الكهرباء مقابل الماء": الاتفاقية الجديدة بين إسرائيل والأردن

الكهرباء مقابل الماء": الاتفاقية الجديدة بين إسرائيل والأردن

 من المتوقع أن توقع إسرائيل والأردن والإمارات العربية المتحدة اتفاقية غير مسبوقة يوم الاثنين المقبل في دبي لبناء محطة ضخمة للطاقة الشمسية في الأراضي الأردنية لتوليد الكهرباء لصالح اسرائيل. في المقابل ، سيتم بناء محطة تحلية مخصصة للأردن في إسرائيل على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وقال كبار المسؤولين الإسرائيليين المعنيين بالقضية إن البلدين سيشتريان من بعضهما البعض الكهرباء والمياه .

الاتفاق الذي سيتم توقيعه الأسبوع المقبل هو نتيجة اتصالات سرية بدأت بين الدول الثلاث بعد "اتفاقيات التطبيع " وحتى بعد تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل.

وهذا هو أكبر مشروع تعاون إقليمي بين إسرائيل والأردن منذ توقيع اتفاقية السلام - ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن معظمه سيتم في المملكة.

كان من المفترض أن يتم التوقيع على الاتفاقية قبل أسبوعين خلال مؤتمر المناخ في جلاسكو.ثم وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على توقيع الاتفاقية ، لكن رئيس الوزراء نفتالي بينيت طلب التأجيل خشية أن يؤدي توقيع الاتفاق إلى انتقادات من المعارضة ، مما قد يعرض تحويل الميزانية للخطر.


وقال مسؤولون إسرائيليون حسب موقع واللا العبري أنه وخلال الاجتماع اقترحت الإمارات أن تقوم شركة "أمر" متخصصة في الطاقة المتجددة بإنشاء محطة ضخمة للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية لتوليد الكهرباء. وسيكون حقل الطاقة الشمسية قادرًا على إنتاج حوالي 1.2 جيجاوات من الكهرباء وسيتم تخصيصه لبيع الكهرباء لإسرائيل.

والموعد النهائي لتشغيل المنشأة في عام 2026. وسيوضح الاتفاق بين الطرفين أن الدول تهدف إلى زيادة حجم محطة توليد الطاقة الشمسية في المستقبل حتى تتمكن من إنتاج ما يصل إلى 5 جيجا بايت من الكهرباء.

من المتوقع أن تشكل الكهرباء التي ستشتريها إسرائيل حوالي 8-7٪ من إجمالي الطاقة المتجددة التي ستستخدمها إسرائيل في عام 2030 وحوالي 2٪ من إجمالي استهلاك الكهرباء في إسرائيل.

 توقيع اتفاق إسرائيلي أردني إماراتي لإنشاء محطة طاقة شمسية في المملكة بحضور كيري


قال مسؤولون إسرائيليون، الأربعاء، إن إسرائيل والأردن والإمارات ستوقع، الاثنين المقبل، اتفاقا لإنشاء محطة للطاقة الشمسية في الأردن.
وقال موقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي، الأربعاء، إنه سيتم توقيع الاتفاق في مدينة دبي بالإمارات، بحضور المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري.
وأضاف: “هذا هو أكبر مشروع تعاون إقليمي على الإطلاق بين إسرائيل وجيرانها”.
تنص الخطة، بحسب الموقع، على “تمويل الإمارات لمحطة الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة بشكل أساسي لإسرائيل، بينما الأخيرة ستبني محطة لتحلية المياه على ساحل البحر المتوسط ??لتوفير المياه للأردن”.
وأشار إلى أن “الصفقة أصبحت ممكنة بفضل اتفاقات إبراهيم، وساعدت عدة مكالمات هاتفية من كيري إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في عبور خط النهاية”.
وقال: “الصفقة ستؤدي إلى زيادة الأهمية الاستراتيجية للعلاقة بين إسرائيل والأردن، التي تحسنت بشكل كبير منذ أن حل نفتالي بينيت محل بنيامين نتنياهو كرئيس لوزراء إسرائيل، كما ينبغي أن تخفف من أزمة المياه في الأردن”.
وجاءت الاتفاقية، نتيجة محادثات سرية بين الحكومات الثلاث، والتي ازدادت جدية في سبتمبر/ أيلول ونضجت إلى مسودة اتفاق في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، وفق الموقع.
وأشار الموقع الأمريكي إلى أنه “كان من المقرر في البداية توقيع الاتفاق قبل أسبوعين، خلال مؤتمر المناخ بمدينة غلاسكو الاسكتلندية”.
ونقل عن مسؤولين إسرائيليين، لم يسمهم: “كان الملك عبد الله مستعدا للمضي قدما، لكن بينت طلب تأجيل التوقيع خوفا من أن يؤدي ذلك إلى انتقادات سياسية محلية، قبل أيام من التصويت على ميزانية إسرائيل”.
وأضاف: “تم التوصل إلى التفاصيل النهائية يوم الثلاثاء (أمس)، حيث لعب كيري دورا في المحادثات”.
وأشار الموقع إلى أن “إسرائيل بحاجة إلى طاقة متجددة لكنها تفتقر إلى الأرض لمزارع الطاقة الشمسية الضخمة، التي يمتلكها الأردن”.
وتابع: “في غضون ذلك، يحتاج الأردن إلى المياه ولكن يمكنه فقط بناء محطات تحلية في الجزء الجنوبي النائي من البلاد، في حين أن الساحل الإسرائيلي أقرب إلى المراكز السكانية الكبيرة في الأردن”.
وذكر أنه “سيتم بناء مزرعة الطاقة الشمسية من قبل شركة مصدر، وهي شركة طاقة بديلة مملوكة للحكومة الإماراتية”.
وتدعو الخطط إلى “تشغيل مزرعة الطاقة الشمسية بحلول عام 2026 وإنتاج 2 بالمئة من الطاقة الإسرائيلية بحلول عام 2030، مع دفع إسرائيل 180 مليون دولار سنويا لتقسيمها بين الحكومة الأردنية والشركة الإماراتية”.
وسيتم توقيع الاتفاقية بمدينة دبي، الاثنين المقبل، من قبل “وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهارار، ووزير المياه الأردني رائد أبو السعود، ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد وبحضور كيري”

