اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

لبنان يقدّم تعديلات على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل


إلياس بوصعب: لا أعتقد أن التعديلات المقترحة ستفسد الاتفاق (رويترز-أرشيف)
5/10/2022
أعلن لبنان أنه قدّم للولايات المتحدة قائمة بتعديلات يرغب في إدخالها على اقتراح لترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل، مؤكدا انتهاء المفاوضات.

وقال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب الثلاثاء إنه قدم لسفيرة الولايات المتحدة في بيروت دوروثي شيا "التعديلات" المطلوبة، مضيفا في مقابلة مع قناة محلية "أنهينا المفاوضات".

وأكد بوصعب أن لبنان لن يدفع قرشا من حصته في حقل قانا لإسرائيل، وأن هذا من صلب الاتفاق، وأفاد بأن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين وجد حلا لهذا الأمر مع الفرنسيين وشركة توتال المكلفة بالتنقيب في المياه اللبنانية.

وأضاف نائب رئيس مجلس النواب أنه لا يعتقد أن التعديلات المقترحة ستفسد الاتفاق.

وقال مسؤول لبناني مطّلع على المفاوضات لوكالة الصحافة الفرنسية إن "التعديلات التي طلبها لبنان هدفها أن يصبح النصّ أكثر وضوحا وغير قابل للتأويل".

وكان بوصعب قد قال قبل يومين إن لبنان لن يقدم موقفه النهائي قبل الحصول على رد من الوسيط الأميركي على الملاحظات، مؤكدا أنهم سيحصلون على كامل حقوقهم من حقل قانا بموجب العرض الأميركي.

وقال رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي -أمس الثلاثاء- إن "الأمر يسير في الطريق الصحيح نحو التأكيد على حقوق لبنان بمياهه كاملة".

وسبق أن صرّح الرئيس اللبناني ميشال عون بأنه سيحدد موقف بلاده من مضمون العرض الأميركي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بالتشاور مع كل من رئيسي البرلمان وحكومة تصريف الأعمال، وعلى ضوء ملاحظات اللجنة الفنية المشكّلة لهذه الغاية.

كما أكد عون أنه لن تكون هناك أية شراكة مع إسرائيل في عمليات التنقيب بحقول النفط الجنوبية، مشددا على ضمان حقوق لبنان في مياهه، وتوفير الظروف الملائمة لبدء عمليات التنقيب في المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة

يجتمع المسؤولون اللبنانيون -اليوم الاثنين- لبلورة الرد الرسمي على المقترح الذي أرسله الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي يتيح للطرفين المتنازعين استثمار مواردهما النفطية.

ويأتي الاجتماع بعد يومين من تسليم السفيرة الأميركية لدى بيروت، دوروثي شيا، رؤساء الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري والحكومة المكلف نجيب ميقاتي "المقترح الأميركي بشأن اتفاق نهائي حول خط الحدود البحري"، وفق ما غردت به السفارة الأميركية أول أمس السبت على حسابها بموقع تويتر.

وتعقد اللجنة التقنية المكلفة بمتابعة الملف -التي تضم ممثلين عن جهات عدة بينهم الجيش- اجتماعا عند الواحدة بعد ظهر اليوم (العاشرة بتوقيت غرينتش) في القصر الرئاسي. ثم يستقبل عون كلًا من بري وميقاتي عند الساعة الثالثة بعد الظهر (بالتوقيت المحلي) للبحث في "الرد الرسمي على العرض الذي سلمه" هوكشتاين، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان.

وذكرت صحيفة الأخبار المحلية (المقربة من حزب الله) في عددها اليوم الاثنين أن الاجتماع سيبت في العناوين الرئيسية للموقف اللبناني قبل "تحويله إلى ورقة ترسل إلى الجانب الأميركي خلال 48 ساعة كرد رسمي من الدولة اللبنانية".

ولم يتم الإعلان رسميا عن مضمون العرض، لكن المواقف الصادرة عكست تفاؤلا بإمكانية التوصل إلى اتفاق. وقد صدر أبرزها عن حزب الله، الذي قال أمينه العام حسن نصر الله -أول أمس السبت- "نحن أمام أيام حاسمة في هذا الملف (…) نأمل أن تكون خواتيم الأمور جيدة".

ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر رسمية لبنانية أن العرض الأميركي يستجيب للمطالب اللبنانية ويمنح لبنان ما يُعرف بحقل "قانا" النفطي، كما أنه لم يتضمن وجود منطقة أمنية بحرية عازلة.


مواقف إسرائيلية
وفي إسرائيل، قال رئيس الحكومة يائير لبيد إن حكومته لا تعارض تطوير حقل غاز خاص بلبنان. وأضاف أن هذا الإجراء من شأنه أن يضعف ارتباط لبنان بإيران ويكبح حزب الله، وأن يعزز الاستقرار الإقليمي.

وأشار لبيد إلى أن لبنان وإسرائيل تسلما نهاية الأسبوع الماضي من الوسيط الأميركي الخاص مسودة اتفاق لترسيم الحدود البحرية، غير أنه من المبكر مباركة ذلك.

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن الاتفاق مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية ليس ضمانة أمنية لمنع الاحتكاك مستقبلا، لكنه سيعزز الاستقرار والردع، ويضعف تبعية لبنان لإيران.

وقال مسؤول إسرائيلي إن لبيد وغانتس وافقا على مسودة الاتفاق لترسيم الحدود البحرية. وقد أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني السياسي المصغر سيجتمع الخميس المقبل، لبحث التصديق على صيغة مسودة الاتفاق التي تقدمت بها الولايات المتحدة لتسوية النزاع الحدودي البحري مع لبنان.

في المقابل، هاجم زعيم المعارضة اليمينية في إسرائيل بنيامين نتنياهو اتفاق ترسيم الحدود المتوقع إبرامه مع لبنان هذا الأسبوع. وأعلن أن حكومة برئاسته لن تلتزم به، ولن تحترمه، بعد الانتخابات المقررة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكانت المفاوضات بين الجانبين قد توقفت مايو/أيار 2021، جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، إذ اقتصرت المحادثات عند انطلاقها على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومترا مربعا تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة، لكن لبنان اعتبر لاحقا أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومترا مربعا إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29.

وبعد وصول منصة استخراج الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية، دعا لبنان هوكشتاين لاستئناف المفاوضات، وقدم عرضا جديدا لترسيم الحدود لا يتطرق إلى كاريش، ويشمل ما يُعرف بحقل قانا.

ويقع حقل قانا في منطقة يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد، وهو الخط الذي أودعته إسرائيل الأمم المتحدة، ويمتد أبعد من الخط 23.






بيروت تبحث ردها اليوم.. لبيد وغانتس يوافقان على مسودة ترسيم الحدود البحرية مع لبنان ونتنياهو يتعهد بإلغائه


إسرائيل ترفض تعديلات لبنان على مشروع اتفاق الغاز وتنذر بوقف المفاوضات


رفضت إسرائيل -اليوم الخميس- التعديلات التي طلبها لبنان على مقترح ترسيم الحدود البحرية، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، مما يلقي بظلال من الشك على سنوات من الجهود الدبلوماسية لتمكين البلدين من استخراج الغاز في منطقة متنازع عليها في البحر المتوسط.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن "إسرائيل تلقت الرد اللبناني على اقتراح الوسطاء، ورئيس الوزراء يائير لبيد اطلع على تفاصيل التغييرات الجوهرية التي يسعى لبنان إلى إجرائها وأصدر تعليماته إلى فريق التفاوض برفضها".

وأكد مسؤول إسرائيلي أن "أي مفاوضات أخرى ستتوقف إذا هددت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران منصة التنقيب عن الغاز في حقل كاريش".

وقد نقلت رويترز عن مسؤول لبناني تأكيده أن لبنان لم يتلق ردا إسرائيليا رسميا بشأن طلبات التعديل على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية.

وأضاف هذا المسؤول نريد أن نعرف إذا ما كان الرفض نهائيا أو يمكن التفاوض بشأنه.


وزراء إسرائيليون يبحثون الاتفاق
وفي وقت سابق، قال مسؤول إسرائيلي بارز إن كبار الوزراء في الحكومة الإسرائيلية سيجتمعون -اليوم الخميس- لبحث مسودة اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود مع لبنان يتعلق بحقل غاز متنازع عليه في البحر المتوسط، إلا أنهم لن يجروا تصويتا نهائيا عليه.

وحظيت مسودة الاتفاق، التي لم يتم الإعلان عن تفاصيلها، بترحيب مبدئي من جانب الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية. ولكن كانت هناك معارضة داخلية في البلدين، اللذين لا يزالان من الناحية الفنية في حالة حرب.

