محمود عباس والتنسيق الامني ولقاء عباس مع غانتس،

عباس – غانتس .. نثر الملح في الجرح الفلسطيني

هناك خطوات سياسية سيئة، وأخرى بالغة السوء تغرز خناجر جديدة في الجسد الفلسطيني؛ منها زيارة الرئيس الفلسطيني، محمود عبّاس، منزل وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الذي يتلذّذ بأمر قواته بتجريف البيوت الفلسطينية، وهو قائد العدوان على غزّة، فالزيارة ضربة موجعة للشعب الفلسطيني، مهما كانت الحجج والمسببات.

هل أقنع عبّاس نفسه حقاً بأن دخوله بيت مجرم الحرب سيفتح أفقاً أو ثغرة لبدء “طريق سياسي قبل الانفجار”، كما يَدّعي وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ؟ وهل يريد أن يقنعنا بهذه الخرافة السياسية التي جرّبها الفلسطينيون مرّات عديدة، ولا يمكن عبّاس حتى إقناع نفسه بها؟ فالزيارة كانت استجابة لضغوط أميركية تضع العبء على الفلسطينيين بإبقاء الوضع “هادئاً”، فيما تجنب نفسها الضغط على حليفتها إسرائيل بوقف جرائم الحرب ضد الفلسطينيين، وتتفرغ لتوسيع قاعدة التطبيع العربي الإسرائيلي.

وفقاً لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، سبق الزيارة المشينة تنسيق فلسطيني مع الأردن ومصر والإدارة الأميركية، بغرض لقاء تُشترط به مظاهر الحميمية، بين الرئيس الفلسطيني مع أعداء لا يريدون أي نوع من “السلام”، مهما بلغت مكاسبهم، فالوضع القائم يسمح لإسرائيل بأخذ وقتها بحرية في التنكيل بالشعب الفلسطيني. ولم يكن “التنسيق” الذي تحدّثت عنه “هآرتس” سوى طلب أميركي تحت شعار “خطوات الثقة المتبادلة”، الجملة التي يستعملها المبعوث الأميركي، هادي عمرو، بكل وقاحة منذ توليه موقعه، وتعني عملياً أخذ السلطة الفلسطينية خطواتٍ عمليةً لتنفيس الاحتقان الفلسطيني ومنع الهبّات الفلسطينية المستمرّة من التحول إلى انتفاضةٍ جامحةٍ تعرقل هدوء الحكومة الإسرائيلية ومخططات الإدارة الأميركية.

في اللغة السياسية والعملية، ما تسمّى خطوات “تبادل الثقة” غطاء لابتزاز إسرائيلي مستمر، كما هو الحال منذ انطلاق محادثات “السلام” في مدريد عام 1991، تضع الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية، كما تحدّدها تل أبيب، شرطاً لأي اتفاقية أو خطوات توافق عليها مع أي دولة عربية ومع الفلسطينيين الذين أصبحت هذه الشروط في حالتهم، وهذا غرضها أصلاً، وسيلة لإحكام السيطرة على الفلسطينيين، وللتهرّب من أي استحقاقات، من قبيل وقف الاحتلال والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، والأهم أنها تبدو ناتجة من تفاهم بين طرفين، وليست نتيجة مباشرة للاحتلال وترسانته العسكرية. والتنسيق الأمني ما هو إلا مأسسةٌ لمعادلة فرض الشروط الأمنية الإسرائيلية التي تتحكّم بالسلطة والشعب الفلسطينيين، فهي تستعمل ذريعةً للاستيلاء على الأراضي وبناء الجدار العنصري وطرد السكان من منازلهم واقتلاع الأشجار، ومن “لمّ شمل العائلات” وكل حق إنساني للإنسان الفلسطيني. إذاً، هو في جوهره مأسسةٌ لهذه العلاقة التبعية والمذلّة، ولا يمكن التحرّك من دون استيفاء شروط التنسيق الأمني. وعليه، خضع محمود عبّاس للابتزاز الأميركي، ليبرهن على أن السلطة تقوم بواجبها، وأنها “شريك حقيقي” في عملية سلام غير موجودة أصلاً.

الغريب، وقد لا يكون غريباً، أن عبّاس، على ضعفه، كان أكثر تماسكاً خلال فترة ولاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، حتى إنه رفض استقبال المبعوثين الأميركيين، بمن فيهم السفير (السابق) لدى الكيان الصهيوني، ديفيد فريدمان، بعد إعلان الاعتراف الأميركي بالقدس “عاصمة موحدة” للدولة الصهيونية، فترامب كان عدواً واضحاً، لكن السلطة الفلسطينية ترى الإدارة الحالية الأميركية مُنقِذة لها، وتريد أن تصدق الوهم الذي تبيعه لها، خصوصاً أنها اعتمدت في فترة الإدارة السابقة على نصائح وزير الخارجية السابق، جون كيري، الذي أصبح أهم عرّابي تعميق الاتفاقيات التطبيعية العربية الإسرائيلية، وأحد شروطها قبول الرواية الصهيونية ومشروعية المستوطنات.

