نورد ستريم - الغاز الروسي - Nord Stream

نورد ستريم - Nord Stream

نورد ستريم أو التيار الشمالي (سابقاً: ناقل الغاز الشمالي، خط أنابيب الغاز الاوروبي الشمالي، ويعرف أيضا باسم خط أنابيب الغاز الألماني الروسي، خط أنابيب غاز بحر البلطيق، بالروسية: Северный поток ويُنطق: سيفرني بوتوك، بالألمانية: Nordeuropäische Gasleitung)، هو خط أنابيب غاز طبيعي تحت الإنشاء يمتد من فيبورغ، روسيا إلى غرايفس فالد، ألمانيا، وتديره شركة نورد ستريم آغ. ويقوم الخط بتوصيل الغاز الروسي إلى اوروبا الغربية. أُفتُتح خط أنابيب تيار الشمال في 8 أغسطس 2011.[1] الخط الثاني تم إنشاؤه في عامي 2011-2012 وتم افتتاحه في 8 أكتوبر 2012.

يبلغ طول خط التيار الشمالي 1,222 كم ليربط بين مدينة فيبورغ الروسية وغرايفس فالد الألمانية عبر قاع بحر البلطيق يُعد أطول أنبوب غاز تحت البحر في العالم. وقد انتهت أعمال تنفيذ أول فرع من الخط بطاقة تمريرية قدرها 27.5 مليار متر مكعب من الغاز في السنة قبل نهاية عام 2011، والفرع الثاني بنفس الطاقة في 2012. وسيعبر التيار الشمالي المياه الإقليمية الفنلندية والسويدية والدنماركية والروسية والألمانية.

يشتمل المشروع على خطين متوازيين. تم إنشاء الخط الأول في مايو 2011 وبدأ تشغيله في 8 نوفمبر 2011.[2][3] وتم إنشاء الخط الثاني في 2011–2012، حيث سيعمل المشروع بكامل طاقته الإنتاجية. يصل طول خط الأنابيب إلى 1,222 كم (759 ميل) ، ليصبح أكبر خط أنابيب تحت البحر في العالم، متجاوزا خط لانغلد.[4][5]

نورد ستريم 1[تحرير | عدل المصدر]

بدأ مد أنابيب الغاز في أبريل 2010. ويمر خط التيار الشمالي، والذي يبلغ طوله 1220 كيلومترا من فيبورغ على الشاطئ الروسي إلى غرايفس فالد في الساحل الألماني. وتبلغ قدرة الفرع الأول من الخط 27.5 مليار متر مكعب في السنة. وستزداد طاقة الخط التمريرية إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز في السنة بعد إتمام بناء فرعه الثاني في خريف العام 2012.^[6]
ويتوقع بعد بدء تشغيل الفرعين الأول والثاني أن تتعدى طاقات شركة غازبروم التصديرية إلى أوروبا مستوى 200 – 220 مليار متر مكعب في السنة. وقد استطاعت هذه الشركة الروسية توقيع عقود إضافية لتوريد الغاز الروسي إلى عملاء في عدة بلدان أوروبية، بما فيها ألمانيا والدانمرك وهولندا وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا. علما أن حجم صادرات غازبروم إلى أوروبا وتركيا في 2010 لم يتعدَ 140 مليار متر مكعب مع احتمال ارتفاعه إلى 155 مليار متر مكعب في العام 2011.
وتستهلك أوروبا ما يقارب 500 مليار متر مكعب من الغاز في السنة، توفر ذاتياً ما حجمه الثلث منها، وتستورد الكمية الباقية، مع العلم أن استخراج الغاز في دول الاتحاد الأوروبي يتجه نحو الهبوط تدريجياً، ويتم تعويضه برفع وتائر الاستيراد من خارج حدود الاتحاد الأوروبي.
وفي عرضها للتعريف بالمشروع بمناسبة إطلاق الفرع الأول له، تقدر شركة نورث ستريم أحجام الطلب الإضافية لاستيراد الغاز في أوروبا في العام 2030 بحوالي 180 مليار متر مكعب إضافي، نصفها ناتج عن ازدياد الاستهلاك، والنصف الآخر عن تعويض النقص في استخراج الغاز من بحر الشمال.
تم إفتتاح الخط الأول من المشروع في 8 نوفمبر 2011 بحضور المستشارة الألمانية أنغلا مركل والرئيس الروسي دميتري مدفييدف ورئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون في حفل رسمي عقد بلوبمين، ألمانيا.^[2][3][7] بصفة مبدئية سينقل الخط 27.5 متر مكعب من الغاز سنويا، وسوف تتضاعف قدرته بعد إكتمال الخط الثاني.^[8]

نورد ستريم 2

عام 2011، بدأت شركة نورد ستريم تقييم مشروع توسعة يتكون من خطين إضافيين (أطلق عليهما لاحقًا اسم نورد ستريم   2) لمضاعفة السعة السنوية إلى 110 بليون م³. في أغسطس 2012، تقدمت شرة نورد ستريم إلى الحكومتين الفنلندية والإستونية لدراسات المسار في منطقتيهما الاقتصادية الخالصة من أجل الخطين الثالث والرابع.^[9] نُظر في خطة لتوجيه خط أنابيب إضافي إلى المملكة المتحدة ولكنها تم التخلي عنها.^[10][11]

في يناير 2015، أعلنت شركة غازبروم تعليق مشروع التوسعة لأن الخطوط الحالية كانت تعمل بنصف طاقتها فقط، بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا،^[12] في أعقاب ضم القرم.
في يونيو 2015، تم التوقيع على اتفاقية لبناء نورد ستريم 2 بين غازبروم، رويال دتش شل، E.ON، OMV، وإنجي.^[13] بسبب حظر بولندا تأسيس شركة محاصة،^{[مطلوب توضيح]} في 24 أبريل 2017، قامت يوني‌بر، فنترس هال، إنجي، OMV ورويال دتش شل بتوقيع اتفاقية مالية مع شركة نورد ستريم 2، شركة تابعة لغازبروم والمسئولة عن تطوير مشروع نورد ستريم 2.^[14]
في 31 يناير 2018، منحت ألمانيا نورد ستريم 2 تصريحاً بالبناء والتشغيل في المياه الألمانية ولنقاط الإنزال البري بالقرب من لوبمين.^[15]
في مايو 2018 بدأ الإنشاء عند نقطة النهاية في غريفزفالد.^[16]
في يناير 2019، أرسل السفير الأمريكي لدى ألمانيا رتشارد غرنل، رسائل للشركات العاملة في بناء نورد ستريم 2 يدعوهم لإيقاف العمل في المشروع مهدداً إياهم بإحتمالية فرض عقوبات.^[17] في ديسمبر 2019 حث السناتوران الجمهوريان تد كروز ورون جونسون إدوارد هيرما، مالك أول‌سيز، على تعليق العمل على خط الأنابيب، محذراً إياه من فرض عقوبات أمريكية.^[18] اقترح كروز رسميًا مشروع القانون هذا لتمكين العقوبات في 8 نوفمبر 2021.^[19]
في 21 ديسمبر 2019، أعلنت أول‌سيز أن الشركة أوقفت أنشطة مد أنابيب نورد ستريم 2، لتوقعها سن قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي والذي يتضمن عقوبات.^[20][21]
في مايو 2020، رفضت هيئة تنظيم الطاقة الألمانية استثناءً من قواعد المنافسة التي يتطلبها مشروع نورد ستريم 2 لفصل ملكية الغاز عن النقل.^[22]
في أغسطس 2020، فرضت بولندا 50 مليون يورو غرامة على غازبروم لعدم تعاونها مع تحقيق فتحته هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار البولندية UOKiK. استشهدت الهيئة بقواعد المنافسة ضد غازبروم والشركات التي تمول المشروع، وتشتبه في أنها واصلت العمل في خط الأنابيب دون إذن من حكومة بولندا.^[23]
في ديسمبر 2020، واصلت سفينة مد الأنابيب الروسية أكادميك خرسكي عملها.^[24] في يناير، انضمت سفينة مد أنابيب أخرى، فورتونا، لأكادميك خرسكي لإنهاء خط الأنابيب.^[25] في 4 يونيو 2021، أعلن الرئيس بوتن أن مد خط الأنابيب للخط الأول من مشروع نورد ستريم 2 قد انتهى بالكامل. في 10 يونيو، وُصلت قطاعات خط الأنابيب.^[26] اكتمل مد الخط الثاني في سبتمبر 2021.^[27]
في يونيو 2021، أعلن وزير الخارجية الأمريكي تون بلنكن أن اكتمال نورد ستريم 2 أمراً حتمياً. في يوليو 2021، حثت الولايات المتحدة أوكرانيا على عدم انتقاد الاتفاق المرتقب مع ألمانيا بشأن خط الأنابيب.^[28][29] في 20 يوليو، توصل جو بايدن وأنغلا مركل إلى اتفاق نهائي يقضي بأن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات إذا استخدمت روسيا نورد ستريم "كسلاح سياسي". يهدف الاتفاق إلى منع بولندا وأوكرانيا من قطع إمدادات الغاز الروسي. ستحصل أوكرانيا على قرض بقيمة 50 مليون دولار للتكنولوجيا الخضراء حتى عام 2024، وستؤسس ألمانيا صندوقًا بمليار دولار لتعزيز انتقال أوكرانيا إلى الطاقة الخضراء لتعويض خسارة رسوم نقل الغاز. سيتم تمديد عقد نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا حتى عام 2034، إذا وافقت الحكومة الروسية.^[30][31][32]
في 16 نوفمبر 2021، ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 17% بعد أن علقت هيئة تنظيم الطاقة الألمانية الموافقة على نورد ستريم 2.^[33][34]
في 9 ديسمبر 2021، دعا رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، المستشار الألماني المعين حديثًا أولاف شولتس، إلى معارضة بدء تشغيل نورد ستريم 2 وعدم الاستسلام لضغوط روسيا. في زيارة لروما، قال مورافيتسكي: "سأطالب المستشار شولتس بعدم الاستسلام لضغوط روسيا وعدم السماح باستخدام نورد ستريم 2 كأداة لابتزاز أوكرانيا، كأداة لابتزاز بولندا، كأداة لابتزاز الاتحاد الأوروبي". ^[35]

