الحياة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي
في 15 مايو/أيار من كل عام، يحيي الفلسطينيون ذكرى النكبة، تاريخ التطهير العرقي لفلسطين عام 1948 على يد المليشيات الصهيونية.
في السنوات الـ 76 التي تلت النكبة، أثرت سيطرة إسرائيل على الشعب الفلسطيني على كل جانب من جوانب الحياة، بدءا من الخدمات التي يمكنهم الحصول عليها، والأماكن التي يمكنهم السفر إليها، إلى الموارد التي يمكنهم استخدامها وأين يمكنهم بناء منازل على أراضيهم.
في هذا الدليل المصور، تأخذك الجزيرة عبر بعض الصراعات اليومية في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
1- السيطرة على الأراضي والموارد الطبيعية
هناك فصل مادي بين الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة وأولئك الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
وتمنع إسرائيل بشكل أساسي أي حركة بين هذه المناطق.
وكان من المفترض أن تُسلم المنطقة ج -التي تشكل 60% من الضفة الغربية ويسكنها حوالي 300 ألف فلسطيني- إلى السلطة الفلسطينية.
لكن إسرائيل لا تزال تسيطر عليها بشكل كامل، وقد بنت عليها أكثر من 290 مستوطنة وبؤرة استيطانية يهودية غير قانونية، حيث يعيش الآن حوالي 700 ألف مستوطن.
والمستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
2- السيطرة على السكن
ماذا ستفعل إذا علمت أنك بحاجة إلى تصريح لبناء منزل، ولكن يكاد يكون من المستحيل الحصول عليه لأنك فلسطيني؟
يضطر العديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية إلى بناء منازل دون تصاريح لأن إسرائيل ترفض منحهم إياها.
وقال فخري أبو دياب (62 عاما) لشبكة الجزيرة بعد أن هدمت السلطات الإسرائيلية منزله بالقدس الشرقية المحتلة في فبراير/شباط الماضي: "كل ذكرياتي كانت في ذلك المنزل".
تطلب السلطات الإسرائيلية عادة من السكان الفلسطينيين دفع تكاليف هدم منازلهم بالجرافات، مما يترك أبو دياب يشعر بالقلق من أنه قد لا يتمكن من تحمل تكاليف الهدم.
وقالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 10 آلاف و700 مبنى يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة هُدمت، مما أدى إلى تهجير أكثر من 16 ألف شخص منذ عام 2009.
3- السيطرة على الموارد البشرية
في كل صباح، قبل الفجر، يتجمع عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين في ممرات تشبه الأقفاص في انتظار المرور عبر نقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية في طريقهم إلى العمل.
وقد أدت القيود الشديدة التي تفرضها إسرائيل على حركة الفلسطينيين ومواردهم إلى ارتفاع معدلات البطالة الفلسطينية إلى المرتبة الثالثة في العالم.
ومما زاد الطين بلة أنه اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2024، فُقدت حوالي 507 آلاف وظيفة في جميع أنحاء فلسطين بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، وفقا لمنظمة العمل الدولية والمكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وتتوقع منظمة العمل الدولية أنه إذا استمرت الحرب على غزة حتى يونيو/حزيران، فإن معدل البطالة في فلسطين سيرتفع إلى أكثر من 45% مقارنة بـ 25% للفترة نفسها من العام الماضي.
4- السيطرة على الموارد المالية
تتمتع إسرائيل بنفوذ كبير على الموارد المالية الفلسطينية من خلال آليات مثل الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، التي تشرف على أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ منتصف التسعينيات.
وتجمع إسرائيل حوالي 188 مليون دولار شهريا كضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية، أي 64% من إجمالي إيرادات السلطة الفلسطينية.
وقد علقت إسرائيل هذه المدفوعات بشكل مستمر، مما أعاق قدرة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب موظفيها الذين يقدر عددهم بـ 150 ألف موظف يعملون في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين.
5- السيطرة على التجارة
منذ عام 1967، عندما احتلت إسرائيل كامل أراضي فلسطين التاريخية وطردت 300 ألف فلسطيني من منازلهم، انقطعت العلاقات التجارية الفلسطينية مع العالم العربي.
وتسيطر إسرائيل على حركة البضائع التي يمكن للفلسطينيين استيرادها وتصديرها.
وفي 2001، دمرت القوات الإسرائيلية مطار ياسر عرفات الدولي في رفح، جنوب قطاع غزة، وهو المطار الوحيد الذي يديره الفلسطينيون في القطاع.
وتعاني فلسطين من عجز تجاري مرتفع بسبب القيود الإسرائيلية على حدودها ومواردها. واعتمادها على الاقتصاد الإسرائيلي يعني أن نحو 80% من صادراتها تذهب إلى إسرائيل.
6- السيطرة على التكنولوجيا
فلسطين محتلة رقميا أيضا.
وتفرض إسرائيل قيودا على واردات معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بدعوى أنها ذات "استخدام مزدوج"، أو لها تطبيقات مدنية وعسكرية.
