كاتب إسرائيلي: العالم يستيقظ لأجل العدالة فهل نفعل نحن؟

إعلام إسرائيلي: صدور مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو وغالانت مفروغ منه وقادة آخرون في الطريق
تناولت وسائل إعلام إسرائيلية مخاوف من التداعيات التي ستترتب على صدور مذكرات اعتقال من جانب المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، وأشارت إلى أن إسرائيل لن تكون قادرة على منع صدور هذه المذكرات.

ووصفت القناة الـ13 خطوة "الجنائية الدولية" بأنها ضربة قاسية لإسرائيل على المستوى الدولي، وتساءلت عن إمكانية اعتقال نتنياهو، مشيرة إلى أن إسرائيل تجهز "معركة" من أجل التصدي لهذا القرار.

وقالت مراسلة الشؤون السياسية بالقناة موريا وولبيرغ إن إسرائيل تعرف أنها لن تكون قادرة على منع هذه المذكرات، ونقلت عن أحد المسؤولين أن هذا الأمر "بات مفروغا منه".

لكن هذا المسؤول قال إن صدور قرارات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت لن يؤثر على مسار الحرب في قطاع غزة.

ووفق وولبيرغ، يتوقع الإسرائيليون أن تقرر المحكمة الدولية قبول طلب المدعي العام كريم خان بإصدار مذكرات الاعتقال.

وسيقوم نتنياهو ووزير خارجيته بجولة اتصالات مكثفة بقادة الدول الغربية الأعضاء بالمحكمة من أجل منع تنفيذ القرار، والحصول على دعم من كلا الحزبين الأميركيين، كما تقول وولبيرغ.

وقد طلب المسؤولون الإسرائيليون من نظرائهم الأميركيين توقيع عقوبات على مدعي عام المحكمة وفريقه تشمل منعهم من دخول الولايات المتحدة، حسب مراسلة القناة الـ13.

وردا على عجز الرئيس الأميركي جو بايدن عن منع القرار، قالت مقدمة البرامج السياسية بالقناة الإسرائيلية الـ12 كيرن مرتسيانو إن الولايات المتحدة لها وزن في كل شيء لكنها ليست عضوا بالمحكمة.

وأشارت مرتسيانو إلى أن ما سمته حملة الترهيب والتهديدات التي أطلقتها إسرائيل ضد المحكمة خلال الفترة "كانت سلوكا خاطئا" لأن المدعي العام الدولي أشار إلى هذا الأمر وحذر من تهديد القضاة وقال إنهم سيقومون بعملهم، حسب قولها.

ولدى القناة الـ11، قال مراسل الشؤون العسكرية إيتاي بلومنتال إن إسرائيل تخشى أن تتسع مذكرات الاعتقال لتشمل مسؤولين آخرين يشاركون بصنع القرار وخصوصا على المستوى العسكري.

وقال بلومنتال إن رئيس الأركان هيرتسي هاليفي على رأس هؤلاء المسؤولين الذين يُخشى أن تصدر بحقهم مذكرات اعتقال خلال أيام أو أسابيع.

أما المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، فقال للقناة الـ12 إن صدور المذكرات سيضع الدول الأوروبية وأميركا تحت ضغط، مشيرا إلى أن هذا "قد يؤثر على إسرائيل عسكريا وربما اقتصاديا خلال الفترة المقبلة ويتجه بالأمور نحو اتجاهات سيئة".

بدورها، قالت مراسلة الشؤون السياسية في قناة "كان" تمار ألموغ إن صدور مذكرات الاعتقال سيكون له تداعيات فورية أولها أنه سيشجع محكمة العدل الدولية على إصدار قرار بوقف إطلاق النار، وثانيها أن غالبية الدول الأوروبية الأعضاء بالجنائية الدولية ستكون ملزمة بتنفيذ القرار.

لذلك، فإن نتنياهو وغالانت لن يتلقيا أي دعوات من الآن فصاعدا ولن يتم استقبالهما واستضافتهما لأن الدول الغربية تحديدا ستكون ملزمة باعتقالهما في حال صدرت المذكرات وهم على أراضيها، كما تقول ألموغ.

ورغم أن المذكرات تخص مسؤولين بعينهم فإنها ستؤثر على إسرائيل كلها لأنها "ستضعها ضمن مجموعة غير محترمة من الدول، وهذا بدوره سيؤثر على العديد من الصفقات الأمنية" حسب مراسلة قناة "كان".

وأشارت ألموغ أيضا إلى ما قالت إنها سابقة تتمثل في المساواة التي اعتمدتها الجنائية الدولية بين "قادة بلد ديمقراطي (إسرائيل) وقادة جماعة إرهابية (في إشارة إلى حركة حماس)".

جدعون ليفي: هناك إجراءان عاجلان يتعين على إسرائيل اتخاذهما
قال الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي إن أمام تل أبيب مخرجا واحدا -ولن تختاره- رغم أنه الطريقة الوحيدة لتجنب السقوط في الهاوية التي تقف على حافتها الآن، وهو أن تقول نعم للحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يوم الجمعة الماضي.

هكذا يجب أن تتصرف الدولة التي تحكمها القوانين -كما يرى الكاتب- وهذه هي الطريقة التي ينبغي لدولة تطمح إلى أن تصبح عضوا شرعيا في أسرة الأمم المتحدة أن تتصرف بها، وكان على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يعد بذلك، لتبقى أبواب الجحيم التي توشك أن تفتح على إسرائيل، مغلقة ولو لفترة وجيزة.

إن قول نعم للمحكمة، حسب ما يراه ليفي في تعليق له بصحيفة هآرتس، لن ينقذ إسرائيل من إراقة المزيد من الدماء دون طائل فحسب، بل سيوقف كرة الثلج الدولية التي تتدحرج نحوها، وسيكون إنهاء القتال في رفح والحرب برمتها، فرصة إسرائيل الأخيرة لاستعادة مكانتها الدولية قبل الحرب.

وإذا قررت إسرائيل تجاهل الأمر -وهو أمر شبه مؤكد حسب الكاتب- فإنها بذلك تعلن نفسها دولة منبوذة، ومع ذلك ستبحث عن طرق لتجاهل الأمر وتجنيد واشنطن لتقويض القانون الدولي.

أما الآن ونحن على بعد خطوة من الهاوية -كما يرى جدعون ليفي- فهناك إجراءان عاجلان يتعين على إسرائيل اتخاذهما، إنهاء الحرب وتغيير حكومتها، وهذا بالضبط ما أمرت به أكبر محكمتين في العالم، عندما طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال دولية بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، وأمرت محكمة العدل الدولية بوقف القتال في رفح.

بيد أن إسرائيل منذ الانسحاب "المتسرع" من سيناء عام 1956، لم تذعن قط لإرادة المجتمع الدولي، وكأن العالم وقراراته لا علاقة لها بها، ولأنها منيعة ومحمية من قبل أميركا والكتاب المقدس ومركز أبحاث نووي في ديمونا، تتصرف تل أبيب دائما كما لو كان لديها ترخيص للسخرية من العالم كله، ولكن ذلك انتهى في اليوم الذي غزت فيه غزة بهذه الطريقة الوحشية التي لا رادع لها، كما يرى الكاتب.

ولتأكيد ذلك -يقول ليفي- إن رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام لم يكد ينتهي من قراءة الحكم حتى كثفت إسرائيل هجماتها على رفح، التي فر منها ما يقرب من مليون شخص إلى الشواطئ، والتي لم يبق فيها سوى مستشفى واحد يضم 8 أسرة.