طرد فلسطينيي الداخل حلم راود قادة إسرائيل بعد النكبة..

طرد فلسطينيي الداخل حلم راود قادة إسرائيل بعد النكبة.. وعقلية الحكم العسكري ما زالت قائمة فيها


بما يؤكد ما قاله الراحل محمود درويش عن خوف الغزاة من الذكريات يوضح مؤرخ إسرائيلي أن إسرائيل ما تزال تحجب كميات هائلة من الوثائق التاريخية المتعلقة بسياساتها العنصرية والعنيفة حيال المواطنين العرب الفلسطينيين فيها داخل أرشيفاتها خوفا من المساس بصورتها ومكانتها وأمنها ومن ردود فعل عربية وفلسطينية عليها.

ويوضح المؤرخ آدم راز الذي أصدر كتابا فضح فيه تفاصيل مجزرة كفرقاسم عام 1956 أن إسرائيل طالما اعتمدت سياسات القمع في تعاملها مع الفلسطينيين المتبقين في وطنهم وصاروا مواطنين داخلها ولذا فإن ما تسمح بالكشف عنه من أرشيفات تاريخية ليس إلا جزءا قليلا مما في خزائنها الموصدة. ويقول راز في دراسة نشرتها صحيفة “هآرتس” إن تقديم وصف مترابط لمواقف قادة أجهزتها الأمنية حيال فلسطينيي الداخل عملية غير ممكنة تقريبا.

ويضيف “غير أن فتح ملفين اثنين من الأرشيفات التاريخية داخل “أرشيف الدولة” في المدة الأخيرة يتيح فتح نافذة نادرة للنظر والاطلاع على مواقف أساسية لقادة الأجهزة الأمنية من المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والتعرف على مبادئ توجيهية. الملف الأول الذي تمت إتاحته بناء على طلب مؤسسة “عكافوت” للأبحاث التاريخية يحتوي على تلخيص اجتماع إسرائيلي رسمي لـ”مستشار رئيس الحكومة دافيد بن غوريون للشؤون العربية” أوري لوبراني في فبراير/شباط 1960. ويستدل من الوثيقة التاريخية أن لوبراني قد دعا رؤساء الأجهزة الأمنية المهتمة بـ”القضية العربية” وهذا مصطلح شائع في الأوراق الإسرائيلية وقتذاك. أما الملف التاريخي الثاني فهو حول “الخطوط الأساسية للسياسة الخاصة بـ”الأقلية العربية في إسرائيل” من يوليو/تموز 1965 وهو يحتوي على عشرات الصفحات المليئة بتفاصيل اجتماع رؤساء أجهزة الأمن الإسرائيلية”.

ويوضح راز أن الملف يهدف لتلخيص نتائج السياسة الإسرائيلية المنتهجة مع المواطنين العرب طيلة 17 عاما على التوالي منذ نكبة 1948 والتوصية على سياسات محدثة للمديين القصير والبعيد. وتظهر عشرات الوثائق التاريخية هذه صورة واضحة: كانت المؤسسة الأمنية صنيعة ووسيلة بيد الطبقة السياسية الراغبة بـالفصل بين اليهود والعرب في إسرائيل وإخضاع المجتمع العربي الفلسطيني فيها للأغلبية اليهودية.

وحسب هذه الوثائق زعم قادة المؤسسة الأمنية في تلك الفترة أن إسرائيل لم تبادر منذ قيامها لخطوات كافية لقمع المجتمع العربي والحيلولة دون تطورها وتعالت مقترحات لبعضهم تدعو لـاستغلال كل حرب مستقبلية من أجل طرد المواطنين الفلسطينيين المتبقين داخل “الدولة اليهودية”.

وعلى سبيل المثال يقول يوسف نحمياس قائد الشرطة الإسرائيلية خلال اجتماع تم في 1960 إنه ينبغي إبقاء “الوسط العربي” بحالة متدنية حتى آخر حضيض ممكن حتى يتم الأمر” مدعيا أن إسرائيل لم تبلغ بعد في تعاملها مع المواطنين الفلسطينيين داخلها درجة الاضطهاد وينبغي عدم إثارة شهية العرب. كذلك رئيس المخابرات العامة (الشاباك) عاموس مانور قال في الاجتماع المذكور إنه يرى بالنظام الحمائلي التقليدي لدى الفلسطينيين داخل إسرائيل امتيازا للحكم اليهودي فيها. وتابع “علينا ألا نبادر لعمليات تحديث بأيدينا بل ينبغي تكريس الأطر الاجتماعية القائمة كـوسيلة سيطرة مريحة”.

حرمان الفلسطينيين من الثقافة
 وحذر مانور من أن وجود مثقفين فلسطينيين ينطوي على “مشكلة” مؤكدا “أننا لسنا قلقين طالما أن لديهم أنصاف مثقفين فقط”. ويرى أنه على إسرائيل صيانة النظام الاجتماعي التقليدي لأنه يبطئ وتيرة التقدم والتطور. ويقول راز إن رئيس “الشاباك” كان يملك تفسيرا سوسيولوجيا لماذا يجب حرمان المواطنين الفلسطينيين من حيازة الثقافة مفاده أن الطبقة الكادحة لا تصنع ثورات بل هي طبقة المثقفين وعن ذلك قال مانور: “ينبغي تفعيل القوانين حتى لو كانت غير لطيفة. وينبغي التفكير بوسائل غير قانونية فقط عندما لا يكون خيار آخر أمامنا وعندها- نستخدمها بشرط أن تكون النتائج جيدة. علينا إقامة سلطة قوية شرسة دون اهتمام للرأي العام”.

كما يقول رئيس قسم الوظائف الخاصة في الشرطة الإسرائيلية أهارون شلوش ضمن اجتماع تم في 1965 إنه ربما يكون تعزيز المبنى الاجتماعي التقليدي للعرب “أمرا رجعيا” ولكن فقط بواسطة الأطر هذه يمكن تأمين سيطرة أفضل في المنطقة العربية”.

ويشير راز أن “القضية العربية” طرحت نحو الخارج كـمسألة أمنية لكنه ينوه أن اجتماعا سريا جرى عام 1965 وفيه سمح قادة الأجهزة الأمنية لأنفسهم بالحديث بشكل منفتح أكثر بشكل شاذ. في الاجتماع المذكور عبر يوسيف هرملين الذي استبدل مانور في منصب رئيس “الشاباك” عن الأمور بوضوح: “مصلحتنا- هي المحافظة على إسرائيل كـدولة يهودية. وهذه المشكلة المركزية. عندما نقول “أمن” فهذا هو المقصود وليس بالذات ثورة عربية”.

أما يهوشع فيربين قائد الحكم العسكري فقال في الاجتماع إنه “لا توجد هناك مشكلة جماهيرية ولا تعتبر أمنية”. أما قائد الشرطة بينحاس كوبل فعبر في الاجتماع عن موافقته لما سمعه وشدد على ضرورة معاينة كل عملية من منطلق ما هو أفضل لليهود لا للعرب. وانضم موشيه كاشتي مدير عام وزارة الأمن لمن سبقوه في الحديث ضمن الاجتماع وقدم مثالا على نموذج “الليبرالي” المنتشر في أرجاء البلاد بقوله: “أؤيد الليبرالية في الاقتصاد لكنني أعارضها لدى العرب”. في المقابل كان بالذات من قدم خلال الاجتماع انتقادات ذاتية شموئيل طوليدانو مستشار رئيس الحكومة للشؤون العربية مشيرا لوجود مدرستين في التعامل مع القضية العربية فانتقد الأولى التي ترى بكل مشكلة اجتماعية ومشكلة أمنية”. وبقي موقف طوليدانو محصورا بموقف الأقلية في النقاش داخل الاجتماع.

