الانتخابات التركية:

5 تحالفات في الانتخابات التركية: أي مبادئ وحسابات تجمعها؟

أجبر قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الجديد في تركيا، الأحزاب السياسية على الدخول في تحالفات، وفق التعديلات الدستورية التي نقلت البلاد إلى النظام الرئاسي بدلاً من البرلماني عام 2018، مع تحديد عتبة برلمانية يتوجب تجاوزها لدخول البرلمان من قبل الأحزاب في حال خوضها الانتخابات منفردة، وهو ما سيُطبّق في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تجرى في 14 مايو/ أيار الحالي.
الأحزاب الصغيرة هي أكثر من بحثت عن مكان داخل التحالفات الكبرى، إذ ينص قانون الانتخابات على أن العتبة البرلمانية هي 7 في المائة، فيما يمكن لأي حزب دخول البرلمان في حال خاض الانتخابات مع أحد التحالفات، ولكن يتم تمثيله بنسبة الأصوات التي يحصل عليها فقط، وليس بنسبة ما يحصل التحالف عليه من أصوات.

5 تحالفات في الانتخابات التركية

ويشارك في الانتخابات التركية المقررة في 14 مايو الحالي، 5 تحالفات، هي التحالف الجمهوري الحاكم، وتحالف الشعب المعارض، وتحالف أتا ويعني الأجداد، وتحالف الجهد والحرية، وتحالف اتحاد القوى الاشتراكية.
وأعلنت التحالفات الثلاثة الأولى مرشحيها الرئاسيين في الانتخابات، وهم الرئيس رجب طيب أردوغان عن التحالف الجمهوري، وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كلجدار أوغلو عن تحالف الشعب المعارض، وسنان أوغان عن تحالف أتا، فيما دعم “الجهد والحرية” مرشح تحالف الشعب كلجدار أوغلو، بينما لم يعلن تحالف القوى الاشتراكية عن دعم أي مرشح حتى الآن.
ويتألف التحالف الجمهوري من أحزاب العدالة والتنمية (الحاكم)، والحركة القومية، والوحدة الكبرى، والرفاه من جديد. ويدعم التحالف بشكل غير رسمي حزب هدى بار الكردي الإسلامي، وحزب اليسار الديمقراطي، وهذان الحزبان قدّما مرشحيهما في قوائم “العدالة والتنمية”، وأعلنا دعم أردوغان في الانتخابات الرئاسية.
أما تحالف الشعب فيتكوّن من 6 أحزاب هي الشعب الجمهوري، والجيد، والمستقبل، والسعادة، ودواء، والديمقراطي، وهو أكبر تكتل معارض، ومرشحه كلجدار أوغلو منافس قوي لأردوغان. أبرز ما يجمع أحزاب التحالف هو التوافق على العودة إلى النظام البرلماني، علماً أنه عانى اضطرابات كبيرة خلال التوافق على اختيار كلجدار أوغلو مرشحاً له.
تحالف الجهد والحرية يقوده حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الذي قرر خوض الانتخابات باسم حزب اليسار الأخضر للهروب من دعوى إغلاق الحزب أمام المحكمة الدستورية العليا. ويضم أيضاً حزب العمل التركي، ويحظى بدعم أحزاب يسارية اشتراكية كردية صغيرة. وهذا التحالف لم يختر مرشحاً في الانتخابات الرئاسية، وأعلن رسمياً عن دعم كلجدار أوغلو.
من جهته، يضم تحالف أتا حزب العدالة، وحزب النصر الذي يتزعمه النائب البرلماني المثير للجدل والمتطرف أوميت أوزداغ، وهو تحالف قومي متطرف يستهدف المهاجرين غير النظاميين والأجانب، خصوصاً السوريين والأفغان، وليس لديه أجندة أخرى سوى ترحيل الأجانب. وقدّم هذا التحالف سنان أوغان للانتخابات الرئاسية.
والتحالف الأخير هو “اتحاد القوى الاشتراكية”، ويضم حزب الحركة الشيوعية، والحزب التركي الشيوعي، والحزب اليساري.

تحالفات غير متجانسة

نظام الانتخابات القائم واشتراط حصول المرشح الرئاسي على نسبة 50 في المائة زائداً واحدا من الأصوات للفوز، جعل صوت كل ناخب يحظى بأهمية كبرى، ودفع الأحزاب الكبرى لحشد الأحزاب الصغرى في تحالفاتها، بالتوازي مع رغبة الأخيرة بالدخول إلى البرلمان. وعلى الرغم من الإيجابيات التي تحملها التحالفات، إلا أن لها سلبيات أيضاً، منها أنها تتضمّن أطيافاً غير متجانسة من الأحزاب المختلفة.
فالتحالف الجمهوري يضم حزب الحركة القومية من جهة، ويحظى بدعم حزب هدى بار الكردي الإسلامي المتناقض في التوجّه معه. كذلك الحال بين حزب اليسار الديمقراطي والرفاه من جديد، فلكل منهما توجهات مختلفة، ربما تنعكس على التحالف مستقبلاً.
والأمر نفسه فيما يتعلق بتحالف الشعب المعارض، إذ يضم حزب الشعب الجمهوري الأتاتوركي مع أحزاب السعادة والمستقبل ودواء الإسلامية، والحزب الجيد القومي. ويتلقى التحالف دعماً من حزب الشعوب الديمقراطي المتهم بالارتباط بحزب العمال الكردستاني، وهو ما قد يكون سبباً لخلافات مستقبلية داخل التحالفات.

على ماذا تتفق أحزاب التحالف الجمهوري؟

وعن حسابات التحالفات، وما يجمعها والمآخذ عليها، قال عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم، المحلل السياسي بكير أتاجان، في حديث لـ”العربي الجديد”، إن “التحالف الجمهوري وعلى الرغم من الاتجاهات الأيديولوجية المختلفة فيه والأهداف والأدوات المتنوعة لدى أحزابه، إلا أنها التقت معا”.
وتابع: “حزب العدالة والتنمية هو حزب ليبرالي محافظ، وحزب الحركة القومية قومي محافظ، وكلمة قومي هنا تشمل كل القوميات والأعراق بحسب ما يقوله الحزب، إضافة إلى حزب الوحدة الكبرى وهو قومي إسلامي، فيما حزب الرفاه من جديد حزب إسلامي ويدعم الأمة الإسلامية، كما يضم التحالف حزب اليسار وهو قومي علماني يساري وجمهوري، وحزب هدى بار القومي الكردي الإسلامي”.
وأوضح أتاجان أن “ما جمع هذه الأحزاب أنها تدعم وحدة تركيا وتطورها، والتوحد أمام أعداء البلاد ومقارعتهم، وخصوصاً القوى الإمبريالية”. ويعطي مثالاً على ذلك “في الموقف من شرق البحر المتوسط، إذ ترفض هذه الأحزاب وجود أي قوى أجنبية في المنطقة وتدافع عن حقوق تركيا بالتساوي مع دول المنطقة”، مشيراً إلى أن “لدى هذه الأحزاب خطة وبرنامجاً لتطوير التعليم والاقتصاد والصحة والتصنيع والخدمات الاجتماعية والثقافية لمصلحة الشعب التركي والوطن”.
وأشار أتاجان إلى أن أحزاب التحالف الجمهوري “تدعم نمو القوة التركية داخل البلاد وخارجها، كما أنها تدعم الاكتفاء الذاتي الداخلي في كل شيء، اقتصادياً وزراعياً وصناعياً وتقنياً، وتدعم العلاقات الدولية القائمة على الاستقلالية والاحترام المتبادل، لا سيما احترام استقلالية تركيا وعدم التدخّل في أراضيها”.
وتابع: “كما تجتمع هذه الأحزاب على ضرورة امتلاك تركيا قدرات ذاتية تفيدها بعيداً عن أي تعليمات أو مساعدات من الخارج، بما يعني الاستقلالية الكاملة، واحترام الشعب التركي وعاداته ومعتقداته ومذاهبه من دون تفرقة، واحترام الأعراف والمعتقدات من دون فرض لأي شيء، والعلاقات الثنائية المتبادلة”.
وحول الانتقادات الموجّهة للتحالف ولكيفية اجتماع الأحزاب داخله، قال أتاجان إنه “في التحالف الجمهوري لا شروط مسبقة لأحزابه، ولا تقاسم للمناصب، ولا حتى في مسألة إدارة الدولة، كما هو الحال في تحالف الشعب في حال فوزه”.
وتابع: “لا مشكلة داخل التحالف الجمهوري في مسألة الحكم وتشكيل الحكومة، وهو تحالف قائم على المصالح المشتركة للشعب التركي في الإدارة والاقتصاد والجيش والسياسة الداخلية بما يصب في مصلحة الأتراك، عكس تحالف الشعب القائم على تقاسم المناصب والمقاعد البرلمانية وفق الابتزاز والمصالح الشخصية”.

