قضية الصحراء الغربية

الصحراء الغربية

منطقة شاسعة خضعت خلال 1884-1976 للاستعمار الإسباني، وإثر خروجه منها تنازع السيادة عليها المغرب وجبهة بوليساريو. بذلت عدة جهود أممية لحل مشكلة الصحراء لكنها لم تثمر بعدُ.

الموقع
تقع الصحراء الغربية شمال غربي أفريقيا، وتبلغ مساحتها نحو 266 ألف كيلومتر مربع، يدير المغرب منها نحو 80% وجبهة البوليساريو 20%.

السكان
يبلغ عدد سكان المنطقة -الذين هم خليط من القبائل العربية والأمازيغية- نحو 400 ألف (حسب إحصاءات سنة 2004)، يتوزعون على مدن الصحراء الغربية الرئيسية.

التاريخ
استوطنت قبائل صنهاجة الأمازيغية منطقة الصحراء الممتدة ما بين جنوبي المغرب وأقصى الجنوب الموريتاني في الفترات السابقة على دخول الإسلام المنطقة في النصف الأول من القرن الثاني الهجري (الثامن الميلادي).

وأسست هذه القبائل في منتصف القرن الخامس الهجري (الـ11 الميلاد) دولة المرابطين التي بسطت سيطرتها على جميع المنطقة وانطلقت منها إلى حكم المغرب والأندلس.

وقد شهدت الصحراء الغربية بدءا من القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) استقطابا كبيرا لقبائل العرب (بنو هلال وبنو معقل) التي استوطنت سابقا منطقة الشمال الأفريقي قادمة من شبه الجزيرة العربية.

ظلت الصحراء الغربية معظم تاريخها خارج السيطرة المركزية لأي دولة، وتقول مصادر تاريخية إنها كانت في فترات من تاريخها جزءا من الأراضي التي تحكمها الدولة المركزية التي قامت في المغرب منذ عهد الأدارسة في أواخر القرن الثاني الهجري (الثامن الميلادي).

واختلفت فترات هذه السيطرة على المنطقة حسب ظروفها وحسب الدول التي حكمت المغرب، فقد كان هذا النفوذ يمتد أحيانا حتى أراضي دولة مالي حاليا، كما أنه في أحيان أخرى تراجع إلى مشارف مدينة مراكش الواقعة جنوبي المغرب.

فرضت إسبانيا الحماية على المنطقة عام ١٨٨٤ بعد أربعة قرون من بداية حضورها التجاري على شواطئ الأطلسي المحاذية للصحراء.

وفي عام ١٩٦٣ أدرجت الأمم المتحدة الصحراء الغربية في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بموجب الفصل 11 من ميثاق المنظمة الأممية.

في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 1975، وبدعوة من الملك الحسن الثاني، شارك 350 ألف مغربي في مسيرة شعبية اتجهت نحو الصحراء الغربية من أجل الضغط على إسبانيا لمغادرة منطقة التي كانت تحتلها.

وقد وصفت المسيرة – لتي تخلد كل سنة عيدا وطنيا في المغرب- من طرف الصحراويين المطالبين بالانفصال والجزائر بأنها عمل عدائي لتكريس "احتلال" المغرب للصحراء الغربية.

وفي ١٤ نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٧٥ وقعت إسبانيا والمغرب وموريتانيا اتفاقا في العاصمة الإسبانية مدريد، تم بموجبه نقل سلطة تسيير الصحراء إلى إدارة مؤقتة مشتركة بين الدول الثلاث.

وفي ٢٦ فبراير/شباط ١٩٧٦ أبلغت إسبانيا الأمم المتحدة أنها ألغت وجودها العسكري والإداري في الصحراء الغربية وتنازلت نهائيا عن مسؤولياتها فيها.

تركت إسبانيا الأراضي الصحراوية تحت إدارة المغرب وموريتانيا، كل منهما في المناطق التي تسيطر عليها: الساقية الحمراء للمغرب ووادي الذهب لموريتانيا.

وفي المقابل، أعلنت جبهة البوليساريو منذ 1976 قيام ما سمتها "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" على الجزء الذي تسيطر عليه من الصحراء، معتبرة أن المغرب قوة احتلالية في الصحراء، ودعت -مدعومة من الجزائر التي تستضيف قيادة البوليساريو في مخيمات بتيندوف جنوبيها- إلى إعطاء سكانها "حق تقرير المصير" طبقا لمبادئ الأمم المتحدة في "تصفية الاستعمار".

وهكذا اندلعت منذ نهاية سنة 1975 معارك ضارية بين الأطراف المتصارعة في الصحراء الغربية، دار معظمها في الجزء الموريتاني من الصحراء متجاوزا نطاق الأراضي الصحراوية أحيانا، مما فرض على الطرف الموريتاني الانسحاب من الصراع سنة 1979 بعد أن أطاح جيش البلاد بنظام الحكم المدني فيها بقيادة المختار ولد داداه.

وقد أدت عوامل عدة -في صدارتها استنزاف قوة الجيشين (المغربي والصحراوي)- إلى دخول الطرفين في المرحلة الدبلوماسية التي بدأت منذ لحظة توقيعهما في 6 مايو/أيار 1988 خطة سلام مقترحة من طرف الأمين العام للأمم المتحدة، تنص على وقف لإطلاق النار وتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء بالانضمام للمغرب أو الاستقلال عنه.

وفي مارس/آذار 2006 أعلن ملك المغرب محمد السادس -خلال زيارة قام بها إلى الصحراء- أن بلاده تقترح منح المنطقة حكما ذاتيا في إطار السيادة المغربية، وهو ما رفضته البوليساريو.

وفي11 أبريل/نيسان 2007 قدم المغرب للأمين العام للأمم المتحدة المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي في الصحراء. ولاحقا وافق المغرب والبوليساريو على عقد مفاوضات مباشرة نظمت لاحقا في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية تحت إشراف الأمم المتحدة.

الاقتصاد
تزخر منطقة الصحراء الغربية بثروات طبيعية تسهم بنسبة كبيرة في مكونات الاقتصاد الصحراوي، وتشمل الثروة الحيوانية والصيد البحري إذ يبلغ طول السواحل الصحراوية 600 كلم على المحيط الأطلسي، إضافة إلى المعادن مثل الفوسفات الذي تقول إحصاءات إن الصحراء الغربية تمتلك نسبة 28.5% من المخزون العالمي منه.

ومن هذه المعادن كذلك الحديد الذي تؤكد دراسات جيولوجية أن نسبته في التربة عالية في بعض مناطق الصحراء، هذا إضافة إلى النحاس والمنجنيز والحديد والرخام، وهناك إمكانية توفر احتياطيات معتبرة من النفط والغاز.

المعالم
تمتلك الصحراء الغربية إمكانيات سياحية متنوعة وكبيرة، تدعمها مناظر صحراوية خلابة وسواحل ممتدة على امتداد مئات الكيلومترات تضم مواقع رائعة للسياحة والاستجمام البحري.

يضاف إلى ذلك توفر الظروف الملائمة لسياحة المغامرة والاستكشاف، ومن المناطق السياحية المشهورة في الصحراء: واحة لمسيد، وبحيرة نايلة، وخليج خنيفيس، وشلالات أم بدعة، ووادي تافودار.

قضية الصحراء الغربية

تصنف قضية الصحراء الغربية على أنها من أقدم النزاعات الأفريقية التي خلفها الاستعمار ومازالت تستنزف الموارد والمستعصية على الحلول التوافقية. وفيما يلي نقدم خلاصة لمسار قضية الصحراء تاريخيا وعسكريا وسياسيا.
أولا: خلفية تاريخية
تتصف منطقة الصحراء الغربية بأنها ذات بنية سكانية عشائرية مختلطة بين العرب والأمازيغ، وبالرغم من الهجرات البشرية المتعاقبة على المنطقة لم يتمكن أي طرف من إقامة سلطة مركزية على هذه الصحراء، التي ظلت تستوطنها قبائل بدوية كانت تقوم بعقد اتفاقيات تتعدد بتعدد الجهات والزعامات والأطراف دعما لهذه السلطة أو مهادنة لتلك في دول الجوار.

وفضلا عما أتاحته هذه المنطقة من إمكانيات للتبادل التجاري (مثلت تجارة القوافل والتجارة الأطلسية على الشواطئ الصحراوية أوج قوته) فقد كانت مصدرا للمفاجآت السياسية وملاذا للخارجين على النظم ممن وجدوا فيها مأمنا من مطاردة الأعداء، وأفقا لتحقيق الأحلام بما تتيحه من مخزون بشري يتمتع أفراده بما عهد عن البدو من شجاعة وقوة بأس.

ومع بروز ظاهرة الاستعمار استطاعت الإمبراطورية الإسبانية العتيقة أن تستعيد موقعها على الشواطئ المقابلة لجزر الكناري بمنطقة الصحراء الغربية في خضم صراع أوروبي محموم على اقتسام المنطقة. وفي مؤتمر برلين (1884-1885) أقرت الدول الأوربية بسيادة إسبانيا على منطقة الصحراء الغربية التي ستعلنها مدريد في وقت لاحق محافظة إسبانية لتقيم بها سلطة محلية.

غير أن الإسبان اكتفوا في البداية بالتحصن داخل مراكز معزولة على الشواطئ تأسست فيها لاحقا مجموعة من مدن الصحراء الغربية مثل "الداخلة" و"لكويرة" تاركين العمق الصحراوي مجالا لسيادة القبائل الصحراوية كما كان من قبل، الأمر الذي سيشكل متنفسا لحركة المقاومة على كامل الامتداد الصحراوي في المغرب وموريتانيا والجزائر بتنسيق مع الشيخ ماء العينين في مدينة "السمارة".

