فلسطين قضية العالم.. أبرز المحطات المفصلية في عام 2021

فلسطين قضية العالم.. أبرز المحطات المفصلية في عام 2021



 خلال عام 2021، أفقدت المقاومة الفلسطينية الاحتلالَ عنصرَي المفاجأة والمبادرة، واستلمت هي زمام المبادرة. كما شهدت الساحة الفلسطينية كثيراً من المحطات المفصلية، والتي أعادت القضية إلى الواجهة العالمية.

عام 2021.. عام فلسطين

لم يكن عام 2021 في فلسطين يشبه سابقاته، إذ إنه شهد محطات مفصلية مهمّة في عدد من جوانب القضية، بينها مواجهة الاستيطان، ونضال الأسرى، والمواجهات في الداخل المحتل.

استطاعت المقاومة الفلسطينية، في المواجهة الأخيرة، أن تؤسس معادلة جديدة في حربها ضد الاحتلال الإسرائيلي، من ضمنها أخذ المبادرة في المواجهة وتحويل القضية إلى قضية عالمية، إذ أفقدت المقاومة الاحتلال عنصري المفاجأة والمبادرة، واستلمت هي زمام المبادرة، كما أحدثت هزة كبيرة في نظريته الأمنية.

خلال معركة "سيف القدس" في أيار/مايو، أبدى مسؤولون إسرائيليون قلَقاً كبيراً، مطالبين بتعزيز "القبّة الحديدية" خشية من صواريخ حركة المقاومة الإسلامية، "حماس".

وفي العام الأكثر سخونة للاحتلال، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية مراراً عن أن ساحة غزة هي مجرد جزء من التهديد الذي يجب على جيش الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة الأمن الأخرى الاستعداد له في المرة المقبلة: "مواجهة متعددة الساحات؛ في الجنوب، في الشمال، وفي يهودا والسامرة (الضفة)، لكن أيضاً مع تحديات أصعب في الداخل الإسرائيلي".

القدس المحتلة وحيّ الشيخ جراح وقود "سيف القدس"

اختارت المقاومة الفلسطينية إعادة ترتيب الأوراق العسكرية والسياسية، وخصوصاً بعد مناشدة المرابطين الفلسطينيين في المسجد الأقصى قائدَ أركان "كتائب القسام"، محمد الضيف، مناصرتَهم والوقوف إلى جانبهم، بالتزامن مع خروج قضية حي الشيخ جراح إلى العلن، وانتشارها على نحو كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

قبل بدء المعركة بساعة واحدة، وجّه قائد أركان "كتائب القسام" محمد الضيف تحذيراً نهائياً وأخيراً إلى الاحتلال الإسرائيلي ما لم يتوقّف عن استفزازاته، وأمهله من أجل سحب المستوطنين الذين يتجهّزون بالآلاف لاقتحام المسجد الأقصى. وأشار أيضاً إلى قضية الشيخ جراح، محذّراً أيضاً من تهجيره أهالي الحيّ.

وتواجه 28 عائلة فلسطينية، في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، خطر الإجلاء من المنازل التي تقيم بها منذ عام 1956. في المقابل، يدّعي مستوطنون يهود أنهم اشتروا تلك العقارات من جمعيات يهودية، كانت اشترت بدورها أراضي تلك العقارات منذ قرابة قرن، بحسب ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية.

هذه المواجهة امتدت 11 يوماً. أعلنت "سرايا القدس" حينها، في توقيت البهاء، استهداف "تل أبيب" و"ديمونا" و"أسدود" وعسقلان و"سيديروت" والمدن والبلدات المحتلة الأخرى بعشرات الصليات الصاروخية الثقيلة والمكثّفة والمركّزة.

وبعد 11 يوماً من المواجهة، توقّفت الحرب، وكُشف النقاب عن الخسائر الإسرائيلية، خلال عملية "سيف القدس". ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"، تراوحت الخسائر "بين 0.5% و0.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بخسائر 0.3% من الناتج المحلي خلال حرب "العصف المأكول والبنيان المرصوص"، والتي استمرت 51 يوماً صيف 2014".

