جردة أوّلية لعهد محمود عباس

جردة أوّلية لعهد محمود عباس

 لندن – كتب ماجد كيالي*:
 تبوأ محمود عباس مكانة الرجل الثاني في التاريخ الفلسطيني المعاصر، بعد ياسر عرفات، الذي ترأس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لمدة 35 عاماً (1969-2004)، وتزعمّ حركة «فتح» لأربعة عقود، وترأّس السلطة الفلسطينية لعشر سنوات، في حين ترأس أبو مازن الكيانات الثلاثة لـ14 عاماً، بحيث أنه مكث في رئاسة السلطة أكثر من خلفه الراحل. أيضاً، قد يجدر التذكير بأنه الرجل الذي تصدّر مفاوضات «أوسلو» السريّة، وهو الشريك عن الطرف الفلسطيني في التوقيع مع إسرائيل على الاتفاق المجحف المتمخّض عنها في البيت الأبيض الأمريكي (1993)، الأمر الذي أفضى إلى إقامة السلطة الفلسطينية في الضفة والقطاع (1994)، كسلطة حكم ذاتي انتقالي.

بيد أن محمود عباس (أبو مازن) عرف، إضافة إلى ما تقدم، ليس فقط بالخروج عن نسق سلفه، الزعيم الراحل ياسر عرفات، برمزيته، وشعبويته، وحسّ المغامرة لديه، وطريقته غير المتوقّعة في العمل، وإنما، أيضاً، بنقده له، إذ كان أتى كأول رئيس لحكومة السلطة بفضل الضغوط الأميركية، التي اضطرّ عرفات للرضوخ لها، إبان الانتفاضة الثانية، لكنه بقي في ذلك المنصب لأربعة أشهر فقط (نيسان/ أبريل، ايلول/ سبتمبر 2003)، إذ اضطر إلى تقديم استقالته، بسبب التحريض عليه من قبل الزعيم الفلسطيني، الذي كان وقتها محاصراً في مقره في رام الله، ويخشى تقليص صلاحياته، أو ظهور بديل له، وقد شرح محمود عباس، بذاته، في كتاب استقالته، وبمشاعر مريرة، الأسباب التي حملته على ذلك (راجع مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 56، 2003).

في أي حال فإن انتقادات الرئيس أبو مازن للزعيم الراحل أبو عمار كانت في معظمها محقة، فهو، مثلاً، انتقد القيادة الفردية، لمصلحة القيادة الجماعية، واعترض على تجميع الرئاسات الثلاث في شخص واحد، أي رئاستي المنظمة والسلطة وقيادة حركة «فتح»، كما انتقد بشدة الفوضى في العمل الفلسطيني، وضمن ذلك في اتخاذ القرارات وفوضى العمل المسلح، بل انه بنتيجة كل ذلك اضطر للاعتكاف في البيت، إلى حين مغادرة ياسر عرفات الأراضي الفلسطينية، في رحلته الأخيرة للعلاج في فرنسا (أواخر 2004).

بعد ذلك يحسب للرجل أنه خاض الانتخابات الرئاسية ببرنامج واضح وصريح، أي من دون مواربة، مع مواقف تؤكد على خيار المفاوضات، والابتعاد عن الكفاح المسلح، والقبول بالتسوية في إطار دولة فلسطينية في الضفة والقطاع، حيث فاز وقتها (2005) بنسبة 62 في المئة من أصوات الناخبين. كما يحسب له حسمه القرار بشأن تنظيم انتخابات تشريعية (2006)، تأكيداً للديموقراطية، على رغم كل التحذيرات ومطالبات التأجيل، من داخل حركته «فتح»، والتي نتج عنها انحسار نفوذ «فتح»، وصعود «حماس،» في المشهد الفلسطيني.

في المقابل، يؤخذ على محمود عباس أنه نكص عن الانتقادات ذاتها التي كان وجهها إلى ياسر عرفات، إذ إنه احتل، أيضاً، المناصب القيادية الثلاثة، كرئيس للمنظمة والسلطة وكقائد لـ»فتح»، واستمر على نهج القيادة الفردية، وبات مصدراً لكل السلطات والقرارات والخيارات، وحتى في إصراره على الانتخابات كوسيلة ديموقراطية لإدارة السلطة، بدا متحفظاً على التسليم بنتائجها بعد فوز "حماس".

