السماح للآلة باتخاذ قرار الحياة والموت سيناريو مرعب
الطائرة الأميركية المسيرة إم كيو تسعة
حذرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) من تطوير طائرات مسيرة وغيرها من الأسلحة المتطورة التي تملك القدرة
على اختيار أهداف خاصة بها ومهاجمتها من دون سيطرة بشرية، ووصفت ذلك بالسيناريو المرعب.
وناشدت المنظمة قادة الحكومات حول العالم مباشرة مفاوضات لوضع قانون دولي جديد لضمان السيطرة البشرية
في ما يخص استخدام القوة، ولحظر الآلات التي تستهدف البشر، “فتُحوّلنا إلى أشياء، وقوالب جامدة، ونقاط
بيانات”.
وقالت المنظمة إن العديد من الحكومات والشركات تعمل على وجه السرعة من أجل تطوير أنظمة أسلحة فتاكة
ذات استقلالية متزايدة مستخدمةً تكنولوجيا جديدة وذكاءً اصطناعيا.
ويمكن استخدام هذه “الروبوتات القاتلة” في مناطق النزاع، ومن قبل قوات الشرطة، وفي مراقبة الحدود.
وشددت المنظمة على أنه “لا يجوز السماح للآلة باتخاذ قرار حول مسائل الحياة والموت. ولنبادر بالتحرك الآن
لحماية إنسانيتنا وجعل العالم مكانًا أكثر أمانا”.
وأوضحت المنظمة أن الآلات لا تستطيع إجراء اختيارات أخلاقية معقدة؛ فهي تفتقر إلى التعاطف والفهم، وتتخذ
قرارات بناءً على عمليات متحيزة ومعيبة وظالمة. وتخفق غالبا تكنولوجيات ناشئة -مثل التعرف على الوجه
والصوت- في التعرف على النساء والأشخاص الملونين والأشخاص من ذوي الإعاقة؛ وهذا يعني أن الأسلحة
الفتاكة المستقلة لا يمكن أبدًا برمجتها برمجة وافية لتحل محل صنع القرار البشري.
ونبهت المنظمة إلى أن ذلك سيمثل تهديدا خطيرا لحقوق الإنسان؛ مثل الحق في الاحتجاج، والحق في الحياة،
وحظر التعذيب، وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة.
وتواصل دول مثل الولايات المتحدة، والصين، وإسرائيل، وكوريا الجنوبية، وروسيا، وأستراليا، والهند، والمملكة
المتحدة الاستثمار في الأسلحة الفتاكة المستقلة رغم بواعث القلق هذه، وفق منظمة العفو الدولية.
وتأتي حملة العفو الدولية هذه قبل اجتماع لمجموعة من خبراء الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول المقبل
بشأن موضوع “الروبوتات القاتلة”.
وفي وقت سابق، بدأت إسرائيل استخدام أسراب طائرات مسيرة يُتحكم فيها بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي؛
إذ تغذي النظام بيانات من الأقمار الصناعية وطائرات الاستطلاع الأخرى المسيرة والمركبات الجوية والمعلومات
التي جمعتها الوحدة الأرضية، بحيث تقوم بعمليات قتالية من دون الحاجة إلى توجيه بشري، وهو ما انتقدته
منظمات حقوقية مثل منظمة هيومن رايتس ووتش.