وبينما تطرح إسرائيل خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول عالية السرعة من الجيل الخامس (5G)، لا يُسمح لمشغلي الشبكات الفلسطينيين باستخدام شبكة الجيل الثالث (3G) إلا في الضفة الغربية المحتلة (منذ عام 2018) والجيل الثاني (2G) في غزة.
وتخنق هذه القيود قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فلسطين، الذي يعتمد في الغالب على البرمجيات والبنية التحتية الإسرائيلية.
ويمكن للشبكات الإسرائيلية أيضا مراقبة المحتوى الفلسطيني عبر الإنترنت والرقابة عليه.
7- السيطرة على البنية التحتية
وتسيطر إسرائيل على معظم موارد المياه في المنطقة، بما في ذلك طبقات المياه الجوفية الرئيسية في الضفة الغربية المحتلة.
غالبا ما يواجه الفلسطينيون الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة وغزة قيودا على الوصول والاستخدام.
وتوصي منظمة الصحة العالمية بحد أدنى لاستهلاك المياه الصالحة للشرب يبلغ 100 لتر للفرد في اليوم.
وفي عام 2023، استهلك الإسرائيليون في المتوسط 247 لترا يوميا، بينما حصل الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة على 82 لترا.
8- السيطرة على التراث الثقافي
إن التراث الثقافي الغني لفلسطين في خطر مستمر في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، أدى القصف الإسرائيلي على غزة إلى تدمير أكثر من 200 موقع من مواقع التراث الثقافي، بما في ذلك المتاحف والمكتبات والمساجد.
كما دمرت إسرائيل أكثر من 390 مؤسسة تعليمية، بما في ذلك كل جامعة في غزة.
في 17 يناير/كانون الثاني، استخدم الجيش الإسرائيلي المتفجرات لتدمير جامعة الإسراء في مدينة غزة.
هذه فقط بعض الطرق التي تُقيد الحياة اليومية في فلسطين في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
إن سيطرة إسرائيل وهيمنتها تنتهك القوانين الدولية، وتحرم الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير. كما أنها أدت إلى تقليص الاقتصاد الفلسطيني، مما جعله يعتمد على إسرائيل، وفقا لتقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة.
وقال أبو دياب، الذي اضطر لدفع ثمن هدم منزله في وقت سابق من هذا العام: "نحن مصدومون".
ويقول الفلسطينيون إن نظام القمع المستمر الذي تمارسه إسرائيل يعني أن النكبة لم تنته أبدا.
إعداد: محمد حسين – حنة دوغال @AJLabs 21/5/2024
الحياة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي
دليل مصور
في 15 مايو/أيار من كل عام، يحيي الفلسطينيون ذكرى النكبة، تاريخ التطهير العرقي لفلسطين عام 1948 على يد المليشيات الصهيونية.
في السنوات الـ 76 التي تلت النكبة، أثرت سيطرة إسرائيل على الشعب الفلسطيني على كل جانب من جوانب الحياة، بدءا من الخدمات التي يمكنهم الحصول عليها، والأماكن التي يمكنهم السفر إليها، إلى الموارد التي يمكنهم استخدامها وأين يمكنهم بناء منازل على أراضيهم.
في هذا الدليل المصور، تأخذك الجزيرة عبر بعض الصراعات اليومية في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
1- السيطرة على الأراضي والموارد الطبيعية
هناك فصل مادي بين الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة وأولئك الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
وتمنع إسرائيل بشكل أساسي أي حركة بين هذه المناطق.
وفي عام 1995، قُسّمت الضفة الغربية المحتلة إلى مناطق (أ) و(ب) و(ج) كجزء من اتفاقيات أوسلو.
وكان من المفترض أن تُسلم المنطقة ج -التي تشكل 60% من الضفة الغربية ويسكنها حوالي 300 ألف فلسطيني- إلى السلطة الفلسطينية.
لكن إسرائيل لا تزال تسيطر عليها بشكل كامل، وقد بنت عليها أكثر من 290 مستوطنة وبؤرة استيطانية يهودية غير قانونية، حيث يعيش الآن حوالي 700 ألف مستوطن.
والمستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
2- السيطرة على السكن
ماذا ستفعل إذا علمت أنك بحاجة إلى تصريح لبناء منزل، ولكن يكاد يكون من المستحيل الحصول عليه لأنك فلسطيني؟
يضطر العديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية إلى بناء منازل دون تصاريح لأن إسرائيل ترفض منحهم إياها.
وقال فخري أبو دياب (62 عاما) لشبكة الجزيرة بعد أن هدمت السلطات الإسرائيلية منزله بالقدس الشرقية المحتلة في فبراير/شباط الماضي: "كل ذكرياتي كانت في ذلك المنزل".
تطلب السلطات الإسرائيلية عادة من السكان الفلسطينيين دفع تكاليف هدم منازلهم بالجرافات، مما يترك أبو دياب يشعر بالقلق من أنه قد لا يتمكن من تحمل تكاليف الهدم.
وقالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 10 آلاف و700 مبنى يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة هُدمت، مما أدى إلى تهجير أكثر من 16 ألف شخص منذ عام 2009.