فوق كل ذلك ففي عهده تراجعت مكانة «فتح» كثيراً، بعد أن استمرأت دورها كحزب للسلطة، إذ خسرت في معركة الانتخابات (كما اسلفنا)، وفقدت اجماعاتها السياسية، ومكانتها المرجعية، وروحها كحركة نضالية، إن بالنسبة للفتحاويين أو بالنسبة للفصائل، كما بالنسبة لعموم الفلسطينيين، وباختصار فإنه لم ينجح في استنهاض «فتح»، او تعزيز مكانتها، رغم عقده مؤتمرين (2009 و2016)، كانا بمثابة مهرجانين الغرض منهما تعزيز شرعية القيادة، وليس اجراء مراجعة نقدية للتجربة الماضية. وعلى الصعيد الوطني العام، فإن منظمة التحرير تعرّضت في عهد أبو مازن (2005 حتى الآن)، إلى تهميش كبير، بحيث أضحت تابعة للسلطة وليس العكس، بعد أن باتت السلطة بمثابة مركز ثقل العمل الفلسطيني. وتبعاً لذلك فإن القيادة الفلسطينية بدت وكأنها حصرت ولايتها بفلسطينيي الأراضي المحتلة (1967)، بحيث أضحى اللاجئون الفلسطينيون، في الخارج، يشعرون وكأنهم باتوا مكشوفين. وبخصوص الهيئات القيادية الشرعية، ففي هذا العهد أي طوال 14 عاماً، فقد عقد المجلس الوطني الفلسطيني دورتي اجتماعات له (2009 و2018)، فقط، بمعدل دورة كل سبعة أعوام، لكن من دون أن يفضيا إلى اي شيء سوى ترميم عضوية اللجنة التنفيذية، وإصدار بعض القرارات التي تحال إلى تقدير اللجنة التنفيذية، أي إلى مزاج الرئيس.

أما في عهد ياسر عرفات (1969 - 2004)، أي طوال 35 عاماً، فقد تم عقد 17 دورة اجتماعات (1969- 1996)، من الدورة الخامسة إلى الدورة 21، بمعدل دورة كل عامين، أي أن طابع ياسر عرفات الفردي لم يطمس دور تلك الهيئة التشريعية، وحافظ على طابعها كمؤسسة قيادية وجمعية، الأمر الذي لم تجر مراعاته في عهد ابو مازن. وبالنسبة إلى اجتماعات المجلس المركزي (تأسس في العام 1985) فقد باتت تعقد بحسب الطلب، والظرف السياسي، الذي يتناسب مع ما يريده الرئيس، وكل ذلك من أسباب ضعف النظام السياسي الفلسطيني، ومن تعبيرات تآكل وفوات الكيانات الفلسطينية، بحيث عقد في عهد ابو مازن 12 دورة (من الدورة 18 لعام 2007 إلى الدورة 30 لعام 2018)، كأن الغرض التعويض عن تغييب المجلس الوطني.

أما السلطة الفلسطينية فقد ظهرت وكأنها بمثابة سلطة حكم ذاتي، وكسلطة تتعايش مع الاحتلال، وفوق ذلك فقد حصل انقسام كيان السلطة (2007)، بين سلطتين حيث «فتح» في الضفة و «حماس» في غزة، كنتيجة لانحسار شعبية «فتح»، وخسارتها الانتخابات التشريعية، وصعود «حماس»، بحيث بات الفلسطينيون إزاء سلطتين، ومرجعيتين، وما فاقم الأمر العزوف عن اجراء انتخابات، وبالتالي ظهور مشكلة الشرعية، للرئيس والمجلس التشريعي منذ عام 2009، أي منذ قرابة عشرة أعوام، علماً أنه لم يتم تمكين المجلس التشريعي من القيام بدوره لأن أكثريته من «حماس».

