بدأت "محكمة العدل الدولية" جلسات الاستماع بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. اليوم الرابع
ومن المقرر أن تقدم دول: الصين، وإيران، والعراق، وإيرلندا، واليابان، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، ولكسمبورغ، وماليزيا، وموريشيوس، إحاطاتها الشفهية أمام المحكمة في جلستين صباحية ومسائية.
ممثل جمهورية الصين: العدالة تأخرت كثيرا في فلسطين
قال ممثل جمهورية الصين في إحاطته أمام المحكمة: "إن الرئيس الصيني يدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وحقه في نيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، والعودة إلى المفاوضات، ضمن القانون الدولي.
وأشار إلى أن بلاده تحث على إصدار رأي استشاري بشأن القضية الفلسطينية، والعمل على تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، ودفع عملية السلام ضمن ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الذي يكفل حقوق الشعوب الواقعة، تحت الاستعمار والاحتلال.
وأكد "أن المقاومة المسلحة حق للشعوب المستعمرة، ولا تتناقض مع القانون الدولي".
وطالب المجتمع الدولي ومؤسساته، ومنظماته الدولية، بالعمل على دعم حقوق الشعب الفلسطيني، الذي يناضل من أجلها منذ عقود، مؤكدا حقه في الدفاع عن أراضيه. وشدد على عدم شرعية الاحتلال الذي ينتهك القواعد والقوانين الدولية، التي تطالب بتحقيق العدالة والأمن والسلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ليعيشا جنبا إلى جنب بأمن وسلام، بعيدا عن القتل والدمار.
وأشار إلى أن ممارسات الاحتلال على الأرض تقيد عملية السلام، علما أن قرارات الأمم المتحدة تؤكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، الذي سلب كل الحقوق المكفولة بالقانون الدولي.
واختتم قائلا: "إن العدالة تأخرت كثيرا في فلسطين".
ممثل إيران: الضرورة ملحة لوقف مأساة غزة التي تعد مأساة للإنسانية بأسرها
قال ممثل إيران في إحاطته أمام المحكمة: إن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تشن عمليتها العسكرية ضد مليوني فلسطيني في قطاع غزة، وتحاول القضاء عليهم ومنعهم من كل مظاهر الحياة، عبر تدمير البنى التحتية، ومحطات المياه، والمدارس، وتهديد حياة الناس بشكل مباشر.
وأضاف أن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى الظروف الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة، بسبب الحرب المتواصلة التي تُنذر بمجاعة حقيقية.
وبين أن الأمم المتحدة عبر قراراتها أكدت حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني، على الرغم من أن هذا حق لكل الشعوب بتقرير مصيرها دون أي تدخلات خارجية.
وأوضح أن إسرائيل تحاول جعل احتلالها للأراضي الفلسطينية احتلالا مستمرا، ما يحرم الفلسطينيين من حقوقهم في العيش بعدالة، مؤكدا أن هذا الاحتلال ينتهك القانون الدولي بشكل صارخ.
وأشار إلى أنه لا يجوز تهجير أي سكان من أرضهم، وهذا ما فعلته بريطانيا مع الفلسطينيين عام 1948، التي هجرت مليون فلسطيني إلى بلاد الشتات: لبنان، وسوريا، والأردن، وغيرها، لتقيم لليهود دولة.
وأكد أن الاحتلال يتنكر لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وهو حق مقدس لكل شعوب العالم، مشيرا إلى أن إسرائيل تريد تغيير معالم القدس، للسيطرة عليها، بالرغم من أنها مدينة دينية تاريخية هامة للمسلمين والمسيحيين واليهود، والمساس بها انتهاك صارخ.
وتابع: أن بناء المستوطنات هو اعتداء على الأراضي الفلسطينية، والتحكم بحركة الفلسطينيين وتنقلهم هو ضمن الإجراءات العنصرية وفق ما أقره القانون الدولي، مؤكدا أن النظام العنصري الذي تتبعه إسرائيل والذي يهدف إلى التطهير العرقي ويستهدف السكان في أرضهم للاستيلاء عليها بشكل دائم، هو تجسيد لسياسة الفصل العنصري، إذ هجروا الشعب الفلسطيني وقسموهم إلى مجموعات.
