أوكرانيا بين واشنطن وموسكو… الصدام العسكريّ المستحيل!:

معارضة أميركية لخطّ «شرقيّ المتوسط»: واشنطن تستميل أنقر ة… بوجه موسكو:
محمد نور الدين 

 
يحتدم الصراع بين الغرب وروسيا على خطّ الصدام الحالي في أوكرانيا، التي تحوّلت إلى بؤرة مركزية للحرب 

الباردة الجديدة. وتَظهر تركيا، في هذا المشهد الثنائي، بوصفها حجراً بالغ الأهمية في لعبة الشطرنج الجديدة، التي 

قد تتحوّل، عند أيّ خطأ في التقدير، إلى حروب دموية. إذ يسعى كلّ من الطرفين إلى اجتذاب أنقرة إلى صفّه، وهو 

ما ظهر في الموقف الأميركي الأخير، الذي تطابَق مع الموقف التركي في معارضة مدّ خطّ «شرقيّ المتوسط» لنقل 

الغاز من المتوسط إلى أوروبا، والذي يستهدف عزل تركيا عن مجريات قطاع الطاقة في هذه المنطقة

 

إذا كان «استعراض العضلات» قد ظهر قوياً من جانب روسيا في كازاخستان، علّه يولّد حلّاً في أوكرانيا، وخاصة 

في ضوء «التضامن» الصيني مع روسيا، فإن الصراع الغربي ــــ الروسي على التموضع التركي له وسائل عديدة. 

ولا تفوت من يتابع المشهد الأكبر في هذا الصراع، بعضُ التفاصيل الموضعية التي يأمل الغرب أن تكمل «البازل» 

العام. فقبل أن تؤكد وكالة «رويترز» الخبر، كانت الصحافة اليونانية تُعلِن أن الولايات المتحدة أبلغت حكومة أثينا 

أنها لا تدعم مدّ خطّ «شرقيّ المتوسط»، الذي هو في الأساس مشروع اتّفقت عليه دول «منتدى غاز شرقي 

المتوسط» لمدّ أنابيب تحت البحر من قبرص الى جزيرة كريت، فاليونان، ومن هناك إلى إيطاليا لنقل الغاز إلى 

أوروبا. وجاء هذا المشروع في سياق تكتّل دول شرقي المتوسط، من الكيان الإسرائيلي ومصر والسلطة 

الفلسطينية وقبرص واليونان والأردن وفرنسا، لإنشاء جبهة تستهدف عزل تركيا عن مجريات قطاع الطاقة في هذه 

المنطقة، وهو ما استتبع انتقادات كثيرة نظراً إلى كلفة المشروع العالية، والتي تتعدّى الثمانية مليارات دولار، في 

حين أن نقل الغاز إلى أوروبا عبر تركيا يُعتبر الأجدى اقتصادياً. ومن هنا، فإن الرسالة الأميركية إلى أثينا ستثير، 

دونما شكّ، ارتياحاً كبيراً في أنقرة.

 

وعلى رغم أن تركيا واجهت بشراسة خصومها في شرقيّ المتوسط، ولا سيما اليونان وقبرص، للاحتفاظ بما تَعتبره 

حقّها في المنطقة الاقتصادية الخالصة، فهي عملت في السنة الماضية على تخفيف هذه التوتّرات، عبر تجديد 

المفاوضات مع حكومة أثينا، والتي لا يثِق أحد في أنها ستسفر عن أيّ نتيجة إيجابية. كما أن أنقرة لم تُبدِ ردّة فعل 

حادّة على اتفاق الولايات المتحدة، عبر شركة «إكسون موبيل»، مع قطر، للتنقيب عن النفط في مياه المنطقة 

الاقتصادية القبرصية الخالصة. وقال وزير الخارجية التركية، مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده تلّقت ضمانات بأن 

التنقيب لن ينتهك حدود المنطقة الاقتصادية التركية. وفي هذا السياق، يرى محمد علي غولر، في صحيفة «

جمهورييات»، أن مفتاح فهم الموقف الأميركي المعارِض لخطّ أنابيب شرقي المتوسط، يكمن في وصْفه من قِبَل 

نائب رئيس صندوق أمن الطاقة الوطني الروسي، ألكسي غريفاتش، بأنه «جزء من الغزل الأميركي مع تركيا». 

ويرى غولر أن الولايات المتحدة أدركت أن أوكرانيا ستكون مركز الحرب الباردة الجديدة مع روسيا. وفي مواجهة 

الاتفاق الروسي ــــ الصيني الجديد، فإن واشنطن ترى الحاجة ماسّة لتركيا، كما لأوروبا الغربية، وإلى حدّ ما للهند. 

ولذلك، يعتقد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن التحوّل الأميركي إزاء مشروع «شرقيّ المتوسط»، يقدّم 

فرصة ثمينة له ولسلطته، على رغم أن توقيع سوريا قبل أيام على اتفاقية طريق الحرير البحرية مع الصين، يجعل 

تلك المنطقة ساحة لتوتّرات جديدة.

 

تعتقد أنقرة أن نقل الغاز إلى أوروبا عبر تركيا أجدى اقتصادياً

 

وربّما تنسجم مع هذا الغزل الأميركي رسالة إردوغان الخميس الماضي إلى أوروبا، أثناء استقباله سفراء دول 

الاتحاد الأوروبي بمناسبة حلول السنة الجديدة، حيث أراد تذكير الأوروبيين بأهمية تركيا بالنسبة إلى معظم القضايا 

الأوروبية، مشيراً أولاً إلى قضية اللاجئين السوريين، قائلاً إنه «لولا جهود تركيا في احتواء قضية اللاجئين، لكُنّا 

أمام منظر مختلف بالكامل، سواء بالنسبة إلى سوريا أو بالنسبة إلى أوروبا. ولولا جهودنا الكبيرة لتعمَّقت مشكلة 

اللاجئين ولازداد عدد الضحايا، ولتعاظَم أيضاً الإرهاب، ولانتشر الاضطراب في جغرافيا واسعة جدّاً». وانتقد 

إردوغان مواقف بعض الدول الأوروبية، ولا سيما اليونان وقبرص، التي تعمل على تخريب التعاون بين تركيا 

وأوروبا لحلّ المشكلات القائمة. لكنّه أوصل رسالة قوية إلى التكتل بأنه «على رغم كلّ الظلم الذي تعرّضنا له، فإن 

أولويتنا الاستراتيجية تبقى الاتحاد الأوروبي». وقال: «من زاوية الجغرافيا والتاريخ والبشر، فإن تركيا جزء من 

القارة الأوروبية، وهدفها بالتأكيد العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي». وفي الأرقام، فإن الاتحاد الأوروبي يبقى 

الشريك التجاري الأكبر لتركيا، حيث نصف صادراتها تقريباً تذهب إلى دوله. ففي 2021، بلغت هذه الصادرات 

93.1 مليار دولار، من أصل 225.3 مليار دولار هي مجمل الصادرات التركية، أي ما نسبته 41.3 في المئة منها. 

وإذا أضفنا إلى تلك الأرقام، صادرات تركيا إلى بريطانيا وهي 13.7 مليار دولار، تصبح نسبة الاتحاد الأوروبي 

وبريطانيا معاً 47.4 في المئة. كذلك، يَبرز مدى ارتباط تركيا بأوروبا في الاستثمارات الخارجية المباشرة للأخيرة، 

والتي بلغت 21.3 مليار دولار بين عامَي 2016-2020، من أصل 33.3 مليار دولار، أي ما نسبته 64.5 في المئة 

من مجمل الاستثمارات.

ولا تنفصل علاقات تركيا مع الغرب عن علاقاتها مع إسرائيل، التي يُنظر إليها في أنقرة على أنها جزء من المشهد 

الغربي. وفي هذا الإطار، وبعد سلسلة رسائل تقارب بين تل أبيب وأنقرة في الأشهر الأخيرة، وأبرزها لقاء إردوغان 

مع «تحالف حاخامات الدول الإسلامية»، وقوله كلاماً طيباً عن إسرائيل وأهميتها، تابع الرئيس التركي هذه 

الرسائل، عبر توجيه برقية تعزية الخميس الماضي إلى الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، بمناسبة وفاة والدته 

أورا هرتزوغ. وقال إردوغان، في رسالته، وفقاً لصحيفة «شالوم» التركية اليهودية، «إن أورا قامت بأشياء رائعة 

في مجال المبادرات الاجتماعية المهمة. إنني أعتقد أن أورا هرتزوغ تشعر بالفخر بما قدّمته من خدمات إلى مواطني 

إسرائيل».

إزاء ذلك، يرى الكاتب ندرت إرسانيل، في صحيفة «يني شفق»، المؤيدة لإردوغان، أن حديث الرئيس إلى السفراء 

الأوروبيين له أهميته في لحظة الصراع بين الولايات المتحدة/ الأطلسي وروسيا، وخصوصاً أن الجميع يرى في 

تركيا شريكاً له. وعلى رغم عدم توقُّع الرأي العام التركي الكثير من هذه التحولات، فإنه يعوّل على المحادثات التي 

أجراها، أخيراً، الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان. 