ما تُفرّقه السياسة تجمعه “احتياجات الطاقة”: هل بدأ الشيخ عبدالله بن زايد يمهد لورقة “وساطة” في محور دمشق- تل أبيب؟: مزرعة ضخمة للطاقة الشمسية في صحراء الأردن بتمويل إماراتي واقتراح أمريكي والمُستفيد إسرائيل ومحاذير من مُقايضة العصر الكهرباء مُقابل الماء”


 يدفع المبعوث الأميركي للمناخ، جون كيري، باتجاه توقيع اتفاقية بين إسرائيل والأردن والإمارات لبناء مزرعة ضخمة للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية، حسبما قال مسؤولون لموقع “أكسيوس”.
وأفاد الموقع الأميركي “أكسيوس” أن هذا المشروع الضخم يعد أكبر تعاون إقليمي بين إسرائيل والدول المجاورة لها، إذ ستتولى شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، المملوكة للدولة، بناء المزرعة وبين أنها ستوفر مزرعة الطاقة الشمسية الممولة من الإمارات، الطاقة المتجددة لإسرائيل، التي ستبني بدورها محطة تحلية مياه للأردن على أراضيها قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وتحتاج إسرائيل للطاقة النظيفة لكنها لا تملك الأراضي المناسبة لإنشاء مزارع طاقة شمسية بعكس جارتها الأردن، مما دفع كيري بالتوسط في المحادثات التي وصلت لصيغتها النهائية، امس الثلاثاء.
في المقابل، يحتاج الأردن إلى المياه، ولكن يمكنه بناء محطات التحلية في الجنوب النائي من البلاد، في حين أن الساحل الإسرائيلي أقرب للمراكز السكانية الكبيرة في الأردن.
ومن المرجح أن توقع الاتفاقية، الاثنين المقبل، في دبي بحضور وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، ووزير المياه الأردني محمد النجار ووزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، بالإضافة إلى المبعوث الأميركي للمناخ.
 ويبدو ان كواليس المفاوضات حول هذا المشروع تضمنت وحسب تقارير اعلامية ودبلوماسية  رفع شعار اسرائيلي بعنوان” الكهرباء مقابل الماء ”  بمعنى ان الجانب الاسرائيلي يلعب سياسيا ويقايض حاجة الاردن الحادة والملحة للمياه لتوفير فائض تحتاجه اسرائيل من الكهرباء ايضا.
 وقد نبه لهذه المعادلة معبرا عن خشيته الناشط النقابي الاردني البارز ميسرة ملص عندما المح في تغريده له لتلك المقايضة استنادا الى معادلة الكهرباء مقابل الماء ضمن اتفاق لم يعلن بعد عن تفاصيله الرئيسي والرسمية بين الاردن واسرائيل.
وكانت وزارة المياه الاردنية قد اعلنت في وقت سابق الاتفاق مع الجانب الاسرائيلي على تزويد الاردن بحصة مائية جديدة مقابل المال بطبيعة الحال مع ان النقابي المتابع ملص كان من اوائل الذين لفتوا النظر الى ضرورة تنشيط الاتصالات في مجال التعاون المائي بين الاردن وسورية مع لفت النظر الى الاتفاق مع الاشقاء السوريين على تقاسم حصة من مياه نهر اليرموك مجددا بعد استئناف العلاقات مقابل تنشيط مشروع تصدير الكهرباء الاردنية الى لبنان عبر الاراضي السورية.





[size=20]جلالة الملك عبدالله الثاني يستقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة [rtl]#الإمارات[/rtl] العربية المتحدة [rtl]#الأردن[/rtl]

His Majesty King Abdullah II receives #UAE Minister of Foreign Affairs and International Cooperation Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan[/size]




