عن السلطوية الجديدة في أوروبا… من روسيا إلى المجر وبولندا

عن السلطوية الجديدة في أوروبا… من روسيا إلى المجر وبولندا


من بين أمور أخرى، تعارفت القارة الأوروبية بعد حروب عالمية مدمرة وتحولات صعبة نحو الحكم الديمقراطي على أن استقرار دولها وحكوماتها يرتبط باستقرار الدساتير التي تنظم حقوق وحريات وواجبات المواطن وتحدد سلطات ومهام المؤسسات العامة وأدوار المؤسسات الخاصة. لا يعني استقرار الدساتير عدم جواز تعديلها الجزئي أو تغييرها الكامل، فهي ليست بالنصوص المقدسة. توضع الدساتير في لحظات مجتمعية وسياسية تحدد هويتها وتؤثر على تفاصيلها، وقد يستدعي تبدل الظروف المجتمعية والسياسية إعادة النظر في الدساتير باتجاه التعديل أو التغيير. غير أن لإعادة النظر في الدساتير الأوروبية العديد من الشروط التي يأتي من بينها ضرورة الحفاظ على ضمانات حقوق وحريات المواطنين وضرورات التوازن والرقابة بين المؤسسات العامة (السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية) واستقلالية المجتمع المدني والقطاع الخاص.
في هذا السياق، ثمة فوارق جوهرية في أوروبا بين الديمقراطيات وبين الحكومات السلطوية الجديدة التي باتت تسيطر على بلدان عديدة من روسيا إلى بولندا فيما خص التعامل مع الدساتير. عادة ما تسعى الديمقراطيات إلى تطبيق الأحكام والاشتراطات والضمانات الوارده في دساتيرها وتختبر عن كثب طرق إدارة المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة لحياتهم ومهامهم وفقا لها قبل أن تمس الدساتير بالتعديل أو التغيير. كما أن الديمقراطيات عادة ما تميز بين الدساتير التي يندر أن تمتد إليها أيادي الحكومات والبرلمانات وبين القوانين التي يتكرر تعديلها واستبدالها إن استجابة لتطلعات المواطنين أو لأسباب تداول السلطة بين قوى سياسية لها أولويات وبرامج مختلفة. أما الاقتراب من الدساتير، فلا يحدث في الديمقراطيات إلا حال حدوث تحولات مجتمعية وسياسية جذرية وحضور رأي عام كاسح يرى ضرورة مناقشة النصوص الدستورية لتقرير مدى ملاءمتها للواقع الجديد أو حتمية تعريضها لآليات التعديل والتغيير. وعادة ما يضطلع الإعلام الحر وتضطلع البرلمانات المستقلة في الديمقراطيات، ودون ضغوط من الحكومات، بمهمة إدارة نقاشات واسعة حول الدساتير والانفتاح على حوارات وطنية حقيقية إن بشأن تعديلاتها المقترحة أو مقتضيات تغييرها بوثائق دستورية جديدة لا تنتقص من حقوق وحريات المواطنين ولا تخل بالتوازن والرقابة المتبادلة بين المؤسسات العامة وتدعم فاعلية المؤسسات الخاصة. فقط، في مراحل ضعف وتراجع الديمقراطيات قد تنزع الحكومات إلى التلاعب بالدساتير وفقا للأهواء السياسية.