وتحت تأثير ضربات المقاومة التي كانت تفاجئ جيشيْ الاحتلال الإسباني والفرنسي مما جعل العلاقة بين المستعمريْن يسودها التوتر والصدام أحيانا رغم مصلحتهما المشتركة في التصدي للمقاومة، ورغم اعتراف فرنسا منذ 1900 بسيادة إسبانيا على الصحراء الغربية في مفاوضات التسوية بينهما، واتفاقهما سنة 1932 على ضم مناطق الساقية الحمراء ووادي الذهب أي (منطقة الصحراء الغربية) إلى التراب الإسباني.

وهكذا اضطر جيش الاحتلال الإسباني -تحت تأثير الهجمات التي شملت تقريبا كامل التراب الصحراوي ابتداء من خمسينيات القرن العشرين- إلى الانكماش داخل مدينتيْ لعيون والداخلة، رغم تمسك الإسبان القوي بهذا الإقليم لما اكتشفوا فيه من ثروات طبيعية اعتبروها "هبة العناية الإلهية لإسبانيا" في منطقة هي "سوق المستقبل" حسب عبارات وزير الخارجية الإسباني الأسبق ألبرتو مارتين أرتاخو.

وبعد أن بدأت تتضح مسارات الاستقلال في المغرب وموريتانيا في عامي 1956 و1958، حاولت إسبانيا -التي كانت قد فقدت مستعمراتها في العالم الجديد (الأميركتان)- أن تتشبث بوجود معزول في الصحراء الغربية عزز أملها فيه نجاح الجيشين الاستعمارييْن المتحالفين (الفرنسي والإسباني) في القضاء على جيش التحرير في الصحراء سنة 1958 وخفوت العمليات العسكرية في العشرية الموالية.

وكان الإسبان أخضعوا المنطقة الصحراوية لتقسيمات إدارية استهدفت عزل الإقليم الصحراوي عن محيطه الجغرافي في المغرب وموريتانيا والجزائر، بالإضافة إلى تقطيعه إلى مناطق منفصلة عن بعضها تخضع كل منها لسلطة مستقلة عن الأخرى.

غير أن عوامل التاريخ والجغرافيا كانت ضد المشروع الإسباني في الصحراء. فقد تقوى مطلب الاستقلال في الصحراء بفعل عوامل أهمها استقلال المستعمرتين الفرنسيتين الجارتين: المغرب وموريتانيا وانتصارات الثورة الجزائرية على المستوى الإقليمي، وخسارة الحركة الاستعمارية لمواقعها لصالح حركات التحرر على المستوى العالمي.

هذا فضلا عن الضغوط الدبلوماسية التي تمارسها دول الجوار على مستوى الهيئات الدولية، ومساعي هذه الأخيرة إلى تصفية الاستعمار بسبب انقسام العالم وقتها إلى معسكرين اشتراكي ورأسمالي، يدعم أولهما تحرر الشعوب انسجاما مع شعاراته وأطروحاته الأيديولوجية، ويشجع ثانيهما أعضاءه على التنازل عن الشكل المسلح للاستعمار سعيا إلى الإبقاء على ما أمكن من علاقات التبعية الاقتصادية والثقافية.

ولعل الأقوى من كل هذه العوامل ما عرفه المجتمع الصحراوي من تغيرات اقتصادية واجتماعية وثقافية عززت مطلب الاستقلال، وشكلت دفعا جديدا للمقاومة المسلحة التي كانت قد خبت عقب هزيمة جيش التحرير في نهاية الخمسينيات، خاصة بعد شيوع وعي أكبر بوضعية الصحراء كبلد محتل يحكمه الأجانب بالحديد والنار، فبدأ التحرك من داخل المدن الصحراوية لأول مرة.

وتعد انتفاضة "الزملة" سنة 1970 في مدينة العيون عاصمة الإقليم ضد "أسبنة" الصحراء الأبلغ في التعبير عن هذا الوعي الجديد. وكانت هذه الانتفاضة -التي رفع المشاركون فيها الشعارات المطالبة بالاستقلال، والتي انتهت بقتل واعتقال العديد من الصحراويين- إيذانا ببدء مرحلة جديدة من الكفاح ضد المستعمر الإسباني.

وفي 10 مايو/أيار 1973 تأسست "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" (البوليساريو) لتبدأ العمل العسكري بعد عشرة أيام من تأسيسها، مما دفع الإسبان إلى الإعلان في السنة الموالية عن عزمهم تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 1975.

وبالفعل، شرعت مدريد في ترتيب البيت الصحراوي ما بعد إسبانيا من خلال المفاوضات مع مختلف الأطراف بهدف التوصل إلى اتفاقات ثنائية تضمن مصالح الإسبان من جهة، وتبقي على فتيل قابل للاشتعال متى ما استدعت ذلك ملفات إسبانيا العالقة في المنطقة.

وفي هذا الإطار أجرت الحكومة الإسبانية لقاءات في سبتمبر/أيلول 1975 مع بوليساريو كان موضوعها الاستقلال ومستقبل العلاقات، ثم عقدت في الشهر الموالي مباشرة "اتفاقية مدريد" مع المغرب وموريتانيا والذي تتخلى بموجبه عن إدارة الصحراء لصالح البلدين.

وفي هذه الأثناء كانت الأطراف المطالبة بالصحراء تستعد لاقتطاف الثمرة اليانعة كل بطريقته، فالبوليساريو تكثف نضالاتها بنسف وتدمير محطات الحزام الناقل للفوسفات وتأجيج المظاهرات المطالبة بالاستقلال لتعم المدن الصحراوية.

بينما اتجه المغرب وموريتانيا إلى محكمة العدل الدولية التي أعطت في أكتوبر/تشرين الأول 1975 رأيا استشاريا حول طبيعة روابط البلدين مع المجموعة الصحراوية فسره كل طرف لصالحه.

غير أن المغرب بادر بإعلان تنظيمه "المسيرة الخضراء" باتجاه منطقة الصحراء في 16 أكتوبر/تشرين الأول 1975، أي في نفس اليوم الذي صدر فيه رأي محكمة لاهاي، وهو ما سرع بإتمام إسبانيا لانسحابها خلال يناير/كانون الثاني 1976 شهر الإعلان عن قيام الجمهورية العربية الصحراوية بمباركة ودعم من الجزائر التي أعلنت رفضها لاتفاقية مدريد.

وهكذا تحولت تصفية الاستعمار في الصحراء من حل لمشكلة الإقليم إلى تفجير لصراع محتدم بين الجيران الأشقاء.

ثانيا: النزاع المسلح
لم تغادر إسبانيا الصحراء الغربية إلا بعد أن زرعتها ألغاما وخلافات تغذيها صراعات الأمس ومصالح اليوم ومطامح المستقبل.

فالمغرب -الذي ورث عن الاستعمار حدودا يعتبرها تآمرية على أرض المملكة التاريخية باقتطاع تيندوف للجزائر وكل أراضي موريتانيا المستقلة- لا يمكن أن يفرط في إقليم الصحراء الذي يمكنه من واحد من أكثر السواحل ثروة سمكية في العالم، ويجعله يحتل الرتبة الأولى عالميا في إنتاج الفوسفات، ويمتلك ثروات باطنية متنوعة قد تشمل الغاز والنفط، فضلا عن التموقع في منطقة إستراتيجية لأمن أوروبا.

والجزائر ذات النظام الجمهوري والتوجه الثوري ترى في ضم إقليم الصحراء إلى المملكة -التي تصفها بأنها ذات أطماع توسعية أصلا في الجزائر، وسبق أن خاضت معها "حرب الرمال" سنة 1963 على السيادة في منطقة تيندوف بعد استقلالها بعام واحد- تشجيعا لهذه المطامع ودعما لموقعها الإستراتيجي على حساب الجزائر منافستها على زعامة المنطقة.

ولذلك فإن الجزائر -التي رأت نفسها معنية بتطور النزاع- كان خيارها الأفضل هو تبني أطروحة تقرير المصير للشعب الصحراوي والتشبث بمبدأ استقلال الصحراء الغربية، فقررت دعم البوليساريو عسكريا ولوجستياً.

أما موريتانيا التي أعلنت على لسان أول رئيس لها المطالبة بالصحراء الغربية سنة 1957 أي قبل أن تحصل على الاستقلال عام 1960، فإنها رأت في ضم نصيبها من الصحراء (وادي الذهب) تحقيقا لبعض مطالبها بتوحيد المجموعة "البيظانية" المكون الأغلب في سكانها، وإبعادا لخطر احتمال عودة المغرب إلى مطالبه القديمة بضمها، وإن كانت ستخسر صداقة الجزائر حليفها الأسبق الذي قدم لها الدعم الاقتصادي والسياسي.

وبالنسبة لبوليساريو فإن الصحراء ليست "أرضا بلا مالك" كما كانت تزعم إسبانيا أيام الاحتلال، بل إن الصحراويين شعب له هويته الخاصة وإرادته التي يجب احترامها. والصحراويون الذين أخرجوا الإسبان بقوة السلاح قادرون على مواصلة الكفاح المسلح ضد أي طرف يحتل أرضهم أو أطراف تقتسمها حتى التحرير وإقامة الدولة المستقلة.

وهكذا أعلنت بوليساريو يوم 26 فبراير/شباط 1976 تأسيس "الجمهورية العربية الصحراوية الشعبية الديمقراطية" التي ظل مقرها قائما في تيندوف جنوبي الجزائر، ولم تلق اعترافا من الأمم المتحدة لكنها نالت اعتراف بعض الدول الأفريقية، كما شكلت في مارس/آذار الموالي أول حكومة صحراوية.