تحالف الشعب وهدف العودة للنظام البرلماني

مقابل ذلك، قال نائب رئيس حزب السعادة المعارض، بولنت كايا، المرشح عن الحزب للبرلمان ضمن قوائم حزب الشعب الجمهوري، في حديث لـ”العربي الجديد”، إن “أحزاب تحالف الشعب التقت مع بعضها من أجل تحقيق مبادئ عديدة، وأهمها العودة إلى النظام البرلماني المعزز، وبعد ذلك اتفقت الأحزاب على مسائل تتعلق بالسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأصدرت نص السياسات المشتركة التي وُضعت من أجل تغيير 84 مادة في الدستور بهدف تفعيل التوافقات، وتم إعلام الرأي العام بالخطوات التي سيتم اتخاذها”.
وأشار إلى أن “التحالف قدّم أيضاً خططه الحكومية وبرنامجه المكوّن من 9 عناوين رئيسية و12 مادة حول الخطة الانتقالية وكيفية حكم البلاد خلال هذه المرحلة، وبالتالي هذه المبادئ هي التي جمعت تحالف الشعب في تأسيسه”.
وفيما يتعلق بالمعوقات في تطبيق الخطط، والخلافات داخل التحالف، قال كايا: “لا أعتقد أن أي معوقات تعترض تنفيذ هذه المخططات لأن الأحزاب الستة هي التي وافقت عليها، وبالتالي هي نتيجة قناعة أدت إلى سياسات مشتركة، ولا توجد أي مشكلة في تنفيذها”، موضحاً أن “موضوع تقاسم السلطات في التحالف ليس مسألة مرتبطة بالتوافقات، بل بالحسابات الرياضية بين الأحزاب”.
وأشار إلى أن “أطراف تحالف الشعب لديها 4 أوراق أساسية توافقت عليها”، متسائلاً “على أي أوراق توافق التحالف الجمهوري، فحزبا الحركة القومية وهدى بار لا يستطيعان اللقاء في برنامج العيد، فكيف توافقا ضمن التحالف الجمهوري؟ أو حزب اليسار الديمقراطي الذي انضم للتحالف بشكل مفاجئ ما هي المبادئ التي انضم وفقها؟”.
وشدد كايا على أن “ما تم من تفاهمات داخل تحالف الشعب كان نتيجة جهود استمرت لعامين، وبالتالي لا يمكن الحديث عن تقاسم للمناصب”، مؤكداً أن “أي خلاف يمكن حله بالحوار وهناك مبادئ وأساسيات، وعندما يتم تنفيذ برنامج الحكومة يتم تقاسم المناصب”.
وأضاف أنه “لا يمكن أن تكون هناك مساومات في مسائل لا توجد فيها مبادئ مشتركة، وكل شيء معلن للرأي العام، بينما التحالف الجمهوري لم يعلن أي ورقة للرأي العام، وهو ما يجب انتقاده”. وأكد أن “الأجواء حالياً إيجابية داخل تحالف الشعب، وهناك توقعات بأن التحالف سيفوز بالانتخابات، ويعمل القادة مع بعضهم بشكل منسجم”.

كل صوت مهم

وتعقيباً على حالة التحالفات الانتخابية، قال المحلل السياسي محمد جيرين، لـ”العربي الجديد”، إن “مسألة التحالفات باتت ضرورة للأحزاب السياسية لحسابات متعددة، وهي تعمل وفق محورين أساسيين، الأول يرتبط بالأحزاب نفسها الراغبة بدخول البرلمان وتريد تشكيل كتلة برلمانية، ولكن عليها الحصول على نسبة 7 في المائة من الأصوات، وعدد الأحزاب التي تحظى بهذه النسبة قليل، ولهذا وضع تحالف الشعب المعارض خطة لخفض العتبة في حال فوزه بالانتخابات إلى 3 في المائة لتستفيد الأحزاب الصغيرة”.
وأضاف جيرين أن “الأحزاب عملت على تحالفات موازية، منها الدخول في قوائم الأحزاب الأخرى، كما فعلت أحزاب السعادة ودواء والمستقبل والديمقراطي بدخولها ضمن قوائم الشعب الجمهوري، وكذلك حزبا هدى بار واليسار الديمقراطي بدخولهما في قوائم حزب العدالة والتنمية، وهي استراتيجية لتحقيق أكبر أعداد في البرلمان من قبل الأحزاب الكبرى، وتسمح للأحزاب الصغرى بدخول البرلمان”.
أما المحور الثاني، بحسب جيرين، “فيرتبط بأصوات المرشحين الرئاسيين، فكل تحالف يسعى لكسب أكبر عدد من الأصوات، كي لا يكون لديه أي نقص في حال كانت نتائج الاقتراع متقاربة، كما تشير استطلاعات الرأي، وبالتالي بات كل صوت مهماً وهو ما رفع من أهمية الأحزاب الصغرى لدى المرشحين الرئاسيين والأحزاب الكبرى”. لكنه رأى أن “كل هذه الحسابات تحمل مخاطر كبرى في المستقبل بعد الانتخابات في حال اشتعال فتيل أزمة ما، بسبب اختلاف مشارب هذه الأحزاب وأيديولوجياتها”.

[size=30]هيرست: لهذا السبب تتمنى أوروبا خسارة أردوغان بانتخابات تركيا[/size]

الانتخابات التركية: %D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%AA%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-750x421

