الواسطة والمحسوبية كارثة على الاقتصاد والمجتمع
تتشابك عوامل عديدة ومتعددة لتغلغل الواسطة والمحسوبية في كثير من دول العالم والتي اصبحت تعتبر آفة العصر ومن على رأس تلك العوامل الوصول الى الغاية بعيدا عن اية وسيلة وكذلك وجود اشخاص على رأس الهرم الاداري او الوظيفي لديهم من الصلاحيات الكفيلة لهم التصرف بما يحلو لهم وكذلك عدم وجود اجهزة رقابية كفيلة بوضح حد لهكذا تصرفات.
و موضوع الواسطه والمحسوبيه ايضا له علاقه مباشره بموضوع الترهل الوظيفي والذي يعود اليه السبب الرئيس لظهور الواسطه والمحسوبيه في كثير من البلدان والذي يجمع كل خبراء الاقتصاد والمجتمع وحتى علماء النفس على مخاطرها الكبيره على الاقتصاد والمجتمع وعلى تطوير الذات والانتاجيه والتقييم العلمي الموضوعي للعاملين على مختلف مستوياتهم الادارية.
فظاهرة الواسطه والمحسوبيه وما يصاحبها من ترهل وظيفي واداري والذي يعني وجود تضخم في عدد الموظفين لاداء عمل معين وبالتالي فإنه لو تم الاستغناء عن هذا العدد الفائض فانه ليس هناك اي اثر على ذلك العمل لا من حيث الكم ولا الكيف وبالتالي فهؤلاء يتقاضون رواتب وعلاوات وغيرها بدون اي مقابل يقدمونه للمنشأه او المؤسسة او الادارة التي يعملون فيها لانهم لم يتم اختيارهم بناء على كفائاتهم وخبراتهم الفعلية.
لهذه الظاهرة مخاطر كبيره على تقدم وتطور المؤسسة او الدائرة او جهة العمل التي يعملون فيها لان اي تطور او تقدم فيها مرهون بالابداع في العمل وليس عامل القربى والمنفعه الشخصيه في حين ان التقدم والتطور يتطلب التفكير والجدية والابداع في العمل ليعطي النتيجه التي يفتخر بها وكذلك تفتخر به منشأته ويصبح مثالا وقدوه للاخرين.
ولانها تشكل عامل هدم واضعاف لمعنويات اولئك العاملين الذين يمتلكون من المؤهلات والخبرات ويبذلون جهودا مخلصه طوال وقتهم وبالتالي يرون بإم اعينهم انهم يتساوون مع من هو جالس يضيع وقته حتى نهايه الدوام وبتقاضى ذات الراتب ان لم يكن اكثر وبهذا فان هناك تناقض صارخ مع مبدا التقييم العلمي والموضوعي للعاملين؟
وهو كذلك مضيعه للموارد الماليه والاقتصاديه الناتج عن ما يدفع لهؤلاء الذين اتت بهم الواسطه المحسوبيه على الكفاءة والقدرة من رواتب ومزايا بدون اي مقابل مما يؤدي الى ارتفاع التكاليف سواء للمنتجات او الخدمات بدون اي معنى او داعي علمي موضوعي.
وبكل تأكيد فان المسؤوليه الكبرى تقع على اولئك المدراء اصحاب الصلاحيات الواسعه والتي قد يستغلوها في تعيين اقاربهم او معارفهم او لقاء مصالح ومنافع متبادله مع علمهم المسبق بانه لا لزوم لهم وبالتالي فان هكذا تصرفات ستسمح بتكاثر الفساد والمحسوبيه والمحاباه والواسطه والمصالح الشخصيه واستغلال الوظيفه لمصالح شخصيه.
ولاشك بان هناك العديد من طرق العلاج لهذه الظاهره والتي تكمن في تقلييص صلاحيات المدراء عند التعيينات لتبقى مبنية على اساس علمي وموضوعي وان تستند الى الكفاءة والمهارة وتساوي الفرص وعلى اساس الوصف الوظيفي وتطابق المؤهلات والخبرات مع ذلك الوصف الوظيفي.
وكذلك ضرورة تفعيل مساله الرقابه الاداريه بشكل علمي فالجهات الرقابيه يجب ان يكون عملها ورقابتها قائمه على اساس المصلحه العامه ليس الا والا لا فائده منها ابدا والا اصبحت هي الاخرى عرضة لعدوى الواسطه والمحسوبية و الترهل الوظيفي والاداري.
وكذلك تفعيل القوانين الصارمة التي لا تسمح لاحد ان يتسلل مستغلا منصبه وموقعه لمنافع شحصية والضرب بعرض الحائط بمعايير النزاهة والعداله والكفاءة وقبل كل ذلك الاخلاق.
الرئيسية 
البوابة 