ولعل أهم ملمح في عهد الرئيس محمود عباس هو تحول الحركة الوطنية الفلسطينية من حركة تحرر وطني إلى سلطة، في أرض محتلة، أي تحت سلطة الاحتلال، بكل ما في ذلك من تبعات وارتهانات ومشكلات، وضمن ذلك التنسيق الأمني والتبعية الاقتصادية، وكذلك تحويل تمثيلها أو تركيزه، من الناحية العملية والوظيفية والإدارية، على فلسطينيي 67 بدلاً من تمثيل كل الشعب الفلسطيني، بحيث باتت مجتمعات اللاجئين في ضياع ومكشوفة إزاء سياسات تمييزية واقتلاعية في عديد من البلدان العربية.

وللإنصاف، فمع ان كل ذلك جرى التأسيس له في عهد الزعيم الراحل ياسر عرفات، وما كان ليتم من دونه، إلا أنه في عهد الرئيس أبو مازن بات أمراً واقعاً، وطريقاً أحادياً، وثقافة سياسية، في حين أن عرفات اعتمد ذلك في إطار فهمه للمزاوجة بين الطريقين، أي المفاوضة والانتفاضة، والتسوية والمقاومة، وطريق القبول بالوقائع والمراهنة على تغييرها.

عدا كل ذلك، ومن دون أن يكون ذي صلة به مباشرة، فإن التحولات العربية والإقليمية والدولية العاصفة، التي حدثت في مرحلة الرئيس محمود عباس، أدت إلى تهميش القضية الفلسطينية، وإزاحتها من جدول الأعمال العربي والدولي، وما فاقم الأمر نشوء مسار من التطبيع العربي مع إسرائيل من دون استجابتها لحقوق الفلسطينيين، وظهور الولايات المتحدة، على حقيقتها، كمدافع عن السياسات الإسرائيلية الاحتلالية والعنصرية، وضمن ذلك اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، وحضها على تصفية قضية اللاجئين، والتراجع عن اعترافها بمنظمة التحرير، وقبولها الاستيطان في أراضي الضفة.

المشكلة أن الرئيس أبو مازن إزاء كل تلك التحولات والتحديات لم يشتغل إلى الدرجة اللازمة، ولا بالطريقة المناسبة، لاستنهاض حركته «فتح»، ولتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، ولاستعادة الحركة الوطنية الفلسطينية لطابعها كحركة تحرر وطني، الأهم من ذلك بدا الشعب الفلسطيني وكأنه بات بمثابة «شعوب» متعددة بأولويات مختلفة وبمرجعيات متعددة.

على ذلك يخشى أنه لم يعد للرئيس أبو مازن ما يفعله، إذ إن الشيء الوحيد الذي بإمكانه فعله، هو إعادة بناء البيت الفلسطيني على أسس جديدة، وطنية ومؤسسية وديمقراطية، وبناء على دروس تجربة عمرها نصف قرن.

نص استقالة رئيس الحكومة الفلسطينية،
محمود عباس
2003/9/6 

https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/5799_0.pdf


كلمة لرئيس الحكومة الفلسطينية المستقيل، محمود عباس، في الجلسة المغلقة
للمجلس التشريعي يشرح فيها أسباب استقالته
.2003/9/6 ، رام الله
https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/5798_0.pdf

بيان صادر عن البيت الأبيض بشأن استقالة رئيس
الحكومة الفلسطينية، محمود عباس
.2003/9/6 ،واشنطن 

https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/5801_0.pdf

منظمة تحرير البيانات الفلسطينية؟

سلمان مصالحة
قبل عام بالضبط، وعلى مسمع من الجمعية العامة للأمم المتحدة هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحل السلطة الفلسطينية، قائلاً: «لن يكون أمامنا سوى مطالبة إسرائيل كدولة قائمة بالاحتلال، بتحمل مسؤولياتها كاملة عن هذا الاحتلال، وتحمل ما يترتب عليه من تبعات، فلم يعد بإمكاننا الاستمرار كسلطة، وأن يستمر الاحتلال من دون كلفة، نحن نقترب من هذه اللحظة».