ويبدو أن هناك أسباباً أخرى للقاء عباس مع غانتس، فوضع السلطة ضعيف، ليس فقط نتيجة استهتار الحكومة الإسرائيلية بها، بل وأيضاً خوفاً من حركة حماس، ومن تمدّد نفوذ المطرود من حركة فتح، محمد دحلان، في الحركة وخارجها، فقد استقبله وزير الخارجية الروسي، لافروف، في مكتبه بموسكو في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وأظهر مؤتمر عقده جناحه المسمّى “التيار الإصلاحي” في غزة اتساع التأييد له داخل “فتح”، نتيجة ضعف عبّاس، والمساعدات المالية والعينية التي يوزعها هو والإمارات في غزة، والأهم أن حركة حماس مستفيدة تماماً من توفير كل الإمكانات والتسهيلات له، فيما تعرقلها لحركة فتح والفصائل الفلسطينية الأخرى. وليس هذا سبباً رئيساً، لكن “فتح” مقسومة على نفسها، خصوصاً بعد إقصاء قادة مؤثرين وبارزين، خصوصاً من المقرّبين للقائد الفتحاوي الأسير، مروان البرغوثي، الذي يحظى باحترام وتأييد شعبي مقابل شبه انعدام الثقة بصدقية عبّاس والسلطة الفلسطينية، لكن الصراع على سلطةٍ لا سلطة حقيقة لها العامل الأبرز في تحرّكات السلطة ومنافسيها، بما في ذلك حركة حماس، فمن زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، الرباط بعد خطوات تطبيعية لم يعترض عليها حزب العدالة والتنمية (الإسلامي)، إلى محاولة إضعاف” فتح” من طريق التعاون مع دحلان، يتضح أن التمسك بالسلطة، بل والاستيلاء عليها أيضاً، هي اللعبة الأبرز، في تفريطٍ واضحٍ لمكتسبات المقاومة خلال العدوان الإسرائيلي على غزّة في مايو/ أيار الماضي.

ولكن أن يزور عبّاس وزير الحرب الإسرائيلي، غانتس، في منزله، فهذه خطوة فاقت كل خطواته الماضية للاحتفاظ بالسلطة، وإن جرت تحت ضغوط أميركية، وفي غضون تصعيد إسرائيلي في تدمير المنازل الفلسطينية وتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولكن وهم أن الزيارة ستضع حدّاً لتسارع مخطط بلع الأراض الفلسطينية إما خداع للنفس وإما محاولة فاشلة لما تراه السلطة من محاولات إسرائيلية، وربما عربية أيضاً، لإطاحتها وإيجاد بديل، فإذا كانت الرسالة من الزيارة أن لا بديل للسلطة، فإن في هذا استخفافاً بالقضية والشعب الفلسطينيين، أي إنها الوحيدة التي تستطيع السيطرة على الشعب، وتُمعن بنثر ملح الإهانة في الجرح الفلسطيني.

كان ممكناً اختصار المقال بالقول إن السلطة لا تمثل الشعب الفلسطيني، ولكن إلى حين ظهور قيادة جديدة تنقذ المشروع الوطني، فإن لأي خطوة يقوم بها عبّاس تداعياتها، والمهم تذكير السلطة بأن الانتفاضات الفلسطينية لا تبدأ بكبسة زر منها أو من غيرها، وأن بروز قيادة تحرّرية مسألة وقت ليس أكثر. ولكن إلى أن تتغير الظروف، في ظل تسارع التطبيع العربي الإسرائيلي، فإن مقاومة الشعب الفلسطيني، كما تدل الهبّات الفلسطينية المستمرّة، هي القوة المحرّكة على الأرض، رغماً عن أي قوة أخرى.

المحزن أن الزيارة جاءت قبل أسبوع من ذكرى انطلاقة حركة فتح والمقاومة المسلحة، ولكن لقيادة تهمّش عمداً الحركة حسابات أخرى. وفي النهاية، كما انطلقت فتح ضد الصمت والنكبة، وكما أثبتت هبّة نيسان أخيراً، إن قيادة جديدة لا تساوم قد أسمعت صوتها للعالم، وهو صوت لن يخفُت.

الجنرال كوخافي يكشِف: الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة نفذّت عمليّةً عسكريّةً واسِعةً وناجِحةً في جنين عوضًا عن الجيش الإسرائيليّ.. التنسيق الأمني كان الموضوع الرئيسيّ خلال لقاء عبّاس-غانتس والطرفان سيعملان لمنع تفجّر الأوضاع بالضفّة الغربيّة التي تشهد حالةً من الغليان



واصفًا التنسيق الأمنيّ بالحيوي جدًا لأمن كيان الاحتلال، كشف رئيس أركان جيش الاحتلال الجنرال أفيف كوخافي، النقاب عن أنّ “جيشه كان على وشك بدء عملية عسكرية واسعة في جنين قبل ثلاثة أشهر، لكن أجهزة أمن السلطة قامت بالمهمة بدلاً عنه”.
وقال كوخافي في تصريحات نقلتها القناة 12 العبرية إنّه “بفضل الضغوط التي مارستها إسرائيل على السلطة الفلسطينية، دخلت أجهزتها الأمنية هي إلى أزقة مخيّم جنين الضيّقة، وعملت ضدّ النشطاء (المقاومين) هناك”.
وبحسب المراسل العسكريّ في القناة الـ12، نير دفوري، فقد تحدّث كوخافي بهذه الأقوال في غرف مغلقة، وتنشر في إطار صدّ الانتقادات ضد وزير الحرب الإسرائيليّ، بيني غانتس، بعد لقائه برئيس السلطة محمود عباس، مساء الثلاثاء، في منزله بمدينة روش هعاين (رأس العين)”، حيث أكّدا على أهمية استمرار السلطة في التنسيق الأمني باعتباره حيويًا لأمن إسرائيل.
ووفق كوخافي، جاء ذلك بعد تزايد العمليات في جنين خصوصًا بعد هروب الأسرى الستة من سجن “جلبوع” واستعداد المقاومين هناك لحمايتهم. وأضاف رئيس أركان جيش الاحتلال أنّ ذلك “دفع قيادة الجيش الإسرائيليّ لإعداد خطة على مدار ثلاثة أشهر لتنفيذ عملية عسكرية واسعة”، على حدّ قوله.
وبحسب مصادر أمنيّة وصفها التلفزيون العبريّ بأنّها رفيعةً جدًا، فإنّ مدينة جنين، ومخيم جنين للاجئين، باتا “عاصمة الإرهاب” في الضفّة الغربيّة المُحتلّة، لافتة في ذات الوقت إلى أنّ العملية العسكريّة التي قامت بها الأجهزة الأمنيّة التابعة للسلطة كانت ناجحةً، وتمّ خلالها اعتقال عددٍ كبيرٍ من المشبوهين بتنفيذ أعمالٍ إرهابيّة، كما صادرت الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة عددًا كبيرًا من الأسلحة والعتاد العسكريّ، بحسب المصادر الأمنيّة في تل أبيب، التي أضافت أنّ هذه العملية هي ثمرةٌ من ثمار التنسيق الأمنيّ القائم وبوتيرةٍ عاليةٍ على مدار الساعة بين قوّات الجيش الإسرائيليّ والمخابرات من ناحية، وبين الأجهزة الأمنيّة من الناحيّة الأخرى.
المصادر الأمنيّة عينها، أكّدت للتلفزيون العبريّ أنّه بالنسبة لإسرائيل، فإنّ العملية العسكريّة التي قامت بها أجهزة السلطة الفلسطينيّة عوضًا عن جيش الاحتلال، تؤكِّد مرّةً أخرى أهمية التنسيق الأمنيّ والحفاظ عليه مع الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة، مُضيفةً في ذات الوقت أنّ التنسيق الأمنيّ بين الطرفيْن كان الموضوع الرئيسيّ الذي تمّ النقاش فيه خلال لقاء رئيس السلطة ووزير الأمن غانتس في بيت الأخير، ولفتت المصادر عينها إلى أنّ هدف إسرائيل هو تهدئة الضفّة الغربيّة التي تشهد حالةً من الغليان، وتنجيع التنسيق الأمنيّ بين الطرفيْن، بحسب المصادر التي اعتمد عليها التلفزيون العبريّ.

48 لقاء خلال 5 سنوات تكشف فضائح السلطة الفلسطينية في علاقاتها مع إسرائيل.. تجاهل وتنازل عن  قرارات المركزي وبحث عن رضا المحتل والغضب الفلسطيني يتصاعد.. حسابات خاصة ومصالح شخصية تجاوزت الإجماع الوطني.. لماذا يلهث قادة السلطة للقاء الإسرائيليين.. ولمصلحة من؟

منذ أن قرر المجلس المركزي الفلسطيني في تشرين أول (أكتوبر) من العام 2018، بقطع كل أشكال العلاقات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي السرية والعلنية الرسمية وغير الرسمية، وبدأت أطراف داخل السلطة وحركة “فتح” بمخالفة هذا القرار واللهث خلف عقد اللقاءات مع الإسرائيليين.
وبحسب رصد لإحدى الوكالات الفلسطينية المحلية، فإن السلطة ومسئوليها المختلفين عقدوا منذ تاريخ صدور قرار المجلس المركزي وحتى يومنا هذا أكثر من 48 لقاءًا سواءً كان سريًا أو علنيًا، وفُتح للمسئولين الفلسطينيين أبواب الإسرائيليين في “تل أبيب” وغيرها لإجراء محادثات سرية طالما أثارت معها جدلاً واسعًا وأشعلت حالة غضب فلسطينية عارمة، وسط تساؤلات حول أهدافها ومن المستفيد منها، كونها “خارج عن الإجماع الفلسطيني”.
ولعل أبرز اللقاءات التي عُقدت خلال الفترة الأخيرة لقاء جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، في منزل الأخير (29/ديسمبر2021) وبُحث خلال اللقاء الكثير من الملفات السياسية والأمنية الهامة، وعقد بعده لقاء أخر جمع وزير الشؤون المدنية بالسلطة وعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” حسين الشيخ ووزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، (23/ يناير) الماضي، و لقاء آخر بين لبيد ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج في (12 يناير  2022).
 

 