 ويبدو ان الاردن في العديد من المجالات يلتحق بترتيبات الإمارات المتنامية مع اسرائيل خصوصا بعد التقارير المتعلقة بتمويل مشاريع في مجال الطاقة المتجددة وبعد الزيارة المهمة التي قام بها  وزير خارجية الامارات الشيخ عبد الله بن زايد الى دمشق خلافا لما تردد في التقارير عن مشاركة الاردن في مناورات طيران عسكري مع اسرائيل والامارات.
الاهم بالنسبة لأوساط دبلوماسية غربية مطلعة هو تفسير وزارة الخارجية الاردنية لزيارة الوزير الاماراتي للعاصمة السورية فقد تحمل معها بعض الافكار بعنوان فتح المجال مستقبلا لانضمام سورية الى عملية سلام وتفاوض يمكن ان تعيد تسليط الاضواء على الصراع العربي الاسرائيلي.
ويتردد هنا تحديدا ان ابو ظبي تبدو مستعدة للتقارب اكثر مع دمشق ومع تركيا ايضا وتسعى لبلورة موقف يمكنها من وساطة سياسية ودبلوماسية بين سورية واسرائيل عند لحظة الاقتراب من ما يسميه دبلوماسيون غربيون بالتسوية الشاملة.
 وهو أمر يبدو ان عمان حتى الان لا تعارضه خصوصا وان ملف الطاقة اصبح لاعبا ورقما اساسيا بين جميع دول المنطقة بما في ذلك الكيان الاسرائيلي  وعلى اساس ما ألمح له دبلوماسي مصري رفيع المستوى مؤخرا وهو يشير الى ان احتياجات الطاقة بين الفرقاء في الاقليم قد تقرب ما ابعدته السياسة وتؤسس لمستجدات مهمة.

إلى الأردن: القمحُ مرٌ في حقولِ الآخرين.. والماءُ مالح

 

د. فايز أبو شمالة
لا أجافي الحقيقة لو قلت: إن التطبيع السري مع الصهاينة كان قائماً منذ زمن بعيد، منذ الاعتراف بقرارات الأمم المتحدة التي اعترفت بإسرائيل، ومنذ سنوات الهدنة الطويلة، والتطبيع قائم مع كثير من الأنظمة من خلال التنسيق والتعاون الأمني، وحفظ الأمن على الحدود، وإلقاء القبض على المقاومين، ومن خلال الحيلولة دون تشكيل أي تنظيم معادٍ للصهاينة، والتطبيع قائم من خلال الاتفاقيات الموقعة مع بعض الأنظمة، والتفاهمات القائمة مع البعض الآخر.
ما تشهده الساحة العربية هذه الأيام يعكس مرحلة جديدة من التعاون مع العدو الإسرائيلي، مرحلة تتجاوز مفهوم العلاقات الدبلوماسية المتعارف عليها بين الدول، وهذه العلاقة لا تقدم لعدو العرب قوة أمنية إضافية، بمقدار ما تقدم له حضوراً سياسياً في القرار العربي. فدولة الكيان الصهيوني في غنى عن سلاح الدول العربية، ولا حاجة لها للصناعات العربية غير المتقدمة، وعلى العكس من ذلك، فقد دللت المستجدات الميدانية على أن الأنظمة العربية بحاجة إلى سلاح الصهاينة، وإلى مالهم، وإلى أمنهم الذي تغلغل في مفاصل الحاكم العربي.
ولا معنى للتطبيع من وجهة نظر الإسرائيليين، ما لم تكن نتائجه مكوناً أساسياً لرغيف الخبز الذي تأكله الشعوب العربية، ومكملاً غذائياً لا تستغني عنه الأنظمة، بل تعمل دولة الكيان لكي تكون هي الناظم الوحيد للعلاقة بين البلاد العربية نفسها، وحبل المسبحة التي تلتصق فيه كل الحبات، التي سينفرط عقدها لو انقطع الحبل، إنها تهدف إلى احتواء المنطقة تحت جناح جهاز الموساد، القادر على تشكيل الأحلاف العسكرية لمواجهة خطرين ـ كما تجاهر في ذلك السياسية الإسرائيلية ـ الخطر الأول يتمثل بإيران، والخطر الثاني يتمثل بتركيا، ولا مناص للأنظمة العربية، من وجه النظر الإسرائيلية، إلا الاحتماء بالجيش الإسرائيلي، والنفوذ الإسرائيلي.
ولما كانت الدول تفتش عن مصالحها الذاتية كما قال العاجزون، فإن مرحلة التفتيش عن المصالح وسط هذه الدوامة، هي مرحلة التحلل من القيم الإنسانية، والتنصل من القضايا القومية التي تهم الأمة، وتكمن فيها مصالحها، وهذا ما أكده الواقع الاقتصادي لمصر، التي غرقت في الديون ـ كما يقول الاقتصاديون ـ حين فتشت عن مصالحها، وتجاهلت مصالح الأمة، وقد غرق الأردن في البحر المالح، وهو يفتش عن مصالحه في شربة ماء من كأس الكيان الصهيوني، فكانت اتفاقية الماء مقابل الكهرباء أكذوبة اقتصادية، لم يصدقها الشعب الأردني، فهو يعرف بالخبرة أن لدى أعدائه الصهاينة خزانات للطاقة الشمسية، تمتد من بئر السبع وحتى العقبة على البحر الأحمر، وكان بإمكان عدوهم أن يقيم مزارع الطاقة الشمسية هناك، ولكنهم تعمدوا أن تكون مخازن الطاقة في الأردن، كي تعزز من مفهوم السلام الاقتصادي، الذي تعتمده السياسة الإسرائيلية في إلقاء القبض على المنطقة كلها، فكان التوقيع على اتفاق الماء والكهرباء مدعوماً مالياً من دولة الإمارات، وتحت الرعاية الأمريكية.
إن مصلحة الشعب الأردني بالمياه المحلاة على البحر المتوسط لا تختلف كثيراً عن مصلحة عمال الضفة الغربية وغزة بالعمل في المصانع الإسرائيلية، والورش والمزارع داخل المستوطنات، حتى صار الحصول على تصريح عمل في دولة الكيان الصهيوني انجازاً سياسياً للقيادة الفلسطينية، وهي التي اعتبرت العمل داخل دولة الكيان الصهيوني جريمة وخيانة، وقبل خمسين عاماً ألقت منظمة التحرير القنابل اليدوية على الأوتوبيسات التي نقلت العمال الفلسطينيين من قطاع غزة إلى المستوطنات الصهيونية، فكيف انقلب الحال السياسي في هذه الأيام، فصار الحرام حلالاً، وصارت الخدمة داخل دولة الكيان الصهيوني إنجازاً سياسياً؟ تتفاخر به القيادة الفلسطينية، وترفع له شارات النصر!
لقد نجحت السياسة الإسرائيلية حتى اللحظة في تمرير مفهوم السلام الاقتصادي، وفي بسط نفوذ السلام الأمني، وما كان هذا الانتصار الإسرائيلي ليتحقق لولا الأرض الناعمة التي هيأتها قيادة منظمة التحرير، بعد أن مهدت الأرض بمحراث التنسيق والتعاون الأمني، الذي ضمن الازدهار للاقتصاد الإسرائيلي، فتمددت معه الأطماع إلى خارج حدود فلسطين، وفي هذا المضمار فإن الهدوء مع غزة لم يعد مطلباً إسرائيلياً، ولا مصلحة أمنية فقط، الهدوء مع غزة أضحى مطلباً أمريكياً، يسهم في تمرير المخططات الأبعد مدى من حدود قطاع غزة.
فهل ستواصل إسرائيل تمددها الآمن، وهل ستواصل الأنظمة العربية انكماشها الهزيل؟
حتى اللحظة، فإن ما يظهر على السطح يقول: نعم، ولكن ما يتأجج تحت السطح براكينٌ، ستجعل ما فوق السطح هشيماً تذروه الرياح.
ملحوظة: قبل عشرات السنين اختصر الشاعر محمود درويش واقعنا العربي بجملة شعرية واحدة، تقول:
القمحُ مرٌ في حقول الآخرين، والماءُ مالح
والغيمُ فولاذٌ، وهذا النجمُ جارح
كاتب فلسطيني

