منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

  جردة حساب مع دول الخليج: ما أعطيناهم إياه أكثر بكثير!

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 جردة حساب مع دول الخليج: ما أعطيناهم إياه أكثر بكثير! Empty
مُساهمةموضوع: جردة حساب مع دول الخليج: ما أعطيناهم إياه أكثر بكثير!    جردة حساب مع دول الخليج: ما أعطيناهم إياه أكثر بكثير! Emptyالأربعاء 03 نوفمبر 2021, 8:56 am

جردة حساب مع دول الخليج: ما أعطيناهم إياه أكثر بكثير!
: محمد وهبة 

 

قامت العلاقة بين لبنان ودول الخليج على سرديّة صدّقها الطرفان، وهي أن عمل المهاجرين اللبنانيين في دول الخليج «مكرُمة»، فيما الزوار الخليجيون إلى لبنان كتلة أموال نَهَبَها اللبناني «الحربوق». لكن في حصيلة العلاقات الاقتصادية بين الطرفين يتبيّن أن الجهة التي نُهبت هي لبنان؛ فعلى ظهر عمل شبابه وشباب آخرين غير لبنانيين، نهضت دول الخليج وراكمت فوائض ضخمة على مرّ السنوات لا يمكن تعدادها ولا حصرها، فيما استثمر الخليجيون في ريوع لبنان المالية والعقارية وحصدوا أرباحاً ضخمة، وفي التجارة كان الفائض من نصيبهم أيضاً

 

يمثّل التأزم في العلاقات السياسية بين لبنان ودول الخليج فرصة لإجراء مراجعة حقيقية وجدّية حول العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. وإذا لم يكن جائزاً إجراء مقارنة بين لبنان كدولة صغيرة، وبين مجموعة دول تستحوذ على 34 في المئة من احتياطات النفط العالمية، إلا أنه يمكن إجراء جردة حساب تتعلق بتدفقات العمالة والسلع والأموال بين الجانبين. الملامح الأولية لهذه الجردة توحي بأن لبنان لم يستفد من هذه العلاقة التي كانت تترجم عجزاً في علاقاته التجارية وفي تحويلات المغتربين إلى لبنان مقابل إنتاجيتهم هناك، وحصد الأرباح من الريوع مقابل توظيفات باهتة في بعض القطاعات الإنتاجية. عجز لبنان ليس تجاه دول مجلس التعاون الخليجي الست مجتمعة (السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، عُمان، الكويت، وقطر)، بل تجاه كل منها على حدة. مصلحة لبنان في إجراء هذه المراجعة.

 

صناعة الاغتراب: أي مردود خليجي؟

منذ عقود هاجر اللبنانيون إلى دول الخليج. يروي المدير العام لوزارة المغتربين هيثم جمعة في كتابه الصادر عام 2004 «الهجرة اللبنانية: واقع وآفاق»، أن تيار الهجرة إلى السعودية ودول الخليج بدأ بعد عام 1975. وهذه كانت الثالثة في موجات الهجرة اللبنانية من أصل 6 موجات كان آخرها بعد عدوان إسرائيل في تموز 2006. وعلى هذا المنوال فإن سابعتها ستكون بعد الانهيار المصرفي والنقدي في 2019.

يقول جمعة: «كان لاكتشاف النفط في هذه البلدان أثره البالغ في ذلك حيث بدأت دول الخليج بإقامة المشاريع التنموية ما استدعى وجود شركات عالمية كبرى في المنطقة كانت بحاجة إلى الأيدي العاملة والمهارات والخبرات التي لم تكن متوافرة في السوق المحلية». يمكن ترجمة ذلك بلغة اقتصادية: المغتربون اللبنانيون في الخليج ساهموا في نهضة دول الخليج ونمّوا اقتصاداتها، لأنهم من ذوي المهارات والكفاءات العلمية. وثمة ما يعزّز هذا الاستنتاج في دراسة أجرتها شوهيغ كاسباريان عن تحويلات المغتربين، إذ أشارت إلى أن 70.9 في المئة من مرسلي التحويلات إلى لبنان هم شباب، وأن مساهمة الجامعيين المغتربين هي الأعلى وتصل إلى 61 في المئة من مجموع مساهمات المغتربين في التحويلات المالية.

