شارل ديغول

موضوع: شارل ديغول الجمعة 10 نوفمبر 2023, 11:12 pm

وثائق تكشف تورط ديغول.. ماذا تعرف عن مذبحة 1961 بحق الجزائريين في فرنسا؟
كشف رفع السرية عن أرشيف الاستعمار الفرنسي، تورُّط الرئيس السابق شارل ديغول في إحدى أبشع المذابح التي نفذتها قواته في حق الجزائريين. مذبحة 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961، حينما قتلت الشرطة الفرنسية وأغرقت في نهر السين محتجين جزائريين.

في 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961، عاشت العاصمة الفرنسية إحدى أبشع جرائم الاستعمار في حق عشرات الجزائريين، حينما أقدمت الشرطة، بأمر من قائد المنطقة الأمنية للعاصمة موريس بابون، على سفك دماء المحتجين الجزائريين ضد الإجراءات الأمنية المقيدة لحريتهم، بل ورمي جثثهم في نهر السين، زيادة في التنكيل والإهانة بضحايا تلك الوحشية.

ومنذ ذلك الوقت أُلقيَت مسؤولية وقوع تلك المذبحة على رأس بابون وحده، فيما كشف رفع السرية عن أرشيف الاستعمار أن يدي رئيس الجمهورية وقتذاك شارل ديغول، ملطختان بدماء الجزائريين الذين نكّل بهم في ذلك اليوم.

انتقاماً من رغبتهم في الحرية!

كانت ثورة التحرير الجزائرية سنة 1961في أوجها، إذ كان المجاهدون يقضّون مضاجع قوات الاحتلال ومرتزقته في الجبال، في المقابل تتأرجح الحكومة الفتية في باريس تحت ضغط داخلي ودولي، من أجل تصفية الاستعمار.

فلم يمضِ على الانقلاب العسكري الفاشل، الذي قاده ضباط الجيش الفرنسي سوى ثلاث سنوات. والرئيس شارل ديغول، الذي تلا تلك الحقبة، ما زال في المراحل الأولى لتأسيس جمهوريته الخامسة، إذ بدأ يميل إلى ترجيح رأي الشارع الفرنسي بالخروج من مستنقع الدم الذي علقوا فيه في الجزائر. ففي 8 يناير/كانون الثاني 1961 كانت نتيجة الاستفتاء حول إعطاء الجزائر حق تقرير المصير هي الموافقة بنسبة 75.26%.

ولم يكن عدد من أعضاء حكومة ديغول على وفاق مع رئيسهم في هذا التوجه، في مقدمتهم رئيس الحكومة ميشيل دوبريه. وسعى هؤلاء المسؤولون في تحالفهم مع منظمة "الجيش السري" المسلحة، التي أسّسها ضباط عسكريون أغلبهم من "الأقدام السود" المستعمرين الذين وُلدوا بالجزائر.

هكذا عزم معارضو فكرة استقلال الجزائر على ممارسة عنف غير مسبوق ضد جبهة التحرير الوطني الجزائرية لعرقلة المفاوضات وتقليل فرص إعطاء الشعب الجزائري حق تقرير المصير. فأقال دوبريه وزير داخليته الموالي لديغول، واستبدل به أحد المقربين إليه، وهو روجيه فريه، وكان إلى جانب الأخير موريس بابون، مدير أمن العاصمة باريس.

موريس بابون الذي أعلن يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول 1961، إدخال نظام حظر التجوّل الليلي في باريس وضواحيها "للعمال الجزائريين المسلمين" و"لمسلمي فرنسا" و"لمسلمي فرنسا من الجزائر"، على حد تعبير مدير أمن العاصمة وقتها. في إجراءات عنصرية طالت ما يقرب من 150 ألف جزائري يعيشون في ذلك الوقت في باريس، وكثير منهم يُعتبرون رسمياً فرنسيين ويملكون بطاقة الهوية الفرنسية.

الذكرى الـ60 لمجزرة باريس التي ارتكتبتها الشرطة الفرنسية بحق محتجين جزائريين ضد الاستعمار

https://twitter.com/i/status/1449661745899966467

مذبحة 17 أكتوبر 61

عقب تدابير حظر التجول الليلي المجحفة، دعا الاتحاد الفرنسي لجبهة التحرير الوطني كلّاً من "السكان الجزائريين في باريس، والرجال والنساء والأطفال، إلى التظاهر السلمي ضد حظر التجوّل"، وذلك في 17 أكتوبر 1961.

وحسب المؤرّخ جان لوك أينودي، فإن "رئيس الشرطة موريس بابون ونحو 7 آلاف من عناصر الأمن الفرنسي، ونحو 1400 من شرطة مكافحة الشغب، تَدخَّلوا لمنع هذه التظاهرة بحجة أنّها لم تأخذ الموافقة القانونية". وسُدّت جميع سبل الوصول إلى باريس ومحطات المترو ومحطات القطارات، ومن بين نحو 150 ألف جزائري من قاطني العاصمة الفرنسية تَمكَّن 50-60 ألفاً من الانضمام إلى التظاهرة.

وخلال الليل وقعت المذبحة في باحة المقرّ العامّ للشرطة، مما أسفر عن مصرع عشرات الضحايا نتيجة الممارسات الوحشية لقوات أمن العاصمة الفرنسية، واعتقلت الشرطة عديداً من المتظاهرين وكثيراً من المصابين، ومارست بحقهم أعمال عنف وتعذيب خارج إطار القانون، فيما يُشير عديد من المصادر التاريخية إلى إعدام عناصر الشرطة الفرنسية عشراتٍ وإلقاء جثثهم في مجرى نهر السين وفي قنوات المياه القذرة في العاصمة الفرنسية.

ويحكي أحد الناجين من تلك الليل الدامية، السيد رابح السحيلي، أنّ "وحشية رجال الشرطة والدرك كانت مروّعة". وأردف الجزائري الذي لم يكن بلغ وقتها 20 سنة قائلاً: "كنت مع أحد أقاربي عندما هاجمنا شرطيون. حاول حمايتي باعتباره أقوى مني لكنّه تلقّى سيلاً من الضربات بأعقاب المسدسات والهراوات، ما تسبب في كسر ساقه".

وتابع: "خلال الاعتقالات رأيت نحو عشرين شخصاً ينزفون دماً على الأرض بالقرب من ساحة النجمة. كان عدد رجال الشرطة كبيراً جداً ويتصرّفون كالوحوش الشرسة". كما ذكر آسفاً أن "الشرطة ألقت جزائريين، بعضهم أحياء، في نهر السين، لكنّنا لن نعرف العدد الدقيق للجثث التي ابتلعها هذا النهر".

ديغول متورط!

وعكس ما كان يروَّج وقتها من تحميل مسؤولية المجزرة البشعة لقائد شرطة باريس موريس بابون، فإن الرئيس الفرنسي شارل ديغول كان على علم بما وقع تلك اللَّيلة. هذا ما يكشفه أرشيف الاستعمار الفرنسي بعد أن رُفعت عنه السرية.

وأظهرت وثائق الأرشيف التي رُفعت عنها السرية واطّلع عليها موقع "ميديابارت" المتخصص في التحقيقات، أن مذكرة بتاريخ 28 أكتوبر 1961 موجهة إلى رئيس الجمهورية كتبها مستشار الجنرال ديغول للشؤون الجزائرية، برنار تريكو. تحدّثت عن "احتمال وجود 54 قتيلاً"، موضحاً أن "بعضهم أُغرقَ، وآخرين خُنقوا، وآخرين قُتلوا بالرصاص. وقد فُتحت تحقيقات قضائية، وللأسف من المحتمَل أن تُفضي هذه التحقيقات إلى اتهام بعض ضباط الشرطة".

وفي مذكرة ثانية بتاريخ 6 نوفمبر/تشرين الثاني 1961، كشف تريكو لشارل ديغول "مسألة تتعلق بالعمل الحكومي، وهي معرفة ما إذا كنا سنترك الأمور تسير بلا تدخُّل، وفي هذه الحالة من المحتمل أن المسألة ستتعقّد، أو إذا كان على وزير العدل (برنارد شينو حينها) وكذلك وزير الداخلية (روجيه فري) إبلاغ القضاة وضباط الشرطة القضائية المختصة أن الحكومة تريد أن يُجلى الضوء عما حدث".

غير أنه لم يُلاحَق أي شرطي في إطار هذه المجزرة، كما ثُبّت وزيرا الداخلية والعدل في منصبيهما، وكذلك بقي موريس بابون محافظاً لباريس، وهو الذي طالما نفى أن تكون الشرطة ضالعة في أعمال عنف على الإطلاق.

يوم عيد الفطر.. ماذا تعرف عن مجزرة 12 مايو 1956 بالجزائر وما علاقة إسرائيل؟
شهدت مدينة قسنطينة الجزائرية، في 12 مايو/ أيار 1956، أحد أبشع فصول إجرام الاستعمار الفرنسي. حين قتلت عناصر من منظمة متطرفة يهودية مواطنين مسلمين عزَّلاً، بتحريض من القوات الفرنسية.

يوقظ 12 مايو من كل سنة ذكريات أليمة في وجدان الجزائريين، وسكان قسنطينة العريقة على وجه الخصوص، لكونه يوماً يوافق عمليات القتل التي شهدتها أحياء المدينة سنة 1956، وراح ضحيتها مئات من سكانها المسلمين على يد جيرانهم اليهود، الذين عاشوا وتعايشوا معهم لقرون طويلة، لولا أن دخلت يد الاستعمار الفرنسي والجماعات الصهيونية لتحرضهم على سفك تلك الدماء.

فيما تعد هذه الأحداث من أوائل العمليات الإرهابية التي تقودها الحركة الصهيونية في شمال إفريقيا، وذلك بهدف افتعال النعرات بين اليهود والمسلمين، وخلق مناخ من الرعب في أوساط اليهود، يخدم خطة من أجل تعبئتهم نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة. فيما التقت هذه المصالح الصهيونية ومصلحة الاستعمار الفرنسي في كسر زخم حركة التحرير الذي كان يتنامى في الأوساط الجزائرية بقسنطينة.