وكانت تغذي هذه التناقضات مصالح القوى الاستعمارية التقليدية (إسبانيا وفرنسا) وصراعات الحرب الباردة. وهكذا فبدخول القوات المغربية والموريتانية أرض الصحراء تطبيقا لاتفاقية مدريد، دوّت المدافع بين مقاتلي بوليساريو -مدعومة بالجزائر وليبيا- من جهة، والقوات المغربية والموريتانية من جهة ثانية؛ مؤذنة باندلاع حرب اشتعلت خلال 1975-1988، وإن انسحبت موريتانيا منها 1979.

وقد شهدت هذه المرحلة معارك ضارية دار معظمها في الجزء الموريتاني من الصحراء، متجاوزا نطاق الأراضي الصحراوية أحيانا بتنفيذ هجمات عديدة على مدن في عمق الأراضي الموريتانية تطبيقا لإستراتيجية ضرب الحلقة الضعيفة، فتم التركيز على موريتانيا الطرف الأضعف لكسر تحالفها مع المغرب الذي اتسع بتدخل فرنسا لتوفير غطاء جوي إثر استهداف بوليساريو العاصمة نواكشوط.

وقد دارت أهم المعارك في هذه المرحلة في مناطق: إنال والعرقوب وبنشاب وآوسرد ونواكشوط مع الجيش الموريتاني؛ والسمارة وبيرنزران وطنطان وبوكراع مع الجيش المغربي.

وخلال الفترة ما بين شهريْ مارس/آذار وأغسطس/آب 1980 بنى المغرب جدارا أمنيا لصد هجمات جبهة بوليساريو على المناطق التي يسيطر عليها في الصحراء، والتي سُميت "المثلث المفيد" (السمارة والعيون وبوجدور) لكونها حاضنة لأضخم معدن فوسفات في العالم ومأهولة بغالبية سكان المنطقة.

غير أن استنزاف قوة الجيشين (المغربي والصحراوي) في هذه المرحلة وانتهاء الحرب الباردة وثنائية القطبين مهدت للمرحلة الثانية التي بدأت 1988 عندما وقع المغرب والبوليساريو على "اتفاق المبادئ"، مما قاد إلى توقف الحرب بينهما 1991 عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة، مع التوجه للبحث عن حلول سياسية للنزاع.

الكركرات
في أكتوبر/تشرين الأول 2020، اقتحمت عناصر البوليساريو الجدار الأمني وأوقفت حركة المرور بمعبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا لأسابيع، وهو المعبر الذي يعتبر شريان الحياة الرئيسي لمرور مختلف البضائع من المغرب لجارته الجنوبية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أعلنت السلطات المغربية أن قواتها المسلحة بادرت إلى التدخل وتأمين استئناف الحركة بالكركرات، وقال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني إن عملية إعادة فتح معبر الكركرات، تمت بعد أن استنفد المغرب جميع الخيارات السلمية لإقناع ما وصفها بمليشيات البوليساريو بالانسحاب من المنطقة.

وأضاف في تصريح خاص للجزيرة، أن المغرب أمر قواته بالتدخل لإنشاء جدار رملي عازل يحمي المنطقة من الاختراقات مستقبلا، نظرا للأهمية الإستراتيجية لهذا الخط.

وقال العثماني إن "هذا الخط إستراتيجي ومهم جدا لحركة المدنيين وللحركة التجارية"، معتبرا أن إغلاق البوليساريو للمعبر "يعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي كانت قد رعته الأمم المتحدة"، مؤكدا أن "الشعب المغربي بكل قواه السياسية والمدنية معبأ في هذه القضية للدفاع عن سيادة المغرب وحقوقه وحدوده".

وأعلن تنظيم البوليساريو أنه لم يعد ملتزما باتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991، وقال إنه قصف مواقع عسكرية مغربية على طول الجدار الفاصل. فيما أكد الجيش المغربي أنه دمر عربات عسكرية تابعة للبوليساريو، ورد على مصادر إطلاق النار.

ومباشرة بعد تدخل الجيش المغربي، أفاد مراسل الجزيرة في المغرب أن حركة السير استئنفت بشكل عادي بمعبر الكركرات، وأن عشرات الشاحنات التجارية عبرت في الاتجاهين دون مشاكل.

وقام الجيش المغربي بإنشاء جدار وحزام آمن لتأمين الطريق الرابط بين المعبرين الحدوديين للمغرب وموريتانيا.

ثالثا: المساعي الدولية
لم تشرع الأمم المتحدة بشكل جدي في البحث عن حل لأزمة الصحراء الغربية إلا بعد عقد من الزمن من اندلاع الحرب بين أطراف الأزمة؛ فقد كانت منظمة الوحدة الأفريقية هي الهيئة التي بادرت إلى إيجاد حل تصالحي في الصحراء منذ اشتعال الحرب، وخاصة في مؤتمرها التاسع عشر المنعقد بأديس أبابا عام 1983.

لكن انسحاب المغرب عام 1984 من المنظمة -عندما اعترفت بـ"الجمهورية العربية الصحراوية" عضوا فيها- حال دون وصول مساعي المنظمة الأفريقية إلى أي حل، وحينئذ حلت منظمة الأمم المتحدة محل المنظمة الأفريقية.

فقد شهدت سنة 1988 انتقال عملية حل النزاع الصحراوي من المنظمة الأفريقية إلى الأمم المتحدة التي كانت -حتى ذلك التاريخ- تكتفي بإصدار توصيات تدعو لحل سياسي عادل للقضية، ارتكازا على القرار 1514 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول 1968 والداعي للقضاء على كافة أشكال الاستعمار.

وهكذا بدأت الأمم المتحدة سلسلة من الإجراءات نتجت عنها في الحصيلة النهائية -إذا استبعدنا خياريْ الاستقلال التام عن المغرب أو الاندماج الكلي فيه- عدة "اقتراحات تسوية" لحل الأزمة، هي:

1- تنظيم الاستفتاء الذي نصت عليه خطة تسوية 1988 ولو من دون اتفاق الجانبين، ويؤول في النهاية إلى خيارين إما الانضمام للمغرب وإما الاستقلال عنه.

2- تقسيم الصحراء.

3- الحل الثالث المعروف باتفاق الإطار العام.

4- الحل الوسط الأممي.

أ- مقترح خطة الاستفتاء:
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت قرارها رقم 40/50 في ديسمبر/كانون الأول 1985 بشأن أزمة الصحراء، ونص على تكليف الأمين العام للمنظمة الدولية بالعمل على إيجاد حل يرضي أطراف النزاع، على أن تكون بداية المساعي التوصل لوقف إطلاق النار الذي يعتبر -حسب القرار- شرطا أساسيا لأي عمل سلمي.

وقد طرح الأمين العام السابق للأمم المتحدة خافيير ديكويلار في صيف 1988 على المغرب والبوليساريو خطة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء. وسيقود هذا التصور في حالة إجراء الاستفتاء إلى أحد خيارين: إما الانضمام إلى المغرب أو الاستقلال عنه. ولقيت خطة ديكويلار نجاحا في البداية تمثل في:

–  قبول الطرفين بالخطة في 30 أغسطس/آب 1988.

–  الموافقة على وقف إطلاق النار، وقد سكتت المدافع في الإقليم فعليا منذ سبتمبر/أيلول 1991.

– إنشاء بعثة الأمم المتحدة المكلفة الاستفتاء في الصحراء الغربية المعروفة اختصارا بـ"بعثة المينورسو" بتاريخ 30 أغسطس/آب 1988 بقرار من مجلس الأمن الدولي يحمل الرقم 690/1991، وطبقا لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم  (S/22464).

خلال ثماني سنوات من العمل قدمت بعثة المينورسو جملة من الاقتراحات من ضمنها أن من يحق لهم التصويت في الاستفتاء -إن جرى استفتاء- هم لائحة الصحراويين الذين تم إحصاؤهم من طرف الإدارة الإسبانية عام 1974. وقد قدم المغرب 131 ألف طعن على اللائحة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 1999 أعلنت المينورسو توقف خطة الاستفتاء الأممية بالصحراء بسبب الخلافات الحادة بين الطرفين على من يحق له التصويت. وعلى ذلك الأساس تم إلغاء الموعد الذي كان مقررا للاستفتاء في الصحراء وهو 6 ديسمبر/كانون الأول 1998.

ب- مقترح تقسيم الصحراء:
يقترح خيار التقسيم إعطاء المغرب إقليم الساقية الحمراء (ثلثا الصحراء) وإعطاء البوليساريو إقليم وادي الذهب (الثلث الباقي) حيث تقيم دولتها المستقلة. وهذا الحل -الذي صدر حسب بعض المتابعين عن الجزائر- لا يرغب فيه المغرب إذ يرى فيه مساسا بسيادته واقتطاعا لجزء من أرضه. ولا ترغب فيه البوليساريو أيضا التي تريد إقليم الصحراء مستقلا بأكمله.

ج- مقترح "اتفاق الإطار":
صدر في 25 يوليو/تموز 2000 قرار مجلس الأمن رقم 1309 المتضمن للمبادرة الفرنسية الأميركية التي تقترح حلا سياسيا لمشكلة الصحراء، فدعا جيمس بيكر (ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المكلف نزاع الصحراء آنذاك) الطرفين إلى حل تفاوضي يستبعد خطة الاستفتاء.