1.79 مليار دولار

هي قيمة تحويلات المغتربين من السعودية والإمارات والكويت وقطر في 2015 وتمثّل 24 في المئة من كل تحويلات المغتربين

 

هكذا تصبح المسألة تتعلق بالمهارة مقابل التحويلات. هنا الحديث عن «فائض القيمة» له معنى مباشر. فهل حاصلات المغتربين اللبنانيين في الخليج هي في النتيجة النهائية لمصلحة لبنان أم لمصلحة دول الخليج (بمعزل عن مصالح الأفراد)؟ الميزان بينهما لمصلحة من يميل؟

الاستدلال على النتيجة يستدعي استعادة كلفة الاستثمار في إنتاج العمالة الماهرة. فالنموذج اللبناني كان «محترفاً» في هذا الأمر، أي أنه كان يتقصّد إنتاج عمالة ماهرة لتصديرها والاستفادة من تحويلاتها. استمرارية هذا النموذج كانت قائمة على هذه المعادلة بالتحديد. والاستثمار في العمالة الماهرة يستوجب الاستثمار في كلفة المعيشة، وفي كلفة التعليم وصولاً إلى ثمن تذكرة الطائرة. هذه الكلفة كانت كبيرة جداً. ففي مؤتمر عقد في 2011 بعنوان «الاستثمار في التعليم» قدّرت كلفة الاستثمار في التعليم بنحو 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أن أكثر من 50 في المئة من متخرجي الجامعات يغادرون لبنان بعد 5 سنوات للعمل في الخارج. في تلك السنة، أي في عام 2011، تخرّج من كل جامعات لبنان نحو 32603 طلاب، وفق أرقام الجامعة اللبنانية، أي أن متوسط كلفة كل طالب تبلغ 185 ألف دولار باعتبار أن الناتج المحلي الإجمالي كان يبلغ 50 مليار دولار (علماً بأنه لا يجب إغفال الفوارق الكبيرة في الكلفة بين الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة).

 

تقدر الودائع الخليجية في لبنان بنحو 5 مليارات دولار وهي أقلّ بكثير من الودائع السورية

 

في المقابل، إذا تعاملنا مع المغتربين باعتبارهم استثماراً، كما يتعامل معهم لبنان بنموذجه للاقتصاد السياسي، فإن مردود هذا الاستثمار يحتاج إلى 17 سنة لردّ قيمته وحدها. فبحسب الأرقام التي وزّعها البنك الدولي عام 2015 عن تحويلات المغتربين، يتبيّن أن متوسط تحويلات المغتربين من دول مجلس التعاون الخليجي لا يتجاوز 910 دولارات شهرياً، بالتالي يتطلب ردّ قيمة الاستثمار نحو 204 أشهر أو 17 سنة. طوال هذه الفترة تستحوذ دول الاغتراب في الخليج على القيمة الفعلية لإنتاجية المغترب. فالعمالة الماهرة وأصحاب الكفاءات يتقاضون رواتب أكبر بكثير من متوسط الناتج الفردي الذي يبلغ اليوم في دول الخليج نحو 24500 دولار. كل فائض الإنتاج تمتصّه دول الخليج من المغتربين، بينما لا ينال لبنان من شبابه سوى الفتات.

إلى جانب ذلك، فإن طبيعة العمل في الخليج النفطي فيها شكل من أشكال الدونية تجاه العلاقة التي أرستها الدولة اللبنانية مع هذه الدول نتيجة عقود من الممارسات السياسية الفاشلة لـ«نموذج الاقتصاد السياسي في لبنان». فاللبنانيون المغتربون إلى دول أفريقيا يحوّلون أموالاً أكثر. في 2012 كان متوسط التحويلات الآتية من الخليج يبلغ 8100 دولار مقارنة مع 9000 دولار من أفريقيا. في أفريقيا يكاد يكون اللبناني مستعمِراً وصاحب نفوذ، بينما في الخليج يخضع لقوانين العبودية في ارتباط العمالة الأجنبية بمبدأ الكفالة، وارتباط الاستثمار بالشراكة المحلية التي يتنازل فيها رأس المال عن غالبية ملكيته.