ويقول إرسانيل إن إدراك الغرب لأهمية تركيا سيكون فرصة لها لفتح ممرّات لتطبيع العلاقات معه. ويلفت إلى 

الزيارة التي قام بها وزير الخارجية التركي إلى بكين قبل أيام، والتي لم تحظَ بالاهتمام الإعلامي الكافي، مشيراً إلى 

أنها تزامنت مع زيارات لمسؤولين من إيران والسعودية والكويت وعمان والبحرين إلى بكين، وهذا يعكس التعاظم 

المتزايد للنفوذ الصيني في الشرق الأوسط، مقابل تراجع اهتمام واشنطن التي تنقل حضورها إلى شرق آسيا. ويذكّر 

إرسانيل بأن تركيا من الدول المهمّة للصين في إطار مشروع «الحزام والطريق»، وأن الأخيرة تَعتبر أن بإمكان 

الأولى، على رغم الخلاف حول مشكلة الأويغور، التوجّه إليها لمجابهة مشكلاتها الاقتصادية. كما تعرّف الصين، 

تركيا، على أنها بلد مهمّ ومؤثّر في القوقاز وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، وتؤكد أنها مستعدة للتعاون 

معها. ويختم إرسانيل مقالته بالقول إن تلك التطورات تستحثّ تركيا للنظر إلى التطورات بعين متأنّية، في فترة 

تقليص الولايات المتحدة نفوذها في الشرق الأوسط، وفي مرحلة نسج أنقرة علاقات خاصة ومتشعبة مع روسيا 

والولايات المتحدة معاً، وفي حقبة إعادة تشكيل العالم.

ما تداعيات فشل مفاوضات جنيف بين روسيا وأميركا؟:
 العميد د. أمين محمد حطيط*

لم يكن التقدّم الروسي على المسرح الدولي مريحاً للولايات المتحدة الأميركية وللحلف الأطلسي الذي تقوده عملياً 

والذي طوّرته من حلف عسكري دفاعي بوجه الاتحاد السوفياتي الى حلف ـ أداة للحفاظ على مصالح الغرب في 

العالم وبسط سيطرتها على المفاصل الأساسية فيه، أداة تمكنها من تنفيذ مشروعها الذي أطلقته بعد انهيار الاتحاد 

السوفياتي وسعت عبره الى إقامة النظام العالمي الأحادي القطبية بقيادتها.

 

بيد انّ أميركا اصطدمت في مشروعها العالمي بعقبتين أساسيتين… الأولى ميدانية شكلتها المقاومة في الشرق 

الأوسط، والثانية اقتصادية وشكلتها الصين ذات الاقتصاد الصاعد بما يهدّد هيمنة أميركا على «الأسواق العالمية»، 

وكانت أميركا مرتاحة لما فرضته على روسيا من انكفاء متعدّد العناوين ما شجعها أكثر على محاولة إحكام الحصار 

على روسيا لضمان استمرار انكفائها وعزلتها التي حوّلتها من دولة من الصف الأول الى ما دون ذلك دولياً.

 

في مواجهة ما تقدّم خططت أميركا لإزالة ما يعترضها من عقبات لمعالجتها على مرحلتين: الأولى ميدانيّة وتمثلت 

بالهجوم المفتوح على الشرق الأوسط والذي تمثّل بما أسمته «الربيع العربي» والذي كان الأشرس فيه والأفظع من 

فصوله ما شهدته سورية من حرب كونيّة قادتها أميركا ومعها ما يقارب من ٨٠ دولة شاركتها بشكل او بآخر في 

العدوان المتعدّد العناوين على سورية، وفي مرحلة ثانية كانت أميركا تعدّ لها بعد إنجاز مهام الحرب الكونية على 

سورية وتنظيم أوضاع الشرق الأوسط بما يناسب أهدافها، فحدّدت حصار الصين واحتوائها وعزلها للتملّص من 

مخاطر اقتصادها المتطوّر الصاعد.

 

وفي الميدان ورغم الوحشية واللاأخلاقية التي نفذت بها الحرب الكونية العدوانية على سورية، وفي حين ظنّ 

المعتدي انّ أشهراً أقلّ من خمسة كافية لإسقاطها، فإنّ سورية ورغم تخلي العالم عنها صمدت وحدها في السنوات 

الثلاث الأولى من العدوان لا يساعدها أحد إلا بعض من حلفائها في محور المقاومة، وهنا بدأت الحسابات الدولية 

تتغيّر؛ وفي طليعة من راجع حساباته كانت روسيا التي بعد ان كانت امتنعت خلال السنوات الثلاث الأولى للحرب عن 

إمداد سورية بأيّ من احتياجاتها العسكرية المدفوعة الثمن، فإنها غيّرت نهجها بعد ذلك حتى وصل بها الأمر في 

العام ٢٠١٥ الى الانخراط في الميدان الى جانب الجيش العربي السوري وفصائل محور المقاومة التي كانت سبقتها 

الى الميدان السوري، وبهذا الانخراط الميداني بدأ النجم الروسي يضيء ثم يسطع في الفضاء الدولي، وبدأت روسيا 

تحصد نتائج الانتصارات في الميدان السوري لنفسها ولحلفائها، وارتقت الى مرتبة شكلت معها عقبة ثالثة أمام 

الطموح الأميركي يُضاف الى عقبتي المقاومة والصين.

 

وبهذا وجدت أميركا نفسها خاسرة استراتيجياً وعملانياً وميدانياً، إذ انها بعد ١٠ سنوات من حرب مركبة في آسيا 

الوسطي وغربي آسيا اضطرت لانسحاب دراماتيكي من أفغانستان والإعلان عن تحوّل قواتها في العراق من قتالية 

الى استشارية لوجستية وتدريبية، مترافق مع عجز في اليمن عن فرض الإرادة السعودية عليه، كما والعجز 

السعودي والحلف المعتدي على اليمن من تحقيق أيّ انتصار فيه، عجز يُضاف الى الفشل في سورية والعجز عن 

تحقيق أهداف العدوان عليها.

 

ويبدو انّ أميركا التي تحترف المكابرة وعدم الإقرار بالهزيمة وضعت خطة أخرى لمعالجة سلبيات نتائج حصدتها 

في العقد الأخير ويبدو أنها وضعت الشأن الروسي أولوية لديها لذلك اتجهت الى تحريك الوضع العسكريّ الميدانيّ 

على حدود روسيا الغربية والجنوبية وابتدعت مشكلة في أوكرانيا و»ثورة» في كازاخستان لمحاصرة روسيا 

وإعادتها الى أسوأ مما كانت عليه قبل عقد من الزمن.

 

بيد انّ روسيا ومستندة الى ما حققته من انتصارات وإنجازات في السنوات السبع الماضية اتجهت الى التصرّف 

الحازم حيال ما يوجه اليها ويستهدف او يهدّد مصالحها خاصة الأمنية منها، وقامت بما يؤدّي الى الحسم السريع 

والتهديد بالمواجهة المفتوحة مع أميركا وحلفها مهما كانت النتائج، وفي هذه البيئة من التشنّج وانعدام الثقة، 

انعقدت في جنيف المفاوضات الاستراتيجية ـ الأمنية بين روسيا من جهة وأميركا ومعها الحلف الأطلسي من جهة 

أخرى، مفاوضات سعت روسيا فيها الى وضع حدّ للمواجهة ومنع تشكل عناصر توتير العلاقة بين الطرفين، بينما 

حاولت أميركا انتزاع موافقة روسيا على عدم التدخل في شؤون جيرانها وإطلاق يد الأطلسي فيها، وكان من 

الطبيعي ان تفشل تلك المفاوضات بسبب استحالة قبول روسيا بالمطلب الأميركي من جهة ورفض الحلف الأطلسي 

القبول بالمطلب الروسي المتمثل بالتعهّد بعدم التوسّع شرقاً وعدم ضمّ أيّ من أوكرانيا والجمهوريات السوفياتية 

السابقة التي تشارك روسيا بحدودها او تقع ضمن المجال الحيوي الاستراتيجي الروسي. فروسيا لا تتقبّل مطلقاً 

فكرة تشاركها بالحدود مع دولة عضو في الحلف الأطلسي لما لذلك من تأثير سلبي على الأمن القومي الروسي.