وتشمل تلك الأضرار، من بين أمور أخرى، الأضرارَ التي لحقت بالنشاط الاقتصادي، وانخفاض الإنتاج في المصانع، والانخفاض الكبير في الاستهلاك الخاص، والتكاليف التي تكبّدها الاقتصاد بسبب النشاط الحربي.

أمّا على مستوى المدن، فسجلت مدينة عسقلان أعلى نسب أضرار في المعركة، بحيث وصل مجمل بلاغات الأضرار في المدينة إلى 1,087 بلاغاً.

في المعركة، تمكَّنت المقاومة من تحقيق نصر مهم، واستعادت وعي الشعب الفلسطيني، في الدرجة الأولى، في مقابل كيّ الوعي الصهيوني. وفي استطلاع للرأي العام لدى الاحتلال الإسرائيلي، اعتبر 59% من الإسرائيليين أنَّ "إسرائيل" لم تنتصر في معركة "سيف القدس".

المواجهات في الدخل الفلسطيني المحتل

فجّرت معركة "سيف القدس" ما يشبه انتفاضة الشعب الفلسطيني داخل فلسطين المحتلة عام 1948، الأمر الذي اعتُبر، إسرائيلياً، التهديدَ الاستراتيجي الأخطر الذي كشفته المعركة، وهو ما دفع حكومة الاحتلال إلى وضع الخطط وتشكيل وحدات خاصة من "الجيش" والشرطة و"الشاباك"، لمواجهة تداعيات هذا الخطر في المستقبل.

شهدت مناطق متعددة في الداخل الفلسطيني المحتل عدة تظاهرات غير مسبوقة من الجليل إلى الرملة واللد وكفر كنا وبئر السبع ومدن الضفة دعماً للقدس المحتلة، بالتزامن أيضاً مع اعتداءات المستوطنين وشرطة الاحتلال عليهم.

جاءت هذه الهبّة نتيجة أحداث متعددة، أبرزها محاولة إجلاء فلسطينيين عن منازلهم في حي الشيخ جراح، في القدس المحتلة، ومحاولة شرطة الاحتلال إغلاق حي باب العامود، الذي يُعَد من المعالم الوطنية الفلسطينية المهمة في القدس المحتلة.

خُلقت أيضاً معادلة جديدة: "غزة - أراضي الـ48"، وأثارت مخاوف "إسرائيل"، وأربكتها في ذروة الحرب على القطاع. ووفق وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، فإن "ما حدث في شوارع إسرائيل تهديد وجودي" لها.

ففي العام الماضي فقط، قُتل 130 من الرجال والنساء في ظل تقاعُس مُتعَمَّد ومتوقَّع من جانب الاحتلال، لينضموا إلى سلسلة طويلة من ضحايا العنف المُنظَّم منذ قرّرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية فتحَ مراكز للشرطة في البلدات الفلسطينية في الداخل عقب اندلاع الانتفاضة الثانية في تشرين الأول/أكتوبر 2000.

أسرى "نفق الحرية"

في الـ6 من أيلول/سبتمبر، برز حدث تاريخي ضخم، هو عملية انتزاع 6 أسرى فلسطينيين حريتهم من سجن "جلبوع" الأكثر تحصيناً، عبر نفق حفروه أسفل السجن، وهم محمود العارضة (قائد العملية)، يعقوب القادري، زكريا الزبيدي، محمد العارضة، أيهم كممجي، مناضل نفيعات. وأضاءت العملية على ثبات الإرادة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي حتى انتزاع الحرية.

في المقابل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ عملية التحرر هي الأكبر في السنوات الأخيرة، وإنها بحجم عملية خطف جندي، بحيث نجح الفلسطينيون في مباغتة "إسرائيل" وإحراجها.

ونقلت صحيفة "هآرتس"، حينها، عن مسؤولين رفيعي المستوى في مصلحة السجون أنّ "الإخفاقات الأمنية التي مكّنت 6 أسرى أمنيين من الهرب من سجن جلبوع كانت موجودة أمام مصلحة السجون والشرطة منذ وقت طويل"، مضيفةً أنّ "تلك الإخفاقات لم تعالَج".

لكنْ، بعد أيام على انتزاعهم حريتهم، أعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم، في وقت لقيت هذه العملية ضجة عالمية كبيرة، وضعت "إسرائيل" في موقف محرج أمام الرأي العام العالمي، في مقابل قوة الأسرى الفلسطينيين وصلابتهم وعزيمتهم من أجل نيل حريتهم.