موافقات الدول المعنية

استغرقت إجراءات الحصول على موافقات الدول التي سيمر خط "التيار الشمالي" عبر مياهها الإقليمية أربعة أعوام. وتحملت الشركة المشغلة للمشروع نفقات الدراسات البيئية على كامل مسار الخط والتي بلغت 100 مليون يورو. وقد أخذت شركة "التيار الشمالي" مصالح كل الأطراف المعنية بعين الاعتبار، وقامت بتعديل مسار الخط مرتين وتخلت عن خطة إنشاء محطة الضخ وكابل الألياف البصرية.
كانت الدانمارك هي أول دولة وافقت على مرور الخط عبر مياهها الإقليمية في العشرين من أكتوبر من العام الحالي، ثم اعتمدت الحكومة السويدية قرار إنشاء خط أنابيب الغاز في الخامس من نوفمبر بعد أن درست المشكلات البيئية الناجمة عن إنشاء واستخدام الخط على مدى 23 شهرا. وقد كانت مهمة إقناع السويد بإنشاء خط "التيار الشمالي" أصعب من باقي الدول، وحددت شروط صارمة للمحافظة على سلامة بيئة بحر البلطيق الهشة. وأعلنت السلطات السويدية في نهاية المطاف أن شركة "التيار الشمالي" قامت بتقديم كل الضمانات البيئية اللازمة.
وهكذا، فقد تخلت الشركة المشغلة للمشروع عن خطة إنشاء محطة الضخ بالقرب من سواحل السويد بناء على طلبها. وسيعمل خط الأنابيب تحت المياه بدون محطة الضخ التي تحافظ على مستوى الضغط في الأنبوبة، مما يعد مهمة صعبة من الناحية الفنية.
وفي الخامس من نوفمبر أيضا أعلنت شركة "التيار الشمالي" أنها حصلت على موافقة الحكومة الفنلندية. إلا أن القوانين الفنلندية تقتضي الحصول على موافقة أخرى لـ"التيار الشمالي". ولكن من المؤكد أن الشركة ستحصل عليها قبل نهاية العام.
ويتوقف المشروع حاليا على موافقة روسيا وألمانيا. ولكن من البديهي أن اعتماد المشروع من قبل روسيا وألمانيا ليس سوى مسألة فنية.
إن القرار الإيجابي الذي اتخذته الدول الشمالية يجوز اعتباره نجاحا كبيرا. وهناك أمل أن أعمال إنشاء الخط قد تبدأ في إبريل 2010، ليدخل فرعه الأول حيز الخدمة وفقا للجدول الزمني في 2011.
بذلت روسيا جهودا دبلوماسية كبيرة للحصول على موافقة دول أوروبا الشمالية، إذ حصلت فنلندا على الإعفاء الجمركي عند تصدير الأخشاب المستديرة لمدة عامين آخرين. ووعدت موسكو الدانمارك بالتوقيع على المعاهدة إبان مؤتمر المناخ الذي يستضيفه هذا البلد في ديسمبر، وقامت بتنفيذ الاشتراطات البيئية التي تقدمت بها السويد. ونتيجة لذلك، فإن خطط روسيا لتنويع طرق إمدادات الغاز إلى أوروبا والتخلص من الاحتكار الاوكراني أصبحت على وشك التحقيق. ^[36]
ومنذ 2005، يعمل المستشار الألماني السابق غرهارد شرودر رئيسا لمجلس ادارة الفرع الألماني لخط الأنابيب.
وفي 25 يناير 2016، أوقفت ألمانيا العمل في مشروع تيار الشمال-2، استجابة لضغوط من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لمعاقبة روسيا على موقفها في حرب الدونباس والحرب السورية.^[37]
في 25 مايو 2021، صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه قرر التنازل عن العقوبات المفروضة على الشركة المسئولة عن خط أنابيب الغاز نورد ستريم-2 لأن المشروع كان على وشك الانتهاء، وقد يضر ذلك بالعلاقات مع أوروبا. قال بايدن، الذي يستعد لزيارته الأولى إلى أوروبا ولقائه الأول مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، في يوليو، للصحفيين إنه عارض خط الأنابيب الجديد منذ إنشائه، لكنه أوقف العقوبات لأنها "انتهت تقريباً بالكامل" من قبل الحكومة بحلول الوقت الذي تولى فيه منصبه في يناير. ^[38]
ولدى سؤاله عن سبب السماح لألمانيا وروسيا بإكمال المشروع، قال بايدن: "أولاً لأنه انتهى تقريبًا، وليس الأمر كما لو أنني أستطيع السماح لألمانيا بفعل شيء أو لا ... أعتقد أن تكون ذات نتائج عكسية فيما يتعلق بعلاقاتنا الأوروبية".
تحرك بايدن، الحريص على بناء جبهة موحدة ضد كل من روسيا والصين، بسرعة لإصلاح العلاقات مع ألمانيا وغيرها من الحلفاء الأوروبيين الرئيسيين الذين توترت علاقات الولايات المتحدة معهم بشدة خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.
قالت الخارجية الأمريكية قبل أسبوع إن شركة نوردستريم-2 إي جي، الشركة الألمانية المسئولة عن خط أنابيب الغاز الروسي إلى ألمانيا - ومديرها التنفيذي، ماتياس وارنيغ، حليف بوتين ، انخرطوا في نشاط خاضع للعقوبات، لكنهم تنازلوا عن تلك العقوبات لما وصفته بأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وقال بايدن إن الألمان كانوا على علم بمخاوفه، مضيفاً "إنهم يعرفون مدى قوتي وآمل أن نتمكن من العمل على كيفية التعامل مع الأمر من هذه النقطة فصاعدًا".
قالت المستشارة الألمانية أنغلا مركل إنها تتوقع إجراء مزيد من المناقشات مع الولايات المتحدة بشأن مشروع نورد ستريم-2 بعد الإعفاء من العقوبات.
تتسابق شركة غازبروم وشركاؤها الغربيون لإنهاء خط الأنابيب لإرسال الغاز الطبيعي تحت بحر البلطيق. المشروع، الذي اكتمل الآن بنسبة 95%، سيتجاوز أوكرانيا، ويحرمها من رسوم العبور المربحة، وربما يقوض كفاحها ضد العدوان الروسي.

