لماذا عدّل البرلمان المصري قانون تمليك الأجانب أراضي بسيناء؟

لماذا عدّل البرلمان المصري قانون تمليك الأجانب أراضي بسيناء؟

شمال سيناء- وافق مجلس النواب المصري بصفة نهائية أمس الأربعاء على تعديل قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981 بهدف السماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك الأراضي الصحراوية في مصر دون أي قيود، بحجة زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد وتعمير الأراضي الصحراوية.

واستبدل مشروع القانون نصي الفقرتين الثانيتين من المادتين 11 و12 من قانون الأراضي الصحراوية بالنص على "أنه في غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه يجب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 20% من رأس مالها، مع عدم جواز أيلولة أراضي الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين".

ضجة واسعة
وأثار القرار ضجة واسعة بين المواطنين من سكان شمال سيناء الذين نزحوا خلال ما قالت الحكومة المصرية إنها "حرب على الإرهاب" في مناطق واسعة من المحافظة الحدودية، ولم يتمكنوا من العودة إلى أراضيهم مرة أخرى.

يقول سليمان عياش (اسم مستعار) من سكان مدينة رفح الحدودية "تركت أرضي وبيتي وكل ما أملك على أمل أن أعود إليها مرة أخرى بعد القضاء على الإرهاب، لكن يبدو أن الأمل انقطع، ولا أملك من حطام الدنيا سوى ملابسي التي أرتديها".

ويضيف "كنت أعيش على أمل العودة مرة أخرى حتى ولو دون تملك أوراق رسمية من الدولة، لكن القرارات التي تصدرها الحكومة يوميا تقطع عني الآمال تماما، وسيحل مكاننا من يدفع أكثر".

وقال البرلماني المصري محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب إن "الأمن المصري بأمان تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومصر في عام 1982 ليست كمصر 2024″، معتبرا أن القانون رقم 14 لسنة 2012 يضع قواعد صارمة بشأن أراضي سيناء "وأننا جميعا نعلم ما يحاك ضد سيناء، ولا يمكن إصدار تشريع يخص عمليات التملك فيها".

وفي حديثه للجزيرة نت قال محمد جميعان -وهو أحد أهالي شمال سيناء- إن "الحكومة ترى أن لها الحق في تأجير أو تمليك أو بيع أراضينا التي نشأنا فيها إلى مستثمرين دفعوا ثمنها مقدما، ومن يطالب منا بالعودة إلى أرضه أو تملكها يتم اعتقاله فورا".

وأضاف "يتحدثون عن أراضي سيناء تحديدا وكأنها زائدة عن الحاجة، ونحن نطالب الحكومة بتمليكنا أراضينا لاستخدامها واستصلاحها وتوطيننا بشكل يحمي حقوقنا التي نستجديها".

قرارات متذبذبة
من جانبه، يقول حسن سلامة عليان (28 عاما) من سكان مدينة بئر العبد إن الحياة في سيناء صعبة بشكل عام، لكنها مستحيلة مع تذبذب القرارات الحكومية اليومية.

وأبدى عليان تخوفه من مصيره المجهول -حسب قوله- حيث إنه يمتلك أرضا يقوم بزراعتها بالخضروات الموسمية، ولا يعلم أين ستؤول بها الأمور.

ويستطرد "لا نملك من قرارنا أي شيء، لكن في وضع اقتصادي صعب ووفق واقع نعيشه فإننا سنكون مجرد عاملين بأجرة زهيدة عند المستثمرين الذين سيحلون في أرضنا ويتملكونها غصبا عنا".

ويتخوف سليم عواد -وهو من سكان منطقة مدينة الشيخ زويد- من أن يكون القانون الذي يسهل عملية تملك الأجانب الأراضي الصحراوية في مصر -خاصة بسيناء- "مقدمة لتهجير وتوطين سكان قطاع غزة في جزء منها، وتمليك الجزء الآخر لمن يدفع أكثر".

ويتساءل عواد مستنكرا "كيف يتملك الأجنبي أرضا توارثناها لأجيال ولا نستطيع إثبات أنها ملكنا؟ رأيت بعيني مستثمرين بزي خليجي جاؤوا لمعاينة أراضينا قبل عامين، وبالتأكيد دفعوا ثمنها مقدما، ولا نجد من يبكي علينا نحن أصحاب الأرض".

بدوره، قال عمرو قطامي عضو مجلس النواب المصري أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان إن منح الأجانب حق تملك الأراضي لغرض الاستثمار خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار للمستثمر، ويتوافق مع ما جاء في الدستور من التزام الاقتصاد المصري بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم التنافسية، حسب تقديره.

