تعرفة الكهرباء المنزلية الجديدة

تخفيض تعرفة الكهرباء على القطاعات الاقتصادية اعتبارا من الثلث الأول من 2022
عداد كهرباء
أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الأحد، عن توزيع جديد لكلف تعرفة الكهرباء في قطاعات اقتصادية، وفق عدة شرائح حسب كمية الاستهلاك، لتطبيقها اعتبارا من الثلث الأول من العام المقبل.

ووفق الآلية الجديدة، في القطاع الصناعي، خفضت الهيئة تعرفة الكهرباء للقطاعات الصغيرة لكميات الاستهلاك من 1 إلى 10 آلاف كيلو واط/الساعة من 60 فلسا إلى 60 فلسا، ولكميات الاستهلاك التي تزيد عن 10 آلاف كيلو واط من 71 كيلوا واط/الساعة إلى 68 كيلو واط/الساعة.

وفي القطاعات المتوسطة، انخفضت في التعرفة النهارية من 79 فلس لكل كيلو واط في الساعة إلى 68 كيلو واط/الساعة، وثبتتها في التعرفة الليلية عند 65 فلسا لكل كيلو واط في الساعة، وألغت الحمل الأقصى من 2 دينار أردني إلى صفر.

وفي القطاع الصناعي الكبير، ثبتت التعرفة النهارية عند 124 فلس لكل كيلو واط/الساعة، والليلية عند 109 فلسات لكل كيلو واط/الساعة، وألغت الحمل الأقصى إلى صفر بعد ان كانت 2.98 دينار أردني. 

– خفض التعرفة على المستشفيات والفنادق – 

وفي القطاع الزراعي، خفضت التعرفة النهارية من 59 فلسا لكل كيلو واط في الساعة إلى 55 فلسا لكل كيلو واط في الساعة، وثبتتها في التعرفة الليلية عند 49 فلسا لكل كيلو واط في الساعة.

وخفضت التعرفة المستوية من 60 فلسا لكل كيلو واط في الساعة إلى 55 فلسا لكل كيلو واط في الساعة، وألغت الحمل الأقصى وأبقتها عند صفر بعد أن كانت 2 دينار لكل كيلو واط.

وفي القطاع التجاري، أبقت تعرفة الاستهلاك من 1 إلى 2000 كيلو واط/ساعة عند 120 فلسا لكل كيلو واط/الساعة، وخفضت للفئة المستهلكة التي تزيد عن ألف كيلو واط في الساعة من 175 فلسا لكل كيلو واط في الساعة إلى 152 فلسا لكل كيلو واط في الساعة.

وفي القطاع الفندقي، عملت الهيئة على توحيد فئات الاستهلاك للتعرفات (النهارية، والليلية والمستوية) وتخفيضها إلى 82 فلسا لكل كيلو واط في الساعة، مع إلغاء الحمل الأقصى وإبقائه عند صفر بعد أن كان 3.79 دينارا لكل كيلو واط.

وخفضت التعرفة في المستشفيات الخاصة من 160 فلسا لكل كيلو واط في الساعة إلى 140 فلسا لكل كيلو واط في الساعة.

وفي الإذاعة والتلفزيون، خفضت من 173 فلسا لكل كيلو واط في الساعة إلى 152 فلسا لكل كيلو واط في الساعة.

وألغت الحمل الأقصى في الصناعات الاستخراجية من 2.98 دينارا لكل كيلو واط إلى صفر.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسين اللبون إن تخفيض التعرفة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية “سيكون له أثر اقتصادي تحفيزي كبير على أنشطة هذه القطاعات التي تشكّل فاتورة الطاقة احد أهم التحديات لأعمالها بسبب حجم كلف الطاقة الكبير عليها”.

وتسعى الحكومة، بحسب اللبون، إلى تخفيض التعرفة الكهربائية للقطاعات الاقتصادية؛ بهدف “تمكينها وتعزيز تنافسيتها وتخفيض كلفها التشغيلية، ما سيؤدي إلى تحسين الخدمات وزيادة الصادرات الأردنية وتخفيض أسعار السلع والخدمات واستقطاب المزيد من الاستثمارات”.

وأكد اللبون أنه “سيتم تخفيض التعرفة الكهربائية للقطاعات التجاري والصناعي والفندقي والزراعي والمستشفيات، بنسب متفاوتة وفق التنظيم الجديد للتعرفة الكهربائية، إضافة إلى إلغاء تعرفة الحمل الأقصى (تعرفة الذروة) من الفاتورة لجميع القطاعات الاقتصادية”.