خط الأنابيب البري الروسي

يتغذى نورد ستريم من خط أنابيب الغاز غريازوفتس-فيبورغ. وهو جزء من شبكة روسية متكاملة لنقل الغاز، والتي تربط الشبكة الحالية في غريازوفتس مع محطة الضغط الساحلية في فيبورغ.^[39] يمتد هذا الخط بطول 917 كم، ويبلغ قطره 1420 مل، ويصل ضغط التشغل إلى 100 جو (10 Mبا)، المؤمن بست محطات ضغط. يورد خط أنابيب غريازوفتس-فيبورغ، الموازي لفرع خط أنابيب الأضواء الشمالية، الغاز أيضًا إلى المنطقة الاتحادية الشمالية الغربية في روسيا (سانت بطرسبورغ وأوبلاست لنين غراد).^[40] تشغل هذا الخط ترانس‌غاز غازبروم سانت بطرسبورغ.^[40]
لتغذية نورد ستريم، بُني 2866 كم من خط الأنابيب الجديد وثلاث محطات ضاغط، وتم توسيع خمس محطات ضغط موجودة.^[41] يبدأ خط أنابيب التغذية في غريازوفتس ويتبع المسار الحالي لخط أنابيب الأضواء الشمالية. في فولخوف، يتجه خط الأنابيب جنوبًا ويستمر إلى محطة ضغط سلافيانسكايا بالقرب من أوست-لوغا.^[42]

خط الأنابيب في قاع بحر البلطيق

يتم تشغيل خط أنابيب نورد ستريم البحري بواسطة شركة نورد ستريم آغ.^[43][44] يمتد خط الأنابيب من محطة ضغط فيبورغ عند خليج بورتوفايا على امتداد قاع بحر البلطيق إلى غريفزفالد في ألمانيا. يمتد خط الأنابيب تحت البحر بطول 1222 كم، منها 1.5 كم في الأراضي الروسية، 121.8 كم في المياه الإقليمية الروسية، 1.4 كم في المنطقة الاقتصادية الروسية، 375.2 كم في المنطقة الاقتصادية الفنلندية، 506.4 من في المنطقة الاقتصادية السويدة، 87.7 كم في المياه الإقليمية الدنماركية، 49.4 كم في المنطقة الاقتصادية الدنماركية، 31.2 كم في المنطقة الاقتصادية الألمانية، 49.9 كم في المياه الإقليمية الألمانية و0.5 كم في الأراضي الألمانية.^[45] يحتوي خط الأنابيب على خطين متوازيين، بسعة 27.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً.^[46] يبلغ قطر الأنابيب 1220 مل، وسمك الجدار 26.8 إلى 41 مل (المواصفات الأخرى 38 مل)، وضغط التشغيل 220 بار (22 Mبا; 3,200 psi).^[43]
يبدأ نورد ستريم عند محططة ضغط سلافيانسكايا بالقرب من ميناء أوست-لوغا، الذي يقع على بعد 2.8 كم شمال-شرق قرية بولشويه كوزيومكينو (نارفوسي) في منطقة كنغيسبسكي بأوبلاست لنين غراد، في إنغريا التاريخية بالقرب من الحدود الإستونية. يمتد خط الأنابيب البري بطول 3.2 كم من محطة الضغط إلى نقطة الإنزال على شبه جزيرة كورغالسكي على ساحل خليج نارفا.^[

خطوط الأنابيب إلى وسط وغرب أوروبا

يتصل نورد ستريم بخطي أنابيب نقل في ألمانيا. يمتد خط الأنابيب الجنوبي (خط أنابيب أوبال) من غريفزفالد إلى أولبرن‌هاو بالقرب من الحدود التشيكية-الألمانية. يصل التيار الشمالي مع JAGAL (يتصل مع خط أنابيب يمال-أوروبا)، وSTEGAL (متصل بمسار نقل الغاز الروسي عبر خطي أنابيب النقل في التشيك وسلوفاكيا). بدأ تشغيل خط أنابيب غازيل في يناير 2013،^[50] ليصل خط أنابيب أوبال بشبكة الغاز بجنوب ألمانيا.
يمتد خط الأنابيب الغربي (خط أنابيب شمال أوروبا) من غريفزفالد إلى أخيم، حيث يتصل بخط أنابيب ردن-هامبورغ.^[51] يشكلان مع خط أنابيب ميدال وصلة غريفزفالد-بونده. يتم توصيل المزيد من الغاز إلى المملكة المتحدة من خلال الاتصال بين بونده و دن هلدر، ومن هناك عبر الوصلة البحرية بلغ‌زاند-باكتون (خط أنابيب بلغ‌زاند-باكتون).
كما اشترت غازبروم منجم مهجور (منشأة هينريش‌شاغن) في فارن، والتي تخطط لتحويلها لأكبر مخزن غاز طبيعي تحت الأرض في أوروبا بسعة 5 بليون م³.^[52][53]
سيصل نورد ستريم 2 بخط أنابيب شمال أوروبا ووصلة خط أنابيب الغاز الأوروبية (EUGAL).^[47]

مصادر الإمدادات

المصدر الأساسي للغاز الطبيعي لخط أنابيب نورد ستريم حو حقل يوجنو-روسكويه، والذي يقع في منطقة كراسنوسلكوبسكي، اوكروغ يمالو-ننتس المستقل ذاتياً، أوبلاست تيومين.^[54][55][56] كما يتغذى نورد ستريم من حقول في شبه جزيرة يمال، خليج أوب-تاز. أشارت غازبروم أيضًا إلى أن غالبية الغاز المنتج في حقل شتوكمان سيُباع إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم. لهذا الغرض، يجب بناء خط الأنابيب من حقل شتوكمان عبر شبه جزيرة كولا إلى فولخوف أو فيبورغ في أوبلاست لنين غراد.^[57]

المشغلون

يدار نورد ستريم بواسطة شركة تأسست خصيصاً لهذا الغرض، نورد ستريم آغ]]، المدرجة في زوغ، سويسرا، في 30 نوفمبر 2005. تتوزع الملكية على شركة غازبروم الروسية للغاز (51% من الأسهم)، شركتي فنترس هال ديا وE.ON الألمانيتين (كلاهما 15.5%)، شركة غازوني الهولندية للغاز (9%)، وشركة إنجي الفرنسية للغاز (9%).^[43][44] العضو المنتدب هو ماتياس وارنغ ورئيس لجنة المساهمين هو المستشار الألماني السابق غرهارد شرودر.
تتولى نرد سريم آغ 2 تطوير وتشغيل نورد ستريم 2، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لغازبروم.^[14] وهي مسكلة في نفس المكان وتدار من نفس ادارة نورد ستريم آغ.