وهذا ما دفع بالأمم المتحدة إلى تقديم "اتفاق الإطار العام" أو "الحل الثالث"، وينص على أن تمنح الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا موسعا مع البقاء تحت الحكم المغربي في غضون خمس سنوات يمكن بعدها إجراء الاستفتاء.

وقد وصف هذا المقترح بـ"الحل الثالث" لأنه جاء لينضاف إلى خيارين سابقين هما الاستقلال أو الانضمام إلى المغرب اللذان كانا حديث السنوات الماضية. والفرق بين هذا الحل وبين الانضمام إلى المغرب هو أن الحل الثالث يمنح الصحراء استقلالية ذاتية موسعة دون دمجها الكلي في المغرب.

ويقترح مشروع "الحل الثالث" أن تكون الجزائر وموريتانيا بمثابة شاهدتين عليه وفرنسا والولايات المتحدة بمثابة ضامنتين لتعزيز التسوية وتنفيذ الاتفاق. وقد قبل المغرب الحل الثالث ورفضته البوليساريو والجزائر.

د- مقترح "الحل الوسط":
ورد هذا المقترح في قرار اتخذته الأمم المتحدة بشأن النزاع الصحراوي يحمل رقم 1495 وصدر بتاريخ 30 يوليو/تموز 2003، ويشكل هذا القرار "حلا وسطا" يجمع بين خطة التسوية التي اقترحها جيمس بيكر ومواصلة الجهود مع الأطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق عام. ويتألف القرار من العناصر التالية:

– إعطاء حكم ذاتي لسكان إقليم الصحراء فترة تتراوح ما بين أربع وخمس سنوات.

– الاستفتاء لتحديد مصير سكان الإقليم بعد هذه الفترة.

– دعوة الأطراف الأربعة المعنية بالأزمة إلى العمل مع الأمم المتحدة والعمل فيما بينها باتجاه الموافقة على خطة السلام.

وقد حظي هذا التصور بتأييد الولايات المتحدة وموافقة جبهة البوليساريو والجزائر، في حين رفضه المغرب مؤيدا من طرف فرنسا.

ورغم تعثر الوصول إلى اتفاق على أي من هذه المقترحات؛ فإن بعثة الأمم المتحدة للصحراء الغربية ما زالت قائمة، وقد تعاقب على قيادتها مجموعة من الدبلوماسيين الدوليين عُرفوا بـ"المبعوثون الأمميون للصحراء الغربية"، لكنها لم تستطع إنجاز أكثر من تنظيم جولات مفاوضات بين طرفي الأزمة، وهو ما جعل الأمم المتحدة تهدد بإلغاء عمل هذه البعثة التي قالت إنها كلفت خزانتها مليارات دولار دون جدوى

أبرز أحداث قضية الصحراء الغربية

تعتبر مشكلة الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة بوليساريو من أعقد الصراعات الأفريقية المستعصية على الحلول التوافقية ثنائيا وإقليميا ودوليا. وفيما يلي نقدم عرضا لأبرز المحطات التاريخية في هذه القضية.

ـ استوطنت قبائل صنهاجة الأمازيغية الصحراء الممتدة بين جنوبي المغرب وأقصى الجنوب الموريتاني في الفترات السابقة على دخول الإسلام المنطقة في النصف الأول من القرن الثامن الميلادي (الثاني الهجري).

– أسست هذه القبائل في منتصف القرن الـ11 الميلادي (الخامس الهجري) دولة المرابطين التي بسطت سيطرتها على جميع المنطقة وانطلقت منها إلى حكم المغرب والأندلس.

– شهدت المنطقة بدءا من القرن الثالث عشر الميلادي (القرن السابع الهجري) استقطابا كبيرا للقبائل العربية (بنو هلال وبنو معقل) التي استوطنت سابقا منطقة الشمال الأفريقي قادمة من شبه الجزيرة العربية.

ـ في عام 1476 نزل الإسبان على سواحل الصحراء لصيد السمك، وبعد سنوات تصدى لهم سلطان المغرب عام 1527 أيام دولة السعديين.

ـ في 1727 انسحب الهولنديون من الصحراء الغربية لصالح الفرنسيين.

ـ من 1884 إلى 1935 احتل الإسبان بالتدرج منطقة الصحراء الغربية وفرضوا "الحماية" عليها.

ـ في 1885 صادق مؤتمر برلين -الذي عقدته الدول الاستعمارية الأوروبية لتقاسم القارة الأفريقية– بشكل رسمي على هيمنة إسبانيا على أراضي الصحراء الغربية.

– في 1905 وقعت فرنسا وإسبانيا اتفاقا سريا لتقاسم الأراضي الموريتانية والصحراوية.

– في 1906 قاد الشيخ ماء العينين وفودا من الصحراء وموريتانيا للقاء السلطان المغربي مولاي عبد العزيز بن الحسن الأول من أجل دعمهم في مقاومة المستعمرين الأوروبيين (فرنسا وإسبانيا)، فأرسل السلطان معهم ابن عمه مولاي إدريس لتنظيم جهود المقاومة ضد الفرنسيين في موريتانيا.

– في 1908 المقاومة الموريتانية والصحراوية تنتصر في عدة معارك ضد الأوروبيين (في مناطق تكانت وأكجوجت وتالمنست…).

– في 1909 تسقط مدينة أطار (عاصمة منطقة آدرار في الشمال الموريتاني) بأيدي الفرنسيين بقيادة العقيد غورو. والقوات الفرنسية نحو مراكش بالمغرب، بينما ترابط القوات الإسبانية بشواطئ الصحراء.

– في 1910 انتقل الشيخ ماء العينين عن مدينة السمارة بالصحراء متجها شمالا نحو تيزنيت في المغرب، حيث توفي بها في نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام.

ـ في 1912 اتفقت فرنسا وإسبانيا يوم 27 فبراير/شباط منه على رسم حدود الصحراء الغربية واقتسام المغرب.

وفي 30 مارس/آذار وُقعت معاهدة فاس بين السلطان المغربي مولاي عبد الحفيظ والفرنسيين التي دخل المغرب بموجبها تحت الحماية الفرنسية، مما جعل الشيخ أحمد الهيبة بن الشيخ ماء العينين يعلن رفضه لاتفاقية الحماية ويدخل مراكش في جيش كبير معلنا نفسه سلطانا على البلاد.

– بداية مارس/آذار 1913 دخل المقدم الفرنسي موراي مدينة السمارة من أجل القضاء على معقل المقاومة في الصحراء.

– في 1932 وقعت معركة أم التونسي قرب نواكشوط بموريتانيا، وهي من أخريات معارك المقاومة في منطقة موريتانيا والصحراء.

– 1934  أقامت إسبانيا أول ثكنة عسكرية لها في مدينة العيون الصحراوية.

– في 1956 وقعت عدة أحداث مهمة، منها أنه انطلق في فبراير/شباط نشاط "جيش التحرير" (يضم بعض العناصر الصحراوية والموريتانية) ضد الإسبان والفرنسيين داخل الصحراء وموريتانيا.

كما اجتمعت قبائل الصحراء في أم الشكاك بين العيون والسمارة لتحديد الموقف الواجب اتخاذه اتجاه الإسبان، وكان بدعوة الشيخ محمد الأغظف بن الشيخ ماء العينين وحضره حوالي 500 شخصية.

– في 1957 نجحت قوات "جيش التحرير" في تحرير السمارة وبير آنْزَرَانْ وآوَسْرَدْ بالصحراء ووصلت إلى آدرار في الشمال الموريتاني. كما وُقع فيه اتفاق دفاعي بين إسبانيا وفرنسا لمواجهة نشاط "جيش التحرير".

ـ فبراير/شباط 1958 توغل "جيش التحرير" في العديد من المناطق الصحراوية، فشنت فرنسا وإسبانيا عملية عسكرية سُميت "المكنسة" لتصفية وجود "جيش التحرير" في الصحراء الغربية وضرب القواعد الخلفية للثورة الجزائرية.

ـ فبراير/شباط 1958: توقيع اتفاقية "سينترا" (CINTRA) في البرتغال، وهي الاتفاقية التي اعتبرت منطقة الساقية الحمراء ووادي الذهب وحدة ترابية واحدة خاضعة لسلطة الإسبان.

– في 1961 أعلنت إسبانيا أن الصحراء الغربية "محافظة إسبانية".

ـ في 1963 صنفت الأمم المتحدة الصحراء الغربية ضمن الأراضي التي لا تخضع لحكم ذاتي، والتي ينطبق عليها ما يعرف بتصفية الاستعمار. وفي أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام اندلعت حرب الرمال بين المغرب والجزائر.

– في 1965 اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (xxi 2072) الذي يطالب إسبانيا بإنهاء استعمارها للصحراء الغربية.

– في 1966 ناقشت الأمم المتحدة في دورتها الـ22 قضية الصحراء الغربية، وقد قدمت كل من إسبانيا والمغرب وموريتانيا عريضة تدعي فيها أن الصحراء جزء منها. وفيه أيضا اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (XXI 2229) القاضي بتنظيم استفتاء في الصحراء لتقرير مصير المنطقة.

ـ في 1967 بدأت إسبانيا استخراج واستغلال مناجم الفوسفات في الصحراء الغربية. وفي الوقت الذي أنشأت فيه "الجمعية الصحراوية" لتمثل الإقليم الصحراوي وشعبه في البرلمان الإسباني، عرضت فرنسا على الجزائر تقاسم منطقة الصحراء مع المغرب، وهو ما رفضته الجزائر.

ـ 30 يونيو/حزيران 1969 انسحبت إسبانيا من منطقة سيدي إيفني جنوبي المغرب.

ـ 17 يونيو/حزيران 1970: انتفاضة في مدينة العيون ضد الاستعمار الإسباني عرفت بـ"انتفاضة الزملة"، نسبة إلى حي في المدينة انطلقت منه في اليوم نفسه مسيرة ضد الاستعمار الإسباني، وقد انتهت هذه الانتفاضة بمقتل وجرح واعتقال العديد من الصحراويين.

وفي السنة نفسها أعلن تأسيس "الحركة الطليعية لتحرير الصحراء" بزعامة محمد سيدي إبراهيم بصيري، كما عُقد مؤتمر ثلاثي بمدينة نواذيبو بموريتانيا بين رئيس موريتانيا المختار بن داداه وملك المغرب الحسن الثاني ورئيس الجزائر هواري بومدين لمناقشة مسألة الصحراء.

– في 1971 انتخِب السيد خطري ولد سعيد ولد الجماني رئيسا لـ"مجلس الجماعة الصحراوي".

– 15 يونيو/حزيران 1972 انبثقت مفاوضات بين المغرب والجزائر عن معاهدة حول الحدود المغربية الجزائرية نصت على اعتراف المغرب بجزائرية تيندوف، والمشاركة في إنتاج وتسويق حديد تيندوف، ودعم الجزائر لمغربية الصحراء.

– أكتوبر/تشرين الأول 1974 أعلن الرئيس الجزائري بومدين في مؤتمر القمة العربي بالرباط أن مشكلة الصحراء لا تهم سوى المغرب وموريتانيا، وأن الجزائر مع الدولتين وتؤيد تحرير كل شبر من الأرض لا فقط في الصحراء الغربية، بل أيضا في سبتة ومليلية وكل الجزر التي لا تزال تحت الاحتلال الإسباني.

ـ 10 مايو/أيار 1973: أعلِن تأسيس "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" (بوليساريو)، وفي 20 يوليو/تموز من هذا العام نفذت الجبهة أول عملية عسكرية لها ضد الإسبان بقيادة رئيسها الراحل الولي مصطفى السيد، وسميت العملية "الخنكة".

ـ في 1974 نظمت إسبانيا إحصاء لسكان إقليم الصحراء أصبح فيما بعد مرجعية أساسية بالنسبة للأمم المتحدة وأطراف النزاع في مساعي حل قضية الصراع على الصحراء، كما أصدرت مدريد قانون الجنسية الصحراوية الذي واقف عليه "مجلس الجماعة الصحراوي".

وفي 20 أغسطس/آب من العام نفسه أعلنت إسبانيا عزمها إجراء استفتاء لتقرير مصير الصحراء خلال الأشهر الستة الأولى من العام التالي، وهو ما جعل المغرب يقدم دعوى إلى محكمة العدل الدولية بشأن قضية الصحراء الغربية في 17 سبتمبر/أيلول الموالي.

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول 1974 قام عناصر من جبهة البوليساريو بتعطيل الحزام الناقل للفوسفات من خلال حرق وتدمير بعض محطاته. كما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر/كانون الأول الموالي من محكمة العدل الدولية إعطاء رأيها القانوني في الأراضي الصحراوية.

– سبتمبر/أيلول 1975 الحكومة الإسبانية تجري لقاءات مع جبهة البوليساريو كان موضوعها الاستقلال ومستقبل العلاقات بين الجانبين.

– 14 أكتوبر/تشرين الأول 1975 طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة باستفتاء تجريه لتقرير مصير الصحراء الغربية، وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول منه أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها الذي نص على وجود علاقات تاريخية بين الصحراء الغربية من جهة والمغرب وموريتانيا من جهة ثانية.

لكن القرار قال أيضا إنه لا توجد أي "روابط للسيادة الترابية بين أراضي الصحراء الغربية من جهة، ومملكة المغرب أو مجموع التراب الموريتاني من جهة أخرى".

ـ 6 نوفمبر/تشرين الثاني 1975 نظم المغرب "المسيرة الخضراء" إلى الصحراء بتوجيه من الملك الحسن الثاني ومشاركة 350 ألف مغربي.

وفي 14 من الشهر نفسه وُقعت "اتفاقية مدريد" التي قضت بخروج إسبانيا من الصحراء وتقسيمها بين الدولتين الأخريين (الساقية الحمراء للمغرب ووادي الذهب لموريتانيا).

ـ 12 يناير/كانون الثاني 1976 إسبانيا تسحب آخر جندي لها في الصحراء الغربية، وفي 26 فبراير/شباط أعلنت جبهة البوليساريو تأسيس "الجمهورية العربية الصحراوية الشعبية الديمقراطية" التي ظل مقرها قائما في تيندوف جنوبي الجزائر، كما شكلت في مارس/آذار أول حكومة صحراوية.

وفي 27 من الشهر نفسه قطع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع الجزائر فردت عليه بطرد المغاربة المقيمين على أراضيها. وفي 14 إبريل/نيسان وقعت موريتانيا والمغرب اتفاقية بشأن تقسيم الصحراء فيما بينهما، لتندلع معارك حرب ضروس بين الدولتين من جهة وبوليساريو من جهة أخرى.

وفي 9 يونيو/حزيران من العام نفسه شنت جبهة البوليساريو هجوما على العاصمة الموريتانية نواكشوط قتل على إثره رئيسها الولي مصطفى السيد الذي قاد بنفسه الهجوم؛ فانتخبت الجبهة لخلافته محمد عبد العزيز يوم 5 أغسطس/آب.

– 13 مايو/أيار 1977 وقع المغرب وموريتانيا معاهدة للدفاع المشترك بينهما. وفي 3 يوليو/تموز: شنت البوليساريو هجومها الثاني على العاصمة الموريتانية، وفي ديسمبر/كانون الأول تدخل السلاح الجوي الفرنسي إلى جانب القوات الموريتانية.

– 10 يوليو/تموز 1978 أطاح ضباط من الجيش الموريتاني بالرئيس الموريتاني المختار ولد داداه بانقلاب أبيض بسبب معاناة البلد من حرب الصحراء، وعينوا العقيد المصطفى بن محمد السالك رئيسا للبلاد.

ـ 5 أغسطس/آب 1979 انسحبت موريتانيا من الصحراء باتفاق مع البوليساريو يقضي بتسليمها إقليم وادي الذهب الذي كانت تسيطر عليه، لكن القوات المغربية دخلت الإقليم يوم 14 من الشهر نفسه.

ـ ما بين مارس/آذار وأغسطس/آب 1980 أنشأ المغرب جدارا أمنيا في الصحراء على طول 1200 كلم لحماية مناطقها التي تضم معدن الفوسفات وغالبية السكان من هجمات البوليساريو.

ـ 26 يونيو/حزيران 1981 أعلن المغرب قبوله مبدأ إجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء.

– 4 ديسمبر/كانون الثاني أعلن وزير الخارجية الفرنسي كلود شيسمون أن حكومة بلاده ستسمح لجبهة البوليساريو بفتح مكتب لها في باريس.

ـ 12 نوفمبر/تشرين الثاني 1982 استدعت منظمة الوحدة الأفريقية "الجمهورية الصحراوية" لحضور اجتماعاتها بعد قبول عضويتها فيها.

– 27 سبتمبر/أيلول 1983 أعلن الملك الحسن الثاني أن المغرب يقبل بتنظيم استفتاء في الصحراء مهما كانت نتائجه.

– 27 فبراير/شباط 1984 اعترفت موريتانيا رسميا بـ"الجمهورية الصحراوية".

ـ 12 نوفمبر/تشرين الثاني 1984 انسحب المغرب من منظمة الوحدة الأفريقية احتجاجا على منحها العضوية لـ"الجمهورية الصحراوية"، وأعلن رغبته في أن تتولى منظمة الأمم المتحدة الإشراف على جهود حل قضية الصحراء.

– أبريل/نيسان 1986 بدأت المفاوضات غير المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو تحت إشراف الرئيس السنغالي آنذاك عبدو ضيوف والأمين العام للأمم المتحدة خافيير بيريز ديكويار.

– 31 أكتوبر/تشرين الأول 1986 اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 4 0/ 50 حول الصحراء الغربية المطالب بإجراء مفاوضات مباشرة بين طرفيْ النزاع.

ـ 6 مايو/أيار 1988 أعيدت العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر. وفي أغسطس/آب وافق المغرب وجبهة البوليساريو على خطة السلام المقترحة من طرف الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تنص على وقف لإطلاق النار وتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء بالانضمام للمغرب أو الاستقلال عنه.

وفي 20 سبتمبر/أيلول من نفس العام صادق مجلس الأمن -بقراره رقم 621- على تعيين ممثل خاص للأمين العام المتحدة مكلف بقضية الصحراء.

ـ 5 فبراير/شباط 1989 التقى وفد من جبهة البوليساريو في مراكش مع ملك المغرب آنذاك الحسن الثاني. وفي 17 من نفس الشهر أعلِن قيام اتحاد المغرب العربي، بينما وصل عدد الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" إلى 74 دولة.

– 19 يناير/كانون الثاني 1990 عين الأمين العام للأمم المتحدة الدبلوماسي السويسري جوهانس مانس ممثلا له خاصا بالصحراء خلفا لهيكتور غروس إيبيل.

– بداية يونيو/حزيران 1990 استضافت العاصمة السويسرية جنيف أول اجتماع للشيوخ الصحراويين، وفي 18 منه تقدم الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن بتقريره الكامل وفيه مقترحاته الخاصة بحل مشكلة الصحراء، وتمت المصادقة عليه وعلى إجراءات تطبيقه بقرار أصدره المجلس برقم 658 يوم 27 يونيو/حزيران.