نشر موقع “ميدل إيست آي” مقالا لرئيس تحريره دافيد هيرست، ناقش فيه أسباب ميل دول أوروبا إلى خسارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالانتخابات الرئاسية التي تجري بعد غد الأحد.
وتحدث هيرست في المقال عن الحملة الإعلامية التي قامت بها وسائل إعلام غربية ضد الرئيس التركي قبيل الانتخابات.
وأضاف في المقال الذي ترجمته “عربي21″، أن اعتبار صحيفة “الإيكونوميست” البريطانية، أن خسارة أردوغان بالانتخابات “يثبت للديمقراطيين في كل مكان أن الرجال الأقوياء يمكن أن يهزموا”، هو رأي “غاية بالحماقة”.
وانتقد هيرست عدم اكتمال الديمقراطية الحقيقية في تركيا، لا سيما بالتضييق على وسائل الإعلام، لكنه قال إن الانحياز الأوروبي ضد أردوغان يشير إلى تناقض، وتحامل.
ولفت إلى أن “الإيكونوميست” ودير شبيغل الألمانية، وصحف فرنسية أخرى، تصور لقرائها أن أردوغان هو الديكتاتور الوحيد الذي يجب إسقاطه، مشيرا إلى أن حملة الصحف الغربية ضد الرئيس التركي مستمرة منذ نحو عشر سنوات.
وتاليا نص المقال:
لقد تجاوزت مجلة الإيكونوميست حدودها عندما عبرت بجلاء عن بغضها لرئيس دولة منتخب. إنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ففي آخر عدد لها، قالت المجلة إن الانتخابات الرئاسية التركية أهم حدث سيجري هذا العام، وزعمت أن نتيجة الانتخابات لن تحدد مستقبل تركيا فحسب، بل وستحسم كذلك مستقبل الديمقراطية ذاتها.
وقالت المجلة: “إن أهم شيء على الإطلاق، في حقبة يتصاعد فيها حكم الرجال الأقوياء من المجر إلى الهند، هو أن إسقاط أردوغان سوف يثبت للديمقراطيين في كل مكان أن الرجال الأقوياء يمكن أن يهزموا.”
إن مثل هذا الرأي غاية في الحماقة.
لربما غاب عن مجلة الإيكونوميست أن تركيا – في ظل نظام حكم رئاسي يقوده رجل قوي – بلد ما زال يمكن أن تنظم فيه الانتخابات الحرة، في تناقض تام مع منطقة غدت الدكتاتورية فيها هي العرف.
وهذه الانتخابات حرة، بل وشديدة الشعبوية، وحادة الاستقطاب، ورغم أن أرضية الملعب فيها غير ممهدة بنفس القدر للجميع، وخاصة فيما يتعلق بقدرة أحزاب المعارضة على الاستفادة من وسائل الإعلام المملوكة للدولة، إلا أنها تظل انتخابات حرة، والمعركة فيها حامية الوطيس.
وعلى الرغم من قرار المجلس الأعلى للانتخابات في 2019 إلغاء الفوز الأولي لمرشح المعارضة في انتخابات عمدة إسطنبول إكرام إمام أوغلو على أساس أن النتيجة كانت متقاربة جداً (وما لبث أن حقق أغلبية أكبر في انتخابات الإعادة)، إلا أن نظام الانتخابات في تركيا ما زال متيناً.
فجميع الأحزاب موجودة في مقرات الاقتراع، وتتواجد في كل مرحلة من مراحل عد الأصوات، بما في ذلك نقل الصناديق وعملية العد الأخيرة. وكل بطاقة اقتراع يتم التأكد منها أو الاعتراض عليها من قبل مندوبي كل مرشح.
أضف إلى ذلك أن هذه هي الانتخابات السابعة التي يُخضع أردوغان نفسه لها منذ أن انتخب عمدة لإسطنبول في عام 1994. ذلك هو الرجل الذي تنعته مجلة الإيكونوميست بالدكتاتور.
الدكتاتوريون الآخرون
خصصت مجلة الإيكونوميست ستة أغلفة لنفس الموضوع خلال عقد من الزمن، وكلها استهدفت أردوغان. فأين الإدانات المشابهة بحق زعماء ثمة إجماع عام على أنهم أسوأ بكثير من الزعيم التركي؟
خذ على سبيل المثال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أضاف مؤخراً واحداً وثمانين اسماً من أسماء نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين إلى “قائمة الإرهاب” التي لديه، والتي تحتوي الآن على 6300 اسم، منهم 32 صحفياً مصرياً يعملون في قنوات الجزيرة والشرق والميادين ووطن، وفي شبكة رصد، وفي غيرها من مواقع الأخبار الناقدة للحكومة.
هذا بالإضافة إلى 60 ألف سجين سياسي يقبعون ويموتون في السجون المصرية. لم تصدر كلمة واحدة، ولا حتى حرف واحد، بهذا الشأن عن أولئك المدافعين عن سياسة خارجية “تقوم على القيم” في الغرب.
وماذا عن محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس الوزراء فيها، الذي أمر بقتل صحفي وتقطيع أوصاله، أو أمر بتعليق خصومه من رجال الأعمال من أرجلهم رأساً على عقب إلى أن تنازلوا له عن ممتلكاتهم؟
هل يوثر ذلك على رؤية مجلة الإيكونوميست لمملكة تمر بعملية إصلاح وتحديث؟ على كل حال، مجلة الإيكونوميست ليس الوحيدة التي تخلت عن الموضوعية في الحكم على ما يجري في تركيا.
ها هي ديرشبيغل، المثل الأعلى لليبرالية الديموقراطية الاجتماعية في ألمانيا تصور أردوغان جالساً على عرش متصدع ومن ورائه الهلال، رمز الإسلام، وقد تهشم.
“في السنة المائة على وجودها، تقف الجمهورية التركية على مفترق طرق: إذا ما تأكد فوز أردوغان بالرئاسة للمرة الثانية، فإن المراقبين يخشون من أنه قد يحول البلد إلى دكتاتورية، وقد يصبح حاكماً لها مدى الحياة، ويلغي الانتخابات.”
هل لكم أن تتصوروا الغضب الذي كان سيتفجر فيما لو وضعت ديرشبيغل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي تحالف مع الإرهابيين والفاشيين، على عرش يهودي متصدع وخلفه نجمة داود مهشمة؟
أما لوبوا، فبكل جدية ودون رغبة في التهكم، راحت تقارن أردوغان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلة إن الرجلين كلاهما يحلمان باستعادة الإمبراطورية. كلاهما يستخدمان الدين وكلاهما أقدما على غزو بلدان أخرى.
في حالة تركيا، تشير لوبوا إلى غزو تركيا لشمال قبرص، وذلك حدث في عام 1974 عندما كان مصطفى بولنت أجاويد، السياسي الكمالي من حزب الشعب القومي، هو الذي يحكم البلاد.
ثم هناك بالطبع الاجتياحات التركية في سوريا وكذلك في ليبيا.
هل تراني نسيت شيئاً، ولكن ماذا عن القوات الأمريكية والروسية والإيرانية التي تتواجد داخل سوريا؟ ألم تدعم جميع البلدان الغربية المحاولة الفاشلة لإسقاط بشار الأسد؟ ثم ألم تقم تركيا مؤخراً بقتل آخر رئيس لتنظيم الدولة الإسلامية، والذي ما زال التحالف الدولي يشن حرباً عليه؟
وفي ليبيا، ألم يقف مرتزقة فاغنر الروس وكذلك الإمارات العربية المتحدة ومصر وراء محاولة الاستيلاء على طرابلس، قبل أن تتدخل تركيا بطائراتها المسيرة؟
انهيار عقلي أوروبي
هذا النمط من الحديث ليس فقط ممتلئاً بالأخطاء والتجاوزات، بل في حالة تركيا، يبدو أن عملية التحقق من صحة ما يُزعم تم تعليقها مؤقتاً.
كما أن من يفعل ذلك معتوه عقلياً.
يوصم أردوغان الآن بأنه إسلامي، رغم أن أول أفعاله عندما وصل عضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي إلى السلطة في مصر كان الدعوة للعلمانية خلال زيارته إلى القاهرة.
أياً كانت الحقيقة، بات الآن تحمل على كاهليه كل أنماط القوة الشيطانية. فيقال إنه يهدد الديمقراطية الأوروبية، وليس ذلك لأنه يوصم بالاستبداد فقط، وإنما لأنه مسلم.
مثل هذه التعليقات تكشف عن ذهنية أوروبية تعاني من الانهيار العقلي، وقد يتعلم الأطباء النفسانيون من هذا الهذيان الكثير.
وعودة إلى كوكب الأرض للحظة، لا بد من الإقرار بأن أردوغان قد يخسر الانتخابات الرئاسية.
فيما لو أخفق، كما هو متوقع، في كسب أغلبية مطلقة في الجولة الأولى يوم الأحد، وفيما لو تمكنت المعارضة من السيطرة على البرلمان، سوف يتوقف الكثير حينها على كيفية انقسام أصوات الأحزاب الأخرى.
ما من شك في أن هذه أصعب انتخابات يخوضها منذ عشرين عاماً. طبقاً لاستطلاعات الرأي، التي توقف نشرها بموجب أحكام القانون في تركيا، تصور المرشحين الرئيسيين كما لو كانا فرسي رهان، وكل الاستطلاعات تقع ضمن هامش الخطأ.
فيما لو خسر أردوغان، فسوف يكون ذلك بسبب التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، مما أثر مادياً على القوة الشرائية، ولا يوجد من يلام على ذلك سواه.
لقد غير محافظ البنك المركزي ثلاث مرات بينما ظل مصراً على سياسته الخاصة بمعدلات الفائدة، والتي لا يمكن الدفاع عنها، والتي بدأت بتفريغ احتياطيات تركيا من العملات الصعبة ومن الذهب.
قد يبدأ سياسة مالية جديدة ما بعد الانتخابات، ولكن فيما لو خسر فسيكون السبب من وراء سقوطه هو الاقتصاد وليس السلطوية.
خلال الجزء الأخير من فترة وجوده في السلطة، مثل أردوغان الاستقرار. في عام 2018، صوتت تركيا لصالح الاستقرار مقابل التغيير، أما الآن فالوضع انعكس، والأتراك يريدون التغيير. فثمة جيل كامل ممن صعدوا السلم الاجتماعي ودخلوا الطبقة الوسطى.
غدا أبناء وبنات الموالين لحزب العدالة والتنمية الآن أطباء ومهندسين ممن لا قبل لهم بالاستئجار في إسطنبول، وممن يجدون أنفسهم في خضم أزمة حقيقية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة. يتطلع هؤلاء إلى فرصة للارتقاء بناء على ما يتمتعون به من مؤهلات وليس بفضل المحسوبية السياسية.
استعراض الرجل الواحد
أصبحت الحكومة الرئاسية في عهد أردوغان نظاماً يدير رجل واحد فيه آلة ضخمة تشمل الحكومة والمجتمع المدني ويتدخل في كل تفاصيلها بنفسه. فتوقيعه مطلوب تقريباً لتمرير أي تعيين في المستوى الأدنى من التسلسل الإداري التنفيذي، مما يلغي قيمة تواقيع المدراء المباشرين. بالفعل، ثمة الكثير مما يتطلب التغيير.
وما من شك في أن حكاية كليجدار حول العودة إلى الديمقراطية البرلمانية والمؤسسات الأقوى المستقلة عن السلطة السياسية حكاية تثير الإعجاب.
ولكنها حتى هذه اللحظة مجرد حكاية لا أكثر.
تجري من تحته تيارات أقل جاذبية بالنسبة للجمهور الليبرالي الأوروبي، مثل الشعبوية العنصرية لسياسيي حزب الشعب والتي توجه سهامها ضد اللاجئين السوريين وكل من ينطق بلسان عربي مبين بشكل عام، وهي العنصرية التي تجلت بوضوح بعد الزلازل التي ضربت المنطقة مؤخراً.
وعد كليجدار الناس بالكثير، ومن ذلك السفر بدون تأشيرة إلى بلدان الشينغن، وذلك خلال ثلاثة شهور من استلامه لمنصبه. ولكن حتى أردوغان وصل إلى المسرح السياسي متعهداً ضمان الدخول إلى أوروبا، وكذلك كان أردوغان قاب قوسين أو أدنى في عام 2016 من التفاوض على صفقة تضمن السفر بلا تأشيرة.
لقد تعلم أردوغان عبر تجربة مريرة ألا مفر من أن يقارع العواصم الأوروبية. كما يعلم كل من درس هذا الموضوع جيداً، إن العقبة التي تحول دون ذلك لا توجد داخل تركيا.
في وقت مبكر يعود إلى عام 1992 – أي أحد عشر عاماً قبل أن يصل أردوغان إلى السلطة – كانت ألمانيا تبعث برسائل مختلطة حول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. كان وزير خارجية ألمانيا كلاوس كنكيل يؤكد أمام الملأ لنظيره التركي أن الجمهورية الألمانية تدعم طلب تركيا للانضمام.
أما فيما وراء الكواليس فكان المستشار الألماني هيلموت كوهل، بحسب ما ورد في أوراق سرية نشرها معهد التاريخ المعاصر في ميونيخ، قد أسر لرئيس الوزراء النرويجي غرو هارليم برونتلاند أثناء زيارة إلى أوسلو قائلاً: “إننا ضد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.”
كان ذلك في عهد كوهل، عندما كانت الديمقراطية الليبرالية مزدهرة ومتمكنة. لكم أن تتصوروا كيف سيكون الموقف من فكرة عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي اليوم بوجود اليمين المتطرف المتصاعد نفوذه داخل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وأوروبا الشرقية.
وابل من العداء
لقد وصل العداء للإسلام والارتياب في المسلمين إلى داخل التيار السياسي العام في أوروبا.
لا يتعرض من ينضم إلى هذا التيار من القومية البيضاء للتنديد، ولا يوجد خطر على مستقبله الوظيفي أو المهني.
على العكس تماماً.
تم تكريم كليجدار باعتباره أولاف شولتز التركي، وذلك في مقابلة مع التلفزيون الألماني. ولا شك أنه يسعد كذلك بأن يوصف بأنه جو بايدن التركي. وعندما يصل إلى السلطة سوف يتعلم كيف يعتذر عن هذه المقارنات لدى الناخبين الأتراك الذين صدقوا وعوده ثم سرعان ما أصيبوا بخيبة أمل.
سوف يدرك أن السبب الحقيقي الذي جعل الغرب يعبر عن مثل هذا العداء لأردوغان لا علاقة له من قريب أو بعيد بكونه سلطوياً أو لأنه مارس القمع أو اتخذ إجراءات ضد الصحافة الحرة. ولعله يلاحظ أن أياً من هذا لم يوقف الاندفاع نحو الاستثمار في المملكة العربية السعودية حيث السلطوية والقمع هما سمتا الأمر الواقع.
وإنما السبب هو أن أردوغان جعل من تركيا دولة مستقلة لديها قواتها المسلحة القوية، دولة لا تنصاع تلقائياً لما يوجه لها من إملاءات. ذلك هو السبب الحقيقي من وجود كل هؤلاء الأعداء له في الغرب.
كما أن شعبيته كزعيم للعالم الإسلامي السني تشكل تهديداً للإجماع الغربي الفاشل والمعتل. إن الزعماء المستقلين من أمثال مرسي في مصر وعمران خان في الباكستان يلقون نفس المصير.
حتى الآن نجا أردوغان من هذا المصير.
ينددون به لقربه من بوتين، مع أن تركيا واحدة من البلدان القليلة في المنطقة التي يمكنها أن تفاوض على تبادل للأسرى بين أوكرانيا وروسيا ويمكنها إبقاء صفقات الحبوب ماضية، مع أن ذلك قد لا يطول.
فيما لو أخفق ما هو موعود من هجوم أوكراني مضاد، وضعفت شهية بايدن للاستمرار في تزويد كييف بالصواريخ والقنابل التي تحتاجها، فسيعود الجميع إلى أنقرة حتى ترتب لإجراء محادثات بين الطرفين.
وتارة أخرى، لن تعتبر أوروبا الغربية حياد تركيا في هذا الصراع أمراً مستقبحاً.
معظم التحليل قائم على احتمال خسارة أردوغان للانتخابات. ولكن ما زال هناك العديد من السيناريوهات التي قد تفضي إلى فوزه. وهذا الوابل من العداء القادم من أوروبا لم يمر دون أن تلاحظه تركيا.
عندما نادى أردوغان إلى تجمع جماهيري في مطار أتاتورك القديم في إسطنبول، وفد عليه مئات الآلاف من الناس. قد يجادل البعض في الأرقام، لكن ما من شك في أن حجم المشاركة أدهش الجميع، وخاصة أنه يحصل في مدينة هي الآن تحت سيطرة المعارضة.
الديمقراطية قيد الممارسة
فيما لو فاز أردوغان فسيكون ذلك لأنه تمكن من إقناع الناخب المحافظ بالعودة إلى صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم. وهؤلاء الناخبون لا يشاركون في العادة في استطلاعات الرأي، لأنهم لا يقطنون المدن الكبيرة. ومع ذلك فهم يتمتعون بنفوذ كبير في الانتخابات.
سوف تفشل استراتيجية كليجدار التي تستهدف شق الصوت المحافظ من خلال استقطاب رجلين كانا يوماً من رفاق أردوغان في فترته الأولى في السلطة، هما رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو ووزير الخارجية السابق علي باباجان.
فيما لو كان هناك، كما هو متوقع، جولة ثانية من الانتخابات، فسوف يكون في يد أردوغان أوراق بإمكانه أن يستخدمها، ومن ذلك تعيين شخصين أو ثلاثة في مناصب نواب الرئيس، ممن لديهم باع في السياسة المالية وفي السياسة الخارجية. بالمقابل سوف يستخدم كليجدار أهم ما تبقى له من أوراق.
إنها الديمقراطية التركية قيد الممارسة. إنها وعرة عند الأطراف، ومفقودة لفترات طويلة بين الانتخابات. هناك الكثير مما يحتاج إلى التغيير في النظام الرئاسي، وأنا شخصياً كنت ضده منذ البداية.
قلت حينها إن تركيا بحاجة إلى وسائل إعلام مستقلة وقوية، وتحتاج إلى مؤسسات مستقلة. يحتاج الوزراء لأن يخضعوا لرقابة ومساءلة البرلمان، وألا يعاملوا من قبل الرئيس كما لو كان كل واحد منهم سكرتيراً خاصاً له. كما تحتاج إلى بنك مركزي مستقل يحظى باحترام الأسواق.
ومع ذلك، تعتبر رئاسة أردوغان المعطوبة متقدمة عدة سنين ضوئية على ما يجري في البلدان العربية التي يعلن زعماؤها بكل غطرسة أن شعوبهم ليسوا ناضجين بما فيه الكفاية أو ليسوا على استعداد بعد لخوض انتخابات حرة.
تصلي أوروبا من أجل سقوط أردوغان، وهي إذ تفعل ذلك إنما تمنح الأتراك أكبر سبب يجعلهم يقررون بأنفسهم ما الذي يرغبون فيه، هذا إذا أرادوا الحفاظ على استقلالهم الذي ناضلت في سبيله بلادهم دهراً طويلاً وبذلت في سبيله الغالي والنفيس.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
https://www.middleeasteye.net/opinion/turkish-elections-europe-erdogan-lose-wants-why

