باحث فلسطيني ينال درجة الدكتوراه في القانون العام والعلاقات الدولية حول الأزمة السورية
حصل الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية جهاد عبد الكريم ملكة على درجة الدكتوراه في القانون العام والعلاقات الدولية، يوم الإثنين، في المملكة المغربية من جامعة محمد الأول من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
وقد ناقشت لجنة الحكم المكونة من أ.د يمينة هكو (مشرفا ورئيسا)، وأ.د يوسف اليحياوي (مناقشا داخليا)، و أ.د أحمد بودراع مناقشا خارجيا)، و أ. د عثمان الزياني (مناقشا داخليا) وقد ناقشت اللجنة أطروحة الدكتوراه التي جاءت بعنوان: تدخلات الدول الكبرى في الأزمة السورية وانعكاساتها على المنطقة العربية. وكانت المشرفة على الرسالة الأستاذة الدكتورة يمينة هكو.
وقدمت الدراسة تحليلاً معمقاً للتدخلات الدولية في الأزمة السورية وانعكاساتها على المنطقة العربية ككل، ورصدت التدخل الأمريكي والروسي في المنطقة العربية بشكل عام، والأزمة السورية بشكل خاص.
وذلك في ظل الاصطفافات الدولية للدول الإقليمية والعربية بين الولايات الأمريكية من جهة، وروسيا الاتحادية من جهة أخرى. وتأثيرات ذلك على المنطقة العربية.
وهدفت الدراسة إلى بحث وتحليل تدخلات الدول الكبرى في الأزمة السورية، وأثرها على المنطقة العربية وعلى النظام الإقليمي والدولي، وذلك من خلال تحليل مواقف جميع الأطراف المتداخلة في الأزمة السورية، والوقوف على أبعاد ومصالح كل دولة والأهداف التي تسعى كل منهم لتحقيقها.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج ويتمثل أهمها في إن ما وصل إليه الشعب السوري الآن من تدهور في الأوضاع الإنسانية والأمنية، لم يكن وليد اللحظة، أو بشكل مباغت، ولكن كان نتيجة تراكمات من اسـتمرار حكـم حزب البعث لسنوات طويلة من الركود السـياسـي، وعدم تداول السلطة، وغيـاب المشاركة السـياسـية، إضافة إلى تعاظم دور أجهزة الأمـن والاسـتخبارات وتـدخلها في كل مفاصل الحياة السورية، وأن كلاً من النظام والمعارضة السورية يتحملا المسؤولية عن تدويل الأزمة السورية، وتحولها من احتجاجات سلمية إلى مواجهات عسكرية وحرب أهلية طال امدها. وأن الموقع الجيوسياسي الهام لسورية جعل منها نقطة التقاء مصالح القوى الدولية الكبرى والقوى الإقليمية، وإن تأثيرها على ثلاث ملفات مهمة في المنطقة العربية، (العراق ولبنان وفلسطين)، حولها من لاعب أساسي في شؤون وقضايا الإقليم إلى حالة استقطاب واصطفاف، وساحة تنافس وصراع إرادات إقليمي ودولي غير مسبوق تغلب فيها الحسابات الجيوسياسية، مما ادى إلى فرض وقائع على جديدة على الأرض وجعل من الأزمة السورية أكثر تعقيدا.
وأوصى الباحث بضرورة أن يكون الحل بالطرق السلمية وفق رؤية واستراتيجية عربية ترضي جميع الأطراف السورية، من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ووحدة النظام السياسي وحماية الدولة السورية من خطر الفشل والانهيار والتقسيم وانتشار الفوضى، الأمر الذي سينعكس سلبا على الأمن القومي العربي برمته.