تنازل خطير
وتصف الفصائل الفلسطينية هذه اللقاءات بالأمر “المشين”، وهو ما يعني تنازلاً واضحاً وصريحاً من السلطة عن شروطها للعودة للمفاوضات، والعودة للقاءات تعد أمنية بامتياز بعيداً عما كانت تسعى السلطة لتحقيقه من مكاسب سياسية كما كانت تروج لذلك في حينه.
وتعقيبًا على هذه اللقاءات المثيرة للجدل، قال المتحدث باسم حركة “حماس” عبد اللطيف القانوع: “بعد لقاء عباس بغانتس يلتقي مجدداً حسين الشيخ بوزير خارجية الاحتلال لابيد وهو ما يعكس حالة السقوط الوطني الذي وصلت إليه السلطة”.
وأضاف القانوع في تصريحات صحفية: “إن استمرار هذه اللقاءات العبثية مع قادة الاحتلال هي خيانة لتضحيات شعبنا ويجب إنهاء هذه اللقاءات المشينة فوراً”.
فيما قال رئيس الدائرة السياسية لحركة “حماس” في الخارج سامي أبو زهري: “لقاء حسين الشيخ بوزير الخارجية الإسرائيلي يمثل محاولة إسرائيلية لتهيئة وترميز قيادات لمرحلة ما بعد عباس”.
وأضاف أبو زهري على “تويتر”: “هذا السقوط في أحضان الاحتلال لا يصنع زعماء وطنيين وإنما أدوات للاحتلال وهذه المسرحيات لا تنطلي على شعبنا”.
وجاءت هذه اللقاءات رغم اتخاذ المجلس المركزي الفلسطيني قرارًا في أكتوبر/ تشرين أول 2018، “بإنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الوطنية كافة، تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، نظرًا لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة”.
وجاءت هذه اللقاءات في ظل توسع استيطاني إسرائيلي غير مسبوق في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وارتفاع وتيرة القتل والاعتداء على الفلسطينيين، والعدوان والحصار المستمر على قطاع غزة.
ويشير مراقبون ومحللون سياسيون، أنّ السنوات الأخيرة تراجعت فيها اهتمامات السلطة؛ حيث يتركز اهتمامها على الحصول على تسهيلات اقتصادية هنا أو هناك، دون الحديث عن دولة فلسطينية أو حقوق ومكاسب سياسية، لتلفت انتباه الفلسطينيين إلى تحقيق إنجازات، وخاصة تلك التي تتعلق بالحياة اليومية للمواطن.
ويقول المحلل السياسي والمختص بالشأن الإسرائيلي أيمن الرفاتي، إن لقاء الشيخ – لابيد، يهدف  أساسا إلى تعزيز مكانة حسين الشيخ، الذي كان مستواه لا يرتفع عن الجلوس مع منسق أعمال حكومة الاحتلال في “الأراضي الفلسطينية”.
وأوضح أن “التعزيز الإسرائيلي لحسين الشيخ على أساس أنه المرشح الأفضل الذي يمكنه قيادة السلطة الفلسطينية بعد محمود عباس بذات النهج، وربما أكثر تنازلا وتماهيا مع الاحتلال” وفق قوله.
وأشار إلى أن أبرز أهداف اللقاء بين الطرفين، هو محاولة إظهار حسين الشيخ وكأنه يحقق إنجازات للمواطنين الفلسطينيين على المستوى الإنساني والاقتصادي، ليصلح أن يكون عراباً لما يسمى تخفيض حدة الصراع مقابل تحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين.
وأكّد أنّه ما من شك أنّ اللقاء يمثل دعما لحسين الشيخ ليكون عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وتولي ملف المفاوضات والعلاقة مع الاحتلال خلفا لصائب عريقات.
وبين المختص في الشأن الإسرائيلي، أنّ السلطة رأت أن تدخل ضمن معادلة إسرائيلية جديدة تعالج فشل إجراء مفاوضات في المنظور القريب على الأقل، تقوم تلك المبادرة على توفير الأمن وملاحقة المقاومة مقابل الحصول على تسهيلات اقتصادية.



تاريخ اللقاءات
3/1/2017 الرئيس محمود عباس يلتقي وفدا من حزب “ميريتس” الإسرائيلي في مقر المقاطعة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
16/2/2017 الرئيس عباس يلتقي، بمقر المقاطعة، رئيس الكنيست الإسرائيلي السابق، أبراهام بورغ.
2/5/2017 الرئيس عباس يلتقي وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة “تسيبي ليفني” على هامش المؤتمر الاقتصادي العالمي بالبحر الميت.
1/7/2017 القناة الثانية العبرية تكشف عن لقاء جمع رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني (آنذاك) بوزير المالية الإسرائيلي (آنذاك) موشيه كحلون.
10/7/2017 وزير الطاقة الإسرائيلي (آنذاك) يوفال شتاينتز يلتقي رامي الحمد الله.
29/10/2017 الرئيس عباس يلتقي، بمقر المقاطعة، وفداً من “برلمان السلام” الإسرائيلي، الذي يضم عددا من نواب الكنيست السابقين والسياسيين والمثقفين الإسرائيليين اليهود والعرب.
29/10/2017 إذاعة الجيش الإسرائيلي تكشف عن لقاء “سري” جمع موشيه كحلون، ورامي الحمد الله، في مدينة رام الله.
15/2/2018 رامي الحمد الله يلتقي “منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية” (آنذاك) يؤاف مردخاي، بمدينة رام الله.
19/2/2018 وفد من السلطة يضم رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ ووزير المالية والتخطيط شكري بشارة، يلتقي وفد إسرائيلي ضم وزير المالية موشيه كحلون، و”منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية” يواف موردخاي.
13/8/2018 الرئيس محمود عباس يستقبل في مدينة رام الله، وفدا يضم نشطاء سياسيين لتأسيس حراك سياسي عربي- يهودي واسع للتأثير في الحياة السياسية الإسرائيلية.
28/8/2018 الرئيس عباس يستقبل في مقر المقاطعة برام الله وفداً يضم عددا من الأكاديميين الإسرائيليين.
3/9/2018 الرئيس عباس، يلتقي بمقر المقاطعة في مدينة رام الله، وفدا من حركة “السلام الآن” الإسرائيلية، ضم سكرتير عام الحركة شاكيد موراغ، وعضوي الكنيست موسى راز عن حزب ميريتس، وعن المعسكر الصهيوني كسينيا سفيتلوفا، ونشطاء سلام من حزب الليكود.
16/9/2018 الرئيس عباس يلتقي في رام الله، وفدا إسرائيليا ضم وزراء وأعضاء كنيست إسرائيليين سابقين، برئاسة الوزير الأسبق يائير تسابان، والسياسي الإسرائيلي البارز يوسي بيلين.
23/9/2018 الرئيس عباس يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت في العاصمة الفرنسية باريس.
25/9/2018 الرئيس عباس يلتقي وزيرة خارجية الاحتلال السابقة تسيبي ليفني على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك.
17/10/2018 الرئيس عباس يلتقي في منزله برام الله، رئيس الشاباك (آنذاك) نداف أرغمان.
1/11/2018 الرئيس عباس يلتقي مجددًا أرغمان بطلب من رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك بنيامين نتنياهو
17/12/2018 رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ يلتقي رئيس الشاباك أرغمان، وضباط كبار بالجيش الإسرائيلي.
21/12/2018 وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة يلتقي نظيره الإسرائيلي موشيه كحلون في مدينة القدس المحتلة.
10/3/2019 الرئيس عباس يستقبل في رام الله وفدا من حزب ميرتس الإسرائيلي، برئاسة زعيمة الحزب تمار زاندبرغ.
15/5/2019 رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ، يعلن أنه التقى وزير المالية الإسرائيلي، قبل عدة أيام.
15/6/2019 القناة 12 العبرية تكشف عن لقاء “سري” جرى بين رئيس جهاز “الشاباك” الإسرائيلي نداف أرغمان، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
27/6/2019 وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، يلتقي نظيره الإسرائيلي موشيه كحلون في القدس المحتلة، بحضور وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ومنسق حكومة الاحتلال كميل أبو ركن.
30/7/2019 كشفت القناة 12 العبرية أن لقاءً سرياً عقد الليلة الماضية في “تل أبيب” ضم حسين الشيخ ورئيس الشاباك “نداف أرغمان”.
6/8/2019 وزير المالية شكري بشارة يلتقي نظيره الإسرائيلي كحلون، ويبحثان منع انهيار السلطة مالياً.
13/8/2019 الرئيس عباس، يستقبل في مقر المقاطعة برام الله أعضاء حزب “المعسكر الديمقراطي” الإسرائيلي على رأسهم حفيدة رئيس وزراء الاحتلال اسحق رابين “نوعاه روتمان”.
12/9/2019 الرئيس عباس يستقبل وفدا من الطائفة الأثيوبية في الكيان، وضم الوفد عائلة الجندي الأسير لدى المقاومة “منغستو” وعضو الكنيست السابق “شلومي مولا”.
1/11/2019 الرئيس عباس، يستقبل وفداً اقتصادياً إسرائيليا ضم 30 اقتصاديا من مؤسسة “كسر الجمود الإسرائيلية” برئاسة رجل الأعمال شموئيل ميتار.
19/11/2019 الرئيس عباس يستقبل وفد أدباء إسرائيليين بينهم عائلة الباحث والأديب اليهودي شمعون بلاس.
21/11/2019 الرئيس عباس يستقبل رئيس الكنيست الإسرائيلي السابق أبراهام بورغ في مدينة رام الله.
11/2/2020 الرئيس عباس يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت.
14/2/2020 مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية وقادة في حركة “فتح” يعقدون لقاءً تطبيعيًا، مع مسؤولين إسرائيليين في مدينة “تل أبيب”، تحت شعار “برلمان السلام”.
16/2/2020 محمود الهباش مستشار الرئيس عباس وقاضي قضاة فلسطين يلتقي وفدا يضم صحفيين إسرائيليين بمدينة رام الله.
16/3/2020 وزير المالية شكري بشارة يلتقي نظيره الإسرائيلي موشيه كحلون.
10/10/2020 الرئيس عباس يلتقي رئيس الكونجرس اليهودي العالمي والملياردير رون لودر.
19/11/2020 وفد من السلطة برئاسة حسين الشيخ يلتقي مسؤولين إسرائيليين بينهم “منسق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية” كميل أبو ركن.
19/3/2021 القناة 12 العبرية تكشف عن لقاء جديد جمع رئيس الشاباك الإسرائيلي أرغمان بالرئيس عباس.
4/8/2021 لقاء تطبيعي في مدينة رام الله جمع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الوزير أحمد مجدلاني، وعددا من الشخصيات القيادية، بوفد صحفيين وإعلاميين إسرائيليين.
22/8/2021 وسائل إعلام محلية تكشف أن وزير المالية شكري بشارة التقى وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان.
29/8/2021 الرئيس محمود عباس يلتقي وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، في لقاء هو الأول من نوعه بين الطرفين.
23/9/2021 الرئيس عباس يستقبل في مقر المقاطعة، وفدا يضم أعضاء كنيست ووزراء سابقين من الأحزاب اليسارية الإسرائيلية.
4/10/2021 الرئيس عباس، يستقبل في رام الله، وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتش (رئيس حزب ميرتس) ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، وعضو الكنيست ميخال روزين.
21/10/2021 شهد مقر المقاطعة في مدينة رام الله، لقاء تطبيعيًا بين 20 قياديًّا ومسؤولا سابقًا في حكومة الاحتلال، وعدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة “فتح”.
16/11/2021 صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، تكشف أن رئيس جهاز الشاباك الجديد رونين بار التقى مؤخرًا الرئيس عباس في مدينة رام الله.
29/12/2021 الرئيس عباس، يلتقي وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس في منزل الأخير.
12/1/2022 كشفت القناة 13 العبرية، عن لقاء بين وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج.
23/1/2022 رئيس هيئة الشؤون المدينة الفلسطينية حسين الشيخ يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد.