[size=30]أردوغان يعلق على تدخل روسيا بالسباق الرئاسي.. وشبهات بتزوير الأصوات[/size]

الانتخابات التركية: %D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتهامات مرشح الطاولة السداسية كمال كيلتشدار أوغلو، بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية التركية المزمع إجراؤها الأحد 14 أيار/ مايو الجاري.
وقال أردوغان في مهرجان انتخابي بمدينة إسطنبول، إن كيلتشدار أوغلو بدأ يضايق روسيا من خلال اتهامها بتوجيه الانتخابات في تركيا.
ووجه أردوغان حديثه إلى منافسه “الرئيسي” في الانتخابات كيلتشدار أوغلو بقوله: “عار عليك؛ ماذا ستقول لو أني خرجت وقلت أيضا إن أمريكا أو ألمانيا أو فرنسا أو بريطانيا هي التي توجه الانتخابات في تركيا؟”.
وأضاف: “أنت لا تعرف هؤلاء بالقدر الذي أعرفه أنا. إنني ألتقي بهم وأجلس وأتحدث معهم على نفس الطاولات مرات عديدة منذ 20 عامًا. كم مرة قابلتهم أنت؟”.
من جهته، نفى المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي “الكرملين” ديمتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي أن يكون هناك أي تدخل من روسيا في الانتخابات التركية.
ووصف الأشخاص الذين يروجون هذه الشائعات بأنهم “كاذبون”، مؤكداً أن بلاده تقدر العلاقات مع تركيا لأنها تتخذ مواقف “مسؤولة للغاية، وذات سيادة، ومدروسة”.
وكان المرشح الرئاسي لـ”تحالف الأمة” كمال كليتشدار أوغلو، قد اتهم روسيا بالوقوف خلف حملة التشويه والابتزاز التي تعرض لها المرشح الرئاسي المنسحب محرم إنجه.
وقال كليتشدار أوغلو في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “أصدقائي الروس، أنتم من يقف خلف المؤامرات والمحتوى المزيف والتسجيلات التي جرى تداولها في هذا البلد (تركيا) أمس، إذا أردتم أن تستمر الصداقة بيننا بعد 15 أيار/ مايو، فارفعوا أيديكم عن تركيا، مازلنا نؤيد التعاون والصداقة معكم”.
وفي سياق متصل، اتهم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الولايات المتحدة بالتدخل في الانتخابات التركية، معتبرا أن واشنطن شنت هجوما خفيا على المرشح الرئاسي المنسحب محرم إنجه، من الخارج.
وأضاف في تصريحات على قناة “سي أن أن” التركية: “معلوم من قام بإنتاج تسجيل الفيديو، وهم جماعة (غولن) والولايات المتحدة”.
شبهات تزوير
ووسط توجيه الاتهامات لجهات داخلية وأخرى خارجية في تلفيق مقاطع فاضحة لزعيم حزب “البلد” محرم إنجه، أعرب ناشطون أتراك عن مخاوفهم من القيام بعمليات تزوير خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم الأحد 14 أيار/ مايو الجاري.
وعثرت الشرطة التركية على مطبوعات “ملونة” لـ 41 ورقة اقتراع رئاسية في سيارة رئيس حزب الشعب الجمهوري في مقاطعة ديربنت بولاية قونيا صالح تشاكيلكوياك، وكانت جميعها يوضع عليها أختام انتخابية عند صورة كيلتشدار أوغلو.
وقالت الشرطة التركية إن السلطات القضائية اتخذت إجراء ضد رئيس منطقة دربنت التابعة لحزب الشعب الجمهوري، صالح تشاكليكوياك، ومشغلي المطبعة بجرم معارضة قانون الانتخابات رقم 298.

الانتخابات التركية: YZmRdW66_normal

Ersin Çelik

[size]

[/size]

@ersinceliq

[size]

[/size]

Konya'nın Derbent ilçesinde CHP İlçe Başkanı Salih Çakıllıkoyak'ın aracından Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'ye mühür basılmış sahte oy pusulaları bulundu. Pusulaları basan matbaanın işletmecisi, teslimatı gerçekleştiren aracı ve CHP İlçe Başkanı hakkında işlem yapıldı. Seçim günü çöplerden Kılıçdaroğlu pusulaları çıktı diye ortalığı ayağa kaldıracaklardı muhtemelen. Bakalım daha neler göreceğiz?

Translate Tweet

الانتخابات التركية: Fv7ifpDWYAYBsLR?format=jpg&name=small

الانتخابات التركية: Fv7ijzmWcAAo0eD?format=jpg&name=360x360

4:17 PM · May 12, 2023

[size][url][/url]
[/size]

·

2.1M

[size]

[size=14]Views[/size]
[/size]

[size]

[/size]

Pınar Aydın

[size]

[/size]

@pinaryaziyor

[size]

[/size]

Hileye erken koyulmuslar!

CHP Konya Derbent ilçe başkanı Salih Çakıllıkoyak, bu sabah 8.52'de Derbent'te 03 SG 707 plakalı araca 42 D 4022 plakalı beyaz araçta, Kandil destekli Kemal Kılıçdaroğlu’na mühür basılmış oy pusulalarıyla yakalandı! Yuh ya yuh!

