الظواهر التي تجري في الأردن مقلقة

يديعوت: الظواهر التي تجري في الأردن مقلقة لأن الاضطراب في المملكة سينعكس على العلاقات مع إسرائيل

يشير تقرير البنك الدولي في 7 تشرين الأول-أكتوبر إلى احتدام في وضع الأردن الاقتصادي، والذي ينبع من الانخفاض الواسع في المداخيل من السياحة، وضرائب الاستيراد، من التحويلات المالية الشحيحة، من أسعار الطاقة المرتفعة ومن الإجراءات المالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة. فالدين الحكومي بالنسبة للناتج المحلي الخام سيصل في نهاية العام 2021 إلى 109 في المئة وفي 2023 إلى 115.2 في المئة – معدل عال ومقلق من شأنه أن يجعل من الصعب على الحكومة الأردنية اقتراض الأموال. وفي سياق الارتفاع الذي سجل في الأشهر الأخيرة في أسعار الطاقة من الأهمية بمكان التشديد بأنه كلما استمر هذا، وإذا ما واصلت الحكومة دعم أسعار الطاقة للمنتجين وللمواطن البسيط فسيتضخم جدا الدين القومي للأردن. إضافة إلى ذلك، اتسعت البطالة في الأردن باكثر من 5 في المئة مقارنة بالعام 2020 وبلغت 25 في المئة (28 في المئة في أوساط النساء و 48 في اوساط الجيل الشاب). ويشير التقرير إلى أن 40 في المئة من قوة العمل الأردنية تعمل بشكل غير منظم، والمعدل أعلى بكثير بين العمال الأجانب. وأدت الآثار المتراكمة لكل هذا لأن يعرب التقرير عن القلق من حجوم الفقر في الأردن. ومع ذلك، يتوقع اقتصاديو البنك الدولي نموا حقيقيا للاقتصاد الأردني في 2021 بمعدل 1.9 في المئة، ومع تحسن الوضع الاقتصادي العالمي في السنوات المقبلة ارتفاع 2.3 في المئة بالمتوسط السنوي.

         

هل تتعرض مؤسسة المملكة في الأردن للخطر؟

          عندما اكتشف النظام الأردني في آذار-مارس 2021 المؤامرة التي زعم أن خطط لها الأمير حمزة، نجل الملك حسين والملكة نور، وأخ الملك عبدالله الثاني، إلى جانب باسم عبدالله، المسؤول الكبير السابق في القصر، فإنه أسند بشكل غير مباشر الشائعات أن ليس كل شيء يجري على مياه هادئة في العائلة المالكة وأنه بعد 22 سنة من تولي عبدالله الثاني العرش – هناك من يشككون بحقه وملاءمته للمنصب السامي.

          في آب- أغسطس قدم إلى المحاكمة عضو البرلمان السابق، العجرمي، الذي اتهم بتهديد حياة الملك في خطاب تحريضي ألقاه لناخبيه، وبدا فيه يلوح بسيفه. عضو برلمان آخر احتل المقعد في البرلمان المحفوظ لرئيس الوزراء ورفض إخلاءه بشكل استفزازي. في بداية تشرين الأول-أكتوبر نشر في الصحافة العالمية تقارير عن استثمارات سرية من خلال شركات تعمل في ملاجئ ضريبة، لزعماء مختلفين وبينهم الملك الأردني. القضية لم تسكت والقصر نشر تفسيرا، وفور ذلك توقف التعاطي بالموضوع في وسائل الإعلام في الأردن. يحتمل ألا يكون معظم القراء الأردنيين تفاجأوا بحقيقة أن الملك هو مالك عقارات وكان هذا سرا علنيا أن الملك حسين أيضا كانت له أموال خارج الأردن. قد تكون المفاجأة هي أن هذه أملاك تقدر بـ 100 مليون دولار. ينبغي الافتراض أن هناك في الغرف المغلقة من يعجبون كيف وصل الملك إلى ثراء بهذا القدر بينما يختنق مواطنو المملكة تحت عبء الضائقة الاقتصادية المتواصلة.