المشروع التطبيعي الإماراتي “يترنّح قليلاً” بعد “الإنزال السعودي”: إشعار بدعم “تحلية مياه العقبة” وخلافات “فنية” لها علاقة بـ”نيوم وسكّة القطار الإقليمي والطيران والبيئة”.. الأردن “قد يتراجع” وقراءة سياسية لمُقابلة المخضرم حدادين


يبدو أنّ فرصة صمود ما سمي باتفاقية خطاب النوايا بين الأردن وإسرائيل في قطاعي الماء والكهرباء باتت أصعب بكثير الآن.
 وذلك في ظل ما تردّده أوساط دبلوماسية غربية ومصادر مختصة عن مراجعة بعض التفاصيل الفنية لتلك الاتفاقية التي ألهبت الشارع الأردني مجددا ضد التطبيع.
 وأيضا في ظل ما تسميه المصادر بإنزال سعودي سياسي قوي خلف خطوط تلك الاتفاقية وعلى أساس انها تلحق ضررا يلمسه الخبراء بمصالح مشاريع نيوم السعودية وبصورة حصرية.
وأن تلك المحاولة لتبادل خدمات الماء والكهرباء البديلة بين الاردن واسرائيل وبغطاء وتمويل إماراتي لم تكن منسقة مع السعودية خصوصا في البُعد السياسي وبشكل أكثر خصوصية في مجالي الحفاظ على البيئة وتأثير استخراج الطاقم الشمية على حركة الطيران ومستويات التحليق المرتفع والمنخفض إضافة لحزمة من الملاحظات الفنية التي يقول فيها خبراء باستحالة وكلفة تحلية مياه صالحة للاستعمال وإرسالها أو تخزينها إلى الأردن عبر إسرائيل وبعد تحليتها على شواطئ البحر المتوسط  المحتلة.
الإنزال السعودي المشار اليه تحرك بماكينة ثقيلة خلف الكواليس لإحباط ذلك المشروع.
 ويبدو أن الحكومة الاردنية تتصور بأن خلافات إماراتية سعودية لها علاقة باليمن وإيران وتركيا وحتى بمصر هي التي أدّت إلى محاولة سعودية لإحباط المشروع الاماراتي الجديد بمشاركة الأردن وإسرائيل ردا فيما يبدو على تحرك إماراتي سابق قبل عدة اشهر حاول فرض بصماته على استثمار ضخم  له علاقة ايضا بالأردن وإسرائيل ومرتبط بمشروع سكة الحديد الاقليمية الضخمة.
السعودية تبذل جهدا ملموسا بالنسبة لوزارة الخارجية الاردنية وتقييمها لإظهار التباين مع أبو ظبي في ملفات مشاريع السلام الابراهيمي وحرصا على مستقبل مشاريع الـ نيوم العملاقة على سواحل البحر الأحمر.
 ولاحظ الجميع في عمان امس الاول بأن وفدا رسميا اردنيا اجتمع في العقبة وبدا الحديث عن تشاور فني لإقامة محطة لتحلية المياه على شواطئ مدينة العقبة وتوقيت هذا الاجتماع يؤشر على ان حكومة الاردن لديها قابلية لتنويع الخيارات وانها يمكنها عدم الاستسلام لفكرة المشروع الاماراتي فقط في رسالة يعتقد ان الهدف النهائي لها الشقيق السعودي الاكبر.
 ويعلم الجميع بأن تحلية المياه في العقبة  تحتاج لموافقة دولتين مجاورتين هما مصر والسعودية.
 ويبدو أن عمان تلقّت مبكرا إشعارا بأن الرياض لا تمانع تحلية المياه في مدينة العقبة.
 ويمكن تفسير هذا الإشعار على أنه تدخّل سعودي إضافي يحاول تجنيب الأردن الاسترسال والتعمّق في المشروع الإماراتي لتبادل خدمات الكهرباء والمياه خصوصا وأن المصالح الاردنية علقت في حسابات سعودية إماراتية تنافسية لها علاقة بمشاريع الطاقة والسياحة والخدمات إضافة إلى مشروع سكة القطار الاقليمي الذي يفترض فيه الربط ايضا مع مصر والعراق وحتى دول الخليج العربية.
بكل حال ساهم أبرز خبير مياه في الأردن وهو وزير المياه الأسبق والمفاوض العنيد للإسرائيلي الدكتور منذر حدادين بمحاولة تأخير أو حتى دفن الاتفاقية الإماراتية  عندما استضافته فضائية المملكة الأردنية في مقابلة سخر فيها من المشروع فنيا وتحدث عن وجود مياه في جوف التربة لبلاده تكفي لـ 500 عاما.
تحفّظات الدكتور حدادين على السيناريو الإماراتي لتبادل المياه والكهرباء البديلة بين الأردن وإسرائيل احتفت بها العديد من النخب الاردنية واعتبرت تصريحات الوزير الخبير حدادين قفزة محسوبة وصلبة في الاتجاه المعاكس للسيناريو الإماراتي لا بل نظر لها في بعض الجزئيات باعتبارها في صالح البوصلة السعودية وباعتبارها ممثلة للحرس الأردني القديم الذي يؤمن بأن العلاقات مع السعودية هي الأساس في التموقع والتخطيط والاشتباك.
 إلى ذلك بدأت أوساط مقربة من وزير المياه الأردني الدكتور محمد النجار تتحدّث عن اتفاقية دبي باعتبارها مجرد عرض فني وبصورة تُقلّل من أهميتها وبدأ مسؤولون كبار في الأردن يبلغون بعض النواب والإعلاميين بأن الاتفاقية الإماراتية ليست قدرا وبأن عملية مراجعة تجري لها الآن لكن تلك الإبلاغات قد تكون تكتيكية وهدفها احتواء الغضب الشعبي الأردني والسعودي السياسي الفني.