 

ومع انهيار المفاوضات تلك سيكون الحلف الأطلسي وبزعامة أميركا أمام مواقف روسية جديدة تتعدى ما شاهده 

منها خلال الأعوام السبعة الفائتة مواقف سيكون جوهرها السعي للحسم والرد السريع على أي استفزاز حتى ولو 

تطلب الأمر اللجوء الى القوة العسكرية المفتوحة الآفاق (ما دون النووي) ولهذا ينتظر تطوير روسي للموقف في 

المناطق التي تشهد أو تتضمن خطوط تماس روسية أطلسية او أميركية مباشرة او غير مباشرة وهنا يذكر ٣ 

ميادين أساسية:

 

الميدان الأول في كازاخستان: حيث كان الردّ الروسي السريع على حركة الاحتجاجات التي كادت ان تسقط الدولة 

الصديقة لروسيا وتنقلها الى الضفة الأخرى، حيث تكون تحت الهيمنة الأميركية. وكان التدخل العسكري الروسي 

السريع المنفذ باسم وعنوان «منظمة الأمن الجماعي» ما أدّى الى حسم الموقف وإبقاء كازاخستان حيث هي 

وأجهض محاولة أميركية بالغة الخطورة على الأمن القومي الروسي والموقع الروسي دولياً.

 

الميدان الثاني أوكرانيا حيث انّ روسيا لن تقبل مطلقاً فكرة انضمام هذه الدولة الى الحلف الأطلسي مهما كان الثمن 

والكلفة ولن تتقبّل فكرة وجود منصات الصواريخ الأطلسية على حدودها الغربية، لذلك تحشد قواتها للإطاحة 

بالحكومة الحالية القائمة في كييف أن اقتضى الأمر، دون ان يثنيها تهديد بعقوبات او حصار او حتى تهديد 

بمواجهة عسكرية امتنعت أميركا حتى الآن عن التلويح بها واكتفت بالتعهّد بتسليح أوكرانيا، وبالتهديد بعقوبات 

تفرضها علي موسكو ليس أكثر في حال دخلت عسكرياً الى أوكرانيا.

 

الميدان الثالث سورية حيث ستجد روسيا انّ استمرار السلوك الأميركي في سورية على ما هو عليه من احتلال 

وسرقة ثروة طبيعيّة والحؤول دون إعادة سورية الى حياتها الطبيعية فيه من السلبيات، ما يستنزف روسيا 

وحلفاءها في محور المقاومة ويؤثر سلباً على الإنجازات التي تحققت منذ العام ٢٠١٥. واذا عطفنا ذلك على 

السلوك والاحتلال التركي لأراضٍ في سورية وتمّت قراءة الوضع مع عضوية تركيا في الحلف الأطلسي نصل الى 

خلاصة مفادها بانّ السلوك الروسي في سورية سيتطوّر بشكل يرفد القوة بدرجة أكبر لسورية وحلفائها ما يشكل 

ضغطاً ميدانياً كافياً لوضع الحدّ للاحتلال الأميركي والتركي على حدّ سواء، ما يقود الى القول بإمكانية اقتراب إغلاق 

ملف الحرب على سورية خلال العام الحالي.

 

وعليه نقول إن فشل مفاوضات جنيف بين روسيا والحلف الأطلسي بزعامة أميركية من شأنه أن يدفع روسيا للتشدّد 

أكثر في التعامل مع الغرب وأن تتكئ اكثر على قوتها العسكرية وبذلك ستجد أميركا انها حصدت في الميدان عكس 

ما خططت له وستفاجأ بتماسك مثلث «رفض الهيمنة الأميركية» (إيران روسيا والصين) وستكون مضطرة للتنازل 

أمام هذا المثلث في ظلّ عدم استعدادها للدخول في مواجهات عسكرية لا يتهيّبها مَن هم في المثلث المذكور.

ما تداعيات فشل مفاوضات جنيف بين روسيا وأميركا؟:
 العميد د. أمين محمد حطيط*

لم يكن التقدّم الروسي على المسرح الدولي مريحاً للولايات المتحدة الأميركية وللحلف الأطلسي الذي تقوده عملياً 

والذي طوّرته من حلف عسكري دفاعي بوجه الاتحاد السوفياتي الى حلف ـ أداة للحفاظ على مصالح الغرب في 

العالم وبسط سيطرتها على المفاصل الأساسية فيه، أداة تمكنها من تنفيذ مشروعها الذي أطلقته بعد انهيار الاتحاد 

السوفياتي وسعت عبره الى إقامة النظام العالمي الأحادي القطبية بقيادتها.

 

بيد انّ أميركا اصطدمت في مشروعها العالمي بعقبتين أساسيتين… الأولى ميدانية شكلتها المقاومة في الشرق 

الأوسط، والثانية اقتصادية وشكلتها الصين ذات الاقتصاد الصاعد بما يهدّد هيمنة أميركا على «الأسواق العالمية»، 

وكانت أميركا مرتاحة لما فرضته على روسيا من انكفاء متعدّد العناوين ما شجعها أكثر على محاولة إحكام الحصار 

على روسيا لضمان استمرار انكفائها وعزلتها التي حوّلتها من دولة من الصف الأول الى ما دون ذلك دولياً.

 

في مواجهة ما تقدّم خططت أميركا لإزالة ما يعترضها من عقبات لمعالجتها على مرحلتين: الأولى ميدانيّة وتمثلت 

بالهجوم المفتوح على الشرق الأوسط والذي تمثّل بما أسمته «الربيع العربي» والذي كان الأشرس فيه والأفظع من 

فصوله ما شهدته سورية من حرب كونيّة قادتها أميركا ومعها ما يقارب من ٨٠ دولة شاركتها بشكل او بآخر في 

العدوان المتعدّد العناوين على سورية، وفي مرحلة ثانية كانت أميركا تعدّ لها بعد إنجاز مهام الحرب الكونية على 

سورية وتنظيم أوضاع الشرق الأوسط بما يناسب أهدافها، فحدّدت حصار الصين واحتوائها وعزلها للتملّص من 

مخاطر اقتصادها المتطوّر الصاعد.

 

وفي الميدان ورغم الوحشية واللاأخلاقية التي نفذت بها الحرب الكونية العدوانية على سورية، وفي حين ظنّ 

المعتدي انّ أشهراً أقلّ من خمسة كافية لإسقاطها، فإنّ سورية ورغم تخلي العالم عنها صمدت وحدها في السنوات 

الثلاث الأولى من العدوان لا يساعدها أحد إلا بعض من حلفائها في محور المقاومة، وهنا بدأت الحسابات الدولية 

تتغيّر؛ وفي طليعة من راجع حساباته كانت روسيا التي بعد ان كانت امتنعت خلال السنوات الثلاث الأولى للحرب عن 

إمداد سورية بأيّ من احتياجاتها العسكرية المدفوعة الثمن، فإنها غيّرت نهجها بعد ذلك حتى وصل بها الأمر في 

العام ٢٠١٥ الى الانخراط في الميدان الى جانب الجيش العربي السوري وفصائل محور المقاومة التي كانت سبقتها 

الى الميدان السوري، وبهذا الانخراط الميداني بدأ النجم الروسي يضيء ثم يسطع في الفضاء الدولي، وبدأت روسيا 

تحصد نتائج الانتصارات في الميدان السوري لنفسها ولحلفائها، وارتقت الى مرتبة شكلت معها عقبة ثالثة أمام 

الطموح الأميركي يُضاف الى عقبتي المقاومة والصين.

 

وبهذا وجدت أميركا نفسها خاسرة استراتيجياً وعملانياً وميدانياً، إذ انها بعد ١٠ سنوات من حرب مركبة في آسيا 

الوسطي وغربي آسيا اضطرت لانسحاب دراماتيكي من أفغانستان والإعلان عن تحوّل قواتها في العراق من قتالية 

الى استشارية لوجستية وتدريبية، مترافق مع عجز في اليمن عن فرض الإرادة السعودية عليه، كما والعجز 

السعودي والحلف المعتدي على اليمن من تحقيق أيّ انتصار فيه، عجز يُضاف الى الفشل في سورية والعجز عن 

تحقيق أهداف العدوان عليها.

 

ويبدو انّ أميركا التي تحترف المكابرة وعدم الإقرار بالهزيمة وضعت خطة أخرى لمعالجة سلبيات نتائج حصدتها 

في العقد الأخير ويبدو أنها وضعت الشأن الروسي أولوية لديها لذلك اتجهت الى تحريك الوضع العسكريّ الميدانيّ 

على حدود روسيا الغربية والجنوبية وابتدعت مشكلة في أوكرانيا و»ثورة» في كازاخستان لمحاصرة روسيا 

وإعادتها الى أسوأ مما كانت عليه قبل عقد من الزمن.

 

بيد انّ روسيا ومستندة الى ما حققته من انتصارات وإنجازات في السنوات السبع الماضية اتجهت الى التصرّف 

الحازم حيال ما يوجه اليها ويستهدف او يهدّد مصالحها خاصة الأمنية منها، وقامت بما يؤدّي الى الحسم السريع 

والتهديد بالمواجهة المفتوحة مع أميركا وحلفها مهما كانت النتائج، وفي هذه البيئة من التشنّج وانعدام الثقة، 

انعقدت في جنيف المفاوضات الاستراتيجية ـ الأمنية بين روسيا من جهة وأميركا ومعها الحلف الأطلسي من جهة 

أخرى، مفاوضات سعت روسيا فيها الى وضع حدّ للمواجهة ومنع تشكل عناصر توتير العلاقة بين الطرفين، بينما 

حاولت أميركا انتزاع موافقة روسيا على عدم التدخل في شؤون جيرانها وإطلاق يد الأطلسي فيها، وكان من 

الطبيعي ان تفشل تلك المفاوضات بسبب استحالة قبول روسيا بالمطلب الأميركي من جهة ورفض الحلف الأطلسي 

القبول بالمطلب الروسي المتمثل بالتعهّد بعدم التوسّع شرقاً وعدم ضمّ أيّ من أوكرانيا والجمهوريات السوفياتية 

السابقة التي تشارك روسيا بحدودها او تقع ضمن المجال الحيوي الاستراتيجي الروسي. فروسيا لا تتقبّل مطلقاً 

فكرة تشاركها بالحدود مع دولة عضو في الحلف الأطلسي لما لذلك من تأثير سلبي على الأمن القومي الروسي.

 

ومع انهيار المفاوضات تلك سيكون الحلف الأطلسي وبزعامة أميركا أمام مواقف روسية جديدة تتعدى ما شاهده 

منها خلال الأعوام السبعة الفائتة مواقف سيكون جوهرها السعي للحسم والرد السريع على أي استفزاز حتى ولو 

تطلب الأمر اللجوء الى القوة العسكرية المفتوحة الآفاق (ما دون النووي) ولهذا ينتظر تطوير روسي للموقف في 

المناطق التي تشهد أو تتضمن خطوط تماس روسية أطلسية او أميركية مباشرة او غير مباشرة وهنا يذكر ٣ 

ميادين أساسية:

 

الميدان الأول في كازاخستان: حيث كان الردّ الروسي السريع على حركة الاحتجاجات التي كادت ان تسقط الدولة 

الصديقة لروسيا وتنقلها الى الضفة الأخرى، حيث تكون تحت الهيمنة الأميركية. وكان التدخل العسكري الروسي 

السريع المنفذ باسم وعنوان «منظمة الأمن الجماعي» ما أدّى الى حسم الموقف وإبقاء كازاخستان حيث هي 

وأجهض محاولة أميركية بالغة الخطورة على الأمن القومي الروسي والموقع الروسي دولياً.

 

الميدان الثاني أوكرانيا حيث انّ روسيا لن تقبل مطلقاً فكرة انضمام هذه الدولة الى الحلف الأطلسي مهما كان الثمن 

والكلفة ولن تتقبّل فكرة وجود منصات الصواريخ الأطلسية على حدودها الغربية، لذلك تحشد قواتها للإطاحة 

بالحكومة الحالية القائمة في كييف أن اقتضى الأمر، دون ان يثنيها تهديد بعقوبات او حصار او حتى تهديد 

بمواجهة عسكرية امتنعت أميركا حتى الآن عن التلويح بها واكتفت بالتعهّد بتسليح أوكرانيا، وبالتهديد بعقوبات 

تفرضها علي موسكو ليس أكثر في حال دخلت عسكرياً الى أوكرانيا.

 

الميدان الثالث سورية حيث ستجد روسيا انّ استمرار السلوك الأميركي في سورية على ما هو عليه من احتلال 

وسرقة ثروة طبيعيّة والحؤول دون إعادة سورية الى حياتها الطبيعية فيه من السلبيات، ما يستنزف روسيا 

وحلفاءها في محور المقاومة ويؤثر سلباً على الإنجازات التي تحققت منذ العام ٢٠١٥. واذا عطفنا ذلك على 

السلوك والاحتلال التركي لأراضٍ في سورية وتمّت قراءة الوضع مع عضوية تركيا في الحلف الأطلسي نصل الى 

خلاصة مفادها بانّ السلوك الروسي في سورية سيتطوّر بشكل يرفد القوة بدرجة أكبر لسورية وحلفائها ما يشكل 

ضغطاً ميدانياً كافياً لوضع الحدّ للاحتلال الأميركي والتركي على حدّ سواء، ما يقود الى القول بإمكانية اقتراب إغلاق 

ملف الحرب على سورية خلال العام الحالي.

 

وعليه نقول إن فشل مفاوضات جنيف بين روسيا والحلف الأطلسي بزعامة أميركية من شأنه أن يدفع روسيا للتشدّد 

أكثر في التعامل مع الغرب وأن تتكئ اكثر على قوتها العسكرية وبذلك ستجد أميركا انها حصدت في الميدان عكس 

ما خططت له وستفاجأ بتماسك مثلث «رفض الهيمنة الأميركية» (إيران روسيا والصين) وستكون مضطرة للتنازل 

أمام هذا المثلث في ظلّ عدم استعدادها للدخول في مواجهات عسكرية لا يتهيّبها مَن هم في المثلث المذكور.

أوكرانيا بين واشنطن وموسكو… الصدام العسكريّ المستحيل!:
 

كثيرة هي المشاكل والأحداث الساخنة في العالم، التي ترمي بثقلها على الساحة الدولية، تنتظر الحلول والتسويات 

بين الأطراف المعنية المباشرة، وغير المباشرة، أو بالوكالة عنها، حيث للدول الكبرى أياديها الطويلة في صنع 

أحداثها، وتحريكها وتوجيهها من خلف الستار وفق ما يخدم مصالحها الاستراتيجية، وذلك من خلال نفوذها، 

وأدواتها، وأتباعها، وعملائها في الداخل.

 

كثيرة هي أيضاً السيناريوات، والتحليلات، والآراء الشخصية التي ترافق وتواكب الأزمات والصراعات، والمواجهات 

العسكرية، والاضطرابات، بحيث إنّ التحليل والرأي غالباً ما يعبّر ويخضع لخلفية عقائدية او سياسية مسبقة للكاتب، 

ولموقف شخصي يريد من خلاله رسم صورة للأحداث وتطوراتها، وفق ما ينسجم مع أفكاره وتطلعاته وقناعاته.

 

صحيح أنّ لكلّ واحد رأيه الحر، ومواقفه المبدئية، إلا أنّ هذا لا يعني أن يكيّف سير الأحداث وفق ما يتمناه ويبتغيه. 

فالموضوعية لا بدّ منها، حفاظاً على الصدقية، وسلامة التفكير، والأمانة في نقل صورة الواقع على ما هي عليه 

بكلّ دقة، دون شطط أو حماس أو مبالغة، لا سيما عندما نتناول حدثاً عالمياً ما، في أوكرانيا مثلاً، او في أميركا 

اللاتينية، او في غربي آسيا، ووسطها، وجنوب شرقها.

 

في أوكرانيا، من هو مع او ضدّ السياسة الروسية، أو الأميركية والغربية، فيصوّر المشهد ويحلله حسب ميوله 

وقناعته، وسياسته. لحين انّ البعض المؤيد لروسيا يعتقد بكلّ بساطة، انّ الردّ الروسي في أوكرانيا سيكون بنقل 

المعركة الى الحديقة الخلفية للولايات المتحدة في أميركا اللاتينيّة لتصيبها في عقر دارها. والبعض الآخر يتصوّر انّ 

واشنطن وحلفاءها، ستواجه الروس في أوكرانيا بكلّ قوة، وستحسم المعركة لصالحها .

 

صحيح انّ الحسم العسكري حصل في أماكن ساخنة في العالم خلال العقود والقرون الماضية بين الدول، إلا أنّ هذا 

الحسم كان ينفذ بالأسلحة التقليدية، وكان يتمّ بين الأقوى والأضعف عسكرياً كماً ونوعاً. والمنتصر في الحرب، كان 

يفرض شروطه على المنهزم التي يتقبّلها رغماً عنه، دون ايّ اعتراض. ولنا في ذلك نموذج من هزيمة اليابان 

والمانيا والسلطنة العثمانية وغيرها، بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى والثانية، وحديثاً يوغوسلافيا والعراق، عدا 

الانقلابات العسكرية التي كانت وراءها الدول الكبرى، ودبّرتها وأطاحت بأنظمتها الوطنية دون حرب مباشرة.

