"الفصل العنصري الإسرائيلي"

جنوب أفريقيا تستضيف مؤتمرا عالميا لمناهضة "الفصل العنصري الإسرائيلي"
تنطلق في جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر العالمي لمناهضة الفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين، الذي تستضيفه مدينة جوهانسبرغ خلال الفترة من 10 إلى 12 مايو/أيار الجاري.

ويعد هذا المؤتمر الأول دوليا الذي يدعو إلى إطلاق حركة عالمية من أجل تفكيك نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي، وستشارك فيه أكثر من 200 شخصية دينية وسياسية وحزبية من جميع أنحاء العالم.

ويأتي المؤتمر في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما خلف نحو 35 ألف شهيد فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى إصابة نحو 79 ألفا، حسب بيانات وزارة الصحة في غزة.




الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي (يمين) ورئيس المؤتمر فرانك شيكاني 

مواقف وتصريحات
وسيفتتح المؤتمر بكلمة لوزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا ناليدي باندور، التي دانت في تصريحات سابقة العدوان الإسرائيلي على غزة، وهددت باعتقال مواطني بلادها الذين خدموا مع جيش الاحتلال في حال عودتهم إلى البلاد.

وسيشارك في الجلسة الأولى من المؤتمر نخبة من المتحدثين، من بينهم الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، وعضو الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية ديكلان كيرني، وصالح حجازي من حركة مقاطعة إسرائيل، بالإضافة إلى المحامية والمختصة في القانون الدولي لميس ديك.

في السياق، قال رئيس المؤتمر فرانك شيكاني -في منشور على موقع المؤتمر الإلكتروني- "إن الشعب الفلسطيني يواجه هجمة إبادة جماعية من جانب نظام الفصل العنصري الإسرائيلي على نطاق غير مسبوق".

وكان شيكاني قال –في مقابلة سابقة مع الجزيرة نت– إن ما أراه في فلسطين أسوأ من سياسة الفصل العنصري التي تعرضت لها جنوب أفريقيا، فنحن لم يكن لدينا احتلال، ولم يكن لدينا جيش يتحكم في تحركاتنا، ولكن النظام الإسرائيلي يمارس أكثر من ذلك في حق الفلسطينيين.


أنصار لحركة "بي دي إس" لمقاطعة إسرائيل 

أهداف المؤتمر
ويهدف هذا المؤتمر في الأساس إلى تعبئة الحركة العالمية لمناهضة الفصل العنصري لمحاسبة إسرائيل على جريمة الفصل العنصري التي ارتكبتها ضد الفلسطينيين، والعمل على تفكيك الفصل العنصري الإسرائيلي من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط، حسب البيان الصادر عن اللجنة التوجيهية لهذا المؤتمر.

وظهرت فكرة إقامته عام 2022، عندما عُقد مؤتمر وطني فلسطيني ضد الفصل العنصري، نظمته عدة منظمات وهيئات رسمية ومجالس حقوقية ومنظمات مدنية.

وأنتج المؤتمر دعوة تاريخية لإنشاء جبهة عالمية لتفكيك نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي.

ثم جاءت الاستجابة الأولى لهذه الدعوة من جنوب أفريقيا، حيث تم تشكيل اللجنة التوجيهية لمكافحة الفصل العنصري في هذا البلد الأفريقي، ثم تم الاتفاق على تنظيم المؤتمر الدولي الأول ضد الفصل العنصري الإسرائيلي.

فرانك شيكاني: ما يحدث في فلسطين أسوأ مما تعرضت له جنوب أفريقيا
قال رئيس الحركة العالمية لمناهضة الفصل العنصري فرانك شيكاني إن ما أراه في فلسطين أسوأ من سياسة الفصل العنصري التي تعرضت لها جنوب أفريقيا، فنحن لم يكن لدينا احتلال، ولم يكن لدينا جيش يتحكم في تحركاتنا، ولكن النظام الإسرائيلي يمارس أكثر من ذلك في حق الفلسطينيين.

وأضاف أن التحدي أمام النضال الفلسطيني أنه لا أحد يهتم بهم، فقد تركهم المجتمع الدولي من دون أي حماية، ومن دون حقوق أو حق تقرير المصير، ويتم اعتقالهم، وحبسهم، وقتلهم من دون أن يقلق أحد عليهم.

وكان القس "فرانك شيكاني" سابقا يشغل منصب رئيس مجلس الكنائس العالمية، وهو أحد القيادات البارزة في المؤتمر الوطني الأفريقي، وهو أيضا رئيس اللجنة التوجيهية التي تحضّر للمؤتمر الدولي لمناهضة الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي الذي سيعقد في جمهورية جنوب أفريقيا خلال الفترة من 10 إلى 12 مايو/أيار الجاري.


وقبيل انعقاد جلسات هذا المؤتمر، أجرت الجزيرة نت حوارا خاصا مع شيكاني، الذي وجّه رسالة لزعماء العالم، وقال "أود أن أقول لأي زعيم في العالم: لا يمكنك أن تكون جزءًا من الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، لأن اتفاقية الإبادة الجماعية التي وقّعت عليها كل الدول تقول إنك يجب أن تمنعها، وإذا لم تمنعها فأنت ترتكب جريمة في الحقيقة".

وعن أجندة المؤتمر والقضايا التي سيطرحها، قال شيكاني سيكون لدينا برنامج حافل بالموضوعات والجلسات النقاشية، وستكون لدينا أصوات من قطاع غزة والضفة الغربية، وأصوات الذين فقدوا منازلهم وأراضيهم، وسنخصص جزءًا للسجناء والرهائن، وسنسلط الضوء على الألم الذي يمر به الناس، وكذلك قضية الجنود من جنوب أفريقيا والمواطنين الذين يذهبون ليكونوا جنودًا في إسرائيل في مخالفة للقانون.

وإلى تفاصيل الحوار..



لماذا ينعقد هذا المؤتمر؟
التحدي حول النضال الفلسطيني أنه لا أحد يهتم بهم، فقد تركهم المجتمع الدولي من دون أي حماية على الإطلاق، فلقد تعرضوا للاحتلال منذ 57 عامًا، ومن دون أي حقوق أو حق تقرير المصير، ويتم اعتقالهم وحبسهم وقتلهم من دون أن يقلق أحد عليهم.

والآن لدينا إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، لقد مات تقريبًا 34 ألف شخص، معظمهم من الأطفال والنساء. وقال لنا الأصدقاء الفلسطينيون: هل يمكنكم مساعدتنا؟ لأن جنوب أفريقيا هي الدولة الوحيدة التي ستفهم حالتنا، لأنها مرت بنظام الفصل العنصري، والفلسطينيون يمرون بنظام الفصل العنصري الاستيطاني الاستعماري.

والهدف هو تحريك العالم بالطريقة التي فعلتها جنوب أفريقيا عندما كانت لدينا حركة مناهضة للفصل العنصري على مستوى العالم من أجل دعمنا، والفلسطينيون في الحالة نفسها التي كنا فيها.

لقد دعم الأميركيون نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، والبريطانيون، والفرنسيون، والألمان، والأمر نفسه يحدث مع الفلسطينيين، ولهذا السبب شعرنا بأن من الضروري عقد مؤتمر يجمع الناس من قارات العالم من أجل وضع إستراتيجيات مشتركة.

وهنا يأتي دور الأهداف الإستراتيجية للمؤتمر، مثل النظر في التحدي، وطبيعة المشكلة، وإستراتيجيات إنهاء نظام الفصل العنصري الاستعماري، وتحريض الناس في كل دولة بنفس الطريقة التي فعلناها مع جنوب أفريقيا في أيام الفصل العنصري، فلا يمكن الاستمرار في هذا النظام الاستعماري.



لماذا جنوب أفريقيا؟
عندما وافقت جنوب أفريقيا على تنظيم هذا المؤتمر كان ذلك قبل أن تذهب إلى رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية ضد الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وهي بذلك تؤكد الموقف الذي تتخذه دوما.

ولطالما قلت إن العمل في محكمة العدل الدولية يخبرنا عن ماهية الجنوب أفريقيين، فهم بقدر صغر بلدهم فإنهم يعملون على أساس العدل، ولا يهم مدى قوة القوي ضد العدل، ونحن سنتبع دائمًا مسارًا عادلا.

لقد قاتلنا ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا سنوات عديدة، وكانت هناك لجنة خاصة في الأمم المتحدة ضد الفصل العنصري، وألغيت هذه اللجنة بعد أن أصبحنا أحرارا، وغيروا اسمها إلى اللجنة العملية لحقوق الإنسان.

لكننا بحاجة إلى تأسيس حركة مكافحة الفصل العنصري التي ستتعامل مع كل الحالات في العالم كما كانت في جنوب أفريقيا، لأن هناك حالات فصل عنصري ويجب التعامل معها.

ومن ثم يجب أن نعود إلى تلك الإستراتيجية التي تتعامل مع العنصرية والنظام العنصري الذي يميز بين الناس، ونحن نناشد الأمم المتحدة لإعادة تنشيط اللجنة الخاصة بمكافحة الفصل العنصري حتى نستطيع التعامل مع جميع الحالات، وليس فقط في فلسطين.

ومن أجل ذلك أصبح هذا المؤتمر جزءًا من الحركة التي تقودها جنوب أفريقيا لفضح نظام الاستعمار الاستيطاني الذي ينكر حقوق الناس، ويحتلهم لسنوات عديدة.

في الحقيقة، ما أراه في فلسطين أسوأ من سياسة الفصل العنصري، فنحن لم يكن لدينا احتلال، صحيح أننا كنا مضطهدين لكنهم لم يحتلونا، ولم يكن لدينا الجيش يتحكم في تحركاتنا، ولكن النظام الإسرائيلي لا يوفر للناس أي حقوق، ومن أجل كل ذلك نحن نتخذ الموقف الذي اتخذناه ونستضيف هذا المؤتمر، والعالم كله يفهمنا ويأتي للانضمام إلينا.



وهل موقف الكنائس العالمية يدعم هذا المؤتمر؟
الكنائس العالمية جزء من هذه الحملة، ونريد أن نحصل على دعم الكنائس في جميع أنحاء العالم من أجل فلسطين ضد نظام الفصل العنصري، وبالطريقة نفسها التي وقعت مع جنوب أفريقيا.

الكنائس الأوروبية والأوروبيون عامة أمام تحديات كثيرة، فهم يعاملون إسرائيل كحالة خاصة، لأنهم هم الذين اضطهدوا اليهود، وارتكبوا جرائم ضد الإنسانية والهولوكوست ضدهم، والآن بسبب شعورهم بالذنب هذا فإنهم يظلمون الفلسطينيين. ونحن نرى أن هذا أمر خاطئ وغير مقبول، ونتوقع من الكنائس أن تتخذ موقفا، ونحن نتلقى العديد من تضامنها لكي تكون جزءًا من هذه الحملة.

كيف تنظرون إلى العدوان الإسرائيلي على غزة؟
لقد قررنا أن نستمر في هذا المؤتمر حتى خلال الانتخابات في جنوب أفريقيا، لأنه تم تحديد موعدها بعد أن حددنا تاريخ انعقاد المؤتمر، وقلنا إننا لا نستطيع تأجيل المؤتمر بسبب شدة الوضع في غزة، ولهذا السبب تحديدا من المهم بالنسبة لنا أن نتخذ موقفًا.

ويجب إسقاط شرعية هذا النظام العنصري الإسرائيلي الذي يحاول أن يظهر كأنه ضحية، في حين أنه يقوم بإبادة جماعية ضد الفلسطينيين، وسنتمكن في المؤتمر من تسليط الضوء على كل ذلك، وفضحه بشكل أكبر، وتحريك العالم ضد هذا الظلم.



هل الفصائل الفلسطينية مدعوة؟
أنا لا أحب كلمة "فصائل"، أنا أقول أحزابا سياسية أو حركات مقاومة أو حركات تحرر، ومهما كانت التسمية فقد استشرناهم قبل أن ندعو لانعقاد هذا المؤتمر للتأكد من أنهم يفهمون ما نقوم به ولماذا نفعل ذلك، وكان لدينا دعم من الجميع، ولكننا لم ندعهم للمشاركة لأن هذا ليس مؤتمرا لأحزاب سياسية، فهو يتعلق بالمجتمع المدني، وهذا مسار مختلف تمامًا.

وبمجرد أن ننتهي من المؤتمر سنعود إليهم ونتحدث عن خريطة طريق نحو حرية فلسطين، لأن كل ما نقوم به يجب أن يدعم ما يقومون به، بالضبط كما فعلنا في جنوب أفريقيا مع حركات التحرير وأولئك الذين دعمونا على الصعيد الدولي من أجل تحقيق التقدم على طريق النضال وتحقيق الأهداف.

وكذلك الأمر بالنسبة للسلطة الفلسطينية والحكومات الأخرى، فالأمر لا يتعلق بالحكومات، وإلا كنا سندعو الرئيس الجنوب أفريقي لتنظيم المؤتمر، ثم يأتي الرؤساء الآخرون وهكذا، ونحن نتواصل مع السفارة الفلسطينية هنا.

ما أجندة المؤتمر؟
لدينا برنامج حافل بالموضوعات والجلسات النقاشية، وستكون لدينا أصوات من فلسطين، وأصوات من غزة، وأصوات من الضفة الغربية، وأصوات الذين فقدوا منازلهم أو هُدمت، وأصوات أولئك الذين فقدوا أراضيهم، وسنخصص جزءًا لأصوات السجناء والرهائن وغيرهم، وسنتمكن من تسليط الضوء على الألم الذي يمر به الناس.

وتتبع ذلك حلقات نقاش حول مختلف القضايا التي تؤثر على الناس مثل حق العودة، لأن الإسرائيليين لا يسمحون للفلسطينيين الذين ذهبوا إلى المنفى أو اللاجئين بالعودة إلى منازلهم.

وسنتعامل مع الرهائن لأن ما يقومون به في غزة هو اختطاف الناس واحتجازهم كرهائن، ولا يمكنك القول إنهم سجناء لأنهم لا يتعاملون معهم كسجناء حرب، وسنناقش القضية المتعلقة بالاحتلال والأعمال غير القانونية المتعلقة به، وكذلك قضية الجنود من جنوب أفريقيا والمواطنين الذين يذهبون ليكونوا جنودًا في إسرائيل في مخالفة للقانون.

وهناك العديد من الجوانب التي سيتعامل معها المؤتمر والتي تؤثر جميعها على الفلسطينيين، ونحرص على أن نطور إستراتيجيات لكل واحدة منها.


غزة تنزف، فما رسالتكم إلى العالم؟
أود أن أقول لأي زعيم في العالم: لا يمكنك أن تكون جزءًا من الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، لأن اتفاقية الإبادة الجماعية التي وقعت عليها كل الدول تقول إنك يجب أن تمنع الإبادة الجماعية، وإذا لم تمنعها فأنت ترتكب جريمة في الحقيقة.

وقد مر الفلسطينيون بعملية إبادة جماعية منذ النكبة عام 1948، وعندما يقول الناس إن الفلسطينيين عنيفون أو إرهابيون، أقول لهم: لا، فإذا قمت بحصار الولايات المتحدة مثلا 16 عامًا فلن يسمحوا لك بذلك، وسيقاتلونك، ولا تتوقع أن يكون الفلسطينيون محتلين ومحاصرين ولا يفعلون أي شيء.

أعتقد أنه من الضروري للعالم أن يقول إن هذا الظلم يجب أن ينتهي، ويجب أن يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون معًا في سلام، هذا ما نريده، ولسنا ضد أي شخص، لكننا ضد الظلم.

قام نظام الفصل العنصري أو ما عُرف بـ"الأبارتايد" على ثلاث ركائز أساسية: قانون تصنيف السكان، وقانون الإسكان المنفصل، وقانون الأرض.

ما بين فلسطين وجنوب أفريقيا.. تاريخ طويل من النضال في مواجهة الفصل العنصري
"نحن نعلم جيدا أن حريتنا غير مكتملة بدون حرية الفلسطينيين".

نيلسون مانديلا

في موقف تاريخي غير مسبوق قد يؤدي إلى تغيير مسار الحرب الإسرائيلية على غزة التي تدور رحاها منذ أكثر من مئة يوم، قدمت جنوب أفريقيا دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية. وهي الحرب التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 24 ألف فلسطيني حتى الآن معظمهم من النساء والأطفال، وسقوط أكثر من 60 ألف جريح، بالإضافة إلى نزوح ما يقرب من مليون ونصف شخص من منازلهم، وتدمير آلاف المباني والمنشآت العامة والخاصة.

تكتسب هذه القضية قدرا كبيرا من أهميتها لكونها المرة الأولى في التاريخ التي تُقاضَى فيها إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وطبقا لخبراء القانون الدولي، فإذا خلصت محكمة العدل الدولية في حكمها إلى مسؤولية إسرائيل المباشرة عن الإبادة الجماعية فستكون هذه هي المرة الأولى التي تُدان فيها دولة بارتكاب الإبادة الجماعية بشكل مباشر، فبينما واجهت روسيا وميانمار إجراءات مؤقتة في قضايا إبادة جماعية، وحكمت المحكمة من قبل بأن صربيا فشلت في منع الإبادة الجماعية على يد الميليشيات في سريبرينيتسا، لم تثبت المحكمة من قبل مسؤولية أي دولة عن الإبادة الجماعية بشكل مباشر (1).

ومع بدء المحاكمة فُرضت المقارنة بين طبيعة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا والاحتلال الإسرائيلي على الساحة، وكذلك بين نضال الشعبين في جنوب أفريقيا وفلسطين، في محاولة لفهم موقف جنوب أفريقيا ودعمها للقضية الفلسطينية، واستلهام نضالها في الصراع الحالي ضد الاحتلال الإسرائيلي.


 

العنف الإسرائيلي في إطار الاستعمار الغربي
"لم يفز الغرب على العالم بتفوق أفكاره أو قيمه أو دينه، بل بتفوقه في تطبيق العنف المنظم. غالبا ما ينسى الغربيون هذه الحقيقة، لكن غير الغربيين لا ينسون هذا أبدا".

صموئيل هنتنغتون

تأسست إسرائيل في المنطقة نموذجا للاستعمار الغربي الإمبريالي الذي أسس لمبدأ استخدام العنف بوصفه ضرورة للدفاع عن المستعمر الأبيض (ممثل الحضارة) ضد السكان الأصليين بوصفهم ممثلين للهمجية أو أقل تحضرا، وهو المبدأ الذي تستحضره طبيعة العنف الإسرائيلي، وخطاب العقاب الجماعي. وفي ضوء ذلك يمكن النظر إلى ظهور الأنظمة العنصرية في كلٍّ من جنوب أفريقيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي بوصفها جزءا ممتدا ضد الاستعمار، حيث كان الهولنديون أول مَن استعمر الأراضي التي شكَّلت فيما بعد جنوب أفريقيا في القرن السابع عشر، وبدأوا في عملية نزع ملكية الأراضي من السكان الأصليين، ثم انضم إليهم البريطانيون فيما بعد، في وضع مشابه للاستعمار الصهيوني الاستيطاني في فلسطين، الذي جاء تحت مظلة الانتداب البريطاني.

وفي كلا السياقين تم تأطير الاستعمار بالمساعي الحضارية الزائفة، فبينما نظر المستعمر إلى وجوده في جنوب أفريقيا باعتباره هدية الحضارة البريطانية إلى السكان الأصليين الأقل تحضرا، فقد نظر في المقابل إلى فلسطين باعتبارها فرصة لخلق مستقبل وواقع جديد لليهود، وفرصة لجلب الحضارة الحديثة واستغلال الأراضي التي لا يجيد سكانها الأصليون استغلال مواردها، ومن هذا المنظور حاول الاحتلال الإسرائيلي أن يُضفي الشرعية على عملية التطهير العِرقي الواسعة التي قام بها (الجنس اليهودي المتفوق) ضد أكثر من 700 ألف فلسطيني من السكان الأصليين.

كل ذلك في إطار يستحضر النموذج الاستعماري التاريخي الغربي الذي كان ناجحا (عمليا) في القرنين الماضيين، لكنه يبدو الآن مفارقة تاريخية في غير زمانها، وذلك بحسب طرح المؤرخ توني جودت في مقاله (2) المنشور عام 2003 في مجلة "نيويورك ريفيو أوف بوكس" بعنوان "إسرائيل: البديل" بقوله: "المشكلة مع إسرائيل ليست أنها جيب (enclave) أوروبي في العالم العربي، بل في كونها وصلت بعد فوات الأوان، لقد استوردت مشروعا انفصاليا مميزا من أواخر القرن التاسع عشر إلى عالم مضى إلى الأمام، عالم الحقوق الفردية، والحدود المفتوحة، والقانون الدولي. إن فكرة "الدولة اليهودية" -وهي الدولة التي يتمتع فيها اليهود والديانة اليهودية بامتيازات حصرية يُستبعد منها المواطنون غير اليهود إلى الأبد- متجذرة في زمان ومكان آخر. باختصار، إسرائيل اليوم هي مفارقة تاريخية (anachronism)".

 

إسرائيل الوجه الجديد للفصل العنصري

بدأ نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا في عام 1948، وللمصادفة التاريخية هو العام نفسه الذي وقعت فيه النكبة الفلسطينية. 

طبقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 2002، يُعرَّف الفصل العنصري بأنه نظام من القمع والهيمنة المنهجيين يرتكب في سياق مؤسسي من قِبل مجموعة عِرقية واحدة على أي مجموعة أو مجموعات عِرقية أخرى بنية الحفاظ على هذا النظام. وقد بدأ نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا في عام 1948، وللمصادفة التاريخية هو العام نفسه الذي وقعت فيه النكبة الفلسطينية، وأُعلن فيه عن تأسيس دول الاحتلال الإسرائيلي. روجت حكومة الحزب الوطني في جنوب أفريقيا لهذا النظام في البداية باعتباره أداة من أجل تمكين التنمية المتساوية وحرية التعبير الثقافي والسماح للمجموعات بإدارة شؤونها الخاصة، لكن الواقع كان مختلفا (3).

قام نظام الفصل العنصري أو ما عُرف بـ"الأبارتايد" على ثلاث ركائز أساسية: قانون تصنيف السكان، وقانون الإسكان المنفصل، وقانون الأرض. جرى تقسيم الأفراد إلى مجموعات عِرقية والفصل بينهم، وقصر إقامة الأغلبية من السود في محميات عِرقية "بانتوستانات" خاصة بهم، تراوحت مساحتها بين 7-13% من إجمالي مساحة البلاد، وذلك بالتوازي مع فرض إجراءات تقييدية على السود؛ لضمان تفوّق الأقلية البيضاء. من بين هذه الإجراءات تخصيص حافلات ومطاعم وشبابيك تذاكر وشواطئ خاصة بالبيض، وكذلك الفصل بينهم في المستشفيات والمرافق العامة وحتى الكنائس. وبطبيعة الحال اختص السود بالمرافق الأقل جودة، فعانوا من نقص جودة التعليم والمرافق الصحية، كما مُنعوا من الاقتراع وتملك الأراضي، ووُضِعت قيود على تحركاتهم ومُنعوا من ممارسة الأعمال التجارية والمهنية خارج البانتوستانات إلا إذا كان لديهم تصاريح استثنائية (4).



وكثيرا ما تُطرح المقارنات بين الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وأوضاع الفلسطينيين والعرب تحت الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتمتع اليهود بالمزايا الكاملة للمواطنة، ولا يُمنح الفلسطينيون الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة وغزة أي حقوق سياسية على الإطلاق، ويعاملون بوصفهم مواطنين من الدرجة الثانية. فوفقا لتقرير نشرته "هيومن رايتس ووتش" عام 2010 بعنوان "انفصال وعدم مساواة: معاملة إسرائيل التمييزية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة": "يواجه الفلسطينيون تمييزا منهجيا لمجرد عِرقهم وإثنيتهم وأصلهم القومي، مما يحرمهم من الكهرباء والمياه والمدارس والوصول إلى الطرق، بينما يتمتع المستوطنون اليهود القريبون بكل هذه المزايا التي توفرها الدولة".

ويلخص جون دوغارد، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، هذه الانتهاكات العامة في تقريره، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي حدد ثلاثة أنظمة معادية لحقوق الإنسان: الاستعمار، والفصل العنصري، والاحتلال الأجنبي، وكلها تجتمع في إسرائيل. فمن الواضح أن إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية عسكريا، وفي الوقت نفسه تمارس سلطة الاحتلال أشكالا من الاستعمار والفصل العنصري، وهو ما يجعل إسرائيل بحسب دوغارد تناقضا مجسدا للمبادئ المركزية لحقوق الإنسان الدولية.

هناك العديد من التشابهات التي تجمع بين نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ونظام الحكم الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى على مستوى الممارسة العملية. مثلا، هناك ممارستان للفصل المكاني يمكننا رؤيتهما بشكل متطابق تقريبا في كلٍّ من جنوب أفريقيا وإسرائيل، الأولى هي سياسة نظام التصاريح للحد من حركة السكان، حيث استخدمت حكومة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا نظامَ مرورٍ معقدا للسيطرة على حركة السود، وبطريقة مماثلة وضعت إسرائيل نظاما معقدا لتصاريح الحركة، ونقاط التفتيش التي تصعب انتقال الفلسطينيين من منطقة إلى أخرى وتقيد حركتهم، مما يصعّب الأنشطة اليومية مثل الحصول على الرعاية الصحية أو الانتقال إلى أماكن العمل.

الجدار العازل الإسرائيلي بالقرب من حاجز قلنديا، بين القدس ورام الله في الضفة الغربية. 

الممارسة الثانية هي تعمُّد إنشاء جيوب عِرقية لعزل السكان السود في جنوب أفريقيا (البانتوستانات)، وإنشاء جيوب مماثلة في فلسطين، أبرزها حالة قطاع غزة المحاصر، بما يجعله أشبه بأكبر سجن مفتوح كما وُصف دائما. كما يمكننا أن نرى مثالا فجا آخر لهذه الممارسة في المستوطنات الإسرائيلية، حيث بُني أكثر من 123 مستوطنة منذ عام 2012، وغالبا ما تقع المستوطنات حول المراكز الحضرية الفلسطينية الرئيسية، وهو ما يعزلها عن بقية الأراضي.

من الناحية القانونية أيضا استخدمت قوانين متباينة للجماعات العِرقية المختلفة في نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وفي الأراضي الفلسطينية كذلك توجد قوانين منفصلة لكلٍّ من الفلسطينيين والإسرائيليين مما يؤدي إلى تفاوت في الحقوق القانونية، كما يواجه الفلسطينيون مجموعة من السياسات التمييزية، بما في ذلك قانون الدولة القومية، الذي يُعرِّف إسرائيل بوصفها دولة لليهود فقط، مما يجعل المواطنين الفلسطينيين عمليا في مرتبة الدرجة الثانية (5).

شهدت جنوب أفريقيا العديد من المذابح والممارسات العنيفة خلال نضالها ضد الفصل العنصري، لكنها لم تشهد مثل هذا القصف والحصار والعدد الكبير من القتلى والأسرى الذي شهده المدنيون في فلسطين. 

إن الحديث عن التشابه بين التجربتين ووصف إسرائيل باعتبارها دولة فصل عنصري ليس مجرد تشبيه بلاغي، لكنه حقيقة شبه مكتملة تجعل إسرائيل نظام فصل عنصري مكتمل الأركان (6). ولكن رغم قوة الحجج القانونية لتصنيف إسرائيل بوصفها دولة فصل عنصري، يعترض البعض على المقارنة المباشرة بين الوضع في جنوب أفريقيا والأوضاع الحالية في فلسطين، ويمكن تلخيص هذه الاعتراضات في عدد من النقاط الأساسية؛ الأولى هي أن اليهود والفلسطينيين لا يمثلون مجموعات عِرقية، وأن إسرائيل لا تميز على أسس عِرقية بل على أساس المواطنة مثل غيرها من الدول القومية، وهو الاعتراض الذي يمكن الرد عليه وتفنيده ببساطة بأن الخصائص الواسعة للتصنيف ما بين اليهود والفلسطينيين تندرج تحت التعريف الواسع للعِرق بموجب القانون الدولي.

وحتى من ناحية المواطنة، فالقانون الإسرائيلي يميز بين حاملي الجنسية الإسرائيلية من العرب واليهود. يُمثِّل مَن يُعرفون بـ"عرب إسرائيل" أكثر من 20% من سكانها، وينحدرون من أكثر من 160 ألف فلسطيني بقوا داخل حدود الأراضي المحتلة بعد عام 1948، ويعانون من التمييز بين الجنسية والمواطنة، فرغم حملهم الجنسية الإسرائيلية، فإنهم يُعاملون باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية، ويواجهون التمييز في مجال التوظيف والسكن، كما يعانون من مصادرة الأراضي، وكلها أمور تؤكد أن الممارسات التمييزية في إسرائيل ترتكز على العِرق لا المواطنة، مما يؤكد أنها دولة فصل عنصري (7).

 

تاريخ طويل من النضال المشترك


الرئيس الراحل "ياسر عرفات" مع الرئيس الأسبق لجمهورية جنوب أفريقيا "نيلسون مانديلا".


لا نبالغ إذن عندما نقول إن نجاح النضال ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا كان مصدرا للإلهام للمقاومة الفلسطينية. فمنذ خمسينيات القرن الماضي ربطت المؤتمر الوطني الأفريقي (ANC) ومنظمة التحرير الفلسطينية علاقة وثيقة قوامها النضال المشترك، وهي العلاقة التي امتدت فيما بعد، فبعد أسبوعين فقط من إطلاق سراحه من السجن عام 1990، سافر المناضل والزعيم نيلسون مانديلا إلى زامبيا للقاء القادة الذين دعموا الكفاح ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، ومن بين أبرزهم الرئيس الفلسطيني الراحل "ياسر عرفات"، كما عُرف عن الزعيم الراحل نيلسون مانديلا ارتداء الكوفية الفلسطينية في عدد من المناسبات المهمة تعبيرا عن دعمه للقضية (.

كما وجَّه الكثير من الشخصيات البارزة والناشطين المناهضين للفصل العنصري في جنوب أفريقيا الانتقادات للاحتلال الإسرائيلي وأعلنوا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية، ومن بين أشهرهم: دينيس غولدبرغ الذي كان من بين أهم أعضاء الجناح المسلح في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، وديزموند توتو كبير أساقفة جنوب أفريقيا والفائز بجائزة نوبل للسلام.

من اليسار: رئيس الدعاية في نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا "إيشيل رودي"، ورئيس الوزراء الإسرائيلي "إسحاق رابين"، ورئيس مخابرات نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا "هندريك فان دن بيرغ"، و"شيمون بيريز" عام 1975. 

على الجانب الآخر، ورغم الإدانة الإسرائيلية العلنية لسياسات الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، فقد تطور تحالف سياسي وعسكري بين كلٍّ من إسرائيل وحكومة الفصل العنصري بجنوب أفريقيا، وذلك خلال سبعينيات القرن الماضي، في ظل حكومة إسحاق رابين، وقد لعب شيمون بيريز وزير الدفاع في ذلك الوقت دورا أساسيا في هذه العلاقة، بوصفه مهندس البرنامج النووي الإسرائيلي عبر اجتماعات سرية عُقدت في منتصف سبعينيات القرن الماضي، وأسفرت عن عدد من الصفقات العسكرية منها عرض إسرائيل بيع رؤوس نووية لجنوب أفريقيا (9).

وعلى مدار سنوات، عززت صادرات الأسلحة الإسرائيلية إلى جنوب أفريقيا الاقتصاد الإسرائيلي، وساعدت من جهة أخرى في تعزيز نظام الفصل العنصري المحاصر والمعزول في بريتوريا، في وقت كانت فيه بقية العالم تتحول ضدها. كما شكَّلت الدولتان تحالفا سمح لجنوب أفريقيا بتطوير تكنولوجيا الصواريخ النووية المتقدمة، وزود إسرائيل بالمواد الخام ومساحة الاختبار التي تحتاج إليها لتوسيع ترسانتها من الصواريخ والأسلحة النووية (9).

وبالإضافة إلى هذا التعاون، لا يمكننا إغفال التقارب الأيديولوجي بين النظامين، وهو ما أشار إليه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق الجنرال رافائيل إيتان، الذي شغل منصب وزير الزراعة والبيئة ونائب رئيس الوزراء خلال فترة ولاية بنيامين نتنياهو الأولى رئيسا للوزراء، في تصريحه بأن "السود في جنوب أفريقيا يريدون السيطرة على الأقلية البيضاء تماما كما يريد العرب هنا السيطرة علينا… ونحن، مثل الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا، يجب أن نعمل على منعهم من الاستيلاء على السلطة".

والخلاصة أنه بينما تتجه أنظار العالم إلى محكمة العدل الدولية في انتظار قرارها، فإن هذا الإجراء القانوني الذي اتخذته جنوب أفريقيا يمتلك جذورا ممتدة في تاريخها وليس مجرد لحظة تضامن عرضية (11). كما يُشكِّل تحرك جنوب أفريقيا دعوة ضمنية إلى ما يُعرف بـ"الجنوب العالمي" لتغيير قواعد اللعبة بعد أن افتضح نفاق المجتمع الدولي أمام عنف الكارثة.