لقد تكرّر هذا التهديد غير مرّة في الأعوام الأخيرة، فما الذي حصل بعد كلّ هذه التهديدات؟ لا شيء. لقد ذهبت كلّ التهديدات وأمثالها من التصريحات البلاغية أدراج الرياح وظلّ الوضع الفلسطيني على ما هو عليه منذ أن انبثقت هذه السلطة عن اتفاقات أوسلو الموقّعة قبل ربع قرن.

فقط قبل شهور أُشيع في وسائل الإعلام أنّ قيادة السلطة الفلسطينية مقبلة مع انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني على اتّخاذ قرارات مصيرية متعلّقة بمصير العلاقة مع سلطة غزّة وبمصير العلاقة مع إسرائيل. لاحظوا استخدام مصطلح «مصيرية»، سيراً على خطى البلاغة العربية المعهودة. وها هو المجلس المركزي الفلسطيني قد انعقد قبل أيّام في رام الله وبرئاسة محمود عباس لتدارس الوضع الفلسطيني الراهن، وبعد نقاش ومداولات خلص المؤتمرون إلى تحرير بيان جديد. فماذا حمل هذا البيان؟ قرّر المجلس المركزي الفلسطيني إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال (إسرائيل) وفي مقدمها «تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية... كما قرر وقف التنســيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية، وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة». ليس هذا فحسب، بل يطالب المجلس المركزي الدول العربية «بتفعيل قرارات القمة العربية التــي عقدت في عمــان 1980، الذي يلزم الدول العربية بقطع جميع علاقاتها الديبلوماسية مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل سفارتها إليها». حسناً. قرار القمّة يُلزم الدول العربية. فها هي أميركا اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، فهل التزمت الدول العربية بقرار قطع علاقاتها الديبلوماسية مع أميركا بناء على قرارات قمّة عمّان؟

ماذا يعني هذا الكلام وكلّ هذه القرارات؟

إنّه يعني أمراً واحداً. المجلس المركزي الفلسطيني في مؤتمراته لا يختلف عن سائر المؤتمرات العربية التي تُحرّر البيانات البلاغية التي لا تستند إلى أيّ أرضية واقعية. أنّها تهدف إلى تنفيس شحنات عاطفية ينتشي لسماعها الناس، ثمّ تعود المياه إلى مجاريها وتذرو الرياح كلّ تلك القرارات «المصيرية».

فلو عدنا إلى الوراء قليلاً فإنّنا نجد أن لا جديد في قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، فحتّى المفردات والصياغة اللغوية هي ذاتها. إنّ جميع أولئك الذين يتوافدون للاجتماع والنقاش لا يبذلون جهداً حتّى في صياغات لغوية جديدة، فالقرارات حاضرة، ولا حاجة للإنهاك الذهني. يتمّ إخراجها من الأرشيف ويتمّ التوقيع عليها من جديد.

فها هي قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الذي انعقد في آذار من العام 2015، تنصّ حرفيّاً على «تحميل سلطة الاحتلال (إسرائيل) مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقاً للقانون الدولي... وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين».

