نشر هذا المقال في منبر الإسلام العدد (5) السنة (38)
جمادي الأولى 1400هـ إبريل 1980م
----------------------------------------------
النظرية الاجتماعية في فكر الإمام الغزالي
ـ
تأتي هذه المقالة ضمن إطار عام ينتظم سلسلة من المقالات تعالج مجموعها تطور النظرية السوسيولوجية في الفكر الإسلامي.
والإمام الغزالي من ألمع الذين كتبوا هذه النظرية بحيث استطاع أن يعالجها في شكل متكامل من حيث المنهج والأصول ومن حيث الدوافع والغايات.
ولقد كان الإمام الغزالي في معالجته للنظرية الاجتماعية منسجما غاية الانسجام مع الاتجاه العام للدعوة الإسلامية والتطور الفكري والفلسفي لهذه النظرية، فكانت معالجته النظرية للاجتماع الإنساني قائمة على معارف عصره ومقتضيات العقيدة الإسلامية والتشريع الديني البعيد النظر فيما يتعلق بشئون الإنسان فردا وجماعة.
حتمية الاجتماع الإنساني :
وتقتضي العناية الإلهية أن يكون الاجتماع الإنساني ضرورة محتومة وأن تكون الأسباب الملجئة إلى هذا الاجتماع من العناصر الأساسية المركوزة في طبيعة الأفراد الذين يتألف المجتمع منهم ولا يقوم إلا باجتماعهم وائتلافهم.
والمتأمل في أسباب الاجتماع حسبما يراها الإمام الغزالي يجد أنها ترجع إلى عاملين أساسيين:
أحدهما: يرجع إليه بقاء النوع ودوامه واستمرار بقائه.
وثانيهما: يتوقف عليه بقاء الفرد والحفاظ عليه من التهلكة ويجنبه مهاوي الفناء ويحفظه من عوامل الضياع.
وحديث الإمام الغزالي في هذه النقطة واضح غاية الوضوح فهو يقول:
ثم إن الإنسان خلق بحيث لا يعيش وحده بل يضطر إلى الاجتماع مع غيره من أبناء جنسه وذلك لسببين :
أحدهما: حاجته إلى النسل لبقاء جنس الإنسان ولا يكون ذلك إلا باجتماع الذكر والأنثى وعشرتهما.
والثاني: التعاون على تهيئة أسباب المطعم والملبس ولتربية الولد فإن الاجتماع يفضي إلى الولد لا محالة والواحد لا يشتغل بحفظ الولد وتهيئة أسباب القوت ثم لبس يكفيه الاجتماع مع الأهل والولد في المنزل بل لا يمكنه أن يعيش كذلك ما لم تجتمع طائفة كثيرة ليتكفل كل واحد بصناعة.
الديناميكا الاجتماعية طبيعتها وعواملها :
يتضح من فكر الإمام الغزالي أن الاجتماع ضرورة محتومة لا غنى عنها لأفراد النوع الإنساني.
وطبيعة الاجتماع الإنساني أنها دائمة الحركة في الظواهر الاجتماعية متجهة نحو التعقيد والتداخل من غير أن يكون هناك سبب خارجي فوق طبيعة الاجتماع يؤدي إلى هذه الحركة المستمرة والتعقيد الذي لا ينقطع والتداخل الذي لا حدود له.
ومن أجل ذلك فإن الباحث لا يجد نفسه في حالة من الاضطرار الفكري للبحث وراء هذه الأسباب وتلك العوامل التي تؤدي إلى الحركة المستمرة داخل ا لمجتمع.
فهو لا يحتاج إلا إلى تحليل النموذج الاجتماعي وتتبعه تاريخيا لكي يعثر من خلال ذلك التتبع على عوامل الحركة فيه وبواعث التداخل المستمر والتعقيد اللانهائي في ظواهره المتعددة.
والإمام الغزالي نفسه حينما وصل إلى نقطة الديناميكا الاجتماعية في نظريته بدأ يحلل النموذج الاجتماعي لاستنباط الأسباب الحقيقية وراء حركة المجتمع.
وسوف يتضح من تحليل النموذج الاجتماعي أنه يبتدئ من البساطة في أسباب الاجتماع وفي نشوء الظاهرة الاجتماعية الأكثر التصاقا بالوجود الفردي ثم تنشأ عن هذه الظاهرة ظاهرة أخرى وثالثة إلى غير نهاية في تولد الظواهر الاجتماعية تولدا طبيعيا ومباشرا.
