مجلس الأمن يتبنى قرارا بوقف إطلاق النار في غزة لأول مرة

جنوب أفريقيا: إسرائيل تستقوي بداعميها لتجاهل الشرعية الدولية
 أكدت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا غريس ناليدي باندور أن لدى إسرائيل "نية قاتلة" لإبادة الشعب الفلسطيني، معتبرة أن المعونات العسكرية التي تتلقاها إسرائيل من بعض دول العالم تجعلها تتجاهل القرارات والقوانين الدولية، كما سخرت باندور من الاتهامات الإسرائيلية الموجهة لبلادها ولها شخصيا على خلفية موقفها من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .


وتاليا نص الحوار الذي أجرته الجزيرة نت مع باندور:


هل ستتحقق العدالة للفلسطينيين من محكمة العدل الدولية بعد قضية جنوب أفريقيا؟
آمل أن تساعد قرارات محكمة العدل الدولية على تحقيق العدالة، لا أعتقد أنه سيكون هناك رد إيجابي تماما كما رأينا من حكومة إسرائيل، لأننا نعتقد أن هناك نية قاتلة للإبادة الجماعية تجاه الشعب الفلسطيني، وبالنظر إلى هذه النية والدعم الهائل للأسلحة الذي تتمتع به إسرائيل من أجزاء من المجتمع الدولي، أرى أنهم يعتقدون أن بإمكانهم أن يتجاهلوا الجميع، ويفعلوا ما يحلو لهم.


لقد مرت عقود عديدة من الانتهاكات من دون أن يستجيب العالم حقا وبطريقة إيجابية لجذب البلدين نحو التسوية. واتخذت محكمة العدل الدولية مجموعة مهمة من القرارات، وأكدت اعتقادنا بأنه من المعقول أن تكون عملية إبادة جماعية جارية، فإن الرد من الحكومة الإسرائيلية حتى الآن لا يوحي بتقدير واعتراف جديين بجريمة الإبادة الجماعية.


يتردد أن إسرائيل قالت إن جنوب أفريقيا هي الذراع القانونية لحركة حماس، ما رأيك في ذلك؟
لقد كانوا يقولون إنني أتلقى أوامري من إيران، وإنني من مؤيدي "داعش" (تنظيم الدولة الإسلامية). ولا أعرف حتى ما الذي تمثله أحرف اختصار كلمة داعش، ولكن هذه بعض الأخبار الكاذبة، والإهانات التي يتم تداولها حتى إنهم ذهبوا إلى عائلتي وزوجي وأولادي، ولكن لا بأس سنسعى جاهدين، ولن نتعب وآمل أن نتمكن من العمل والقيام بما نستطيع.


لقد أرسلنا بعض المساعدات من وزارتنا وحكومتنا، ولدينا حزم ثانية أخرى موجودة بالقرب من الحدود الأكثر قسوة والتي نود عبورها، ولكن الآن تزايدت الأكاذيب بشكل أكبر، فهم الآن يتهمون عمال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة بأنهم لعبوا دورا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي الذي شنته حماس، ولذا فقد أوقفوا تمويل الأونروا التي كانت تدعم الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة.


لذلك دعوت زملائي في جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية والبلدان الأفريقية التقدمية إلى وضع أيدينا معا للعمل لتمويل هذه الوكالة، ولنتأكد من وصول المساعدات إلى هناك، لا يمكن أن نجلس مكتوفي الأيدي ونشاهد الأحداث، فهذه ليست ثقافتنا، يجب أن نكون نشطين، وأن نحاول أن نحدث فرقا.


ما السبب الذي دفع جنوب أفريقيا إلى رفع دعوى قضائية ضد إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية؟
إن مدة تقديمنا للمحكمة أدت إلى استعادة الثقة بمؤسسات الأمم المتحدة الرئيسية إلى حد ما، كما لفتت انتباه العالم إلى الحاجة إلى إصلاح المنظمة الدولية أيضا. وعبر نهج جنوب أفريقيا المبني على أساس حقوق الإنسان، واستعادة السلام، وإنهاء العدوان، فتح موضوع البت في قضية الإبادة الجماعية أمام العالم. وما أردنا فعله هو أن القضية يجب أن تكون في المحكمة. ويجب على المحكمة التحقيق بها.


وكل الأدلة، عن الفظائع ستكون متاحة لنا جميعا وللمجتمع العالمي. وهذا انتصار مهم. فعندما تكون في معركة جبارة، فإنك تبحث عن نصر تلو الآخر، قد تكون بعض الانتصارات صغيرة، وبعضها الآخر قد يكون كبيرا، ولكن يجب ألا نقوض أي خطوة.


لقد فعلت جنوب أفريقيا شيئا كبيرا في هذه القضية، وعلينا أن نستمر في ذلك، وألا نقول إن إسرائيل لم تفعل هذا أو ذاك. نريد أن يتحرر شعب فلسطين. أقول لحكومة جنوب أفريقيا، واصلوا، واجعلوا الدول الأخرى تدعمكم وأنتم تدعمون السلام.


في 26 يناير/كانون الثاني الماضي أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف أي أعمال إبادة جماعية. ومع ذلك رأينا العكس تماما. لقد كان هناك تصاعد في أعمال العنف ضد الفلسطينيين، والدول القوية تواصل تسليح إسرائيل، ولا تزال تحميها من أي مساءلة، لماذا؟
 


هذا هو الألم الحقيقي، وباعتقادي أنه يمكنك تغيير هذه الديناميكية، ونعتقد في جنوب أفريقيا أنه يجب علينا أن نواصل استخدام مؤسسات مثل الأمم المتحدة. وعلينا أن نواصل دفع أعضاء مجلس الأمن الدولي نحو اتخاذ قرارات ملزمة. وبالمناسبة، فقد أشارت محكمة العدل الدولية في أوامرها لإسرائيل إلى أن قرارها بشأن التدابير المؤقتة ملزم قانونا بموجب الاتفاقية. إنهم لا يحتاجون إلى تأكيد من مجلس الأمن الذي يضم 5 دول فقط تتمتع بحق النقض (الفيتو) الذي يستخدمونه ليس لصالح السلام والأمن، ولكن في المقام الأول فيما يتعلق بمواقفهم السياسية.






قيادي في حماس: إشكالية مفاوضات التهدئة رفض إسرائيل تقديم ضمانات
قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حسام بدران اليوم الاثنين إن الإشكالية في مفاوضات التهدئة ليست مرتبطة بالأسرى وأعدادهم بل برفض إسرائيل تقديم ضمانات في القضايا الأساسية المتعلقة بحياة الفلسطينيين في قطاع غزة.


وأضاف بدران -في بيان- أن أولويات الحركة هي وقف العدوان، وإدخال المساعدات، وعودة النازحين، وخطة إعادة إعمار واضحة، وليست مقتصرة على الإفراج عن الأسرى كما تروج لها إسرائيل.


وتابع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد التوصل إلى أي اتفاق، ويخدع شعبه وأهالي الأسرى للتغطية على فشله السياسي والأمني.


وفي السياق، نفى مصدر مقرب من المفاوضات للجزيرة نت المزاعم الإسرائيلية بأن إسرائيل تنتظر رد حماس على المقترحات التي قدمها الوفد الإسرائيلي خلال وجوده في الدوحة.


وأكد المصدر أن العكس هو الصحيح، وأن الضغوط الأميركية على نتنياهو دفعته للقبول بعودة محدودة للنازحين إلى شمالي قطاع غزة، وأن حماس لا تزال تصر على العودة غير المشروطة للنازحين في جنوب القطاع إلى شماله.


وكانت مصادر أكدت للجزيرة أن الوفد الإسرائيلي وافق على عودة ألفي نازح يوميا بعد أسبوعين من بدء تنفيذ المرحلة الأولى من صفقة التبادل المحتملة.



شرط وقف النار
وحذر مصدر مقرب من المفاوضات من أن حركة حماس قد تعود إلى شرط وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى من أي اتفاق محتمل، بعد أن كانت وافقت على تأجيل ذلك إلى المرحلة الثانية.


وأرجع ذلك إلى استمرار الاحتلال في التلاعب بالمفاوضات والتراجع عن اتفاقات سابقة مثل طلبه الإفراج عن 40 إسرائيليا من كل الفئات في المرحلة الأولى، رغم أن وثيقة باريس الأولى والثانية تبنت إطلاق 40 مدنيا إسرائيليا من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى.


كما لفت المصدر إلى محاولة الاحتلال تقليص معادلة التبادل والتدخل في تحديد أسماء المفرج عنهم من أصحاب الأحكام العالية، وتمسك حماس بأن تحدد هي من سيتم الإفراج عنه.


وقبل بدء أحدث جولة من المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في الدوحة، قدمت حركة حماس عرضا مفصلا، وأقرت واشنطن بأنه يقع ضمن الإطار الذي توصلت إليه المحادثات السابقة في باريس، بيد أن تل أبيب ردت بأن مطالب الحركة فيما يخص وقف العدوان، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة السكان لشمالي القطاع، لا تزال غير واقعية.


وكان مصدر قيادي في حركة حماس نفى أمس للجزيرة صحة التسريبات الإعلامية الإسرائيلية التي تحدثت عن تنازلات وحلول وسط قُدمت للحركة، واصفا إياها بالدعاية البائسة.


واعتبر القيادي في حماس أن دعاية إسرائيل تهدف إلى تغطية تعنتها والتملص من مسؤولية عرقلة الاتفاق أمام ذوي أسراها.


وأكد أن الحركة أوضحت موقفها الذي لا تراجع عنه، وهو أنه لا تبادل للأسرى مع استمرار العدوان والمجازر والحصار.




إسرائيلي متعاطف مع عائلات الأسرى الإسرائيليين يشارك في مسيرة عيد المساخر بالقدس المحتلة (رويترز)
أهالي الأسرى يتظاهرون
في الجانب الآخر، تظاهر إسرائيليون في القدس المحتلة احتجاجا على احتفال بلدية المدينة بعيد المساخر اليهودي قبل التوصل لحل بشأن قضية المحتجزين في غزة.


واتهم المتظاهرون حكومة بنيامين نتنياهو بالاستهتار بآلام عائلات المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.


وكان آلاف الإسرائيليين قد تقدموا بعريضة للبلدية ضد تنظيم المسيرة الاحتفالية، لكن البلدية مضت قدما في تنظيمها.


ويتظاهر أهالي الأسرى الإسرائيليين والمتعاطفون معهم بشكل يومي تقريبا في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى لمطالبة الحكومة بعقد صفقة تبادل للأسرى.

حماس تطالب "الجنايات الدولية" بالتحرك لمحاسبة قادة الاحتلال
طالبت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، محكمة الجنايات الدولية بـ"تجاوز مربع الصمت، والتحرك العاجل لمحاسبة قادة الاحتلال على ما يرتكبوه من عمليات إبادة وتطهير عرقي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة على مرأى ومسمع من العالم".

وأضافت، في بيان، أن "تصريحات المقرّرة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، بوجود أدلة كافية على ارتكاب جيش الاحتلال الصهيوني المجرم لأعمال الإبادة والتطهير العرقي بحق شعبنا الفلسطيني؛ هو إقرار إضافي من مسؤولة أممية رفيعة، يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي لحماية الإنسانية، والوقوف أمام مسؤولياتهم بمنع أعمال الإبادة التي تجاوزتها الإنسانية منذ عقود مضت".

القرار 2728 مع وقف التنفيذ
بعد عشرات المحاولات الخاصة بإصدار قرار منه لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، نجح مجلس الأمن، بغضّ طرف أميركي، في إصدار قرار لـ"هدنة" خلال ما تبقى من شهر رمضان، أخذ الرقم 2728، ويحمل في طياته موقفاً سياسياً أميركياً في مواجهة إسرائيل، من دون أن يعني ذلك أنه سيكون قابلاً للتطبيق، خصوصاً بعدما فرّغته واشنطن من مضمونه، معتبرة أنه "غير ملزم".

بهذا ينضم هذا القرار إلى مجموعة كبيرة من القرارات التي أصدرها مجلس الأمن، وركنت في أدراج المنظمّة الأممية، من دون أن يراجع فيها أحد، وغالبيّتها مرتبطة بإسرائيل وقيامها وتوسّعها بالاحتلال منذ عام 1947. يمكن البدء بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 181، والذي جاء قبل النكبة عام 1948، والمرتبط بتقسيم فلسطين بين اليهود والفلسطينيين، يليه قرار الجمعية العامة أيضا 194، والذي طالب بعودة اللاجئين الفلسطينيين الذين شرّدتهم العصابات الصهيونية من أراضيهم خلال النكبة، وهو القرار الذي لم يطبق، ولم يدفع أحد بالقوة في اتجاه تطبيقه.

الأمر نفسه بالنسبة إلى قرار مجلس الأمن 242، والذي صدر بعد حرب 1967، ودعا إلى سحب القوات الإسرائيلية من "أراض" احتلتها خلال العمليات العسكرية، أي الضفة الغربية وغزة وسيناء والجولان. وهو ما تجاهلته دولة الاحتلال، ومعها داعموها، وبقي القرار عالقاً  إلى أن اندثر في مفاوضات التسوية، بعدما بدأ الحديث عن تبادل أراض وتقسيم النفوذ في المناطق المحتلة، كما هو حاصل اليوم في الضفة الغربية. أيضاً هناك قرار مجلس الأمن 425 الصادر عام 1978، والخاص بمطالبة إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في لبنان، وهو ما لم يحصل إلى أن قررت إسرائيل الانسحاب في عام 2000، بعد حرب استنزاف طويلة مع فصائل المقاومة.

لا يختلف التاريخ الحديث عن القديم في ما يخصّ القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ففي 2016، صدر القرار 2334، والذي طالب إسرائيل بوضع حد للمستوطنات في الضفة الغربية ووقف بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية. لكن ما حدث بعد ذلك العكس تماماً، إذ ارتفع عدد المستوطنين ما يقارب 15% منذ تبنّي القرار.

ما سبق مؤشّر واضح إلى أنه لا يمكن التعويل على قرارات الأمم المتحدة، خصوصاً إذا كان الأمر متعلقاً بإسرائيل. والقرار الأخير يمكن صرفه من زاوية ما يمكن تسميته "الامتعاض" الغربي عموماً، والأميركي خصوصاً، من الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزّة. لكنه امتعاض مرحلي لا يعوّل عليه، فواشنطن أرادت إيصال رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية، ورئيسها بنيامين نتنياهو، عبر الامتناع عن التصويت وعدم استخدام الفيتو ضد القرار 2728. لكن هذه الرسالة لا تعني التخلّي الأميركي عن إسرائيل، ورعاية عدوانها على القطاع، فها هي الإدارة الأميركية لا تزال منفتحة على مناقشة الخطط الإسرائيلية لاجتياح رفح، رغم القرار الدولي. فبعد "حرد" نتنياهو من التصرف الأميركي في مجلس الأمن، وعدم إرسال وفد إلى واشنطن لمناقشة العملية العسكرية المرتقبة في رفح، عاد للتواصل مع البيت الأبيض لإعادة إرسال الوفد، وبحث الموضوع نفسه، وهو ما لا تمانعه الإدارة الأميركية، لكن بعد نهاية شهر رمضان. فواشنطن أرادت "هدنة" في شهر الصيام، لكن نتنياهو رفض تلبية الطلب، والقرار الدولي الجديد، "غير الملزم" بحسب المسؤولين في إدارة بايدن، لا يتحدّث إلا عن وقف القتال في ما تبقى من شهر رمضان، وبما أن الشهر على وشك الانتهاء، فلا تمانع الولايات المتحدة مناقشة خطط إسرائيل لما بعده، من دون أن تدفع إلى تطبيق القرار الدولي الجديد.

وبهذا ينضم القرار 2728 إلى مجموعة القرارات السابقة الخاصة بالقضية الفلسطينية، غير القابلة للتنفيذ.