وها هي قرارات المجلس المركزي المنعقد في كانون الثاني (يناير) 2018 تُخبرنا: «في ضوء تنصل دولة الاحتلال من جميع الاتفاقيات المبرمة وإنهائها لها، بالممارسة وفرض الأمر الواقع... يقرر المجلس المركزي، أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة». كما يقرّر المجلس المركزي «تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين». ثمّ بالإضافة إلى ذلك «يجدد المجلس المركزي قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي». مرّة أخرى، حسناً. هل تستطيع هذه السلطة التنصّل من الاعتراف؟ فالاعتراف متبادَل، فإذا علّقت السلطة الاعتراف فإنّ الطرف الآخر، أي إسرائيل، سيُعلّق الاعتراف من جانبه بالسلطة. فهل تستطيع السلطة البقاء على حالها، أم أنّ الحديث يدور عن تصريحات بلاغية لا تعني شيئاً. هذه السلطة على كافّة قياداتها لا تستطيع التحرّك من دون التنسيق مع سلطات الأمن الإسرائيلية. أضف إلى ذلك أنّ التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقّف للحظة على رغم قرارات تعليقه. كلّ هذا ناهيك عن الارتباط الكلّي بالاقتصاد الإسرائيلي. فالاتفاقات الاقتصادية تقضي بأن تجبي إسرائيل الضرائب على الواردات الفلسطينية، ثمّ تقوم بتحويلها إلى السلطة. فهل تستطيع هذه السلطة الفكاك من هذه الاتفاقية، ومن سيقوم بجباية الضرائب على الواردات في الموانئ الإسرائيلية؟ وإذا علمنا أنّ إسرائيل تقوم بتحويل ما يربو على مائة مليون دولار شهريّاً من هذه الضرائب للسلطة الفلسطينية، فهل تستطيع هذه السلطة الصمود من دون هذا المبلغ؟ ومن سيدفع رواتب مستخدميها ورجال أمنها؟ خلاصة القول، إنّ هذه السلطة الفلسطينية قائمة على الاتفاقات الموقّعة وما من طريق أمامها للبقاء من دون هذه الاتفاقات. إنّ ما تستطيع هذه السلطة فعله هو أن تحلّ ذاتها وأن تسلّم كلّ شيء للإدارة الإسرائيلية. غير أنّ خطوة كهذه تعني أن زعامات هذه السلطة ستفقد مراكزها وامتيازاتها المبنيّة على الفساد السلطوي. لذلك، لا شكّ في أنّ كلّ هذه القيادات لن تتنازل عن هذه المراكز الصوريّة وعن هذه الامتيازات، وبدل ذلك ستجتمع مرة تلو الأخرى وستصدر بيانات التهديد والوعيد بغية البقاء جاثمة على كراسيها.

لقد تحوّلت منظمة التحرير الفلسطينية إلى منظّمة لتحرير بيانات صحافية بلاغية، تُطعم بواسطتها المواطن الفلسطيني جوزاً فارغاً.

عن الحياة اللندنية

المسائية .. هل وافق الرئيس المصري المعزول مرسي على صفقة القرن ؟"

خطاب عباس .. الإيضاح واجب والتصحيح أوجب

أنيس قاسم

ألقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خطابا أمام جلسة مجلس الأمن الطارئه يوم 11 فبراير/ شباط الحالي، لبيان موقفه من “صفقة القرن”، والرد فيها على الشق الثاني من هذه الخطة الاستعمارية الكبرى لتصفية القضية الفلسطينية، والتي تبنّتها الولايات المتحدة الأميركية، وتضمنت معطيات استعمارية، لم يسبق أن “أبدع” استعمار سابق في هذا التفصيل والتجريد والتجريف.

جاء الرد الفلسطيني مذلاً وفاضحاً وهزيلاً. ولكن هذا ليس قصد هذه المقالة، إنما هو استدراج إيضاح من الجهات الرسمية الفلسطينية بشأن ما ورد في كلمة الرئيس من تعابير تستخدم لأول مرة في الخطاب الرسمي الفلسطيني، وتتمثل خطورتها في ما قد يترتب عليها من آثار ونتائج قانونيه سلبية على الحقوق الفلسطينية الأساسية، ونحن نعلم تماماً مدى التقاط العدو الصهيوني مثل هذه السقطات.

لأول مرة، يرد في خطاب رسمي فلسطيني، وعلى أي مستوىً كان، وصفٌ للأراضي الفلسطينية المحتلة، ما قاله الرئيس أبو مازن: “لنعتبر أن أراضينا مختلف عليها، أنتم بأي حق تضمونها” (وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”). هذا قول خطير، سيما أنه صدر من مرجع رسمي بمرتبة الرئاسة، ذلك أنه يرتب آثاراً قانونية في غاية الخطورة، وهي محاولة لم تتوقف إسرائيل عن اصطيادها منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة في 1967. وقد انشغل أساتذة قانون دولي في الجامعات الإسرائيلية ومناصروهم من أساتذة في جامعاتٍ أجنبية في وصف الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنها “أراضٍ متنازع عليها”، لكي يبرّروا استعمارها بدون قيود تفرضها مبادئ القانون الدولي. وقد طرح قانونيون إسرائيليون نظريةً مؤدّاها أن وجود الأردن في الضفة الغربية كان وجود “احتلال”، وبالتالي فإن الوجود الإسرائيلي أفضل من الوجود الأردني، أو ليس أقلّ منه. وقد ورد قول مماثل في “صفقة القرن” التي اعتبرت أن وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة

 جائز قانوناً، لأنها اكتسبتها في “حربٍ دفاعية”، وهو أمرٌ له تبريراته. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، مناحيم بيغن، قد اقترح على الرئيس المصري، أنور السادات، هذا الوصف على الأراضي المحتلة في مفاوضات كامب ديفيد (1978)، ولولا حكمة الفريق القانوني المصري لتورّط السادات في القبول. وقد تملص وزير الحرب الإسرائيلي، موشيه دايان، من إجابة وزير الخارجية الأميركي، سايروس فانس، على موقف إسرائيل من الأراضي المحتلة في أكثر من مناسبة، ولم يعلن دايان أنها أراضٍ محتله.

السلوك الإسرائيلي في استعمار الأراضي المحتلة هو سلوك من ينظر إليها، وكأنها بلا شعب وبلا أهل. هي أرضٌ مستباحة، وجدها “الكاوبوي” الإسرائيلي، كما اكتشف الكاوبوي الأميركي مناطق غرب الولايات المتحدة. وكان الكاوبوي الشاطر هو من يسارع إلى تسييج مساحة تكون له. والفرق الوحيد هنا أن الاستعمار الصهيوني أكثر ضبطاً ومؤسسياً من الحالة الأميركية التي كانت منفلتة. ولهذا فإن المخاطر التي ينطوي عليها تعبير “أراضٍ متنازع عليها” واضحة، ويتحين الكاوبوي الإسرائيلي التقاطها والتمسّك بها.

الفرق بين وصفي “محتلة” و”مختلف عليها” واضح، حيث يحرّم القانون الدولي على دولة الاحتلال أن تتملك الأرض التي تحتلها، وهذا مبدأ ثابت من مبادئ القانون الدولي، بينما الثانية تكون محط خلاف، ويمكن التفاوض عليها فهي “لنا ولهم” على حدٍ سواء. وينطوي قبول هذا الطرح على إهدار شديد لحق فلسطيني أساسي وثابت، ومعترف به دولياً، وهذا مناط الخشية وضرورة الإيضاح.

وهنا يجب اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية بشأن ما ورد في خطاب الرئيس محمود عباس، فإن كان قد وقع سهواً أو على سبيل التحدي في القول، على المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة طلب حذف هذا الوصف من المحضر الرسمي، باعتبار ان ذلك وقع خطأ أو أنه لم يكن يقصد منه سوى التحدّي، لأن كلمة الرئيس قد تنطوي على معنىً بخلاف ما قصده، ذلك أن وصفها “أرضا متنازعا عليها” يعطي الإسرائيلي حق ضمّها، كما أن للجانب الفلسطيني الحق نفسه طالما هي على خلاف، والأقوى هو من يفرض حقه، ولا أظن أن هذا ما ذهب إليه الرئيس. وإذا كان ما ورد من وصف أدخل على خطاب الرئيس خلسة ومن دون علمه، يجب إجراء تحقيق جنائي وفوري، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتبرؤ منه فوراً وإنكاره، ومحاسبة من أدخلوا هذا النص من دون تفويض، وإذا كانت قد أدخلت بعلم الرئيس (ربما هذا مشكوك فيه) ومعرفته بنتائجها فهنا مصيبة كبرى. إلاّ أنه يجب تأكيد أن هذا الوصف لا يملك أحد، مهما علا قدره، على إدخاله على الأراضي الفلسطينية، فهي “محتلة” بحكم القانون، وهي من الحقوق غير القابلة للتصرّف، والتي يصونها القانون الدولي ويحميها الشعب، صاحب الولاية الأصلية على مقدّراته.

نأمل من الرئاسه الفلسطينيه إصدار إيضاح فوري، وبيان الملابسات والظروف التي أدّت إلى إدخال هذا الوصف إلى الخطاب الرئاسي، ذلك أن عدم الإعلان عن ذلك يعني القبول به، وإذا تمّ القبول به نود أن نعلم من أي سلطةٍ استمدّت الرئاسة قبولها به.