معركة الأمعاء الخاوية

بعد عملية أسرى "نفق الحرية"، زادت مصلحة السجون في الهجمات الشرسة على الأسرى، وشدّدت إجراءاتها القمعية، الأمر الذي أدّى الى اتخاذ الأسرى خطوات تصعيدية للتصدّي لهذه الهجمة، فخاض الأسرى معركة الأمعاء الخاوية بصورة جماعية، بحيث دخل نحو 250 أسيراً من حركة الجهاد الإسلامي، في الـ 13 من تشرين الأول/أكتوبر الإضراب المفتوح عن الطعام، وكان لدى الفصائل جميعاً برنامج تصعيدي لو أن الاحتلال لم يتراجع.

كما شهد هذا العام أيضاً معركة أمعاء خاوية خاضها المعتقلون الإداريون طوال أيام تجاوزت المئة، وسط تدهور أوضاعهم الصحية قبل انتزاع حرّيتهم، بينما لا يزال الأسير هشام أبو هواش مستمراً في معركته.

وأيضاً، كان للأسيرات نصيب في المعاناة جرّاء اعتداءات مصلحة السجون، والتي استلزمت تهديدات فصائل المقاومة واستنكارها.

الفلسطينيون يقاومون سياسات التهويد والاستيطان

قبل نهاية العام، صادق الاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس المحتلة والضفة الغربية، وعودة التهويد إلى المسجد الأقصى وحيّ الشيخ جرّاح.

وفي الـ 24 من تشرين الأول/نوفمبر، عرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مناقصات من أجل بناء نحو 1355 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

كما تعتزم حكومة الاحتلال المصادقة على بناء 3144 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، على أن تتوزع الوحدات على 30 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وبصورة كبيرة في مستوطنتي "رفاقا" (399 وحدة)، و"كدوميم" (380)، بينما سيتم إنشاء 292 وحدة جديدة في مستوطنة "كفار عتصيون"، و286 وحدة في "هار براخا".

وأعلنت "وزارة الهجرة والاستيعاب" لدى الاحتلال الإسرائيلي أن 27 ألف شخص انتقلوا إلى الأراضي المحتلة. ومثّل هذا الرقم الجديد من المستوطنين زيادة بنسبة 30 في المئة عن عام 2020، في مخالفة للقوانين الدولية والقرارات الأممية.

لكن حركة "السلام الآن" الإسرائيلية اعتبرت، في تصريحات نشرتها صحيفة "معاريف"، أن الحكومة الحالية تتابع نهج حكومة نتنياهو، وأضافت الحركة أن "على زعماء حزب العمل وميرتس المطالبة بإلغاء البناء في المستوطنات، الأمر الذي يُضِرّ بالمصالح الإسرائيلية وبأيّ حل سياسي مستقبلي".

ودعت فصائل فلسطينية، في أكثر من مناسبة، إلى تصعيد المقاومة الفلسطينية من أجل مواجهة الاستيطان الإسرائيلي، ولردع الاحتلال وإجباره على التراجع.

العمليات الفدائية

بعد عملية "سيف القدس" بالتحديد، تصاعدت بصورة كبيرة العمليات الفدائية في الضفة الغربية المحتلة، وسط اعتراف إسرائيلي بالعجز عن إيقاف مسلسلها، ودعوات إلى الاستعداد لإمكان تطوّرها.

تعدّدت العمليات في وجه الاحتلال الإسرائيلي، في كل أنواعها، بين إطلاق نار وطعنٍ ودهس. وتحدّثت تقارير الاحتلال عن انتفاضة جديدة للشبّان في فلسطين المحتلة، معتبرةً أن ما يحدث هو تهديد لأمنها القومي. وأشارت هذه التقارير إلى الارتقاء التدريجي في مستوى تنفيذ العمليات في الشهرين الماضيين، والذي رفع منسوب السجال السياسي الداخلي وتبادل الاتهامات بين الحكومة والمعارضة.