التعاون ضروري لبي البشر :
فالإنسان الواحد كيف يتولى الفلاحة وحده وهو يحتاج إلى آلاتها وتحتاج إلى حداد ونجار ويحتاج الطعام إلى طحان وخباز، وكذلك كيف ينفرد بتحصيل الملبس وهو يفتقر إلى حراسة القطن وآلات الحياكة والخياطة وآلات كثيرة، فلذلك امتنع عيش الإنسان وحده وحدثت الحاجة إلى الاجتماع، ثم لو اجتمعوا في صحراء مكشوفة لتأذوا بالحر والبرد والمطر واللصوص فافتقروا إلى أبنية محكمة ومنازل ينفرد كل أهل بيت به وبما معه من الآلات والأثاث، والمنازل تدفع الحر والبرد والمطر وتدفع أذى الجيران من اللصوصية وغيرها، لكن المنازل قد نقصدها جماعة من اللصوص خارج المنازل فافتقر أهل المنازل إلى التناصر والتعاون والتحصن بسور يحيطه بجميع المنازل فحدثت البلاد لهذه الضرورة، ثم مهما اجتمع الناس في المنازل والبلاد وتعاملوا تولدت بينهم خصومات إذ تحدث رياسة وولاية للزوج على الزوجة وولاية للأبوين على الولد لأنه ضعيف يحتاج إلى قوام به ومهما حصلت الولاية على عاقل أفضى إلى الخصومة بخلاف الولاية على البهائم إذ ليس لها قوة المخاصمة وإن ظلمت فأما المرأة فتخاصم الزوج والولد يخاصم الأبوين هذا في المنزل، وأما أهل البلد أيضا فيتعاملون في الحاجات ويتنازعون فيها ولو تركوا كذلك لتقاتلوا وهلكوا وكذلك الرعاة وأرباب الفلاحة يتواردون على المراعي والأراضي والمياه وهي لا تفي بأغراضهم فيتنازعون لا محالة، ثم قد يعجز بعضهم عن الفلاحة والصناعة بعمى أو مرض أو هرم وتعرض عوارض مختلفة ولو ترك ضائعا لهلك ولو كل تفقده إلى الجميع لتخاذلوا ولو خص واحد من غير سبب يخصه لكان لا يذعن له فحدث بالضرورة من هذه العوارض الحاصلة بالاجتماع صناعات أخرى، فمنها صناعة المساحة التي بها تعرف مقادير الأرض لتمكن القسمة بينهم بالعدل، ومنها صناعة الجندية لحراسة البلد بالسيف ودفع اللصوص عنهم، ومنها صناعة الحكم والتوصل لفصل الخصومة، ومنها الحاجة إلى الفقه وهو معرفة القانون الذي ينبغي أن يضبط به الخلق ويلزموا الوقوف على حدوده حتى لا يكثر النزاع وهو معرفة حدود الله تعالى في المعاملات وشروطها.
فهذه أمور سياسية لابد منها ولا يشتغل بها إلا مخصصون بصفات مخصوصة من العلم والتمييز والهداية، وإذا اشتغلوا بها لم يتفرغوا لصناعة أخرى ويحتاجون إلى المعاش ويحتاج أهل البلد إليهم إذ لو اشتغل أهل البلد بالحرب مع الأعداء مثلا تعطلت الصناعات ولو اشتغل أهل الحر ب والسلاح بالصناعات لطلب القوت تعطلت البلاد عن الحراس واستفسر الناس فمست الحاجة إلى أن يصرف إلى معايشهم وأرزاقهم الأموال الضائعة التي لا مالك لها أن كانت أو تصرف الغنائم إليهم إن كانت العداوة مع الكفار فإن كانوا أهل ديانة وورع قنعوا بالقليل من أموال المصالح وإن أرادوا التوسع فتمس الحاجة لا محالة إلى أن يمدهم أهل البلد بأموالهم ليمدوهم بالحراسة فتحدث الحاجة إلى الخراج، ثم يتولد بسبب الحاجة إلى الخراج الحاجة لصناعات أخرى إذ يحتاج إلى من يوظف الخراج بالعدل على الفلاحين وأرباب الأموال وهم العمال، وإلى من يستوفي منهم بالرفق وهم الجباة والمتفرجين، وإلى من يجمع عنده ليحفظه إلى وقت التفرقة وهم الخزان، وإلى من يفرق عليهم بالعدل وهو الفارض للعساكر.
الحاجة إلى رئيس يدير أمور الناس :
وهذه الأعمال تولاها عدد لا تجمعهم رابطة انحزم النظام فتحدث منه الحاجة إلى ملك يديرهم وأمير مطاع بعين لكل عمل شخصا ويختار لكل واحد ما يليق به ويراعى النصفة في أخذ الخراج واعطائه واستعمال الجند في الحرب وتوزيع أسلحتها وتعيين جهات الحرب ونصب الأمير والقائد على كل طائفة منهم إلى غير ذلك من صناعات الملك فيحدث من ذلك بعد الجند الذين هم أهل السلاح وبعد الملك الذي يراقبهم بالعين الكائنة ويدبرهم الحاجة إلى الكتاب والخزان والحساب والجباة والعمال، ثم هؤلاء أيضا يحتاجون إلى معيشة ولا يمكنهم الأشغال بالحرف فتحدث الحاجة إلى مال الفرع مع مال الأصل وهو المسمى فرع الخراج.
وجملة ا لقول إن تطور المجتمع ونموه المطرد يخلق أنواعا من الوظائف والعلاقات التي لا يمكن حصرها بآحادها وإن كان يمكن تصنيفها بحسب النوع في ثلاثة اتجاهات رئيسية بحيث يندرج النوع الأول تحت طائفة المهنيين والصناع ومن يقومون بفلاحة الأرض وما يتصل بها من حرف ومهن رعية، ويندرج النوع الثاني تحت طائفة الجندية الذين توكل إليهم أعمال الحرب والسيف والزود عن الوطن ورد المعتدين على الجماعة الإنسانية التي ينتمون إليها، أما الطائفة الثالثة فهي طائفة مترددة بين هاتين الطائفتين في الأخذ والعطاء وهم العمال والجباة ونحو ذلك.
وهكذا ينتهي الإمام الغزالي من تحليل الواقع الأمبيريقي للمجتمع ذاته إلى نتيجة هامة وهي أن حركة المجتمع تبتدئ من البساطة إلى التعقيد وأن هذه الحركة المستمرة في المجتمع تقوم على فكرة التوليد بين الظواهر بحيث إذا وجدت ظاهرة وفرضت نفسها على الواقع الاجتماعي يتولد منها ظاهر أخرى تنتج من إيجاد الإشباع الضروري لمتطبات الظاهرة الأولى.
والإمام الغزالي يعتقد أن هذه الحركة الضرورية التي تقوم على فكرة التولد لا تنقطع ولا تتوقف وليس لها غاية حقيقة تستهدفها فحين تبلغها تتوقف حركتها وإنما سائرة هكذا بلا حدود وبلا توقف (1)
ومن هنا نعلم أن أمورا الاجتماع تتناهى إلى غير حد محصور وكأنها هاوية لا نهاية لعمقها من وقع في مهواة منها سقط منها إلى أخرى وهكذا على التوالي.
ولم يشأ الإمام الغزالي أن ينصب لنا نموذجا اجتماعيا يشبه ما ذكره أفلاطون في جمهوريته أو ما ذكره أرسطو أو حتى ذلك النموذج الذي رأيناه في المدينة الفاضلة عند الفارابي.
وإنما أدخل على المنهج الأول مرة أسلوب فحص الظاهرة وطريقة جديدة لتأملها.
وهذا الأسلوب وتلك الطريقة لم تكونا موجودتين قبل الغزالي بهذه الصورة المباشرة.
فالأسلوب الواقعي والمنهج الوضعي في أحسن ظروفه كان يتأمل الطبيعة الاجتماعية بفحص الأفراد وما يمكن أن يقوم به كلا منهم من أعمال تتلائم مع قدراته وتساهم في سد حاجات المجتمع أما الغزالي فقد رأى أن يتأمل الظاهرة الاجتماعية ليتأمل نشأتها والأسباب الدافعة إلى وجودها.
ولقد تبين له كما رأيت أن الظواهر الاجتماعية يوجد بعضها بعضا على طريقة التوليد والتداخل
الرئيسية 
البوابة 