المشروع التطبيعي الإماراتي “يترنّح قليلاً” بعد “الإنزال السعودي”: إشعار بدعم “تحلية مياه العقبة” وخلافات “فنية” لها علاقة بـ”نيوم وسكّة القطار الإقليمي والطيران والبيئة”.. الأردن “قد يتراجع” وقراءة سياسية لمُقابلة المخضرم حدادين


يبدو أنّ فرصة صمود ما سمي باتفاقية خطاب النوايا بين الأردن وإسرائيل في قطاعي الماء والكهرباء باتت أصعب بكثير الآن.
 وذلك في ظل ما تردّده أوساط دبلوماسية غربية ومصادر مختصة عن مراجعة بعض التفاصيل الفنية لتلك الاتفاقية التي ألهبت الشارع الأردني مجددا ضد التطبيع.
 وأيضا في ظل ما تسميه المصادر بإنزال سعودي سياسي قوي خلف خطوط تلك الاتفاقية وعلى أساس انها تلحق ضررا يلمسه الخبراء بمصالح مشاريع نيوم السعودية وبصورة حصرية.
وأن تلك المحاولة لتبادل خدمات الماء والكهرباء البديلة بين الاردن واسرائيل وبغطاء وتمويل إماراتي لم تكن منسقة مع السعودية خصوصا في البُعد السياسي وبشكل أكثر خصوصية في مجالي الحفاظ على البيئة وتأثير استخراج الطاقم الشمية على حركة الطيران ومستويات التحليق المرتفع والمنخفض إضافة لحزمة من الملاحظات الفنية التي يقول فيها خبراء باستحالة وكلفة تحلية مياه صالحة للاستعمال وإرسالها أو تخزينها إلى الأردن عبر إسرائيل وبعد تحليتها على شواطئ البحر المتوسط  المحتلة.
الإنزال السعودي المشار اليه تحرك بماكينة ثقيلة خلف الكواليس لإحباط ذلك المشروع.
 ويبدو أن الحكومة الاردنية تتصور بأن خلافات إماراتية سعودية لها علاقة باليمن وإيران وتركيا وحتى بمصر هي التي أدّت إلى محاولة سعودية لإحباط المشروع الاماراتي الجديد بمشاركة الأردن وإسرائيل ردا فيما يبدو على تحرك إماراتي سابق قبل عدة اشهر حاول فرض بصماته على استثمار ضخم  له علاقة ايضا بالأردن وإسرائيل ومرتبط بمشروع سكة الحديد الاقليمية الضخمة.
السعودية تبذل جهدا ملموسا بالنسبة لوزارة الخارجية الاردنية وتقييمها لإظهار التباين مع أبو ظبي في ملفات مشاريع السلام الابراهيمي وحرصا على مستقبل مشاريع الـ نيوم العملاقة على سواحل البحر الأحمر.
 ولاحظ الجميع في عمان امس الاول بأن وفدا رسميا اردنيا اجتمع في العقبة وبدا الحديث عن تشاور فني لإقامة محطة لتحلية المياه على شواطئ مدينة العقبة وتوقيت هذا الاجتماع يؤشر على ان حكومة الاردن لديها قابلية لتنويع الخيارات وانها يمكنها عدم الاستسلام لفكرة المشروع الاماراتي فقط في رسالة يعتقد ان الهدف النهائي لها الشقيق السعودي الاكبر.
 ويعلم الجميع بأن تحلية المياه في العقبة  تحتاج لموافقة دولتين مجاورتين هما مصر والسعودية.
 ويبدو أن عمان تلقّت مبكرا إشعارا بأن الرياض لا تمانع تحلية المياه في مدينة العقبة.
 ويمكن تفسير هذا الإشعار على أنه تدخّل سعودي إضافي يحاول تجنيب الأردن الاسترسال والتعمّق في المشروع الإماراتي لتبادل خدمات الكهرباء والمياه خصوصا وأن المصالح الاردنية علقت في حسابات سعودية إماراتية تنافسية لها علاقة بمشاريع الطاقة والسياحة والخدمات إضافة إلى مشروع سكة القطار الاقليمي الذي يفترض فيه الربط ايضا مع مصر والعراق وحتى دول الخليج العربية.
بكل حال ساهم أبرز خبير مياه في الأردن وهو وزير المياه الأسبق والمفاوض العنيد للإسرائيلي الدكتور منذر حدادين بمحاولة تأخير أو حتى دفن الاتفاقية الإماراتية  عندما استضافته فضائية المملكة الأردنية في مقابلة سخر فيها من المشروع فنيا وتحدث عن وجود مياه في جوف التربة لبلاده تكفي لـ 500 عاما.
