محمد أورنغزيب المكلف بإصلاح الاقتصاد الباكستاني؟

باعتباره مصرفيا محنكا ودخيلا على السياسة، يواجه أورنغزيب مهمة دقيقة تتمثل في إخراج باكستان من محنتها الاقتصادية

حظي تعيين محمد أورنغزيب وزيرا للمالية في باكستان باهتمام كبير، في خضم وقت عصيب في المسار الاقتصادي للبلاد. وباعتباره مصرفيا محنكا ودخيلا على السياسة، يواجه أورنغزيب مهمة دقيقة تتمثل في إخراج باكستان من محنتها الاقتصادية.
ويسلط صعود الرجل إلى هذا المنصب الحساس في ظل حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف الضوء على مدى إلحاح وخطورة التحديات التي تواجه الاقتصاد الباكستاني.
خلفية أورنغزيب وخبرته
أتى أورنغزيب إلى الوزارة بسجل طويل من المؤهلات العليا والخبرات الكبيرة في مجاله، فهو يحمل شهادة من كلية وارتون المرموقة لإدارة الأعمال في جامعة بنسلفانيا الأميركية.
ويتضمن مساره المهني فترات بارزة في عمالقة الخدمات المصرفية الدولية مثل سيتي بنك وجيه بي مورغان، وبلغت ذروتها في دوره القيادي في بنك حبيب المحدود (HBL)، أحد أكبر البنوك التجارية في باكستان.
وجعلت هذه الخبرة الواسعة في مجال التمويل العالمي من أورنغزيب خيارا عمليًّا لقيادة جهود الإنعاش الاقتصادي في باكستان. ومن الجدير بالذكر أن أورنغزيب يسير على خطى أسلافه مثل شوكت عزيز وشوكت تارين، وكلاهما ينحدران أيضًا من خلفيات مصرفية.
الروبية الباكستانية انخفضت بأكثر من 50% في العامين الماضيين، ما انعكس كثيرا على حياة المواطنين (رويترز)

التحديات والأولويات الفورية
ويأتي تعيين أورنغزيب في وقت تواجه فيه باكستان عددا لا يحصى من التحديات الاقتصادية. ويؤكد انتهاء برنامج القروض الحالي لصندوق النقد الدولي على الحاجة الملحة لإعادة التفاوض.
ومع ما يزيد على 130 مليار دولار من الديون الخارجية، وكان من المقرر أن تسدد باكستان 24 مليار دولار بحلول يونيو/حزيران المقبل، لكنها تمكنت من الحصول على بعض التخفيف من الدائنين من خلال عمليات إعادة جدولة الديون، ولكن يتعين على البلاد الآن أن تدفع ما يقرب من 5 مليارات دولار قبل يونيو/حزيران المقبل.
ومع انخفاض قيمة العملة بأكثر من 50% في العامين الماضيين، ارتفع التضخم، إلى ما يقرب من 40% في عام 2023، مع زيادة سريعة في تعريفات الطاقة وكذلك أسعار السلع الغذائية الأساسية.

النهج الإستراتيجي لأورنغزيب
ويشير تعيين أورنغزيب إلى التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة بشدة، حتى في مواجهة ردة الفعل السياسية المحتملة، حيث تغرس خلفيته في التمويل العالمي الأمل في المشاركة العملية والإستراتيجية مع صندوق النقد الدولي، مع إعطاء الأولوية للاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل وعلى المكاسب السياسية على المدى القصير.
وخلافا للساسة التقليديين، فإن عدم انتماء أورنغزيب إلى أي حزب سياسي يقدم له ميزة فريدة من نوعها، الأمر الذي يسمح له بالتركيز على السياسات التي يقودها الإصلاح بدلا من الاستسلام للضغوط السياسية.
ورغم أن الخبرة المصرفية التي يتمتع بها أورنغزيب لا يمكن إنكارها، فقد أثار بعض الاقتصاديين المخاوف بشأن مدى ملاءمته لمنصب وزير المالية. وهم يتساءلون عما إذا كان خبير الاقتصاد الكلي مجهزا بشكل أفضل للتعامل مع تعقيدات المشهد الاقتصادي في باكستان.
علاوة على ذلك، هناك شكوك باقية حول فهم أورنغزيب لعمليات الإصلاح الطويلة الأمد وتوازن الاقتصاد الكلي. ومع ذلك فإن منظوره الجديد والتزامه بإصلاح السياسات الاقتصادية يقدمان بصيصا من الأمل في النهضة الاقتصادية في باكستان.
باكستان مدينة بما يزيد على 130 مليار دولار من الديون الخارجية (غيتي)