 

نظام هشّ

على الجانب التجاري، ثمة مسألة مهمة جداً تتعلق ببنية النظام الاقتصادي والسياسي في لبنان. فهذا النموذج عمل منذ تأسيسه على نفخ قيمة الليرة مقابل العملات الأجنبية ليتيح للسكان قدرات شرائية تفوق قدراتهم الفعلية. هذا الأمر كان يتطلب تدفقات متواصلة من رأس المال، سواء كانت تحويلات مغتربين أو استثمارات أجنبية مباشرة، أو هبات وقروضاً أو على شكل ودائع. كانت هذه التدفقات تأتي لأن أسعار الفوائد كانت مرتفعة، إلا أن هذا الأمر كان يخلق تشوّهات في بنية الاقتصاد تحدّ من قدرته على تقليص كلفة إنتاجه، بالتالي تحدّ من زيادة قدراته التنافسية. في هذا الإطار، اكتفى لبنان بأن يصدّر المنتجات إلى الدول ذات القدرات الشرائية المرتفعة. على رغم ذلك، فشل النموذج في أن يحقق ربحاً من هذا الأمر. ففي السنوات العشر الأخيرة استورد لبنان من دول مجلس التعاون الخليجي الست بقيمة 11.9 مليار دولار، وصدّر إليها بقيمة 8 مليارات دولار. هذه الأرقام مصدرها الجمارك اللبنانية ومتاحة للعموم، وهي تشير إلى أن لبنان سجّل عجزاً تجاه هذه الدول بقيمة 3.9 مليار دولار خلال السنوات العشر الأخيرة، أي بمعدل وسطي يبلغ سنوياً 390 مليون دولار. هذا العجز ناتج من ضعف القدرات التصديرية للبنان على رغم القوّة الاستهلاكية الكبيرة في دول مجلس التعاون النفطية. نصيب الفرد هناك من الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 24500 دولار، لكن لبنان يخسر تجاههم.

أرباح الريوع لمصلحتهم أيضاً

خسائر لبنان مع دول مجلس التعاون الخليجي أكبر بكثير. فالاعتبارات التي تشير إلى أن هذه الدول كانت تمنّ على لبنان و«تكرمه» بهبات وقروض، ليست دقيقة. كل ما له وجه سياسي من هبات وقروض ميسّرة ومنح مدعومة ضئيل جداً في جملة التدفقات التي وصلت إلى لبنان. فالتدفقات كانت تأتي في إطار الاستفادة من الريع، وبهدفين:

1- الاستثمار في الفوائد التي كانت أعلى من الفوائد العالمية بنحو 6 نقاط مئوية. وفي هذا الأمر يمكن القول إن غالبية الودائع الخليجية التي أتت إلى لبنان خرجت منه قبل الانهيار. لم يعلق في لبنان سوى بضعة مليارات تقدّر، بحسب واحد من أكبر المصارف في لبنان، بنحو 5 مليارات دولار، أي ما لا يتجاوز 3.8 في المئة من مجمل الودائع في القطاع المصرفي. المفارقة أن ودائع السوريين في لبنان أكبر بكثير (بمعزل عن الأرقام التي يعلنها المسؤولون السوريون، يقدّر أن هناك ما لا يقل عن 20 مليار دولار عائدة لسوريين في لبنان)، وودائع العراقيين أكبر، وتكاد ودائع الليبيين تكون أكبر أيضاً. إنما الامتياز الذي حظي به المودعون الخليجيون كان كبيراً. أحد ملوكهم حصل على تحويل كامل وديعته بقيمة 270 مليون دولار يوم كانت المصارف مغلقة في تشرين الأول 2019. الودائع الحكومية الخليجية كلها انسحبت من لبنان قبل سنوات. الوديعة السعودية سحبت كاملة مع كل فوائدها التي كانت تبلغ 3 في المئة سنوياً. لم تكن هناك ودائع خليجية مجانية. كانت كلّها تشفط ما تبقى من فائض أموال المغتربين في الخليج وأفريقيا وأميركا وكندا وسائر المغتربات. ما كان يرسله المغتربون إلى لبنان، أي فائض قيمة إنتاجيتهم، ومردود استثمار التعليم فيهم وقيمة عملهم، كانت الودائع الخليجية تمتصّه.

حالياً، يندر أن تسمع أن هناك مودعاً خليجياً لديه أموال في لبنان. رجل الأعمال خلف الحبتور هو واحد من قلّة سمعت أصواتها. هي القلّة التي كانت جاهلة وجشعة إلى درجة أنها لم تفهم معنى ارتفاع معدلات الفوائد إلى نحو 25 في المئة على ودائع الدولار، أو أنها كانت تطمع فقط في استغلال السرية المصرفية في لبنان، بمعنى أنها كانت تهرّب أموالاً غير شرعية من موطنها، ولن ترفع صوتها حالياً للمطالبة بها حتى لا تنفضح.