هل تسببت عفوية الرئيس عباس وعشقه للخطابة في وقوعه في الفخ الإسرائيلي؟ لماذا يريد الألمان محاكمته؟ ما الأسئلة التي كان عليه أن يوجهها لهم لينجو من كيدهم؟ هل يختتم حياته ويدخل التاريخ من أوسع أبوابه بإعلان الجهاد المسلح؟


عاصفة من الجدل أثارتها تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء زيارته أخيرا إلى ألمانيا، حيث قال صراحة إن إسرائيل اقترفت 50 مجزرة ضد الشعب الفلسطيني في 50 موقعاً، وكلها هولوكست”.
تصريحات الرئيس عباس التي أقامت الدنيا ولم تقعدها، لا تزال توابعها مستمرة بين قوم يرونه لم يخطئ بقوله جزءا من الحقيقة، وآخرين يقترحون عليه أن يحل السلطة ويدعو إلى الجهاد المسلح في كل فلسطين.
الفخ
د. إسماعيل صبري مقلد أستاذ العلوم السياسية يرى أن الإسرائيليين نجحوا من خلال عملاء أجهزة مخابراتهم في ألمانيا في استدراج الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلي الفخ الذي نصبوه له في مؤتمره الصحفي مع المستشار الالماني اولاف شولز.
وأضاف مقلد أن من استدرجه للوقوع في هذا الفخ الملغوم بالحساسيات التي يحظر الاقتراب منها، كانوا يعرفون عن الرئيس عباس عفويته وعشقه للخطابة وعدم تحفظه في ردوده وعدم تدقيقه في اختياره لتشبيهاته أو في إطلاقه لأوصافه، وهو احتمال يصبح واردا بدرجة اكبر نسبيا مع التقدم في السن، وتراجع القدرة علي ضبط الأعصاب.
وقال مقلد إنه كان بإمكان عباس أن يفلت من الفخ الماكر الذي جهزوه له وعرفوا كيف يثيرونه به ، فيما لو انه أدان العنف بكافة صوره وأشكاله.
وتابع قائلا: “وبصرف النظر عن زمانه ومكانه ، لهمجيته ولا انسانيته ،مع تذكيره للحاضرين في القاعة معه بالعنف الدائر حاليا في فلسطين ويدمّر للفلسطينيين المدنيين من نساء وأطفال وغيرهم حياتهم ويحيلها الي جحيم لا يطاق، كان بإمكانه أن يعيد الكرة إلى ملعبهم بسؤاله لهم : وهل قدمت اسرائيل اعتذاراً رسميا علنيا لنا أو للمجتمع الدولي عما فعلته وما تزال تفعله ضد الشعب الفلسطيني من مداهمات واقتحامات واعتقالات وتصفيات ومن تدمير بنايات سكنية علي رءوس قاطنيها واعدامات ميدانية ومن اغلاق معابر واقامة معازل من جدران فاصلة وغيرها لتمزيق وحدة الاراضي الفلسطينية، حتي أكون أنا وحدي من تطالبونه الآن بتقديم اعتذار فلسطيني علني رسمي عما جري في دورة العاب ميونيخ قبل خمسين عاما؟”.
وتابع مقلد قائلا: “لو أنه قال لهم على مرأى ومسمع من العالم إن المعايير الأخلاقية والانسانية في ادانة العنف غير المبرر يجب ان تكون واحدة وبعيدة عن الازدواجية والتناقض في اصدار الاحكام ، لكان في مطالبة المسئولين عنها او المتسببين فيها بتقديم اعتذارهم للمجتمع الدولي عنها درس للجميع،وانه بدون ذلك لا يصبح لإدانة العنف أي معنى او قيمة.. فالمبدأ الأخلاقي واحد لا يتجزأ…. ولو ان الرئيس عباس قال هذا وتوقف عنده ولم يقل اكثر منه لكفي.. ولأغناه ذلك عن الحديث عن المحرقة التي أشعلت كل هذه النيران وما تزال تداعياتها تكبر وتزيد الموقف سوءا..ولتأتي زيارته لالمانيا بعكس النتائج التي استهدفتها…وهذا ما كان يخطط له الاسرائيليون ونجحوا فيه”.
وخلص مقلد إلى أن مهمة عباس في المانيا انتهت بما هو اسوأ من الفشل، وهو اتهامه بمعاداة السامية وبالتقليل من شأن المحرقة النازية ضد ملايين اليهود الأوروبيين.
واختتم مؤكدا أن آفتنا كمسئولين عرب هي في الاسترسال والإسهاب الزائد في الكلام في غير موضعه أو وقته المناسب، وهو ما فجر أزمة ساخنة أخذت المجتمع الدولي بعيدا عما يفعله الاسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة وانتهاكاتهم الشنيعة والمتواصلة لحقوق الانسان في فلسطين، ليقع اللوم كله الآن علي الضحية المغلوبة على أمرها ، وليس علي الجاني او الجلاد الاسرائيلي بجبروته وهمجيته ودمويته.