تثير التوترات أيضا الاصلاحات التي يسعى الملك لأن يتبناها في طريقة الانتخابات للبرلمان الأردني. فمنذ سنين وعبدالله الثاني يسعى لأن يجري اصلاحات في مبنى وأداء الأحزاب بهدف تقليصها وتحويلها إلى رسمية اكثر. في حزيران الماضي عين سمير الرفاعي، رئيس الوزراء الأسبق، على رأس لجنة توصي بتغييرات في هذا الاتجاه. ورفعت توصيات اللجنة إلى الملك في بداية تشرين الاول ويتبين منها أن التوصية الأساس هي بالفعل تعزيز القوائم القطرية بالنسبة لتلك التي تتركز في شؤون المحافظة الانتخابية المنفردة. وحسب التوصيات، سيقسم الأردن إلى 18 محافظة بينما تكون المحافظة الـ 19 هي الأردن كله ويخصص لها 41 مقعدا في البرلمان الذي يعد 138 مندوبا. توصيات اخرى تتعلق بتعزيز تمثيل النساء والجيل الشاب. تقترح تعديلات بينها تقييد حصانة اعضاء البرلمان للاعتقال ولكن ليس ضد المحاكمة كفيلة بأن تبدو كموجهة للتضييق على قوة البرلمان وإن كان من قراءة ما نشر حتى الآن يبدو أن اللجنة لم ترفع توصيات هدفها تغيير موازين القوى بين القصر والبرلمان.

          إن مجرد تشكيل اللجنة والتقارير عن مداولاتها بعثت قلقا في أوساط العشائر البدوية التي هي قاعدة التأييد للنظام الهاشمي. وهذه تخشى من أن تضعف التغييرات في طريقة الانتخابات قوتها البرلمانية، التي تعتمد على توزيع المقاعد في البرلمان الذي يميز محافظاتها ايجابا مقارنة بعدد المقاعد من المدن الكبرى التي توجد فيها أغلبية من المواطنين من أصل فلسطيني. وإذا ما أثارت معالجة الملك لتوصيات اللجنة اعتراضات، ولا سيما من جانب العشائر، فسيضطر لأن يمنحها وزنا عقب استيائها من نقص الانتباه الذي يوليه القصر لاحساسها بالنسبة لشؤونها ومكانها في المراتبية السلطوية.

          انعطافة في النهج المدني

          لقد تدهورت علاقات الملك عبدالله الثاني مع الإدارة الأمريكية، وللدقة مع الرئيس ترامب إلى درك يذكر بذاك الذي وقع في 1990 – 1991 في أعقاب تأييد الملك حسين لصدام حسين بعد الغزو العراقي للكويت. فصفقة القرن التي أعدتها ادارة ترامب لحل النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني والتي في اطارها ستواصل إسرائيل السيطرة بعد التسوية الدائمة على ثلث أراضي الضفة وعلى كل القدس لم تترك للملك مفرا غير الصدام الجبهوي مع الرئيس الأمريكي. واحتدمت المواجهة في 2020 مع التوقيع في البيت الأبيض على اتفاقات ابراهيم التي تركت الأردن (والفلسطينيين) وحيدين تقريبا في المعركة ضد خطة ترامب.

          فضلا عن ذلك، ينبغي الافتراض بأن الملك عبدالله ايضا قرأ الخريطة الجغرافية الاستراتيجية للمنطقة ولنية واشنطن، التي انكشفت في السنوات الاولى من ادارة باراك اوباما، لتركيز الجهد السياسي – الأمني – الاقتصادي الامريكي في منطقة الهند – الهادئ فبدأ يخلق البدائل، وإن كانت جزئية. إن علاقات الملك العكرة مع رئيس وزراء إسرائيل السابق بنيامين نتنياهو، والتوتر بين الأردن وإسرائيل في سلسلة مواضيع استبعدت التفكير بتنظيم اقليمي يكون الأردن وإسرائيل مشاركين فيه. ومن جهة اخرى فإن التغييرات التي وقعت مؤخرا في العراق – انتخاب حكومة تتميز باستقلالية متزايدة عن إيران – وكذا القرب السياسي والجغرافي، خلقت أساسا لشراكة سياسية/اقتصادية مصرية – أردنية – عراقية قد تجد صعوبة في أن تعطي ثمارا اقتصادية هامة ولكنها ستمنح الأردن مكانة لاعب إقليمي.

          هكذا أيضا يجب النظر إلى التعاون المتحقق في هذا الوقت بين مصر، الأردن، سوريا ولبنان، والذي في مركزه توريد الكهرباء والغاز الطبيعي إلى سوريا والى لبنان. في تشرين الاول فتح معبر الحدود بين الأردن وسوريا وعقدت لقاءات اقتصادية بين الدولتين – سواء على المستوى الحكومة ام القطاع الخاص. بعد الإعداد بين رؤساء جهاز الأمن للدولتين جرت مكالمة هاتفية بين الملك الأردني والرئيس السوري بشار الأسد. والتي ترمز أكثر من اي شيء آخر إلى الانعطافة في نهج الملك من الازمة في دمشق. بعد بضعة أيام من هذه المكالمة اجرى وزيرا خارجية الأردن وإيران مكالمة هاتفية، بعد سنوات من القطيعة، وهذه المكالمة جسدت ايضا الانعطافة المتحققة بسياسة عمان الإقليمية. مكالمتان ينبغي أن تثيرا قلقا في إسرائيل.

          يمكن التقدير بأن مثل كثيرين آخرين توافق الملك عبدالله مع الواقع الذي يبقى فيه النظام السوري والرئيس الأسد على حالهما وان آجلا ام عاجلا ستبدأ عملية اعمار تدريجية في سوريا وفي لبنان ايضا، وسيتوفر لها التمويل الجزئي على الاقل. في مثل هذه الحالة، فان للاردن ايضا مصلحة اقتصادية وسياسية لان يشارك. وفي نفس الوقت معقول ان يكون الملك ايضا يقظا لتواجد إيران في سوريا ولسيطرتها على أجزاء منها. صحيح أن في التعاون مع سوريا مثابة بوليصة تأمين ضد النشاط التآمري الإيراني في الأردن وان كانت مثل هذه الفرضية يمكن أن تتضح كوهم خطير. ضمن أمور أخرى، ليست واضحة إرادة وقدرة نظام الأسد على وقف تيار مهربي المخدرات التي تنتج في سوريا إلى الأردن، في كل ليلة تقريبا.

          على أي حال، ينبغي الافتراض أن النظام الأردني وضع الإدارة الأمريكية في صورة الخطوات المرتقبة ولم يصطدم برد سلبي. ظاهرا، في إسرائيل ايضا لا يوجد سبب لأن تنظر إلى هذه الخطوات في ضوء سلبي باستثناء الشحنة التاريخية لعدد من الخطوات الاستراتيجية المغلوطة التي اتخذها النظام الأردني – ارتباط بدول عربية اخرى، انتهى بضرر كبير للأردن. لو كان يجري بين إسرائيل والأردن حوار استراتيجي شامل، لكان هذا هو المحفل المناسب لبحث معمق بآثار تغيير الخط الأردني حيال سوريا.

          بقعة ضوء من منظور إسرائيل – اتفاق المياه الذي وقع في 12 تشرين الاول مع الأردن، وبموجبه يشتري 50 مليون متر مكعب في السنة مع خيار لسنتين إضافيتين مما يزيل عقبة كأداء ويمنح أملا لمواصلة التعاون في مواضيع البنى التحتية بين الدولتين.

          وختاما: يوجد مجال للقلق في إسرائيل مما يجري في الأردن، ولكن ليس للفزع. الظواهر التي تجري في الأردن مقلقة لأنه حتى للاضطراب الهامشي في استقرار المملكة قد تكون له آثار على الميزان اليومي للعلاقات بين الدولتين وعلى ذاك الذي في المدى الأبعد. إن الحوار الثنائي على أعلى المستويات في إسرائيل وفي الأردن، والذي استؤنف بعد قيام الحكومة برئاسة نفتالي بينيت يستوجب الاستمرار والتقدير وذلك كي يكون ممكنا البحث فيه بانفتاح في المسائل الحساسة ايضا. نعم نقترح النظر في إقامة محفل سياسي أمني ثلاثي مصر – أردني – إسرائيلي يكون ممكنا البحث فيه بالآثار الاقليمية للمواضيع التي تكون فيها للدول الثلاثة مصلحة مباشرة. التطورات الإقليمية تبرر وتتيح مبادرات كهذه ومشابهة لها.

عوديد عيران

يديعوت 17/10/2021

لا يتناولون الخضار والفواكه.. صمت رسمي على تقرير أممي يؤكد 84% من الأردنيين لا يأكلون طعامًا صحيًّا وأزمة مُزدوجة في بلاد الشعب المعروف بالكرم نقص المغذيات الحقيقية وتزايد السمنة خُصوصًا في صُفوف النساء

يمكن القول وببساطة بأن الأرقام التي أعلنها البرنامج الاممي للغذاء حول اوضاع العائلات والمستويات الاجتماعية الفقيرة و اللاجئين في الاردن يقرع جرس الانذار على مستوى ما يسمى بطبيعة السلوك الغذائي بين الاردنيين وايضا على مستوى الامن الغذائي الوطني الاردني و هي مسالة سبق ان نوقشت في غرف العمليات خصوصا في بدايات ازمة الفيروس كورونا.
الأرقام التي وردت في التقرير الاخير حول الوضع الصحي الغذائي للاردنيين تثير الكثير من القلق وتطرح الكثير من الاسئلة فبموجب التقرير الاممي 84% من الاردنيين لا يتناولون طعاما صحيا دون النص على الفقراء فقط في المجتمع الاردني ولا على اللاجئين بصفة حصرية مما يعني بان طبيعة تناول الغذاء في الاردن لا تؤشر على سياسات صحيه.
  كما يعني بأن وزاره الصحة والحكومة من خلفها لا تبذلان الجهد الكافي للتنويع في مصادر الغذاء او للانسجام مع المعايير الاممية في مجال الاستهلاك الغذائي بصفة خاصة.
وبالتالي تحدث  التقرير الأممي ايضا  عن عدم إستخدام الفواكه والخضار من قبل نحو ثلثي الاردنيين وهي وقائع رقمية توحي بالكثير خصوصا وان مظاهر الكرم والضيافة والموائد الكبيرة متمرسة وتاريخية في الاردن بالاضافة الى ان الاردن موصوف بكل الاحوال بانه بلد خير وعطاء وكرم مما يضع الكثير من العلامات وايضا في ظل ارتفاع مستويات التدخين والبدانة والامراض المزمنة.
ولفت التقرير الأنظار عندما توسعت قناة الجزيرة القطرية في  عرض حيثياته مع تقرير مصور لمنزل عشوائي لأحد المواطنين بمعية أطفال يتناولون الخبز الناشف والشاي  ويزيد التقرير الأممي التعقيدات امام وزارتي الصحة والزراعة في ظل تعقيدات مالية وإقتصادية معقدة اصلا.
وأصدرت الأمم المتحدة الخميس، ملخصا يوصي بتبني مجموعة من السياسات لضمان التحول نحو نظم غذائية تؤدي إلى توفير غذاء آمن ومستدام وصحي للجميع في الأردن.
ويعاني الأردن، وفق نتائج تقرير التغذية العالمي لعام 2020، من “عبء مزدوج يتمثل في نقص المغذيات الدقيقة وزيادة الوزن والسمنة، خاصة لدى النساء، مما يشير إلى وجود فجوة كبيرة بين الجنسين في التغذية”.
وأوصت الأمم المتحدة بـ “التشجيع على تبني ممارسات الزراعة الإيكولوجية بشكل أوسع، وتخصيص موارد كافية لوضع برامج حماية اجتماعية شاملة، تشمل المرأة، واعتماد لائحة قانونية لتسويق المنتجات الغذائية كطريقة فعالة للحد من تسويق الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والدهون المتحولة والملح والسكر للأطفال، وكذلك تقليل تسويق هذه الأطعمة للمجموعات أخرى”.
إضافة إلى تعديل المواصفات الخاصة بالصناعات الغذائية لخفض معدلات استهلاك الملح والسكر والدهون المشبعة في الغذاء، وإلزامية بطاقة البيان للتنويهات الغذائية، على سبيل المثال، قائمة المكونات، وإعلانات المغذيات على ظهر العبوة، ووضع ملصقات مبسطة على مقدمة العبوة لجميع الأطعمة المعبأة مسبقًا، لأنها تدعم خلق بيئة غذائية صحية