2- الاستثمار في العقارات، وهذا جانب أساسي أيضاً مما حصل في سنوات ما بعد الحرب الأهلية وفي فترة ما قبل الانهيار. في الفترة التي تلت الحرب الأهلية استثمر العديد من الكويتيين في أسهم سوليدير، وكانت لديهم أيضاً استثمارات في أسهم أنترا التي كانت تدرّ عليهم أرباحاً كبيرة ناتجة من أرباح امتياز كازينو لبنان بشكل أساسي. وفي السنوات اللاحقة، كان الخليجيون يستثمرون أموالهم في المصايف اللبنانية والجبال. كانت أنباء الصفقات التي تتم في هذا المجال متواصلة. كان استثمارهم في هذا الريع كبيراً إلى درجة أنهم حققوا ثروات طائلة من بيعه. ففي السنوات التي تلت 2010، كانت استثماراتهم العقارية قد تضاعفت مرات ومرات (خصوصاً بين 2006 و2010 عندما تضاعفت أسعار العقارات ثلاث مرات) وبات بيعها أمراً مربحاً. وهذا ما حصل. ثمة عدد كبير من الخليجيين الذين باعوا أملاكهم في لبنان في السنوات العشر الأخيرة. وهناك قسم منهم باع أملاكه وقسماً من العقارات التي يملكها في 2019 وفي الأشهر الأولى من 2020. كانت عمليات البيع بحسم 20 في المئة و30 في المئة و40 في المئة تعني مضاعفة رأس المال عدّة مرات. ما جناه الخليجيون من المضاربات العقارية في لبنان كبير جداً.

في المحصلة، يبدو أن خسارة لبنان أكبر بكثير. فعلى جانب النموّ المرتقب من إنتاجية الأموال الخليجية التي استثمرت في الريوع، مقابل إنتاجية المغتربين، كان الميزان يسجّل فائضاً لمصلحتهم على دوام السنوات. وبالنسبة لدول الخليج، فإن أرباح النموّ يفوق ما تخسره هذه الدول من تحويلات المغتربين إلى لبنان. المعادلة تصبح نهوض الخليج على ظهر شباب لبنان.

«المركزي» متعاون في الكذبة

بمرور الوقت تحوّلت تحويلات المغتربين إلى مبالغة شارك فيها مصرف لبنان. ففي عام 2017 أصدر البنك الدولي تقريراً عن تحويلات المغتربين يشير فيه إلى أن قيمة تحويلات المغتربين اللبنانيين في الخليج تمثّل نحو 25 في المئة من مجمل تحويلات المغتربين البالغة 7.3 مليار دولار (التقرير صدر في 2017 عن أرقام 2015). لكن مصرف لبنان «تعاون» مع صندوق النقد الدولي لتصوير هذه الأرقام كخرافة لا يمكن تصديقها، إذ أصدر تقريراً مبنياً على «استبيان» (أسئلة وأجوبة من عينات مختارة عشوائياً أو وفق معايير العمل وسواها)، يشير فيه إلى أن نسبة الـ25 في المئة غير صحيحة، وأن أكثر من 60 في المئة من التحويلات مصدرها الخليج. ومن يومها بدأت مصارف لبنان تسوّق الأمر نفسه أيضاً.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 جردة حساب مع دول الخليج: ما أعطيناهم إياه أكثر بكثير! Empty
مُساهمةموضوع: رد: جردة حساب مع دول الخليج: ما أعطيناهم إياه أكثر بكثير!    جردة حساب مع دول الخليج: ما أعطيناهم إياه أكثر بكثير! Emptyالسبت 13 نوفمبر 2021, 7:46 am

طرد العمال اللبنانيين من الخليج وإبقاء نظرائهم في الدول الغربية.. من هم الكفار ومن هم المسلمون حقا؟

 
حين وقعت تفجيرات قطارات مدريد بتاريخ 11 مارس 2004، التي سقط فيها حوالي 200 من الضحايا، أغلبيتهم المطلقة من الإسبان، كان المتورطون في تنفيذ تلك التفجيرات شبانا من أصول مغربية، فلقد تم التأكد من هوياتهم بعد أن أقدموا على الانتحار. وقتها لم تلجأ السلطات الإسبانية لاتخاذ أي خطوة عقابية ضد الدولة المغربية، بسبب أن منفذي التفجيرات مغاربةٌ في أصولهم، وتحاشت مدريد توجيه الاتهام للمغاربة المقيمين في الديار الإسبانية، بالضلوع في هذه الجريمة، بل صدرت تصريحات من مسؤولين إسبان، تبرئ الجالية المغربية التي تعيش في إسبانيا من تهمة الإرهاب، وتم التنويه والإشادة بسلوكها وانضباطها، وكان الهدف طبعا، سدُّ الطريق في وجه كل من أراد استغلال الحادث الأليم لتصويب سهام التحريض ضد المغاربة الذين يعيشون في إسبانيا، بسبب جريمة ليسوا مسؤولين عنها..
 تحضرني هذه الوقائع وأنا أتابع فصول الأزمة المتفاقمة بين بعض الدول الخليجية والدولة اللبنانية، فرغم أن الخلاف قائم بين المملكة العربية السعودية من جهة، وحزب الله حصرا من جهة أخرى، فإن الرياض تقوم بإلباس، ما يتسبب في غيضها وغضبها من حزب الله، لكل اللبنانيين. الشعب اللبناني لا ناقة ولا جمل له في الخلاف المحتدم بين الطرفين، ومع ذلك، فإنه يتحمل تبعاته، وتقوم الرياض بتدفيعه ثمن صراعها مع الحزب المذكور، ويتجاوز الأمر حدود الضغط على الدولة اللبنانية ووقف التعامل معها وفرض حصارٍ عليها، إلى تشديد الخناق على الجالية اللبنانية المقيمة في السعودية وفي دول خليجية أخرى، وتهديد أفرادها بالطرد والإبعاد.
ما ذنب عمال لبنانيين يشتغلون في الإمارات، أو الكويت، أو السعودية لكي يتم طردهم من عملهم، وحرمانهم من مصدر رزقهم، ورميهم إلى لبنان في أتون الحرمان والبطالة؟ ما علاقتهم بالسياسة أصلا؟ أظن أن العديدين منهم قد يكونون لا يحملون أي تعاطف مع حزب الله، ولا شك أن من بينهم خصوما سياسيين له، فبأي حق تتم معاقبتهم على خلافٍ للسعودية مع الحزب المذكور؟ يفترض أن هؤلاء عمال يؤدون أعمالا يتقاضون عليها رواتبهم، إن المؤسسات الخليجية التي يشتغلون فيها تستفيد منهم، وتجني من جهدهم العضلي الذي يبيعونه لها، أرباحا طائلة، وإذا كان ذلك يدخل في إطار الواجبات المترتبة عليهم، فإن لهم أيضا حقوقا، ومن بين الحقوق التي ينبغي أن يتمتعوا بها: حقُّ عدمِ الطرد من العمل، إلا إذا اقترف العامل زلَّةً يستحق عليها الطرد، ويتم الطرد طبقا لمساطر قانونية تتيح للعامل إمكانية الدفاع عن نفسه، ومخاصمة صاحب قرار الطرد قضائيا، والطعن فيه أمام المحاكم المختصة.
لدينا نحن العرب والمسلمون جاليات وعمال في الدول الأوروبية، وفي أمريكا، وكندا، وحتى أستراليا، وتقع بين دولنا وهذه الدول خلافات سياسية تكون أحيانا حادة وحامية، كما هو الحال راهنا بين فرنسا والجزائر، والمغرب إسبانيا، لكننا لم نقرأ ولم نسمع أن مسؤولا حكوميا إسبانيا دعا لطرد العمال المغاربة من إسبانيا، أو مسؤولا حكوميا فرنسيا دعا لطرد العمال الجزائريين من فرنسا، بل تحافظ هذه الدول لعمالنا على حقوقهم المكتسبة، وتبيح لهم فرصة حمل جنسيتها، وتسمح لهم بممارسة السياسة فوق أراضيها، بشكلٍ يتيح لهم إمكانية الدفاع عن مصالح أوطانهم  الأصلية من داخل الدول التي يشتغلون بها.
لا تخلط الدول الغربية بين نشاط العمال الموجودين فوق أراضيها، وبين القرارات السياسية التي تتخذها الدول التي ينحدرون منها، فللعمال حقوق تتم مراعاتها طبقا للقوانين الجاري العمل بها، مهما كانت الصراعات على أشدها بين دول المنشأ بالنسبة للعمال، والدول التي تستقبلهم للعمل فيها. فغير المسلمين هم الذين يعملون بالآية الكريمة التي تقول: لا تزرُ وازرةٌ وِزْرَ أخرى. فمَنِ الكفارُ ومن المسلمون حقا؟؟؟
