منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 قانون نوبك ... No Oil Producing and Exporting Cartels

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

قانون نوبك ... No Oil Producing and Exporting   Cartels  Empty
مُساهمةموضوع: قانون نوبك ... No Oil Producing and Exporting Cartels    قانون نوبك ... No Oil Producing and Exporting   Cartels  Emptyالأربعاء 12 أكتوبر 2022, 8:55 am

قانون نوبك وهو الاختصار الإنجليزي لعبارة No Oil Producing and Exporting 


Cartels هوَ مُقترح مشروع اقتُرحَ عام 2007 داخل أروقة الكونغرس لمناقشته ومنذ ذلك 


الوقت والجدل يتجددُ بين الفينة والأخرى حوله. يهدفُ مشروع القرار أو مشروع القانون إلى 


إزالة حصانة الدول المُصدّرة للنفط أوبك بالإضافة إلى باقي شركات النفط الوطنية. تُحاول 


الولايات المتحدة من خلال هذا القانون مكافحة الاحتكار والضغط على باقي دول العالم من أجد 


الرفع من إمدادات العالم من النفط وما يترتب على ذلك من تأثير على الأسعار. على الرغم من 


ذلك فقد فشلَ أعضاء الكونغرس على تمرير القانون لحدّ الساعة بسبب اختلاف وجهات نظر 


المُشرعين.


يُعدّ السيناتور هيرب كول أول من قدّم هذا المشروع في حزيران/يونيو 2000 وقد نال دعم 


القليل من المشرعين حينها في مُقابل معارضة الغالبية له. عاد هذا القانون للواجهة مُجددًا 


عام 2007 بصيغة جديدة حينما اقترحَ جون كونيرز مشروعًا مشابهًا ومُطابِقًا له لكنّه نال 


مجددًا دعمَ 11 مشرعًا فقط.


قضايا جدليّة
طالع أيضًا: حظر النفط 1973
بعدَ مرور الوقت؛ كان رؤساء الولايات المتحدة تباعًا يلوحون في كل مرّة بالقانون. في 


السياق ذاته؛ قامّ مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن بدراسة مُفصّلة خلصّ فيها إلى أنّ 


منظمة أوبك قد ساهمت في دفع أسعار النفط في عام 2008 إلى ما فوق 60 دولارًا/للبرميل 


الواحد. استنتجت الدراسة كذلك أن أوبك تُساهم بشكل مباشر وغير مباشر في زيادة السعر 


المركزي للنفط مما يتسببُ في زيادة سعره لدى المستهلك بما في ذلك الولايات المتحدة 


والمملكة المتحدة أيضًا.


حاولَ العديد من أنصار مشروع القانون في الكونغرس وخارجه الضغط من أجل سنّه لدرجة 


أنّ المشرّعَ كونيرز قد قالَ في تصريح صحفي: «إنّ تهديدَ إدارة بوش باستخدام حق النقض 


ضد هذا القانون هو مجرد دليل آخر على أن هذه الإدارة تفضل شركات النفط العالميّة على 


المستهلك الأمريكي.» جدير بالذكر هنا أنّ باراك أوباما وهيلاري كلينتون كانا قد صوّتا بنعم 


لصالحِ المشروع.


النقاش المستمر والاحتمالات المستقبلية
طالع أيضًا: سعر النفط
منذ عام 2000 والجدل يتواصلُ في كلّ مرة حول مشروع القانون، فمن ناحيّة أولى ستسفيدُ 


الولايات المتحدة –في حالة ما تمّ الموافقة على المشروع– من انخفاض أسعار النفط لكنها 


ستُضر بمصالح الدول النفطية بما في ذلك بعضٌ من حلفائها داخل منظمة أوبك. يبقى القانون 


مُعقدًا نوعًا ما ومن غير المعروف ما سينتجُ عنه في حالة ما تمت الموافقة عليه كما من غير 


المعروف إمكانية التزام الدول النفطية به لكنّ الأكثر أهمية من هذا –حسب مُراقببن– هو 


التطورات المتعلقة بقانون مكافحة الاحتكار خارج الولايات المتحدة بما في ذلك داخلَ البرازيل 


والمملكة المتحدة. قد يُعزّز هذا القانون من رغبة دول أخرى في سنّ قانون مثله على غرار 


الاتحاد الأوروبي ودول أخرى قد تحذو حذوه.










ما هو قانون "نوبك" الذي يلوح به مشرعون أمريكيون ضد أوبك+؟


أعطى كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من كلا الحزبين قوة دافعة لمشروع قانون يضغط 


على مجموعة "أوبك+" لمنتجي النفط وتحديدا السعودية، بعد أن أعلن التحالف النفطي هذا 


الأسبوع خفضا كبيرا في إنتاج النفط، على الرغم من ضغوط إدارة الرئيس جو بايدن للإبقاء 


على مستويات الإنتاج ومواصلة ضخ الإمدادات.




