وكالة الطاقة الدولية تدق ناقوس نهاية عصر النفط

وكالة الطاقة الدولية تدق ناقوس نهاية عصر النفط

أعادت المملكة السعودية مرة أخرى التأكيد على أن سياستها النفطية قد أسقطت مبدأ «النفط مقابل الدفاع» وأن مصالحها الوطنية الاقتصادية والجيوسياسية هي المحرك الرئيسي لهذه السياسة وليست مصالح الولايات المتحدة أو الجالس في مقعد الرئاسة بالبيت الأبيض. وهكذا فإنه على ضوء المتغيرات في سوق النفط والتوقعات المستقبلية للطلب العالمي حتى نهاية العقد الحالي، ومع استمرار التزام مجموعة «أوبك+» بتخفيض الإنتاج، فإن المملكة السعودية قررت تعليق خطتها التي كانت قد أعلنتها عام 2020 لرفع الطاقة القصوى للإنتاج إلى 13 مليون برميل يوميا بحلول عام 2027 بزيادة مليون برميل عما هي عليه الآن. وتشير آخر توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الطلب على النفط سيصل إلى ذروته قبل نهاية العقد الحالي، بمعنى أنه سيبدأ في الانخفاض بعد ذلك. وقالت إن أكبر محركات انخفاض الطلب هو التحول عن الوقود الإحفوري إلى مصادر الطاقة الجديدة في توليد الكهرباء وتشغيل السيارات، إضافة إلى تطور معايير الكفاءة في إنتاج واستهلاك الطاقة. هذا التحول يجري الآن بمعدلات متسارعة لأسباب تتعلق بالبيئة والتمويل والتكنولوجيا.
وعلى ضوء ذلك، ونظرا لتوسع الاستثمارات السعودية في قطاعات الطاقة الجديدة، ومنها الهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح فإن الجهود تنصرف إلى التركيز على تنويع الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، وإبطاء الاستثمارات الجديدة في مجال النفط، بما يعكس حقائق التغير في هيكل مكونات الطاقة في العالم. لكن هذا لا يعني في الوقت نفسه التوقف عن ضخ الاستثمارات اللازمة للمحافظة على إنتاجية الحقول وتعظيم العائد على الاستثمارات القائمة بالفعل. في هذا السياق أيضا فإن شركات النفط العملاقة على مستوى العالم تدرس بعناية كل مشروعات الاستثمار الجديدة، وتعيد النظر في الكثير منها على أساس اعتبارات تمويلية وبيئية وتجارية وتكنولوجية. وتفضل الشركات في الوقت الحالي توظيف نسبة أكبر من أرباحها السنوية لتعزيز هيكلها المالي، وشراء شركات إضافية تعمل داخل النشاط النفطي، أو تزيد وتيرة تنويع الإنتاج ومصادر الدخل في الشركة الأصلية.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتباطأ نمو الطلب على النفط في العام الحالي، حيث ستصل كمية الزيادة في الطلب إلى 1.2 مليون برميل يوميا، مقابل زيادة مقدارها 2.3 مليون برميل يوميا في العام الماضي. أي أن كمية الزيادة في الطلب هذا العام تقل بنسبة 50 في المئة تقريبا عن العام الماضي. وعزت الوكالة هذا الانخفاض إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وتحول الكثير من محطات الكهرباء إلى استخدام الغاز، وبناء طاقات إنتاجية جديدة تعتمد على المصادر المتجددة بدلا من الوقود الإحفوري، ووضع معايير أكثر شدة لتحقيق الكفاءة في استهلاك الطاقة والزيادة السريعة في نمو استخدام السيارات الكهربائية. وبينما سيزيد الطلب بحوالي 1.2 مليون برميل، فإن الوكالة تتوقع زيادة المعروض في السوق بحوالي 1.5مليون برميل يوميا. إذا صدقت هذه التوقعات فهذا يعني أن كمية فائض العرض في السوق تبلغ حوالي 300 ألف برميل يوميا، وهو ما يضغط على الأسعار إلى أسفل، تحت المتوسط الذي سجلته الأسواق في العام الماضي، الذي كان حوالي 82.5 دولار للبرميل من خام القياس العالمي برنت. الإنتاج العالمي المتوقع لعام 2024 يبلغ حوالي 103.5 مليون برميل يوميا حسب تقدير الوكالة، وهو رقم قياسي جديد يفوق ما تحقق في العام الماضي. وكان استهلاك الوقود الإحفوري في العالم خلال عام 2023 قد ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق، مسجلا رقما قياسيا بلغ 101.7 مليون برميل يوميا لأول مرة في التاريخ.
الإمدادات الأمريكية