لنفترض، لا قدر الله، أن تفجيرات وقعت في إحدى المدن الخليجية، وسقط، نتيجة لها، ضحايا خليجيون، وتبين على إثر التحقيقات أن لبنانين هم الذين كانوا وراء تلك الجريمة، فكيف ستتعامل الدول الخليجية مع لبنان؟ هل ستكتم الغيظ، وستحصر التهمة والعقاب في الأشخاص الذين سيقترفون التفجيرات، كما فعلت إسبانيا في الهجمات التي وقعت في مدريد، أم أن العقاب سيطال لبنان بأسره، وسيكون عقابا قاسيا، وأقوى من التفجيرات نفسها؟؟ من المؤكد أن الاتهام سيوجه إلى حزب الله، وستعقبه إجراءات وتدابير قاسية جدا ومجنونة ضد لبنان برمته، رغم أن اللبنانيين الذين اقترفوا التفجيرات لا ينتمون للحزب المذكور، ولا علاقة لهم به..
إذا كانت ورطة السعودية في حرب اليمن هي السبب في تسليط العقوبات على لبنان، فبذلك لا تقوم السعودية ومعها الدول الخليجية بعلاج المشكل، لأنها لا تذهب إلى أصله، وإنما تقوم بمقاربة النتيجة التي نجمت عنه، فحزب الله تدخل في اليمن وساند الحوثيين، لأن السعودية كانت هي المبادرة لشن الحرب عليهم، فلو لم تكن هناك حرب سعودية على اليمن لما وقع تدخُّلٌ لحزب الله في مجرياتها، والحكمة تقتضي معالجة السبب بوقف الحرب والبحث عن مخرج سلمي لتداعياتها، عوض تناول نتيجتها التي هي تدخُّلُ حزب الله في دهاليزها، والتوغل والإمعان في الخطأ، بتحميل الشعب اللبناني بكامله، أوزار حربٍ ليس طرفا فيها.
على السعودية امتلاك شجاعة الاعتراف بأنها أخطأت في خوضها حربا ضد اليمن دون أسباب وجيهة، والشروع في إيجاد مخرج لها من عواقبها، فكما أخطأ الخليجيون في العراق حين ساهموا في تدميره، ودفعوه دفعا ليصبح حليفا لإيران، وكما فعلوا الشيء نفسه في سورية واكتشفوا متأخرين أنهم أخطأوا في خيارهم عزلها عن محيطها العربي، عليهم الإقرار بأن الحرب التي قاموا بشنها على اليمن لم يكن هناك ما يستدعيها، وأن عليهم وقفها، فكل الدول تشتغل في الأزمات بخطتين، الخطة ألف، والخطة باء، فإن فشلت الأولى يقع اعتماد الثانية، فشل السعودية في حربها على اليمن حقيقة ماثلة أمام العيان ولا ينكرها حتى مجاحد، والتسليم بهذه الحقيقة والتفكير في بديل عنها، هو عين الحكمة والشجاعة، وإنكارُها ليس إلا تهورا، وهروبا إلى الأمام، لن يجديا نفعا…
الطرد الجماعي لعمال لبنانيين من بعض الدول الخليجية، لأسباب سياسية عبثية، بعيدة عن ظروف عملهم وكيفية أدائه، فضلا عن كونه لا يؤثر في مسار الحرب في اليمن، فإنه يسئ لمن يتخذ هذا القرار في المقام الأول، وقد يجلب له نفور واشمئزاز الآخرين منه، لأنه يظهره في صورة من لا يحترم حقوق طبقة عاملة ساهمت في تطوير اقتصاد بلده، ولا يقيم وزنا للقوانين التي تنظم العلاقة القائمة بين العمل وأرباب العمل، طبقا لمعطيات العصر ومستلزماته، إنه يبدو تصرُّفاً غير حضاري وغير إنساني، وصادرٍ عن عقلية رجعية متسلطة. عقليةٌ تعامل المشتغلين عندها، وكأنهم أقنان في إقطاعاتها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
جردة حساب مع دول الخليج: ما أعطيناهم إياه أكثر بكثير!
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  جردة حساب أوليّة لنتائج "طوفان الأقصى"
»  هل يجعل بوتين أكثر تمكينا العالم أكثر أمنا؟
» جردة أوّلية لعهد محمود عباس
» هذه الحيوانات العملاقة اكبر من حجمها الطبيعي بكثير
» مواقع للترجمة أفضل من ترجمة جوجل الحرفية بكثير

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: التاريخ :: عبر التاريخ-
انتقل الى: