأكثر إحكامًا". لم يتم التوصل إليه في المستقبل، ومن الواضح كيف سيحققونه وماذا سيحدث إذا خرقت إيران الاتفاق. وفي الوقت نفسه، يجب مراقبة خطوات الدول الأخرى في المنطقة للاقتراب من القدرات النووية.

** حزب الله هو التهديد العسكري الأكثر أهمية لإسرائيل. 15 عاما من الصمت لا تضمن المستقبل. لكل ردع تاريخ انتهاء صلاحية، وقد بنى حزب الله قوة كبيرة من الصواريخ والصواريخ، بعضها دقيق، إلى جانب قوة برية كبيرة، مما سيشكل تحديًا كبيرًا للجيش الإسرائيلي، والجبهة الداخلية الإسرائيلية وصناع القرار في مجلس الوزراء. فقط مؤخرًا هل قادة "محور المقاومة" من المهم لمجلس الوزراء تعلم دروس حرب لبنان الثانية ومناقشة البدائل الاستراتيجية والنظامية حتى قبل الحرب، قبل اندلاع الجبهة الشمالية في "حرب الشمال الأولى"؟ أو "حرب لبنان الثالثة".

** المؤسسة الإيرانية على حدود إسرائيل - النقاش الثالث يجب أن يكون حول استمرار الجيش الإسرائيلي - الحرب بين الحربين. من ناحية أخرى، يجب إعادة تقييم مخاطر MBM - تهديد الدفاع الجوي من قبل جميع عناصر القوة في الشمال ، وخطر الاحتكاك مع الروس وخاصة مخاطر التصعيد.

** ما الذي يتم فعله ضد حماس في غزة؟ - انتهى الصراع الأخير في غزة دون قرار، وليس من الواضح ما إذا كان الردع قد تحقق. لم يتم الاتفاق بعد على المعايير الخاصة بوقف إطلاق النار والاستيطان، وحل قضية الأسرى والمفقودين، ومسألة إعادة تأهيل غزة، وعلى وجه الخصوص وقف إعادة تقوية حماس. يجب على مجلس الوزراء أن يفحص ما إذا كانت سياسة حماس في الحفاظ على نفسها كعنوان "ضعيف ورادع" بمساعدة مالية قطرية، هي الاستراتيجية الصحيحة. حماس، كما ثبت في The Guardian of the Walls ، ليست رادعًا تمامًا ولا ضعيفة عسكريًا ، بل إنها تزداد قوة أيضًا جولة تلو الأخرى. أيضا سياسيا وسياسيا وعقليا. قد يكون من الصواب أن تسعى إسرائيل لاستبدالها بمرور الوقت، وربما أيضًا للتخفيف من حدتها. حتى قبل كل هذا، سيُطلب من الحكومة الاستعداد لحالة تجدد إطلاق النار من قبل حماس والفصائل في غزة.

** "الاتفاقيات الإبراهيمية"- بعد أن توقف الزخم الإيجابي لـ "اتفاقيات إبراهيم" مع تغيير الحكومة في الولايات المتحدة وتعرضت لأضرار أثناء العملية في غزة ، فإن التحدي الذي تواجهه الحكومة الجديدة هو محاولة إشراك المملكة العربية السعودية في هذه الخطوة. تعتبر عملية "اتفاقات إبراهيم" مهمة للمملكة العربية السعودية في استعداداتها الأمنية تجاه إيران وأيضًا في نظام التحالفات التكنولوجية والاقتصادية في ظل إعادة تنظيم الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. ومع ذلك ، فإن السعوديين لديهم قيود كبيرة في تقدم العملية - كونهم حماة الأماكن المقدسة ، ورأي عام لا يزال معاديًا جدًا لإسرائيل ودورهم المركزي في "مبادرة السلام العربية" ("السعودية") بأن تجاوز "اتفاقيات إبراهيم". يتوقع السعوديون حدوث تغييرات في كل من القضية الفلسطينية (ما بعد إلغاء الضم) وتوريد أسلحة متطورة مثل طائرات F35 ".