3- السيطرة على الموارد البشرية
في كل صباح، قبل الفجر، يتجمع عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين في ممرات تشبه الأقفاص في انتظار المرور عبر نقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية في طريقهم إلى العمل.
وقد أدت القيود الشديدة التي تفرضها إسرائيل على حركة الفلسطينيين ومواردهم إلى ارتفاع معدلات البطالة الفلسطينية إلى المرتبة الثالثة في العالم.
ومما زاد الطين بلة أنه اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2024، فُقدت حوالي 507 آلاف وظيفة في جميع أنحاء فلسطين بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، وفقا لمنظمة العمل الدولية والمكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وتتوقع منظمة العمل الدولية أنه إذا استمرت الحرب على غزة حتى يونيو/حزيران، فإن معدل البطالة في فلسطين سيرتفع إلى أكثر من 45% مقارنة بـ 25% للفترة نفسها من العام الماضي.
4- السيطرة على الموارد المالية
تتمتع إسرائيل بنفوذ كبير على الموارد المالية الفلسطينية من خلال آليات مثل الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، التي تشرف على أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ منتصف التسعينيات.
وتجمع إسرائيل حوالي 188 مليون دولار شهريا كضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية، أي 64% من إجمالي إيرادات السلطة الفلسطينية.
وقد علقت إسرائيل هذه المدفوعات بشكل مستمر، مما أعاق قدرة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب موظفيها الذين يقدر عددهم بـ 150 ألف موظف يعملون في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين.
5- السيطرة على التجارة
منذ عام 1967، عندما احتلت إسرائيل كامل أراضي فلسطين التاريخية وطردت 300 ألف فلسطيني من منازلهم، انقطعت العلاقات التجارية الفلسطينية مع العالم العربي.
وتسيطر إسرائيل على حركة البضائع التي يمكن للفلسطينيين استيرادها وتصديرها.
وفي 2001، دمرت القوات الإسرائيلية مطار ياسر عرفات الدولي في رفح، جنوب قطاع غزة، وهو المطار الوحيد الذي يديره الفلسطينيون في القطاع.
وتعاني فلسطين من عجز تجاري مرتفع بسبب القيود الإسرائيلية على حدودها ومواردها. واعتمادها على الاقتصاد الإسرائيلي يعني أن نحو 80% من صادراتها تذهب إلى إسرائيل.
6- السيطرة على التكنولوجيا
فلسطين محتلة رقميا أيضا.
وتفرض إسرائيل قيودا على واردات معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بدعوى أنها ذات "استخدام مزدوج"، أو لها تطبيقات مدنية وعسكرية.
وبينما تطرح إسرائيل خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول عالية السرعة من الجيل الخامس (5G)، لا يُسمح لمشغلي الشبكات الفلسطينيين باستخدام شبكة الجيل الثالث (3G) إلا في الضفة الغربية المحتلة (منذ عام 2018) والجيل الثاني (2G) في غزة.
وتخنق هذه القيود قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فلسطين، الذي يعتمد في الغالب على البرمجيات والبنية التحتية الإسرائيلية.
ويمكن للشبكات الإسرائيلية أيضا مراقبة المحتوى الفلسطيني عبر الإنترنت والرقابة عليه.
7- السيطرة على البنية التحتية
وتسيطر إسرائيل على معظم موارد المياه في المنطقة، بما في ذلك طبقات المياه الجوفية الرئيسية في الضفة الغربية المحتلة.
غالبا ما يواجه الفلسطينيون الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة وغزة قيودا على الوصول والاستخدام.
وتوصي منظمة الصحة العالمية بحد أدنى لاستهلاك المياه الصالحة للشرب يبلغ 100 لتر للفرد في اليوم.
وفي عام 2023، استهلك الإسرائيليون في المتوسط 247 لترا يوميا، بينما حصل الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة على 82 لترا.
8- السيطرة على التراث الثقافي
إن التراث الثقافي الغني لفلسطين في خطر مستمر في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، أدى القصف الإسرائيلي على غزة إلى تدمير أكثر من 200 موقع من مواقع التراث الثقافي، بما في ذلك المتاحف والمكتبات والمساجد.
كما دمرت إسرائيل أكثر من 390 مؤسسة تعليمية، بما في ذلك كل جامعة في غزة.
في 17 يناير/كانون الثاني، استخدم الجيش الإسرائيلي المتفجرات لتدمير جامعة الإسراء في مدينة غزة.
هذه فقط بعض الطرق التي تُقيد الحياة اليومية في فلسطين في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
إن سيطرة إسرائيل وهيمنتها تنتهك القوانين الدولية، وتحرم الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير. كما أنها أدت إلى تقليص الاقتصاد الفلسطيني، مما جعله يعتمد على إسرائيل، وفقا لتقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة.
وقال أبو دياب، الذي اضطر لدفع ثمن هدم منزله في وقت سابق من هذا العام: "نحن مصدومون".
ويقول الفلسطينيون إن نظام القمع المستمر الذي تمارسه إسرائيل يعني أن النكبة لم تنته أبدا.
الرئيسية 
البوابة 