توسعت الولايات المتحدة في إنتاج النفط والغاز كي تتمكن من تعويض النقص في الإمدادات إلى أوروبا، بسبب العقوبات على روسيا. ويشهد العالم حاليا وفرة في إنتاج الغاز الطبيعي والغاز المسال الأمريكي إلى الحد الذي يمكن أن يضغط على الأسعار إلى أسفل. وفي هذا السياق بلغ إنتاج النفط الأمريكي في العام الماضي أكثر من 20 مليون برميل يوميا، متجاوزا كل التوقعات، إذ تمكنت الولايات المتحدة من زيادة إنتاجها بحوالي 1.4 مليون برميل يوميا حسب التقديرات الأولية لوكالة الطاقة الدولية قبل نهاية العام الماضي. هذه الزيادة تعادل ثلثي نصيب الزيادة التي حققها المنتجون خارج مجموعة «أوبك+» خلال العام. وعلى العكس من ذلك فإن إنتاج «أوبك+» سجل انخفاضا بنحو 400 ألف برميل يوميا، وهو ما أسفر عن تخفيض نصيب «أوبك+» في سوق الإمدادات العالمية إلى 51 في المئة في العام الماضي، وهو أقل نصيب تستحوذ عليه المجموعة الموسعة منذ تشكيلها في عام 2016 طبقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية.
وكانت الولايات المتحدة هي المحرك الرئيسي لارتفاع إنتاج النفط خارج مجموعة «أوبك+» خلال عام 2023 بمقدار 2 مليون برميل يوميا، وهو ما ضاعف الضغوط على المجموعة لتخفيض الإنتاج حفاظا على الأسعار من الهبوط. وتشير التوقعات الأولية للعام الحالي إلى أن إنتاج الدول غير الأعضاء في «أوبك+» سيزيد بحوالي 800 ألف برميل يوميا فقط، بسبب تراجع إنتاج الولايات المتحدة، وهو ما قد يتيح هامشا أوسع للتحرك أمام أوبك، بشرط تماسك الطلب العالمي أو زيادته أكبر من التوقعات. ويعود الانخفاض المتوقع في إنتاج الولايات المتحدة إلى تراجع الاستثمارات للعام الثاني على التوالي، حيث تفضل الشركات النفطية في الوقت الحاضر تنويع الأنشطة الاقتصادية داخل القطاع عن طريق صفقات الاستحواذ والإندماج، أكثر من الاهتمام بإعادة استثمار الأرباح داخل الأنشطة القائمة.