وأردف قائلا: “ليتنا نتعلم من هذا كله حتي نوفر علي رءوسنا كل هذا الصداع”.
تزلف رخيص
الكاتب الصحفي أحمد السيد النجار وصف التحقيق مع عباس بتهمة الدعوة للعنف بأنه تزلف رخيص بلا حدود.
وأضاف أن هذا مستوى من الحقارة والتزلف الرخيص للكيان الصهيوني من ثاني أكبر دولة قدمت له دعما ماليا وعينيا في العالم.
وقال إنه بدلا من التحقيق في تلك المجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني وبدلا من العمل على إزالة الاحتلال الاستدماري الصهيوني العنصري لفلسطين المحتلة يتم التحقيق في تصريحات عن تلك المجازر واعتبار الضحية متهما!!
وتابع النجار قائلا: “إنه الانعدام المطلق للضمير في بلد يعتبر أنه تخلص من إرث النازية بينما يدعم النازية العنصرية الصهيونية بكل قوة. وللعلم قدمت ألمانيا للكيان الصهيوني منذ اتفاق بروكسل عام 1952 وحتى الآن أكثر من 75 مليار دولار كتعويضات عامة وشخصية، فضلا عن البنية الأساسية والأسطول التجاري في خمسينيات القرن الماضي بدعوى التعويض عن 4 ملايين من اليهود الذين سقطوا ضحايا للنازية، رغم أن ألمانيا لم تعوض روسيا وشعوب الاتحاد السوفيتي السابق عن أكثر من 22 مليون مدنى ضحايا الاضطهاد النازى، فضلا عن نحو 4 ملايين من الضحايا العسكريين، ولا بولندا التى سقط منها أكثر من 8 ملايين ضحية لذلك الاضطهاد، ولا يوغوسلافيا ولا اليونان ، إلى آخر الشعوب التى تعرضت للاضطهاد النازى… بالرغم من أن ألمانيا لم تعوض هؤلاء الذين عانوا الأمرين من قهر وعنصرية النازية، إلا أنها استجابت لطلبات المنظمات الصهيونية بتقديم تعويضات لليهود عن الاضطهاد النازى لهم تعبيرا عن مصلحة الدولة الألمانية الغربية آنذاك فى تدعيم وجود الكيان الصهيوني باعتباره حلا للمشكلة اليهودية التى تفجرت فى أوروبا خلال القرن الماضى وفى ألمانيا بالذات منذ نهاية الحرب العالمية الأولى. وكذلك لتدعيم الكيان الصهيوني كشرطى لحماية مصالح الرأسمالية الاحتكارية الأوروبية والأمريكية في المنطقة العربية.”
وقال النجار إن تقديم ألمانيا للتعويضات كان يشكل استجابة ألمانيا المهزومة أو خضوعها لضغوط الحلفاء المنتصرين لتدفع عوضا عنهم احتياجات الكيان الصهيوني فى صورة تعويضات، مشيرا إلى أنه إذا أراد الألمان التزلف للكيان الصهيوني للتكفير عن جرائم آبائهم في عهد النازية فليفعلوا ذلك بعيدا عن فلسطين وشعبها الذي يعيش كارثة اغتصاب واحتلال وطنه.
وقال إن تلك الكارثة سببها الرئيسي هو أوروبا العنصرية التي اضطهدت اليهود وعملت على طردهم خارجها، وبحثت مع قادة الصهيونية العالمية عن وطن بديل لهم، وطرحت بدائل في الأرجنتين ومصر واستقر الأمر في النهاية لأسباب دينية وأسطورية على فلسطين لسوء حظ شعبها البطل، وصدر وعد بلفور وساعدت بريطانيا على هجرة اليهود من كل أصقاع الأرض إلى فلسطين، ودعمت الولايات المتحدة وأوروبا العصابات الصهيونية حتى تمكنت من اغتصاب فلسطين، ودعمت فرنسا البرنامج النووي الصهيوني انتقاما من مصر لمساعدتها ثوة الجزائر والثورات الإفريقية ضد فرنسا.
وخلص النجار إلى أن مأساة فلسطين جذورها في عنصرية أوروبا وعلى رأسها ألمانيا، لكن الشعب الفلسطيني البطل ما زال يناضل في مناخ عالمي وإقليمي ردئ لاستيلاد الحق من أضلع المستحيل.
وأنهى قائلا: “فإن لم تساعد أوروبا وألمانيا للتكفير عن ذنوبها بحق الشعب الفلسطيني فعلى الأقل عليها أن تكف الأذى والحقارة عن شعب عظيم وجريح في وطنه المغتصب”.