وقال إيدان رول نائب وزير الخارجية إن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، الذي يعنى بالموافقة على الشؤون الإستراتيجية الرئيسية، سيعقد اجتماعا في الرابعة مساء (الواحدة بتوقيت غرينتش) لمناقشة المسودة.

وقال رول -لتلفزيون "واي نت"- إنه "سيتم عرض النقاط الرئيسية في الاتفاق والأمور التي ندعمها على (المجلس)"، لكنه أشار إلى أن إسرائيل لا تعتبر الاتفاق نهائيا.

وأضاف "لا تزال هناك تحفظات.. الاتفاق سيعرض على مجلس الوزراء الأمني، ثم على مجلس الوزراء (بتشكيلته الكاملة)، ثم يُحال للكنيست".

ملف ترسيم الحدود..
 لبنان يرسل ملاحظاته الفنية للوسيط الأميركي
 ورئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض يستقيل


رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي قال إن الأمور تسير على الطريق الصحيح في ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل 

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن الأمور تسير على الطريق الصحيح في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل وإن موقف لبنان موحد، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أودي أديري قدم استقالته من رئاسة الوفد الإسرائيلي المفاوض.

وأوضح ميقاتي أن لبنان سيرسل ردا إلى الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين يتضمن ملاحظات تقنية، لكن المسلّمات الأساسية لهذا الاتفاق تامة، وفق قوله.

أما إلياس بوصعب نائب رئيس البرلمان اللبناني فقال إنهم سيعدون تقريرا يضم كافة الملاحظات وسيرسلونه إلى الوسيط الأميركي غدا الثلاثاء على أبعد تقدير.

وأضاف أن لبنان لن يقدم موقفه النهائي قبل الحصول على رد من الوسيط الأميركي على الملاحظات، مؤكدا أنهم سيحصلون على كامل حقوقهم من حقل قانا بموجب العرض الأميركي.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قال إنه سيحدد موقف بلاده من مضمون العرض الأميركي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بالتشاور مع كل من رئيسي البرلمان وحكومة تصريف الأعمال، وعلى ضوء ملاحظات اللجنة الفنية المشكّلة لهذه الغاية.

وأكد عون، خلال استقباله مديرة أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الفرنسية، أنه لن تكون هناك أية شراكة مع إسرائيل في عمليات التنقيب بحقول النفط الجنوبية.

وجدد عون حرصه على ضمان حقوق لبنان في مياهه، وتوفير الظروف الملائمة لبدء عمليات التنقيب في المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة.

استقالة في إسرائيل
من جانب آخر، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض في ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان أودي أديري قدم استقالته، في حين أشارت صحيفة جيروزاليم بوست أن الاستقالة جاءت بسبب إحباط أديري من طريقة تعامل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مع المحادثات.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قال في وقت سابق إن الاتفاق مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية ليس ضمانة أمنية لمنع الاحتكاك مستقبلا، لكنه سيعزز الاستقرار والردع، ويضعف تبعية لبنان لإيران، على حد وصفه.

وقد أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني السياسي المصغّر سيجتمع الخميس المقبل، لبحث التصديق على صيغة مسودة الاتفاق التي تقدمت بها الولايات المتحدة لتسوية النزاع الحدودي البحري مع لبنان.

من جهة أخرى، نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع قوله إن المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية ليئور شيلات وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين، لإجراء محادثات مع شركة "توتال إنرجيز" (TotalEnergies) بشأن تقاسم أرباح محتمل من تنقيب الشركة في حقل للغاز الطبيعي قبالة سواحل لبنان.

وبحسب رويترز، فإن شركة توتال أحجمت عن التعليق على الخبر.

وكانت المفاوضات بين الجانبين قد توقفت في مايو/أيار 2021، جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، إذ اقتصرت المحادثات عند انطلاقها على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومترا مربعا تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة، لكن لبنان اعتبر لاحقا أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومترا مربعا إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29.

وبعد وصول منصة استخراج الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية، دعا لبنان الوسيط الأميركي لاستئناف المفاوضات، وقدم عرضا جديدا لترسيم الحدود لا يتطرق إلى كاريش، ويشمل ما يُعرف بحقل قانا.