 

لكن اليوم الأمور تختلف عن سابقاتها، خاصة عندما تتواجد على الساحة الساخنة أكثر من دولة تمتلك أسلحة الدمار 

الشامل. فليس من السهل ان تدخل هذه الدول في مواجهة عسكرية مباشرة في ما بينها. إذ أنّ كلّ دولة من هذه 

الدول، وعند ايّ حرب أو مواجهة عسكرية مباشرة بينها، لن تقبل بالهزيمة مهما كان حجمها ولو بحدّها الأدنى، 

وأياً كانت التبعات، وكان نوعها. فلا واشنطن تقبّل بالهزيمة ولا موسكو ترضى بها. فالفعل من طرف سيكون له رد 

فعل أقوى من الطرف الآخر، وهذا ما يشرع الأبواب أمام استخدام أسلحة غير تقليدية، تؤدّي الى الدمار المشترك 

الذي لن يوفر طرفاً من الأطراف. هذه حقيقة تدركها الولايات المتحدة وروسيا معاً. وما أزمة الصواريخ الكوببة عام 

1962، في زمن الرئيسين السوفياتي نيكيتا خروتشوف والأميركي جون كندي، واندفاع موسكو في نشر الصواريخ 

في الجزيرة، وتهديدها المجال الحيوي للأمن القومي الأميركي، إلا نموذج من حالة ساخنة وضعت العالم على شفير 

الحرب، قبل ان يتراجع الاتحاد السوفياتي، ويسحب صواريخه النووية من كوبا. وكان ذلك مقابل سحب واشنطن 

صواريخها النووية من تركيا وإيطاليا، وعدم غزوها لكوبا.

 

رغم كلّ ما يجري اليوم في أوكرانيا فلن يكون هناك من مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا والولايات المتحدة 

وحلفها الأطلسي

 

أوكرانيا بالنسبة لروسيا، كما كوبا بالنسبة للولايات المتحدة، لجهة مجالها الحيوي وأمنها القومي.. فالصدام إذا ما 

حصل سيقتصر مفعوله على موسكو وكييف، أيّ بين الأقوى والأضعف، ولن يتمدّد، وإنْ لقي الضعيف المساندة 

المباشرة التي لن تحسم الحرب لصالحه، بذلك سيبقى الصراع محصوراً على الأرض جغرافياً وعسكرياً.

 

إذا كان طريق الدبلوماسية، هو الطريق الأسلم الذي يتطلع اليه العالم، ليجنّب الأطراف المتصارعة الويلات 

والحروب، فإنّ واشنطن لم تتوقف عن استهداف روسيا، وأمنها القومي، والاندفاع باتجاه خاصرتها ومجالها 

الحيوي، أكان ذلك في جورجيا، أو أوكرانيا، أو بلاروسيا .

 

تقدّم الولايات المتحدة او زحفها الناعم باتجاه روسيا بعد انهيار المعسكر الشيوعي، وتفكك الاتحاد السوفياتي لم 

يتوقف. إذ أنه أثناء الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي بعد الحرب العالمية الثانية، أنشأت الولايات 

المتحدة حلف شمال الاطلسي في 4 نيسان عام 1949، بذريعة التصدي للخطر الذي يمثله المعسكر الشيوعي. لكن 

رغم سقوط هذا المعسكر، وتفكك الاتحاد السوفياتي، وسقوط حلف وارسو الذي انشأته موسكو عام 1955 رداً 

على الحلف الاطلسي، فإنّ واشنطن لم تتراجع أو تتخلّ يوماً عن استفزاز موسكو، وعن فكرة التمدّد في أوروبا 

الشرقية، وتوسيع نطاق حلفها العسكري على أرضها، وما هو أبعد من أوروبا الشرقية، بغية تطويق روسيا 

وتحجيمها، وتقليص حركتها ودورها على الساحة العالمية.

 

كان الحلف الأطلسي يضمّ في صفوفه آنذاك 12 دولة حتى تاريخ تفكك المعسكر الشيوعي. وعلى الرغم من تفككه، 

سارت واشنطن باندفاع كبير لملء الفراغ، وتوسيع الحلف ليضم اليوم 30 دولة، 28 دولة أوروبية، ودولتين في 

أميركا (الولايات المتحدة وكندا).

 

سقوط الشيوعية في أوروبا وتحلل الاتحاد السوفياتي، فتح شهية التوسع لواشنطن، إذ أنّ عالم ما بعد 1990، حرر 

قيود الولايات المتحدة، وجعلها لأول مرة طليقة، غير مقيّدة بضغوط او مواجهة او حرب باردة.

 

واقع الحال الجديد هذا، دفع بمستشار الرئيس الأميركي جيمي كارتر لشؤون الأمن القومي زبيغنيو برزينسكي 

Zbigniew Brzezinski  ليقول: «إنّ أفول نجم الاتحاد السوفياتي معناه تفرّد الولايات المتحدة بمركز الدولة 

العظمى ذات المسؤولية العالمية. إنّ أوروبا ستكون في أحسن الأحوال قوة اقتصادية… ولن تتحوّل اليابان الى قوة 

عسكرية وسياسية إلا بعد مضيّ بعض الوقت. وهكذا تبقى الولايات المتحدة القوة العالمية الوحيدة.»

 

أما الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون فقد ذهب الى أبعد من ذلك في كتابه: «انتهزوا الفرصة» (Seize 

the moment)  ليقول: «إن زعامة أميركا للعالم، لن يكون هناك عنها بديل طيلة العقود المقبلة. فالولايات المتحدة 

الأميركية هي الدولة الوحيدة التي تمتلك من القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية، ما يجعلها تقف في ذروة 

قوتها الجيوبوليتيكية. وإذا ما انحدر وضعها ومكانتها كقوة عظمى وحيدة، فإنّ هذا سينتج عن الاختيار وليس 

بالضرورة». ورأى نيكسون أنه بعد انتهاء الحرب الباردة، وانهيار الاتحاد السوفياتي، لم يبقَ على الساحة الدولية 

سوى دولة عظمى واحدة… وأصبحت الحاجة تلحّ على ضرورة إيجاد قاعدة جديدة تنظم العلاقات الدولية للوضع 

الجديد. أيّ بمفهوم نيكسون، فإن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة المؤهلة لقيادة العالم!

 

مما لا شك فيه أنّ العالم مع بداية التسعينيات، يختلف عما هو عليه اليوم، بعد المتغيّرات الدولية واستعادة روسيا 

لهيبتها وقوتها ودورها. لذلك من الطبيعي ان يلقى تمدّد الحلف الأطلسي إلى أوكرانيا، غضب موسكو وردود فعل 

عنيفة وقوية من قبلها، حيث لا يمكن لها التفريط بأمنها القومي، او السكوت عن هذا التمدّد، او الاستسلام له، مهما 

كلف ذلك من ثمن.

 

واشنطن وحلفاؤها في أوروبا تدرك في العمق جيداً هذه الحقيقة والردّ الطبيعي لموسكو في هذا الشأن. هذا الواقع، 

يجعل الدبلوماسية بين الأطراف المتصارعة، المخرج اللائق لها، والذي لا غنى عنه، والحلّ الأنسب والأنجع للأزمة 

في اوكرانيا، بما يضمن الأمن القومي لروسيا، وتخلي واشنطن عن فكرة التوسع شرقاً وضمّ أوكرانيا الى حلفها 

الأطلسي .

 

يبقى أمام واشنطن سلاح من نوع آخر، إذا ما أرادت الذهاب بعيداً في ما بعد، وهو المواجهة الاقتصادية والمالية، 

وفرض العقوبات الأميركية الأحادية الجانب على روسيا، لتشمل شركات، ومؤسسات وهيئات وشخصيات فاعلة. 

هذه العقوبات أصبحت تطبع سلوك الولايات المتحدة حيال الدول التي ترى فيها واشنطن خصماً سياسياً، ومنافساً 

اقتصادياً وعسكرياً. تفعل فعلها، حيث تترك أثرها السلبي على العديد من الشعوب المقهورة، من خلال الحصار 

والعقوبات والتجويع، وتركها تتخبّط في مشاكلها، بغية فرض الإملاءات عليها في ما بعد، وحملها على الإذعان 

لإرادتها، وتنفيذ مطالبها.

 

ألم تكن غايات وأهداف الدول التي كانت تشعل الحروب تخفي وراءها مصالح اقتصادية، حيث يفرض المنتصر بعد 

كلّ حرب، الشروط والأمر الواقع على المنهزم؟! وما دامت الحرب الاقتصادية الناعمة التي تلجأ اليها واشنطن، تفعل 

فعلها على الأرض، وتحقق هدفاً مهماً من أهدافها ضدّ الدولة الأضعف، فلا داعي بعد ذلك لصدام عسكري مباشر، 

خاصة إذا كان بين قطبين يملكان من أسلحة الدمار الشامل ما يحقق التوازن بينهما، ويجبرهما على البحث عن 

الحلول الدبلوماسية البديلة، بدلاً من اللجوء الى القوة والتهديد والتهديد المضاد .

 

إنها ساحة الكبار، يعرفون في نهاية المطاف متى يتقدمون ويتراجعون، ومتى يحجمون ويناورون، ومدى المساحة 

التي يتحركون فيها على ملعب السياسة الدولية، ليبقى الخيط الرفيع يفصل بينهما، حيث تظلّ أوكرانيا ساحة توتر، 

يتجاذبها طرفان محكومان بتجنّب الحرب، وحلّ الأزمات الساخنة وفقاً لمبدأ لا غالب ولا مغلوب !