نذكر من العمليات الفدائية، الشهر الماضي، عمليةَ الطعن التي أُصيب خلالها عنصران من قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة، ليستشهد بعدها المنفّذ الطفل عمر أبو عصب بنيران قوات الاحتلال. تلتها عملية الفلسطيني فادي أبو شخيدم الذي قتل جندياً إسرائيلياً رمياً بالرصاص، وأصاب 4 آخرين في صفوف جنود الاحتلال، بالإضافة إلى عملية الطعن في حي الشيخ جراح، والتي نفذتها فتاة فلسطينية، وأدت إلى إصابة مستوطنة.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن "الشاباك"، في شهر حزيران/يونيو، كان هناك 592 هجوماً في الضفة الغربية، و178 عملية أخرى في القدس المحتلة، في شهر أيار/مايو، مقارنة بـ 104 في نيسان/أبريل (80 في الضفة الغربية و24 في القدس المحتلة).

تضمنت هجمات أيار/مايو 401 هجوم بزجاجات حارقة ومفرقعات، و33 قنبلة أنبوبية، و87 حريقاً متعمداً، و47 هجوماً بنيران أسلحة خفيفة، وهجومين بقنبلتين يدويتين، وهجوم دهس، وغير ذلك.

فلسطين قضية عالمية

ساهمت كل هذه الأحداث في تحويل مسار القضية إلى قضية عالمية. ففضلاً عن خروج مسيرات مؤيّدة للفلسطينيين شارك فيها الآلاف، حضرت القضية في الجامعات العالمية وأروقة الكونغرس الأميركي، وساحات لندن وبرلين.

البيان الأبرز خلال معركة "سيف القدس"، والذي كان له وقع مؤثر، كان من 70 أستاذاً من جامعة "هارفرد" الأميركية العريقة، وأدانوا فيه "إسرائيل" بسبب ممارستها سياسات الفصل العنصري، وطالبوا الإدارة الأميركية بالتوقف الفوري عن توفير الدعم لهذه السياسات، معلنين تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حريته وحق تقرير مصيره.

كما اعتبر البيان "أن دعم الولايات المتحدة الثابت لـ"إسرائيل"، مالياً وعسكرياً وسياسياً، أدى إلى تغذية نظام الفصل العنصري الذي يُضفي الطابع المؤسسي على سياسات الهيمنة وقمع الفلسطينيين".

وقد تكون هذه هي المرة الأولى التي يعلو فيها صوت هؤلاء الأساتذة للتضامن مع القضية الفلسطينية، الأمر الذي اعتبره البعض صفعة وجّهها نخبة أساتذة جامعات الولايات المتحدة الأميركية إلى الكيان الصهيوني.

بعد "سيف القدس" ليس كما قبلها، فالمقاومة الفلسطينية حققت قفزات نوعية في المواجهة، وامتلكت خيار بدء الحرب وخيار إنهائها، وفق توقيتها الخاص.-

بينهم 79 طفلا و69 امرأة- 357 شهيدا العام الماضي

 أظهر التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، ان عدد الشهداء الذين ارتقوا خلال العام 2021 بلغ (357) شهيدا، جراء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الأمين العام لتجمع أسر الشهداء محمد صبيحات إن نسبة عدد الشهيدات هذا العام بلغت 19 بالمائة، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الإجرام الإسرائيلي، منذ احتلال فلسطين في العام 1948.

وأوضح صبيحات أن نسبة الشهداء الأطفال تجاوزت الـ22 بالمائة، مُفسرا ارتفاع هذه النسب، بسبب سهولة التعليمات التي يحظى بها جنود الاحتلال بما يتعلق بإطلاق النار من المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا، وعدم وجود أي ضوابط تحد من عمليات استهداف أبناء شعبنا الأعزل، بغض النظر عن الفئة العمرية أو الجنس.

وأضاف: إلى جانب ذلك، فإن الصمت الدولي المُطبِق تجاه الجرائم الّتي يرتكبها الاحتلال تجاه شعبنا، تُشَجِّعه على الاستهتار والاستخفاف بدماء ابناء شعبنا، بمختلف فئاته العمرية، مشيرا إلى أنه على الرغم من صعوبة الظروف التي يمرّ بها العالم، ومنها فلسطين، المتمثلة بجائحة "كورونا"، التي تحدّ من حركة المواطنين، إلّا أن الاحتلال الإسرائيلي واصل اعتداءاته الإرهابية ضد أبناء شعبنا، بكافة الأشكال الإجرامية.