50 مذبحة ضد الفلسطينيين.. 50 هولوكوست

اسيا العتروس

باعلانها فتح تحقيق أولي ضد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بسبب تصريحاته حول ارتكاب إسرائيل “50 محرقة” ضد الفلسطينيين تكون الشرطة الالمانية اقحمت نفسها في معركة  سياسية و قانونية و اخلاقية  بامتيازمن شأنها ان تكشف أن ورقة الهولوكوست وعقدة  الذنب الاوروبية تبقى السلاح الذي لا تتوانى سلطات الاحتلال عن تاجيجه و استغلاله في  اوروبا و في العالم في كل المناسبات  و هي ورقة تظل اقرب الى البقرة الحلوب التي تدر على سلطة الاحتلال الدعم العسكري و السياسي و المالي …طبعا ليس من الواضح ان كان اعلان الشرطة الالمانية يعني ملاحقة الرئيس الفلسطيني عمليا على ما تجرأ عليه من تصريحات احرجت المانيا في عقر دارها و أمام الصحفيين  خلال زيارة رسمية , و ما اذا كان الامر تلويح بالعصا في وجه كل من يتجاسرعلى كشف حقيقة اسرائيل واسقاط القناع عن وجهها  الاجرامي العنصري الذي تصمت دونه كل قوى العالم …و قناعتنا أن الرسالة الاساسية من استهداف الرئيس ابو مازن كانت و لا تزال التذكير بالخطوط الحمر التي رافقت الهولوكوست و رفض كل التساؤلات او محاولات التشكيك المتعلقة بحقيقة الارقام او الحقائق التي ارتبطت بالمحرقة اليهودية التي وجب التذكير أنه لم يكن يوما للفلسطينيين و لا للعرب او المسلمين يد او مسؤولية او دور فيها باستثناء انهم منحوا يهود العالم في اعقد الفترات وفي اكثر من بلد عربي الحماية و ستروهم و حموهم من النازيين و ان السلطات الالمانية التي شنعت بالرئيس الفلسطيني واعتبرت تصريحاته استفزازية و بشعة تناست بشاعة و فظاعة جرائم الاحتلال على مدى نحو قرن من الزمن …لقد ادركت اسرائيل و حلفاءها معنى انصر اخاك ظالما او مظلوما و هو ما لم يدركه غيرها سواء تعلق الامر بالفلسطينيين او من بقي من العرب…

لسنا في اطارالدفاع عن الرئيس الفلسطيني و توجهاته التي لم تخل من الاخطاء الفادحة منذ توليه السلطة تحت مظلة الاحتلال و قيوده و لكن الواضح ان ابو مازن لم يجانب الصواب بتصريحاته في المانيا عندما تحدث عن خمسين محرقة موثقة  تعرض و يتعرض لها الفلسطينيون منذ عقود  دون ان يحرك ذلك في العالم ساكنا أو يؤرق باي حال من الاحوال الهيئات و المنظمات الدولية و الحقوقية ..و قد جاءت تصريحات ابو مازن التي اقامت الدنيا و لم  تقعدها خلال مؤتمر صحفي إلى جانب المستشار الألماني، أولاف شولتس في نفس الوقت الذي كان وزير الحرب الاسرائيلي يقر بان العدوان

على غزة ادى الى مقتل عشرات الفلسطينيين بينهم نساء واطفال …

أبومازن رفض الاعتذارعن مقتل 11 رياضيا أثناء الألعاب الأولمبية في مدينة ميونيخ، عام 1972، لسبب مهم لا يخفى لا على الاسرائيليين و لا على الالمان و هوان أن اغلب الرياضيين قتلوا بنيران قوات الأمن الألمانية… الاهم انه  و رغم توضيحات الرئاسة الفلسطينية و اصدار بيان للتاكيد على عدم انكارخصوصية الهولوكوست فقد استمرت حملة التحريض والتاليب ضد عباس ..و في ذلك اكثر من رسالة لاكثر من طرف و هي ان كيان الاحتلال فوق النقد و فوق المسائلة و المحاسبة و ان اوروبا  عنوان الحرية و الديموقراطية ترفض قطعيا أي مراجعة لتاريخ المحرقة اليهودية و لا يمكن باي حال من الاحوال ان تواجه عقدة الذنب التي تقيدها منذ الحرب العالمية الثانية ..وقد اكدت الاحداث ان كل من طالب أو أقدم على  التلميح باعادة قراءة احداث المحرقة وجد نفسه امام المحاكمة ومن ذلك ما واجهه الكاتب الفرنسي روجي غارودي منذ نشره كتابة الاساطيرالمؤسسة لاسرائيل في ثمانينات القرن الماضي وهو ما لم تغفره له سلطات الاحتلال الاسرائيلي ومعها الحكومات والانظمة المؤيدة لها  رغم ان غارودي لم ينكر وقوع المحرقة و لكنه شكك في الارقام التي تروج لها اسرائيل …

لماذا تغافل الاسرائيليون والالمان عن دعوة الرئيس الفلسطيني لتحقيق السلام والكف عن العدوان والاحتلال وتوقفوا عند لفظ الهولوكوست ؟

المستشارالالماني من ناحيته عبرعن اشمئزازه من تصريحات ضيفه الرئيس الفلسطيني وكان خطابه اسرائيليا بامتيازمتبنيا لموقف ونظرة تل ابيب التي كانت ولا تزال حريصة على الاستفادة من ورقة الهولوكوست وتجريم كل  انكارأوتقليل اومحاولات تشكيك أو حتى مجرد تساؤل او اجتهاد  في اعادة قراءة احداث الهولوكوست ..لقد سبق للكاتب  الاسرائيلي المعروف يسرائيل شامير أن كتب  في ذكرى الهولوكوست في هآرتس” ان اجرام اسرائيل تجاوز اجرام امريكا في فيتنام، واجرام صربيا في البوسنة، وان عنصريتنا -ضد الفلسطينيين – ليست اقل انتشاراً من عنصرية الالمان وان آلام اليهود حول الهولوكوست مزيفة، فاما ان نتوب او نحترق بنار الفلسطينيين وكبريتهم…