في المقابل، تتعامل الدول والحكومات السلطوية الجديدة في أوروبا مع الدساتير بانتقائية واستخفاف. أما الانتقائية فترتبط بالتعامل مع الأحكام والاشتراطات والضمانات الدستورية، فبينما يطبق منها ما يقر للحكومات والمؤسسات التنفيذية سلطاتها وصلاحياتها العديدة يتجاهل تطبيق النصوص المتعلقة بحقوق وحريات المواطنين والتوازن والرقابة المتبادلة بين الحكومات والبرلمانات والمؤسسات القضائية. وأما الاستخفاف فسببه هو نزوع المستبدين إلى تعديل وتغيير الدساتير كلما استدعى البقاء في الحكم ذلك أو فرضته الرغبة في تخليص النصوص الدستورية من المضامين الديمقراطية التي تقيد سياساتهم وممارساتهم. لذا تصير الدساتير في الدول والحكومات المستبدة إما دساتير لا تطبق منها لا أبواب الحقوق والحريات ولا النصوص الضامنة لاستقلالية البرلمان والقضاء وللرقابة على الحكام أو دساتير يتكرر تعديل وتغيير موادها المتعلقة بسلطات وصلاحيات وفترات الرؤساء (أو رؤساء الوزراء) حتى تتغول الأولى (السلطات) وتلغى القيود الواردة على الثانية (الصلاحيات) وتقبل الثالثة الإطالة دون سقف زمني نهائي.

ضرورة الحفاظ على ضمانات حقوق وحريات المواطنين وضرورات التوازن والرقابة بين المؤسسات العامة (السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية) واستقلالية المجتمع المدني والقطاع الخاص

وعادة ما تراوح الدول والحكومات المستبدة بين إنكار تعاملها الانتقائي مع الضمانات الدستورية للحقوق والحريات وضمانات استقلال البرلمانات والمؤسسات القضائية وبين تبريره بالضرورات الوطنية التي يروج زيفا لكونها تلزم بإعطاء الأولوية لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية قبل الالتفات إلى الحقوق السياسية والحريات المدنية أو تقتضي إطلاق سلطات وصلاحيات الحكام. وعادة ما تبرر الدول والحكومات المستبدة استخفافها بالدساتير ونزوعها إلى التلاعب بها إن بزعم حدوث تغيرات مجتمعية وسياسية جذرية هي وحدها التي تراها أو بتصوير بقاء الحاكم في منصبه كالشرط الجوهري لإنقاذ الوطن من أخطار الفوضى وتخليص الدولة من الوهن والمجتمع من التخلف والمواطن من العوز أو بالتقليل من أهمية استقرار الوثائق الدستورية بالترويج لمقولة «ليست الدساتير بالنصوص المقدسة» وهي هنا كلمة ظاهرها الموضوعية وباطنها تمرير الانتقائية والاستخفاف.
من جهة أخرى، تشترك الحكومات السلطوية الجديدة في أوروبا فى إهدارها لقيمتي حكم القانون الأساسيتين. القيمة الأولى هي قيمة العدل المستندة إلى موضوعية القواعد القانونية وشفافية إجراءات التقاضي وضمانات حقوق الإنسان والحريات، والقيمة الثانية هي قيمة المساواة المستندة إلى امتناع المحاكم عن التمييز بين المواطنين وإقدامها على محاسبة المؤسسات العامة والخاصة حين تتورط فى ممارسات تمييزية. وعلى الرغم من القواسم المشتركة بينهم، إلا أن السلطويين ليسوا دائما على حال واحد فيما يتعلق بتفاصيل وطرق تعاطيهم مع المؤسسات القضائية وتوظيفهم لأداة التشريع ـ أي إصدار القوانين الجديدة وتمرير التعديلات على القوانين القائمة – لإدارة شؤون الدولة والمجتمع والمواطن، وحدود الالتزام بتنسيب قراراتهم وسياساتهم وبغض النظر عن مضامينها إلى «القوانين واللوائح المعمول بها» بحيث تصطنع صورة الحكم المحترم لسيادة القانون في قارة أوروبية ترفع جماعيا شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان.
فنجد أن قليلا من الحكومات السلطوية الجديدة في أوروبا، كما تدلل أحوال روسيا البيضاء اليوم، لا ينكر عداءه الصريح لوجود مؤسسات قضائية مستقلة، ولا يتوقف عن التغول على المحاكم والتدخل فى أعمالها بطرق شتى.
أما العدد الأكبر من سلطويي أوروبا الجدد، من روسيا إلى حكومات المجر وبولندا وسلوفاكيا، فيصر على احترامه لسيادة القانون ويعلن على رؤوس الأشهاد امتناعه عن التدخل فى أعمال المؤسسات القضائية والمحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها. تشدد تلك الحكومات أيضا على أن القضاء المستقل يمثل فرض ضرورة لتحقيق استقرار الدولة والمجتمع، ولا تمانع أن يتم النص دستوريا على استقلال المؤسسات القضائية وحياد القضاة وإرساء مبادئ الفصل والتوازن بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. غير أن تواتر إعلانات النوايا الحكومية الحميدة وحضور الضمانات الدستورية القاطعة لا يحولان دون السعي المستمر للسلطويين المعاصرين في أوروبا إلى استتباع القضاء وإخضاعه إلى أهوائهم، تماما مثلما يضغطون على المؤسسات التشريعية لتقزيمها إلى برلمانات دورها الوحيد هو تمرير مشروعات القوانين التى تطرحها الحكومات والموافقة على قرارات وسياسات الحكام دون إعمال جاد ومستقل للأدوات الرقابية.
لا تريد حكومات روسيا والمجر وبولندا وسلوفاكيا أن تبدو كحكومات مستبدة تنتهك القوانين وهي تقمع وتتعقب المجتمع المدني وتمارس التعقب والضبط باتجاه المواطن. لا ترغب أيضا في إظهار العداء الصريح للمؤسسات القضائية والبرلمانات المستقلة، وهي تسيطر على حصني سيادة القانون والحرية

بذر الشقاق في العالم… هل تحصد أمريكا ما زرعته؟


هل ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ خسارة الرئيس دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية، هو شكل من أشكال الشقاق المجتمعي (تصدع وانهيار العلاقات) الذي طالما اقتصر على بلدان العالم الثالث؟
وإذا كان سبب الشقاق في العالم الثالث، خاصة في البلدان العربية، هو أمريكا، فمن هي الجهة المسؤولة عن بوادر ما يُسمى بالشقاق الأمريكي المستمر حتى بعد التخلص من ترامب؟ أم أن أمريكا باتت تحصد ما زرعته من في بلدان أخرى، كما نرى من انعكاس سياستها في العراق؟
هناك، طبعا، أجوبة جاهزة تواجهنا عند النظر في بروز الانقسامات، المفاجئ، أحيانا، في البلدان العربية، ومن بينها أن الانقسامات الطائفية والعرقية والمناطقية، موجودة ومتجذرة في المجتمعات، إلا أنها حبيسة الأنظمة الدكتاتورية التي نجحت في قمعها، أو أحكمت تغطيتها وما أن أزيح الغطاء، بسقوط الدكتاتورية، حتى برزت إلى السطح بقوة كبيرة.
لا تقتصر هذه الأجوبة على القوى الاستعمارية لتبرير سياستها بل تتجاوزها الى النخبة في البلدان المُحتلة بعد تسللها، جراء عدم الفهم أو الكسل العقلي، إلى وعيهم أو لا وعيهم. حيث يصبح المثقف أو الباحث الأكاديمي أداة جلد للذات وإقناع بأن الشعب المُستَعمَر هو مُرتكب الخطيئة الأصلية، والسياسة الاستعمارية، فعل اُريد منه، تحرير الناس من خطاياهم بحسن نية. ولا يُشار، إطلاقا، ولو من باب التحفيز العقلي للنقاش، إلى أن هذه الانقسامات المجتمعية، إن وجدت حقا، كانت في طريقها الى الاضمحلال.
لكن السنوات الأخيرة، تزامنا مع تزايد الأسئلة عن الشقاق في داخل أمريكا وتصاعد أصوات التحذير من التدخل الروسي والصيني، كما لاحظنا في فترة الانتخابات الرئاسية، طفا على سطح البحوث الأكاديمية ومنها إلى أجهزة الإعلام، مصطلح قديم كان قد دُفع جانبا بعد أن بات واقعا يوميا في عديد البلدان، في أرجاء العالم، ومنها البلدان العربية. المصطلح باللغة الإنكليزية هو « شيزموجَنسيس» وأصله يوناني. تم تطويره من قبل عالم الأنثروبولوجيا الموسوعي غريغوري بَيتسون، في ثلاثينيات القرن الماضي، لتفسير أشكال معينة من السلوك الاجتماعي بين المجموعات. معنى المصطلح هو « الانشقاق» وما يتمظهر بشكل انهيار علاقة أو نظام جراء زرع الانقسامات. وللتوضيح أكثر، أنه ببساطة خلق الانقسام أو سياسة «فّرق تسُد» المتعارف عليها عند توصيف السياسة الاستعمارية في البلدان المُستَعمَرة.