وحثَّ صبيحات المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية، وجهات الاختصاص في السلطة الوطنية، وخاصة وزارتي العدل والخارجة، إلى ملاحقة الاحتلال وجنوده أمام المحاكم الدولية، ومحاسبتهم على جرائمهم، التي تُعتبر جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.

وفيما يلي أبرز ما ورد في التقرير الإحصائي الذي صدر عن التجمع:

1- عدد الشهيدات والشهداء (357).

2- (257) شهيدا من المحافظات الجنوبية (غزة) (من العدد الإجمالي).

3- (100) شهيدا من المحافظات الشمالية (الضفة) (من العدد الإجمالي).

4- عدد الشهداء الأطفال (أقل من 18 عاما) هو (79) شهيدا وشهيدة، وهذا العدد يُشَكِّل (22) بالمائة تقريبا، من العدد الإجمالي للشهداء هذا العام.

5- عدد الشهيدات الإناث (69) شهيدة، وهذا العدد يُشَكِّل (19) بالمائة تقريبا، من مجموع الشهداء خلال هذا العام، وهي النسبة السنوية الأعلى في تاريخ إلإجرام الإسرائيلي ضد شعبنا.

6- عدد الشهداء الذكور (288) شهيدا.

7- أصغر الشهداء سِنَّا (4 شهداء)، وهم: الشهيد محمد سلامة محمد ابو دية (سنة واحدة) الذي استشهد بتاريخ 13/5/2021، في جباليا/ غزة، الشهيد ابراهيم محمد ابراهيم الرنتيسي، (سنة) الذي استشهد بتاريخ 13/5/2021، في رفح/ غزة، الشهيد محمد زين محمد محمود العطار، (سنة) الذي استشهد بتاريخ 14/5/2021، في بيت لاهيا/ غزة، والشهيد قصي سامح فواز القولق، (سنة) الذي استشهد بتاريخ 16/5/2021، في غزة.

وأكبر الشهداء سنا، الشهيد أمين محمد حمد القولق (90 عاما) من غزة، الذي استشهد بتاريخ 16/5/2021.

8- متوسط أعمار الشهداء هو 27 سنة.

9- أكثر الأشهر دموية، كان شهر أيار/ 2021، حيث بلغ عدد الشهداء خلاله (286) شهيدا وشهيدة.

السلام الاقتصادي واليأس السياسي

عاد وزير الخارجية ورئيس الوزراء الإسرائيلي البديل يئير لبيد، وطرح مشروعه الخاص «الاقتصاد مقابل الأمن» مكررا الحديث عن «سلام اقتصادي شامل» وذلك في لقاء خاص، الخميس الماضي 23/12/2021، مع طاقم «معهد دراسات الأمن القومي» الذي يعتبر أهم مؤسسات التفكير الاستراتيجي في الدولة العبرية. وصرّحت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، خلال زيارتها للإمارات، بأن حكومتها ترفض إقامة دولة فلسطينية، وتتمسّك بالمستوطنات، وترى أن الأمر الوحيد الذي يمكن الاتفاق عليه هو «السلام الاقتصادي».
وسبقهما رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي كرر في أكثر من مناسبة: «سنأتي بالسلام الاقتصادي.. لن ننسحب ولن نسلم أراضي، دولة فلسطينية ستغرقنا باللاجئين» وقبل أن يتولّى منصبه الحالي كان يزيد «هناك دولتان فلسطينيتان واحدة في غزّة والثانية في الأردن ولا حاجة لدولة ثالثة» ولم يعد، في الفترة الأخيرة، إلى هذه الإضافة حفظا للعلاقة مع الأردن.
لقد طرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في لقائه هذا الأسبوع، بيني غانتيس، وزير الأمن الإسرائيلي والمسؤول عن العلاقة مع السلطة، قضايا كثيرة وفي مقدمتها «الأفق السياسي» لكن أُذن الوزير الإسرائيلي كانت مصغية فقط للأمور المتعلّقة بالاقتصاد وبالأمن. ولو طرحت في الجلسة 30 نقطة (مثلا) فإن معظمها غير متفق عليها ولن تنفّذ، وما سيجري تحويله إلى المسار العملي، هو تحديدا النقاط الاقتصادية، التي من الممكن الاتفاق عليها، وبالتالي من الممكن ان يتحوّل مشروع «السلام الاقتصادي» بحكم التفاهمات العينية إلى واقع ملموس، حتى لو أعلنت القيادة الفلسطينية ليل نهار أنّها تعارضه، وهي فعلا تعارضه، لكنّها قد تنجرف نحوه بقوّة الدفع الأمريكي والعربي والدولي والإسرائيلي، وبفعل ضروريات حماية الاقتصاد الفلسطيني من الانهيار. وعليه يجب الانتباه إلى أنّ غياب استراتيجية فلسطينية بديلة وفعّالة سيؤدّي عاجلا وليس آجلا، إمّا إلى فوضى عارمة، أو إلى اندماج، معلن أو غير معلن، بمشروع السلام الاقتصادي مصحوبا بتشديد القبضة الأمنية على كل المستويات. تعتقد معظم النخب الإسرائيلية (ليس كلّها) بأن الأمر الوحيد الواقعي والممكن هو «السلام الاقتصادي» إمّا لأن بعضها لا يريد أصلا حلّا سياسيا، أو لأنّ البعض الآخر يرى أنّ الظروف غير مواتية وناضجة لمثل هذا الحل. في كلتا الحالتين أصبح مشروع «السلام الاقتصادي» يحظى بإجماع، ولو طرح للتصويت في الكنيست لحصل على أكثر من مئة صوت (من أصل 120).