تحفّظات الدكتور حدادين على السيناريو الإماراتي لتبادل المياه والكهرباء البديلة بين الأردن وإسرائيل احتفت بها العديد من النخب الاردنية واعتبرت تصريحات الوزير الخبير حدادين قفزة محسوبة وصلبة في الاتجاه المعاكس للسيناريو الإماراتي لا بل نظر لها في بعض الجزئيات باعتبارها في صالح البوصلة السعودية وباعتبارها ممثلة للحرس الأردني القديم الذي يؤمن بأن العلاقات مع السعودية هي الأساس في التموقع والتخطيط والاشتباك.
 إلى ذلك بدأت أوساط مقربة من وزير المياه الأردني الدكتور محمد النجار تتحدّث عن اتفاقية دبي باعتبارها مجرد عرض فني وبصورة تُقلّل من أهميتها وبدأ مسؤولون كبار في الأردن يبلغون بعض النواب والإعلاميين بأن الاتفاقية الإماراتية ليست قدرا وبأن عملية مراجعة تجري لها الآن لكن تلك الإبلاغات قد تكون تكتيكية وهدفها احتواء الغضب الشعبي الأردني والسعودي السياسي الفني.

أبرز ما ورد في اتفاقية إعلان النوايا

وقعت الحكومة “إعلان النوايا العام” مع الاحتلال ودولة الإمارات برعاية الولايات المتحدة، وتهدف الاتفاقية إلى ما تسميه “الازدهار الأخضر” و”الازدهار الأزرق”.

وتلاقي الاتفاقية معارضة شديدة لدى الشارع الأردني، الذي يخشى من سيطرة الاحتلال على قطاع المياه بعدما أصبح له اليد الطولى في قطاع الطاقة بناء على اتفاقية الغاز.

الماء مقابل الكهرباء … الربح والخسارة

 خارج الحدود، نقدم سرد نكشف فيه بعض الحقائق الخفية في حسابات الربح والخسارة وراء اتفاقية الحصول على 200 مليون متر مكعب من المياه سنوياً من (اسرائيل) مقابل 600 ميغاوات من الكهرباء الاردنية.

ضعف كلفة المشروع وضعف كلفة المتر المكعب وفوات منفعة للاردن بقيمة 122 مليون دولار لصالح (اسرائيل) ،المشروع حسب اعلان النوايا، سيكلف بالمجمل من 1200 الى 1600 مليون دولار وبتكلفة للمتر المكعب من نصف دولار الى دولار، من ضمنه مشروع 600 ميغاوات ساعة من الكهرباء تولد من الشمس في الاردن و يكلف 650 مليون دولار، ويولد كهرباء قيمتها 184 مليون دولار بحساب الكيلو وات عند سعر ادنى شريحة مدعومة للمواطن الاردني وهي 5 قروش لكل كيلو وات او 7 سنت امريكي، ومع الاخذ بعين الاعتبار تكاليف التشغيل والكهرباء المستنفذة في مشروع التحلية يتبقى كهرباء لصالح (اسرائيل) بقيمة 122 مليون دولار،
عدا ان محطة الطاقة الشمسية ستحتاج 6 الى 7 الاف دونم من الاراضي الاردنية،
كما ان المشروع سيؤمن 8% من حاجة (اسرائيل) من الكهرباء وسيقلص من الانبعاثات الكربونية لديهم، وتحتاج (اسرائيل) ذلك لالتزاماتها المناخية في مؤتمر غلاسكو مؤخراً، ولتدعيم موقفها بعد طلبها الانضمام الى منظمة الطاقة الدولية، في حين نبهت مؤخراً منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الى ضرورة ان تعمل (اسرائيل) على تقليص انبعاثاته الكربونية لبقائه عضوا فيها، وبالطبع يندرج اتفاق المياه مقابل الطاقة في تجارة الكربون الدولية التي تقدر بمليارات الدولارات تقايض فيها الدول ذات الانبعاث الاعلى دول اخرى اقل في انبعاثات الكربون، في ظل ارتفاع دولي متزايد في سعر الكربون، والمفروض ان تدفع الدولة المستفيدة في اعلان النوايا، قيمة تخفيض انبعاثاتها الكربونية للاردن.