** ربما يكون الجزء الأكثر أهمية وإلحاحًا وواسعًا هو علاقتنا مع الولايات المتحدة. الولايات المتحدة هي أهم حليف لنا ، وأحيانًا فقط. تنعكس أهميتها في كل مجال - عسكريًا واقتصاديًا وصناعيًا وسياسيًا على وجه الخصوص. ويستند التحالف بين الدول إلى شراكة المصالح والشراكة في القيم و الثقة بين القادة. كانت إدارة ترامب صديقة لإسرائيل. وتجديد الثقة بين القادة أمر ضروري. لا يكاد يكون هناك موضوع للبنود المدرجة في هذه الوثيقة التي ليست حتى موضوع للنقاش مع الولايات المتحدة: العودة إلى الطاقة النووية الاتفاق ، من خلال العلاقات مع الصين ، والتعامل مع إيران وسوريا وحزب الله في لبنان ، ومواصلة الترويج "لاتفاقيات إبراهيم" وكيفية التقدم على الجبهة الفلسطينية.  إلزامي يعيد مجلس الوزراء تشكيل سياسته تجاه الولايات المتحدة - على أساس دعم الحزبين على أساس القيم والمصالح المشتركة: تجديد الحوار والثقة مع الولايات المتحدة مهمة بالغة الأهمية للفريق الذي سيقود الأمن القومي الإسرائيلي - رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع.

** الصراع الإسرائيلي الفلسطيني -  هذه قضية واضحة حيث توجد خلافات شديدة بين أجزاء من الحكومة. قرر شركاء الحكومة الإبقاء على الوضع الراهن بشأن هذه القضية - لكن النقاش حول القضية الفلسطينية يمكن أن يصل إلى الحكومة تحت ضغط خارجي (الولايات المتحدة وأوروبا) لاستئناف العملية السياسية و / أو تجميد المستوطنات ، أو نتيجة لتفشي العنف. والإرهاب في يهودا والسامرة وغزة. الحكومة الفلسطينية والتنسيق الأمني: يجب أن يستعد مجلس الوزراء للتحديات الفورية والتكتيكية (إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية) والتحديات الاستراتيجية طويلة المدى (شرط التقدم في "الاتفاقيات الإبراهيمية" والعلاقات مع الولايات المتحدة الدول) بشأن القضية الفلسطينية.

** المنافسة بين القوى - سياسة إسرائيل تجاه الصين وروسيا: في العقود الأخيرة ، حافظت إسرائيل على علاقات جيدة مع الصين وروسيا. على مدى السنوات الأربع الماضية، طُلب من إسرائيل اتخاذ قرارات صعبة تجاه هاتين القوتين اللتين تدعمان تقليديًا الإيرانيين والسوريين والفلسطينيين، ويرجع ذلك أساسًا إلى الحساسية الأمريكية تجاه العلاقات مع هذه القوى في المجالات الحساسة لنقل التكنولوجيا والاقتصاد. الشراكات واستثمارات البنية التحتية. يجب تقديم التوترات بين تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمار الصيني مقابل الحاجة إلى الحفاظ على التحالف الاستراتيجي والتكنولوجي مع الولايات المتحدة إلى مجلس الوزراء - قبل اندلاع الأزمة والوصول إلى مائدتها.

** يجب على مجلس الوزراء إجراء مناقشة حول صلاحية المفهوم الإسرائيلي للأمن. منذ عام 2006، لم يتم تحديث المفهوم، والمصطلحات الأساسية والتفاهمات ذات الصلة بهذا الوقت مفقودة وغير واضحة. يجب أن تستند أي مناقشة استراتيجية وتشغيلية في الحكومة الجديدة إلى مفهوم أمني حديث. من المهم معرفة ما يعنيه الرادع ضد إيران، وضد حزب الله وضد أعداء غير متكافئين، وما هي قوتها ضد مختلف الأعداء والخصوم وكيف يتم الحفاظ عليها. مطلوب مناقشة مهمة بنفس القدر حول الأغراض الاستراتيجية أمام مختلف الساحات ومفاهيم صنع القرار والنصر. التوازن بين الأمام والخلف، بين الهجوم والدفاع، بين القوة الجوية والمناورة البرية - كلها قضايا ثقيلة من المهم لمجلس الوزراء مناقشتها وفهمها قبل اتخاذ قرار فريد خلال عملية عسكرية متدحرجة .