Translate Tweet

الانتخابات التركية: Fv7gfjXWIAAYEzV?format=jpg&name=small

[size]
[/size]

4:03 PM · May 12, 2023

[size][url][/url]
[/size]

from Bursa, Türkiye
·

254.3K

[size]

[size=14]Views[/size]
[/size]

[size=30]وزير الداخلية التركي يتهم الولايات المتحدة بالتدخل في انتخابات 14 مايو[/size]

اتهم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الولايات المتحدة بالتدخل في الانتخابات التركية التي تجرى الأحد المقبل.
وأوضح صويلو في تصريحات على قناة “سي أن أن” التركية، أن “الجميع يعلم بأن الولايات المتحدة تسعى لتنفيذ انقلاب في هذه البلد (تركيا) كل عشر سنوات”.
وتابع بأن في هذه الانتخابات شُن هجوم خفي على المرشح الرئاسي المنسحب محرم إنجه، من الخارج، ومعلوم من قام بإنتاج تسجيل الفيديو، وهم جماعة “غولن” والولايات المتحدة”.
وأشار إلى أن السلطات التركية تتخذ الإجراءات اللازمة بشأن الهجمات عبر الإنترنت خلال عملية الانتخابات، مضيفا: “أنا من أكثر الناس عرضة للهجوم والإهانة، وجزء كبير من هذه الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي هي أجنبية من خارج تركيا”.
وقال صويلو: “الولايات المتحدة تتدخل في هذه الانتخابات، وهذا ما صرح به الرئيس الأمريكي جو بايدن بنفسه”.
وأضاف أن “كليتشدار أوغلو هو مرشح الولايات المتحدة، وكل مشاريعه تشير إلى ذلك، كما أنه صوت ضد مذكرات تمديد العمليات التركية في سوريا”.
وقال: “الولايات المتحدة تريد تغيير تركيا التي تم صدها بمحاولات انقلابية، وتركيا تتجه الآن نحو دوري العمالقة عالميا”.
وتابع: “إذا فاز أردوغان، فإن تركيا التي تفوز وليس الولايات المتحدة التي تعمل على ابتزاز الآخرين”، متسائلا: “هل يمكننا رفع يد أمريكا القذرة عن تركيا؟.. نعم تركيا ذاهبة إلى مثل هذه الانتخابات”.
واستطرد قائلا: “لا يوجد شخص آخر (غير أردوغان) يقول؛ إن الدنيا أكبر من خمسة”.
وتابع: “تركيا أصبحت دولة خالية من الإرهاب، وهي تواصل النمو وضمنت استقرارها السياسي.. هذه الأمة انتصرت في 14 أيار/ مايو 1950، وستنتصر مرة أخرى”.

عن أردوغان

ليس الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قدّيساً ولكنه ليس شريراً أيضاً. وهو ليس زعيماً ملهماً، ولكنه ليس زعيماً عادياً كذلك. وهو ليس ديكتاتوراً، ولكنه ليس ديمقراطياً واهماً. وهو ليس أباً لتركيا، ولكنه في المقابل مجدّد لها باعث لتطلعاتها، ولا شك طبعت بصماته مستقبلها. وهو ليس فاتحاً إسلامياً، ولكنه أحيا لدى كثيرين أمجاداً سطّرها فاتحون مسلمون كثر. وهو ليس رهينة إيديولوجيا ولا تنظيمات ولا تيارات كما يتوّهم بعضهم، ولكنه لا يتنصّل من الإيديولوجيا ولا يتبرّأ من انتماء تركيا إلى الإسلام، تاريخاً وجغرافية وثقافة وحضارة. أردوغان رئيس لدولة إقليمية كبرى، لها طموحاتها وأطماعها، كما أن لها حساباتها وتحدّياتها، داخلياً وإقليمياً ودولياً. وأولاً، وقبل أي شيء، يدرك أردوغان أن رئاسته وزعامته لا تعنيان شيئاً، بل ولا تتحقّقان، من دون دعم غالبية الأتراك، لا سواهم له. وتركيا بلد منقسمٌ إثنياً ومذهبياً وثقافياً وإيديولوجياً. من لا يفهم هذه التعقيدات وما قد تبدو تناقضاتٍ لا يفهم أردوغان ولا يفهم تركيا الحديثة، التي لم يجد حتى مرشّح المعارضة، كمال كلجدار أوغلو، الذي يقدّم نفسه مدافعاً عن الإرث الأتاتوركي للبلاد، إلا أن يتمسّح بالإسلام ويتودّد إلى طبقات المتدينين الأتراك.
يدرك خصوم تركيا، غربياً وعربياً، أن تركيا من دون أردوغان ليس كتركيا بزعامة أردوغان. هذا رجل لديه رؤية لتركيا قوة إقليمية كبرى، وصاعدة ومؤثّرة عالمياً. وهو محترفٌ في القفز بين الحبال المتعدّدة والمتناقضة في سياق مشروعه لتركيا. من ناحيةٍ، يحافظ على علاقاته بالغرب ويبقي على عضوية بلاده بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكنه لا يسلّم سيادتها إليهم ولا يتردّد في الاصطدام بما يراه مشاريع تستهدف تركيا ومصالحها، كما في سورية. ومن ناحية أخرى، يعزّز خطوط التواصل مع روسيا والصين، ولكنه لا يغامر بالتحالف معهما ضد الغرب. يعلم أردوغان أن الولايات المتحدة ومعسكرها الغربي لا ينظران إلى تركيا ولا يريدانها إلا تابعة ومخلباً متقدّماً لهما في فضاء الشرق الأوسط وفي مساعي احتواء روسيا. وهو لا يتردّد في التصدّي للمحاولات الأوروبية، المدعومة أميركياً، لخنقها في شرق المتوسط عبر اليونان. هم يريدون إعادة تركيا ضعيفة كما كانت، معتمدةً عليهم تدين بالولاء لهم، وهو يريد تركيا أكثر استقلالاً عنهم لا ترهن مصالحها الاستراتيجية لإمبرياليتهم.
خلال عقدين من زعامته تركيا، حدّث بنيتها التحتية وعزّز قوتها الاقتصادية وأحدث قفزاتٍ غير مسبوقة في صناعاتها العسكرية وضاعف حضورها الإقليمي والدولي. وهو فوق ذلك أعاد جسور التواصل بين تركيا والعرب، ولا نبالغ إن قلنا إن شعبية أردوغان بين الشعوب العربية أعلى منها بين الأتراك. لكن، أردوغان الذي لديه انتماء إيديولوجي واضح، ويعرف كيف يوظّفه عندما يجعل من نفسه رهينة له أبداً، دون أن يعني ذلك التمرد عليه. هو يفهم أنه زعيم دولة كبيرة حقيقية لا يمكن اختزالها بشخص مهما عظم، ولا بحزبٍ مهما امتلك أغلبية. كما أن قرار التسييد في يد الأتراك وحدهم، وهم منقسمون، كما سبق القول. كل من عجزوا عن إدراك ذلك سقطوا إما في فخ تهويل أردوغان وتحميله فوق ما يحتمل، أو أنهم سقطوا في فخ التهوين منه وشيطنته.

اقتباس :: حدّث أردوغان بنية تركيا التحتية وعزّز قوتها الاقتصادية وأحدث قفزاتٍ غير مسبوقة في صناعاتها العسكرية

عمل أردوغان على بناء صورته داخلياً زعيما قوميا مسلما تركيا قويا. الإسلام هنا جزء من بناء الصورة والزعامة في بلد يحضر فيه الإسلام بقوة، دون التشكيك طبعاً بإيمان الرجل. كما لم يغب عنه بناء صورة موازية موجهة للخارج كزعيم مسلم منافح عن حقوق المسلمين المستضعفين، كما في فلسطين وسورية وميانمار. لكن، عندما تعارضت مصالح تركيا الكبرى مع هذه الصورة مال إلى المساومة، فأعاد تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد سنوات من التوتر والجفاء. وكان صوته أكثر انخفاضاً في الحديث عن حقوق المسلمين الإيغور في الصين. ثمَّ جنح إلى المساومة والمهادنة مع بعض الدول التي شهدت انقلابات على الثورات العربية، كما مصر. ومع ذلك، تقتضي الموضوعية أن ننبه هنا أنه لم يتواطأ في ظلم أو الإعانة عليه، بقدر انطلاقه من حسابات الضرورة والممكن. دعم الشعب السوري ما استطاع قبل أن تتبدل موازين القوى وتجد تركيا نفسها، بل حتى حظوظه الرئاسية نفسها، في عين العاصفة. ومع ذلك، لم يتبنّ خطاباً عنصرياً بغيضاً ضد اللاجئين السوريين في بلاده، كما يفعل كلجدار أوغلو، ولم يتركهم لمصيرهم. وهو ضغط على المعارضين المصريين المقيمين في تركيا للتهدئة، ولكنه لم يسلمهم لنظام بلادهم. سعى إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ولكنه لم يهادنها على حساب الفلسطينيين ولم يتخلّ عنهم.
لا توجد مفاجأة في أن أردوغان عجز، حتى اللحظة، عن تأمين ولاية رئاسية ثانية بعد أكثر من عقدين من استفراده وحزبه العدالة والتنمية بقيادة البلاد، بل المفاجأة أن تعجز المعارضة الموحّدة ضده في هزيمته. يئن الاقتصاد التركي تحت وطأة ملايين اللاجئين والتضخّم وتداعيات جائحة كورونا والزلزال الرهيب قبل بضعة أشهر. ولم يألُ الغرب جهداً في التحشيد ضد أردوغان والتحذير من خطره. ومع ذلك، تقدّم أردوغان بفارق كبير في الجولة الأولى، وعلى الأرجح سيحسم الرئاسة في الجولة الثانية، مدفوعاً بمشاريعه وإنجازاته الكبرى في حقول الطاقة والاقتصاد والصناعات العسكرية. تُرى كم من الديمقراطيات الغربية نجح فيها حزبٌ في البقاء في الحكم 20 عاماً؟ أما سفسطة بعض أبواق أنظمة الطغيان العربي عن “ديكتاتورية” أردوغان، الذي ينافح للظفر برضى 50% من شعبه، فهي أسخف من إعارتها انتباهاً. وكلمة أخيرة، إذا كان الأتراك أنفسهم يجدون مشكلة في الوثوق في كلجدار أوغلو، فكيف يتمنّى بعض العرب نجاحه، وهو الذي لا يُخفي عنصريته ورغبته في إشاحة الوجه عنهم؟ شخصياً، لا أظن ذلك يأتي من باب السفاهة، وإنما لؤماً على أمل أن تنهار تركيا وتعود سيرتها الأولى ضعيفة تابعة في فلك الغرب، حتى لو كانت معاديةً للعرب. بالنسبة لهؤلاء، يتمنّون تركيا متعالية علينا نحن العرب على تركيا التي قد تقدم نموذجاً أفضل يمكن لنا أن نحتذيه. إنهم يودّون رؤية تركيا منهارة على أن يقدّموا تجربة تنافسها.