وأكد أن إسرائيل خلال هذه الحرب تمنع وصول المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، وتقتل يوميا 250 فلسطينيا، وهذا يتجاوز أي حرب، مطالبا الأمم المتحدة بضرورة حث إسرائيل على أخذ الإجراءات المؤقتة لمنع الإبادة الجماعية التي يمارسها بحق الفلسطينيين.
وشدد على ضرورة امتثال إسرائيل للالتزامات الدولية والقانون الدولي، وعدم تجاوزه بطريقة تكفل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
كما أكد عدم شرعية الاحتلال وأهمية معاقبته على الجرائم التي يرتكبها بحق الفلسطينيين، وضرورة إلزامه بالتزامات دولية، لوقف مأساة غزة، التي تعد مأساة للإنسانية بأسرها.
ممثل اليابان يشدد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال
قال ممثل اليابان في إحاطته، إن بلاده تؤمن بمبدأ حل الدولتين، وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا للقانون الدولي، معتبرا "أن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية غير شرعي، واستخدام القوة غير مبرر".
وأضاف، يُعتبر استخدام الاحتلال الإسرائيلي للقوة واحتلال الأراضي الفلسطينية انتهاكا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة الذي كفل حقوق الفلسطينيين، داعيا إلى ضرورة انسحاب الاحتلال من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.
كما دعا المحكمة إلى النظر في هذه القضايا ضمن القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة التي كفلت العيش بحرية وسلام، مشددا على إقامة الدولة الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ممثل موريشيوس يدعو إلى اتخاذ خطوات نحو حل الدولتين
قال ممثل موريشيوس في إحاطته، "إن القانون الدولي يمنع الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بالقوة، وخلق واقع جديد، فممارسات إسرائيل على الأرض غير شرعية، كونه يسعى إلى فرض السيادة على الأراضي الفلسطينية، من خلال التوسع الاستيطاني، وسلب الحقوق".
وأشار إلى أن إسرائيل تسعى إلى فرض واقع جديد في الأراضي الفلسطينية، من خلال الاستثمارات الاقتصادية، وإقامة البنية التحتية، والطرق، وتدشين شبكات المياه، والكهرباء، والمرافق العسكرية الإسرائيلية، التي تعزز وجود الاحتلال الإسرائيلي، ومواصلة احتلال الأراضي الفلسطينية.
ودعا محكمة العدل إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو حل الدولتين، لتوفير الأمن والأمان للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ممثل الأردن، وزير الخارجية: سندافع عن حقوق الشعب الفلسطيني
قال ممثل الأردن، وزير الخارجية أيمن الصفدي في احاطته، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية ابادة جماعية ليس لها مثيلا في العالم، في ظل مواصلة الاحتلال الاسرائيلي الدموي على الاراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن نحو 2.3 مليون مواطن فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، ويتعرضون لعمليات القتل والتجويع، وانعدام الخدمات، والدواء، والغذاء، موضحا أن نصف مليون مواطنا بما فيهم الأطفال يعانون من المجاعة، جراء سياسة الاحتلال وعدوانه على قطاع غزة المحاصر، وتدميره لمقومات الحياة.
وطالب بالوقف العاجل للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومحاسبة اسرائيل على جرائمها بحق المواطنين، داعيا المجتمع الدولي ومحكة العدل الدولية بالوقوف، ومساءلة مجرمي الحرب الذين لا يرون القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات التي كفلت حرية الشعوب وحقها في تقرير المصير.
واوضح أن اسرائيل تعمل على خلق واقع جغرافي وديمغرافي في المنطقة، ما يشكل عقبة في تحقيق السلام، ومبدأ حل الدولتين على اساس الحقوق المشروعة، مستنكرا عمليات الاستيطان المتواصلة بالأراضي الفلسطينية، والسيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية.
وتحدث ممثل الاردن عن اجراءات الاحتلال في القدس، واستهداف الاحتلال للأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية، ومحاولات اذلال رجال الدين.
كما تطرق إلى سياسة الاحتلال في قتل الأطفال، واستهداف المئات بشكل يومي، الى جانب حملات الاعتقال، واعتقال النساء، والأطفال الذين يتعرضون الى انتهاكات انسانية غير مبررة، ويعيشون ظروف اعتقال صعبة، دون طعام او دواء.
وأكد أن الاردن ستدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وستحافظ على المقدسات الاسلامية والمسيحية.
ودعا محكمة العدل الدولية للعمل من اجل اقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف، وتحقيق السلام بين الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي، من أجل توفير الاستقرار بالمنطقة والعالم.
إيرلندا: ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاك لاتفاقيات جنيف الأربعة
قال ممثل إيرلندا في احاطته، إن إسرائيل قامت بالبناء على الأرض الفلسطينية، وطورت المستوطنات للمستوطنين الإسرائيليين، ونقلت عدد كبير من سكانها الاسرائليين للحياة في الاراضي الفلسطينية، وعملت على تغيير الطبيعة الديموغرافية للضفة الغربية، مع وجود أكثر من 700 ألف مستوطن اسرائيلي يعيشون الآن في المستوطنات الإسرائيلية والمستوطنات الموجودة في القدس الشرقية أيضا، وإن إسرائيل عملت على قوانينها وتشريعاتها المحلية لتطبيقها على المستوطنات الإسرائيلية، مزيلة الفرق بين الأراضي الإسرائيلية والاراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن إسرائيل تعمل على فرض الأوامر العسكرية للتحكم بالمدنيين الفلسطينيين.
وأضاف، أن ايرلندا ترى أن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إنما هو انتهاك لاتفاقيات جنيف الأربعة، وأكدت المحكمة عدم شرعية بناء جدار الفصل والتوسع، وبناء على قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأم المتحدة دعت لوقف كل الاجراءات العنصرية.
وأشار إلى أن اسرائيل تستولي على ممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية كجزء من سياسة توسيع المستوطنات الإسرائيلية، كما أن مصادرة الأراضي الفلسطينية لا يمكن أن تسوغ أو تبرر تحت ذرائع الاحتياجات العسكرية، فإنه واضح أن الهدف هو تشجيع وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية وبالتالي فإن الاستحواذ على الأملاك الفلسطينية إنما هو انتهاك للقانون الدولي وللمواثيق الدولية.
وبين أن في الفترة الأخيرة ازدادت أعمال الاستيطان وازداد عنف المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين المجردين من الحماية والذين لا تأبه بأمنهم القوات العسكرية الإسرائيلية، وحول هذا الأمر حذر الامين العام للأمم المتحدة من بأن الأمور وصلت إلى حجم لا يطاق، وأن هذا العنف في سياق الاعتداء على الأملاك الفلسطينية، وفي سياق بناء المستوطنات، وإجبار المزارعين الفلسطينيين على الخروج من أراضيهم بالقوة وتشريدهم، إذ أن إسرائيل تقوم بأعمال التهجير وذلك انتهاك واضح لاتفاقيات جنيف الرابعة وتصل هذه الجريمة لدرجة جريمة حرب.
وأوضح أن عملية ضم الأراضي الفلسطينية وزيادة أعداد المستوطنات هي نية لإسرائيل بالاستيلاء على الأراضي بشكل دائم، وهذا يوضح ان اسرائيل كانت ولا زالت ترسم لأعمال الضم للأراضي الفلسطينية لعقود طويلة.
الكويت: يجب إنهاء الاحتلال غير الشرعي وإقامة الدولة الفلسطينية
وقال مندوب دولة الكويت، في مرافعته خلال الجلسة المسائية، إن حالة العنف تأتي نتيجة عقود من الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ويجب وقف هذه الحالة وهذه الحرب، مضيفا أن أمير دولة الكويت لخص الوضع بالقول إنه بينما العالم يتجاهل تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، لماذا نذهب للعالم وتستمر معاناة الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي يثبت فيه المجتمع الدولي عجزه عن حل القضية ويبقى الشعب الفلسطيني يعاني وتبقى الضحية تعامل كقاتل، بينما لا يعاقب الاحتلال وكل هذه الأرواح نفقدها في ظل غياب الضمير العالمي؟
وتابع: إن دولة الكويت تنادي من أجل فلسطين، وتطلب من المحكمة أن تلبي طلبات الأمم المتحدة ضمن قرار 77، وأن تقدم رأيها الاستشاري بشأن المسألتين المطروحتين أمامها، وتعمل على تقييم عدم قانونية قوة الاحتلال وسياساته.
وقال: نطلب من المحكمة أن تستجيب للسؤال الثاني والقضية الرئيسة، وهي عدم قانونية الاحتلال وعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما تراه الكويت.
من جانبه، قال سفير دولة الكويت لدى الأمم المتحدة إن 20 عاما مرت منذ أن أصدرت المحكمة الرأي بشأن جدار الفصل، واليوم نناقش عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة ونضع هذه القضية أمامكم.
وأضاف أن أغلبية المرافعات هي لصالح اتخاذ الرأي الاستشاري المطلوب وفق نظام المحكمة، التي تعطيكم الصلاحيات لإصدار رأي استشاري حول أي مسألة قانونية يطلبها منكم جهاز أو مؤسسة وفق ميثاق الأمم المتحدة، وضمن قواعد والنظام الخاص بالمحكمة.
وتابع: على المحكمة أن تقرر القانونية للاحتلال الإسرائيلي، مع الأخذ بالاعتبار ما تبع هذا الاحتلال على مدار 57 عاما الماضية، ومن المهم أن تصدر المحكمة قرارها من أجل استئناف عملية السلام العادل والشامل بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي ومبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة.
وأكد أن الإخلاء القسري للسكان الفلسطينيين، وبناء المستعمرات وضم الأرض الفلسطينية، وفرض نظام التمييز العنصري، وتشريد السكان من ديارهم، وما حدث في النكبة، هي انتهاك واضح للشرعية الدولية والقانون الدولي والالتزامات المفروضة على إسرائيل كدولة محتلة، والشرعية الدولية تحظر التعرض للمدنيين وتهديد أمنهم في أوقات الحرب، وإسرائيل تعمل على تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأن عمليات الاستملاك والتدمير تقوم بها إسرائيل رغم حظر القانون الدولي لها، هي السياسات التي تستمر منذ بدأت إسرائيل بحملة بناء المستعمرات منذ عام الـ 67.
وأوضح أن المستعمرات لها شبكة طرق عسكرية وحواجز لا يحق إلا للمستعمرين السير فيها، ما يجعل حياة الفلسطينيين مليئة بالمرار وفيها انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية واتفاقيات جنيف الأربع، وفي انتهاك واضح لسيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية لصالح المستعمرين.
بدورها، قالت مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الوزير المفوض تهاني الناصر إن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي وغير قانوني، وهناك التزامات دولية تلزم الجميع باحترام حقوق الشعوب في تقرير المصير، والشعب الفلسطيني له هذا الحق كما للشعوب الأخرى، وأن استخدام الاحتلال للقوة للبقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعمل على ضم الأراضي الفلسطينية والاستيلاء عليها باستخدام القوة العسكرية، انتهاك لقرارات المجلس الدولي التي تؤكد أنه لا يحق للدولة المحتلة أن تفرض سياستها على الأراضي العربية المحتلة منذ عام 67 وبالتالي هذا احتلال غير شرعي.
وقالت: إن إسرائيل تدير ظهرها لمعايير القانون الدولي وتستمر في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ولا تؤمن الحماية للفلسطينيين من عنف المستعمرين غير الشرعيين، وأن الإبقاء على نظام الفصل العنصري يبين عدم قانونية هذا الاحتلال.
وتابعت أن الكويت ترى أنه لا يمكن الاستمرار باختراق وانتهاك القوانين والمواثيق الدولية، وأنه يجب أن يعطى الشعب الفلسطيني حقه في بناء دولته والاستقلال.
وأردفت أن إسرائيل قوة احتلال، ويجب إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وضمان عدم انتهاكها للقوانين الدولية، وهي ملزمة بتقديم تعويضات كاملة عن الأضرار التي سببتها للشعب الفلسطيني، وعلى دول العالم أن توقف المساعدات لها التي تساعدها على الاستمرار في سياساتها الاحتلالية.
وقالت إن رأيكم الاستشاري يحمي الشعب الفلسطيني من استمرار الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، وعلى دول الأمم المتحدة الامتناع عن القيام بأي خطوات من شأنها تمكين الاحتلال من الاستمرار في احتلاله، والكويت ترى أن هناك أرضية واضحة توضح عدم قانونية وشرعية الاحتلال للأراضي الفلسطينية، ونحن على ثقة أن المحكمة ستصدر رأيها الاستشاري بناء على إيمانها بالعدالة وحق الشعوب بالعيش في سلام.
ليبيا: على دول العالم ضمان إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية للشعب الفلسطيني
وأكد الوفد الليبي، في مرافعته، صلاحية محكمة العدل الدولية لتقديم مثل هذه الاستشارات القانونية، وأن هذه التداولات تندرج ضمن القانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة أكدت في قراراتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إلا أن إسرائيل وعلى مدار أكثر من ستة عقود وهي لا تزال تقوم بالتنصل من الالتزامات الدولية، وتخرق كافة قوانين حقوق الإنسان.
وقال إن ما تقوم به إسرائيل من عمليات ضم للقدس الشرقية وللأراضي في الضفة الغربية، بالإضافة إلى الانتهاكات المستمرة، تصل إلى مستويات واضحة من التمييز والفصل العنصري، مؤكدا أنه لا يمكن الاعتراف بالأمر الواقع الذي يحدثه الاحتلال على الأرض، بل يجب على إسرائيل احترام وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
واعتبر أن تصعيد إسرائيل من اعتداءاتها وسياساتها الاستعمارية بحق الشعب الفلسطيني، يعبر بشكل واضح عن نيتها انتهاك حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مؤكدا أن على إسرائيل وقف وإنهاء كافة أشكال الانتهاكات وإنهاء الاحتلال وما ترتب عليه من آثار، ومن بينها تفكيك المستعمرات وجدار الفصل والتوسع العنصري، ودفع تعويضات للشعب الفلسطيني عن الآثار المترتبة على هذا الاحتلال.
وأضاف أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يمثل انتهاكا مستمرا للاتفاقيات والمواثيق الدولية، ولا يمكن الاعتراف بهذا الاحتلال، مطالبا بضرورة النظر في التبعيات القانونية له.
كما طالب دول العالم بضمان حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره بما ينسجم مع قرارات الأمم المتحدة، وعدم الاعتراف بالأمر الواقع الذي تسعى إسرائيل إلى تكريسه على الأرض، بما فيها الانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية وباقي الأراضي المحتلة، ووقف المساعدات المقدمة إلى دولة الاحتلال.
وشدد على ضرورة ضمان امتثال إسرائيل للقانون الدولي ووقف تهجير الفلسطينين ووقف توطين المستعمرين في الأراضي المحتلة، وأن على مجلس الأمن اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تضمن تطبيق قرارات الأمم المتحدة والمضي قدما لإنهاء الاحتلال، والانسحاب من الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، ورفع الحصار عن غزة، ووقف كافة أشكال اعتداءاتها على القطاع.
وشدد الوفد، في مرافعته، على ضرورة احترام حق اللاجئين الفلسطينين بالعودة إلى ديارهم، وأن من حق الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال، وعلى العالم دعمه من أجل نيل حقوقه والوصول إلى حريته.
لبنان: يجب إحقاق العدالة للشعب الفلسطيني ليتحقق السلام في الشرق الأوسط
وقال مندوب لبنان عبد الستار عيسى، إن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية تعتبر تهديدا للمجتمع الدولي، وأنه لا يمكن أن تستمر إسرائيل في انتهاك المعايير والقوانين الدولية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وتطرق إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة عام 2004، وأن تدخل المحكمة في مثل هذه المسائل يعتبر ضروريا من أجل دعم السبل السياسية، وقال: "جميعنا يدرك أنه صدر عنكم قرار قبل أكثر من 20 عاما لكن لم تتوقف إسرائيل عن القتل والتدمير للمجتمع الفلسطيني، وبالتالي الرأي الاستشاري أصبح مهما ويجب متابعته".
وشدد على "أهمية خلق البيئة القانونية التي تساعد الدول في الوصول إلى حلول للنزاعات والصراعات، وعلى أهمية تدخل الأطراف الثلاثة من أجل تمكين الدول والوصول إلى حل للنزاعات، ونحن نطلب رأيكم الاستشاري في القضية المطروحة".
وقال إن إسرائيل تستمر في اختراق الأنظمة والقوانين كافة، وما يحدث في الأراضي الفلسطينية هو دليل على ذلك، وهي تقوم بحملة إبادة جماعية والسكوت عنها واحدة من "مسخرة" التاريخ الحديث، كما أنها تستمر في انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، في انتهاك لقواعد القانون الدولي.
وتابع عيسى: إن جميع المرافعات التي قدمت أكدت طبيعة الاحتلال غير القانوني وغير الشرعي، وبالتالي يجب اتخاذ الرأي الاستشاري والعمل من أجل منع تدهور الوضع أكثر، فمنذ بدء الاحتلال تمارس إسرائيل عدوانها على الشعب الفلسطيني وتعمل على الاستحواذ على أراضيه بالقوة العسكرية، في انتهاك للمعايير الدولية ومواثيقها الداعية لتفادي استخدام القوة.
وأشار إلى أن إسرائيل عملت على محاصرة قطاع غزة لسنوات طويلة، ضاربة بعرض الحائط معايير الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولا يمكن لها الاستمرار في ذلك.
كما شدد على أن احتلال أراضي الغير باستخدام القوة أمر ترفضه الدول ومخالف لمبادىء القانون الدولي، مضيفا ان إسرائيل مستمرة في سياسات الاحتلال والضم للأراضي الفلسطينية وبناء المستعمرات وتدمير المباني على الرغم من القرارات الكثيرة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وعلى المحكمة أن تعتبر اختراق وانتهاك اسرائيل للمعايير والقوانين الدولية من خلال ضمها للأراضي الفلسطينية، انتهاكا واضحا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وقال إن لبنان يرى أن إسرائيل تعمل على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني كافة، أولها الحق في تقرير المصير وبناء السيادة الفلسطينية والاستقلال الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن إسرائيل وعلى مدار العقود السابقة تمنع قيام الدولة الفلسطينية وتستمر في انتهاك كافة حقوق الإنسان، فهي تصادر الأراضي الزراعية وتسرق موارد المياه، وتستمر في ممارسة انتهاك حق الشعب بتجسيد سيادته على أرضه وفي وحدة أراضيه.
وأضاف أن إسرائيل، ومن خلال السياسة الاستعمارية والاستيطان والبنى التحتية للمستعمرات في الضفة بما فيها القدس الشرقية، تثبت أنها تريد الاستمرار في احتلالها للأراضي الفلسطينية، وبذلك هي مستمرة في خرق معايير القانون الدولي والالتزامات الدولية، وعلى دول العالم العمل من أجل الزام إسرائيل بالقوانين الدولية.
وأكد أن تفكيك المستعمرات الإسرائيلية وانسحاب القوات العسكرية من الأراضي المحتلة أمر هام، وعليها التوقف عن انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وقال إن الاحتلال غير قانوني وغير شرعي، ولا يمكن له الاستمرار، وأن إسرائيل ملزمة بإنهاء تبعات وآثار الوضع غير القانوني الذي أوجدته، وعلى دول العالم المساهمة بوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية واحترام القوانين الدولية، والعمل معا لإزالة أي عقبات أمام الشعب الفلسطيني في حقه بتقرير المصير، وإجبار إسرائيل على التوقف عن بناء المستعمرات ونهب الأراضي.
كما أكد أن على الدول ألا تعترف بالأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل في الأراضي المحتلة، ويجب أن يتوقف هذا الاحتلال بسرعة ودون شروط.
وقال عيسى: لبنان تطالب المحكمة باستخدام ولايتها، وإذا ما أردنا السلام والعدالة علينا الاعتراف بالحقيقة، ولبنان يحث على المساعدة لإحقاق العدالة للشعب الفلسطيني ليتحقق السلام في الشرق الأوسط.
جلسات سابقة
وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفيمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.
واستمعت العدل الدولية، في أولى جلساتها يوم الإثنين التاسع عشر من شباط الجاري، لمرافعة دولة فلسطين، التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والفريق القانوني لدولة فلسطين، الذي ضم: البرفيسور أندريه زيمرمان، وفول راكلر، والبروفيسور فيليب ساندر، وخبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وألان بيليه.
وفي الجلسة الثانية، التي عُقدت الثلاثاء العشرين من شباط الجاري، قدمت دول: جنوب إفريقيا، والجزائر، والسعودية، وهولندا، وبنغلادش، وبلجيكا، وبيليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي، إحاطاتها الشفهية أمام المحكمة، على فترتين صباحية ومسائية.
وفي الجلسة الثالثة، التي عُقدت أمس الأربعاء، قدمت دول: كولمبيا، وكوبا، وجمهورية مصر العربية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، وفرنسا، وغامبيا، وغوايانا، وهنغاريا، إحاطاتها على فترتين صباحية ومسائية.
وتستمر الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 شباط/ فبراير الجاري، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
الرئيسية 
البوابة 