ويقع حقل قانا في منطقة يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد، وهو الخط الذي أودعته إسرائيل الأمم المتحدة، ويمتد أبعد من الخط 23.

أصدر تعليماته للجيش بالاستعداد.. غانتس يحذر حزب الله من المس بإسرائيل


أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن وزير الدفاع بيني غانتس أصدر تعليماته للجيش بالاستعداد لاحتمال حدوث تصعيد مع لبنان، وذلك في ظل وصول مفاوضات ترسيم الحدود إلى نقطة حاسمة.

ونقلت الهيئة عن مصدر سياسي أن الاتفاق بشأن ترسيم الحدود "قد يلفظ أنفاسه" وأنه يجب الاستعداد للمواجهة.

وقد حذر وزير الدفاع -اليوم الخميس- من أن لبنان سيدفع ثمنا باهظا إذا حاول حزب الله "المس بإسرائيل".

وقال في مراسم ذكرى جنود إسرائيليين قتلى "إذا سعى حزب الله إلى الإضرار ببنيتنا التحتية وسيادتنا، فإن الثمن العسكري الذي ستدفعه دولة لبنان سيكون باهظا".

وأضاف غانتس أن إسرائيل مستعدة لحماية بنيتها التحتية "ولا تريد خوض معركة ولكنها جاهزة".

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر "الكابينت" قد اجتمع اليوم لبحث حل مقترح لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المجلس الأمني المصغر كلف رئيس الوزراء (الحالي) يائير لبيد و(السابق) نفتالي بينيت -بالإضافة إلى غانتس- بالاستعداد لأي تصعيد محتمل مع لبنان.

وذكر موقع يديعوت أحرونوت أن إسرائيل وضعت سيناريو عملية استباقية لمنع أي هجوم من جانب حزب الله.


رفض التعديلات
وقد رفضت تل أبيب التعديلات التي طلبها لبنان على مقترح ترسيم الحدود البحرية، والذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي للجزيرة إن توصل لبنان وإسرائيل لاتفاق بشأن الحدود البحرية لا يزال ممكنا، وأضاف أن الوسيط الأميركي يواصل جهوده مع الجانبين.

ونقلت رويترز -عن مسؤول لبناني- تأكيده أن بلاده لم تتلق ردا إسرائيليا رسميا بشأن طلبات التعديل على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية.

وقال كبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بو صعب أن الاتفاق "أبرم بنسبة 90% لكن 10% المتبقية هي الحاسمة" موضحا أنه على تواصل مستمر مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن ترسيم حدود بلاده البحرية مع إسرائيل على مشارف الإنجاز، معتبرا أنه عبر ذلك "نتفادى حربا أكيدة في المنطقة".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين بيروت وتل أبيب برعاية أممية بهدف ترسيم الحدود، وقد عُقدت 5 جولات كان آخرها في مايو/أيار 2021، ثم توقفت بسبب خلافات جوهرية قبل أن يتم استئنافها.

لبنان وإسرائيل.. كيف صار الاتفاق البحري قاب قوسين أو أدنى؟

لم يكترث المحتجون اللبنانيون بحرارة ظهيرة يوم الحادي عشر من يونيو/حزيران الماضي، ولا بالسفن الإسرائيلية المسلحة القريبة منهم في مياه بحر بلدة الناقورة جنوبي البلاد، فقد أصروا على الاحتجاج رفضا لقيام دولة الاحتلال بالتنقيب عن الغاز في أجزاء من المياه الساحلية "المتنازع عليها". كان الدافع وراء تحرُّك اللبنانيين في ذلك اليوم هو شروع الاحتلال في إنتاج الغاز الطبيعي من حقل "كاريش" الواقع في شرق البحر المتوسط، إذ استقدمت إسرائيل شركة تنقيب بريطانية لإجراء عمليات حفر استكشافية في الحقل المُتنازع عليه. تناسى اللبنانيون إذن مشكلاتهم الاقتصادية ولو ليوم واحد، وأبحروا بصحبة عدد من النواب الذين فازوا بمقاعد برلمانية في الانتخابات الأخيرة، وانطلقوا بعشرات القوارب واليخوت مُشكِّلين أسطولا بحريا مُزيَّنا بالأعلام اللبنانية واللافتات المكتوبة بأكثر من لغة للتنديد بدولة الاحتلال والمطالبة بحقهم "في كل شبر من مياهنا"، كما قالت إحدى المشاركات.