لماذا لم تفز المعارضة التركية بأغلبية البرلمان؟

أسفرت نتائج الانتخابات التركية الأخيرة عن مفاجأة نسبية في شقها البرلماني تحديداً، حيث جدد تحالف الجمهور الحاكم سيطرته على أغلبية مقاعد البرلمان مجدَّداً، عكس معظم التوقعات بأن تحصل المعارضة عليها.
فقد حصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على نسبة 35.4 في المئة من الأصوات حاصداً 266 مقعداً برلمانياً (بعضها لمرشحي حزبَيْ الدعوة الحرة واليسار الديمقراطي الذين ترشحوا على قوائمه)، وحلفاؤه حزب الحركة القومية على نسبة 10.0 في المئة و50 مقعداً، وحزب الرفاه من جديد على 2.8 في المئة من الأصوات و5 مقاعد برلمانية، فيما لم ينجح حزب الاتحاد الكبير في دخول البرلمان. وفي المحصلة، حقق تحالف الجمهور نسبة 49.3 في المئة من الأصوات وأغلبية بسيطة في مقاعد البرلمان تتكون من 323 نائباً.
في المقابل، حصل حزب الشعب الجمهوري على نسبة 25.3 في المئة من الأصوات و169 نائباً، والحزب الجيد على 9.7 في المئة و43 مقعداً، وكسب كل من حزب الديمقراطية والتقدم 14 مقعداً والمستقبل 11 مقعداً والسعادة 10 مقاعد والديمقراطي 3 مقاعد، من خلال مرشحيهم على قوائم الشعب الجمهوري. وفي المجمل حقق تحالف الشعب المعارض نسبة 35.1 و212 في المئة نائباً.
ويضاف له تحقيق تحالف العمل والحرية نسبة 10.5 في المئة من الأصوات و65 نائباً، موزعة على حزبي الشعوب الديمقراطي (باسم اليسار الأخضر) بواقع 8.8 في المئة و61 نائباً، وحزب العمل التركي بنسبة 1.7 و4 في المئة نواب. بينما لم يفز التحالفان الأخيران، أتا واتحاد القوى الاشتراكية، والأحزاب الأخرى غير المنضوية تحت الأحزاب على أي مقعد.
وعليه، يملك تحالف الجمهور أغلبية نسبية في البرلمان لا تتجاوز 60 في المئة من مقاعده بواقع 323 نائباً، مقابل 277 نائباً لاجتماع المعارضة المتشكلة من تحالفي الشعب والعمل والحرية.
قبل يوم الاقتراع، كانت أغلب التوقعات تصب باتجاه حصول المعارضة بعموم أطيافها على أغلبية البرلمان، ليست أغلبية كبيرة قادرة على تعديل دستوري يعيد النظام البرلماني، ولكن أغلبية بسيطة يمكنها دعم الرئيس إن كان كليتشدار أوغلو أو تحاول إعاقة أردوغان وموازنته في حال كان هو الفائز.
والسبب الرئيس في هذه التوقعات تراجع شعبية العدالة والتنمية المستمر منذ سنوات، إضافة لتراجع حظوظ حليفه الأكبر، الحركة القومية، بعد انشقاق الحزب الجيد عنه ثم تأسيس حزب النصر اليميني برئاسة القيادي السابق فيه أوميت أوزداغ. وكان ساد اعتقاد بدا منطقياً لدى معظم المراقبين بأن خوض الانتخابات البرلمانية بقوائم مشتركة يعظّم من فرص الحصول على مقاعد برلمانية إضافية بفضل تجنب تشتت الأصوات، وهو ما فعله تحالفا الشعب والعمل والحرية.
بيد أن النتائج أتت مخالفة لذلك فيما يتعلق بتركيبة البرلمان، حيث حصل تحالف الحاكم على الأغلبية مع تراجع في عدد المقاعد البرلمانية التي حصل عليها، ومع تراجع واضح لحزب العدالة والتنمية تحديداً يقدر بزهاء 7 في المئة.
من بين أسباب التراجع ظروف الاقتصاد التركي في السنوات القليلة الأخيرة، وطول مكوث الحزب في الحكم منذ 21 عاماً بكل ما يتضمنه ذلك من سلبيات، والأحزاب حديثة التأسيس برئاسة قيادات سابقة وازنة في العدالة والتنمية وحكوماته، وكذلك خوض أحزاب التحالف الحاكم الانتخابات البرلمانية بقوائم منفصلة تسمح بالتنافس بين أحزاب التحالف نفسها.
ذلك أن نتائج الانتخابات التفصيلية تشير إلى أن العدالة والتنمية خسر بعض الأصوات/ المقاعد لصالح كل من الحركة القومية والرفاه من جديد، فالأخير كان من ضمن مفاجآت الانتخابات البرلمانية وشكّل بديلاً عن العدالة والتنمية والأحزاب المحافظة الأخرى في تحالف المعارضة لِطَيفٍ من الشريحة المحافظة. وأما حزب الحركة القومية فقد استفاد من تراجع شعبية الحزب الجيد بعد أزمة الخروج من الطاولة السداسية والعودة لها، وكذلك سحب من رصيد العدالة والتنمية في بعض المحافظات بسبب القوائم المنفصلة.
ورغم ما سبق، من تراجع لنسبة العدالة والتنمية والتحالف الحاكم وعدد مقاعدهما في البرلمان، إلا أن التحالف حافظ على الأغلبية البرلمانية على عكس التوقعات. فما أسباب ذلك؟
يعود السبب الأول لمنظومة التحالفات، إذ استفاد أردوغان من ضم أو الحصول على دعم أحزاب ذات رمزية للتحالف، مثل الرفاه من جديد كمنافس للسعادة، والدعوة الحرة كجاذب للصوت الكردي، واليسار الديمقراطي الخصم التقليدي للشعب الجمهوري.
وأما السبب الثاني فهو تعديل قانون الانتخاب العام الفائت والذي خفّض درجة الاستفادة من التحالفات في الانتخابات البرلمانية، بناءً على تقدير بأنه خسر في الانتخابات التي سبقتها 20-30 مقعداً برلمانياً بسبب ذلك.
كما أن خوض الأحزاب الأربعة “الصغيرة” في تحالف الشعب المعارض الانتخابات على قوائم الشعب الجمهوري وليس بأسمائها وشعاراتها الذاتية، وخصوصاً الأحزاب المحافظة، حرمها وحرم تحالفها من أصوات شرائح من المحافظين كانت ترى فيها بديلاً عن العدالة والتنمية لكنها لم تستطع تخطي الحاجز النفسي والأيديولوجي والسياسي مع الشعب الجمهوري، ولذلك عادت للتصويت للعدالة والتنمية و/أو الرفاه من جديد.
بيد أن أحد أهم أسباب هذه النتيجة هو أن دخول أحزاب تحالف الجمهور الحاكم بشكل منفرد، وإن سمح بالتنافس الداخلي، إلا أنه لم يشتت الأصوات لصالح التحالف الآخر ولم يتسبب بخسارة مقاعد برلمانية له بسبب قائمته المشتركة كما كان متوقعاً على نطاق واسع، وهو الأمر الذي كان يبدو منطقياً وبديهياً.
لقد كانت معظم التقديرات قبل الانتخابات تشير إلى أن التحالف المعارض سيستفيد كثيراً من القوائم المشتركة وسيكسب من التحالف الحاكم بعض المقاعد بسبب تشتت أصوات الأخير، بينما كانت قيادات وازنة في العدالة والتنمية والحركة القومية تؤكد دراستها لكل الاحتمالات وأن خوض الانتخابات بهذا الشكل لن يضرها، وقد اتضح وفق النتائج أنها كانت على حق، وهو ما شكل أحد أكبر مفاجآت الانتخابات الأخيرة.
وعليه، حافظ التحالف الحاكم على أغلبية مقاعد البرلمان رغم تراجع أصواته وعدد نوابه، بما يعني أن المشروع الأكبر الذي جمع تحالف الشعب المعارض وهو إعادة النظام البرلماني لم يعد مطروحاً على الطاولة لسنوات قادمة. لكن التراجع المستمر في شعبية وقوة العدالة والتنمية، وبنسبة أعلى من وتيرة تراجع التصويت لأردوغان، يشير من زاوية ما لتصويت احتجاجي على كثير من السياسات والتوجهات ولا سيما الأوضاع الاقتصادية، الأمر الذي يحتاج من الحزب مراجعة حقيقية وعميقة، وهو ما أشار له الناطق باسم الحزب عمر جيليك حين قال “يبدو أننا لم نحقق كل مطالب الشعب”.