عبر مشروع مملوك للدولة في العقبة مع تكاليف ايصال المياه لمناطق التجمع السكاني في الشمال،
و بعد مراسلة اهم سبع شركات في العالم في مجال تحلية المياه تضمن تشغيل المشروع لغاية تدريب كوادر اردنية لتشغيله، بكلفة 600 مليون دولار وذلك في اعلى قيمة عرض مقدمة لنا ، مع اضافة 100 مليون دولار تكلفة مشروع طاقة شمسية بقدرة 114 ميغاوات لتغذيته واضافة 100 مليون دولار كلفة انبوب يكفي لايصال 200 مليون متر مكعب سنوياً في ارض مستملكة سابقا في معظم امتداد الانبوب الجديد بجانب انبوب الديسة القديم، الواصل من الجنوب الى مناطق التجمع السكاني في الشمال،
و يمكن تمويل مجمل المشروع محلياً، عن طريق الطرح العام في سوق الاوراق المالية ويتاح للشعب الاردني والبنوك الاكتتاب عدا مشاركة صندوق استثمار الضمان الاجتماعي ، ‏كما ان المشروع بصفر انبعاثات سيلقى تمويل ومنح خارجية تغطي التكلفة ، بعد تعهد الدول الغنية في مؤتمر غلاسكو المناخي بتقديم 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة الاكثر تأثراً في التغير المناخي والاردن من هذه الدول.
ونوجه عناية مجلس النواب والحكومة الاردنية لمخاطر اقامة مشروع مياه خارج الحدود بعد معاناة في حوادث تسمم آلاف الاردنيين في سنة 1998 و 2007 و 2009 وغيرها بعد اختلاط ماء ملوث بمياه الشرب الاردنية المستوردة من (اسرائيل)، كما ان اقامة هذا المشروع يعني وضع مشروع الناقل الوطني في حالة موت سريري، في خلاف المصالح الوطنية المستدامة.

عامر الشوبكي / باحث اقتصادي متخصص في شؤون الطاقة

أسماء النواب الذين وافقوا على اتفاق إعلان النوايا التطبيعي مع الاحتلال وعلى الرافضين للاتفاق إضافة لعدد من النواب الذين لم يتخذوا موقفا منها.

ورفض 72 نائبا الاتفاق، فيما أيده 10 نواب، فيما لم يعلن 8 نواب موقفهم منها.

المؤيدون للاتفاق:

1-غازي الذنيبات.
2- علي الطراونة.
3- عبدالسلام الذيابات.
4- فواز الزعبي.
5- سليمان القلاب.
6- نمر العبادي السليحات.
7- ناجح العدوان.
8- ميرزا بولاد.
9- حسين الحراسيس.
10- سلامة البدوي.

النواب الذين لم يحددوا موقفهم:

1- نواف الخوالدة.
2- زهير السعيدين.
3- رهق الزواهرة.
4- ذياب المساعيد.
5- غازي المقيبل.
6- يسار الخصاونة.
7- يحيى عبيدات.
8- جميل الخشوش.

الرافضون للاتفاقية:

1- ضرار الحراسيس.
2- علي الخلايلة.
3- سليمان أبو يحيى.
4- محمد بني ياسين.
5- أحمد عشا
6- محمد المرايات.
7- أحمد الخلايلة.
8- زينب البدول.
9- محمد السعودي.
10- شادي فريج.
11- ينال الفريحات.
12- جعفر الربابعة.
13- صالح العرموطي.
14- محمد جرادات.
15- عيد النعيمات.
16- اندريه حواري.
17- نضال الحياري.
18- محمد الظهراوي.
19- رائد الظهراوي.
20- زيد العتوم.
21- عدنان مشوقة.
22- خليل عطية.
23- محمد شطناوي.
24- أحمد السراحنة.
25- يزن الشديفات.
26- أحمد القطاونة.
27- خالد البستنجي.
28- ميادة الشريم.
29- ريما العموش.
30- فايزة عضيبات.
31- فراس القضاة.
32- محمد أبو صعيليك.
33- موسى هنطش.
34- فراس العجارمة.
35- مروة الصعوب.
36- توفيق المراعبة.
37- صفاء المومني.
38- عمر العياصرة.
39- طالب الصرايرة.
40- أيوب خميس.
41- عمر الزيود.
42- بسام الفايز.
43- محمد الهلالات.
44- خالد الشلول.
45- فريد حداد.
46- عبدالسلام الخضير.
48- اسماعيل المشاقبة.
49- سالم العمري.
50- عودة النوايشة.
51- أسامة القوابعة.
52- فايز بصبوص.
53- عبير الجبور.
54- رمزي العجارمة.
55- هادية السرحان.
56- ماجد الرواشدة.
57- محمود الفرجات.
58- اسلام الطباشات.
59- نصار الحيصة.
60- تيسير كريشان.
61- دينا البشير.
62- عبدالله عواد.
63- خالد أبو حسان.
64- عبد المحسيري.
65- نواش القواقزة.
66- عائشة الحسنات.
67- أسماء الرواحنة.
68- حسن الرياطي.
69- رائد السميرات.
70- مجحم الصقور.
71- آمال الشقران.
72- عطا إبداح.
73- صالح أبو تايه.