 

في هذا التوقيت بالتحديد، كانت الحكومة اللبنانية على موعد لاستقبال كبير مستشاري أمن الطاقة في وزارة الخارجية الأميركية "عاموس هوشستين" لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع دولة الاحتلال بشأن ترسيم الحدود البحرية، مما يعني أن تحرك المحتجين ساهم في الضغط على الحكومة اللبنانية لإيجاد حل عادل أثناء المفاوضات، في ظل الحديث عن تفاؤل غير مسبوق بفعل حاجة كلٍّ من تل أبيب وبيروت لصياغة اتفاق نهائي في هذا التوقيت بالتحديد دون غيره رغم الصراع الطويل بين إسرائيل وحزب الله.

 

لا شك أن اللبنانيين الغارقين في أزمتهم الاقتصادية غير المسبوقة ينظرون بحسرة إلى دول الجوار في المتوسط التي ما انفكَّت تنقب عن الغاز في حقل تلو الآخر، إذ توالت اكتشافات النفط والغاز في شرق البحر المتوسط طيلة السنوات القليلة الماضية. وقد أظهرت تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن حوض بلاد الشام يمكن أن يحتوي على 1.7 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج و34.5 تريليون متر مكعب من الغاز. وأحيا هذا الخبر آمال كثيرين بأن يكون قاع المتوسط مفتاح الفرج في مواجهة الأزمة الاقتصادية اللبنانية، وأن يتحول لبنان إلى بلد منتج للغاز الطبيعي، ويدخل في دائرة اهتمام الدول الغربية التي تبحث أكثر من أي وقت مضى عن بدائل لاعتمادها المكثف على الغاز الروسي. بيد أن مصير لبنان واقتصاده، اصطدم مُجددا بنَهَم الاحتلال الإسرائيلي لحيازة ما لا يملك في البر والبحر.

 

النزاع الحدودي البحري بين إسرائيل ولبنان
الخريطة رقم (2): المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل وتغطي الفارق في المساحة بين النقطة (1) والنقطة (23). (الجزيرة+الجمعية السويسرية للحوار العربي الأوروبي (ASDEAM)).
خريطة المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل وتغطي الفارق في المساحة بين النقطة (1) والنقطة (23).(الجزيرة+الجمعية السويسرية للحوار العربي الأوروبي (ASDEAM)).
تمكَّن لبنان من ترسيم الحدود بين منطقته الاقتصادية الخالصة ومنطقة جارته "قبرص" عام 2007، وهو اتفاق سمح بإعادة تعديل الخط الحدودي وفقا للاتفاقيات المستقبلية للبنان مع سوريا وإسرائيل. وقد بقيت الحدود مع الأخيرة محل نزاع، وبحلول أكتوبر/تشرين الأول 2010، بدأ لبنان يتحرك جديا لأجل حقوقه المائية، فطلبت بيروت من الأمم المتحدة إقامة حدود بحرية جنوبية مع دولة الاحتلال، بحيث يمتد خطها من رأس الناقورة وينتهي عند النقطة 23 -نحو 133 كيلومترا إلى البحر- بزاوية تتبع تقريبا حواف كتل التنقيب الإسرائيلية التي أثارت غضب اللبنانيين. وبعد ثمانية أشهر من طلب لبنان، قدَّمت إسرائيل نسختها من الحدود البحرية، وطالبت وفقا لها بنحو 860 كيلومترا مربعا تقع داخل المياه اللبنانية وفقا للطلب اللبناني السابق. ولذا صارت تلك المنطقة متنازعا عليها بين البلدين منذئذ، لا سيما أن البلدين ليس لهما حدود برية متفق عليها، إذ ترسم تلك الحدود عند "الخط الأزرق" الذي رسمته الأمم المتحدة عام 2000 بعد أن سحبت إسرائيل قواتها من جنوب لبنان.