نظرية السلام الاقتصادي

لم تخترع إسرائيل مفهوم «السلام الاقتصادي» فهو قائم منذ ثلاثة قرون على الأقل، ونجده حتى عند أهم فلاسفة العصر الحديث إيمانويل كانت، الذي اعتبره واحدا من الأرجل الثلاث، التي يقوم عليها السلم العالمي. وتنطلق نظرية السلام الاقتصادي، التي تسمى أيضا «السلام الرأسمالي» و «السلام التجاري» من مقولة إن مجتمعات السوق أقل ميلا إلى الدخول في صراعات عنيفة بين بعضها بعضا، لأنها ترتبط بعلاقة اعتماد متبادل مربحة للطرفين، ولأن خسارتها من الحرب والمواجهة العنيفة تفوق أي ربح ممكن. ويرى أنصار الليبرالية الاقتصادية أنه كلّما ارتفع الرخاء زادت الخسارة من الحرب، وبالتالي قلّ الاستعداد لخوض غمارها. لكن الأبحاث الإمبيرية لم تأت بنتائج قطعية بصحة فرضية «الرخاء يمنع الحرب». فقد دلّت دراسات قياس العلاقة بين الاعتماد الاقتصادي المتبادل من جهة، وفرص الحرب من جهة أخرى، على نتائج متباينة وحتى متناقضة، فمنها ما وصل إلى نتيجة أن هناك علاقة عكسية، ومنها ما استنتج أن العلاقة طردية، وذهبت أبحاث أخرى إلى أنّ العلاقة مركّبة، وأنّ ما يتفوّق على مبدأ الاعتماد الاقتصادي المتبادل هو، الاعتقاد بأن المكسب من الحرب والمواجهة يزيد عن الخسارة.

