لماذا يا قضاء أرض الحرمين تُصدِر أحكامًا بالسّجن على المُجاهدين حُماة الأقصى والمُقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة؟

لماذا يا قضاء أرض الحرمين تُصدِر أحكامًا بالسّجن على المُجاهدين حُماة الأقصى والمُقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة؟ ومتى كان جمع التَّبرُّعات لنُصرَة المُرابطين جريمة؟

كانت صادمة تلك الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائيّة السعوديّة في حقّ 69 أُردنيًّا وفِلسطينيًّا تراوحت بين البَراءة والسّجن 22 عامًا، وكان السيّد محمد الخضري مُمثّل حركة “حماس” السّابق على رأس المدانين.
اللّافت في هذه الأحكام ليس قسوتها، وإنّما أيضًا غرابة التّهمة التي جرى توجيهها إلى المُتّهمين، أيّ دعم المُقاومة الفِلسطينيّة ضدّ الاحتِلال الإسرائيلي من خِلال جمع التبرّعات، وفي دولة لها مكانة إسلاميّة مُشَرِّفة تتمثّل في رعاية الحرمين الشريفين في مكّة المُكرّمة والمدينة المنوّرة.
فإذا كان جمع التبرّعات في هذا البلد الإسلامي العريق لدعم المُقاومة لتحرير أرضٍ عربيّة إسلاميّة والمسجد الأقصى وباقي المُقدَّسات العربيّة والإسلاميّة، فإنّ الأَولى بالإدانة هو العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز المُلقَّب بالفِدائي الأوّل، الذي انخَرط في صُفوف المُقاومة، وكان يترأس اللّجنة السعوديّة لجمع التبرّعات لدعم المُجاهدين الفِلسطينيين لأكثر من خمسين عامًا.
السيّد الخضري لم يَكُن يعمل في السِّر، ومن وراء ظهر الحُكومة السعوديّة، بل كان يقوم بواجبه الوطني المُشَرِّف علانية، وبعلمها ويحظى بمكانةٍ خاصّة، الأمر الذي يجعل اعتِقاله، ومن ثمّ سجنه، وهو الشيخ الذي تجاوز الثّمانين من عُمُرِه، ومَعروفٌ باحتِرامه وتقديره ومحبّته لأرض الحرمين، مُدانًا ومَرفوضًا ومُستَهجَنًا، ويُسِيء للمملكة العربيّة السعوديّة وإرثها الإسلامي العريق قبل أن يُسِيء له، ولحركة “حماس” التي ينتمي إليها.
إنّنا نأمَل أن يكون إصدار هذه الأحكام بعد تأجيلها لعدّة أشهر، مُقَدِّمة لإصدار عفو شامل عنهم جميعًا، حيث نعلم جِدِّيًّا، ومن خِلال معرفتنا للتّقاليد الرسميّة وتجارب سابقة، أنّ هذا العفو الملكي لا يَصدُر إلا بعد إصدار الأحكام، وهذا ما حدث مع النّاشطة السعوديّة لجين الهذلول، مع الفارق الكبير جِدًّا بين الحالتين.
إنّه أمْرٌ مُؤلم، أن تعتقل المملكة مُجاهدين يُدافِعون عن شرف الأُمّة وعزّتها ومُقدّساتها، وبعد أسابيع معدودة من الانتِصار الكبير الذي حقّقته على العدوّ الإسرائيلي في حرب “سيف القدس” انتِصارًا للمُرابطين المُدافعين عن المسجد الأقصى، واللُه المُستعان.

قالت لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية، إن أحكاما بالسجن صدرت بحق 69 أردنيا وفلسطينيا، بينهم 10 سعوديين، بعضها يصل حكمه إلى السجن 22 عاما، في القضية المرتبطة بحركة حماس.

 

وقال خضر المشايخ رئيس اللجنة لـ"عربي21"، إن الأحكام تصدر تباعا على المعتقلين، ذلك أن المعتقلين يدخلون على صورة مجموعات من أجل تلاوة الأحكام عليهم.