** برنامج متعدد السنوات للجيش الإسرائيلي- بسبب عدم وجود ميزانية ، يعمل الجيش بدون خطة متعددة السنوات مصدق عليها. رغم انتهاء ولاية رئيس الاركان بعد عام ونصف، يجب على مجلس الوزراء ان يناقش برنامج "الزخم" وإذا وجده مناسبا لمفهومه الامني ويستجيب للتطورات في الساحة الايرانية، سيصادق عليه ويضع ميزانيته. H. تم تآكل في السنوات الأخيرة. من ناحية، فإن التقنيات التي كانت تحت تصرفنا فقط - الطائرات بدون طيار ، والأسلحة الدقيقة والقدرات السيبرانية تنضج أيضًا في أعدائنا ودمجت في أنظمة أسلحتهم ، ومن ناحية أخرى ، فإن سياسة تقييد توريد الأنظمة الغربية المتقدمة إلى كما تم اختراق الشرق الأوسط. يجب تقديم الموضوع إلى مجلس الوزراء - للعلم والاستيعاب والعمل. عندما يكون هناك تآكل في الميزة التنافسية تزداد أهمية جودة المقاتلين.

** على الساحة الإسرائيلية الداخلية أيضًا ، يجب معالجة ثلاث قضايا على الفور في سياقات الأمن القومي:

العلاقات بين العرب واليهود - "خطة رئيسية" مطلوبة للحكم ، والقضاء على الجريمة والعنف ، واستعادة الأمن الشخصي ، وخاصة في النقب والجليل والمدن المعنية ، إلى جانب خطة اقتصادية واجتماعية وتعليمية . في الوقت نفسه، يجب وقف ظاهرة التطرف بين المنظمات اليمينية من أجل منع ومنع نشوب صراعات مستقبلية. كل هذا يتطلب تعزيزًا فوريًا وهامًا لنظام إنفاذ القانون.

تعزيز نظام الجبهة الداخلية  - يجب اتخاذ إجراءات لتقليل فجوات الحماية في الجبهة الداخلية المدنية وتحسين أنظمة الدفاع التي ستسمح بالاستمرارية الوظيفية في المواجهة القادمة ، وخاصة المواجهة الشمالية ، والتي سيكون لها بالتأكيد ضرر أكبر. .

الاستعداد لموجة أخرى من كورونا - تقديم تحقيق احترافي وحقيقي لإدارة أزمة كورونا واستخلاص الدروس (عدم البحث عن الجناة) في حالة الأوبئة المستقبلية أو الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية. إنشاء هيئة مشتركة بين الوزارات، بدعم كامل من رئيس الوزراء، تقود وتنسيق مجموعة الأنشطة المطلوبة للتعامل مع موجة أخرى من الوباء ، بما في ذلك الاستعدادات لشراء اللقاحات.

** تعزيز مكانة إسرائيل في العالم - انقسمت ساحة الإعلام والدبلوماسية في السنوات الأخيرة بين عدة جهات. إسرائيل في وضع غير مؤات في النضال من أجل تبرير مواقفها وشرعيتها في العمل ضد أعدائها. المقاطعة، الادعاء بأن إسرائيل دولة فصل عنصري، محكمة العدل الدولية في لاهاي، التحقيق الذي بدأه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تصور إسرائيل كمنفى لداود الفلسطيني ومكانتها الإشكالية بين جيل الشباب في الولايات المتحدة وأوروبا - كلها تتطلب: ب. إعادة تنظيم نظام المعلومات وإعادته إلى وزارة الخارجية بعد أن تم تفريقه في خمس وزارات مختلفة ج. إعادة الفحص لصالح سياسة مختلفة تمامًا تجاه يهود الشتات .

في الختام - من الواضح أن المعارضة ستنتقد الحكومة على كل قرار تتخذه ، حتى لو كانت هي نفسها قد اتخذت مثل هذه القرارات بالضبط حتى يوم أمس. ومع ذلك، يجب على الحكومة الإسرائيلية الجديدة تغيير الطريقة التي تستعد بها وتناقش وتتخذ قرارات وتنفذ قضايا الأمن القومي. بعد سنوات من حكم رئيس الوزراء المهيمن، مع الإنجازات الهامة بالإضافة إلى الإخفاقات (خاصة في وقف البرنامج النووي وتعزيز حزب الله وحماس)، كان هناك انحطاط كبير في عمليات التفكير والتخطيط واتخاذ القرار في مجلس الوزراء وإضعاف من المستوى المهني.

معاريف: 4 عوامل ستؤثر على مستقبل “إسرائيل” قريبا
 
قال ألون بن دافيد المحلل العسكري للقناة 13 العبرية، اليوم السبت، إن هناك أربعة عوامل ستؤثر على صياغة وتحديد مستقبل “إسرائيل” خلال الفترة القادمة.

وقال بن دافيد في تقرير له ترجمته “شهاب” إن من أبرز تلك العوامل، تغير الإدارة الأمريكية والتناقض بين رؤيتها ورؤية الحكومة “الإسرائيلية” حول القضية الفلسطينية.

وأوضح أن إدارة بايدن تتبنى حل الدولتين وتسعى لتطبيقها، أما الحكومة “الإسرائيلية” فإنها تسعى للتهرب من هذا السيناريو بكل ما أوتيت من قوة لأنه سينسف كل ما حققته في عهد الإدارة الأمريكية السابقة لدونالد ترمب خصوصا ما يتعلق بالقدس والإعلان عنها كعاصمة أبدية (لإسرائيل).

أما العامل الثاني فهو المؤشرات التي تدل على قرب التوقيع على اتفاق بين إيران والدول العظمى حول مشروعها النووي وما يترتب عليه من تعاظم قوة إيران اقتصاديا ونفوذها سياسيا عدا عن الفشل الذريع لمحاولات “إسرائيل” إحباط الجهود الدولية للتوصل لاتفاق مع إيران أو حتى إقناع الإدارة الأمريكية إدخال تغييرات تنسجم مع رؤية إسرائيل ومصالحها الأمنية. 

الأهم من ذلك، وفق بن دافيد، هو كشف حقيقة “إسرائيل” التي حاولت الظهور بأنها تترأس تحالف عربي لمواجهة الخطر الإيراني وسيكشف عجزها عن الإقدام على أي عمل عسكري ضد إيران خصوصا بعد أن كُشفت سوءة جيشها أمام غزة خلال عدوانها الأخير.

العامل الثالث الذي تحدث عنه بن دافيد هو الخطر الكامن في الإعلام الجديد وصفحات التواصل الاجتماعي التي يفوق تأثيرها على أي وسيلة إعلامية رسمية وقدرتها على تغيير الراي العام والتأثير عليه وهو ما تجلى خلال عدوانها الأخير على غزة وتصَدُر المشاهد القاسية لنتائج قصفها للمواقع المدنية وقتلها للمدنيين وظهور تغريدات ومنشورات تحت عناوين مختلفة أهمها قتلة الأطفال – وهتلر كان على حق، عدا عن التظاهرات التي عمت العديد من الدول الأوروبية وجميع أنحاء أمريكا.

الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي سيكون له دور أساس في صياغة المستقبل القريب لـ”إسرائيل” حسب ادعاء بن دافيد، وذلك على خلفية المواجهات التي شهدتها ما تسمى “المدن المختلطة” في يافا وعكا واللد وغيرها؛ عدا عن الأزمة السياسية وما ترتب عليها من انقسامات داخل الوسط اليهودي والصراع المحتدم بين الأحزاب اليمينية فيما بينها وبينها وبين أحزاب الوسط واليسار.

كما نوه إلى نقطة اعتبرها مهمة جدا وهي حساسية المجتمع “الإسرائيلي” للخسائر البشرية وعدم قبوله وقدرته على التضحية من أجل الحفاظ على وجود “إسرائيل”. بحسب بن دافيد.

هذه العوامل التي ذكرها بن دافيد جاءت خلال تعقيبه على العدوان الوحشي الأخير على غزة والتداعيات السلبية على “إسرائيل” حيث أشار خلالها إلى ان يحيى السنوار (رئيس حركة حماس بغزة) الذي قاد المعركة تمكن من تحقيق عدة إنجازات أهمها إجبار أكثر من مليون “إسرائيلي” في غوش دان الهرولة إلى الملاجئ في منتصف الليل.

وحذر بن دافيد من استمرار الاعتماد على سلاح الجو والقدرات الاستخباراتية ووصفها بالإدمان الذي ستدفع “إسرائيل” ثمنه في المستقبل القريب؛ لأنه يكشف عن حالة الذعر التي تنتاب قادة الاحتلال من فكرة الإقدام على مناورة برية وتحمل وقوع خسائر بشرية في صفوف الجنود، كما أنه سيثبت مقولة حسن نصر الله وقرب تحقق حلمه حول “بيت العنكبوت”

صحفي إسرائيلي يحذر من الدور المصري في قطاع غزة ومع حماس 

 حذر الصحفي الإسرائيلي الشهير ايهود يعاري، في مقال له تحت عنوان "احذروا- المصريون وسطاء"، الذي نشره عبر القناة "12" العبرية يوم الجمعة.

وذكر يعاري، في مقاله، أن جولة القتال في غزة تركت مصر كوسيط وحيد بين إسرائيل وحماس، وتم إبعاد قطر وتركيا، اللتين كانتا تتوقان للوظيفة في الماضي - لأنه لم يكن هناك من خلال مفاوضات قاحلة لمدة 51 يومًا.ولكن، على الأقل في الوقت الحالي من رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل ومعاونيه.

وأضاف أنّ المصريون مهتمون بالدرجة الأولى بجني الإطراءات من إدارة بايدن، موضحًا أنّه يبدو أنهم نجحوا في إسكات عدد كبير من المظالم التي تراكمت في واشنطن فيما يتعلق بالسلوك الرئيس السيسي، الذي تمكن من الانفتاح بقدمه اليمنى وتجنب حدوث أزمة سريعة.

وتابع: "هذا التطور لا ينبغي أن يقلقنا. ما يبرز كإشارة تحذير هو التغيير الذي ظهر في موقف مصر من حماس، لقد احتضنوا قادة الحركة علانية ودعوا إسماعيل هنية - الذي كان ممنوعًا في ذلك الوقت، للعودة إلى غزة لأنه زار إيران - في زيارة شبه رسمية إلى القاهرة، وأثاروا شهية حماس لصفقة مقايضة ممتلئة، ودفعوا بزوجة مروان البرغوثي، إلى مطالبة هنية بالإصرار على إطلاق سراح زوجها، دخلت قافلة طويلة من الآليات الثقيلة من منظمة "تحيا مصر" قطاع غزة وسط ضوضاء كثيرة "لبدء إعادة التأهيل". لقد أزالوا بعض الركام".

وأشار إلى أنّ الأسوأ من ذلك كله أن المصريين فتحوا معبر صلاح الدين قرب رفح لمرور البضائع دون أي رقابة، وتفرض حماس رسوم جمركية على البضائع ويمكنها إدخال الخرسانة والحديد والمواد الكيماوية من كل خير، تصدع الحصار المفروض على غزة بشكل ملحوظ.

وأردف: "لم يصبح المصريون من أتباع حماس لا على الإطلاق إنهم يعرفون جيدًا أن هذا هو الفرع الفلسطيني للإخوان المسلمين الذي يكرهه السيسي لكن في رأيهم، عليهم تبديد العداء، حتى لا تعود حماس لمساعدة داعش في سيناء".

وأكمل قوله: " الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحتدم بغضب، ولكن في هذه الأثناء يتم احتواء الغضب داخل جدران مكتبه ولم يندلع بعد، وأفادت مصادري أنه يشكو للأمريكيين من أن المصريين يشددون مواقف حماس فيما يتعلق بالمسؤولية عن برامج إعادة الإعمار في قطاع غزة وبشأن شروط المصالحة مع فتح".

وأضاف يعاري: "ورد إجابة مهينة لأبو مازن أشرف أبو الهول رئيس تحرير جريدة "الأهرام" المصرية الكبرى، بعبارات بسيطة، يوضح أن مصر لن تسمح لأبو مازن أن يكون اللاعب الوحيد في الساحة الفلسطينية ولن توافق على أن جميع أموال المساعدات لغزة ستخضع لسيطرته".

ولفت يعاري، إلى أنّ مصر تريد تأمين حصة مناسبة لحماس - وهو عكس نهج بايدن تمامًا، والذي بموجبه لا ينبغي السماح لحماس بالأرباح بعد الجولة الأخيرة، وهذا بالطبع يجب أن يكون موقف الحكومة الجديدة