عقود النقل

في 13 أكتوبر 2005 وقعت غازبروم عقداً مع شركة فين‌غاز الألمانية، شركة محاصة بين غازبروم وفنترس هال (فرع BASF)، لتوريد 9 بليون متر مكعب من الغاز لمدة 25 سنة.^[58] في 16 يونيو 2005 وقعت غازبروم وأورستد الدنماركية (اسمها في ذلك الوقت دونغ إنرجي) عقداً لمدة 20 سنة لتوريد بليون متر مكعب سنوياً من الغاز الروسي إلى الدنمارك، بينما ستورد أورستد 600 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً لفرع غازبروم في المملكة المتحدة، غازبروم للتسويق والتداول.^[59] في 1 أكتوبر 2009 وقعت الشركتان عقداً للتوريد المزدوج للدنمارك.^[60]
في 29 أغسطس 2005 وقعت غازبروم وE.ON روهغاز اتفاقية لتمديد العقود الحالية حول إمدادات الغاز الطبيعي ووقعتا عقداً لتوريد 4 بليون متر مكعب من الغاز سنوياً إضافية عبر خط أنابيب نورد ستريم.^[61] في 19 ديسمبر 2006، اتفقت غازبروم وغاز دو فرانس على توريد 2.5 بليون متر مكعب سنوياً إضافية عبر نورد ستريم.^[62]

الجوانب العسكرية والأمنية

في دول الشمال، حيث يثير الموقف العسكري الروسي في بحر البلطيق وما حوله الأعصاب، أصبح الأمن هو الشاغل الرئيسي. استخدمت الولايات المتحدة هذه المخاوف في معارضتها لتيار الشمال 2. ويرى التوجيه السري الأمريكي، والذي تبعاً لرويترز، لمسئولي السفارة الأمريكية في اجتماعاتتهم مع حكومات الاتحاد الأوروبي، أن خط الأنابيب يمكن أن يعزز توقعات روسيا بشأن القوى في المنطقة.
ولم تصدر السويد وفنلندا بعد تصاريح لخط الانابيب البالغ طوله 1225 كيلومتراً، تحت بحر البلطيق، من خلال منطقتهما الاقتصادية الخالصة التي ينظمها قانون الأمم المتحدة. فعلت ألمانيا ذلك في وقت سابق من هذا العام.
لكن الدنمارك وحدها التي يمكن أن يمر الأنبوب البحري عبر مياهها الاقليمية السيادية، مما يمنحها الكلمة الأعظم.
حسب الدبلوماسية الأمريكية ساندرا أودكيرك، والتي زارت كوبنهاغن في أولى جولاتها الأوروبية كنائب مساعد وزير الطاقة الأمريكي في أوائل مارس 2018، قالت بأن واشنطن لا تريد بناء تيار الشمال 2 وأنها تريد معرفة ما إذا كان القانون الدنماركي ييملك وسيلة لتحقيق هذه الغاية.


اتفاقية إنشاء خط الأنابيب تم توقيعها قبل عشرة أيام من الانتخابات البرلمانية الألمانية. وفي 24 أكتوبر 2005، قبل أسابيع قليلة من مغادرة المستشار الألماني غرهارد شرودر لمنصبه، أعطت الحكومة الألمانية ضماناً قدره واحد بليون يورو لتغطية تكاليف المشروع، في حال عجز غازبروم عن السداد. إلا أن هذا الضمان انقضت مدته في نهاية 2006، دون الحاجة لاستخدامه.^[63] ومباشرة بعد مغادرته منصبه كمستشار لألمانيا، وافق غرهارد شرودر على ترؤس لجنة حملة الأسهم في الشركة الألمانية نوردستريم التابعة للمشروع. وقد وُصفت تلك الخطوة، على نطاق واسع عالمياً ومحلياً، بأنها "تضارب مصالح"،^[64][65][66] إذ توحي بأن مشروع الأنبوب ربما قد تم الترويج له والموافقة عليه لمصالح شخصية لا لتحسين إمدادات ألمانيا بالغاز. وقد طلبت المفوضية الاوروبية تفاصيل حول الضمانات التي منحتها الحكومة الألمانية للمشروع. إلا أن المفوضية لم توجه أي اتهام ضد أي جهة، بالرغم من سنوات من التحقيق المكثف.^[63]

جدل نورد ستريم 2

]

في 2011، بدأت نورد ستريم آغ تقييم مشروع التوسع الذي سيضم خطين إضافيين لزيادة السعة السنوية الكلية إلى 110 billion متر مكعبs (3.9 trillion قدم مكعب). وفي أغسطس 2012، تقدمت نورد ستريم آغ بطلبي تصريح إلى الحكومتين الفنلندية والإستونية لدراسات المسار في المنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين للخطين الثالث والرابع.^[67] وحسب وثيقة معلومات المشروع، فإن مسار الخطوط الإضافية سيتبع مسار الخطين الحاليين، إلا أنه سيختلف في نقطتي الهبوط. في روسيا، نقطة الهبوط سوف تكون في كولغانبيا (كولكانبا Kolkanpää) في سويكينسي، شبه جزيرة، أو في كورغالسكي، شبه جزيرة – كلاهما بالقرب من الحدود الإستونية في إنغريا، أوبلاست لنينغراد. نقطة الهبوط المفضلة في ألمانيا سوف تكون في خليج غرايفس‌فالد؛ إلا أن محطة نورد ستريم الحالية في لوبمن لا يمكنها استقبال المزيد من خطوط الأنابيب.^[68] وقد أُخِذ في الاعتبار تمرير خطوط الأنابيب الإضافية إلى المملكة المتحدة، إلا أن تلك الخطة تُرِكت.^[68][69] وفي يناير 2015 أُعلِن أن مشروع التوسع أُلغِي إذ أن الخطوط الحالية تعمل بنصف سعتها بسبب قيود الاتحاد الأوروبي على غازبروم.^[70] إلا أنه في يونيو 2015 تم توقيع اتفاقية لبناء خطوط إضافية بين غازبروم ورويال دتش شل و E.ON و OMV, و إنجي (GDF Suez سابقاً).^[71] وقد يكون هناك شركاء آخرين في مشروع التوسع.^[46]
في مارس 2018، بدأت الضغوط على الدنمارك كي تلعب دوراً في إمكانية بناء خط أنابيب روسي جديد لمد ألمانيا بالغاز بالقرب من ساحل الدنمارك على بحر البلطيق، القرار الذي وضعها على خط النار سواء من الأصدقاء أو الأعداء على حد سواء.
لا تريد الدنمارك العمل بمفردها على حل واحدة من أكبر مآزق السياسة الخارجية التي واجهتها دولة الاتحاد الأوروبي الصغيرة تلك منذ الحرب الباردة. لكن البحث عن موقف موحد للاتحاد الأوروبي بشأن خط الأنابيب المقترح توقف بسبب الانقسامات بين الدول الأعضاء بشأن ما إذا كان يتعين القيام بمزيد من الأعمال مع موسكو على الرغم من توغلاتها العسكرية في أوكرانيا وسوريا واتهامات بأنها استخدمت غاز الأعصاب في محاولة اغتيال على الأراضي البريطانية.

تواجه الحكومة الدنماركية ضغوطاً قوية من جانب روسيا وحلفاء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن مشروع تيار الشمال 2 الذي تبلغ تكلفته 9.5 مليار يورو (11.7 مليار دولار) والذي يناصره الرئيس فلاديمير بوتن وتموله خمس شركات غربية.
الفيتو الدنماركي، بموجب التشريع الجديد، يسمح لها القيام بذلك لأسباب أمنية، سيجبر روسيا التي تقدم نحو ثلث احتياجات أوروبا من الغاز على إيجاد مسار جديد لخط الأنابيب.
ومن شأن التأخير أن يضعف عمل شركة غازبروم الروسية العملاقة في المحادثات مع أوكرانيا من أجل صفقة جديدة لنقل الغاز بعد عام 2019، وخلق حالة من عدم اليقين بالنسبة لشركائها: شركة يونيبر الألمانية، وينترشال ورويال دتش شل الألمانية-البريطانية، وأو إم في النمساوية وإنجي الفرنسية.
إن الحصول على الغاز الروسي الرخيص للتعويض عن انخفاض الإنتاج الهولندي له الأولوية بالنسبة لدول شمال أوروبا، ولا سيما ألمانيا، لكن دول شرق أوروبا تخشى أن يجعل خط الأنابيب هذا الاتحاد الأوروبي رهينة للغاز الروسي.^[72]
في 28 مارس 2019، رفضت الدنمارك المسارين المقترحين لمرور أنبوب الغاز نوردستريم-2 جنوب جزيرة بورن هولم النائية، وذلك في محاولة لدفعه إلى المرور في المياه البولندية. الهدف من أنبوب نوردستريم هو تفادي المرور عبر بولندا.^[73]
وفي 30 أكتوبر 2019، الدنمارك توافق على مرور أنبوب نوردستريم-2 في مياهها الاقتصادية الخالصة، ضد رغبة الولايات المتحدة وأوكرانيا وبولندا. وبذلك تم تذليل آخر عقبة أمام المشروع العملاق.^[74]

العقوبات

في 20 أغسطس 2021، فرضت إدارة بايدن عقوبات على سفينة روسية وشركتين مشاركتين في مد خط أنابيب نوردستريم-2 لكن معارضي المشروع شبه المكتمل قالوا إن هذه الإجراءات لن توقفه. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير للجان بالكونغرس إن العقوبات فرضت على السفينة أوستاب شرمتا، ومالكة السفينة جي إس سي نوبلليتي وشركة كونستانتا للإنشاءات. واطلعت رويترز على نسخة من التقرير. وأصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشكل منفصل، أمرًا تنفيذيًا يسمح بفرض عقوبات على بعض خطوط الأنابيب الروسية.
لكن معارضي المشروع قالوا إن خط الأنابيب من المرجح أن يكتمل على الرغم من العقوبات. وقال دانيال فايديتش، رئيس يوركتاون سوليوشنز، الذي المشورة لصناعة الطاقة الأوكرانية في هذا الشأن: "هذه العقوبات لا تفعل شيئًا لوقف نورد ستريم-2". قال وزير الخارجية الأمريكي توني بلنكن في بيان إن الإدارة عاقبت الآن سبعة كيانات وحددت 16 من سفنها على أنها ممتلكات محظورة بموجب قوانين العقوبات التي أقرها الكونغرس.
عارض بايدن خط الأنابيب، مثل الرئيسين الأمريكيين السابقين، لأنه سيتجاوز أوكرانيا، ويعرض للخطر رسوم نقل الغاز المربحة ويقوض صراعها ضد العدوان الروسي. لكن في مايو، ألغت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبتين يقول المعارضون إنه كانا سيوقفان المشروع. كانت الإجراءات على نورد ستريم، الشركة التي تقف وراء المشروع، ورئيسها التنفيذي ماتياس وارننغ، وهو حليف لبوتن. وقال فايديتش "الشيء الوحيد الذي يمكن أن يمنع نورد ستريم-2 من العمل هو رفع الإعفاءات ومعاقبة ... شركة نورد ستريم، وهو ما يرفضون القيام به". سعى بايدن إلى إصلاح العلاقات الأمريكية مع ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، لأنه يحتاج إلى مساعدة الحليف في كل شيء من الاقتصاد إلى العلاقات مع الصين وإيران. ^[75]
وكشفت الولايات المتحدة وألمانيا في يوليو عن اتفاق تعهدت برلين بموجبه بفرض تكاليف على روسيا إذا استخدمت الطاقة كسلاح ضد أوكرانيا ودول وسط أوروبا الأخرى. ولم يذكر الاتفاق بالتفصيل الإجراءات الروسية المحددة التي من شأنها أن تؤدي إلى مثل هذه الخطوة. وقال الرئيس الروسي بوتين، إن مشروع نورد ستريم-2، الذي تقوده شركة الطاقة الروسية الحكومية غازبروم وشركاؤها الغربيون، قد اكتمل تقريبًا ولم يتبق سوى 9 أميال (15 كيلومترًا). وقدرت مجموعة أبحاث كليرفيو إنرجي بارتنرز، وهي مجموعة بحثية غير حزبية مقرها واشنطن، أنها قد تكتمل بحلول الثالث من سبتمبر. بموجب اتفاقية يوليو، ستستخدم ألمانيا "كل النفوذ المتاح" لتمديد اتفاقية نقل الغاز بين روسيا وأوكرانيا التي تنتهي في 2024 لمدة 10 سنوات. كما ستساهم ألمانيا بما لا يقل عن 175 مليون دولار في "الصندوق الأخضر لأوكرانيا" الجديد الذي تبلغ تكلفته مليار دولار والذي يهدف إلى تحسين استقلال الطاقة في البلاد. وقال التقرير المقدم إلى الكونغرس إن إموس هوكستين، كبير مستشاري وزارة الخارجية لأمن الطاقة الذي تم تعيينه في وقت سابق من هذا الشهر، سيركز على تدابير "لتقليل المخاطر التي يشكلها" نورد ستريم 2".

الموقف الدنماركي

يقول مسؤولون دنماركيون إنهم يكرهون الانحياز وأن ليس لديهم رغبة في التسرع في اتخاذ القرار، وبشكل ما، فإن الأمر كبيراً على الدنمارك، حسب ما قال أحد المسئولين الدنماركيين.
بموجب التشريع الجديد، يقوم الدبلوماسيون الدنمركيون بصياغة رأي حول ما إذا كانت مخاوف السياسة الخارجية والأمنية تبرر وقف مد 139 كيلومتراً من خط الأنابيب عبر المياه الدنماركية.
قد يراعي الرأي اعتراضات حلفاء الاتحاد الأوروبي: إن خط الأنابيب سيقوض دعم الاتحاد الأوروبي لكييف من خلال حرمانها من رسوم عبور الغاز، وزيادة الاعتماد على غازبروم أو تركيز إمدادات الغاز على امتداد طريق واحد إلى ألمانيا.
أعطى المشرعون الدنماركيون الحكومة صلاحيات لرفض طلب الحصول على تصريح لمد خط الأنابيب في نوفمبر 2017، لكنهم توقعوا دعماً من بروكسل، حيث تعثرت الجهود للوصول إلى توافق في الآراء.
كانت الدنمارك واحدة من 14 دولة في الاتحاد الأوروبي والتي قامت بطرد الدبلوماسيين الروس رداً على استخدام روسيا لغاز الأعصاب في حادثة الاغتيال التي وقعت على الأراضي البريطانية، وقال وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسن إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان الهجوم سيتم إدراجه في التقييم الخارجي والأمني لتيار الشمال 2.
وإذا كانت الدنمارك تعمل بمفردها لاستخدام الفيتو على المشروع، فقد يكون لذلك عواقب غير مرغوب فيها.
وقال مارتن ليدغارد، المشرع البارز بالحزب الاشتراكي الليبرالي الدنماركي، الذي يعارض المشروع مثل بقية أعضاء الحزب: "إذا كان علينا التعامل مع هذه الحالة الصعبة وحدنا، فإن العلاقات بين الدنمارك من جهة، وروسيا وألمانيا من جهة أخرى، ستصل إلى وضع سيء.
في 1 نوفمبر 2019، وافقت الدنمارك على مرور أنبوب نوردستريم-2 في مياهها الاقتصادية الخالصة، ضد رغبة الولايات المتحدة وأوكرانيا وبولندا. وبذلك تم تذليل آخر عقبة أمام المشروع العملاق، الذي سيزيد من اعتماد أوروبا على الغاز الروسي الذي يلبي حالياً 35% من احتياجات أوروبا.^[76]

الموقف الألماني

في 17 مايو 2021، أصدرت السلطات الألمانية المختصة تعليمات للسماح بمواصلة أعمال مد أنبوبي مشروع نوردستريم-2 في المنطقة الاقتصادية الخاصة بألمانيا في بحر البلطيق. وجاء ذلك في بيان نشرته الوكالة الفدرالية البحرية الهيدروغرافية لألمانيا BSH.
وورد في البيان: "الوكالة الفيدرالية البحرية الهيدروغرافية BSH أوعزت اليوم بالتنفيذ الفوري للتصريح الثاني لبناء (نوردستريم-2) على مقطع بطول كيلومترين في المنطقة الاقتصادية الخاصة بألمانيا".^[77]
على صعيد متصل أعرب ماتياس كروز، القنصل العام لألمانيا في مدينة يكاترينبورغ الروسية عن ثقته في استكمال بناء مشروع "نوردستريم-2". ووفقا للمسؤول فإنه تبقى 80 كيلومترا فقط يتوجب مدها، ليكون المشروع قد اكتمل.