فلسطين والنظرية


المشكلة في تنظيرات الليبرالية الاقتصادية هي أنها تختزل الإنسان إلى «كائن اقتصادي عاقل» برسم الواقع، أو ما يجب أن يكون عليه هذا الواقع. وهي عموما تتجاهل أن حسابات الربح والخسارة ليست اقتصادية فحسب، فهناك حسابات التوق للحرية الفردية والجماعية، والإحساس بالظلم والإذلال والرغبة في تحقيق الذات بلا قيود خارجية، وهي في الكثير من الحالات مثل الحالة الفلسطينية أهم بكثير من الاعتبارات الاقتصادية على أهميتها. وحتى لو أخذنا نظرية «السلم الاقتصادي» كما هي، نجدها بداهةً وبمنظور النقد المحايث من الداخل، غير قابلة للتطبيق في الحالة الفلسطينية، لأن فلسطين ليست دولة، وهي تحت احتلال وشعبها يسعى لإقامة دولة. وكل تنظيرات السلام الاقتصادي تستند إلى أمثلة العلاقة بين دول مستقلّة، وشعوب حقّقت طموحاتها القومية الأساسية، وقد تختلف على بعض التفاصيل. كما أن فلسطين ليست في أوروبا، حيث أجريت الأبحاث وطُوّرت المفاهيم العامة بهذا الشأن، في سياق التشخيص والتحليل والتنظير للحالة الأوروبية.
في عام 2000، عشية اندلاع الانتفاضة الثانية، وصل الارتفاع في الناتج الإجمالي المحلّي في الضفّة والقطاع إلى نسبة 9%، وفي إسرائيل إلى نسبة 7%، وهما أعلى نسبتين في العقود الأخيرة، ما يتناقض بوضوح مع أسس نظرية «السلام الاقتصادي». الاستنتاج واضح وهو أنّ النمو الاقتصادي لم يمنع المواجهة، فهو لا يستهوي الشعب الفلسطيني ويخفّف من غليان نضاله ضد الظلم والإذلال، ولا هو يردع آلة القمع الإسرائيلية عن ممارسة وحشيتها المعهودة.
يقودنا التحليل المنطقي إلى أن السياسة تغلب الاقتصاد، حين تكون هناك قضايا سياسية ملتهبة وملحّة، ومهما تطوّر الاقتصاد فهو لن يحلّها. هذا لم يمنع من الوقوع في الأوهام، مثل المسار الذي سوّقه رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سليمان فياض، وأطلق عليه الكاتب الصحافي الأمريكي توماس فريدمان، تسمية «فياضيزم» ويتلخّص بأن جلب الاستثمارات وتطوير الاقتصاد وبناء المؤسسات وتشديد نظام المراقبة والمحاسبة، يضع الأسس لإقامة دولة فلسطينية مستقلّة. لقد فشل هذا المشروع فشلا ذريعا، ليس لأن الدكتور سليمان فياض لم يكن قادرا على حمل الثقل الاقتصادي والإداري، فهو بارع في كليهما، بل لأنّه لم يحصل التقدم شبرا واحدا في طريق التحرر من الاحتلال وبناء الدولة. تجربة سلام فياض هي دليل إضافي على أنّ نظرية «السلام الاقتصادي» غير قابلة للتطبيق فلسطينيا، حتى بعد إدخال تعديلات وتحسينات عليها، من قبيل التأطير لعلاقة بين دولة مستقلة (إسرائيل) ودولة في طور النشوء (فلسطين) وهذا، كما توهّم البعض، قريب من الحالة «النظرية».

اليأس هو الحل

تسعى إسرائيل إلى تطوير مفهوم السلام الاقتصادي ليتناسب مع مشروعها الكولونيالي، وهي تخشى من أنّ المطامح القومية السياسية للفلسطينيين في إقامة دولة مستقلّة تتغلّب في المحطّات الساخنة على أي اعتبار اقتصادي. ويعتقد من يعتقد في إسرائيل بأن نموّا اقتصاديا جدّيا سيجعل الفلسطينيين يلامسون «الرخاء» ويدفعهم إلى الاعتقاد بأنّهم سوف يحصلون، اقتصاديا، على أكثر إن هم تحرّروا من احتلال، وبلغة أخرى فإن البورجوازية الفلسطينية لن تكتفي بإدارة اقتصاد تحت الاحتلال ولها مطامح بدولة مستقلّة تفتح آفاق التطور الاقتصادي عليها أكثر بكثير. يُطرح مشروع «السلام الاقتصادي» بديلا عن الحل السياسي، وليس تمهيدا له. وتخشى إسرائيل أن يبقى الطموح الفلسطيني لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة عائقا لنجاح هذا المشروع. ما الحل إذن؟ بالمنظور الإسرائيلي، الحل هو اليأس، وبما أن الفلسطينيين لن يتخلّوا عن الرغبة في الاستقلال، فعلى الأقل يمكن زرع اليأس في نفوسهم، وإقناعهم بمقولة أن الخلاص السياسي مستحيل وعليهم بالخلاص الاقتصادي. أمّا من ناحية المشاريع الاقتصادية العينية، فإن إسرائيل ترفض بعناد أي مشروع ينسجم مع إقامة الدولة المستقلة، مثل الطريق السريع بين غزّة والضفّة، وتغيير النظام الجمركي الجائر، وإقامة ميناء ومطار وتفكيك الحواجز ورفع القيود عن حريّة التنقّل وغيرها. وتصر على مشاريع تكريس الوضع القائم. ويرى المستثمرون الأجانب كل هذا ويصلون إلى استنتاج منطقي وهو أن مشاريع «السلام الاقتصادي» معدّة للمحافظة على الوضع القائم، الذي قد ينفجر في أي لحظة لتذهب استثماراتهم أدراج الرياح. وعليه وللمفارقة فإن الحديث عن السلام الاقتصادي يردع، ولا يشجّع الاستثمار الاقتصادي.