مذبحة قسنطينة

قصة ذلك اليوم الربيعي من سنة 1956 تبدأ برمزيته الجليلة، إذ وافق عيد الأضحى بالنسبة إلى المسلمين ويوم السبت بالنسبة إلى اليهود. ووقوع اختيارهم على مدينة قسنطينة لم يكن عبثاً كذلك، لكونها تعرف منذ التغريبة الأندلسية طائفة يهودية مهمة، قدمت إليها مُهجرة مع المسلمين.

هكذا وبينما الساعة كانت تقارب الحادية عشر والنصف عند الزوال، كما تذكر المصادر التاريخية، اقتربت عربة من مقهى "مازية" اليهودي، بشارع سيدي لاخضر وسط المدينة، ليخرج منها ثلاثة عناصر، ملقين قنبلة يدوية داخل المحل، ثم لاذوا بالفرار تلاحقهم مجموعة من المارة ورواد المقهى. وبالتزامن مع ذلك، سُمع دوي إطلاق في أرجاء عديدة من المدينة.

حسب أطروحة السلطات الفرنسية الاستعمارية وقتها، فإن "الانفجار أدى إلى إصابة 13 أوروبياً، من بينهم عناصر شرطة فرنسية". وذكرت جريدة المجاهد، لسان حال جبهة التحرير الوطني الجزائرية، أنه "قبل الانفجار بقليل، ألقى رجل يرتدي ملابس أوروبية عبوة ناسفة على المقهى وهرب باتجاه الحي اليهودي".

وبعدها انطلق صدامات طائفية واسعة في أحياء المدينة، حيث تجمهر عدد من المتطرفين اليهود والمستعمرين الفرنسيين، مسلحين بالعصي والسكاكين والمسدسات، تدعمهم قوات الشرطة والجيش الفرنسي، وأخذوا يجوبون الأحياء ويقتلون المسلمين العزل. كما نُهب عديد المحال التجارية وقُتل أصحابها المسلمين، واقتُحمت حتى البيوت وقُتلت النساء داخلها.

واستمرَّت أعمال العنف لليوم التالي، مخلفة حصيلة فاقت الـ 230 قتيلاً، وفقًا لما ذكرته آن ماري لوانشي، القيادية بجمعية الإغاثة الكاثوليكية والتي شهدت أطوار المذبحة. فيما لم تصرح السلطات الاستعمارية إلا بحصيلة 12 قتيلاً و17 جريحاً، ما تناقلته عنها وسائل الإعلام الدولية.

وكتب وقتها الدكتور محمد صلاح بن جلول، النائب البرلماني وعضو الحزب الشيوعي الجزائري، مراسلة لوكالتي فرانس بريس ورويترز يستنكر فيها تلك المعلومات المظللة. ووصف قائلاً: "ما وقع كان مذبحة حقيقية ومتعمدة من قبل عناصر أوروبية معينة ضد المسلمين الأبرياء".

الصهاينة والاستعمار الفرنسي

ويذكر المؤرخ الفرنسي جلبير مينيي في كتابه "التاريخ الداخلي لجبهة التحرير الجزائرية"، أن الأحداث القتل والنهب التي تلت تفجير أطرتها منظمة "ميسغريت" التابعة للموساد الإسرائيلي. فيما تورد مصادر متفرقة أن هذه المنظمة كانت تنشط في عمليات تهريب يهود شمال إفريقيا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا الإطار، أوضح المحل السياسي والكاتب الصحفي الجزائري، عبد الله الرافعي، في حديث سابق له مع TRT عربي، بأنه خلال شهادة نشرها موقع "بروش أوريون انفو" الفرنسي لأفراهام برازيليا (78 عاماً)، الذي عمل جاسوساً للموساد بالتعاون مع الاحتلال الفرنسي للجزائر، قال: "إن الفاعل الذي استهدف مقهى في قسنطينة لم يكن جزائرياً وإنما كان عنصراً من عناصر فرقته، وطارده حينها أعضاء الفرقة وقتلوه، لتوجِّه بعدها الدعاية اليهودية أصابع الاتهام إلى الجزائريين، ليرد اليهود المتطرفون بمذابح في شوارع قسنطينة".

وتابع الرافعي أنه حسب التقارير فإن برازيليا كانت ترافقه زوجته لترتيب عمليات استخبارية وتنظيم الخلايا، حتى إنه لإخفاء نشاطه الحقيقي كجاسوس للموساد عمل مدرساً في إحدى مدارس قسنطينة، وأن مهمته حينها كانت تقتضي تدريب وتسليح شبان يهود في مدينة قسنطينة. وأشار إلى تقرير سابق للموساد، نشر في عام 2009، يوضح أن الهدف من عملية 12 مايو كان زرع الرعب في أوساط يهود الجزائر لإجبارهم على المغادرة إلى فلسطين لتوطين مزيد من اليهود هناك.