واكتسب مشروع قانون "منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط" المعروف اختصارا 


باسم "نوبك" أهمية بعد قرار "أوبك+"، الذي تعد أبرز الدول الأعضاء فيه السعودية 


وروسيا.




وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الديمقراطي تشاك شومر، الذي يقود مشروع القانون؛ 


إن "ما فعلته السعودية لمساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مواصلة شن حربه 


الدنيئة الشرسة ضد أوكرانيا، سيُظِل الأمريكيين لفترة طويلة".




وأضاف في بيان: "نحن نبحث في جميع الأدوات التشريعية للتعامل على أفضل وجه مع هذا 


العمل المروع... بما في ذلك مشروع قانون نوبك".


قانون "نوبك"




ونشرت اللجنة التابعة للكونغرس على موقعها الرسمي حينها: "ستسمح نوبك لوزارة العدل 


بمحاسبة أوبك وشركائها على أنشطتهم المانعة للمنافسة. الأهم من ذلك، أن التشريع يسمح 


فقط لوزارة العدل برفع دعوى ضد منظمة أوبك وأعضائها. إنه يمنح المدعي العام أداة أخرى 


في صندوق الأدوات لملاحقة منتهكي مكافحة الاحتكار، بينما لا يزال يسمح للإدارة بموازنة 


تداعيات السياسة الخارجية".




وجاء بحسب اللجنة أيضا أن "نوبك هو مشروع قانون سيساعد حكومتنا على تطبيق قوانين 


مكافحة الاحتكار ضد هذه البلدان. الرئيس ترامب دعم نوبك، كما فعل الرئيس بايدن عندما كان 


في مجلس الشيوخ. لذلك نحث زملاءنا على الانضمام في دعم نوبك".




وقالت اللجنة: "منظمة البلدان المصدرة للنفط، أو أوبك، هي مجموعة من البلدان التي تدير 


تكتلا يتحكم في أسعار وإنتاج النفط في جميع أنحاء العالم. مع الدول الشريكة لها، بما في ذلك 


روسيا، تسيطر أوبك على 70 في المائة من جميع النفط المتداول دوليّا و 80 في المائة من 


جميع احتياطيات النفط. السلوك المناهض للمنافسة من جانب أوبك وشركائها للتلاعب 


بأسعار النفط، يضر المستهلكين الأمريكيين بشكل مباشر".


  
وفي مجلس النواب أيضا، قدم توم مالينوفسكي وشون كاستن وسوزان وايلد تشريعا يسعى 


إلى سحب القوات الأمريكية من السعودية والإمارات.


 


والأربعاء الماضي، اتفقت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +"، على خفض إنتاج النفط 


بمليوني برميل يوميا، في أكبر عملية كبح للإمدادات منذ اتفاق عام 2020، في خضم انهيار 


الأسعار التاريخي بسبب جائحة كورونا.


وأعرب بايدن عن غضبه من هذه الخطوة ، وقال إنها قد تسبب أزمات رئيسية للبلاد، ويمكن 


اعتبارها "عملا عدائيا" واصطفافا مع روسيا، مؤكدا أنه يدرس ردا على السعودية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

قانون نوبك ... No Oil Producing and Exporting   Cartels  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون نوبك ... No Oil Producing and Exporting Cartels    قانون نوبك ... No Oil Producing and Exporting   Cartels  Emptyالأربعاء 12 أكتوبر 2022, 8:57 am

No Oil Producing and Exporting Cartels Act

The No Oil Producing and Exporting Cartels Act (NOPEC) was a 

U.S. Congressional bill, never enacted, known as H.R. 2264 (in 2007) 

and then as part of H.R. 6074 (in 2008). NOPEC was designed to 

remove the state immunity shield and to allow the international oil 

cartel, OPEC, and its national oil companies to be sued under U.S. 

antitrust law for anti-competitive attempts to limit the world's supply 

of petroleum and the consequent impact on oil prices. Despite popular 

sentiment against OPEC, legislative proposals to limit the 

organization's sovereign immunity have so far been unsuccessful. 

"Varied forms of a NOPEC bill have been introduced some 16 times 

since 2000, only to be vehemently resisted by the oil industry and its 

allied oil interests like the American Petroleum Institute and their 

legion of “K” Street Lobbyists."[1]

The NOPEC Act was initially sponsored and introduced by Sen. Herb 

Kohl, D-WI, in June 2000 (S. 2778). The bill had 9 bipartisan 

cosponsors, including Sen. Chuck Schumer, D-NY, Patrick Leahy, 

D-VT; Chuck Grassley, R-IA; Arlen Specter, R-PA; and Sen. Joseph 

Lieberman, D-CT. That bill passed the Senate Judiciary Committee 

on September 21, 2000.[2] NOPEC was reintroduced in the Senate by 

Sen. Kohl in every Congress until his retirement in 2013 and passed 

the Senate Judiciary Committee in Congress.