روسيا وبوتين.. وهاجس الأمة العظيمة

لطالما شعرت روسيا أن تسويات ما بعد الحرب الباردة كانت مجحفة بحقها أو حتى مُذلة، وقد تكون محقة في ذلك فالغرب المنتصر وجد من حقه أن يفرض على الطرف المهزوم ما يناسب انتصاره وهذا خَلّف مرارة ساكنة في اعماق الأمة الروسية الجريحة وعمق في داخلها الإحساس الدائم بالتهديد من خطر الغرب والولايات المتحدة، وساهم في تعميق هذه المخاوف الجغرافيا الممتدة فروسيا اكبر دولة في العالم بحدودها المترامية الأطراف تحتاج إلى حماية مكلفة بشكل دائم بالذات في الجانب المطل على أوروبا، هذا الأمر عزز القناعة بأنها تحتاج إلى مصدات واقية م? ذلك الخطر تمثل في الدول المطلة على ذلك الفضاء، لذلك كان المسعى الروسي للهيمنة على تلك الدول جزءاً من استراتيجية روسية راسخة اعتمدت في جوهرها على التحرك نحو الخارج واستباق هجوم الآخرين بهجوم ينطلق من روسيا وهذا الامر قد يفسر سلوك هذه الدولة مع محيطها.

أما بالنسبة للرئيس بوتين فهو من جسد تلك الاستراتيجية بشكل لا لُبس فيه، فقد كان هناك في المانيا الشرقية عندما انهار جدار برلين في العام ١٩٨٩ م، وكان حاضراً عندما انهار الاتحاد السوفياتي بعد ذلك، وهو الذي قال إن انهيار الاتحاد السوفيتي أعظم كارثة جيوسياسية حلت بالعالم، فقد شهد بأم عينه حدود الدولة العظيمة تتقلص بما يعادل ١.٧ مليون كيلومتر من مساحتها فبعد أن كانت تتغلغل في العمق الأوروبي والاوراسيوي، وتراجعت من مستوى الدولة العظمى الى الدولة الكبيرة، وهذا ما لم تستوعبه هذه الامة ولا زعيمها بسهولة فالانحدار إل? مستوى الدولة العادية يتناقض مع الإحساس الراسخ لدى الروس وزعيمهم بأن روسيا يمكن أن تكون كذلك، فهي بالنسبة لهم دولة رسالية لها مهمتها ولا يجب أن تكون إلا بموقع الأمة العظيمة ومجرد التخلي عن هذا الأمر سيكون مؤلماً وممزقاً لهذه الأمة حسب رأيهم.

ويبدو أن مقولة جون ماكين المشهورة (بأن روسيا عبارة عن محطة وقود متنكرة بهيئة دولة) هي من ألهم بوتين لمواجهة الولايات المتحدة، فرغم أن روسيا تمتلك قوة ردع نووية هائلة لكنها وجدت ما هو اكثر تأثيراً، ففي جعبتها قنبلة ربما أهم من ذلك، انها الغاز فبه بدأت بالتأثير على الاستراتيجية الاميركية الهادفة للتواجد في أماكن التهديد الحقيقية ومحاولة شدها عن ذلك بواسطة أمرين اثنين أولهما اضعاف التحالفات الاميركية مع الاصدقاء الاوروبيين، وثانيهما تحرير أعداء أميركا (الصين) من ضغوطها، فمن خلال أنبوب نورد ستريم للغاز باتت رو?يا فاعلاً مهماً في القرار الأوروبي بالذات ألمانيا التي أصبحت تضع الرضا الروسي نصب عينيها في كل قرار، وهذا بالطبع يقلل من تأثير الولايات المتحدة، أما بالنسبة للصين فهي تعتمد على مصادر خارجية للطاقة ومعلوم أنها تمر عبر المضائق والممرات العالمية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، وبالتالي لدى الصين هاجس دائم بأن مصادر طاقتها تحت رحمة الاميركان وروسيا من خلال تحالف ثلاثي بينها وبين الصين وإيران تحاول تحرير الصين من هذه الهيمنة بإيجاد ممرات بديلة للطاقة لا تخضع للهيمنة الاميركية مما يفقدها هذه الميزة المهمة لمص?حة الصين.

لكن السؤال الملح يبقى حاضراً هل هذه الاستراتيجية الروسية المعتمدة على النزعة القومية والعداء للغرب قادرة فعلاً على إعادة روسيا الى موقعها السابق؟ الجواب ربما نجحت روسيا في خلط الأوراق العالمية لكن ضعفها الاقتصادي والديمغرافي ربما لا يسعفانها في تحقيق هذا الهدف الذي سيبقى حلم الأمة الروسية وربما مصدر تعاستها الدائم.

لافروف: الأميركيون يستغلون أوكرانيا ضد روسيا بوقاحة

رأى وزير الخارجيّة الرّوسيّة ​سيرغي لافروف​، أنّ “​الولايات المتحدة الأميركية​ لا تهتمّ كثيرًا بمصير ​أوكرانيا​، بل تسعى إلى تأجيج التوتّرات حول ​روسيا​، بغية “إغلاق هذا الملف” والتّركيز على مواجهة ​الصين​، وهذا أمر يتحدّث عنه محلّلون سياسيّون أميركيّون أنفسهم”.

وحذّر في حديث إذاعي من أنّ “هذا الطّريق يؤدّي إلى مأزق”، مشيرًا إلى أنّ “الآن، بدأ الأميركيّون باستغلال أوكرانيا ضدّ روسيا، بدرجة صارخة من الوقاحة، تستدعي قلق نظام كييف نفسه، والحكومة الأوكرانية تقول: لا داعي لتصعيد هذا الجدل إلى هذه الدّرجة، دعونا نخفّف من حدّة الخطابات، لماذا تمّ إجلاء دبلوماسيّيكم؟”. وركّز على أنّ “الدّول الّتي أطلقت عمليّات الإجلاء تلك من أوكرانيا، هي دول أنجلوسكسونيّة، وخصوصًا الولايات المتّحدة و​بريطانيا​ و​كندا​. ذلك يعني أنّهم ربّما يعلمون شيئًا لا يعلمه الآخرون، ونحن الآن سنفكّر في أنّه ربّما يتعيّن علينا تحسّبًا لأيّ استفزازات من جانبهم، اتّخاذ إجراءات وقائيّة بشأن دبلوماسيّينا”.

وأوضح لافروف أنّ “​الحكومة الروسية​ ليس لديها الحقّ في صرف النّظر عن هذه التطوّرات”، لافتًا إلى “وجود تجربة طويلة لدى الدول الأنجلوسكسونيّة، لاسيّما بريطانيا، في تدبير استفزازات”. وأكّد أنّ “​موسكو​ تعمل حاليًّا على تحليل ما يقف وراء تصرّفات الأنجلوسكسونيّين”، مشدّدًا على “أنّه، خلال اجتماعه الأخير في جنيف مع نظيره الأميركي ​أنتوني بلينكن​، لم يقل شيئًا كان من شأنه أن يدفع الغرب إلى إطلاق عمليّات الإجلاء من أوكرانيا”.

مع ارتفاع منسوب التوتر والاقتراب من الحرب.. ماذا يريد بوتين من أوكرانيا؟.. 4 أسئلة حساسة وضرورية لفهم ما يحدث