اللقاء الأخير قبل الانفجار الكبير

كانت دعوة شخصية أكثر منها رسمية، لذلك كانت في بيت بني غانتس. ذهب أبو مازن، محملاً بنقاط محددة ومحدودة بعدما اجتمع في رام الله مع مستشار الامن القومي الأميركي جيك سوليفان، وعدم تنفيذ وعود إدارة جو بايدن، بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس المحتلة.
لم يكن اللقاء مخططاً له، لكنه فُرض وفقاً لواقع الميدان والتحولات في الإقليم. يلعب غانتس، رجل واشنطن في حكومة بينيت، الفرصة الأخيرة ليظهر بشخصية قوية بعد التخبط في طرق التعامل مع الملف الإيراني. والأهم يريد استمالة السلطة الفلسطينية وأجهزتها عبر بعض التسهيلات الاغراءات. أما الرئيس الفلسطيني فيريد فتح ثقب في جدار الجمود السياسي، ولا سيما بعد الوصول إلى طريق مسدود في مخطط التسوية وتهشيم مشروع "حل الدولتين".
بعيداً عن الظنون ورسم سيناريوات لقاء استمر لساعتين ونصف، يبقى الواقع هو أساس التحليل بعيداً عن الاتهامات وسياقاتها. ولذلك، لا بد من معرفة أن قراراً سيصدر من مقر المقاطعة في بداية العام الجديد ومع اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير يسبق القمة العربية في الجزائر، يفيد بأن التكتيك سيتغير. كان أبو مازن دعا في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سلطات الاحتلال إلى الانسحاب من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، في غضون عام واحد. يعرف الرئيس الفلسطيني أن هذا الانسحاب لن يحصل، لذلك ألمح إلى مسألة الدولة الواحدة. أما ميدانياً فيرتفع السخط الفلسطيني من المستوطنين والإجراءات الإسرائيلية ولا سيما مع ارتفاع وتيرة الاستيطان والقتل المستمر. وكان الرد الفلسطيني 12 عملية إطلاق نار وطعن ودهس خلال الأسبوع الأخير. ويشير ارتفاع العمليات الفردية، إلى أن المزاج الفلسطيني اتخذ خيار المواجهة وهذا ما حدث في قرية بُرقة. والأخطر على الاحتلال، أن أجهزته الأمنية لم تستطع توقع هذا التصعيد ولم تعرف كيفية التعامل معه.
يحاول أبو مازن احداث خرق في الانسداد السياسي، لكن ذلك صعب جداً في واقع إسرائيلي يتزايد فيه اليمين ويتحكم به المستوطنون. والقرار ليس بيد غانتس، ولن يكون. ويكفي تصفح ردود الفعل الإسرائيلية الحزبية والحكومية على هذا اللقاء لإدراك أن دولة الاحتلال ورئيس حكومتها الحالي نفتالي بينيت، والسابق بنيامين نتنياهو، لا يمكن التعامل معهم بمنطق سياسي مصالحي.
تؤكد التجربة أن المحتل لا يقدم تنازلاً، إذا اعتبرناه تنازلاً، إلا إذا أوجعته بالطرق المتعددة. ولعل هذا اللقاء هو الأخير قبل الانفجار الكبير في كل فلسطين وليس في الضفة وحدها. وهذا الانفجار امتد فتيله منذ نهاية انتفاضة الأقصى، والآن ينتظر الاشعال لا أكثر. وتكفي مفاجأة فلسطينية واحدة لتكون الشظايا في كل مكان، وحينها سيقول لهم أبو مازن وغيره: لقد حذرتكم وأمهلتكم