The identical text of the NOPEC bill was also introduced in the House 

of Representatives by Representative John Conyers, D-MI, in May 

2007 and then as H.R. 6074 by Representative Steve Kagan, D-WI. In 

the U.S. House of Representatives, the 2007 bill had 12 bipartisan co-

sponsors in the House, which included Rep. Dennis J. Kucinich, D-

OH .[3][4][5] H.R. 2264 also had strong bipartisan support in the U.S. 

Senate.[6][7] Judiciary Committee Chairman Patrick Leahy, D-VT, 

said: "It is long past time for this to become law."[8] H.R. 2264 was 

passed by the House of Representatives in May 2007 as a stand-alone 

bill by a vote of 345–72.[9] That same month, it also passed the Senate 

by a vote of 70-23 as part of its energy measure.[10] As part of the Gas 

Price Relief Act, NOPEC (H.R. 6074) was then passed in the House of 

Representatives, in May 2008, by a vote of 324–84.[5][11][12] 

President George W. Bush reiterated his previous promise to veto the 

bill.[13] Under a continued veto threat, a team of senators 

reintroduced the bill just a week before President Bush left office.[14] 

However, NOPEC/H.R. 6074 did not then come to a final Senate vote. 

With continued bipartisan support, Rep. Steve Chabot, R-OH, 

sponsored NOPEC in 2011, as H.R. 1346.[15] NOPEC has not gone 

beyond its introduction subsequently.[16]

NOPEC has been the Congressional effort to address the issue that, 

under federal law, foreign governments cannot be sued for predatory 

pricing or failing to comply with federal antitrust laws. Thus, the 

purpose of the bill was to extend similar Sherman Antitrust consumer 

protection, so as to include protection against collusion and predatory 

pricing by foreign governments and international cartels, such as the 

Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC).[17]

As written and passed, H.R. 2264:

Amends the Sherman Act to declare it to be illegal and a violation of 

the Act for any foreign state or instrumentality thereof to act 

collectively or in combination with any other foreign state or any 

other person, whether by cartel or any other association or form of 

cooperation or joint action, to limit the production or distribution of 

oil, natural gas, or any other petroleum product (petroleum), to set or 

maintain the price of petroleum, or to otherwise take any action in 

restraint of trade for petroleum, when such action has a direct, 

substantial, and reasonably foreseeable effect on the market, supply, 

price, or distribution of petroleum in the United States.

It also summarizes enforcement parameters as follows:

Denies a foreign state engaged in such conduct sovereign immunity 

from the jurisdiction or judgments of U.S. courts in any action 

brought to enforce this Act. States that no U.S. court shall decline, 

based on the act of state doctrine, to make a determination on the 

merits in an action brought under this Act. Authorizes the Attorney 

General to bring an action in U.S. district court to enforce this Act. 

Makes an exception to the jurisdictional immunity of a foreign state 

in an action brought under this Act.[18]

Controversy surrounding passage under veto threat
At the time of passage, U.S. motorists were paying $3.21/gallon for 

gasoline. The London-based Center for Global Energy Studies cited 

OPEC restrictions on output as the driving force in pushing oil prices 

in 2008 to above $60/barrel. The study proposed that this OPEC-

driven price increase was the central cause of the consumer gas price 

increase at the pump.[19]

The many bipartisan supporters of the bill, in Congress and 

elsewhere, felt disavowed by President Bush's staunch veto threats. 

Representative Conyers stated: "The Bush administration's threat to 

veto this bill is just further proof that the administration favors the 

international oil cartel over the American consumer."[17] Then-

senators Barack Obama and Hillary Clinton both voted "yes" on 

NOPEC. Commodities trader and author Raymond J. Learsy put it 

this way: "In defiance of oil interests Congress voted overwhelmingly 

for the Bill (70 votes to 23 in the Senate and 345 to 72 in the House). 