ارتفاع الطلب على الغاز

تقدر وكالة الطاقة الدولية أن الزيادة في الطلب العالمي على الغاز في العام الحالي ستبلغ حوالي 100 مليار متر مكعب، خصوصا إذا استمرت موجة البرد في نصف الكرة الشمالي أشد عما كانت عليه في العام الماضي. هذا يعني زيادة معدل السحب من المخزون لتعويض الزيادة في الاستهلاك، ثم زيادة كبيرة في الطلب لإعادة ملء صهاريج التخزين في الصيف استعدادا للموسم التالي. وما يزال معدل نمو طاقات إنتاج الغاز في مراكز التصدير الرئيسية أقل من معدل نمو الطلب، بما في ذلك الطلب من الدول الأوروبية بعد مقاطعتها للغاز الروسي. وفي مجال إنتاج الغاز المسال فقد استطاعت الولايات المتحدة وحدها في العام الماضي الإسهام بنسبة 80 في المئة من الزيادة في الإمدادات العالمية، لتحتل المركز الأول متقدمة على كل من قطر وأستراليا.
وعلى جانب العرض فإنه من المتوقع نمو الإمدادات العالمية للغاز في العام الحالي بنسبة 3.5 في المئة، أي بنسبة أكبر من نسبة الزيادة في الطلب، وإن كانت تقل كثيرا عن متوسط معدل النمو السنوي للعرض خلال السنوات الخمس 2016/2020 الذي بلغ 8 في المئة. ويعود ذلك إلى البطء في تنفيذ وتوسيع طاقات إنتاج الغاز المسال ومحطات التصدير والاستقبال على السواء. ويزيد من عدم اليقين بشأن المعدل المتوقع لنمو الإمدادات إلى اعتبارات تتعلق بالانتخابات الأمريكية حيث أصبح موضوع التلوث الناتج عن إسالة الغاز أحد الموضوعات الساخنة للحملة الانتخابية للرئيس بايدن، نتيجة معارضة جماعات أصدقاء البيئة للتوسع في بناء طاقات جديدة في صناعات الغاز والطاقة التقليدية. وقد أعلنت إدارة بايدن في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي تعليق قرار إنشاء محطات جديدة لتصدير الغاز المسال مؤقتا، ومنها محطة مثيرة للجدل في ولاية لويزيانا، يعتقد أنها ستترك آثارا بيئية سلبية واسعة النطاق، وهو ما أثار أنصار حماية البيئة، الأمر الذي يمكن أن يترك آثارا سلبية على التصويت للرئيس بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال البيت الأبيض انه تم تكليف وزارة الطاقة بدراسة تأثير تصدير الغاز على تكلفة الطاقة، وأمن الطاقة في الولايات المتحدة، وعلى التغير في المناخ الخطر الذي يهدد العالم.
هذا القرار مؤقت لاعتبارات انتخابية ولا يشير إلى موقف مستدام للولايات المتحدة في هذا الخصوص، لأنها المستفيد الأول في سوق النفط والغاز للعقوبات المفروضة على روسيا.
وكان السباق في سوق الغاز المسال قد اشتعل في العام الماضي، ومن المتوقع أن يستمر لسنوات ربما حتى عام 2050 وذلك على الرغم من البرامج العالمية لتخفيض انبعاثات الكربون والغازات السامة. وفي هذا السباق قررت الولايات المتحدة إطلاق كل طاقاتها من أجل إنتاج المزيد من الغاز المسال للتصدير للعالم، واستطاعت أن تصبح أكبر مصدر للغاز المسال عالميا، متقدمة على كل من قطر وأستراليا. وأثبتت توجهات المنتجين في العام الماضي أن السوق أقوى من البيئة، وأن تحقيق الأرباح أقوى من القيم. وأن مصالح شركات النفط والغاز تتقدم على سلامة صحة المواطنين، وفشل مؤتمر COP 28 في تحقيق اتفاق عالمي على برنامج لوقف استخدام الوقود الإحفوري، ولتغطية ذلك الفشل تم تجديد الالتزام بتقليل استخدامه مع التسليم بالحاجة إلى زمن أطول وراء عام 2050 لتخفيض الإنبعاثات الكربونية الجديدة إلى الصفر. وسط هذا المناخ تواجه مجموعة «أوبك+» معضلة التعامل مع تخفيض كميات الإنتاج التي بلغت 2.5 مليون برميل يوميا في العام الماضي، خصوصا مع احتمالات وجود فائض في الإمدادات يضغط على الأسعار، وهو ما قد يعزز التوجه للإبقاء على تخفيضات الإنتاج، خصوصا بعد أن أعلن صندوق النقد الدولي تباطؤ معدل النمو للعام الحالي إلى 3.1 في المئة، ومعدل النمو في الولايات المتحدة إلى 2.1 في المئة.
وقد وفرت صناعة الغاز المسال حتى نهاية العام الماضي إمدادات كافية للوفاء بتنفيذ اتفاقيات طويلة الأمد يصل حجمها إلى 65 مليون طن سنويا. ونظرا لاعتبارات بيئية وجيوسياسية فإن خبراء «وود ماكينزي» يرجحون في تقرير أخير عن سوق الغاز اتجاه المستثمرين إلى إبطاء التوسع في مشروعات إنتاج الغاز المسال، وإعادة تقييم الطلب وظروف السوق. ومع ذلك فإن خبراء الطاقة الذين يعتبرون أن الغاز المسال هو أفضل وقود ممكن في مرحلة التحول عالميا من الوقود الإحفوري إلى الطاقة النظيفة، يرون أن الطلب على الغاز المسال سيظل قويا في السنوات المقبلة، نظرا لأنه الوقود الإحفوري الأقل تلويثا للبيئة مقارنة بكل من الفحم والنفط.

ارتفاع الطلب على الكهرباء

من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الطلب على الكهرباء في العام الحالي إلى 3.4 في المئة، وأن يستمر على هذا المعدل حتى نهاية العام 2026. وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن البلدان النامية خصوصا سريعة التصنيع مثل الصين والهند ستسهم وحدها بما يقرب من 85 في المئة من الزيادة في الطلب. كما قدرت أن مصادر الطاقة النظيفة مثل الشمس والرياح ومحطات الطاقة الكهرومائية ستكون مسؤولة عن أكثر من نصف إنتاج الكهرباء في العالم عام 2026 مقابل 40 في المئة في العام الماضي. هذا التحول السريع إلى توليد الكهرباء من مصادر غير ملوثة للبيئة سيسهم في تخفيض انبعاثات الكربون الناتجة عن توليد الكهرباء بنسبة 2.4 في المئة في العام الحالي، ثم بنسبة أقل حتى عام 2026. ومن المتوقع أن يكون قطاع توليد الكهرباء مسؤولا عن نسبة كبيرة من انخفاض الطلب على النفط. وطبقا لتقديرات وزارة الطاقة الأمريكية فإن إنتاج الكهرباء اعتمد على النفط والغاز بنسبة 68 في المئة في العام الماضي، في حين أسهمت مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 20 في المئة فقط. ومن المتوقع أن تشهد السنوات الخمس المقبلة زيادة كبيرة في اعتماد محطات توليد الكهرباء على المصادر المتجددة والطاقة النووية. وتقول وكالة الطاقة الدولية أنه بينما يتجه معدل نمو الطلب على النفط الخام إلى الانخفاض، فإن معدل نمو الطلب على الغاز الطبيعي والمسال سيكون قويا ليرتفع في العام الحالي بنسبة 2.5 في المئة مقابل نصف نقطة مئوية فقط في العام الماضي.

التوسع في الطاقة المتجددة

تتضمن أهم توقعات مؤسسة «وود ماكينزي» لملامح سوق الطاقة في عام 2024 تباطؤ معدل نمو بناء طاقات إنتاجية جديدة في قطاع الطاقة الشمسية مقارنة بالسنوات الماضية. هذا يعني أن إنتاج الطاقة الشمسية سيزيد لكن ليس بالمعدل الذي تحقق في الفترة من 2019 إلى 2023 الذي بلغ 28 في المئة في المتوسط سنويا. وكان العام الماضي قد سجل زيادة هائلة في معدل النمو محققا 56 في المئة. ومن المتوقع أن يستمر تباطؤ نمو إنتاج الطاقة الشمسية عالميا حتى يصل إلى الصفر خلال السنوات الخمس المقبلة، لكنه سيواصل النمو بعد ذلك. ومع ذلك فإن آفاق نمو قطاع الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وأفريقيا ما تزال مفتوحة، نظرا لأن معدل انتشارها ما يزال محدودا قياسا إلى أقاليم أخرى في العالم مثل أوروبا وآسيا خصوصا في الصين.
وكان إنتاج الطاقة الشمسية في العالم قد حقق رقما قياسيا في العام الماضي بلغ 413 غيغا وات. ومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم في العام الحالي، لكن معدل الزيادة سيكون أقل من متوسط الزيادة في السنوات الخمس الأخيرة، وذلك نظرا لانخفاض معدلات الاستثمار في عام الانتخابات في الولايات المتحدة وبريطانيا وتراجع معدل النمو العالمي بشكل عام نظرا للأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة في أوروبا بسبب حرب أوكرانيا، وفي الشرق الأوسط بسبب حرب غزة، وفي جنوب شرق آسيا بسبب النزاعات على مياه بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي، إضافة إلى التأثير السلبي للحرب الاقتصادية والتكنولوجية التي تشنها الولايات المتحدة على الصين. وتعتبر الصين بلا منازع أكبر دولة منتجة للطاقة الشمسية وصناعاتها في العالم، وقد بلغ إنتاجها من خلايا الطاقة الشمسية في العام الماضي ما يعادل كل الإنتاج العالمي في عام 2022. كذلك فإن ثلث مكونات بطاريات تخزين الطاقة التي تستخدم في صناعة السيارات الكهربائية تأتي من الصين، طبقا لبيانات شركة تسلا الأمريكية.
مؤشرات زيادة معدلات الاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة، وما يرتبط بذلك من حوافز مالية ومزايا بيئية، وجهود مؤسسية منظمة، تشير إلى أن النفط سوف يلحق قريبا بالفحم، خصوصا مع التوسع في إنتاج الهيدروجين، على أن يلحق به الغاز الطبيعي بعد ذلك، لتسيطر مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة على سوق الطاقة في العالم.