تغيير المسار

في ظل توتر العلاقات بين موسكو وكييف بشدة بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، والتمرد الموالي لروسيا في شرق أوكرانيا، تريد روسيا تقليل الاعتماد على أوكرانيا كممر عبور للغاز.
أي تأخير جاد في مشروع خط الأنابيب يمكن أن يعرض تلك الخطة للخطر، بينما تسعى غازبروم إلى تمديد مبيعات الغاز القياسية إلى أوروبا لعامين.
يقوم كونسورتيوم تيار الشمال 2 بدراسات استقصائية عن طريق بديل شمال جزيرة بورنهولم الدنماركية خارج حدود الدنمارك الإقليمية، والذي من شأنه أن يكلف الوقت والمال. وحسب أولسيس، مقاول خط الأنابيب، فإن تغيير المسار سيضيف 5 في المائة إلى التكلفة الإجمالية. لكن هناك مصادر مطلعة تشكك في سهولة إعادة توجيه خط الأنابيب كما تقول الشركة.

نورد ستريم (2).. سلاح الغاز بيد روسيا في أوروبا


د. أماني القرم
أمد/ مع اشتعال الخلافات الروسية الاوكرانية مجدّداً بسبب رغبة موسكو في ابقاء أوكرانيا تحت التأثير الروسي، تتصدر أخبار خط الغاز الشمالي (نورد ستريم 2 ) عناوين الأزمة التي تشابكت فيها مصالح الدول الكبرى .

ونورد ستريم (2) هو أحد  خطين بحريّين ضمن مشروع لنقل الغاز الطبيعي من روسيا عبر بحر البلطيق الى المانيا /أكبر اقتصادات أوروبا/ ومنها الى دول اخرى مثل فرنسا .. كان الخط الأول  نورد ستريم ( 1) بدأ في العمل عام 2011  لتتجاوز كمية الغاز الروسي المصدرة من خلاله، ما يقارب من 40% من الاحتياجات الاوروبية للطاقة.

ومع بدء تشغيل الخط الثاني نورد ستريم (2) ستتضاعف هذه الكمية لتصبح روسيا المتحكم الأول في امدادات الطاقة لأوروبا .  وجدير بالذكر أن نورد ستريم هي شركة نقل غاز مملوكة بالكامل لشركة الطاقة الروسية المملوكة بدورها للدولة الروسية .

وبالطبع أبرز المعارضين لمحاولات تشغيل المشروع هما الحليفان الولايات المتحدة وأوكرانيا:

اوكرانيا احدى دول الاتحاد السوفييتي السابق التي ورثت عنه ثالث اكبر ترسانة نووية في العالم موجهة ضد الولايات المتحدة تخلّت عنها لأجل بناء مسار تحالفي ومساعدات اقتصادية وعسكرية ودعم سياسي ممتد مع واشنطن .

أيضاً ، من ضمن تركة الاتحاد السوفيتي في اوكرانيا شبكات نقل الغاز الروسي التي تمر عبر الاراضي الاوكرانية، وتوفر بالتالي لأوكرانيا /كونها دولة عبور/ عائدات سنوية تبلغ مليارات الدولارات ستحرم منها "كييف" مع تشغيل الخط الثاني البحري نورد ستريم (2). 

أما الولايات المتحدة فهي المعارض الأول لتشغيل هذا الخط منذ سنوات، ليس حرصاً الدولة الاوكرانية لكن خوفاً من زيادة النفوذ الروسي في القارة المتعطشة للطاقة، فزيادة الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي  سيمنح موسكو ورقة رابحة في التحكم بالأسعار وحركة العرض والطلب، ناهيك عن المكاسب السياسية التي يمكن تحقيقها بفضل نفوذ الغاز .

ولا تخفى الرغبة الأمريكية الدفينة في زيادة الصادرات الامريكية من الغاز المسال الى الحلفاء الأوربيين لجني المكاسب الاقتصادية والسياسية بديلاً عن الدب الروسي وغازه رغم كون هذا الأخير أقل تكلفة بنسبة 25%  مما يشكّل خسارة للسوق الأوروبية.  وقد حاولت واشنطن عرقلة التشغيل منذ بدء الشروع في بناء الخط .

وكانت قضية نورد ستريم (2)  أبرز مسائل الخلاف بين الحكومتين الامريكية والالمانية في عهد دونالد ترامب الذي فرض عقوبات اقتصادية على روسيا عام 2017 شملت كل من يساعد "سواء أفراد أو كيانات أو مساهمين" في تكملة انشاء الخط البحري ضمن قانون يعرف باسم "مكافحة النفوذ الروسي في اوروبا".

  لكن بعد تولي بايدن الحكم وعودة الهدوء للدبلوماسية الامريكية وسياسته الساعية لترميم العلاقات مع الحلفاء الاوروبيين وخاصة ألمانيا،  تم رفع العقوبات على خط الغاز البحري،  وبدورها طمأنت ألمانيا التي تسعى الى ضمان أمنها الطاقوي واشنطن بأنها ستواجه مخططات روسيا إذا تم استخدام الغاز كسلاح جيوسياسي من قبل الروس، وهو الأمر الذي شكّك به عدد لا بأس به من أعضاء الكونجرس .

لسنوات قادمة ، ستبقى مسألة (نورد ستريم 2) أحد ابرز القضايا التي يتشابك فيها الاقتصاد مع السياسة والجغرافيا بين الكبار.

الغاز الروسي : أقوى سلاح في وجه أوروبا

تواجه أوروبا أزمة كبيرة في الطاقة بعد تقليص روسيا للإمدادات الغازية في السوق الأوروبية، كما تقلص المخزون الأوروبي من احتياطي الغاز الى 47 بالمئة، وفي نفس الوقت يلجأ الأوروبيون الى الطاقة الكهربائية والشمسية لتعويض الغاز نظرا للتكلفة الباهظة لفاتورة الغاز التي ارتفعت قبل بداية الأزمة.  

هذا أول الغيث، من الأزمة الأوكرانية الروسية والتي وفي حال ما انتهت بغزو بوتين لكييف فسترفع الأسعار مجددا وتزيد من حدة التضخم الذي سيصل مداه الى الولايات المتحدة الأمريكية وسيتعطل الاقتصاد العالمي في مرحلة التعافي من الجائحة، هذا التضخم الذي سيرفع التكلفة المعيشية في بلدان أوروبا وأمريكا سيحرك الشارع ضد الحكومات ومن الأرجح أن يكون له أثر على تراجع شعبية الرؤساء. 

يحاول الاعلام ان يخيل لك أن بوتين في ورطة وأن العقوبات الاقتصادية التي تتوعد بها أوروبا موسكو ستقف حيال تحركه عسكريا ضد أوكرانيا، ولكن في الحقيقة بوتين يملك أوراقا رابحة تجعله يتمسك بزمام الأمور فهو يتحكم في تزويد أوروبا بما يعادل 40 بالمئة من حاجيتها الغازية وتعتمد عليه 3 دول مؤثرة في أوروبا بنسبة معتبرة: فألمانيا تعتمد على الغاز الروسي بما يعادل ,(%16) وإيطاليا (%12) وفرنسا ,(% .. ولن تكون المسألة سهلة لإيجاد بديل بأقصى سرعة، خاصة وان مسألة اللجوء الى الطاقة النووية فكرة بعيدة المنال حاليا وتصطدم بالرفض الشعبي في بعض البلدان. 