This was an act of refreshing and courageous leadership by our 

Congress only to be abandoned after President George W. Bush, that 

great stalwart of oil interests and friend of Saudi Arabia, made it 

clear that he would veto the bill should it land on his desk."[20]

Supporters of the Bush veto included the U.S. Chamber of Commerce 

(USCC). In its 2007 letter to House members, the USCC stated 

opposition to the bill: "Although H.R. 2264 limits itself to restraint of 

trade in oil, natural gas, or petroleum products, it would create a 

dangerous precedent. There would be a domino effect: once sovereign 

immunity has been eliminated for one action of a state or its agents, it 

can be eliminated for all state actions and the actions of agents of the 

state."[21] Energy analyst Kevin Book noted that increased 

regulatory fears, as a result of NOPEC, could prompt a flight of 

capital. Others, including some officials in the oil-producing 

countries, also expressed concerns that "a nation caught up in the 

throes of a populist movement" might look to seize energy-relatrd 

plants and even non-energy assets in the United States that are owned 

by these foreign governments or their affiliated companies. Some 

officials in the Bush Administration agreed that OPEC countries' 

United States assets could be targeted, if a court were to award 

damages in a resulting antitrust lawsuit. They further feared that this 

"would likely spur retaliatory action against American interests in 

those countries and lead to a reduction in oil available to U.S. 

refiners."[22]

Economist Dambisa Moyo wrote: "It is beyond question that if OPEC 

member nations were private companies, they would have been fined 

heavily and/or had their executives put in jail in the United States or 

the United Kingdom." Beyond energy alone, Moyo then cited the 

Bush veto of NOPEC, "for reasons of public policy" and in order to 

support market-based economies, as an indication to China that it too 

could also expect continued "lack of any forceful international law" 

regarding China's potential future international monopolistic policies 

for "influencing prices, and violating antitrust rules."[23][24]

Litigation
In 2011 a U.S. District Court case involving two class actions was 

brought by private gasoline retailers against oil production 

companies most of which were owned in whole or in part by OPEC 

member nations (Citgo and the Venezuelan State Oil Company 

(PDVSA)), alleging antitrust violations. As has been the case since 

first introduced, public discord on the issues was widely disparate. 

With an apparent policy reversal of his position as senator, the 

Obama administration favored dismissal in an amicus brief 

supporting the "sovereign immunity" defense for international 

commodity producers.[25][26]

The United States Court of Appeals, Fifth Circuit held that if a case 

presents a political question, they lacked subject matter jurisdiction, 

agreeing with the district court that adjudication of the case is barred 

by application of the political question doctrine. Given that the OPEC 

member nations included Algeria, Angola, Ecuador, Iran, Iraq, 

Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab 

Emirates, and Venezuela, the Fifth Circuit's opinion sited much case 

precedence and stated: “Such matters are so exclusively entrusted to 

the political branches of government as to be largely immune from 

judicial inquiry or interference.”

Textually, the 111th Congress NOPEC Act of 2009 would also 

expressly exclude a private right of action, and "leaves the decision to 

prosecute OPEC members in the hands of the executive branch by 

giving the Justice Department sole authority to prosecute." 

(statement of Sen. Arlen Specter). This view reinforces the court's 

conclusion that there is an unusual need for unquestioning adherence 

to the political decision made by the branches of government that are 

accountable to the electorate: “Relations with OPEC nations 

regarding U.S. oil supplies are not to be conducted through private 

litigation.” In their amicus brief the Obama Administration agreed 

that the appropriate means for achieving United States objectives, 

involving international energy markets, lies in diplomatic efforts, 

encompassing the executive branch and the justice department, with 

the countries involved rather than private lawsuits by each individual 

company, against sovereign nations in U.S. courts. Convinced that 

these matters deeply implicate concerns of foreign and defense policy, 

concerns that constitutionally belong in the executive and legislative 

departments, the Fifth Circuit concluded that they lacked jurisdiction 

to adjudicate the claims presented.[27]

Ongoing debate and future possibilities
As with all cartels, compliance from cartel members is a central 

factor in any price-fixing effectiveness.[28] More significant may be 

the developments relating to antitrust/cartel enforcement efforts 

outside the United States. Brazil and the United Kingdom have 

strengthened their existing laws and their enforcement capabilities; 

the European Union and other nations may do likewise.[29] At the 

start of 2015 and continuing to this day, efforts have resumed toward 

achieving additional recourse against multinational price-fixing and 

future possibilities for more rigorous, international antitrust 

protection for US consumers.[30][31] In 2016, Saudi Arabia and 

Russia, the world's two largest producers, formed a "working group" 

pact "to monitor" the oil market at regular intervals.[32] In 2018, a 

NOPEC bill, sponsored by Steve Chabot, R-OH and six additional 

bipartisan cosponsors, was reintroduced by the 115th Congress, but 

again failed to be enacted into law.[33] Since facing rising oil and gas 

prices in 2021 and 2022, the Biden administration has sought support 

in Congress, attempting once again to hold foreign entities, such as 

OPEC, accountable. This has not fully assumed a multi-prong 

approach, through a combined enactment of NOPEC's Sherman 

Antitrust protection, along with more strenuous enforcement of 

already existing legislation within the Foreign Corrupt Practices Act 

(FCPA).[34][35] On November 15, 2021, enactment of the Energy 

Policy And Conservation Act grants limited, discretionary executive 

regulatory powers to address international antitrust conduct that 

may occur subsequent to that act’s enactment date.[36] On March 8, 

2022, President Joe Biden signed an executive order banning the 

import of Russian oil and gas, in response to the Russian invasion of 

Ukraine, with almost unanimous bipartisan Congressional support.

[37] The ongoing Russian invasion of Ukraine, with its accompanying 

devastation, human toll, and sustained manipulaton of both world oil 

prices and multi-national inflation, are well documented.[38][39][40] 

If bipartisan congressional support for Ukraine continues,[41] this 

could prompt a greater application of currently existing international 

antitrust regulatory powers for addressing future US/Saudi relations, 

under the influence of any ongoing Russo-Saudi production pact.[42]

[43] NOPEC-2022 was reintroduced in the 117th Congress, S.977 by 

Sen. Chuck Grassley, R-IA and cosponsored by Sen. Patrick Leahy, 

D-VT, Sen. Mike Lee, R-UT, and Sen. Amy Klobuchar, D-MN.[44] An 

identical bill was again sponsored in the House of Representatives by 

Rep. Steve Chabot, R-OH and cosponsored by Rep. Jerold Nadler, 

D-NY, and Rep. David Celine, D-RI.[45] The current Saudi oil 

production cutbacks have specifically targeted US oil and gasoline 

price increases, and public perception. It now remains to be seen if 

the Biden administration's efforts may yet prompt a renewed, more 

candid and fully bipartisan response, with the reevaluation of NOPEC 

legislation as a whole.[46][47][48]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

قانون نوبك ... No Oil Producing and Exporting   Cartels  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون نوبك ... No Oil Producing and Exporting Cartels    قانون نوبك ... No Oil Producing and Exporting   Cartels  Emptyالأربعاء 12 أكتوبر 2022, 8:58 am

نوبك خطأ استراتيجي لمواجهة اوبك


تعهد البيت الأبيض بالعمل مع الكونغرس على مشروع قانون نوبك الذي يسمح للولايات 


المتحدة بمقاضاة كارتيل النفط اوبك بلس بسبب انتهاكات مكافحة الاحتكار، وهي خطوة هدد 


بها مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.


الادارة الامريكية كانت حذرة من دعم نوبك في سنوات سابقة، لما له من عواقب غير 


مقصودة، الا ان الصورة الان مختلفة، والرئيس الامريكي يدرس الموضوع بجدية، ومن شأن 


قانون نوبك أن يغير قوانين مكافحة الاحتكار للسماح لوزارة العدل الامريكية بمقاضاة الدول 


التي تقيد تجارة النفط أو أي منتج بترولي، كما ويعتقد ان القانون سيكون في نوفمبر على 


جدول الاعمال بعد عودة مجلس الشيوخ للعمل، بعد ان اقرته احد لجانه في مايو الماضي، 


ومن المتوقع ان الجمهوريين لن يمرروا هذا القانون باغلبية في وقت يتهمون سياسات 


الرئيس بايدن بوقف تأجير الاراضي الفدرالية لانتاج المزيد من النفط والتسبب برفع اسعار 


الوقود، كما ان هذه الخطوة سترفع وتيرة العداء مع دول ما زالت حليفة لواشنطن على رأسها 


السعودية، التي يعتقد انها تملك اكثر من تريليون دولار من الاستثمارات على الاراضي 


الامريكية، وقد تجد في هذا القانون مبرر لزيادة التوجه شرقاً او ببساطة الانضمام الى بريكس 


والموافقة على الدعوة الصينية بالاضافة للامارات ومصر والجزائر وايران، او حتى بيع النفط 


بغير الدولار وتغيير سياستها الاقتصادية بشكل جذري، مما يقلص من نفوذ الدولار دولياً، وقد 


كشف النقاب مؤخراً عن مباحثات تجري في هذا الشأن بين السعودية والصين.


ذات الذرائع قد تجعل واشنطن تفكر ملياً في خيار وقف الدعم العسكري جزئياً او كلياً ، كما ان 


هذه الخطوة ستجد معارضة من شركات التصنيع العسكري الامريكية التي ستفقد المشتري 


الاكبر والاكثر اهمية للسلاح الامريكي، وسترتكب واشنطن خطأ استراتيجي اذا ما قررت وقف 


دعم السعودية عسكرياً، وتحدث فراغ تتجهز الصين وروسيا لملئه لما لهذه المنطقة من اهمية 


استراتيجية بالغة وبعد جيوسياسي اكثر اهمية، وقد تم كشف معلومات استخبارية اطلع عليها 


البيت الابيض ، تكشف عن عمليات نقل متعددة واسعة النطاق لتكنولوجيا الصواريخ 


الباليستية الحساسة بين الصين والمملكة العربية السعودية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