موسكو- متابعات: مع ارتفاع منسوب التوتر في أزمة أوكرانيا واقترابها من حافة الحرب، طرحت صحيفة “الغارديان” البريطانيا سؤالا بسيطا: ماذا يريد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن من أوكرانيا؟
تقول الصحيفة إن المتحدثين الرسميين في روسيا ينفون يوميا وجود أي نية لدى موسكو لغزو أوكرانيا، وفعل ذلك أيضا بوتن  عندما استقبل الرئيس الفرنسي،إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، وعندما تحدث عبر الهاتف مع نظيره الأميركي جو بايدن، السبت.
لكن هناك مشكلتين في هذا الأمر: الأولى، قلة من الحكومة الغربية تصدق هذا النفي، والثانية، لم يشرح بوتن لماذا حشد أكثر من نصف القوات المسلحة الروسية، بما يزيد على 130 ألف جندي على حدود أوكرانيا، هذا إن كانت نواياه سلمية، وفق “سكاي نيوز عربية”.
وللإجابة عن السؤال الرئيس في التقرير لا بد من الإجابة عن الأسئلة التالية:
 ما الذي يحرّك بوتن؟
هناك العديد من النظريات، منها أن بوتن يريد إعادة بناء دائرة النفوذ الروسي في شرقي أوروبا، وخاصة في الجمهوريات السوفيتية السابقة مثل إستونيا ولاتفيا وبيلاروسيا وجوريا وليتوانيا وأوكرانيا.
ولقد تحسر بوتن كثيرا على خسارة هذه الدول بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، تقول “الغارديان” البريطانية.
ويأمل بوتن في أن يُظهر للغرب وللروس أيضا أن روسيا لا تزال قوة عظمى، رغم أنها بحسب معظم المقاييس (مخزونات الأسلحة النووية والجغرافيا) قوة متوسطة الحجم وفاشلة.
لماذا أوكرانيا؟
يخشى بوتن من أن أوكرانيا المهمة استراتيجيا، لكونها تسيطر على الجناح الجنوبي الغربي لروسيا، ستندمج أكثر فأكثر مع الغرب،  ويعترض على اقترابها المتزايد من الناتو، كما يعارض تطوير كييف لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
والأسوأ من ذلك، من وجهة نظره، أن أوكرانيا ديمقراطية، وتتمتع بحرية التعبير وحرية الإعلام، وفي المقابل، لا يتمتع الروس بمثل هذه الحريات، لذلك فإن حذوا حذو جيرانهم، فلن يستمر بوتن طويلا في الحكم.
والحنين إلى الماضي جزء من فكر بوتن، الذي يعتبر أوكرانيا جزءا لا يتجزأ من روسيا التاريخية وفقدانها هزيمة لروسيا في الحرب الباردة.
 لماذا الآن؟
يشعر بوتن بأن الغرب أصبح أضعف، وخاصة بعد تعرض حلف “الناتو”  للأذى العام الماضي في أفغانستان. كما يرى أن الرئيس الأميركي جو بايدن شن حملة لإنهاء الحروب، وليس بوارد الانخراط في حروب جديدة.
ولاحظ بوتن أن بايدن أعاد تركيز السياسة الخارجية الأميركية والموارد العسكرية لمواجهة الصين، وليس لأوروبا.
وعلى المستوى الداخلي، يريد بوتن انتصارا كبيرا لتعزيز  وضعه الداخلي، وصرف النظر عن  الفساد المستشري في النظام  وتبرير المصاعب التي يعاني منها الروس نتيجة العقوبات الغربية المفروضة بعد هجومه الأول على أوكرانيا في عام 2014.
ما مطالب بوتن؟
حتى ينزع بوتن فتيل الأزمة، يريد تعهدا من الغرب بعدم قبول أوكرانيا (أو جورجيا ومولدوفا) أعضاءً في حلف “الناتو” إلى الأبد.
إنه يريد أيضا أن ينسحب الحلف من البلدان يسميها بـ “المواجهة” مثل بولندا ورومانيا وبلغاريا، والتي كانت في السابق ضمن حلف وارسو البائد.
إنه يريد من كييف قبول وضع الحكم الذاتي لمنطقة دونباس والتخلي عن مطالبتها بشبه جزيرة القرم (كجزء مما يسمى باتفاقات مينسك). إنه يريد الحد أو وقف عمليات نشر صواريخ أميركية متوسطة المدى جديدة في شرق وجنوب أوروبا.
أما الأهداف الأكثر طموها فهي إعادة تصميم “البنية الأمنية” في أوروبا، لترسيخ نفوذ روسيا وتوسيع نطاقها الجيوسياسي، وكنت إجابة الولايات المتحدة على غالبية هذه المطالب بـ”لا”، لذلك اشتعلت الأزمة الحالية.