أرقام ذات دلالة في الانتخابات التركية

3,4 مليون تركي لهم حق التصويت في الخارج، منهم 1,5 مليون صوت في المانيا التي تحدد مصير أردوغان، حيث صوت 8،48% منهم، وفي انتخابات عام 2018 حصل اردوغان على        9،64% من المانيا وحدها.
• فرنسا فيها 397 الف صوت، وهولندا 287 الف صوت، وبلجيكا 153 الف صوت وامريكا 134 الف صوت بعضها تحت تأثير فتح الله غولن، وبريطانيا فيها 127 الف صوت والباقي تتوزع على 73 دولة، وصوت من اتراك الخارج هذه المرة 53,2%.
• الواقع الانتخابي التركي معقد والتأثير الخارجي كبير، وتعديل القناعات محدود للغاية لأن البلد مفروز اثنيا وطائفيا وحزبيا والعلمانية تجذرت بعمق مع المدى، فان مصطفى كمال اتاتورك له أكثر من 22,000 صنم وتمثال مبثوثة في كل الأماكن وبعض الأحزاب تقدسه حد العبادة، والعلويون نحو 18 مليون والأكراد 25   مليون ونسبة الانجاب هي الاعلى وهناك الظاظا والشركس والبوماك والأرمن والاشوريون واليونان والشيعة والغجروسواهم، وينسحب هذا حتى على مرشحي الرئاسة فواحد علوي والاخر شيعي.
• لا تنكر الانجازات الاستثنائية لأردوغان لكنها لا تغير قناعة البعض في عدم انتخابه حتى لو حرر الأندلس لأنه ليس من ذات الشريحة، ومع ذلك نفذ حملة قوامها نحو 11,5 مليون متطوع من اعضاء حزبه عملوا في الانتخابات لمدة ثلاث سنوات لاحراز هذه النتيجة التي انتزعوها من دائرة الاستحالة.
• في اسطنبول وحدها قامت حملته بزيارة مليون وربع المليون أسرة خلال أسبوع لذلك حصلوا على 61,6% من أصوات منطقة ارنأوط كوي مقابل 33,36% لحزب الشعب الجمهوري، وهنا تبرز بوضوح التركيبات المجتمعية حيث ان احياء كاملة تركيبتها علمانية أو قومية أو كردية أو محافظة وتأتي النتائج ترجمة لذلك والامثلة كثيرة وثابتة، ففي Esenler صوت لأردوغان 62% مقابل 32%، وفي Sultanbeyli صوت 65% لصالح أردوغان مقابل 30% لمنافسه، وفي سلطان غازي حصل اردوغان على58% مقابل37% لكليجدار اوغلو، وبنفس المنطق حصل كليجدار اوغلوا على 80% في بشكتاش على البسفور مقابل 17% لاردوغان، ومثلها BAKIRKOY العلمانية التي أعطت 73% لكليجدار مقابل 21% لصالح اردوغان، أما   Bagcilarفأعطت 58% لصالح المعارضة و37% لأردوغان، والامور أوضح في Kadikoy حيث انحازت لكليجدار بنسبة 80% مقابل 17% لأردوغان، ومثلها سيلفري بواقع 55% مقابل40% لصالح اردوغان، وهكذا هي النتيجة في كل المناطق، لكن الملاحظ ان التصويت للمقاعد كان أفضل لحزب العدالة والتنمية و يختلف عن التصويت للرئاسة، لأن دعاية المعارضة حملت الرئيس وزر التضخم واللاجئين السوريين وماشابه.
• فاز أصغر نائبين على قائمة الرئيس وهما شاب وفتاة بعكس المعارضة التي ركزت على الكهول،لابل ان حزب اردوغان أدخل 50 امرأة في البرلمان بخلاف دعاية منظمات التمويل الاجتماعي، ويسجل لاردوغان تمثيله لكل الوان طيف الشعب التركي وأنصف الأقلية العربية كثيرا وفسح المجال للمشاهير في الرياضة والثقافة وغيرها، واخترق جميع المناطق بما فيها أزمير معقل المعارضة العلمانية حيث حصد ثمانية مقاعد، واخترق المناطق الكردية جميها ماعدا ولاية تونجلي العلوية التي ينحدر منها المرشح اليساري كليجدار أوغلو.
• وكانت لافتة نتائج كهرمان مرعش مركز الزلزال، التي صوتت لاردوغان بفارق كبير للرئاسة، ورغم جهود المعارضة وتركيزها على تشوية الخدمات الهائلة وادارة الحكم لأزمة الزلزال، وسعيها لرشوة المتضررين من خلال خدمات البلديات التابعة لسيطرتها، الا ان النتائح حتى في حساب المقاعد جاءت كالتالي : –
– حزب العدالة والتنمية : 48% مع خمسة مقاعد برلمانية.
– حزب الشعب الجمهوري: 6,3% ومقعدان.
– الحزب القومي دولت بهجلي: 6,1 % ومقعد واحد.
– حزب الرفاة الاسلامي الجديد: 5,4 % وصفر مقاعد.
• كتبت كثيرا بانني لست متحمسا للحسبة السياسية لاردوغان رغم اخلاصه في الاجتهاد لها والتدبير لتنفيذها ، لكنني معجب بتسامحه الاجتماعي وافساحه المجال لحرية المسلم المحروم والعلماني المخدوم، وانني منبهربانجازه الاقتصادي فهو يدير الدولة بعقلية رئيس البلدية المسكون بالانجاز ثم الانجاز، ولذلك لم يركز على البناء الحزبي والفكري والدعوي للشباب الذين تركوا نهبا مباحا ومتاحا في بلد مستهدف، فأصبح الشباب يتطلعون الى مستقبل واعد بدون اردوغان الذي لم يعرفوا سواه منذ عشرين عاما، يقول الفاروق عمر: ” لوا استقبلت من أمري ما استدبرت لما تركت الولاة أكثر من اربع سنين ، لأن الناس يملوهم حتى لو أحسنوا”.
• رغم ضخامة وتنوع الاصطفاف الخارجي والداخلي ضد أردوغان الأ انه خاض بمناورات ذكية وتدابير فائقة وحصافة مذهلة ونباهة نادرة(16) معركة انتخابية بنجاح، والنجاح الأكبر هو ادارة تجربة انتخابية ديمقراطية مبهرة في الانتظام والانضباط بجوار محيط من ظلمات الاستبداد والاستعباد، ان مشكلة اردوغان الفعلية هي الاسلام الذي تربى عليه ولاينادي به كون ذلك من المحرمات في بلد علمانيته متوحشة ومقوننة، ومحكوم بدستور تم تفصيله في محافل العلمانية الاوروبية المأسورة لموقف عقدي تاريخي مناهض للاسلام السمح.

أردوغان: الانتخابات البلدية المقبلة ستكون الأخيرة بالنسبة إلي

تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة للمرة الأولى عن مغادرته السلطة، مؤكدا أن الانتخابات البلدية المقررة في

31 مارس/آذار الجاري ستكون "الأخيرة" له، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال أردوغان الذي تولى السلطة منذ عام 2003 كرئيس للوزراء ومن ثم رئيسا، "أواصل العمل دون توقف. نركض بدون أن

نتنفس لأنه بالنسبة إلي هذه هي النهاية. ومع السلطة الممنوحة لي بموجب القانون، فإن هذه الانتخابات هي انتخاباتي

الأخيرة".

وأضاف أمام حشد من مؤسسة الشباب التركي قبل 22 يوما من الانتخابات "لكن النتيجة ستكون بركة لإخواني الذين سيأتون

من بعدي. سيكون هناك انتقال للثقة".

ويعد الرهان الانتخابي الرئيسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم هو استعادة إسطنبول، المدينة الرئيسية والعاصمة الاقتصادية

للبلاد، التي انتقلت إلى أيدي المعارضة في عام 2019 وكان أردوغان نفسه رئيسا لبلديتها في التسعينيات.

وتقول مراكز لاستطلاعات الرأي في تركيا إن الانقسام بين أحزاب المعارضة يعزز آمال الرئيس أردوغان في أن يتمكن حزبه

العدالة والتنمية من استعادة إسطنبول في الانتخابات البلدية المقبلة بعدما فاز هو بالرئاسة العام الماضي لولاية ثالثة وأخيرة

وفق الدستور.

والأسبوع الماضي، نشرت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا قوائم المرشحين النهائية للانتخابات العامة المحلية التي ستجرى

في 31 مارس/آذار عبر موقعها على الإنترنت.

وبحسب القائمة، أصبحت إسطنبول أكبر المدن التي سيتنافس فيها المرشحون على منصب رئاسة بلدية المدينة الكبرى، حيث

بلغ عددهم 49 مرشحا، منهم 22 من الأحزاب السياسية و27 مستقلا.

الانتخابات التركية: %D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF-1707145912

الانتخابات التركية: %D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF-1707145912

هل يفعلها مراد كوروم ويعيد إسطنبول لأحضان العدالة والتنمية مجددا؟

سؤال يطرح نفسه في هذه الأيام ويتردد في مخيلة كل متابع للتطورات السياسية على الساحة التركية، هل سيستطيع مرشح

حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية إسطنبول "مراد كوروم" إعادة أمجاد الإنجاز والتقدم في واحدة من كبرى البلديات بالبلاد

بعد سنوات من الفشل والأزمات؟

لا سيما مع اهتمام الرئيس أردوغان باستعادة البلدية من المعارضة التي فازت بها لأول مرة في 2019 بعد عقد تحالف انتخابي

يجمع معظم أحزابها، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد. لذلك سنتحدث في الأسطر القادمة عن فرص فوز كوروم

برئاسة بلدية إسطنبول ومدى إمكانية هزيمة منافسه الأبرز "أكرم إمام أوغلو" الرئيس الحالي للبلدية والمرشح عن حزب

الشعب الجمهوري لرئاستها من جديد لمدة 5 سنوات قادمة، وغيرها من الأسئلة التي تطل برأسها في ظل منافسة شديدة

وشرسة على رئاسة البلدية الأهم على الإطلاق في إطار انتخابات المحليات المزمع إجراؤها في 31 مارس المقبل.