فكرة استكمال التهجير
وطيلة التباحث داخل الاجتماع طفت على السطح كل الوقت فكرة طرد المواطنين الفلسطينيين من البلاد وعن ذلك يقول راز إن البحث التاريخي الطامح بتوثيق التاريخ يعي ويعرف أن سياسات ومخططات حقيقية لـتهجير المواطنين العرب سادت لدى قسم من صناع القرار الإسرائيليين حتى حرب العدوان الثلاثي عام 1956، منوها أن معاينة الأرشيف تدلل على أفكار تهجير مشابهة بقيت تنتشر في إسرائيل في ستينيات القرن الماضي.

وللتدليل على ذلك يشير المؤرخ الإسرائيلي آدم راز إلى أقوال رؤوفين ألوني نائب مدير عام “مديرية أراضي إسرائيل” وهذه مؤسسة ما زالت حتى اليوم تقوم بدور مركزي في تكريس التمييز بين اليهود والعرب في توزيع أراضي البلاد. قال رؤوفين متسائلا في اجتماع من العام 1960 بشكل صريح إنه من الناحية النظرية هل كنا قادرين على التصرف وفق رغبتنا ونقوم بما طمحنا بفعله؟ وعن ذلك أجاب بنفسه: “هو التبادل السكاني. أنا متفائل بقدوم يوم بعد عشر سنوات أو 15 عاما أو 20 عاما نشهد فيه حالة حرب أو ما يشبهها وعندها يكون الحل الأساسي نقل العرب. أعتقد أنه علينا التفكير بهذا كـهدف نهائي”.

الحكم العسكري
ويشير المؤرخ آدم راز أن الحكم العسكري في الفترة 1948 وحتى 1966 شكل الذراع المركزي لقمع المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. وحسب الأرشيفات الإسرائيلية هذه فقد اعتقد رئيس الموساد وقتذاك مئير عميت أن السياسات الإسرائيلية في هذا المضمار مؤدبة زيادة عن اللزوم وعن ذلك قال إنه ينبغي اعتماد سياسة أشد حتى النهاية وليس لمنتصف الطريق.

وتابع “بحوزتنا سوط وبه نحدث ضجة كبيرة ونضرب به بالهواء وأسفل سطح الواقع كل شيء ينمو. إذا كان سوطا فلنضرب به من فضلكم”. أما فاربين قائد الحكم العسكري وأحد “الخبراء” في البلاد في “القضية العربية” فلم يتحدث بطريقة التفافية فقال في اجتماع عام 1965 حول المشكلة التي تواجه الحكم اليهودي: “عرب اليوم ليسوا أنفسهم العرب الذي كانوا قبل 17 عاما. جيل الصحراء يتناقص ويموت. هؤلاء الذين ضيقنا الخناق عليهم وأخذنا منهم البيوت وهؤلاء الجيدون الذين تدبرنا أمرنا معهم. الأسوأ هم أولئك الذين ولدوا في منتصف سنوات الأربعين”.

الحكم العسكري انتهى ولم ينته التقييد والتمييز
بعد سنة ونصف السنة من الاجتماع المذكور تم إلغاء الحكم العسكري في ديسمبر/كانون الأول 1966 وقاد ذلك لوقف بعض التقييدات والرقابة المفروضة على المواطنين العرب الفلسطينيين والتقدم نحو المساواة بين المواطنين اليهود والفلسطينيين في الدولة ولكن لم يكن ذلك كافيا وفق ما قاله آدم راز الباحث في معهد “عكافوت لدراسة الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني”.

ويتابع راز: “من الواضح أن كثيرين من اليهود قد اعتقدوا أنه مع إلغاء الحكم العسكري قد انتهت السياسات التمييزية حيال المواطنين العرب. لكن على الأرض لم يحصل هذا. فعليا فإن الرؤية التي عبر عنها قادة المؤسسة الأمنية واصلت وما زالت تعريف معاملة الدولة مع المواطنين الفلسطينيين فيها. يبقى فقط الانتظار عقودا كي نعلم ماذا يفكر رؤساء المؤسسة الأمنية الحاليون حول الفلسطينيين”.