اتفاقية النوايا الماء بالكهرباء: النوايا غير المعلنة

نزار حسين راشد
الفتور  الإسرائيلي تجاه هذا الإعلان والذي تشي به اللغة الديبلوملسية “مستحق للاهتمام”، مقابل الجو العاصف في الأردن داخل البرلمان وخارجه،  يشي بأن هناك دفعاً أمريكياً قوياً وراء اتفاقية الإعلان هذه، ويبدو أن الرئيس بايدن أراد أن يضع تصوراته لخطة سلام إقليمية شاملة موضع الإختبار، إذ يبدو أنه غسل يديه من فكرة سلام ثنائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين فأراد أن يوسع الدائرة لتشمل الأردنيين أيضا،  ظاناً بذلك أنه يخرجها من الإطار القديم ويوسع فرصها للنجاح.
حقيقة الأمر انه لا إسرائيل تحتاج الكهرباء الأردنية ولا الأردن مضطر بحكم الضرورة لاستيراد مياه محلاة من إسرائيل،  فلدى الاردن بدائل كثيرة تستطيع شركة مسح مياه أن تظهرها في غضون وقت قصير باستخدام التقنيات المتقدمة وحتى المتوفرة.
ولكن يبدو إن الإدارة الأمريكية تراهن على تشبيك المصالح كمقدمة وتمهيد لخطة سلام أوسع وعلاقات أشمل.
إسرائيل تريد أن تضع الكرة في الملعب الأردني،  وتبرر انسحابها من الاتفاقية على خلفية الرفض أو الإنسحاب الأردني الرسمي،  هذا في حالة استجابة الحكومة والدولة لضغط الشارع،  وبالتالي ستحرج الأردن أمام الإدارة الامريكية وتضعه في الموقف الأضعف.
ولذا ستضع الإدارة الأمريكية ثفلها في الكفة الاردنية لترجيح إنفاذ الإتفاقية أو الإعلان الرسمي بالموافقة عليها.
ويبدو أن الحكومة الاردنية تحشد بهذا الاتجاه بغض النظر عن سخونة الشارع والبرلمان،  متذرعة بالمصلحة الوطنية العليا،  أو حكم الضرورة وافتقاد البدائل.
وتبدو هذه النبرة واضحة من خلال استحضار اتفاقية وادي عربة التي أمّنت للاردن الاستقرار السياسي  وأعادت إليه أراضي الميت والغمر ولا يخفى ما لزيارة الملك للغمر في ظل هذا التوقيت من مغزى.
واللغة الواضحة في الدوائر الرسمية أن ليس كل اتفاقية مع إسرائيل شر بحد ذاته وأن المصلحة الوطنية قد تقتضي ذلك،  في ظل الظروف السائدة.
الحقيقة ان إسرا يل لن تكون فرحة أبداً بإعطاء الاردن قطرة مياه واحدة،  ذلك بأنهم كما قال الله فيهم” أم لهم نصيب من الملك فإذن لا يؤتون الناس نقيراً” وكما قال سبحانه”أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله”.
ولذا فمن الحكمة أن يظل البديل الوطني جاهزاً وأن لا يكون الإعتماد على إسرائيل حدياً وكاملاً،  وهو الأمر الذي يثير رعب الشارع والبرلمان.
ولذا أرى أن تذرُّع الحكومة بعدم وجود البدائل تذرُّع خاطيء ويؤزم الأمور إكثر وأرى أن تكون الحكومة أكثر شفافية وتطمئن الشارع بخطوات عملية أن البديل الوطني موجود في حالة تنكر إسرائيل كالعادة لتعهداتها.
وأن توضح شيئاً او طرفاً مما هو خلف الكواليس،  وأنها واقعة تحت ضغط أمريكي لا تريد أن تظهر بمظهر المتنكر له بحيث تبدو إسرائيل بأنها الطرف المتعاون والمبادر بالخير.
من الناحية الأخرى أرى أن تدفع الحكومة الاردنية من خلال الحوار باتجاه أن تكشف الإدارة الامريكية طرفاً مما تخفيه وان الامر ليس فقط هدية مجانية لإسرائيل ووضع للرقبة الأردنية في الكف الإسرائيلي إذ أن التعامل المتشنج من قبل الحكومة الاردنية يظهر الامور على هذا النحو.
لا أدري مدى حساسية مجسات الإدارة الامريكية،  ولكن الشارع تجاوز موقف الحكومة وأرسل لها رسالة واضحة،  أنه إذا كان هناك صفقة فلتكن صفقة رابحة للأردن وليس صفقة غبن لا يجني من ورائها شيئاً.
فالكرة الآن في الملعب الأمريكي وإلى أي مدى ستمضي في تنفيذ خطتها الشاملة التي لا بد وأن تفصح عنها في اللحظة المطلوبة فلا يجدي اللعب في الخفاء حيت يتعلق الامر بمصير الدول والشعوب.
والله الموفق