خبراء يتحدثون

ويرى ساجد أمين جاويد، وهو خبير اقتصادي كبير مرتبط بمعهد سياسات التنمية المستدامة في إسلام آباد، أن تعيين أورنغزيب يمثل إشارة إيجابية لالتزام الحكومة بالإصلاح الاقتصادي.
ويعتقد جاويد أن خبرة أورنغزيب وافتقاره إلى الخبرة السياسية من الممكن أن تمهد الطريق لمشاركة أكثر تركيزا وتوجيها نحو الإصلاح مع صندوق النقد.
فيما يؤكد الخبير الاقتصادي خورام شهزاد المقيم في كراتشي أهمية رؤية أورنغزيب وتفكيره طويل المدى. ورغم اعترافه بالخبرة المصرفية التي يتمتع بها أورنغزيب، فإن شهزاد يشير إلى أن المفتاح لا يكمن في خلفية وزير المالية، بل في النهج الإستراتيجي الذي يتبناه في التعامل مع تنشيط الاقتصاد.
بينما يقدم عمار حبيب خان، وهو خبير اقتصادي آخر مقيم في كراتشي، منظورا دقيقا، يسلط الضوء على الحاجة إلى التوازن بين الفطنة المصرفية وفهم الاقتصاد الكلي.
ويبشر تعيين محمد أورنغزيب وزيرا للمالية بفصل جديد في رحلة التعافي الاقتصادي في باكستان. ومع التحديات الهائلة التي تنتظره، بما في ذلك إعادة التفاوض على اتفاقيات صندوق النقد ومعالجة الديون المعوقة، فإن قيادة أورنغزيب سوف تخضع للاختبار.
ومع ذلك، فإن خبرته المصرفية الواسعة والتزامه بالسياسات التي يحركها الإصلاح تضعه كمنارة للأمل وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي في باكستان

محمد أورنغزيب المكلف بإصلاح الاقتصاد الباكستاني؟ 3-compo-1708635578

باكستان ماضية في التحول للاقتصاد الإسلامي بحلول 2027
تسير باكستان بخطوات حثيثة للتحول بالاقتصاد الوطني إلى نموذج خال من الفوائد يتوافق مع الأحكام الشرعية الإسلامية، وكانت المحكمة الشرعية الاتحادية الباكستانية قد أقرت ذلك في أبريل/نيسان 2022 ومنحت الجهات المعنية فرصة للتحول الكامل خلال 5 سنوات.
وأعرب البنك المركزي الباكستاني -أمس الأول الأربعاء- عن ثقته في الوفاء بالموعد النهائي الذي حددته المحكمة الشرعية الفدرالية لتحويل اقتصاد البلاد، بما في ذلك القطاع المصرفي، إلى نموذج خال من الفوائد، إذ قال مسؤول كبير إن الجهود تتقدم بسرعة في هذا المضمار.
محمد أورنغزيب المكلف بإصلاح الاقتصاد الباكستاني؟ Image-1-1708381254

محمد أورنغزيب المكلف بإصلاح الاقتصاد الباكستاني؟ Image-1-1708381254

بنك ميزان يعد أول بنك إسلامي تأسس بشكل مستقل عام 2003 (الجزيرة)
ويقضي قرار المحكمة الشرعية الاتحادية بإزالة مصطلح "الفائدة" من جميع البنود القانونية المعمول بها، ويتطلب إجراء تعديلات على جميع القوانين ذات الصلة بما يتوافق مع الحكم.
وعلى هامش انعقاد المنتدى الاقتصادي الإسلامي الوطني الثاني في مدينة كراتشي مؤخرا، أعلن البنك المركزي الباكستاني أنه يتم تنفيذ القرار الذي أصدرته المحكمة الشرعية الاتحادية، وأنه يتم العمل على نطاق كامل قبل حلول الموعد الذي حددته المحكمة، مشيرا إلى القيام بتطوير وتشكيل لجان مختلفة لهذا الغرض.
وأضاف أنه يجري تنفيذ العمل لمراجعة الأطر القانونية والتنظيمية إلى جانب تطوير المنتجات المالية الجديدة المطلوبة لتحويل الدين العام إلى ديون متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ووفق أحدث الإحصاءات، بلغت الحصة السوقية لأصول وودائع الصناعة المصرفية الإسلامية في القطاع المالي العام 19.6% و22.5% على التوالي، بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي. ومع ذلك، حدد البنك المركزي هدفًا لزيادة حصة النظام المصرفي الإسلامي إلى 35% بحلول عام 2025.
وقد وجّهت المحكمة مذكّرة إلى الحكومة الباكستانية في قرارها بتعاطي تحويلاتها الداخلية والخارجية حسب النظام اللاربوي بدون فوائد، لأنّ تعاطي الزيادة على رأس المال يدخل تحت مسمى الربا.

رقابة شرعية

وبخصوص تحوّل باكستان إلى النظام الاقتصاد الإسلامي والمصرفية الإسلامية، التقت الجزيرة نت في إسلام آباد المستشار الشرعي في "بنك إخلاص عسكري الإسلامي" الدكتور محمد طاهر منصوري.
وقال إن الاقتصاد الإسلامي نظام مالي ينظم النشاط الاقتصادي للفرد والمجتمع طبقا للتعليمات الإسلامية، فيقوم على استبعاد الربا أو تركيز الثروة بيد فئة قليلة والحرص على تداولها. في حين يقوم النظام الرأسمالي على تركز الثروة بيد أشخاص محدودين والاستغلال والاحتكار.
وعن المصارف الإسلامية، فقال منصوري إنها بدأت في باكستان بشكل عملي عام 2003، وكان أولها بنك ميزان في مدينة كراتشي (جنوبي البلاد)، ثم بعده 5 بنوك أخرى حتى 2010.
وبعد ذلك، أخذت معظم البنوك التقليدية بفتح فروع لها كبنوك إسلامية، برأسمال مستقل، وتحت رقابة شرعية، حتى أصبح في باكستان 20 بنكا إسلاميا.
وهناك توجه لتحوّل عدد من البنوك من تقليدية إلى إسلامية، ولعل أوضحها تحوّل بنك فيصل -العام الماضي- من بنك تقليدي إلى إسلامي.
محمد أورنغزيب المكلف بإصلاح الاقتصاد الباكستاني؟ Image-2-1708380886

محمد أورنغزيب المكلف بإصلاح الاقتصاد الباكستاني؟ Image-2-1708380886

"بنك عسكري" فتح بنكا إسلاميا سماه "بنك إخلاص عسكري" (الجزيرة)

تحول البنوك إلى إسلامية

وعن سبب تحول البنوك التقليدية إلى إسلامية أو فتح فرع إسلامي، يقول منصوري، هو توجه الدولة للتحول إلى أسلمة الاقتصاد وأسلمة المصارف، أضف إلى ذلك أن البنوك الإسلامية تجد إقبالا أكبر من الباكستانيين إلى جانب تحقيق البنوك الإسلامية أرباحا أكبر من البنوك التقليدية.
ومثال على الربحية العالية، يوضح منصوري أن بنك ميزان الإسلامي الذي أنشئ عام 2003 حقق أرباحا بنحو 70 مليار روبية منذ نشأته أي قبل 20 عاما، في حين أن أكبر بنك تقليدي -وهو بنك حبيب والذي أنشأ منذ أكثر من 75 عاما- حقق أرباحا بنحو 45 مليار روبية.
محمد أورنغزيب المكلف بإصلاح الاقتصاد الباكستاني؟ TED-1707938551

محمد أورنغزيب المكلف بإصلاح الاقتصاد الباكستاني؟ TED-1707938551

ودود: البنوك الإسلامية أظهرت معدل نمو أعلى بكثير مقارنة بالبنوك التقليدية (الجزيرة)

إمكانات هائلة

وعن تجربة البنوك الإسلامية في باكستان، تقول المحللة الاقتصادية والكاتبة السياسية عاصمة ودود إن الخدمات المصرفية الإسلامية أظهرت إمكانات هائلة في باكستان، وهو ما انعكس في نموها السريع.
وفي حديث للجزيرة نت، أضافت أن البنوك الإسلامية أظهرت معدل نمو أعلى بكثير مقارنة بالبنوك التقليدية، مشيرة إلى أن الباكستانيين يفضلون البنوك الإسلامية، لأنها تتوافق مع معتقداتهم وتفضيلاتهم الدينية.
وأعربت ودود عن تفاؤلها تجاه تجربة البنوك الإسلامية، وتوضح أن هذه البنوك لو اتبعت الإستراتيجية الصحيحة، فسوف تكون لديها إمكانات أكبر للنمو في الاقتصاد الباكستاني مقارنة بغيرها من البنوك.
ولفتت إلى أن صناعة البنوك الإسلامية تجاوز حجمها 53 مليار دولار حتى نهاية عام 2023. وتتوقع وكالة فيتش أن تصل الصيرفة الإسلامية، على المدى المتوسط، إلى 25% من أصول الصناعة، في حين ستصل الصكوك (السندات الإسلامية) إلى 20% من سوق رأس مال الدين.
وأشارت ودود إلى أن بنك باكستان المركزي يهدف إلى أن تمتلك البنوك الإسلامية 30% من إجمالي الأصول والودائع المصرفية بحلول عام 2025.
ويحتاج النظام المصرفي في باكستان إلى أن يكون أكثر فاعلية حتى يتمكن من التحول إلى تقاسم الأرباح بشكل كامل.
محمد أورنغزيب المكلف بإصلاح الاقتصاد الباكستاني؟ %D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-1708380880

محمد أورنغزيب المكلف بإصلاح الاقتصاد الباكستاني؟ %D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-1708380880

إكرام الحق: التجربة الباكستانية لتفعيل البنوك الإسلامية لا تعتمد على قوانين مدروسة بشكل جيد (مواقع التواصل)

انتقاد التجربة

أما الخبير المالي والاقتصادي الدكتور إكرام الحق، فانتقد التجربة الباكستانية لتفعيل البنوك الإسلامية، وقال إن التجربة لا تعتمد على قوانين مدروسة بشكل جيد، معتبرا أن النظام المصرفي الإسلامي الذي يتبناه البنك المركزي الباكستاني نظام مصرفي تقليدي أكثر استغلالا.
وعند سؤاله عن إصدار المحكمة الشرعية الفدرالية في باكستان قرارا بحظر الربا بجميع أشكاله عام 2022، قال إكرام الحق للجزيرة نت إن الأمر يتم الطعن فيه أمام هيئة الاستئناف الشرعية بالمحكمة العليا.
وعن مستقبل البنوك الإسلامية، يرى إكرام الحق أن أي حكومة لن تنفذ أمر المحكمة الشرعية حيث أن بنك الدولة نفسه يحصل على دخل ضخم من الفوائد، وكذلك يدير البنك الوطني الباكستاني المملوك للحكومة ماليته معتمدا على الفوائد بنسبة 100٪.

» رئيس الوزراء المكلف الدكتور عمر الرزاز
» الجيش الباكستاني
» عبد القدير خان مهندس البرنامج النووي الباكستاني
» السعودية وإيران و«تنظيم الدولة».. ثلاثية التوازنات الثقيلة في الملعب الباكستاني
» مقارنة بين محمد جواد ظريف وصائب محمد عريقات