طفح الكيل.. وبلغ السيل الزبى من ممارسات “الناتو” وإسرائيل

بدت لهجة وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف متشائمة حول نتائج محادثاته مع نظيرته البريطانية إليزابيث تراس. حتى أنه وصف حوار روسيا مع بريطانيا، وربما الغرب بصفة عامة بـ “حوار الطرشان”
قالها لافروف بعبارات دبلوماسية ملطفة إن العلاقات بين روسيا وبريطانيا “تنتظر مزيداً من التحسّن” نحو ما نأمله، إلا أن العلاقات، وكما أشار الوزير الروسي أيضاً، “في أدنى مستوياتها منذ سنوات”.
إن مشكلة العلاقات الروسية الأوروبية، وعلاقة روسيا بالغرب بشكل عام هي ما يعانيه الغرب من عقدة التفوق والاستثنائية والجرأة ولا أقول التبجح في فرض قواعد اللعبة بما يتناسب والمصالح الأوروبية أو الأمريكية، دون النظر إلى مصالح الأطراف الأخرى. فما تطالب به روسيا، خلال ما عرضته من مقترحات بشأن الضمانات الأمنية، ليس سوى محاولة بناءة وشرعية للتعامل مع الشركاء الغربيين على أساس مبادئ المساواة واحترام مصالح جميع الأطراف بلا تعالٍ أو فوقيةٍ أو استثنائية، ومراعاة تلك المصالح، بندية وتساوٍ. ما تطلبه روسيا ببساطة هو ما عبّر عنه لافروف بأن العلاقة لابد وأن تكون كطريق باتجاهين لا باتجاه واحد فقط، تفرض فيه أحد الأطراف الإملاءات والشروط والإنذارات والتهديدات والحصار والعزلة على أطراف أخرى.
ليس ذلك ضرباً من ضروب الخيال، وليس “تطاولاً” روسياً على ما فرضه الغرب على روسيا في حقبة التسعينيات، بموجات تمدد “الناتو” الخمس نحو الشرق، وإنما هو واقع تفرضه دوائر الأعمال والمصالح الروسية الأوروبية المشتركة، سواء على مستوى التبادل التجاري مع بريطانيا، الذي بلغ في الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الماضي أكثر من 24 مليار دولار، أو على مستوى مشروع “السيل الشمالي-2” الضخم، لنقل إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، وغيرها من المشاريع الناجحة اقتصادياً، إلا أن السياسة، وتحديداً الإملاءات الأمريكية، تقف حجر عثرة في سبيل تحقيقها وازدهارها.
فتبادل المنافع والمصالح، وتعزيز تلك التوجهات، لابد وأن يكون مثالاً حياً على إمكانية إيجاد أرضية مشتركة، لتقارب الشعوب، واحتمائها بمظلة أمنية تحمي أمن الجميع، دون إهمال أي طرف من الأطراف. كذلك فمن بين أمثلة التقارب بين روسيا وأوروبا ما يجري في أروقة التبادل الثقافي والإنساني، حيث تمتد تلك التقاليد إلى قرون مضت، أثرت فيها أوروبا المشهد الثقافي والفني والفكري الروسي، كما أثّر الإرث الثقافي والفكري الروسي على تطوّر الحياة الثقافية في أوروبا، حتى في أحلك عصور الحرب الباردة، التي تمكن فيها الفنانون والمثقفون السوفييت، من جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي السابق، من مدّ جسور التعاون الإنساني مع أقرانهم في أوروبا.
لكن البحث عمّا يفرّق ولا يجمع لا يزال سيد الموقف، وازدواجية المعايير والانتقائية في قراءة الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين وتنفيذ ما يعجب الغرب، وتجاهل بقية النقاط، لا يزال نقطة الخلاف الرئيسية بيننا وبين الغرب، الذي يصرّ على تجاهل ما تمت صياغته في قمتي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بإسطنبول، نوفمبر عام 1999، وفي أستانا، ديسمبر عام 2010، بشكل واضح وصريح، من التزام جميع الدول بعدم تعزيز أمنها على حساب أمن الآخرين، مع التأكيد، بطبيعة الحال، على حق كل دولة مشاركة في اختيار أو تغيير طريقة ضمان أمنها بحرية، بما في ذلك المعاهدات التحالفية أو حقها في الحياد.
تنتقي أوروبا حق الدول في اختيار طريقة ضمان أمنها، وبالتالي حق جميع الدول في الانضمام إلى “الناتو”، بينما تغفل ما يسببه ذلك من تعزيز أمن تلك الدول على حساب إهمال الأمن القومي لروسيا. بمعنى أنه من حق “الناتو” أن يتوسع شرقاً كيفما وأينما شاء، وله في ذلك كل الحقوق والمبررات، بينما لا يحق لروسيا أن تعلن عن قلقها إزاء ذلك التمدد، أو حتى أن تعيد تشكيلاتها العسكرية داخل أراضيها، دون أن يثير ذلك هستيريا جماعية غربية، وسيل من الاتهامات والأخبار الكاذبة والمفبركة حول “غزو متوقع لأوكرانيا”، بل وإجلاء موظفي السفارات الأجنبية من العاصمة الأوكرانية، وحث المواطنين على مغادرة الأراضي الأوكرانية، في خطوة أثارت حتى حفيظة الأوكرانيين أنفسهم، لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد الأوكراني المنهك بالأساس.
بذات الكيفية، يقول الاتحاد الأوروبي لروسيا إنه “ليس لدى الروس ما يفعلونه في البلقان”، وكذلك الحال في إفريقيا، بينما نعلم جميعاً ما حدث في ليبيا عام 2011، كما نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية قد عيّنت سفيراً متجوّلاً في للإشراف على “إصلاح قوانين الانتخابات في البوسنة والهرسك”! ألا يعني ذلك تدخلاً أمريكياً في العملية الانتخابية في البلقان؟ ألا يعد ذلك تعدياً على مفهوم السيادة؟
يعلن “الناتو” دائماً عن الطبيعة “الدفاعية” لوجوده كمنظمة “دفاعية” تحمي أمن أعضائها. لكن “الناتو” يعجز عن تفسير ضرباته ليوغوسلافيا أو ليبيا أو العراق، التي أعلن بعد ذلك توني بلير أنها قُصفت استناداً إلى “ذريعة خاطئة”! بهذه البساطة يتعامل “الناتو” مع قصف البلاد والعصف بأمنها واستقرارها والتضحية بمئات الآلاف والملايين من البشر، بسبب “بلاغ كاذب”، أو ربما أكاذيب مختلقة كتلك التي يختلقونها لروسيا اليوم. أقول إن الطبيعة “الدفاعية” لحلف “الناتو” لا تمنعه من “مسؤوليته الخاصة” عن ضمان الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ولا سيما في بحر الصين الجنوبي.
لا تثير تلك العبارات حفيظة أي من الشركاء في الغرب، ممن درسوا الجغرافيا والتاريخ، ويعرفون، بكل تأكيد، المسافة ما بين تلك المناطق، وما بين أوروبا، كما يدركون مدى عبثية الحديث عن مدى “دفاعية” الحلف، بينما يتحرك على رقعة جغرافية تشمل العالم على اتساعه، حتى بحر الصين الجنوبي.
هؤلاء هم من يتهمون روسيا بـ “العدائية”، ويسممون أفكار العالم بأسره بشأن “الهجوم الروسي المزمع على أوكرانيا”، ولا زالت مشاهد الهروب الأفغاني الكبير، بعد عقدين من الفشل الذريع والفساد المرعب، ماثلة في أذهان الجميع حول العالم.
في أوكرانيا، نصت اتفاقيات مينسك، التي وقع عليها ممثلو أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا فيما يسمى بـ “رباعية نورماندي” بحضور ممثلين عن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين، على أن يكون الحوار هو طريق الحل للأزمة الأوكرانية بين المركز في كييف، والجمهوريتين الانفصاليتين، وأن يلتزم الطرفان بوقف لإطلاق النار، والعفو عن المعتقلين، وإدراج وضع خاص لإقليم الدونباس في الدستور الأوكراني في إطار تعديل دستوري يسمح باللامركزية، ثم إجراء انتخابات تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالاتفاق مع دونيتسك ولوغانسك، ثم بعد ذلك تُستأنف سيطرة السلطات الأوكرانية في كييف على طول الحدود بأكملها.
ما يحدث اليوم هو أن ما تريده كييف ومن ورائها الغرب، هو إعادة النظر في “تسلسل خطوات تطبيق اتفاقيات مينسك”، بمعنى أنهم يريدون استئناف السيطرة على الحدود أولاً، حتى يتسنى للنظام في كييف التعامل مع تلك الأزمة بمعزل عمّا توافقت عليه الأطراف، ووافق عليه مجلس الأمن الدولي. أي أن كييف والغرب، مرة أخرى، يمارسون ذات الانتقائية وازدواجية المعايير، ويختارون ما يعجبهم من بنود اتفاقيات مينسك، ويتجاهلون بقية البنود المرتبطة شرطياً ببعضها البعض، بنفس التسلسل الذي كتبت به هذه الاتفاقيات ووقعت عليها جميع الأطراف.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد علّق على موقف كييف من تنفيذ اتفاقيات مينسك، بعبارة من قصيدة شعبية روسية: “يعجبك أم لا، لا مفر من الصبر يا جميلتي”، كناية عن ضرورة التزام الدول بالالتزامات المحددة التي تفرضها الاتفاقيات الموثقة بقرار من مجلس الأمن، بصرف النظر عمّا إذا كانت تعجبنا كافة النقاط أم لا، حيث أشار بوتين إلى صيغة التعليق: “يعجبني ولا يعجبني” من رئيس دولة بخصوص اتفاقيات أساسية حول علاقات بالغة الأهمية، هي صيغة “غير مناسبة”.
إن روسيا لا تهدد أحداً، وروسيا، كما ورد على لسان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وغيرهما من جميع المسؤولين الروس على جميع المستويات، لا تعتزم الهجوم على أوكرانيا، أو تهديد أي من جيرانها بأي شكل من الأشكال. كل ما تريده روسيا هو الحفاظ على أمن أراضيها ومواطنيها، ومساندة الحقوق المشروعة لأهالي إقليم الدونباس، ومن بينهم بالمناسبة 700 ألف مواطن يحملون الجنسية الروسية، ممن يعدون أقلية داخل أوكرانيا، في الحفاظ على ثقافتهم ولغتهم وانتمائهم للعالم الروسي، دون أي تعدٍ على السيادة الأوكرانية، أو حتى مساندة تلك النزعات الانفصالية لدى تلك الجمهوريات.
لا يضاهي تلك البلطجة وازدواجية المعايير في فجاجتها وتبجحها سوى العربدة الإسرائيلية بقصف مناطق في محيط العاصمة السورية دمشق منذ أيام، ما أسفر عن مقتل جندي سوري، وإصابة خمسة آخرين، وخلّف أضراراً مادية.
حذرت روسيا من أن الغارات الإسرائيلية المتواصلة من حين إلى آخر على سوريا غير قانونية على الإطلاق على مستوى القانون الدولي، وتؤثر سلباً على الوضع في المنطقة، حيث صرّح السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر يفيموف، بأن روسيا “تدين بشدة الغارات الإسرائيلية، وتدعو إلى وضع حد لها”. وحذّر السفير من أن هذه الهجمات “تخلّف ضحايا بشرية، وتلحق أضراراً مادية ملموسة، وتنتهك السيادة السورية، وتشكل خطراً على الطيران المدني الدولي، وتزيد التوتر في الوضع العسكري-السياسي المتصاعد بالأساس”، من جانبها أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الضربات الإسرائيلية المستمرة لسوريا قد تؤدي إلى تفاقم حاد للأوضاع هناك، حيث أنها “تؤدي إلى انخفاض القدرة القتالية للقوات المسلحة السورية، وتؤثر سلباً على فعالية الجهود التي يبذلها السوريون وحلفاؤهم للقضاء على الوجود الإرهابي في البلاد”.
بهذا الصدد تساءلت بعض أوساط المحللين السياسيين والصحفيين بشأن تلك التصريحات، وما إذا كانت اللهجة “الحادة” للمسؤولين الروس تمثّل مؤشراً على تغيّر السياسة الروسية تجاه إسرائيل. أقول إن ذلك ليس تغيّراً للسياسة الروسية تجاه إسرائيل بشكل عام، وإنما هو تغيّر في طريقة التعاطي الروسية مع مثلث سوريا-إيران-إسرائيل، فما تريد قوله موسكو، هو أن تصرفات إسرائيل، وإلى جانب تشكيلها خطراً على أجواء الملاحة الجوية في سوريا ولبنان والأردن وغيرها، فإنها تهدد بجرّ إيران إلى حلبة الصراع بشكل مباشر، وهو ما قد يجرّ المنطقة بأسرها إلى مواجهات خطيرة غير متوقعة العواقب، ربما تشمل إلى جانب سوريا مناطق أخرى من براميل البارود المنتشرة في الإقليم.
كذلك ترى روسيا في الاعتداءات الإسرائيلية دعماً لموقف واشنطن في عدم الاعتراف بالحكومة الشرعية في سوريا، وسيادتها على التراب السوري، ودعماً لسياسة العقوبات والحصار الاقتصادي على سوريا، وهو ما يعيق الجهود الروسية والدولية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعرقل التوصل إلى حل للأزمة السورية.
لن يكون من المستغرب هنا العثور على خط رفيع يربط بين الأزمتين السورية والأوكرانية، وتدخل الإسرائيليين على الخط لخدمة الحملة الإعلامية الأمريكية الغربية، التي ترافقها تعزيزات عسكرية لـ “الناتو” في أوروبا الشرقية وأوكرانيا، لتصوير روسيا بالدولة “المعتدية”، التي يجب التصدي لها، وإفشال جميع جهودها في مينسك وأستانا وجنيف لحل الأزمات الأوكرانية والسورية، حيث تجري أنشطة مريبة وواضحة للطعن بكافة الأساليب بهيبة روسيا وسياساتها، أعتقد أن من بينها إظهار روسيا وكأنها “عاجزة” بأسلحتها وعتادها في سوريا، عن حماية الأراضي السورية من ضربات إسرائيل، التي لا تأخذ في الحسبان أي دور للتواجد الروسي في سوريا.
تزامنت لهجة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مؤتمره الصحفي مع وزير الخارجية البريطانية، إليزابيث تراس، مع تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مؤتمره الصحفي مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن انتقائية كييف في التعامل مع اتفاقيات مينسك، ومع بيان وزارة الخارجية بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، لتشكل جميعها عبارة روسية واضحة تشبه تعبيرنا البليغ باللغة العربية الفصحى:
“لقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى”..