ـ 29 أبريل/نيسان 1991 أقر مجلس الأمن بقراره رقم 690 تشكيل بعثة أممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية التي تعرف اختصارا بـ"المينورسو" (MINURSO).

– يونيو/حزيران 1991 انعقد المؤتمر الثامن لجبهة البوليساريو الذي أعيد فيه انتخاب محمد عبد العزيز أمينا عاما للجبهة ورئيسا "للجمهورية الصحراوية". إضافة إلى وضع هيكلة جديدة للجبهة بانتخاب أمانة وطنية مشكلة من 55 عضوا، بدلا عن اللجنة التنفيذية التي كانت تتكون من سبعة أعضاء والمكتب السياسي المؤلف من 25 عضوا.

– 6 سبتمبر/أيلول 1991 وقع المغرب والبوليساريو اتفاقا لوقف إطلاق النار بينهما دخل حيز التنفيذ في نفس اليوم.

– 25 مارس/آذار 1992 عين الأمين العام للأمم المتحدة بطرس غالي الدبلوماسي الباكستاني يعقوب خان ممثلا له خاصا بالصحراء الغربية.

– يوليو/تموز 1993 عُقد لقاء لعيون تحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بملف الصحراء. وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني بدأت لجنة تحديد الهوية التابعة لمينورسو الأعمال التحضيرية لتسجيل المصوتين الفعليين الذي انطلق فعلا في 12 ديسمبر/كانون الأول بفتح مكتبين في مدينة لعيون.

– 15 مارس/آذار 1994 عُين رئيس لجنة تحديد الهوية إيريك جينسن ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة مكلفا بملف الصحراء.

– ما بين 4و9 يونيو/حزيران 1995 زارت بعثة من مجلس الأمن الدولي كلا من المغرب والصحراء الغربية والجزائر وموريتانيا.

– 3 نوفمبر/تشرين الثاني 1995 أكدت اللجنة الرابعة للأمم المتحدة مجددا ضرورة إجراء استفتاء في الصحراء حر وعادل ونزيه بعيدا عن أي ضغوطات إدارية أو عسكرية، ودعت إلى طرفي النزاع إلى الدخول في مفاوضات مباشرة.

– ديسمبر/كانون الأول 1995 أعلِن تجميد عملية تحديد الهوية بعد خلافات كبيرة بين الطرفين المتنازعين على تفسير الشروط المطلوب توفرها في الناخبين.

– 17 مارس/آذار 1997 عين الأمين العام الجديد للأمم المتحدة كوفي عنان وزير الخارجية الأميركي الأسبق جيمس بيكر مبعوثا له خاصا بالصحراء الغربية.

– 23 أبريل/نيسان 1997 بدأ البعوث الأممي بيكر جولته الأولى في المنطقة للقاء مع السلطات المغربية والصحراوية ومع الدولتين المراقبتين لمخطط السلام الجزائر وموريتانيا.

– يونيو/يوليو 1997 انطلقت جولات مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع تحت رعاية المبعوث الأممي بيكر، وبحضور البلدين المراقبين الجزائر وموريتانيا، وكانت جولتها الأولى في لندن.

– سبتمبر/أيلول 1997 وقع المغرب والبوليساريو "اتفاقية هوستن"، التي نصت على تحديد هوية الناخبين المدعوين للاستفتاء، وإعادة توطين اللاجئين، وتحرير وتبادل الأسرى. وفي 3 ديسمبر/كانون الأول استؤنفت عملية تحديد الهوية التي جمدت عام 1995 لإنجاز المرحلة الثانية منها.

– 3 سبتمبر/أيلول 1998 انتهت المرحلة الثانية من تحديد الهوية، ليصبح مجموع من حُددت هويتهم في المرحلتين 147348 شخصا. وفي أكتوبر/تشرين الأول قام الأمين العام الأممي كوفي أنان بجولة في المنطقة عرض خلالها مقترحات لتجاوز الخلاف حول تحديد هوية القبائل محل الخلاف.

ـ يونيو/حزيران 1999 بدأت عملية تحديد هوية القبائل محل الخلاف، وفي يوليو/تموز نـُشرت لوائح المؤهلين للتصويت الخاصة بالمرحلة السابقة.

ـ 9 سبتمبر/أيلول 1999 اندلعت مظاهرات في مدينة العيون كبرى مدن الصحراء الغربية نظمها طلبة صحراويون احتجاجا على عدم استجابة السلطات المغربية لمطالبهم، وقد استمرت حوالي أسبوع لكن القوات المغربية استطاعت إخمادها بالقوة.

ـ 23 سبتمبر/أيلول 1999: أصدر ملك المغرب الجديد محمد السادس قرارا بتشكيل لجنة ملكية مكلفة بمتابعة شؤون الصحراء على كل المستويات. وفي ديسمبر/كانون الأول توقفت خطة الاستفتاء الأممية في الصحراء بسبب استمرار الخلافات الحادة بين الطرفين حول من يحق له التصويت.

– 17 يناير/كانون الثاني 2000 نـُشرت لوائح المؤهلين للتصويت من القبائل محل الخلاف بين طرفي النزاع، وكان عددهم 86381 شخصا معترفا به من الأمم المتحدة.

وفي 14 مايو/أيار نـُظم لقاء ثنائي بين المغرب والبوليساريو بلندن تحت إشراف المبعوث الأممي للصحراء جيمس بيكر وبحضور الجزائر وموريتانيا بصفتهما مراقبيْن، وبحث اللقاء تطبيق "اتفاقية هيوستن" لكنه باء بالفشل.

وفي 31 مايو/أيار من العام نفسه أعلنت فرنسا وأميركا مبادرة مشتركة قدمتاها إلى مجلس الأمن لصياغة حل سياسي، وتنص أساسا على إعطاء حكم ذاتي للصحراويين ضمن سيادة المغرب.

وفي 28 يونيو/حزيران عُقد لقاء ثان بين الطرفين في لندن بإشراف الأمم المتحدة انتهى هو الآخر بالفشل، تلته جولة أخرى بجنيف يوميْ 20 و21 يوليو/تموز، ثم تبعها لقاء ثالث في برلين يوم 28 سبتمبر/أيلول قدم فيه بيكر "حلا ثالثا" للقضية، لكن اللقاء انتهى -بلا نتائج- خلال أربع ساعات بعد أن كان مقررا له يومان.

وفي 25 يوليو/تموز صدر قرار مجلس الأمن رقم 1309 المؤسَّس على المبادرة الفرنسية الأميركية التي تقترح حلا سياسيا لمشكلة الصحراء، ودعوة جيمس بيكر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بنزاع الصحراء إلى حل تفاوضي بين الطرفين، مما يعني تخلي الأمم المتحدة عن خطة الاستفتاء.

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه خرجت مظاهرات في مدينتيْ العيون والسمارة ضد ما سماه المتظاهرون "الممارسات التعسفية" للإدارة المغربية، وتخللتها أعمال عنف ثم انتهت باعتقال 131 متظاهرا. وفي 14 ديسمبر/كانون الأول أفرجت البوليساريو عن نحو مائتي أسير مغربي احتجزهم منذ أكثر من عشرين سنة.

– يناير/كانون الثاني 2001 قدم المبعوث الأممي جيمس بيكر الاتفاق الإطار لحل مشكلة الصحراء، وينص على استقلال موسع مع ارتباط بالمغرب في السياسة الخارجية والعملة والعلم، مهددا بالاستقالة إن لم يؤيد مجلس الأمن خطته لحل هذا النزاع.

وفي 7 من الشهر نفسه هددت جبهة البوليساريو بمهاجمة رالي باريس/داكار المقرر مروره بإقليم الصحراء، لكنها سحبت التهديد بضغط من الجزائر.

– وفي 3 مايو/أيار رفضت البوليساريو الاتفاق الإطار المقدم من طرف الأمم المتحدة، وفي 22 منه أرسل رئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان تتضمن موقف الجزائر الرافض لاتفاق الإطار.

– 20 فبراير/شباط 2002 استعرض الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان تقريرا أمام مجلس الأمن الدولي يقدم أربعة خيارات لحل مشكلة الصحراء، وهي:

1- تنظيم استفتاء في المنطقة دون اشتراط اتفاق الطرفين.
2- إعطاء حكم ذاتي للصحراويين ضمن سيادة المغرب.
3- تقسيم الصحراء بين المغرب والبوليساريو.
4- سحب الأمم المتحدة للمراقبين الدوليين العاملين في الصحراء منذ 11 عاما وترك الأطراف المعنية وشأنها.

وفي 27 فبراير/شباط زار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف بمناسبة ذكرى إعلان قيام "الجمهورية الصحراوية"، وهو أول رئيس جزائري يزور المخيمات منذ إنشائها سنة 1976.

وذلك بعد أربعة أشهر من زيارة ملك المغرب محمد السادس لمدينتيْ العيون والسمارة، مما جعل البعض يعتبر أن زيارة بوتفليقة جاءت ردا على زيارة الملك المغربي، وقد أصدر القصر الملكي في المغرب بيانا يعلن فيه استياءه من زيارة بوتفليقة.

وفي 5 مارس/آذار زار ملك المغرب محمد السادس مدينتيْ الداخلة والعيون في إقليم الصحراء مع أعضاء حكومته، وعقدوا اجتماعا في الداخلة اعتبر أول مبادرة من هذا النوع. وقد احتج رئيس جبهة البوليساريو محمد عبد العزيز لدى مجلس الأمن على هذه الزيارة.