لحظة إطلاق الصافرة

أعلن الرئيس أردوغان اسم مرشحه لرئاسة بلدية إسطنبول في حفل جماهيري وصرح باسمه وتعمد أن يعلن عنه في نهاية

الحفل، في إشارة إلى أهمية هذا الاسم ورمزيته، كما أن الإعلان جاء بطريقة تحمل معاني الدعابة والثقة في آن واحد، حيث قال

أردوغان: إن المدينة ستحصل أخيرا على "مرادها" في تلاعب لطيف بالألفاظ مقصود لذاته، ولغة ثقة بالفوز تتطلبها خطابات

السياسيين في مثل هذه الأوقات، وقد اعتبر أردوغان في كلمته أثناء الحفل، السنوات الخمس التي أمضتها المدينة في عهدة "

الشعب الجمهوري" المعارض بمثابة حقبة "الفترة" المعروفة في الإرث الديني.

ليطلق بذلك الرئيس أردوغان صافرة انطلاق المباراة شديدة التنافس بين مراد كوروم من جهة وأكرم إمام أوغلو من جهة

أخرى، والتي ستشهد بالتأكيد العديد من الجولات والهجمات الساخنة التي ستحاول استقطاب أكبر عدد ممكن من الناخبين.

شعار حزب "العدالة والتنمية" في الانتخابات المحلية المقبلة، والذي تم الإعلان عنه في الاحتفالية المخصصة للتصريح بأسماء

مرشحي البلديات هو "العدالة والتنمية من جديد.. إسطنبول من جديد"، في إعلان واضح على عزم الحزب استعادة رئاسة

بلديتها وجعلها المعركة الأهم في هذا الاستحقاق المقبل.

لماذا إسطنبول؟

الناظر والمتابع بدقة لمجريات الحفل الجماهيري لحزب العدالة والتنمية لإعلان أسماء مرشحي البلديات، سيجد أنه من بين

البلديات الـ 26 المعلنة كانت إسطنبول الأهم، ولِمَا لا، وهي المدينة الكبرى في البلاد، وذات الرمزية التاريخية التي لا يمكن

تجاهلها أو التغاضي عنها، حيث بها خمس الخزان الانتخابي في البلاد، وينظر لرئاسة بلديتها على أنها أهم من عدة وزارات،

وتتخطى ميزانيتها فعليا ميزانية العديد من الوزارات بالبلاد، فضلا عن رمزيتها وأهميتها بالنسبة لأردوغان نفسه الذي بدأ منها

مشواره السياسي نحو قيادة البلاد لأكثر من عقدين متتاليين من الزمان.

ولذلك كان شعار حزب "العدالة والتنمية" في الانتخابات المحلية المقبلة، والذي تم الإعلان عنه في الاحتفالية المخصصة

للتصريح بأسماء مرشحي البلديات هو "العدالة والتنمية من جديد.. إسطنبول من جديد"، في إعلان واضح على عزم الحزب

استعادة رئاسة بلديتها وجعلها المعركة الأهم في هذا الاستحقاق المقبل.

والأهم من ذلك كله أن الرئيس أردوغان رسخ قاعدة جديدة في السياسة التركية أصبحت تترد على لسان السياسيين الأتراك

للاستشهاد بها من حين لآخر تقضي بأن "من يحكم إسطنبول يحكم تركيا".

لماذا مراد كوروم؟

معايير كثيرة تم تداولها في الأشهر الماضية من أجل اختيار مرشح "العدالة والتنمية" لإسطنبول، حرصت في مجملها على أن

يكون المرشح قويا ومؤهلا ومقنعا للناخب، بحيث يمكنه الفوز على منافسه الأبرز رئيس البلدية الحالي إمام أوغلو، وكان

كوروم منذ أشهر أحد أهم المرشحين المحتملين إلى أن تم الإعلان عن اسمه صراحة.

ولكن لماذا وقع الاختيار على كوروم دون غيره من الأسماء المرموقة والمستحقة للترشح لهذا المنصب؟

للإجابة على هذا السؤال لابد من العودة إلى الحدث الأضخم الذي وقع في تركيا في 6 فبراير عام 2023، وهو الزلزال المدمر

الذي أدى لمقتل أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا وأحدث دمارا هائلا في أكثر من 10 ولايات تركية.

ذلك الحدث المؤسف يتكرر الحديث عنه بشكل دائم في الإعلام التركي منذ سنوات طويلة، حيث من المنتظر أن يقع زلزالٌ قويٌ

في ولاية إسطنبول، ولذلك يجب اتخاذ إجراءات سريعة في التحول العمراني وهدم البيوت المتآكلة للتقليل قدر المستطاع من آثار

هذا الزلزال المدمر المنتظر، وهي المهمة التي يقع جزء كبير منها على عاتق بلدية إسطنبول، والتي لم يتخذ أكرم إمام أوغلو أي

اجراءات تذكر تجاهها ولم يحقق أي إنجاز يُذكر بهذا الملف.

ومن هنا كانت الأفضلية لاختيار مراد كوروم حيث مؤهلاته وخبراته التي تسمح له بتحقيق أكبر قدر ممكن من الإنجازات في هذا

الملف الصعب الشائك؛ نظرا لارتباطه بأرواح المواطنين.

ويساعد مراد كوروم في ذلك سيرته الذاتية القوية، وقيادته لوزارات ومؤسسات كانت على صلة مباشرة بالتحول العمراني

وبناء المساكن للمواطنين على درجة عالية من الأمان، مثلما حدث مع مساكن "TOKİ" التي خرج معظم من كان يقطن بها

حيا حين وقع الزلزال المدمر في فبراير الماضي.

هذا بجانب إكمال كوروم دارسته بجامعة "أوكان" للعلوم والتكنولوجيا ليحصل على درجة الماجستير في مجال التحول

الحضري، والذي يعد من أبرز الاختصاصات لمواجهة مخاطر الزلزال بالنسبة للبيوت والمساكن القديمة.

إمام أوغلو لم يترك بصمة واضحة في سنوات رئاسته، بل تخللتها محطات جدل كبيرة بخصوص أدائه مثل فشله في الاستعداد

الجيد للعاصفة الثلجية الكبيرة قبل عامين، ناهيك عن إقحام نفسه كثيرا في النقاشات السياسية بالبلاد على حساب عمله في

البلدية، كما أنه خاض صراعات داخل حزبه على الرئاسة، ويشوب أداءه الإعلامي مؤخرا الكثير من التذبذب والنقد

فرص الفوز

بلا شك سيخوض مراد كوروم منافسة صعبة بها من الاستقطاب والحشد الجماهيري ما يشبه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية،

وإن كانت بوتيرة أقل باعتبارها ستكون محلية أكثر من كونها عامة.

ولكن في ذات الوقت يحقق كوروم عددا من الشروط الأولية المطلوبة في المرشح المنشود، وتتمثل في كونه سياسي شاب

وحيوي – على عكس مرشح الحزب في 2019 "بن علي يلدرم" الأكبر عمرا – وذو سيرة ذاتية تشهد له بالتفوق والنجاح، وهو

شخص يجيد الجمع بين العمل البيروقراطي في مؤسسات الدولة والعمل الحزبي، كما أنه ليس من الشخصيات الجدلية المنخرطة

في المناكفات الداخلية وحالة الاستقطاب القائمة، وهذا أمر مطلوب في مدينة شديدة التنوع مثل إسطنبول، فضلا عن أنه ليس

شخصية مرفوضة من الشريحة الكردية تحديدا.

أما أكرم إمام أوغلو فإنه يعتمد فقط هذه المرة على أصوات حزبه "الشعب الجمهوري"، وبعض أصوات الأكراد المنتمين لحزب

"الديمقراطية والمساواة"، ما يعني فقدانه شريحة ضخمة ممن صوتوا له ضمن "تحالف الأمة" في انتخابات 2019، وكانوا

سببا مباشرا في فوزه، إلى جانب إصرار "الحزب الجيد" – الذي كان يعول إمام أوغلو على أصوات مؤيديه – على عدم التحالف

مع حزبه وخوض الانتخابات منفردا.

بالإضافة إلى أن إمام أوغلو لم يترك بصمة واضحة في سنوات رئاسته، بل تخللتها محطات جدل كبيرة بخصوص أدائه مثل

فشله في الاستعداد الجيد للعاصفة الثلجية الكبيرة قبل عامين، ناهيك عن إقحام نفسه كثيرا في النقاشات السياسية بالبلاد على

حساب عمله في البلدية، كما أنه خاض صراعات داخل حزبه على الرئاسة، ويشوب أداءه الإعلامي مؤخرا الكثير من التذبذب

والنقد.

بالنظر لما سبق وبعد نشر مشاريع البرنامج الانتخابي المتميز لحملة كوروم وبعض العوامل الأخرى، يمكن القول بأريحية؛ إن

فرص "العدالة والتنمية" باستعادة بلدية إسطنبول الكبرى بفوز مرشحه مراد كوروم تبدو كبيرة، بل ليس من قبيل المبالغة

القول؛ إن فرصه أعلى من فرص منافسه إمام أوغلو بقدر جيد، تحديدا إذا ما بقيت خريطة التحالفات الحزبية على شكلها الحالي

دون تغيير.

معركة شرسة

اعترف إمام أوغلو بنفسه بأن المنافسة بينه وبين كوروم لن تكون سهلة، وأن مسألة فوزه هذه المرة ستكون أكثر صعوبة من

سابقتها، وكأنه يحاول من الآن تبرير خسارته أمام منافسه، لذلك سنشاهد خلال فترة الانتخابات ولحين انتهائها معركة شرسة

حامية الوطيس بين متنافسين مختلفي التوجه والهوية، ومتناقضي الرؤية لما يجب أن يكون عليه شكل المدينة الأهم في تركيا،

والتي تصبغ بهويتها باقي المدن والمحافظات، بما تحمله من ثقافة، وبما تدافع عنه من ميراث وتراث.

» الانتخابات التركية
» الانتخابات المحلية التركية
» الانتخابات الليبيه
» الانتخابات الماليزية
» الانتخابات اللبنانية