طوّر بَيتسون مفهوم الشقاق/ الانقسام، لأول مرة أثناء مراقبة التفاعلات الاجتماعية لقبيلة في غينيا الجديدة. وسرعان ما تحول ما بدا في ظاهره خلاصة أنثروبولوجية بريئة، لدراسة ميدانية عن قبيلة نائية وشبه معزولة عن العالم الخارجي، إلى سياسة قام بَيتسون، فيما بعد، بتطبيقها أثناء عمله في مكتب الخدمات الاستراتيجية، التابع لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (السي آي أي) في الأربعينيات. ولا يهمنا هنا أن بَيتسون ندم بشدة فيما بعد على هذا المسار في عمله وهاجم انخراط العلماء في سياسات الدول، مثلما فعل الكثيرون من علماء الذرة بعد إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما.

إن رصد انعكاسات سياسة زرع الانقسام في العراق، لا يترك شكا في قدرة هذه السياسة على استهلاك طاقة الشعب، وإدخاله في دائرة مغلقة، السبيل الوحيد للخروج منها هو قدرة الشعب على البحث عن جذور الخلافات المزعومة داخل الدائرة

وجد بَيتسون أن بعض السلوكيات الطقوسية أما تثبط أو تحّفز العلاقة الانشقاقية في أشكالها المختلفة. وبالإمكان رؤية تطبيق ذلك، في العراق منذ التسعينيات تهيئة لغزوه عام 2003. وتطور ذلك تحت الاحتلال، حيث تم التركيز على تحفيز الانقسام بين السنة والشيعة، مثلا، مع تقليص الرغبة، بشكل تدريجي، من كل الجوانب، لاتخاذ خطوات قد تساعد على تخفيف التوتر في العلاقة المتأزمة، بشكل متزايد، خاصة، مع قيام أحد الطرفين أو كليهما بإرتكاب أعمال انتقامية، تُضّخم تأثيرات التفاعلات السلبية السابقة، والتذكير المستمر بها. لتصبح آلية التعامل اليومي مبنية على هوس « نحن» الأخيار و «هم» الأشرار، وتجريد «الآخر» من إنسانيته لتسهيل عملية « إجتثاثه».
قد لا تكون أبحاث بَيتسون الأنثروبولوجية العلمية نقطة الانطلاق الأولى لسياسة فرق تسد القديمة، إلا أنها ساعدت على أن يكون المفهوم ونجاحاته الاستراتيجية في مجالات متعددة، في أنحاء العالم، مادة تُدرس في الدوائر الاستخبارية والوكالات الحكومية والكليات العسكرية، سوية مع مادة التحليل النفسي المجتمعي كأداة فاعلة في خلق الانقسامات، تؤدي بالنتيجة إلى توليد سلوكيات مدمرة للذات والرضوخ للهيمنة في آن واحد. وتبين الدراسات أن المذابح البشعة، بين قبائل الكونغو ومحيطها، قبل سنوات، كانت نتيجة مباشرة لسياسة فرنسية مدروسة للسيطرة على المنطقة.
ولا يخلو المنهج التدريسي من استمرارية تلقي نتائج الأبحاث الميدانية لعلماء أنثروبولوجيا متعاونين مع السي آي أي، كما فعل بَيتسون. فأثناء التهيئة لغزو العراق وما بعده، جنّدت الوكالة علماء في برنامج يساعدهم على فهم نفسية من يسمونهم «سكان البلد المُضيّف» وكيفية التعامل معهم لـ «محاربة التمرد» أي مقاومة الاحتلال، متجاهلين بذلك العهد المهني الأخلاقي حول عدم إلحاق الضرر بأحد. وتلعب وحدات الحروب النفسية للكيان الصهيوني، بشتى مسمياتها، دوراً كبيراً هنا، بتوظيف كبار علماء النفس من بينهم من حصل على جائزة نوبل، عندما ترك عمله في جيش الكيان، ليختص بالاقتصاد مثل دانييل كانيمان.
هل تحصد أمريكا، الآن، ما بذرته من شقاق في أرجاء العالم؟ تؤكد الدراسات والمقالات الصحافية، أن هناك ما يشير إلى تطبيق ذات السياسة التي كانت أمريكا تنتهجها ولكن، هذه المرة، من قبل أعدائها. حيث يُعزى صعود السياسات المتطرفة في أمريكا وأوروبا الغربية إلى «سياسة مدفوعة من قبل روسيا والصين والعديد من الجهات العدائية الأخرى التي يمكن أن تستفيد من الطريقة الفعالة، من حيث التكلفة، لإضعاف الأنظمة بدون مواجهة الغرب مباشرة «. وكان الاقتصادي الأمريكي المعروف جيمس غالبريث قد حذر في عام 2011 من سقوط أمريكا قائلا: «يمكن للدول الكبيرة أن تفشل، لقد تم ذلك في عصرنا». إلا أنه لم يوجه اللوم إلى «الأعداء» بل إلى سياسة أمريكا الخارجية، خاصة شن الحرب العدوانية ضد العراق، موضحا أن «هناك سببا لضعف الإمبراطوريات. فالحفاظ على الإمبراطورية يتطلب حربًا دائمة بلا نهاية. والحرب مدمرة، من وجهة نظر قانونية وأخلاقية واقتصادية».
سواء كان الشقاق المتهمة روسيا والصين بتجذيره في أمريكا أو الحروب التي شنتها وتشنها أمريكا ضد عشرات الدول منذ نهاية الحرب العالمية الثانية السبب الرئيسي لضعفها، فإن رصد انعكاسات سياسة زرع الانقسام في العراق، مثلا، لا يترك شكا في قدرة هذه السياسة على استهلاك طاقة الشعب، وإدخاله في دائرة مغلقة، السبيل الوحيد للخروج منها هو قدرة الشعب على البحث عن جذور الخلافات المزعومة داخل الدائرة، والوعي بسيرورة وكيفية التحكم بالعلاقات المجتمعية من خارج الدائرة، وإلا انتهى الشعب بتدمير نفسه.

روسيا – أوروبا… تاريخ وبدايات

شاع في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين نوع من الخرائط الكاريكاتورية، ظهرت في المطبوعات الأوروبية بشكل عام، تصور كل دولة أوروبية على هيئة معينة، حيوانية كانت أو إنسانية أو غيرها، تُمثل وضعها في المنظومة الدولية، أو في إطار الصراع الأوروبي – الأوروبي.. إذا كان لنا أن نلقي نظرة عامة على أشهرها سنجد عاملاً مشتركًا يربط بينها مع اختلاف الشكل والتقنية، هو وضع روسيا.. فكل هذه الخرائط تصورها في وضع عملاق تتصاغر بجانبه دول أوروبا مجتمعة، وتكاد تجثم عليها من الشرق.. فتارة نراها على هيئة أخطبوط عملاق يلتف بأطرافه المتعددة حول بلدان أوروبا خاصة الشرقي منها.. وتارة على هيئة دب ضخم فاغر فاه لابتلاعها.. وأخرى على هيئة جرار ضخم يأتي مسرعًا يجر آلات حرثه .. وفي صورة القيصر الضخم الذي يدوس بأقدامه في لامبالاه على دول أوروبا الضئيلة بجانبه من ناحية الشرق، والكثير من الصور الموحية الأخرى التي إن دلت جميعًا فإنها تدل على تلك الصورة النمطية التي صارت متداولة في الواقع الأوروبي في تلك الفترة المشحونة بالنزاعات.. مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الصورة قد أخذت أبعادها عبر قرون كان لأوروبا فيها أن تتعرف على أوجه متعددة لتلك القوى الجديدة في تاريخها.
إذا رجعنا إلى المرحلة الأولى من التاريخ الروسي الحديث، عندما توحد الروس تباعًا منذ أواخر القرن الخامس عشر وبدأت موسكو في التحرر من دفع الجزية لخانات تتار القبجاق المسلمين أوائل القرن السادس عشر.. سنجد أساس دولة كبرى – ستصبح بعد بضعة عقود ذات مساحة شاسعة – تتحرك للتوسع على حساب الأراضي التترية المجاورة في قازان وأستراخان.. وبالفعل استطاع إيفان الرابع الملقب بالرهيب (حكم 1533-1584م)، احتلال قازان الواقعة على نحو ثمانمائة كيلومتر شرقي موسكو، وإسقاط خانيتها (إمارتها) عام 1552م، منتقمًا فيها من التتر المسلمين بارتكاب أحد أبشع المذابح التي ستصبح ديدنًا بعد ذلك في حروبها معهم، ثم أستراخان التي تبعد عنها جنوبًا بنحو ألف وخمسمائة كيلومتر، بعدها بعامين، كأول خطوة توسعية لها حول بحر قزوين ومنطقة القوقاز.. أدى هذا وغيره من سياسته العدوانية تجاه مسلمي هذه المناطق، إلى دفع خانية تتار القرم بالتعاون مع العثمانيين إلى شن هجمات قوية، كان لها أن تبلغ موسكو نفسها عام 1571م، وتضرم النيران في بعض ضواحيها، والتي سرعان ما وصلت إلى مبنى الكرملين نفسه، ما دفع إيفان إلى الهرب من عاصمته.. لكن لم يكن النزاع مع المسلمين في تلك المناطق هو الشاغل الوحيد لدى الروس في تلك المرحلة، بل بدأوا يتحسسون طريهم نحو بحر البلطيق كتطلع طبيعي نحو المنافذ البحرية إلى البحار المفتوحة، كما فصلنا في المقال السابق.

كان تطلعهم المبكر إلى البحر الأسود أواخر القرن الخامس عشر، الذي اصطدم هناك بقوة عظمى من الصعب عليهم مناجزتها في باكورة دولتهم، هي الدولة العثمانية

لكن قبل هذا كان تطلعهم المبكر إلى البحر الأسود أواخر القرن الخامس عشر، الذي اصطدم هناك بقوة عظمى من الصعب عليهم مناجزتها في باكورة دولتهم، هي الدولة العثمانية. وعليه حاولوا في البداية كسب ود العثمانيين والتطلع للتجارة معهم ودخول تجارهم إلى المراكز العثمانية الحيوية على البحر الأسود، الذي صار في ذلك الوقت بمثابة بحيرة عثمانية. وتدلنا على ذلك بشائر علاقاتهم بالعثمانيين في عهد السلطان بايزيد الثاني (حكم 1481-1512م)، عندما أشار إيفان الثالث في رسالة أرسلها من موسكو إلى استانبول عام 1492م، إلى رغبته في إقامة علاقات ودية مع الباب العالي، لكن كان هذا بالطبع تمهيدًا لإحراز مكاسب معينة ذكر منها في الخطاب شكواه من حظر التجار الروس في آزوف وكافا من التجارة في الأراضي العثمانية، فضلاً عن ممارسة التمييز الضريبي على الروس بوجه عام، إلا أن هذه الرسالة لم تتلق ردًّا. وفي عام 1499م قام القيصر إيفان بإرسال سفارة إلى الباب العالي زار فيها السفير بايزيد وابنه محمود الذي كان في ذلك الوقت حاكمًا على كافا (فيودوسيا الحالية في القرم)، واقترح فكرة تعزيز العلاقات التجارية في شبه جزيرة القرم الواقعة تحت حكم خانات التتر الخاضعين للسلطان العثماني، وبالفعل عادت السفارة إلى روسيا بأولى المعاهدات التجارية الرسمية مع العثمانيين. ومن هنا بدأت روسيا الدخول إلى المحيط الأوروبي.