وفي مايو/أيار مددت الأمم المتحدة التفويض الممنوح لقوة المينورسو حتى 31 يوليو/تموز بموجب تصويت جماعي في مجلس الأمن الدولي، دون أن تتخذ قرارا نهائيا فيما يتعلق بمقترحات الأمين العام.

كما نظمت جولتان من المفاوضات المباشرة بين جبهة البوليساريو والمغرب في لندن وبون تحت رعاية المبعوث الأممي جيمس بيكر وبحضور البلدين المراقبين الجزائر وموريتانيا، وذلك ما بين 14 مايو/أيار و28 يونيو/حزيران.

– يناير/كانون الثاني 2003 حدد مجلس الأمن الدولي يوم 31 يناير/ كانون الثاني 2003 موعدا نهائيا أمام توصل بيكر لتسوية تنهي نزاعا قديم الأجل بين المغرب وجبهة بوليساريو التي تدعمها الجزائر.

وفي مارس/آذار مدد المجلس مناقشات الخطة التي تدعمها الأمم المتحدة لتسوية نزاع الصحراء الغربية شهرين آخرين حتى 31 مايو/أيار 2003، بعد أن كان من المقرر انتهاء تفويض بعثة الأمم المتحدة في مارس/آذار 2003.

وفي يوليو/تموز قال الملك المغربي محمد السادس -بمناسبة ذكرى اعتلائه العرش- إنه لا يمكن بناء علاقات متينة مع جيرانه الأقربين (في إشارة إلى الجزائر) إلا بإيجاد حل للنزاع حول الصحراء الغربية يحفظ وحدة وسيادة المغرب على كامل أراضيه.

وتلا ذلك تأكيد المغرب اعتراضه على خطة السلام في الصحراء الغربية التي اقترحها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة جيمس بيكر، لكونها تتعارض مع مصالحه الوطنية ومع السلم والأمن في منطقة المغرب العربي.

– يناير/كانون الثاني 2005 عين الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الدبلوماسي الهولندي بيتر فان فالسوم مبعوثا شخصيا جديدا للصحراء الغربية خلفا لجيمس بيكر.

وفي أكتوبر/تشرين الأول زار المبعوث الأممي الجديد العاصمة المغربية الرباط للقاء المسؤولين المغاربة، في إطار جولة قادته أيضا إلى الجزائر وموريتانيا لجس نبض الدول المعنية بالصراع في الإقليم. بينما جدد المغرب استعداده لحوار مباشر مع الجزائر بشأن الصحراء الغربية.

ـ 26 مارس/آذار 2006 أعلن ملك المغرب -خلال زيارة قام بها إلى الصحراء- أن بلاده تقترح منح المنطقة حكما ذاتيا في إطار السيادة المغربية، وهو ما رفضته البوليساريو.

ـ 11 أبريل/نيسان 2007 قدم المغرب للأمين العام للأمم المتحدة المبادرة المغربيـة للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي في الصحراء. وفي 18يونيو/حزيران وافق المغرب والبوليساريو على عقد مفاوضات مباشرة نظمت لاحقا في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية تحت إشراف الأمم المتحدة.

– أبريل/نيسان 2008 وصف المغرب بـ"الشجاع" تصريح المبعوث الأممي فالسوم بأن خيار الاستقلال الذي تطالب به جبهة البوليساريو "خيار غير واقعي"، بينما انتقدت الجبهة فالسوم واعتبرته "منحازا للمغرب". وفي أغسطس/آب صرح فالسوم بأن الشرعية الدولية في جانب جبهة البوليساريو، لكن الواقع على الأرض مع المغرب.

– يناير/كانون الثاني 2009 عين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الدبلوماسي الأميركي كريستوفر روس مبعوثا خاصا له إلى الصحراء الغربية خلفا للهولندي فالسوم.

وفي مايو/أيار تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا لتمديد مهمة البعثة الأممية في الصحراء إلى أبريل/نيسان 2010. كما رحب المجلس في قراره 1871 باقتراح المبعوث الأممي روس عقد مباحثات غير رسمية بين طرفيْ النزاع.

– مارس/آذار 2010 أجرى المبعوث الأممي محادثات في الجزائر ضمن جولة مغاربية شملت أيضا المغرب وموريتانيا ومخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف الجزائرية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول ناشد الأمين العام لجبهة بوليساريو محمد عبد العزيز-في حوار مع الجزيرة نت- الحكومة المغربية "عدم إضاعة الفرصة المتاحة للسلام المتمثلة في الحراك الدبلوماسي والسياسي الجاري"، وحملها المسؤولية التاريخية عن ضياع هذه "الفرصة".

– مايو/أيار 2012 أعلن المغرب فقدانه الثقة في المبعوث الأممي إلى الصحراء كريستوفر روس، أما جبهة البوليساريو فقد أدانت الموقف المغربي.

– مارس/آذار 2013 بدأ المبعوث الأممي روس زيارة إلى المغرب في مستهل جولة تشمل أيضا الجزائر وموريتانيا، وتتركز حول التحضير للمرحلة القادمة من عملية التفاوض بين المغرب وجبهة بوليساريو بشأن مصير الصحراء.

وفي أبريل/نيسان قال روس إن تسوية النزاع باتت أكثر إلحاحا بسبب الوضع الأمني المضطرب في منطقة الساحل الأفريقي نتيجة الحرب في مالي، وانتشار المجموعات المسلحة، وتفشي تجارة الأسلحة في المنطقة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول زار روس تيندوف جنوبي غربي الجزائر حيث يوجد مقر جبهة بوليساريو، قبل أن يلتقي مسؤولين جزائريين في العاصمة الجزائر لبحث سبل تسوية دبلوماسية لهذه القضية بعد محادثات أجراها بالرباط ضمن جولة جديدة له في المنطقة.

– أبريل/نيسان 2015 رفض المغرب مطالبة الاتحاد الأفريقي بتوسيع مهام بعثة "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، معلنا "رفضه القاطع" لأي دور أو تدخل من الاتحاد الأفريقي في هذا الملف، ومتهما إياه بالانحياز

المبعوثون الأمميون إلى الصحراء الغربية

تعاقب عدة ممثلين خاصين للأمين العام للأمم المتحدة على رئاسة بعثة المنظمة للاستفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) التي تسعى لإنجاح الجهود الأممية الرامية إلى حل سياسي لهذا النزاع الشائك والقائم منذ عام 1975، وذلك بإيجاد صيغة توافقية نهائية بشأن وضعية الحكم في المنطقة.
وهؤلاء المبعوثون هم:

1- جوهانس مانس
دبلوماسي سويسري، عينه الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة خافيير بيريز دي كوييار ممثلا له خاصا بقضية الصحراء الغربية بتاريخ 29 أبريل/نيسان 1990 وظل في هذه المهمة حتى ديسمبر/كانون الأول 1991.

2- صاحب زاده يعقوب خان
دبلوماسي باكستاني، ولد يوم 23 ديسمبر/كانون الأول 1920، وخدم في العسكرية الباكستانية حتى وصل إلى رتبة جنرال، ثم عمل سفيرا لبلاده في بلدان مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي (سابقا)، كما قام بأدوار كبيرة في الإشراف على السياسة الخارجية لبلاده خاصة أثناء توليه وزارة الخارجية.

عينه الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بطرس غالي في مارس/آذار 1992 ممثلا له خاصا بقضية الصحراء الغربية، وانتهت مهمته في أغسطس/آب 1994. 

3- إيريك جينسن
عينه بطرس غالي ممثلا خاصا بالنيابة من 1994 وحتى 1997، لكنه لم يستطيع حلحلة مواقف الطرفين، وإن كانت فترته شهدت بداية عملية "تحديد الهوية" لمن يستحقون المشاركة في استفتاء تقرير المصير. أصدر كتابا عن قضية الصحراء صدر عام 2005 بعنوان: "الصحراء الغربية: تشريح المأزق".

4- جيمس بيكر
ولد في 28 أبريل/نيسان 1930 في هيوستن بولاية تكساس بأميركا، وتولى مناصب رفيعة في الإدارة الأميركية ما بين 1981-1993 توّجها بتوليه وزارة الخارجية.

عينه الأمين العام السابق كوفي أنان عام 1997 ممثلا له خاصا بقضية الصحراء الغربية، حيث قدم خطة تسوية للنزاع أقرها مجلس الأمن الدولي بقراره رقم 1429 الصادر في 30 يوليو/ تموز 2002.

وتقضي الخطة بإرساء حكم ذاتي في الصحراء -مع بقائها تحت الحكم المغربي- مدة خمس سنوات، ثم ينتهي بتنظيم استفتاء لتقرير المصير. وقد فشلت هذه الخطة في تسوية القضية, وكانت نقطة الخلاف الرئيسية هي من يحق لهم التصويت في الاستفتاء, وما المعايير التي تعتمد لتحديدهم.

وقد استقال جيمس بيكر من مهمته في الربع الأول من عام 2004.

5- بيتر فان فالسوم
دبلوماسي هولندي، ولد في 25 يونيو/حزيران 1934 في روتردام بهولندا، وعمل خلال الفترة 1963-2001 في وظائف رفيعة بالخارجية الهولندية منها رئيس البعثة الدائمة لبلاده في الأمم المتحدة.

عينه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ممثلا له خاصا بقضية الصحراء الغربية بتاريخ يناير/كانون الثاني 2005. وقد تميزت مهمة فالسوم بتنظيمه عام 2007 بالولايات المتحدة جولات محادثات لأول مرة بين طرفي الأزمة: المغرب وجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو)، لكنها لم تفض إلى نتائج واقعية.