لن تستطيع أوروبا إيجاد البديل عن الغاز الروسي بسهولة، ولن تكون أمريكا ولا قطر قادرة على سد العجز إذا أقدمت روسيا على وقف امداداتها الى أوروبا، فالبنية التحتية في أوروبا ليست مصممة لاستيعاب هذا التحول الكبير من الغاز الروسي الخام إلى الغاز الطبيعي المسال، زيادة عن ذلك التكلفة الباهظة لنقل الغاز الأمريكي لن تحل المشكلة، كما أن اللجوء الى النرويج باعتبارها تمتلك الغاز، لسد بعض من الفجوة الروسية، لن يكون مجديا بسبب قاعدة الموارد المحدودة، فضلا عن تقديرات العديد من الخبراء بأن إنتاج الغاز النرويجي سينخفض ​​اعتبارا من عام 2024.  

لقد كان بوتين ماكرا في اختياره لتوقيت التصعيد فأوروبا قبل دخول فصل الشتاء وعز الحاجة الى الطاقة، حيث ان شركة غاز بروم الروسية قلصت امداداتها الغازية لأوروبا ابتداء من شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي، وبالتالي فان بوتين يتحكم في زمام الأمور اقتصاديا ويجبر حلف الناتو التي التعامل معه بمنطق القوي، ويهدد أمريكا برفع مستويات التضخم فيها الى ازيد من 10 بالمئة على أساس سنوي إذا ارتفعت أسعار النفط مجددا: ان حاجة أوروبا لغاز ونفط بوتين وحاجة أمريكا لاستقرار الأسعار جعلتهم يسقطون في فخ بوتين الذي لا يزال يصر على أن تبقى أوكرانيا بعيدة عن الناتو.  

تبدوا المعركة الاقتصادية متكافئة بين الروس والأوروبيين، فبالرغم من التلويح بالعقوبات الاقتصادية الا الجميع بمن فيهم أمريكا يدركون ان ردة الفعل الروسية ستكون قاسية وستزيد من فقر أوروبا وحاجتها للطاقة الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي في حال ما إذا استمر النسق التصاعدي لأسعار النفط والغاز كما أن حلفاء روسيا مثل إيران وفينزويلا مستفيدون وبشدة من هذه الأزمة لأنها تنعش خزائنهم، وبالتالي فان تحركهم سيأتي داعما لروسيا. 

ان الحديث عن العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لن يثني بوتين عن المضي قدما فيما يصبو اليه اذ انه يدرك تماما أن الغاز ورقة رابحة وان حاجة أوروبا الى الطاقة ستجعل الدول والقادة يفكرون في إيجاد حل يرضي جميع الأطراف ويجنب العالم من الدخول في أزمة عالمية للطاقة ستزيد من الفقر والبؤس والغلاء، وقد تعصف بحكومات ورؤساء ولهذا فان الحل السلمي للأزمة يخدم أمريكا وأوروبا أكثر من خدمته لبوتين.

الغاز الروسي : أقوى سلاح في وجه أوروبا

تواجه أوروبا أزمة كبيرة في الطاقة بعد تقليص روسيا للإمدادات الغازية في السوق الأوروبية، كما تقلص المخزون الأوروبي من احتياطي الغاز الى 47 بالمئة، وفي نفس الوقت يلجأ الأوروبيون الى الطاقة الكهربائية والشمسية لتعويض الغاز نظرا للتكلفة الباهظة لفاتورة الغاز التي ارتفعت قبل بداية الأزمة.  

هذا أول الغيث، من الأزمة الأوكرانية الروسية والتي وفي حال ما انتهت بغزو بوتين لكييف فسترفع الأسعار مجددا وتزيد من حدة التضخم الذي سيصل مداه الى الولايات المتحدة الأمريكية وسيتعطل الاقتصاد العالمي في مرحلة التعافي من الجائحة، هذا التضخم الذي سيرفع التكلفة المعيشية في بلدان أوروبا وأمريكا سيحرك الشارع ضد الحكومات ومن الأرجح أن يكون له أثر على تراجع شعبية الرؤساء. 

يحاول الاعلام ان يخيل لك أن بوتين في ورطة وأن العقوبات الاقتصادية التي تتوعد بها أوروبا موسكو ستقف حيال تحركه عسكريا ضد أوكرانيا، ولكن في الحقيقة بوتين يملك أوراقا رابحة تجعله يتمسك بزمام الأمور فهو يتحكم في تزويد أوروبا بما يعادل 40 بالمئة من حاجيتها الغازية وتعتمد عليه 3 دول مؤثرة في أوروبا بنسبة معتبرة: فألمانيا تعتمد على الغاز الروسي بما يعادل ,(%16) وإيطاليا (%12) وفرنسا ,(% .. ولن تكون المسألة سهلة لإيجاد بديل بأقصى سرعة، خاصة وان مسألة اللجوء الى الطاقة النووية فكرة بعيدة المنال حاليا وتصطدم بالرفض الشعبي في بعض البلدان. 

لن تستطيع أوروبا إيجاد البديل عن الغاز الروسي بسهولة، ولن تكون أمريكا ولا قطر قادرة على سد العجز إذا أقدمت روسيا على وقف امداداتها الى أوروبا، فالبنية التحتية في أوروبا ليست مصممة لاستيعاب هذا التحول الكبير من الغاز الروسي الخام إلى الغاز الطبيعي المسال، زيادة عن ذلك التكلفة الباهظة لنقل الغاز الأمريكي لن تحل المشكلة، كما أن اللجوء الى النرويج باعتبارها تمتلك الغاز، لسد بعض من الفجوة الروسية، لن يكون مجديا بسبب قاعدة الموارد المحدودة، فضلا عن تقديرات العديد من الخبراء بأن إنتاج الغاز النرويجي سينخفض ​​اعتبارا من عام 2024.  

لقد كان بوتين ماكرا في اختياره لتوقيت التصعيد فأوروبا قبل دخول فصل الشتاء وعز الحاجة الى الطاقة، حيث ان شركة غاز بروم الروسية قلصت امداداتها الغازية لأوروبا ابتداء من شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي، وبالتالي فان بوتين يتحكم في زمام الأمور اقتصاديا ويجبر حلف الناتو التي التعامل معه بمنطق القوي، ويهدد أمريكا برفع مستويات التضخم فيها الى ازيد من 10 بالمئة على أساس سنوي إذا ارتفعت أسعار النفط مجددا: ان حاجة أوروبا لغاز ونفط بوتين وحاجة أمريكا لاستقرار الأسعار جعلتهم يسقطون في فخ بوتين الذي لا يزال يصر على أن تبقى أوكرانيا بعيدة عن الناتو.  

تبدوا المعركة الاقتصادية متكافئة بين الروس والأوروبيين، فبالرغم من التلويح بالعقوبات الاقتصادية الا الجميع بمن فيهم أمريكا يدركون ان ردة الفعل الروسية ستكون قاسية وستزيد من فقر أوروبا وحاجتها للطاقة الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي في حال ما إذا استمر النسق التصاعدي لأسعار النفط والغاز كما أن حلفاء روسيا مثل إيران وفينزويلا مستفيدون وبشدة من هذه الأزمة لأنها تنعش خزائنهم، وبالتالي فان تحركهم سيأتي داعما لروسيا. 

ان الحديث عن العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لن يثني بوتين عن المضي قدما فيما يصبو اليه اذ انه يدرك تماما أن الغاز ورقة رابحة وان حاجة أوروبا الى الطاقة ستجعل الدول والقادة يفكرون في إيجاد حل يرضي جميع الأطراف ويجنب العالم من الدخول في أزمة عالمية للطاقة ستزيد من الفقر والبؤس والغلاء، وقد تعصف بحكومات ورؤساء ولهذا فان الحل السلمي للأزمة يخدم أمريكا وأوروبا أكثر من خدمته لبوتين.