 

بحلول عام 2011، دخلت الدولتان رحلة مفاوضات غير مباشرة لترسيم خارطة ملكية الغاز الطبيعي في المناطق البحرية المتنازع عليها، وهو العام نفسه الذي أقرَّت فيه الحكومة اللبنانية المرسوم 6433، حيث حدَّدت آنذاك مجموعة من المتخصصين في الجيش اللبناني -بدعم من هيئة المسح البحري البريطانية- منطقة إلى الجنوب (عند الخط 29) قالوا إنها يجب أن تكون حدود لبنان، ومن ثمَّ منحوا لبنان نحو 1400 كيلومتر مربع إضافي زائد على الخط 23، وهو ما يتيح لبيروت نظريا الاستفادة من كامل حقل "قانا" ونصف حقل "كاريش". ولا يزال اللبنانيون يتفاوضون حتى اللحظة على اعتماد الخط 23 الذي يتنازل فعليا عن الـ1400 كيلومتر مربع لإسرائيل عوضا عن الخط 29، إذ لا يزال المرسوم المذكور غير مُعتَمَد رسميا بسبب الضغوط الأميركية على القيادة اللبنانية بحسب مراقبين.

 

بالعودة إلى تفاصيل مفاوضات عام 2011، اقترح الدبلوماسي الأميركي السابق "فريدريك هوف" آنذاك ما عُرِف بـ"خط هوف" (H) الواقع إلى شمال الخط 23 ولكن إلى جنوب الخط "1" الذي تطالب به إسرائيل، ومن شأن ذلك الاقتراح أن يضع نحو نصف حقل "قانا" وحقل "كاريش" بالكامل في حوزة الإسرائيليين، لكنه سيمنح لبنان نحو 480 كيلومترا مربعا إضافيا على ما تطالب به إسرائيل، وهو ما اعتبره الأميركيون آنذاك تنازلا كافيا لصالح لبنان. وفي النهاية، لم تتمخض تلك المفاوضات عن اتفاق حاسم بين الطرفين، وحمَّل الوسيط الأميركي حكومة رئيس الوزراء السابق "نجيب ميقاتي" المسؤولية، بعدما هزَّتها الاغتيالات السياسية والاضطرابات. وقد عادت المفاوضات إلى نقطة البداية عام 2020 بالتزامن مع دخول لبنان أزمة اقتصادية خانقة، إذ أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني "نبيه بري" في أكتوبر/تشرين الأول 2020 اتفاقا إطاريا للتفاوض على ترسيم الحدود في جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، لكن الوساطة توقفت من جديد بسبب خلافات البلدين.

 

"حزب الله" لن ينسف المفاوضات

يلاحظ المتابع لوسائل الإعلام اللبنانية، وخاصة المحسوبة على حزب الله، أن تصريحاته لا تزال تحمل تهديدات مباشرة للإسرائيليين (رويترز)
في اليوم الأخير من يوليو/تموز الماضي، وبينما اتجهت أنظار المسؤولين اللبنانيين نحو مطار بيروت ترقُّبا لهبوط طائرة كبير مستشاري أمن الطاقة في وزارة الخارجية الأميركية "عاموس هوشستين" في جولة جديدة تفاءلت بها الأطراف المعنية، بثَّت ماكينة الإعلام التابعة لحزب الله اللبناني مقطع فيديو قصيرا رصدت فيه طائرة مُسيَّرة تابعة للحزب سفنا إسرائيلية في حقل "كاريش" المتنازع عليه، وانتهى الفيديو الذي لم تتجاوز مدته الدقيقة الواحدة بلقطات لصاروخ كُتِبت عليه عبارة "داخل النطاق" باللغتين العبرية والعربية، في إشارة واضحة إلى أن الحزب قادر على تحديد موقع حقل الغاز وضربه إن أراد، وإشارة أيضا إلى أن الحزب غير راضٍ عن انتهاك تل أبيب للسيادة البحرية اللبنانية. ولم تكن الرسالة التي حملها الفيديو الأولى من نوعها، ففي الشهر نفسه أرسل حزب الله ثلاث طائرات مُسيَّرة نحو منصة حقل "كاريش"، لكن سرعان ما أُسقِطَت الطائرات بصواريخ مضادة أطلقتها سفينة تابعة للبحرية الإسرائيلية.

 

أراد حزب الله إذن إرسال رسائله إلى الأميركيين والإسرائيليين والمسؤولين اللبنانيين الذين انخرطوا في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، وهي رسائل تفيد بأن الحزب يرغب في ممارسة الضغط على إسرائيل لتقديم التنازلات. ومن جهة ثانية، أراد الحزب تأكيد شرعيته بين اللبنانيين بوصفه درعا للسيادة اللبنانية، وأنه أكثر طرف يدافع عنها على الأرض بالفعل لا بالقول، لا سيما في ظل تراجع شعبية وشرعية الحزب في السنوات الأخيرة. وأخيرا، أظهر الحزب ولو جزئيا أنه غير مُقيَّد بعلاقاته مع إيران، التي لن يروقها الآن أي تصعيد مع الغرب في خضم المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.

 

مع التفاؤل بإبرام اتفاق بين البلدين بوساطة أميركية، وتهديدات حزب الله لإسرائيل باستخدام القوة ضد الحقول المتنازع عليها، نشرت صحيفة "الأخبار" القريبة من الحزب إطارا زمنيا مُقترحا لحل النزاع الحدودي البحري ينتهي في منتصف سبتمبر/أيلول الحالي. وإجمالا يلاحظ المتابع لوسائل الإعلام اللبنانية، وخاصة المحسوبة على حزب الله، أن تصريحاته لا تزال تحمل تهديدات مباشرة للإسرائيليين، وآخرها يوم 17 من الشهر الجاري، حيث قال فيها "نصر الله": "عيننا وصواريخنا على حقل كاريش، ونحن نراقب مسار المفاوضات لترسيم الحدود البحرية".



على أي حال، تَنمُّ جهود حزب الله عن محاولته اللحاق بركب المفاوضات وفرض نفسه في مسألة النزاع الحدودي. من جهتها، تسعى جهات سياسية عديدة لإبرام اتفاق مُرضٍ بالنسبة لبيروت بالنظر إلى الأولوية التي يمنحونها لحل الأزمة الاقتصادية، ومن ثمَّ فقد اجتمع هؤلاء على رفض مواقف الحزب وتهديداته. فقد انتقد "ميقاتي" حزب الله قائلا عن حادثة الطائرات المسيَّرة إنها "قد تُشكِّل مخاطر على البلاد"، في حين ثمَّة إجماع متزايد من الحكومة الحالية على عزل حزب الله عن المحادثات والشؤون الخارجية للبلاد عامة، والتأكيد علنا أن تهديداته بقصف حقول الغاز ليس الموقف الرسمي للبنان، الذي تميل حكومته نحو قبول العرض الأميركي.

 

ومع ذلك، يبدو أن حزب الله راغب نسف المحادثات مع إسرائيل بالكُلية أو بالدخول في حالة حرب ليس مستعدا لها بالنظر لانشغاله في سوريا، فقد صرَّح وزير الدفاع الإسرائيلي "بيني غانتس" أن أي هجوم على حقل "كاريش" قد يؤدي إلى "قتال لعدة أيام، وحملة عسكرية"، وأن تل أبيب مستعدة لهذا السيناريو لكنها لا تريده حاليا. لا تنفي التهديدات المتواصلة من الحزب إذن حقيقة اطمئنان إسرائيل إلى أن تصريحات "نصر الله" لها أهداف سياسية ليس إلا، وأن الحزب نفسه بصورة غير مباشرة سيستفيد من حل الأزمة الاقتصادية، لكنه يحتاج إلى الظهور بمظهر حامي حمى الأمن القومي اللبناني وصُنع مسافة بينه وبين الحكومة ذات الشعبية الهشة.

 

واشنطن "قاب قوسين" من اتفاق نهائي
بحلول يونيو/حزيران الماضي، أتت واحدة من الخطوات العملية التي بدأها قادة لبنان للخروج من الانهيار الاقتصادي، واستجابت بيروت لرغبة واشنطن بتحريك المياه الراكدة في مفاوضات الحدود البحرية، فاستقبل لبنان برحابة كبيرة "عاموس هوشستين". وبغض النظر ميوله الصهيونية، وأنه خدم سابقا في جيش الاحتلال الإسرائيلي، استطاع "هوشستين" السير بحذر مع الحكومة اللبنانية الواقعة تحت تأثير حزب الله لا محالة، وسرعان ما ظهرت بوادر نجاح الوسيط الأميركي في إقناع المسؤولين اللبنانيين باقتراحهم لحل النزاع الحدودي.


بحلول أغسطس/آب الماضي، بدأت الأطراف الثلاثة تتحدث عن بوادر إيجابية، إذ قدمت تل أبيب عرضا جديدا يتضمَّن تنازلها عن مساحة بحرية لم تتنازل عنها من قبل، وبالمقابل سيتنازل لبنان عن مساحة بحرية معينة قريبة من الشريط الساحلي، فيما اقترح لبنان أن ينقل مطالبته من الخط 29 إلى الخط 23، شريطة أن تتنازل إسرائيل عن 80 كيلومترا مربعا إضافيا جنوب الخط 23، أي أن يوضع حقل "قانا" بالكامل داخل المياه اللبنانية. وقد أبدت إسرائيل استعدادها لاستيعاب هذا الاقتراح، الذي ستتخلى بمقتضاه عمَّا يقرب من 400 كيلومتر مربع شمال الخط 23 كان من المفترض أن تحتفظ بها بموجب اقتراح "هوف" لعام 2012. وبحسب المصادر الإسرائيلية فإن شركة "إنرجيان" الفرنسية-اليونانية، المسؤولة حاليا عن إنتاج الغاز من حقل "كاريش"، ستتولى تشغيل حقل "قانا"، كما ستتلقى إسرائيل تعويضات مالية من الشركة مقابل أرباحها من حقل "قانا" بالنظر إلى ادعائها الملكية لبعض من أجزائه.

 

في الواقع، ثمَّة دوافع تضغط على الإسرائيليين واللبنانيين وحتى الأميركيين للتوصل إلى اتفاق أكثر من أي وقت مضى. ولا يتعلَّق ذلك بالتخوفات من نشوب صراع مسلح وتنفيذ تهديدات حزب الله فحسب، بل ويتعلَّق أيضا بإسرائيل التي تحاول موضعة نفسها مورِّدا للغاز الطبيعي إلى أوروبا، حيث تنظر تل أبيب لأزمة الطاقة الأوروبية بوصفها فرصة لتوسيع صادرات الغاز وتعزيز موقعها السياسي. كما ترغب تل أبيب بالعمل مع الشركات في نشاطات التنقيب دون مخاطر الوقوع في مرمى نيران حزب الله، إذ إن اندلاع مواجهة يعني عزوف المستثمرين عن مشاريع الشواطئ الإسرائيلية والتأثير سلبا على الاقتصاد الإسرائيلي. أما بيروت التي تزداد أزمتها الاقتصادية سوءا يوما بعد يوم، فإن الوصول إلى حل يضمن حصولها على مصدر دخل جديد ومستدام مكسب كبير سيُمهِّد للتنقيب في بقية المياه الإقليمية اللبنانية، في حين تسعى واشنطن لتشجيع جهود استخراج النفط والغاز في شرق المتوسط للمساعدة في حل الأزمة الأوروبية والضغط على روسيا، وكذلك تهدئة الوضع في الشرق الأوسط وضمان الأمن الإسرائيلي.

 

ورغم أن الاتفاق يبدو قاب قوسين أو أدنى من التحقُّق، لا يُستبعَد أن تتعثَّر المفاوضات الحالية في المراحل النهائية إذا ما اختلَّت موازين السياسة الداخلية بشكل مفاجئ في بيروت أو تل أبيب أو كليهما. فلبنان الذي عجز قادته عن تشكيل حكومة جديدة منذ انتخابات 15 مايو/أيار، على موعد مع انتهاء خلافة الرئيس "ميشال عون" في 31 أكتوبر/تشرين الأول، وهناك شبح أزمة دستورية مفتوحة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لاستبداله بين أطراف العملية السياسية. وفي إسرائيل، سبق وأدى انهيار الائتلاف الحاكم إلى ظهور حكومة انتقالية واجهت صعوبة في اتخاذ قرارات كبيرة ومصيرية.

 

بيد أن الولايات المتحدة مُصممة الآن على المضي قدما، وتمارس دبلوماسية مكوكية وضاغطة في آنٍ واحد (آخرها يوم 12 من الشهر الجاري) لإنجاز صفقة مع مفاوضي البلدين، وهي مفاوضات أقرب لتحقيق الاتفاق من أي وقت مضى، لكن تعثرها قد يعني أيضا أن صفحة المفاوضات لن تُفتح من جديد بسهولة في ظل صعوبة توافر تلك العوامل المحفزة مرة أخرى لأطراف وظروف قلَّما تجمعها مصلحة واحدة في واشنطن وبيروت وتل أبيب: حكومة إسرائيلية مؤقتة وإدارة أميركية ديمقراطية ووسط لبناني مستعد للاتفاق، يغلِّف ذلك كله أزمة طاقة أوروبية وأزمة اقتصادية لبنانية خانقة.