وفي نهاية مهمته، قال فالسوم في أبريل/نيسان 2008 إن خيار الاستقلال الذي تطالب به البوليساريو "خيار غير واقعي"، وإن خيار استفتاء تقرير المصير الذي طـُرح سابقا "أمر تجاوزه الزمن".

وبينما وصف المغرب تصريح فالسوم بـ"الموقف الشجاع"، انتقدته جبهة البوليساريو معتبرة أنه يمثل "انحيازا للمغرب". لكن مجلس الأمن الدولي قال إن تصريح الممثل الخاص "يعبر عن رأيه الشخصي"، وأشادت الجزائر بـ"تبرؤ" المجلس من موقف فالسوم "المنحاز للمغرب".

 
6- كريستوفر روس
دبلوماسي أميركي، ولد في 3 مارس/آذار 1943، وعمل سفيرا لبلاده في كل من الجزائر وسوريا، وعينه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ممثلا له خاصا بقضية الصحراء الغربية في يناير/كانون الثاني 2009.

قررت الحكومة المغربية في 17 مايو/أيار 2012 سحب الثقة من روس معتبرة أنه سلك أسلوبا غير متوازن ومنحازا بخصوص القضية الصحراوية، وذلك إثر تضمينه أحد تقاريره اتهاما للمغرب بـ"تعقيد عمل" البعثة الأممية. لكن جبهة بوليساريو وصفت قرار الحكومة المغربية بأنه "تعسفي وغير مؤسس".

الجفاء بين الرباط وروس استمر عدة أشهر، وانتهى بعودة الدفء بين الجانبين حيث واصل روس لقاءاته بأطراف الأزمة.

يشار إلى أن البعثة الأممية في الصحراء الغربية تضم 264 فردا، بينهم مراقبون عسكريون وقوات من الجيش والشرطة المدنية مكلفون بالإشراف على تنظيم مقترح استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية في حال اتفاق أطراف الأزمة على تنفيذه.

وقد حاولت الأمم المتحدة تنظيم استفتاء لتحديد مصير المنطقة في عام 1992، ولكن الخلافات استمرت بعد ذلك بشأن من تحق له المشاركة في هذا الاستفتاء




بعثة المينورسو

بعثة دولية شكلتها الأمم المتحدة 1991 لتطبيق "خطة تسوية" وضعتها المنظمة لحل مشكلة الصحراء الغربية بالاتفاق مع طرفي النزاع فيها. ومن أبرز مهماتها تنظيم استفتاء لتقرير مصير السيادة على الصحراء.
التأسيس
تعود بداية التفكير في إنشاء "بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية" (المينورسو) لعام 1985، حين قرر الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك خافيير بيريز دي كويلار -بالتعاون مع منظمة الوحدة الأفريقية- إرسال "بعثة مساع حميدة" للبحث عن حل لمشكلة الصحراء الغربية.

وقد توصلت البعثة إلى "مقترحات للتسوية" قـُبلت في 30 أغسطس/آب 1988 من طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو. وفي 1990، اعتمد مجلس الأمن تقرير الأمين العام (S/21360) الذي تضمن النص الكامل لمقترحات التسوية وإطار خطة الأمين العام لتنفيذها.

وفي 29 أبريل/نيسان 1991 قرر مجلس الأمن في قراره رقم: 690 (1991) أن ينشئ البعثة وسماها "بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية" (المينورسو)، وفقا لتقرير الأمين العام (S/22464) الذي فصّل بشكل أكبر خطة تنفيذ التسوية الأممية.

وقد نصت الخطة على اعتماد "فترة انتقالية" يتولى المبعوثون الأمميون للصحراء الغربية (ممثلو الأمين العام للأمم المتحدة) خلالها المسؤولية التامة والمنفردة عن كل المسائل المتعلقة بالاستفتاء الذي سيختار فيه شعب الصحراء الغربية بين الاستقلال عن المملكة المغربية أو الاندماج معها. وهو الاستفتاء الذي كان مقررا إجراؤه في يناير/كانون الثاني 1992 وحالت عثرات كبيرة دون تنفيذه.

المقر
يوجد مقر البعثة الرسمي في العيون (كبرى مدن الصحراء الغربية)، ولها مكتب ارتباط في تيندوف جنوب غربي الجزائر -حيث يوجد مقر قيادة جبهة بوليساريو ومخيمات اللاجئين الصحراويين الداعمين لها- لمواصلة الاتصال مع السلطات الجزائرية وبوليساريو.

وتوزع البعثة العديد من عناصرها الأمنية والإدارية على عدة أماكن أخرى داخل الصحراء الغربية، مثل السمارة وأوسرد في القسم الواقع تحت حكم المغرب، وتفاريتي وميجك وبير لحلو في المناطق التابعة لجبهة بوليساريو.



الأهداف
قرر الأمين العام للأمم المتحدة دي كويار أن وقف إطلاق النار الرسمي بين المغرب وجبهة بوليساريو يجب أن يصبح نافذا في 6 سبتمبر/أيلول 1991 حسب الاتفاق بينهما، لكي تبدأ "الفترة الانتقالية" التي نصت عليها التسوية الأممية.

وقد أيد مجلس الأمن اقتراح الأمين العام وصادق على توزيع أكثر من مائة مراقب عسكري -إضافة إلى موظفين للدعم الإداري واللوجستي- في الصحراء الغربية للتحقق من تطبيق الطرفين لوقف إطلاق النار ووقف عمليات القتال بينهما في بعض المناطق، وذلك تحت أحكام "الفصل السادس" من ميثاق الأمم المتحدة.

وهكذا اقتصرت المهمة الأساسية لبعثة المينورسو بداية على التحقق من وقف إطلاق النار عبر مراقبة تموقع الجانبين على طرفي "الحاجز الأمني" الذي بناه المغرب 1980، ويفصل الجزء الصحراوي المدار بواسطة المغرب (الغرب) عن المنطقة الخاضعة لسيطرة جبهة بوليساريو (الشرق).

وحين أنشئت "لجنة التحقق من الهوية" التابعة لبعثة الأمم المتحدة لإجراء الاستفتاء بالصحراء الغربية في مايو/أيار 1993؛ بدأت بعثة المينورسو تنظيم عملية تحديد هوية الناخبين الصحراويين الذين تحق لهم المشاركة في الاستفتاء الخاص بتقرير المصير، وتذليل ما يعترض العملية من صعوبات إجرائية وميدانية.

وإضافة إلى سعيها لصياغة حل سياسي دائم ومتوافق عليه بين أطراف النزاع في قضية الصحراء، تتضمن أهداف البعثة ومسؤولياتها أيضا دعم عدد من برامج المساعدات للتعامل مع أوضاع العائلات الصحراوية المشردة.

وكثيرا ما أفادت تقارير إعلامية بأن المغرب يتجه لدعوة الأمم المتحدة إلى إنهاء عمل بعثة المينورسو في مناطق الصحراء الغربية التي يحكمها، خصوصا بعد التقرير الذي وجهه الأمين العام للمنظمة بان كي مون في أبريل/نيسان 2015 إلى مجلس الأمن.

وقد أوصى بان في تقريره هذا بـ"مراقبة دائمة" لاحترام المغرب وبوليساريو لحقوق الإنسان في الصحراء بشكل "دائم ومستقل وغير منحاز"، وهي المراقبة التي يتوقع مراقبون أنها ستسند -حال إقرارها- إلى بعثة المينورسو.

الهيكلة
تتكون بعثة المينورسو -حسب تجديد تفويضها الصادر في 30 يونيو/حزيران 2015- من 210 عسكريين وأمنيين (26 عسكريا، وستة من الشرطة، و178 مراقبا عسكريا)، و84 من الموظفين المدنيين الدوليين، و162 من الموظفين المدنيين المحليين، و12 من متطوعي الأمم المتحدة.

وقد كان المقرر أصلا أن يتراوح حجم الشق المدني في البعثة ما بين ثمانمئة وألف شخص على أساس متطلبات المراحل المختلفة للفترة الانتقالية؛ بينما يبلغ الشق العسكري حوالي 1700 فرد، ووحدة الأمن حوالي ثلاثمئة ضابط شرطة.

وتتوزع جنسيات الأفراد العسكريين على 34 دولة، من بينها روسيا والأرجنتين وأورغواي وآيرلندا وألمانيا وأندونيسيا وباكستان والبرازيل ونيجيريا وهندوراس وهنغاريا واليمن والهند. أما أفراد الشرطة فهم من بلدان مصر والأردن واليمن والأرجنتين.

التمويل
تتولى الأمم المتحدة تمويل بعثة المينورسو، وقد بلغت ميزانيتها المعتمدة للسنة المالية الواقعة بين يوليو/تموز 2014 ويونيو/حزيران 2015 قرابة 56 مليون دولار أميركي.

تطورات
في 15 مارس/آذار 2016، قرر المغرب تقليص حجم الموظفين المدنيين العاملين في إطار بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية وسحب مساهمته المالية التطوعية للبعثة الأممية، وذلك ردا على تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن الصحراء الغربية.

وذكر بيان للخارجية المغربية أن الوزير صلاح الدين مزوار سلم رسالة إلى بان للاحتجاج على تصريحاته خلال زيارته الأخيرة للجزائر، ولمخيمات اللاجئين الصحراويين بولاية تندوف، حيث وصف أراضي الصحراء الغربية بأنها ترزح تحت الاحتلال.

وتتمثل هذه التدابير وفق البيان في "إجراء تقليص ملموس لجزء كبير من المكون المدني وخاصة الشق السياسي من بعثة المينورسو (البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية) وإلغاء المساهمة الإدارية التي تقدمها المملكة لسير عمل البعثة الأممية"