الدب الروسي وأزمة أوكرانيا

قراءة متأنية وعميقة لأزمة أوكرانيا ، سيلحظ قارئ المشهد الكثير من تفاصيل الأزمة ، وكيف تلاعب الدب الروسي بالغرب ؟ وكيف انتصر عليهم ؟
المؤامرة الأمريكية ، كانت واضحة وجلية ، وهي نصب (مصيدة للدب الروسي) ، وغرقه في وحل أوكرانيا ، ومن ثم يثور الرأي العام الروسي في وجه بوتن ، لكسر هيبة روسيا وكبريائها ولإثبات أن السلاح الروسي غير فعال أمام السلاح الأمريكي
وفي الحقيقة :
أن الغرب لا يولي أهمية بأوكرانيا والدليل على ذلك ، أن أوكرانيا ، لها أكثر من عشر سنوات مع الغرب ولم يقدم لها شيئاً ، ولم يقدم معونات إقتصادية وماقدمه سوى مساعدات لوجستية للجيش الأوكراني في هذه الأزمة !!!!!!
الغرب يريد لأوكرانيا حرباً ضروس مع روسيا ، بالوكالة نيابة عنه ، لانه فشل فشلاً ذريعاً ، عندما مول الثورة البرتقالية في عام 2004 وفشل أيضاً في 2013 عندما أراد تفجير أزمة أوكرانيا في وجه الروس
الدب الروسي يسعى جاهداً لعدم إنضمام دول شرق أوروبا ويوغسلافيا سابقاً ، تلك الدول التي كانت موالية للاتحاد السوفييتي ، وليس أوكرانيا لوحدها ، ومطالبة الغرب بالضمانات الأمنية ، كان يقصد دول شرق إوروبا
ثلاثي أضواء السياسة الدولية ، حاولوا توظيف أوكرانيا لأهداف سياسية داخلية ، فالرئيس بايدن( مقبل على انتخابات الكونغرس) وهي مسألة مصير بالنسبة إليه ، وإذا فشل في الإنتخابات ،فإن ترامب سيعود مجدداً
أما الفرنسي ( ماكرون ) فإنه مقبل على انتخابات في ابريل ، لذا فإنه يبحث عن إنجاز
أما جونسون رئيس الوزراء البريطاني ، الذي توارى عن الأنظار بسبب فضائح شرب الخمر وإقامة حفلات المجون في مجلس الوزراء ،والذي سيواجه تساؤلات البرلمان عن ذلك
الألماني شولتس وقف موقفاً محايداً ، بسبب مصالحه وضمان تدفق الغاز الروسي ، لئلا يصاب الإقتصاد الألماني بالشلل
الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وضع نصب عينيه ، تفكيك روسيا ، بعمل ربيع عربي في كازاخستان، كما في سوريا ولولا التدخل الروسي العاجل وإرسال بوتين قوات النخبة الروسية التي قمعت المحتجين واعتقلت معظمهم وزجتهم في السجون ووضعت يدها على المطار للامساك بأدوات أمريكيا الذي أشعلت الإحتجاجات الكازاخستانية ، وكذلك الحرب بين أرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا وبولندا)
القيصر الروسي ( رجل الإستخبارات ، والمصارع ، والغواص ، ولاعب التايكوندو والسباح ، والخيال ) رجل لا يشق له غبار ويطمح في عودة الاتحاد السوفيتي سابقاً ، له أسلوبه المتميز في إلقاء هيبته على الضيوف الذين يتوافدون على الكرملين ، ولعل طرده للمترجمين والحوار الشهير والتباعد بينه وبين ماكرون ، وفرصه اللهجة الروسية خير دليل على ذلك
الكثير من الرسائل والمضامين السياسية يرسلها القيصر الروسي أثناء استقباله لضيوف الكرملين ومنها ( هذه روسيا والحرب والسلام ينبثق من الكرملين ) وما حدث مع ساركوزي فرنسي ، عندما خرج من مقابلته ، حتى أنه ابتلع لسانه وخرج مرتبكاً ولم يستطع مواجهة الصحفيين
العملاق الروسي لقن الغرب بقيادة أمريكا دروساً في السياسة ، فالسياسة لها جهابذتها وصناعها والعملاق الروسي جاءت سياساته بما لا تشتهي سفن الغرب

الدب الروسي وأزمة أوكرانيا

قراءة متأنية وعميقة لأزمة أوكرانيا ، سيلحظ قارئ المشهد الكثير من تفاصيل الأزمة ، وكيف تلاعب الدب الروسي بالغرب ؟ وكيف انتصر عليهم ؟
المؤامرة الأمريكية ، كانت واضحة وجلية ، وهي نصب (مصيدة للدب الروسي) ، وغرقه في وحل أوكرانيا ، ومن ثم يثور الرأي العام الروسي في وجه بوتن ، لكسر هيبة روسيا وكبريائها ولإثبات أن السلاح الروسي غير فعال أمام السلاح الأمريكي
وفي الحقيقة :
أن الغرب لا يولي أهمية بأوكرانيا والدليل على ذلك ، أن أوكرانيا ، لها أكثر من عشر سنوات مع الغرب ولم يقدم لها شيئاً ، ولم يقدم معونات إقتصادية وماقدمه سوى مساعدات لوجستية للجيش الأوكراني في هذه الأزمة !!!!!!
الغرب يريد لأوكرانيا حرباً ضروس مع روسيا ، بالوكالة نيابة عنه ، لانه فشل فشلاً ذريعاً ، عندما مول الثورة البرتقالية في عام 2004 وفشل أيضاً في 2013 عندما أراد تفجير أزمة أوكرانيا في وجه الروس
الدب الروسي يسعى جاهداً لعدم إنضمام دول شرق أوروبا ويوغسلافيا سابقاً ، تلك الدول التي كانت موالية للاتحاد السوفييتي ، وليس أوكرانيا لوحدها ، ومطالبة الغرب بالضمانات الأمنية ، كان يقصد دول شرق إوروبا
ثلاثي أضواء السياسة الدولية ، حاولوا توظيف أوكرانيا لأهداف سياسية داخلية ، فالرئيس بايدن( مقبل على انتخابات الكونغرس) وهي مسألة مصير بالنسبة إليه ، وإذا فشل في الإنتخابات ،فإن ترامب سيعود مجدداً
أما الفرنسي ( ماكرون ) فإنه مقبل على انتخابات في ابريل ، لذا فإنه يبحث عن إنجاز
أما جونسون رئيس الوزراء البريطاني ، الذي توارى عن الأنظار بسبب فضائح شرب الخمر وإقامة حفلات المجون في مجلس الوزراء ،والذي سيواجه تساؤلات البرلمان عن ذلك
الألماني شولتس وقف موقفاً محايداً ، بسبب مصالحه وضمان تدفق الغاز الروسي ، لئلا يصاب الإقتصاد الألماني بالشلل
الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وضع نصب عينيه ، تفكيك روسيا ، بعمل ربيع عربي في كازاخستان، كما في سوريا ولولا التدخل الروسي العاجل وإرسال بوتين قوات النخبة الروسية التي قمعت المحتجين واعتقلت معظمهم وزجتهم في السجون ووضعت يدها على المطار للامساك بأدوات أمريكيا الذي أشعلت الإحتجاجات الكازاخستانية ، وكذلك الحرب بين أرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا وبولندا)
القيصر الروسي ( رجل الإستخبارات ، والمصارع ، والغواص ، ولاعب التايكوندو والسباح ، والخيال ) رجل لا يشق له غبار ويطمح في عودة الاتحاد السوفيتي سابقاً ، له أسلوبه المتميز في إلقاء هيبته على الضيوف الذين يتوافدون على الكرملين ، ولعل طرده للمترجمين والحوار الشهير والتباعد بينه وبين ماكرون ، وفرصه اللهجة الروسية خير دليل على ذلك
الكثير من الرسائل والمضامين السياسية يرسلها القيصر الروسي أثناء استقباله لضيوف الكرملين ومنها ( هذه روسيا والحرب والسلام ينبثق من الكرملين ) وما حدث مع ساركوزي فرنسي ، عندما خرج من مقابلته ، حتى أنه ابتلع لسانه وخرج مرتبكاً ولم يستطع مواجهة الصحفيين
العملاق الروسي لقن الغرب بقيادة أمريكا دروساً في السياسة ، فالسياسة لها جهابذتها وصناعها والعملاق الروسي جاءت سياساته بما لا تشتهي سفن الغرب