من جهته، يقول الخبير الاقتصادي أحمد إسماعيل إن القرار ليس بجديد ويأتي تفعيلا لقرارات سابقة موجودة بالفعل ويتم تعديلها بشكل دوري، مؤكدا أن جميع الأراضي في مصر هي تحت تصرف القوات المسلحة.

ويبدي الخبير الاقتصادي قلقه "خشية أن تتحكم جهة واحدة فقط في مقدرات ومصائر مواطنين مصريين، وألا يقلل هذا التعديل من عجز الموازنة أو الدفع بفوائض نقدية للمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية بأي شكل"

خطة مصرية لتنمية سيناء اقتصاديا.. ما علاقتها بتهجير سكان غزة؟

من مقر الكتيبة 101 العسكرية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء بمصر، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عن خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية في شمال سيناء بقيمة نحو 363 مليار جنيه (نحو 12 مليار دولار)، خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأعلن مدبولي، في مؤتمر حكومي عقد الثلاثاء الماضي، عن إنشاء مناطق حرة ولوجستية وتجارية وصناعية في شمال سيناء بتكلفة 3.5 مليارات جنيه، من بينها منطقة لوجستية في رفح لخدمة حركة التجارة بين مصر و"جيرانها"، فضلا عن مخطط منطقة لوجستية لتداول السلع في بئر العبد.

وأنفقت مصر 283 مليار جنيه في أكثر من 1000 مشروع لتنمية سيناء خلال السنوات العشر الماضية، حسب تصريحات رئيس الوزراء.

ويرى مراقبون أن المؤتمر الحكومي الجماهيري الذي تحدث فيه مدبولي بنبرة حماسية، أعطى إشارات متضاربة بشأن توقيت انعقاده والإعلان عما جاء فيه، خاصة أنه جاء في خضم ما أثير عن وجود خطط إسرائيلية بدعم أميركي لتهجير سكان قطاع غزة إلى شمال سيناء، وهو ما كررت السلطات المصرية رفضه مرات عدة، خاصة على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي إشارة إلى تلك الخطط، أضاف مدبولي أنه لتأمين أي بقعة لا بد أن يصاحب ذلك عمليات تنمية، وأن يتم تعميرها بسكان للدفاع عن هذه الأرض كخط دفاع أول ضد أي فكر خبيث يحاول استغلالها، حسب وصفه.

وبشأن دلالة موعد ومكان المؤتمر، أوضح مدبولي أنه جاء للتأكيد على ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي "من أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو على حساب طرف آخر، وهي رسالة ينبغي أن تكون واضحة للجميع" حسب تعبيره.

وأكد مدبولي أن حل القضية الفلسطينية يتمثل في ما أقره العالم أجمع وهو حل الدولتين، معتبرا أنه الحل الشامل الذي "سيضمن السلام في المنطقة، وأي حلول أخرى مهما كانت محاولات فرضها، سيظل معها عدم الأمان وعدم الاستقرار لكل الدول في المنطقة".

كل السيناريوهات مفتوحة
بحسب مراقبين وسياسيين، فإن تأكيد رئيس الوزراء والقيادة السياسة في مصر عدم التخلي عن متر واحد من هذه الأرض (سيناء)، لا يتعارض مع فتح الباب أمام سكان غزة للاستفادة من التنمية الاقتصادية والعمرانية المعلنة، وخدمة حركة التجارة بين مصر وجيرانها.

في هذا السياق، يقول الناشط السياسي السيناوي حسام فوزي جبر إن "تزامن المؤتمر الحكومي عن تنمية وتعمير شمال سيناء مع يجري في قطاع غزة، يعيد إلى الأذهان الخطوط العريضة لخطة صفقة القرن التي اعتمدت حلا اقتصاديا بدلا من الحلول السياسية".

وأعرب جبر في حديثه للجزيرة نت، عن اعتقاده أن حديث رئيس الوزراء المصري عن ملامح هذه الخطة الاقتصادية أو المخطط السياسي، بدأ العمل عليه في عام 2014 وإزالة أحياء كاملة في مدينة رفح المصرية، وإنفاق مئات مليارات الجنيهات على مشروعات البنية التحتية في منطقة حدودية قليلة السكان.

ولم يستبعد جبر، الذي كان يرأس لجنة فض المنازعات في شمال سيناء، أن يكون الهدف هو فتح آفاق جديدة لسكان قطاع غزة للعمل في المناطق اللوجستية والتجارية والصناعية الجديدة، بعد تزويدها بمصانع ومنطقة تجارة حرة ومطار جوي دولي وميناء بحري كبير في العريش.

تهجير اقتصادي
بدوره، يقول السياسي المصري المعارض أيمن نور، إنه "منذ نكسة عام 1967، يمثل قطاع غزة عبئا كبيرا على الدولة العبرية لاعتبارات أمنية وسكانية، وفكرة التخلص من غزة لم تغب عن الإسرائيليين منذ ذلك الوقت عبر الحكومات المختلفة، بالتالي كل المشروعات التي طرحت في العقود الأخيرة كانت تبحث في هذه الفكرة، لكن التخلص من سكان غزة هو توجه ظهر في مرحلة لاحقة وأجهضته مصر في عهد الرئيسين السابقين أنور السادات وحسني مبارك".

وبشأن تقييمه للموقف المصري الحالي، أوضح نور في حديثه للجزيرة نت، أن الفكرة تبقى خطيرة رغم نفي السلطات المصرية القاطع عزمها قبول تهجير سكان غزة إلى سيناء، مضيفا "لكن يبقى هناك خطر التراجع عن هذا الموقف المعلن بوضوح، الخطر هو الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر".

ويرى نور أن التهجير والتوطين ليس بالضرورة أن يكون في سيناء، وقد يكون تهجيرا اقتصاديا وليس قسريا، مضيفا "ليس بضرورة أن يكون التهجير إلى خيام، هذا مفهوم غير دقيق، لكن التهجير يمكن أن يتم إلى مجتمعات، لو تصورنا أن المستهدف توطين مليون فلسطيني في مصر، يمكن أن يتم توزيعهم على 10 مدن جديدة، ولا أستبعد مشاركة دول عربية في هذا المشروع".

رفض مصري قاطع
ومنتصف الشهر الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده ترفض "تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير فلسطينيي قطاع غزة إلى سيناء، مشيرا إلى أن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر، سيتبعه تهجيرهم -أيضا- من الضفة الغربية إلى الأردن.

وأضاف السيسي أن "ما يحدث في غزة الآن ليس عملا ضد حماس، وإنما محاولة لدفع المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر"، مؤكدا أن تصفية القضية الفلسطينية أمر "في غاية الخطورة"، وتابع مستنكرا "إذا كانت هناك فكرة للتهجير، فلِمَ لا يُنقل الفلسطينيون إلى النقب؟".

وفي وقت سابق، أوصت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية غيلا غملائيل -في وثيقة داخلية- بخطة لتهجير سكان غزة إلى سيناء. وبحسب صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، فإن هذه الوثيقة تتضمن 3 مراحل: إنشاء مدن من خيام في سيناء جنوب غرب القطاع، وإنشاء ممر إنساني لمساعدة السكان، وبناء مدن في منطقة شمال سيناء. كما تدعو إلى إيجاد تعاون مع أكبر عدد ممكن من الدول حتى تتمكن من استقبال الفلسطينيين المهجرين من غزة.

الوثيقة الإسرائيلية سبقتها مذكرة أرسلها الرئيس الأميركي جو بايدن في 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى مجلس النواب، باعتماد 106 مليارات دولار للتعامل مع "الآثار الإنسانية العالمية" للحرب في أوكرانيا وقطاع غزة. وتضمنت جزءا خاصا بعنوان "مساعدات الهجرة واللجوء"، طالب فيها بايدن بمبلغ إضافي قيمته 3.495 مليارات دولار، ليظل متاحا حتى لإنفاقه في تلبية الاحتياجات الإنسانية.

وحسب مذكرة بايدن فمن شأن هذه الموارد أن "تدعم المدنيين النازحين والمتضررين من النزاع، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية، وأن تلبي الاحتياجات المحتملة لسكان غزة الفارين إلى البلدان المجاورة".

وتركت هذه اللغة الغامضة الباب مفتوحا ليراها البعض استعدادا أميركيا لتوفير الموارد المالية التي تعكس خطط تهجير وتوطين سكان غزة خارج القطاع.

» العراق يوضح قانون الأجانب وحقوق اللاجئين الفلسطييين
» سقوط قانون "المواطنة" في أراضي 48 .. الدلالات والتداعيات
» تركيا.. البرلمان يستعد لمناقشة قانون تنظيم تداول العملات الرقمية
» قانون تقاعد البرلمان فيه مخالفة للدستور وانحراف باستعمال السلطة التشريعية
» من هم المتضامنون الأجانب الذين قتلتهم إسرائيل؟