قانون نوبك ... No Oil Producing and Exporting   Cartels  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون نوبك ... No Oil Producing and Exporting Cartels    قانون نوبك ... No Oil Producing and Exporting   Cartels  Emptyالأربعاء 12 أكتوبر 2022, 8:58 am

ما مدى مشروعية مقترح "نوبك" الأميركي ضد الدول الأعضاء بمنظمة أوبك؟


أعضاء مجلس الشيوخ أو الكونغرس يسعون إلى سن قانون يساعد الولايات المتحدة على 


رفع قضايا احتكار ضد منظمة أوبك (شترستوك)
تأسست منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" (OPEC) في بغداد، العراق، بعد بتوقيع 


اتفاقية في سبتمبر/أيلول 1960 من قبل 5 دول: جمهورية إيران الإسلامية والعراق والكويت 


والمملكة العربية السعودية وفنزويلا. كان من المقرر أن يصبحوا الأعضاء المؤسسين 


للمنظمة. وانضمت إلى هذه الدول فيما بعد قطر (1961)، إندونيسيا (1962)، ليبيا (1962)، 


الإمارات العربية المتحدة (1967)، الجزائر (1969)، نيجيريا (1971)، الإكوادور (1973)، 


الغابون (1975)، أنغولا (2007) وغينيا الاستوائية (2017) والكونغو (2018)، كما علقت 


الإكوادور عضويتها في ديسمبر/كانون الأول 1992، وعادت إلى أوبك في أكتوبر/تشرين 


الأول 2007، لكنها قررت سحب عضويتها في أوبك اعتبارًا من الأول من يناير/كانون الثاني 


2020.


علقت إندونيسيا عضويتها في يناير/كانون الثاني 2009، وأعادت تنشيطها مرة أخرى في 


يناير/كانون الثاني 2016، لكنها قررت تعليق عضويتها مرة أخرى في الاجتماع 171 لمؤتمر 


أوبك في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2016. أنهت الغابون عضويتها في يناير/كانون الثاني 


1995. ومع ذلك، فقد عادت إلى المنظمة في يوليو/تموز 2016. وأنهت قطر عضويتها في 


الأول من يناير/كانون الثاني 2019.


أعضاء مجلس الشيوخ أو الكونغرس يسعون إلى سن قانون يساعد الولايات المتحدة على 


رفع قضايا احتكار ضد منظمة أوبك، وهو المقترح الذي عرف باسم "نوبك" (NOPEC). 


ويعد هذا المقترح تعديلًا على "قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار" الصادر عام 1890، الذي 


على إثره تم تفكيك إمبراطورية النفط الكبيرة التي كان يديرها جون روكفلر


ويعود مقترح مشروع القانون إلى إقرار لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون قد 


يعرض منظمة أوبك وشركاءها لدعاوى قضائية، بتهمة التواطؤ بشأن رفع أسعار النفط الخام، 


رغم أنه تمت الموافقة على مشروع القانون "منع كارتلات إنتاج أو تصدير النفط" 


(NOPEC) برعاية أعضاء مجلس الشيوخ، بمن فيهم الجمهوري تشاك غراسلي 


والديمقراطية إيمي كلوبوشار، بنسبة 17-4 في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، رغم فشل 


نسخ التشريع في الكونغرس لأكثر من عقدين. لكن المشرعين قلقون بشكل متزايد من ارتفاع 


التضخم المدفوع جزئيًا بأسعار البنزين الأميركي، الذي سجل لفترة وجيزة مستوى قياسيًا، 


لذلك نجد أن هذا المشروع القانون ليس بجديد؛ ففي عام 2018 تقدم السيناتور الأميركي 


تشاك غراسلي بمقترح يسمح للحكومة الأميركية برفع دعاوى قانونية على دول أوبك. ويساند 


السيناتور غراسلي، الذي يأتي من ولاية آيوا، في هذا المقترح، بعض من رفقائه 


الجمهوريين، إضافة إلى اثنين من السيناتورات الديمقراطيين من ولايتي مينيسوتا 


وفيرمونت.


ومنذ سنوات طويلة، يسعى أعضاء مجلس الشيوخ أو الكونغرس إلى سن قانون يساعد 


الولايات المتحدة على رفع قضايا احتكار ضد منظمة أوبك، وهو المقترح الذي عرف باسم "


نوبك" (NOPEC). ويعد هذا المقترح تعديلًا على "قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار" 


الصادر عام 1890، الذي على إثره تم تفكيك إمبراطورية النفط الكبيرة التي كان يديرها جون 


روكفلر. ولم تفلح جهودهم في السابق، إذ تصدى كل من الرئيسين الأسبقين جورج بوش 


الابن وباراك أوباما لهذا المقترح، مهددين باستخدام "الفيتو" ضده إذا ما أصبح قانونًا. وفي 


عام 2007، تمكن مجلس الشيوخ من الموافقة على سن هذا القانون، قبل أن يبطله البيت 


الأبيض.