 

وأشار إلى بعض من عرفت أحكامهم حتى اللحظة، ومنهم: محمد العابد وحكم عليه بالسجن 22 عاما، في حين أشارت مصادر إعلامية إلى أحكام على محمد البنا بـ (20 عاما)، وأيمن العريان (19 عاما)، ومحمد الكرد (6 أعوام)، ومحمد قفه (5 أعوام)، ومحمد فطافطة (6 أشهر).

 

ولفت المشايخ إلى أن بعض المعتقلين حصلوا على أحكام بالبراءة حتى اللحظة وبلغوا 10 معتقلين، في حين حصل آخرون على أحكام بإخلاء سبيلهم باحتساب مدة التوقيف.

 

وأشارت مواقع فلسطينية، إلى أن المحكمة السعودية، قضت بالسجن 15 عاما على ممثل حركة حماس لدى السعودية الذي يعاني من وضع صحي متدهور، الدكتور محمد الخضري، فيما حكم على نجله الدكتور هاني بالسجن 4 أعوام.

 

وكانت المحكمة أصدرت قبل أيام قرارا على نحو مفاجئ، قدّمت من خلاله موعد الحكم النهائي إلى الأحد، بعدما كان من المفترض إصداره في تشرين أول/ أكتوبر المقبل.


يشار إلى أن السعودية أوقفت أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا من المقيمين لديها في شباط/ فبراير 2019، بينهم ممثل حركة حماس السابق لدى المملكة محمد الخضري، بتهمة ينفون صحتها، وهي تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية.


الأحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا.. السعودية تقضي بالحبس 15 عاما على “محمد الخضري”

قضت المحكمة الجزائية السعودية، الأحد، بالحبس 15 عاما على الممثل السابق لحركة “حماس” لديها، محمد الخضري؛ بتهمة دعم المقاومة، ضمن أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا، تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاما.

وقال عبد الماجد، شقيق الخضري، إن المحكمة أصدرت حكما بالسجن مدة 15 عاما، مع إعفاء لنصف المدة (7 أعوام ونصف)، فيما حُكم على نجل محمد (هاني) بالسجن 3 سنوات”.

من جانبه، أكد خضر مشايخ، رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية، مدة الحكم على الخضري، لافتا إلى أن من صدر بحقهم الحكم من المتهمين (69 أردنيا وفلسطينيا)، حتى الآن، تراوحت أحكامهم ما بين البراءة والحبس 22 عاما.

ولم يصدر حتى الساعة 12:50 تغ، أي تعليق من السلطات السعودية حول الأحكام الصادرة، وكذلك من بلدي الموقوفين، الأردن وفلسطين.

من ناحيتها، استهجنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، الأحكام القضائية السعودية، واصفة إياها بـ”القاسية وغير المبررة”.

وقالت الحركة الفلسطينية، في بيان: “لقد صدمنا صباح اليوم بالأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بحق عدد كبير من فلسطينيين وأردنيين، مقيمين في المملكة”.

وأضافت: “نستهجن الأحكام القاسية غير المستحقة بحق غالبيتهم”.

وتابعت: “هؤلاء الإخوة لم يقترفوا ما يستوجب هذه الأحكام القاسية وغير المبررة، فضلا عن المحاكمة”.

وأردفت: “كل ما فعلوه هو نصرة قضيتهم وشعبهم الذي ينتمون إليه، دون أي إساءة للمملكة وشعبها”.

والثلاثاء الماضي، حددت السعودية الأسبوع الجاري موعدا للنطق بالحكم على المتهمين، بعد أن أجلته مرتين خلال الأشهر الماضية، وجاء القرار بالتزامن مع زيارة أجراها وزير خارجية الرياض لعمان، التقى خلالها الملك عبد الله الثاني.

وفي 21 يونيو/حزيران الماضي، أجلت محكمة سعودية جلسة النطق بالحكم بحق هؤلاء الموقوفين إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك للمرة الثانية، بعد أن سبق وأجلتها في فبراير/شباط 2021.

ومنذ بدء الحديث عن قضية هؤلاء الموقوفين، لم تصدر الرياض أي تعقيب، وعادة ما تقول إن المحاكم المختصة تتعامل مع الموقوفين لديها، وإنهم “يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام”

معتقلو حماس في السجون السعودية… إلى متى؟! … 
أ. د. محسن محمد صالح
ماذا يعني الإصرار الرسمي السعودي على إبقاء مجاهد فلسطيني معروف في السجن على مدى العامين الماضيين، دون تهمة حقيقية، في الوقت الذي يبلغ فيه 83 عاماً، ويعاني من أمراض مزمنة، وخضع لجراحة من مرض السرطان، بينما ازدادت حالته سوءاً في الأيام الماضية نتيجة عدم تلقي الرعاية الكافية.

المجاهد الدكتور محمد الخضري عمل في وضح النهار ممثلاً لحماس لدى السلطات السعودية على مدى نحو عشرين عاماً، وتابع بعد ذلك عمله لفلسطين ضمن السقف السعودي المعروف، منذ عشرات السنين.

هل يليق هكذا تعاملٍ مع مجاهدٍ كرَّس حياته لفلسطين طوال حياته، منذ أن كان مساعداً لخليل الوزير (أبو جهاد) في التنظيم العسكري الخاص للإخوان في النصف الأول من خمسينيات القرن العشرين، وبعد أن تخرج من كلية الطب ليشارك مع الجيش الكويتي في حربي 1967 و1973، على الجبهات المصرية والسورية، وليكون بعد ذلك من مؤسسي حماس، التي تقصر عملها المقاوم ضدّ العدو الصهيوني في داخل فلسطين، ثم ليمسي من رموز العمل الفلسطيني الشعبي في الخارج.

وهل يليق هكذا تعاملٍ مع الصحفي والكاتب السياسي والناشط في العمل الخيري الأستاذ عبد الرحمن فرحانة، الذي يعاني من مرارة السجن في السعودية منذ أكثر من عامين أيضاً، كما يعاني من أمراض مزمنة؟!

هذان الرمزان، وغيرهما العشرات من المعتقلين الفلسطينيين في السعودية، على ذمة العلاقة مع حماس أو جمع التبرعات لفلسطين، واللذين يعانون منذ أكثر من عامين من مرارة السجن، والاعتقال دون محاكمة أو دون تُهم محددة، أو من “مطمطة” جلسات المحاكمة دونما مبرر؛ والذين تتحدث التقارير أنهم تعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافات محددة منهم، بحيث شابت عمليات التحقيق وإجراءات المحاكمة وبيئة الاعتقال ظروف تطعن في أي مصداقية محتملة لسير العملية القضائية.

هؤلاء الأشخاص والرموز ليسوا تجار مخدرات ولا إرهابيين، ولم يعملوا لحظة ضدّ السعودية وضدّ استقرارها. إنهم رموز يُشرِّفون الأمة، عملوا بهدوء ونشاط ضمن البيئة السعودية المتاحة، منذ عشرات السنوات، ودون أن يكونوا بعيدين عن أنظار السلطات، على دعم صمود شعب فلسطين، وعلى المحافظة على هوية فلسطين العربية والإسلامية. فإذا لم تعد السلطات السعودية قادرة على مجرد تحمُّل العمل الخيري لفلسطين، فلا أقل من أن تُطلق سراحهم، أو تسمح لهم بمغادرة البلد.

***

ربما كان مفهوماً في الإطار السياسي تفسير حملة الاعتقالات التي طالت هؤلاء الأبطال والرموز؛ في ضوء وجود ترامب في الرئاسة الأمريكية وتبنيه “صفقة القرن”، وممارسته لضغوط استثنائية على الأنظمة العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وتجفيف موارد الدعم للشعب الفلسطيني، ومحاربة ما يُسمى “الإسلام السياسي”. غير أنه مع سقوط ترامب، وقدوم بايدن، تراجعت حظوظ “صفقة القرن” كما خفَّت الضغوط، ولو نسبياً، على الأنظمة العربية باتجاه فرض التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وعلى ما يبدو، فإن ثمة اتجاهين في المطبخ السياسي السعودي تجاه القضية الفلسطينية:

الأول ما زال مندفعاً باتجاه التطبيع، وباتجاه العداء ضدّ “الإسلام السياسي”، ومسكوناً بالحصول على الرضا الأمريكي والإسرائيلي، حيث يَتوهّم أن ذلك يخدمه لتحقيق الاستقرار الداخلي للنظام، وفي مواجهة التحديات الخارجية خصوصاً في البيئة الإقليمية، وبما يُسهِّل انتقالاً سلساً لولي العهد لتولي الحكم خلفاً لوالده.

أما الاتجاه الثاني، والذي وإن ضعف في السنوات الأخيرة، لكنه ما زال حاضراً في صناعة القرار، وربما ازدادت عناصر قوته مؤخراً، بعد استلام بايدن لزمام الرئاسة الأمريكية، وبعد فشل الاتجاه الأول في إدارة أزماته الإقليمية وملفاته الاقتصادية وحتى ملفاته الداخلية. هذا الاتجاه يرى التَّريث في أي علاقة محتملة مع الكيان الإسرائيلي، وربط ذلك بالمبادرة العربية، كما لا يرى ضرورة لتوتير علاقات السعودية الإقليمية، أو دفع أثمان لا داعي لها. وهو لا يرى في العلاقة مع “إسرائيل” حماية للسعودية من خصومها الإقليميين، وأنّ ذلك لن يسهم إلا في صب مزيد من الزيت على النار، وفي إضعاف صورة النظام ومكانته لدى الشعب السعودي، ولدى الشعوب العربية والإسلامية. بالإضافة إلى أن عملية قمع “الإسلام السياسي” قد فشلت، كما أن محاولة شطب حماس وقوى المقاومة قد سقطت أيضاً.

وبالتالي لم يعد ثمة منطق في بقاء “معتقلي حماس” في السجون، وهو بقاءٌ لا يخدم شيئاً سوى الإساءة لصورة النظام السعودي.

وما دام ثمة اتجاه سعودي لفكفكة الأزمة مع قطر، وإيجاد حلول سياسية في اليمن، ومراجعة التموضع السياسي الإقليمي، وحتى في طبيعة العلاقة مع إيران، فلا أقل من إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، الذين يُعدّ ملفهم أسهل الملفات.

***

من جهة أخرى، فإن مسار المصالحة الفلسطينية، واتجاه البيئة الفلسطينية الداخلية، نحو إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وإجراء الانتخابات (بغض النظر عن المدى الذي ستصله) هو اعتراف لا لبس فيه، بأن حماس جزء أساس وفعّال وقوي، ولا يمكن تجاوزه في المعادلة الفلسطينية.

وهو رسالة إلى الأنظمة العربية بما فيها السعودية أن حماس وقوى المقاومة، وحتى “الإسلام السياسي” حاضرٌ فعلاً (أحبوا أم كرهوا) في صناعة القرار الفلسطيني؛ وأن السعودية وغيرها من الأنظمة سترى حماس ومعها قوى المقاومة عاجلاً أم آجلاً شريكاً، إن لم يكن قائداً، في قيادة الشعب الفلسطيني؛ وسيكون التعامل الطبيعي الإيجابي معها دون ملفات توتير، هو الخيار الأفضل.

وعليهم بالتالي، أن يعلموا أن هذا النوع من الاعتقالات قد تجاوزه الزمن، وفقد قيمته؛ أما قضية فلسطين والدفاع عنها فهي حاضرة وعميقة في قلوب الشعب السعودي والشعوب العربية والإسلامية، وأن النظام السياسي الذي يدعم فلسطين إنما يخدم نفسه (ولو بحسبة المصلحة والمنفعة)، وأن النظام الذي يلاحق المجاهدين ويسجنهم، أو يطارد أوهام التطبيع والرضا الأمريكي الإسرائيلي، فلن يضرَّ إلا نفسه.