الميثاق الوطني الفلسطيني (1922)

الميثاق الوطني الفلسطيني (1922)

ان الميثاق الوطني الفلسطيني في 10/7/1968 ليؤكد القرارات والمبادئ والأهداف العربية الفلسطينية وبدءاً من المؤتمر الفلسطيني الأول المنعقد في القدس عام 1919ثم ما تلاه 1922, 1936, 1946. ... وهكذا صار الميثاق هو البرنامج الإستراتيجي الشرعي الوحيد لنضال الشعب الفلسطيني لتحرير فلسطين كل فلسطين.

المؤتمر الفلسطيني الأول مؤتمر شارك فيه ممثلون عن مختلف مناطق فلسطين لرفض تقسيم سورية وسلخ فلسطين عنها ورفض مخططات إسكان اليهود في فلسطين. عقد المؤتمر في مبنى المتصرفية في القدس في أوائل كانون الثاني 1919 برئاسة عارف الدجاني، وانتخب محمد عزة دروزة سكرتيرا للمؤتمر.

شارك في المؤتمر ممثلون عن مختلف مناطق فلسطين ذكر منهم محمد عزة دروزة في مذكراته:

عن نابلس: محمد عزة دروزة، إبراهيم القاسم، رامز آغا النمر، أحمد الشكعة، إبراهيم عبد النور.
عن غزة: سعيد الشوا، محمد الصوراني، خليل بسيسو.
عن طولكرم: سعيد الكرمي، عبد اللطيف صلاح، عبد اللطيف الحاج إبراهيم.
عن جنين: نافع العبوشي، حيدر عبد الرحمن عبد الهادي، عبد القادر اليوسف عبد الهادي.
عن حيفا: رشيد الحاج ابراهيم، اسكندر منسي.
عن عكا: الشيخ إبراهيم العكي.
عن صفد: الشيخ أحمد النحوي.
عن طبريا: الشيخ طاهر الطبري.
عن الناصرة: اسكندر كوزما، سيف الدين الزعبي.
عن يافا: الشيخ راغب الدجاني، يوسف العيسى.
عن بيت لحم: عيسى البندك.
عن الخليل: الشيخ عبد الله طهبوب.
عن بئر السبع: الشيخ فريح أبو مدين.
عن القدس: عارف الدجاني الداودي، يعقوب فراج.
أصدر المؤتمر في ختام أعماله ميثاقا ضم البنود التالية:

فلسطين هي سورية الجنوبية وجزء لا يتجزأ من سورية.
الاستقلال التام لسورية جميعها بلا جماية ولا وصاية ولا احتلال وضمن الوحدة العربية.
رفض وعد بلفور ورفض الهجرة اليهودية إلى فلسطين ورفض كل دعوى لليهود فيها.
تولّى محمد عزة دروزة مع زميل له إعداد مذكرة بخصوص هذا الشأن وتقديمها إلى الحاكم العسكري للبلاد لإرسالها إلى الحكومة في بريطانيا، وإلى مؤتمر السلم المنعقد في باريس.

وفي 28/5/1964 أصدر المجلس الوطني الفلسطيني ( وكان اسمه المؤتمر العربي الفلسطيني) في دورته الأولى التي عقدت في القدس، الميثاق القومي الفلسطيني المبني على قرارات المؤتمرات السابقة، وأعلن قيام منظمة التحرير الفلسطينية. وفي الدورة الرابعة للمجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في القاهرة في 10/7/1968 أقرت تسميته الميثاق الوطني الفلسطيني، وقد حصل على إجماع الفلسطينيين كافة ودون أية معارضة. وهكذا صار الميثاق هو البرنامج الإستراتيجي الشرعي الوحيد لنضال الشعب الفلسطيني لتحرير فلسطين كل فلسطين. وهذا يعني أن أي تعديل أو إلغاء لأية مادة يحتاج إلى إجماع الشعب الفلسطيني وهو وحده صاحب الحق في ذلك. ولا يحق ذلك لأي كان، ومهما كانت صفته، دون الرجوع إلى الإجماع الفلسطيني.

حكومة عموم فلسطين

أنشأت جامعة الدول العربية حكومة عموم فلسطين في 22 سبتمبر 1948 خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 لتنظيم الجيب الذي تسيطر عليه مصر في غزة. وسرعان ما اعترف بها جميع أعضاء الجامعة العربية باستثناء شرق الأردن. وعلى الرغم من أن الولاية القضائية للحكومة قد أعلنت أنها تغطي كامل فلسطين الانتدابية السابقة، فإن ولايتها القضائية الفعلية اقتصرت على قطاع غزة. وكان رئيس وزراء الإدارة في غزة أحمد حلمي باشا، وكان الرئيس هو الحاج أمين الحسيني، الرئيس السابق للجنة العربية العليا.

وبعد ذلك بقليل، عين مؤتمر أريحا ملك شرق الأردن عبد الله الأول "ملك فلسطين العربية". وقد دعا المؤتمر إلى اتحاد فلسطين العربية وشرق الأردن، وأعلن عبد الله اعتزامه ضم الضفة الغربية. وعارضت الدول الأعضاء الأخرى في الجامعة العربية خطة عبد الله.

وينظر البعض إلى حكومة عموم فلسطين باعتبارها أول محاولة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. كانت تحت الحماية المصرية الرسمية، ولكن لم يكن لها دور تنفيذي. وكانت للحكومة آثار سياسية ورمزية في الغالب. وقد تراجعت أهميتها تدريجيا، وخاصة بعد نقل مقر الحكومة من غزة إلى القاهرة بعد الغزو الإسرائيلي في أواخر عام 1948. وعلى الرغم من أن قطاع غزة لا يزال تحت السيطرة المصرية من خلال الحرب، فإن الحكومة الفلسطينية ظلت في منفاها في القاهرة، وهي تدير شؤون غزة من الخارج.

في عام 1959، اندمجت حكومة عموم فلسطين رسميا في الجمهورية العربية المتحدة، وكانت تحت إدارة عسكرية مصرية رسمية، عينت مسؤولين عسكريين مصريين في غزة. غير أن مصر تخلت رسميا وبصورة غير رسمية عن جميع المطالبات الإقليمية إلى الأراضي الفلسطينية وجميعها (على النقيض من حكومة شرق الأردن التي أعلنت ضمها للضفة الغربية الفلسطينية). وقد شكك كثيرون في أوراق اعتماد الحكومة الفلسطينية باعتبارها دولة ذات سيادة حسنة النية، ويرجع ذلك أساسا إلى اعتماد الحكومة الفعال ليس فقط على الدعم العسكري المصري، وإنما أيضا على القوة السياسية والاقتصادية المصرية

الحكم البريطاني
في نهاية الحرب العالمية الأولى، احتلت بريطانيا العظمى الأراضي العثمانية فلسطين. ولم يتم تحديد حدود الأرض المحتلة بشكل جيد. وقد أبرمت كل من بريطانيا وفرنسا، وهي الدول الحليفة الرئيسية ذات الاهتمام طويل الأجل في المنطقة، العديد من الاتفاقيات التي وضعت مجالات الاهتمام المشترك بينهما في المنطقة. وسعت بريطانيا إلى إضفاء الشرعية على الاحتلال بحصولها على الانتداب البريطاني لفلسطين من عصبة الأمم. وفي الإقليم الصادر به تكليف، أنشأت بريطانيا إدارتين منفصلتين – فلسطين وشرق الأردن – هو أنهما سيكونان مستقلين تماما في مجرى الزمن.

وكانت هناك معارضة من جانب السكان العرب في فلسطين للأهداف المنصوص عليها في الانتداب، واستمرت الاضطرابات المدنية طوال فترة الانتداب. وقد بذلت محاولات عديدة للتوفيق بين المجتمع العربي وبين السكان اليهود الذين يتزايد عددهم بلا نجاح. واقترحت عدة خطط للتقسيم. واقترحت الأمم المتحدة خطة التقسيم لعام 1947، التي اقترحت أن تصبح منطقة غزة جزءا من دولة فلسطينية عربية جديدة. وقد رفضت الدول العربية خطة الامم المتحدة التي بشرت ببدء الحرب الاهلية 1947–48 في فلسطين الانتدابية.

وقال ايرنست بيفين وزير الخارجية البريطانى انه بعد مرور أكثر من خمسة وعشرين عاما فشل البريطانيون في اقامة مؤسسات الحكم الذاتى في فلسطين التي كانت مطلوبة بموجب الانتداب. اعترف بشرق الأردن بوصفها حكومة مستقلة طوال معظم الفترة الانتدابية، ولكنها اعترفت رسميا بأنها دولة مستقلة من قبل المملكة المتحدة في معاهدة لندن (1946). ولا تزال بعض البلدان تعترض على وضعها المستقل.

نهاية الانتداب
ومع إعلان بريطانيا أنها ستنسحب من جانب واحد من الانتداب في 15 مايو 1948، بدأ اللاعبون في المنطقة مناورات لتأمين مواقعهم وأهدافهم في فراغ السلطة الذي جلبه البريطانيون المغادرين.

وكان هدف الدول العربية المحيطة بالاستيلاء على كامل الانتداب البريطاني قد حدد في 12 أبريل 1948 عندما اعلنت الجامعة العربية:

يتعين على الجيوش العربية أن تدخل فلسطين لإنقاذها. ويود صاحب الجلالة (الملك الفاروق ممثلا للجامعة) أن يُفهم بوضوح أنه ينبغي النظر إلى هذه التدابير باعتبارها مؤقتة وخالية من أي طابع للاحتلال أو التقسيم في فلسطين، وأنه بعد الانتهاء من تحريرها، سيتم تسليم ذلك البلد إلى أصحابه لكي يحكموا بالطريقة التي يحبونها.

وقد أعلنت إسرائيل استقلالها في 14 مايو 1948، وهو اليوم السابق لانتهاء الانتداب (بسبب أن 15 مايو كانت هي عطلة السبت اليهودية). في 15 مايو 1948، غزا الجيش المصري أراضي الانتداب البريطاني السابق من الجنوب، وبدأ الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948.

تشكيل حكومة عموم فلسطين
وقد أعلن أحد الأوامر الوزارية المصرية المؤرخ 1 يونيو 1948 أن جميع القوانين السارية أثناء الانتداب ستظل سارية في قطاع غزة. في 8 يوليو 1948، قررت جامعة الدول العربية إنشاء إدارة مدنية مؤقتة في فلسطين، لتكون مسؤولة مباشرة أمام جامعة الدول العربية. وقد عارض هذا المخطط بشدة الملك عبد الله الأول ملك شرق الأردن ولم يتلق سوى دعم نصف القلب من اللجنة العربية العليا التي أنشأت نفسها في عام 1945 من قبل الجامعة العربية. ولم يتم أبدا إنشاء الإدارة الجديدة على النحو الصحيح. صدر أمر آخر في 8 أغسطس 1948 بتكليف مدير عام مصري يتمتع بصلاحيات المفوض السامي.

عرضت الحكومة المصرية، التي ترتاب في نوايا الملك عبد الله وقوته المتنامية في فلسطين، اقتراحا لاجتماع جامعة الدول العربية الذي افتتح في الإسكندرية يوم 6 سبتمبر 1948. وستحول الخطة الإدارة المدنية المؤقتة، التي تم الاتفاق عليها في يوليو، إلى حكومة عربية لها مقعد في غزة لكل فلسطين. وصدر الإعلان الرسمي عن قرار جامعة الدول العربية بتشكيل حكومة فلسطين في 20 سبتمبر.

وكانت الحكومة الفلسطينية كلها تحت القيادة الإسمية لأمين الحسيني، مفتي القدس. وعين أحمد حلمي عبد الباقي رئيسا للوزراء. وكانت حكومة حلمي تتألف إلى حد كبير من أقارب وأتباع أمين الحسيني، ولكنها ضمت أيضا ممثلين عن فصائل أخرى من الطبقة الحاكمة الفلسطينية. واصبح جمال الحسيني وزيرا للخارجية، واصبح رجا الحسيني وزيرا للدفاع، وكان ميشال أبيكاريوس وزيرا للمالية، وعوني عبد الهادي وزيرا للشؤون الاجتماعية، وكان وزير الشؤون الاجتماعية أنور نسيبة وزيرا للحكومة. وكان حسين الخالدي عضوا أيضا. وتوجه 12 وزيرا، من مختلف البلدان العربية، إلى غزة لتولي مناصبهم الجديدة. وقد جعل قرار تشكيل حكومة عموم فلسطين اللجنة العليا العربية لا علاقة لها بالموضوع، ولكن أمين الحسيني استمر في ممارسة نفوذه في الشؤون الفلسطينية.

الميثاق الوطني الفلسطيني (1922) P_2022jfw8i1

1948 - جواز السفر الفلسطيني رقم 1 - حكومة عموم فلسطين

وانعقد المجلس الوطني لعموم فلسطين في غزة في 30 سبتمبر 1948 برئاسة أمين الحسيني. وقد أقر المجلس سلسلة من القرارات بلغت ذروتها في 1 تشرين الأول / أكتوبر 1948 بإعلان الاستقلال على كامل فلسطين، وعاصمتها القدس. على الرغم من أن الحكومة الجديدة أعلنت الولاية القضائية على فلسطين بأكملها، لم يكن لديها إدارة، ولا خدمة مدنية، ولا مال، ولا جيش حقيقي من تلقاء نفسها. واعتمدت رسميا علم الثورة العربية التي كان يستخدمها القوميون العرب منذ عام 1917 وأعادت إحياء جيش الحرب المقدسة بهدف معلن هو تحرير فلسطين.

واعتبر عبد الله محاولة إحياء جيش "الحسين الحربي المقدس" تحديا لسلطته، وفي 3 أكتوبر، أمر وزير الدفاع بحل جميع الأجهزة المسلحة التي تعمل في المناطق التي يسيطر عليها الفيلق العربي، ونفّذ الجنرال غلوب باشا الأمر بقسوة وكفاءة.

"قيادة الحاج أمين الحسني واللجنة العليا العربية التي هيمنت على المشهد السياسي الفلسطيني منذ عشرينيات القرن الماضي دمرتها كارثة 1948، وفقدت مصداقيتها بسبب فشلها في منعها".

وبعد أن بدأت إسرائيل هجوما مضادا على الجبهة الجنوبية في 15 أكتوبر 1948، سرعان ما اعترفت ست من الدول السبع الأعضاء في جامعة الدول العربية بحكومة فلسطين، وهي: مصر، وسوريا، ولبنان، والعراق، والمملكة العربية السعودية، واليمن، ولم يعترف بها شرق الأردن. لم يعترف به أي بلد آخر.

الأنشطة التي تضطلع بها حكومة عموم فلسطين
بعد الإعلان
على الرغم من إعلاناتها وأهدافها السامية، فقد أثبتت الحكومة كلها أنها غير فعالة بوجه عام. شعر العرب الفلسطينيون والعالم العربي بشكل عام بالصدمة بسبب سرعة ومدى الانتصارات الإسرائيلية وضعف إظهار الجيوش العربية. وهذا، جنبا إلى جنب مع المخططات التوسعية للملك عبد الله، يلقي بالقيادة العربية الفلسطينية في حالة من الفوضى.

كتب آفي شاليم:

"قرار تشكيل حكومة كل فلسطين في غزة، والمحاولة المحمومة لإنشاء قوات مسلحة تحت سيطرتها، زود أعضاء الجامعة العربية بالوسائل التي يتحكمون فيها بالمسؤولية المباشرة عن محاكمة الحرب وسحب جيوشهم من فلسطين ببعض الحماية من الاحتجاج الشعبي". وأيا كان المستقبل البعيد المدى لحكومة فلسطين العربية، فإن الغرض المباشر لها، كما تصوره رعاتها المصريون، هو توفير مركز تنسيق للمعارضة لعبد الله، والعمل كأداة لإحباط طموحه إلى اتحاد المناطق العربية مع شرق الأردن.

السنوات الأولى
وقد انتهت الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 باتفاق الهدنة بين إسرائيل ومصر المؤرخ 24 فبراير 1949، والذي حدد حدود قطاع غزة. لم تكن حكومة فلسطين طرفا في الاتفاق ولم تشارك في مفاوضاتها. وقطاع غزة هو المنطقة الوحيدة في إقليم الانتداب البريطاني السابق الذي كان تحت السيطرة الإسمية لحكومة عموم فلسطين. أما بقية إقليم الانتداب البريطاني فقد أصبح إما جزءا من إسرائيل أو الضفة الغربية، التي ضمها شرق الأردن (وهي الخطوة التي لم يتم الاعتراف بها دوليا). وفي الواقع، فإن قطاع غزة يخضع للإدارة المصرية، على الرغم من أن مصر لم تطالب قط بأي أراض فلسطينية أو ضمتها إليها وبالتالي لم تقدم مصر جنسية للفلسطينيين. وقد أصدر الفلسطينيون الذين يعيشون في قطاع غزة ومصر جوازات سفر لكل فلسطين، ولم يسمح لهم بالدخول بحرية إلى مصر. إلا أن هذه الجوازات لم تعترف بها سوى ست دول عربية. وتوقفت جوازات السفر عن إصدارها عندما تم حل الحكومة الفلسطينية كافة، على الرغم من أن بعض البلدان ظلت تعترف بها لبعض الوقت.

وكان هناك تدفق هائل في قطاع غزة للاجئين الفلسطينيين من تلك الأجزاء من فلسطين التي الانتداب سابقا والتي أصبحت جزءا من إسرائيل. ومنذ نهاية عام 1949، تلقى اللاجئون معونة مباشرة من الأونروا وليس من الحكومة الفلسطينية جميعا أو من خلالها. ولا يوجد أي دليل على مشاركة جميع الحكومات الفلسطينية في المفاوضات الرامية إلى إنشاء مخيمات اللاجئين التي تديرها الأونروا في قطاع غزة أو في أي مكان آخر.

تحت سياسات ناصر
بعد الثورة المصرية في عام 1952 وصعود قوة جمال عبد الناصر، زاد الدعم المصري للعروبة والقضية الفلسطينية.

غزت إسرائيل قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية خلال حرب السويس عام 1956. وقد انسحبت إسرائيل في نهاية المطاف من الأراضي التي غزتها، ولا تزال حكومة فلسطين تتمتع بسيادة رسمية في غزة.

وفي عام 1957، أنشأ القانون الأساسي لغزة المجلس التشريعي الذي يمكن أن يمرر القوانين التي أعطيت إلى المدير العام الأعلى للموافقة عليها.

الحل
وتغير الوضع مرة أخرى بعد توحيد مصر وسوريا في عام 1958 في الجمهورية العربية المتحدة. وفي عام 1959، ألغى جمال عبد الناصر رسميا حكومة عموم فلسطين بموجب مرسوم، بأن الحكومة الفلسطينية كلها فشلت في تحقيق تقدم في القضية الفلسطينية. وفي ذلك الوقت، انتقل أمين الحسني من مصر إلى لبنان، وأصبح قطاع غزة تديره مصر بشكل مباشر. وفي مارس 1962، صدر دستور لقطاع غزة يؤكد دور المجلس التشريعي. وصلت الإدارة المصرية إلى نهايتها في يونيو 1967 عندما استولت إسرائيل على قطاع غزة في حرب الأيام الستة

مؤتمر أريحا هو مؤتمر ضم وجهاء من أهل فلسطين عام 1949 طالبوا بوحدة فلسطين مع المملكة الأردنية الهاشمية. قدم هذا المؤتمر الغطاء السياسي لضم ما عرف لاحقا بالضفة الغربية إلى شرق الأردن رسميا عام 1950، حيث أجريت انتخابات مناصفة بين الضفة الغربية والضفة الشرقية. وأصبح مواطنو الضفة الغربية مواطنين أردنيين واندمجوا في مؤسسات الدولة. لم تعترف الدول العربية آنذاك بهذه الوحدة واعتبرتها احتلالا. من الدول غير العربية لم تعترف بها رسميا إلا بريطانيا وباكستان والعراق واستمر الأمر هكذا حتى عام 1967.

خسر الأردن الضفة الغربية في حرب الأيام الستة، إلا أن إسرائيل اعترفت بالعلاقات بين الضفتين وبجنسية سكان الضفة الغربية الأردنية على أساس ما يسمى في إسرائيل "سياسة الجسور المفتوحة"، حيث بقيت المعابر بين الضفتين مفتوحة أمام المواطنين الأردنيين والتجارة بين المملكة الأردنية الهاشمية والضفة الغربية.

اتفاق لندن

اتفاقية لندن كانت اتفاقية سرية وقع عليها كل من العاهل الأردني حسين بن طلال ووزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيرس في 11 أبريل 1987. سعى الجانبان إلى أن تكون الاتفاقية المرحلة الأولى لإعادة الضفة الغربية إلى الإدارة الأردنية ولكنها فشلت ولم تطبق أبدا.

مبادئ الاتفاقية
تم التوقيع على اتفاقية لندن في منزل اللورد مشكون من حزب العمال بالعاصمة البريطانية لندن وشهده أيضا كل من رئيس الوزراء الأردني زيد الرفاعي والمدير العام للخارجية الإسرائيلية يوسي بيلين. نصت الاتفاقية على تشكيل إطار تمهيدي لدعوة مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة وعلى أساس قراري مجلس الأمن 242 و338، حيث سيوجد حلا للصراع العربي الإسرائيلي وللقضية الفلسطينية. حسب الاتفاقية يمثل الأردن مصالح الشعب الفلسطيني في المؤتمر ولا تشترك منظمة التحرير الفلسطينية فيه. كان الجانبين ينويان إعادة الضفة الغربية إلى إدارة المملكة الأردنية الهاشمية بشكل جزئي أو كامل نتيجة هذا المؤتمر.

ملابسة فشل الاتفاقية
فشلت الاتفاقية ولم يتم تحقيقها إثر خلاف في الحكومة الإسرائيلية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق شامير ووزير الخارجية شمعون بيرس. جاءت مبادرة التوقيع على اتفاقية لندن من شمعون بيرس الذي كان رئيس حزب العمل بينما عارض إسحاق شامير الذي كان رئيس الليكود تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية لاعتبرها بنظره جزء من الأراضي الموعودة للشعب اليهودي.

الوضع السياسي في إسرائيل
في 1984 تولت الحكم في إسرائيل ما يسمى "حكومة وحدة وطنية"، وهي حكومة تعتمد على ائتلاف برلماني مكون من كلي الحزبين المتنافسين الرئيسيين، أي حزب العمل الإسرائيلي وحزب الليكود. نبع هذا الشكل غير العادي للحكومة من فشل كل من الحزبين لرئيسيين في تشكيل ائتلاف برلماني مستقر بعد انتخابات يوليو 1984. حسب الاتفاق الائتلافي تولى شمعون بيرس رئيس حزب العمل منصب رئيس الوزراء لمدة سنتين حتى يوليو 1986 بينما تولى رئيس حزب الليكود إسحاق شامير منصب رئيس الخارجية، ثم تبادلا منصبيهما.

مكانة منظمة التحرير الفلسطينية
في ذلك الحين خشي كل من شامير وبيرس من تأثير منظمة التحرير الفلسطينية على السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة مما دفعهما إلى درس إمكانية إعادة السيطرة الأردنية على الضفة الغربية (ما سمته الصحافة الإسرائيلية ب"الإمكانية الأردنية")، ولكن شامير خشي من نتائج المؤتمر الدولي ورفض إقرار نص الاتفاقية الموقع عليه من قبل وزير الخارجية في حكومته.

ما بعد فشل الاتفاقية
في ديسمبر 1987، 8 أشهر بعد فشل الاتفاقية، اندلعت الانتفاضة الفلسطينية في منطقتي الضفة الغربية وقطاع غزة وتورط الجيش الإسرائيلي في اشتباكات عنيفة مع المنظمات الفلسطينية. في 1988 أعلن الملك حسين فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية تلبية لضغوطات من قبل منظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية

فك الارتباط

استمر الأردن في دفع رواتب الموظفين الرسميين وإدارة المؤسسات الرسمية المحلية بما فيها المؤسسات التعليمية والصحية والدينية. كما جرت أحداث شرق الأردن بين الأردن كحكومة والفلسطينيين المنضمين تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية فيما عرف فيما بعد بأحداث أيلول، مما عمق الهوة بين الطرفين. أعلن الملك حسين خطة للوحدة الفيدرالية بين الأردن وفلسطين تحت اسم (المملكة العربية المتحدة)، إلا أنها جوبهت برفض واسع من جميع الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية. أقرت جامعة الدول العربية في مؤتمر الرباط عام 1974؛ أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

اندلعت أوخر عام 1987 انتفاضة فلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي وكان واضحًا أن الفلسطينيين يريدون الاستقلال، مما دعا الملك حسين في 28 يوليو 1988 لإلغاء 1.3 مليار دولار أمريكي مخصصة للتنمية في الضفة الغربية لتمكين منظمة التحرير من أخذ مسؤوليتها في إدارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما قام بعد ذلك بيومين بحل المجلس النيابي الذي يضم أعضاء من الضفة الغربية. وفي اليوم التالي 31 يوليو 1988 أعلن العاهل الأردني الملك حسين في خطاب متلفز قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية، وكان من بنوده استثناء السيطرة الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس لصالح المملكة. والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًّا ووحيدًا للشعب الفلسطيني. أتاح هذا القرار لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تعلن قيام دولة فلسطين في 5 ربيع الثاني 1409هـ، الموافق 15 نوفمبر 1988 في مؤتمر عقد للمجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر، وأن يصبح رئيس منظمة التحرير رئيسًا لدولة فلسطين، حيث انتخب المجلس المركزي في المنظمة في 2 أبريل 1989 ياسر عرفات رئيسًا لدولة فلسطين وفاروق القدومي وزيرًا للخارجية. عقد في الفترة من 30 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر 1991 مؤتمر للسلام بين إسرائيل وجيرانها العرب في مدينة مدريد الإسبانية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي، وقام بتمثيل الأردن وفلسطين وفد مشترك، وبعد سنتين قام الفلسطينيون والإسرائيليون بتوقيع اتفاق أوسلو المبدئي في واشنطن في 13 سبتمبر 1993، قضى بتسليم إسرائيل الأراضي الفلسطينية لمنظمة التحرير بالتدريج. فقام الأردن في العام التالي بتوقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل أنهت عقودًا من الصراع وانتهت باعتراف الطرفين كل بالآخر

» الميثاق القومي الفلسطيني 1964
» الميثاق الوطني الفلسطيني(1968)
» كيف يعيد أردوغان تعريف الميثاق الوطني في ظل التهديدات الإقليمية؟
» مؤتمر العربي الفلسطيني الرابع برفض الانتداب (8 / 7 / 1922)
» الميثاق القومي الفلسطيني سنة 1964