لذلك نجد أن هذا الموضوع محل تساؤلات قانونية بشأن مساءلة الدول للمنظمات الدولية (


منظمة أوبك)، وخاصة حقها في رفع دعاوى قانونية عليها، لذلك عند مناقشة العلاقة بين 


القاعدة العامة لاستنفاد طرق التقاضي الداخلي وقانون المنظمات الدولية يجعل هذه العلاقة 


تتبلور في صورتين، الصورة الأولى تظهر من خلالها المنظمة الدولية أوبك بوصفها مدعية 


في مواجهة شخص آخر من أشخاص القانون الدولي الذي ينسب إليه العمل غير المشروع.


أما الصورة الأخرى، فهي التي تكون فيها منظمة أوبك الطرف المدعى عليه، فهل هناك متسع 


لتطبيق قاعدة استنفاد طرق التقاضي الداخلي، ولا سيما بعد أن دافع إيغلتون عن ضرورة 


تطبيق القاعدة عندما تظهر المنظمة طرفًا مدعيًا؟


نجد أن النظام الأساسي لمنظمة أوبك -تحديدا المادة السادسة- وضع حماية قانونية لكل 


أعضائها من حيث إعطاء الحصانة لممتلكاتهم وأصولهم -أينما كان موقعها أو أيا كان من 


يمتلكها- من كل شكل من أشكال الإجراءات القانونية والملاحقة القانونية، إذ أقر النظام بأن 


جميع الأعضاء يتمتعون بالحصانات القانونية من حيث المصادرة والاستيلاء ومصادرة 


الممتلكات وأصول المنظمة أيضا، بحيث لا يحق لأي دولة أن تمارس أي تدخل يتعلق بعمل 


المنظمة، سواء عن طريق اتباع إجراءات تنفيذية سواء كانت إدارية أو قضائية أو تشريعية 


ضد أعضاء منظمة أوبك.


فالنظام الأساسي لم يضع قيودا للدول الأعضاء بشأن تسوية المنازعات مع أي دولة أخرى 


سواء المتعلقة بالمنازعات الإدارية أو القضائية أو التشريعية، حيث وضع حماية للممثلين 


الدول الأعضاء من خلال التمسك بتطبيق اتفاقية المتعلقة ﺑﺎﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻮﻛﺎﻻت المتخصصة 


للأمم المتحدة لعام 1947، وليس لصالح الأفراد أنفسهم وبصفتهم الشخصية.


نجد لجوء الولايات المتحدة الأميركية لمقاضاة منظمة أوبك أمام المحاكم الوطنية الأميركية 


غير ممكن قانونيا، وفق قواعد القانون الدولي، إلا إذا صدرت عن المنظمة موافقة صريحة، 


وأيًا كان موضوع الدعوى سواء تعلق بأمر يطلب من المنظمة تنفيذه كأن تكون تعاقدت لشراء 


نفط أو غاز ما أو تعلق الأمر بإخلاء مبنى، أو تعلق بإجبارها على القيام بعمل أو تقديم 


معلومات أو دفع مبلغ تحت يدها.


ويلاحظ أن المحاكم الوطنية يجب عليها أن تحترم حصانة المنظمة الدولية وعدم خضوعها 


للقانون الوطني، ولكن إذا كانت المنظمة الدولية شخصًا قانونيًا، فيجب أن توفر الإجراءات 


التي يستطيع الآخرون من خلالها إقامة دعاواهم ضدها، وهو الأمر الذي أشار إليه الدكتور 


فيلر في تصريحه -أمام المحكمة- بأن "الأمم المتحدة -وفي بعض الأمثلة- تمارس الحقوق 


الإجرائية نفسها التي من خلالها ترفع دولة معينة دعوى دولية ضد دولة أخرى وتشمل هذه 


الحقوق القيام بالمفاوضات، والتبادل الدبلوماسي، والاتفاق على التحكيم، والحسم القضائي، 


كل هذه الأمور متاحة للمنظمة وفقًا للقانون الدولي، إلا أن العمل بها يتطلب أن تكون المنظمة 


هي المدعية".


أما إذا كانت المنظمة هي المدعى عليه، فالأمر مختلف؛ فالمنظمة لا تمثل أمام القضاء وفي 


حال رُفعت دعوى ضدها، فإنها ترسل بمذكرة مكتوبة إلى وزارة خارجية الدولة المعنية 


تطالبها باتخاذ ما يلزم لإخطار الجهاز المختص بأن الدعوى لا يمكن نظرها أمام القضاء بسب 


حصانة المنظمة.