حتى ذلك الوقت لم تكن روسيا معروفة للرأي العام الأوروبي، ولم تكن بالنسبة إليهم سوى بلد آسيوي لا يختلف على نظيره من تلك البلدان الموحشة التي قامت على أساس قبلي ليس لها علاقة بالمدنية أو “التحضر الأوروبي”.. ولم تثر حتى اهتمامهم كما أثارتها أراضي المشرق بموروثاتها وسحر حضاراتها البائدة وأهميتها وحيويتها بالنسبة للعالم الغربي.. وقد وقعت بدايات استكشافها على عاتق التجار الإنكليز في منتصف القرن السادس عشر، في زمن كانت فيه التجارة والاستكشاف متلازمين كسمة من سمات العصر وملمح من ملامح تحضره. وفي إطار بحث الإنكليز واستكشافهم طرقًا وفضاءات جديدة، تأسست أول شركة إنكليزية للتجارة عبر روسيا، هي الشركة المسكوفية عام 1555م، التي احتكرت التجارة بين البلدين حتى عام 1698م، فضلاً عن مهامها الأخرى في الاستكشاف.. وكانت التقارير الأولى المرسلة من التجار الإنكليز تنم عن الكثير مما تكَشَّف في قابل الأيام. لقد عاين الإنكليز القوة الحربية الكبيرة التي يمتلكها القيصر في ذلك الوقت المبكر، والأعداد الكبيرة لشعبه وصلابتهم وامتثالهم التام لاستبداده وقدرتهم على التحمل في طبيعة قاسية على أي غاز، وهو ما كان نذيرا أوليا بالخطر بالنسبة لأوروبا، إذا حدث وحازت تلك الحشود العنيفة الأسلحةَ الحديثة وتحلت بالانضباط الذي يميز حروب العالم المتحضر.. وهنا نذكر وصفًا طريفًا ذكره “ريتشارد تشانسليور” أول مستكشف إنكليزي يبحر إلى روسيا بحثًا عن طريق شمالي شرقي، ويصل الى موسكو ويقيم في بلاط إيفان الرابع، بعد الإشارة إلى العدد الهائل الذي أعده دوق موسكو للحرب، واحتمالهم للسفر الطويل والبرد القاسي؛ إذ يقول: “إنهم رجال يركضون سريعًا على التلال دون أي أوامر.. والآن، ما الذي يمكن أن يفعله هؤلاء الرجال إذا خضعوا للنظام وعرفوا الحرب المتحضرة؟” ويستطرد: “إذا علموا مدى قوتهم، فليس لأحد أن ينافسهم، ولا أن ينال من يقيم بجوارهم أي راحة.. يمكنني أن أقارنهم بالحصان الذي لا يعرف مدى قوته، والذي يمكن لطفل صغير أن يحكمه ويقوده باللجام، أما إذا علم شيئًا عن قوته العظيمة، فليس لأحد أن يقوده أو يحكمه”. وجدير بالذكر هنا أيضًا كلمة قالها الملك البولندي سجسموند (حكم 1587-1632م) في احتجاج لدى إنكلترا بسبب إمدادها للقيصر في وقت من الأوقات بالمهندسين والمؤن العسكرية: “إن المسكوفي (أي الروسي) هو العدو الموروث لجميع الأمم المتحضرة”… فهل لنا أن نرى وقع مثل هذه الجُمل على العقل الجمعي الأوروبي مع مرور الوقت وتطور الوقائع والأحداث ؟!.

أين أخطأ بايدن في حساباته مع بوتين؟


لا صدفة في سلسلة تصريحات بايدن ضد بوتين حين وصفه بـ “الجزار” وحين قال إنه يجب تغيير الحكم في روسيا.
تريد الولايات المتحدة أن تغير حكم بوتين منذ عشرين سنة. عندما انهار الاتحاد السوفيتي في 1991 أصبحت روسيا دولة أصغر وأضعف وانشغلت بمشاكلها الداخلية. كان رئيسها الأول، يلتسين، رجلاً لطيفاً وسكيراً تلقى بخنوع بقاء الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة.
بعد عقد واحد من ذلك، صعد بوتين إلى الحكم، وتبين للأمريكيين في غضون بضع سنوات أن تطلعاته أعلى بكثير من سلفه. أراد بوتين استعادة المجد، ولم تستطب الولايات المتحدة ذلك. أوضح بوتين بأن لروسيا (أي لبوتين) 3 مصالح أساسية: ألّا تتدخل الولايات المتحدة في شؤون روسيا الداخلية؛ وألا تفاجئها بخطوات أحادية الجانب غير منسقة؛ وألّا تجر دولاً شيوعية سابقة للانضمام إلى الناتو، وألا تفعل هذا مع دول الاتحاد السوفيتي سابقاً.
من ناحية بوتين، منذ 2000 وحتى اليوم، تعمل الولايات المتحدة عن قصد كي تمس بهذه المصالح الثلاث. للولايات المتحدة وروسيا الكثير من المصالح المشتركة، بما في ذلك القتال ضد الإرهاب الإسلامي ومنع انتشار السلاح النووي لدول أخرى، لكن الولايات المتحدة فضلت عرقلة بوتين بدلاً من البحث عن المصالح المشتركة.
غزو أوكرانيا كان ممكناً منعه، برأيي، لو تعهدت الولايات المتحدة بعدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو، لكن بايدن رفض ذلك. وبعد نحو أسبوع من بدء الحرب، أدركت الولايات المتحدة بأن ثمة فرصة نشأت لها لتحقيق الهدف المنشود – إسقاط حكم بوتين. هذا الهدف أكثر أهمية للولايات المتحدة بكثير من إنهاء الحرب، وعليه، فمحزن ومتهكم بقدر أن استمرار الحرب يخدم ظاهراً المصلحة الأمريكية.
تقدر الولايات المتحدة بأن بوتين غير قادر على ابتلاع أوكرانيا، ولكنه أيضاً غير قادر على لفظها. فهو عالق هناك في ما يبدو حرب استنزاف لا حل لها، وكلما تواصلت الحرب ضعفت مكانة بوتين في كل الساحات الأربع: عسكرياً، ودولياً، واقتصادياً، وداخلياً.
ظاهراً، بدا قول بايدن ذكياً، إذ يعبر عن السياسة الحقيقية، وهي التسبب بتغيير الحكم في روسيا. عملياً، هذا خطأ. فالأمم، كل الأمم، تكره أن يحاول أحد ما من الخارج إسقاط الحكم عندها. حتى عندما تكره الشعوب الحكم، فإنها تريد أن تغيرها بنفسها على ألا تخضع لقوة أجنبية. كان ينبغي على الأمريكيين أن يتعلموا هذا منذ زمن بعيد في كوبا، والعراق، وأفغانستان، وفنزويلا وغيرها. نحن أيضاً تعلمنا هذا، في لبنان في 1982.
إعلانات بايدن قد تعزز قوة بوتين داخلياً، وليس العكس. المصلحة العالمية إنهاء الحرب، وإن كان فقط لوقف المعاناة القتل والدمار الفظيعين. سبيل عمل ذلك يستوجب مبادرة أمريكية – صينية ما تتضمن تنازلات متبادلة بين روسيا من جهة وأوكرانيا والغرب من جهة أخرى. قال كسينجر إن الاتفاق يتحقق عندما “يكون الطرفان غير راضيين بشكل متساوٍ”، لكن اتفاقاً متعدد البنود يسمح أيضاً لكل الأطراف بإبراز الإنجازات وأن تخفي التنازلات.
وبالنسبة لمستقبل بوتين، يبدو أن نهايته حسمت بكل سبيل. من الأفضل إذن للغرب أن يبادر إلى إنهاء الحرب ويسمح للشعب الروسي بنفسه أن يجري حساب النفس بعد ذلك. قد يكون هذا شعبياً أقل ومحقاً أقل أيضاً، ولكنه أصح.