ربما بعض دساتير المنظمات الدولية تتضمن نصوصًا تشكل خروجًا على ما سبق طرحه؛ 


ومن ذلك المادة في القسم الثالث من دستور البنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي يسمح برفع 


الدعاوى ضد البنك إلا في محكمة ذات اختصاص قضائي في أراضي أحد الأعضاء التي يوجد 


بها مكتب للبنك، أو عين وكيلًا لغرض قبول الخدمة أو الإشعار بالإجراءات، أو أصدر أوراقًا 


مالية أو يضمنها، ولكن بالمقابل لا يجوز رفع أي دعاوى من قبل الأعضاء أو الأشخاص الذين 


يتصرفون أو يستمدون مطالبات من الأعضاء، لذلك تتمتع ممتلكات وأصول البنك، أينما 


وجدت وأيا كان حائزها، بالحصانة من جميع أشكال الحجز أو الحجز أو التنفيذ قبل إصدار 


حكم نهائي ضد البنك، بحيث تتمتع ممتلكات وأصول البنك، أينما وُجدت وأيًا كان من يملكها، 


بالحصانة من التفتيش أو الاستيلاء أو المصادرة أو المصادرة أو أي شكل آخر من أشكال 


الاستيلاء من خلال إجراء تنفيذي أو تشريعي، ولا يجوز انتهاك حرمة محفوظات البنك.


كما نجد ميثاق "وكالة التنمية الدولية" (IDA) وضع حماية قانونية لها من خلال النص على 


المكانة والحصانات والامتيازات بالاتفاقية الدولية لها، وتحديدا في المادة الثامنة التي 


تسمحت برفع دعاوى قانونية ضدها أمام المحاكم الوطنية للدول الأعضاء التي يوجد بها 


مكتب وكيلا للمنظمة الدولية، في المقابل لا تجيز رفع دعاوى من قبل الأعضاء أو الأشخاص 


الذين يتصرفون أو يستمدون مطالبات من الأعضاء ويجب أن تتمتع ممتلكات وأصول الوكالة 


الدولية، أينما وجدت وأيا كان حائزها، بالحصانة من جميع أشكال المصادرة أو الحجز أو 


التنفيذ قبل إصدار حكم نهائي ضد وكالة التنمية الدولية، بحيث تتمتع ممتلكات وأصول الوكالة 


الدولية، أينما وُجدت وأيًا كان من يملكها، بالحصانة من التفتيش أو الاستيلاء أو المصادرة أو 


المصادرة أو أي شكل آخر من أشكال الاستيلاء من خلال إجراء تنفيذي أو تشريعي.


لذلك فالحصانة الممنوحة للمنظمة الدولية ضد التقاضي لا تعني بأي شكل من الأشكال إعفاءً 


من المسؤولية، بل هي مجرد عائق إجرائي يمنع مقاضاتها. أما في ما يتعلق بمسؤولية 


المنظمة الدولية على الصعيد الدولي، فنجد المادة (34) من النظام الأساسي لمحكمة العدل 


الدولية تنص المادة على أن "للدول وحدها الحق في أن تكون طرفًا في الدعاوى التي ترفع 


للمحكمة"، كما يمكن للدول المتضررة اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، هذا ما أكد عليه 


الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول قضية تعويض الأضرار، وبعد التأكيد على 


عقلانية القاعدة ومزاياها عند تطبيق قانون المسؤولية، كما أنه لا يوجد سبب يمنع اتباع 


القاعدة؛ إذ إنها سترفع العبء عن كاهل المنظمة الدولية، وتعطي المنظمة المدعى عليها 


فرصة التعويض، وإصلاح الضرر من دون تحريك لدعوى المسؤولية.


وهكذا يظهر جليًا أنه ليس بمقدور الولايات المتحدة الأميركية مقاضاة أوبك من الناحية 


القانونية، ولكن تستطيع التقاضي أمام محكمة العدل الدولية، ويمكنها التقدم بطلب رأي 


استشاري من المحكمة أو أن تقوم بإرسال مذكرة مكتوبة إلى وزارة خارجية الدولة المعنية 


تطالبها باتخاذ ما يلزم لإخطار الجهاز المختص بأن الدعوى لا يمكن نظرها أمام القضاء 


الوطني الأميركي بسب حصانة المنظمة أوبك الدولية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
قانون نوبك ... No Oil Producing and Exporting Cartels
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دراسة مقارنة لمواد قانون القضاء الاداري لسنة 2014 مع مواد قانون محكمة العدل العليا لسنة 1992
»  قانون أوم Ohm's Law
» قانون الجذب
»  قانون ساكسونيا
» احلى قانون

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: موسوعة البحوث والدراسات :: بحوث ثقافيه :: البترول ومشتقاته واهميته-
انتقل الى: